اینک انسان/ گزارش‌های بزرگ قرن
کشتاری چنین شرم‌آور، چنان گسترده
نوشته‌های مرتبط
گزارشی درباره نسل‌کشی در کشور آفریقایی رواندا و جنبه‌های مختلف بی‌تفاوتی کشورهای دارای حق وتو در شورای امنیت، دولت‌ها و دیگر سازمان‌های جهانی در برابر این فاجعه
لیندا مل‌ورن (۲۰۰۰)/ ترجمه علی‌اکبر قاضی‌زاده
مترجم: نسل‌کشی در کشور آفریقایی رواندا بدون برخاستن صدایی از سازمان‌های جهانی و قدرت‌های بزرگ در سال ۱۹۹۴ اتفاق افتاد. رئیس کشور از قبیله توتسی، با کودتای یک نظامی از قبیله هوتو کنار رفت و در پی این کودتا بنا شد با طرح یک برنامه هماهنگ و روشمند تمامی اهل قبیله هوتو نابود شوند. به گفته‌ای یک میلیون هوتو را کشتند، خانه‌هایشان را سوزاندند، دارایی‌شان را غارت کردند، به زنان و کودکانشان تجاوز کردند و تلی از جنازه را در گذرگاه‌ها، حیاط خانه‌ها و درون گودال‌ها رها کردند.
لیندا مل‌ورن، گزارشگر انگلیسی، در گزارش پیگیرانه خود کوشیده است جنبه‌های مختلف بی‌تفاوتی کشورهای دارای حق وتو در شورای امنیت، دولت‌ها و دیگر سازمان‌های جهانی در برابر این فاجعه را روشن کند. نقطه قوت این متن در رابطه‌ای است که میان عناصر بلندپایه و محترم درون هسته قدرت و قربانیان اراده‌های آنان و دره عمیق میان این دو، برقرار می‌کند.
گزارش پیش رو از کتاب او با نام «مردم خیانتدیده» برداشت شده است. مل‌ورن در این کتاب فاش می‌کند که فاجعه رواندا، خلاف نظر دلخواه غربیان، فراتر از یک درگیری قبیله‌ای خاص و حاصل بی‌تفاوتی و جزم‌اندیشی دولتمردان اروپایی و امریکایی است.
خانم مل‌ورن توانست این نکته را روشن کند که چرا دولت‌های غربی و ایالات متحده در این زمینه کاری نکردند و چرا ستاد فرماندهی نیروهای سازمان ملل در رواندا روی این اطلاعات سرپوش گذاشت و بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول چرا در اختیار گذاشتن وام‌های سنگین به دولت رواندا را تایید کردند، در حالی که می‌دانستند آن دولت میلیون‌ها دلار را برای خرید اسلحه هزینه می‌کند؟
خیانت به مردم بی‌پناه
صلح‌بانان سازمان ملل روز نهم آوریل ۱۹۹۴ در شهر جی‌کوندو – منطقه‌ای در قلب کی‌جالی و قرارگاه حزب جبهه میهنی جمهوری‌خواهان – نخستین همه‌کشی مردم را کشف کردند. صلح‌بانان به سوی یک کلیسا، بالای یک بلندی در حاشیه آن شهر، پیش می‌رفتند. این کلیسا با آجرهای قرمز سر برافراشته بود. گروه همان‌جا به جنازه‌ها برخوردند. از جمله، تمام یک خانواده به همراه فرزندانشان با ضربه‌های دشنه سنگین کشته و بدن همه آن‌ها مثله شده بودند. بعضی زنده بودند. مادر یک بچه سه ماهه را پس از تجاوز، کشته بودند و بچه را با ضربه‌ای کاری از پا درآورده بودند. دست یا پا و گلوی بعضی از کودکان را جدا کرده بودند. شاهدان می‌گفتند گروه حزب حاکم، از جنبش ملی برای پیشرفت، به دستور گارد رئیس‌جمهوری آن‌ها را کشته‌اند. در ایوان کلیسا، کشیشان تلاش می‌کردند خونریزی زخمیان جان به در برده را بند آورند.
به ژنرال دل‌ایر، فرمانده صلح‌بانان در رواندا، سه بار گفته شد برنامه بازگرداندن صلح‌بانان را به اجرا بگذارد. او اما در برابر این دستورها مقاومت کرد. روز ۱۲ آوریل، دل‌ایر تماسی از پطروس غالی، دبیرکل وقت سازمان ملل، دریافت کرد. دل‌ایر به او گفت انتقال صلح‌بانان به صلاح نیست. در نتیجه غالی از اصرار به او در جا‌به‌جایی خودداری کرد. روز هشتم آوریل دل‌ایر در پیامی رادیویی به مقر سازمان ملل اعلام کرد که یک برنامه سازمان‌یافته و هماهنگ برای یک همه‌کشی گسترده وجود دارد و قبیله توتسی هدف این کشتار خواهد بود. او عقیده داشت نمایش قدرت نیروهای سازمان ملل، نیروهای خطرآفرین خیابانی را خواهد ترساند. دل‌ایر از طرح خود با نام «موازنه ترس» دفاع می‌کرد. او به بند ششم از ماموریت خود، یعنی حل و فصل درگیری از راه توافق، باور نداشت. این بند او را از پیش‌دستی در عملیات بازمی‌داشت.
نداشتن قدرت، مانع دخالت کامل دل‌ایر در درگیری‌ها می‌شد. برخی در مورد اعتبار داوری دل‌ایر در زمینه اعمال فشار و زور بر طرفین درگیری ابراز تردید می‌کردند. سرهنگ مارشال، یکی از فرماندهان گروه صلح‌بان، یقین دارد اگر نیروهای سازمان ملل دست به کار می‌شدند، کشتارها خاتمه می‌یافت. در آن زمان ۲هزار و ۵۰۰ صلح‌بان در رواندا بودند که ۲هزار نفرشان می‌توانستند در عملیات شرکت کنند. ۵۰۰ کماندوی بلژیکی، ۴۵۰ نظامی فرانسوی و ۸۰ چترباز ایتالیایی در منطقه بودند. ۵۰۰ نیروی کوماندوی بلژیکی هم در کنیا بودند. در بوروندی، همسایه رواندا هم ۲۵۰ رنجر گزیده امریکایی برای خارج کردن تبعه امریکا حاضر بودند. همچنین ۸۰۰ نظامی فرانسوی در منطقه به حالت آماده‌باش حضور داشتند. از این‌ها گذشته، سربازان رواندایی خواهان صلح هم بودند و می‌توانستند آرامش را در کشور خود برقرار کنند. در چنان وضعی، زمینه چندانی برای حمله نیروهایی هوتویی وجود نداشت.
در شورای امنیت در مورد کارهایی که می‌توان برای صلح‌بانی در رواندا به اجرا گذاشت، نشست‌هایی برگزار شد. متن گفت و شنیدهای نشست‌های مربوط به رواندا برای همیشه سری خواهد ماند. گرچه مضمون گزارش ۱۵۵ صفحه‌ای از این بحث‌ها به بیرون درز کرد. این منبع گران‌سنگ و خام، دیدی بی‌نظیر از سپهر پنهان شورای امنیت به دست می‌دهد. این منبع حقایق ناخوشایندی را برملا می‌کند: این‌که در نخستین هفته‌های کشتار مردم، سازمان ملل برنامه‌ای برای جلوگیری از گسترش آن نداشت و نیروی اندکی برای فرونشاندن آتش این همه‌کشی به کار گرفت.
دولت‌های عضو شورای امنیت به‌ویژه امریکا و بریتانیا که چند هفته پیش از آن در برابر مشکلات مناطق جهانگردی آفریقا موضع تندی گرفتند، اکنون فقط به تهدید در مورد بیرون کشیدن نظامیان خود بسنده کردند. آکارل کوواندا، نماینده جمهوری چک، از اعضای غیردائم شورای امنیت به یاد می‌آورد: «کسی به‌درستی نمی‌دانست چه باید کرد یا در اساس کاری باید کرد یا نکرد. در چنین وضع نابسامانی، قدرت‌های بزرگ می‌گفتند کاری نمی‌توانند بکنند.» در همین حال، دل‌ایر فرمانده صلح‌بانان هم به سازمان ملل اخطار می‌کرد و هم تقاضای کمک.
در این زمان که سیاست‌بازان امریکایی تردیدهایی در مورد امکان ماندن شهروندان امریکایی در رواندا مطرح می‌کردند، دیوید هنِی، نماینده بریتانیا در سازمان ملل، چهار پیشنهاد به شورای امنیت تقدیم کرد که بیشتر در مورد بیرون کشاندن پاسداران صلح بود. نماینده امریکا موافق بود. ابراهیم قنبری، نماینده نیجریه در سازمان ملل می‌گفت هر روز هزاران نفر در رواندا در خطر نابودی هستند. گروه آفریقاییان سازمان ملل به شورای امنیت در زمینه حفظ جان مردم بی‌پناه و افزودن بر توان صلح‌بانان فشار می‌آوردند.
جبهه میهن‌دوستان در طول هشتاد کیلومتر منطقه غیرنظامی، در سه محور، خود را آماده هجوم می‌کرد. هدف آن جبهه در هم کوبیدن یک ارتش بود که سه برابر آنان سرباز و اسلحه کارآمد داشت. رادیوی وابسته به آن جبهه می‌گفت اگر کشور زیر سلطه گارد رئیس‌جمهوری قرار گیرد، حمام خون ایجاد خواهد شد. حکومت تازه، قرارداد صلح میان دو طرف را بی‌اعتبار اعلام می‌کرد. رادیو و تلویزیون توتسی‌ها، مردم را تشویق می‌کردند که مخفی‌شدگان در خانه‌ها را معرفی کنند. یک‌بار گوینده، نام، نشانی، شغل و حتی لقب سیزده نفر را خواند و از هواداران خواست به سراغ آنان بروند. حتی شماره پلاک خودروها و کامیون‌های کسانی که تلاش می‌کردند از کشتار بگریزند، از رادیو اعلام می‌شد. دل‌ایر بعدها در مورد نتایج کوتاهی‌های سازمان ملل در تقویت صلح‌بانان گفت: «مردم به کشتن یکدیگر تشویق می‌شدند، به مردم چگونه کشتن را می‌آموختند، قربانیان را به هم معرفی می‌کردند و به هم نشان می‌دادند. حتی سفیدپوستان را. حتی من را.»
«کی‌جالی» میان دو نیروی جبهه میهنی و نظامیان دولتی تقسیم شده بود. در خیابان‌های این شهر به جای نظامیان، شبه‌نظامیان حاکم بودند. محله‌ها را با ساختن مانع از جنس جنازه‌ها، از هم جدا کرده بودند. یک هفته پس از آغاز کشتارها، صفی از آوارگان به درازای حدود پنج کیلومتر، از جاده حاشیه شهر، آهسته پیش می‌رفتند.
کالین کی‌تینگ، رئیس وقت شورای امنیت می‌گفت این شورا نیاز به اطلاعات بیشتری از ستاد فرماندهی صلح‌بانان در رواندا دارد. در این میان ناگهان دولت بلژیک اعلام کرد نظامیان خود را از رواندا فرامی‌خواند و پطروس غالی با خروج نیروهای بلژیکی موافقت کرد. اعضای شورا از این تقاضا حیرت کردند. دل‌ایر اخطار می‌کرد که اگر نیرویی همتراز صلح‌بانان بلژیکی جایگزین نشود، برای صلح‌بانان وضع بسیار دشوار خواهد شد که وظایف خود را به طور کامل به اجرا گذارند. در چنین اوضاعی پطروس غالی از نیروهای سازمان ملل در رواندا و فرمانده آنان خواست از آن کشور خارج شوند که دستوری حیرت‌آور بود. به نظر دولت بلژیک تمامی مردم آن کشور در رواندا و کشورهای همسایه ممکن بود به خطر بیفتند.
نماینده نیجریه در شورا اصرار داشت که سلامت مردم عادی باید نکته محوری باشد. می‌گفت: گویا قاره آفریقا را از مدار توجه محو کرده‌اید. ژان داماسی‌ین بی‌زیمانا، نماینده دولت موقت رواندا، در تمام این مدت بلاتکلیف در نشست‌ها می‌نشست. رواندا، عضو غیردائم شورای امنیت بود و حق رأی داشت، می‌توانست در جریان گفت و شنیدها نظری ابراز کند و می‌توانست نظر موافق نمایندگان دیگر را در به نفع مردم کشورش جلب کند.
نخستین تصمیمی که حکومت تازه گرفت، فراخواندن تمامی عناصر حکومتی از سراسر رواندا به کی‌جالی بود. قرار شد همه دستورهایی یکسان را اجرا کنند. به یک وزیر وظیفه هماهنگی در تلاش‌های «برقراری آرامش» داده شد. هر مسئول محلی فرمان‌ها را به فرماندهان سنگرها و کانون‌های درگیری می‌رساند و آنان وظیفه داشتند دستورها را در گفت‌و‌گوهای مستقیم به تک‌تک جنگندگان بفهمانند تا بدانند کارها چگونه باید پیش برود: پاکسازی تمامی محله‌ها از توتسی‌ها! هر عضو شورای محلی باید خانه به خانه را برای نام‌نویسی از تمامی پسرانی که می‌توانستند تفنگ یا قداره به کار ببرند، بجوید. مسئولان دولتی از اداره ثبت، آمار تولدها و مرگ‌و‌میرهای توتسی‌ها را به دست آوردند تا بتوانند نیروی احتمالی آنان را در هر محله برآورد کنند. در روزهای کشتار هم کشتگان را با آن آمار می‌سنجیدند. همه‌کشی در رواندا نتیجه زنجیره‌ای از فرمان‌ها و حاصل پیش بردن یک فراگرد اندیشیده بود.
گیلارد، مسئول صلیب سرخ در رواندا توانست پس از کشتار زخمیان در یک آمبولانس، سر و صدایی به پا کند و در نتیجه، جلوی بخشی از کشتارهای بعدی زخمیان را بگیرد. در یک نشست غیررسمی دیگر شورای امنیت، در روز پنجشنبه چهاردهم آوریل، آل‌وارو دِ سوتو، مشاور دبیرکل در امور سیاسی، به اعتراض نمایندگان در مورد بی‌توجهی دبیرکل پاسخ داد: درست نیست تصور شود دبیرکل با فراخواندن تمامی صلح‌بانان از رواندا موافق است. مشکل این است که نیروها از فرمان‌های فرماندهان سرپیچی می‌کردند.
روز ۱۵ آوریل و پیش از نشست غیررسمی شورای امنیت، ابراهیم گامباری، نماینده نیجریه، با کالین کی‌تینگ رئیس شورا دیداری خصوصی کرد. او به کی‌تینگ توصیه کرد که به نظر فرمانده صلح‌بانان بیشتر توجه کند. گفت که برخورد مسئولان بلژیکی بیشتر احساسی به نظر می‌رسد و رنگ و بوی پیشینه سلطه و بهره‌کشی آنان در قاره دارد. با این حال، اگر برخی کشورهای موثر در این نیرو، نظامیان خود را بیرون بکشند، این گروه صلح‌بان از هم خواهد پاشید. این روند، رسوایی سازمان ملل را به دنبال دارد.
یکشنبه ۱۶ آوریل، دولت موقت رواندا جلسه‌ای برگزار کرد و دلگرم از این‌که سازمان‌های جهانی قرار نیست دست به کار اثرگذاری بزنند، دستور داد برنامه «برقراری آرامش» را با قدرت در جنوب کشور هم به اجرا بگذارند. دل‌ایر چندان به آتش‌بس امید نداشت. صلح‌بانان در رواندا یقین داشتند که مقدمه و شرط اصلی آتش‌بس باید خاتمه آدمکشی به راهنمایی دولت موقت و به کمک قداره‌کشان باشد.
روز بعد از این مخابره کوفی عنان و اقبال رضا به این نتیجه رسیدند که چون چشم‌اندازی از آتش‌بس پیش رو نیست، باید به شورای امنیت توصیه کرد که اجرای برنامه خروج کامل صلح‌بانان از رواندا را به اجرا گذاشت. در چهار هفته اول همه‌کشی، این واقعیت که کشتار خشن، روشمند و ادامه‌دار در رواندا اتفاق می‌افتد، به طور جدی در شورای امنیت به بحث گذاشته نشد.
شورای امنیت سرانجام روز ۲۹ آوریل پذیرفت که در رواندا حادثه‌ای با نام همه‌کشی در جریان است. دوره ریاست کالین کی‌تینگ بر شورای امنیت، در پایان آن ماه پایان می‌یافت و او باید در گزارشی مشکلات پیش روی شورا را مرور می‌کرد. کی‌تینگ گفت شورا باید بپذیرد که این درگیری نمونه‌ای از نسل‌کشی است. بنابراین بنا بر معاهده ۱۹۴۸ نسل‌کشی، امضاکنندگان آن معاهده وظیفه دارند در برابر این روند کاری کنند. دولت‌های اسپانیا، آرژانتین و جمهوری چک از کی‌تینگ حمایت کردند:
واقعه کشتار در رواند در تاریخ جهان نمونه‌هایی داشته است. شورای امنیت یقین دارد کشتار روشمند هر گروه نژادی، با هدف نابودی تمامی یا بخشی از آن نژاد، در تمامی قوانین و مقررات بین‌الملل، مصداق نسل‌کشی به حساب می‌آید. فراتر از این، شورا یادآوری می‌کند که بخش مهمی از قوانین جهانی تدارک برای نسل‌کشی را هم جرم می‌شناسد.
کی‌تینگ رئیس شورای امنیت که دوره ریاستش روز بعد پایان می‌یافت، تمام کوشش خود را برای توافق روی پیش‌نویس یک قطعنامه در شورای امنیت، به کار گرفت. با پشتوانه بریتانیا که در نوشتن پیش‌نویس‌های مبهم و تفسیرپذیر شهره است، یک متن آبکی نوشته شد. در این متن آن‌جا باید به کار می‌رفت، واژه نسل‌کشی به کار نرفت:
شورای امنیت تمامی انواع زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی را به‌ویژه آن‌ها که به غیرنظامیان ربط می‌یابد در رواندا محکوم می‌داند و تمامی کسانی را که در این حوادث شرکت یا دیگران را تحریک به شرکت کرده‌اند، مسئول می‌داند. شورای امنیت انتظار دارد کشتار اعضای یک گروه نژادی، با هدف نابودی تمامی آن گروه یا بخشی از آن برابر با قوانین بین‌المللی دادرسی شود.
این پیش‌نویس را سرانجام روز ۳۰ آوریل به رأی گذاشتند. در همان حال، آخرین دژ دفاعی هوتوها در رواندا روز ۱۸ آوریل سقوط کرد. سرلشکر کاجامه، فرمانده ارتش دولت موقت، اعلام کرد که جنگ داخلی پایان یافته است. سرلشکر پل کاجامه، گرداننده کشتارها معاون رئیس‌جمهوری تازه شد. پیروزی افتخارآمیزی نبود. کشور را غارت کرده بودند. برای هزینه‌های عمومی پولی در خزانه نبود. هیچ ساختمان اداری، میز، صندلی، سند و تلفنی سالم نمانده بود و چیزی سر جایش قرار نداشت.
خیابان‌های کی‌جالی از آدم تهی بود. از آن جمعیت ۳۰۰هزارنفری شهر،۵۰هزار نفر باقی بودند و نیمی از غایبان آواره شده بودند. وضع فاجعه‌بار بود و مردم آب و خوراک کافی نداشتند. بیرون پایتخت، خانواده‌ها و محله‌ها گسیخته شده بودند. تمامی جانداران بی‌جان شده و جسدهاشان روی تل زباله‌ها رها مانده بود. همه‌جا گودال‌هایی پر از جنازه‌های در حال فساد دیده می‌شد. بازماندگان، ترس‌خورده، گیج و مات دور خود می‌گشتند. مدرسه‌ها و بیمارستان‌ها را ویران یا غارت کرده بودند. از درمانگاه‌های محلی کشور چیزی برجا نمانده بود. انبارهای دارو و لوازم پزشکی را غارت کرده بودند و لوله‌های شبکه آبرسانی شکسته و از کار افتاده بود. نیروی کار ماهر، از جمله آموزگاران را یا کشته یا گریخته بودند. تعداد زنان بیوه‌شده را تا ۲۵۰هزار نفر ارزیابی می‌کردند. در سراسر کشور فقط شش قاضی و ده حقوق‌دادن یافت می‌شد. نیروی ژاندارم ناپدید بود.
دست‌کم ۱۰۰هزار کودک از خانواده دور مانده، یتیم، گم یا ربوده یا به دیگران واگذار شده بودند. بیشتر بچه‌های رواندایی بدترین شکل از خشونت و وحشیگری را تجربه کردند و ۹۰ درصد از آنان با مرگ رو در رو شده بودند. بیشتر این بچه‌ها برای خود آینده‌ای نمی‌دیدند و رسیدن به بزرگسالی را ناممکن می‌دانستند. بیش از ۳۰۰ کودک که برخی کمتر از ده سال داشتند، دست به خودکشی یا کشتن دیگران زده بودند. می‌گفتند نزدیک به ۳۰۰هزار کودک اطمینان داشتند که خواهند مرد. رواندا اکنون پاره‌پاره شده بود: قربانیان درگیری‌ها، جان به در بردگان، بازگشتگان و مجرمان.
آمار قربانیان همه‌کشی هرگز روشن نشد. پس از شمارش کشتگان و بر اساس اطلاعات گردآوری شده، فیلیپ گیلارد، مسئول صلیب سرخ در رواندا، رقم یک میلیون نفر را نزدیک به واقعیت برآورد کرد. چارلز پت‌رای، معاون اداره تامین نیازهای فوری رواندا در سازمان ملل، روز ۲۴ آگوست ۱۹۹۴ رقم یک میلیون کشته از اغراق‌آمیز ندانست. به دلایلی مشکوک، سازمان ملل رقم ۸۰۰هزار کشته را قطعی اعلام کرد. گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر در گزارشی به آن کمیسیون تعداد کشتگان در همه‌کشی رواندا را میان ۲۰۰هزار تا ۵۰۰هزار تن اعلام کرد و گفت رقم درست باید بسیار فراتر از این تعداد باشد و افزود ناظران در روزهای نزدیک‌تر به فاجعه، رقم یک میلیون را دقیق‌تر می‌دانند.
کوتاهی سازمان‌های جهانی، هنگامی که یک میلیون انسان در رواندا قصابی می‌شدند، از رسوایی‌های بزرگ قرن بیستم به حساب می‌آید.
برای اولین بار پس از آن‌که ابعاد همه‌کشی برای همه روشن شد، شورای امنیت به فکر چاره افتاد: تشکیل شورایی تخصصی برای بررسی مدارک و شواهد! درباره تعداد کشتگان در نسل‌کشی، بحث به زمینه آغاز این فاجعه کشید. وقتی کوفی عنان دبیرکل بعدی ملل متحد در ماه مارس ۱۹۹۹ گروهی را مامور بررسی فاجعه رواندا کرد، آن گروه در گزارشی، همگان را گناهکار دانست: دبیرکل، کارکنان اداره دبیرکل، شورای امنیت و تمامی اعضای سازمان ملل متحد.
پطروس غالی اکنون در پاریس زندگی می‌کند و حالا دبیرکلیک شرکت فرانسوی مخابرات، فعال در سرزمین‌های فرانسوی زبان است. در ضمن او، رئیس گروه گسترش مردم‌سالاری زیر نظر یونسکو هم هست.
چرا اما شورای امنیت کاری نکرد؟ کالین کی‌تینگ نماینده دائم نیو زلاند و رئیس شورای امنیت در آوریل ۱۹۹۴، زمانی اعضای آن زمان شورا را «مشتی سیاست‌باز غیرحرفه‌ای» خواند. می‌گفت: سازمان ملل برای برخورد با چنین فاجعه‌ای آماده نبود. اعضای شورای امنیت در اندازه‌های نمایندگان واقعی آمادگی نداشتند تا در زمینه دخالت نظامی تصمیم بگیرند.
شورای امنیت ملل متحد و اعضای دائم آن (دارندگان حق وتو، مسئول مستقیم این نسل‌کشی هستند. دولت امریکا که باید سهمی از هزینه‌های صلح‌بانان را تامین می‌کرد، با لجاجت با حضور صلح‌بانان در رواندا مخالف بود. نسل‌کشی در رواندا را باید رسوایی‌آمیزترین نمونه از دوران ریاست بیل کلینتون به حساب آورد. وارن کریستوفر، وزیر خارجه، به طور کلی بحران را نادیده گرفت. کارگزاران ارشد کاخ سفید ازجمله هولی جی. برک‌هالتر مسئول امور حقوق بشری هم، موضوع رواندا را از دلمشغولی‌های دولت دور نگه داشت. با این حال کلینتون در سال ۱۹۹۸ در دیداری از کی‌جالی گناهانی را به گردن گرفت:
در سراسر دنیا کسانی مثل من، مسئولیت‌هایی داشتند. روزهای آزگار ما به طور کامل از ژرفا و گستره فاجعه‌ای که شما را در خود فرو می‌برد و آن کشتار باورنکردنی بی‌خبر ماندیم. پس از آغار کشتارها، ما امریکاییان با سرعت لازم برای برخورد با این فاجعه کاری نکردیم… پس از بروز فاجعه هم حاضر نشدیم فوری نام اصلی آن را به کار بریم: نسل‌کشی. ما دیگر هرگز نباید یک‌بار دیگر از بروز چنین فاجعه‌ای از خود شرم کنیم.
روند تصمیم‌گیری بریتانیا در درون حکومت جان می‌جر درباره بحران رواندا، بی‌تردید مثل معما برجا می‌ماند. نوعی رازداری و کم‌توجهی در آن حکومت می‌توان سراغ کرد. دیوید هنی، نماینده دائم بریتانیا در سازمان ملل اقرار کرد که کشورش در این زمینه، «بی‌اندازه بی‌توجه» بوده است. دیوید هنی نماینده بریتانیا در سازمان ملل می‌گفت دفتر دبیرکل آگاهی‌های درستی از رواندا به ما نمی‌داد. او از مشورت‌های ناقص با شورای امنیت گلایه داشت: «رویدادها ثابت کرد که ما به موضوع نادرست نگاه می‌کردیم و این دید را دفتر دبیرکل در ما پدید آورد.»
چند سال بعد در دسامبر ۱۹۹۸ در مصاحبه‌ای با رادیو بی‌بی‌سی۴، هنی درباره تعریف نسل‌کشی و ربط آن با فاجعه رواندا سخن گفت: «کسی نه چیزی گفت و نه در عمل در برابر آن رویداد و چگونگی دخالت در آن، دست به کاری زد.» اعزام نیروی نظامی کمکی از سوی بریتانیا به طور کامل عملی بود. اما آن دولت، دست روی دست گذاشت.
زمانی یک سرباز کلاه آبی یا پرچم سازمان ملل بر فراز یک خودرو، پیام‌آور صلح به شمار می‌آمد. این نشان‌ها نماد صلح و امنیت و برقرار کننده عدالت و قانون بود. صلح‌بان سازمان ملل، نماینده یک جامعه جهانی و اراده شورای امنیت برای برقراری صلح به حساب می‌آمد. پس از فاجعه رواندا، این اعتبار به شکلی غیرقابل جبران لکه‌دار شد. به یقین کوشش‌های گسترده‌ای باید کرد تا آن جایگاه ترمیم شود.
همه به مردم رواندا خیانت نکردند. ایستادگی دولت غنا باعث شد نیروی صلح‌بان آن کشور در رواندا بماند. این کار باعث شد مجموع نیروی صلح‌بان از هم نپاشد. در نتیجه کشورهای دیگر هم از نیروهای داوطلب خود خواستند بمانند. کمک دولت کانادا هم کم‌اثر نبود. کسانی مثل فیلیپ گیلارد، مسئول صلیب سرخ در رواندا و بعضی دیگر که برای صلیب سرخ، پزشکان بدون مرز و هسته درمانی سازمان ملل کار می‌کردند، جان خود را در دست گرفتند تا یک قطره انسانیت را به دیگران بچشانند.
نسل‌کشی رواندا، خشم و تلخکامی از سازمان ملل را برای چند دهه برخواهد انگیخت. جالب این‌که نسل‌کشی در رواندا باید در سال‌های غروب یک قرن روی می‌داد. این قرن با آن فاجعه، لکه‌دار می‌ماند تا از سده بیستم یادمان افتخارآمیزی برجا نماند. فقط با فاش کردن غفلت اشخاص و سازمان‌هایی که این غفلت را بر مردم روا دانستند، نیکی برای ابد متروک و خودداری از نیکی زشت به نظر می‌آید. فقط با نمایش چرایی و چگونگی این فاجعه، می‌توان چراغ کورسو زن امید را تجسم کرد که در طلوع قرن تازه، هنوز روشن مانده است و این قرن می‌خواهد اسناد زشت گذشته را از یاد ببرد. می‌توان امیدوار بود؟