کاوه بیات
یادداشت‌های سیاسی انتشار نیافتهٔ علی دشتی: دورنمای چهار سال و نیم دعوی دموکراسی! شهریور (۱۳۲۰-۱۳۲۴). علی دشتی. با نظارت و اهتمام مهدی ماحوزی و محمدحسین ابن یوسف. تهران: نگاه معاصر. ۱۳۹۹. ۴۰۷ ص، ۸۰۰۰۰۰ ریال.
علی دشتی (۱۲۷۳-۱۳۶۰) روزنامه‌نگار، ادیب و سیاستمدار، یکی از چهرهای مهم و تأثیرگذار ایرانِ معاصر است. او نیز مانند پاره‌ای از دیگر همراهان کامیاب یا ناکامش ـ سیّد ضیاءالدین طباطبایی، میرزادهٔ عشقی، عباس خلیلی. محمد فرخی یزدی…ـ از راه روزنامه‌نگاری پا به عرصهٔ فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی نهاد و روزنامهٔ شفق سرخ او در نیمهٔ نخست دوران انتشارش، از سال ۱۳۰۱ تا پنج شش سال بعد که ابراز رأی و عقیدهٔ کم‌وبیش مستقل هنوز میسر بود، از روزنامه‌های مهم و مؤثر آن دوره محسوب می‌شد. بر همین اساس نیز جای پای او در عرصهٔ سیاست محکم شد و در ادوار ششم تا نهم به مجلس شورای ملّی راه یافت.
اگرچه او نیز مانند بسیاری از همتایانش، حتی به‌رغم ایفای نقشی تعیین‌کننده در تثبیت اقتدار رضاشاه، در یک دوره مغضوب واقع شد و برای مدتی نیز زندانی شد و برکنار بود، اما در اواخر دورهٔ پهلوی از نو توانست به مجلس شورای ملّی راه یابد- ادوار ۱۲ تا ۱۴- و در این جایگاه بود که به‌محض پیشامد گشایشِ حاصل از سقوط رضاشاه در خلال حوادث شهریور ۱۳۲۰ توانست در مقام یکی از کارگزاران عمدهٔ مجلس شورای ملّی، نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در تحولات سیاسی و پارلمانی ایران در دورهٔ اشغال ایران توسط نیروهای بیگانه ایفا کند.
آنچه در ادامه می‌آید شرح و اشارهٔ کوتاهی است به خاطرات او از این دوره که اخیراً به همّت آقایان مهدی ماحوزی و محمدحسین ابن‌یوسف تحت عنوان یادداشت‌های سیاسیِ انتشار نیافتهٔ علی دشتی، یا به عباراتی که خود دشتی می‌پسندید: «دورنمای چهار سال و نیم دعوی دموکراسی» منتشر شده است.
علی دشتی در همان بخش‌های اولیهٔ این یادداشت‌ها با ابراز تأسف از آن می‌نویسد که عادتِ به ثبت یادداشت‌های روزانه ندارد: «سابقاً خیال می‌کردم به‌واسطهٔ این‌که انسان امنیت ندارد و خانهٔ شخصی او در این‌گونه حکومت‌های استبدادی مأمون و مصون نیست، مردم حوادث و ملاحظات خود را مثل یادداشت‌نویسان فرنگ ثبت نمی‌کنند، چه این یادداشت‌ها وقتی مفید خواهد بود که بدون پروا نگاشته شود…» اما بعد که در پی سقوط رضاشاه، امنیتی فراهم آمد، متوجه شد جدایِ از نگرانی فوق، علت دیگری نیز در کار بوده یعنی تنبلی و بر همین اساس پیشاپیش متذکر می‌شود که در این یادداشت‌ها «…مثل یادداشت‌های سیاستمداران فرنگ یک چیز منظم و یک رشته مطالبی به ترتیب حوادث…» را انتظار نداشته باشید؛ «من فقط شبحی که در خاطره‌ام مانده است اینجا ثبت می‌کنم و ملاحظات اجتماعی و سیاسی خود را می‌نویسم و تا اندازه‌ای که بتوانم، می‌خواهم به افکار عامه، بازماندهٔ حساب خود را پس بدهم…» (صص ۲۲-۲۳).
ای‌کاش تعداد بیشتری از سیاستمداران ایران معاصر این تکلیف را بر خود می‌دیدند که تا اندازه‌ای که می‌توانستند و می‌خواستند «به افکار عامه بازماندهٔ حساب خود را پس …» بدهند، زیرا آنچه اینک علی دشتی از خود برجای گذاشته است با آن‌که به‌دقت و توأم با جزئیات احتمالی یک‌رشته یادداشت‌های روزانه نیست اما نه یک شبح کمرنگ برجای‌مانده در ذهن است و نه رشته مطالبی مغایر با ترتیب حوادث، بلکه یادداشت‌هایی است به‌غایت مهم و ارزشمند.
یادداشت‌های علی دشتی، که در اولین فرصت و فراغت حاصل از زدوخوردهای سیاسی آن دورهٔ «چهار سال و نیم دعوی دموکراسی» یعنی حدود یک هفته بعد از روزی به رشتهٔ تحریر در آمد که وی در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۲۵ در کنار پاره‌ای از دیگر چهره‌های محافظه‌کار آن روزگار به دستور قوام‌السلطنه بازداشت شد، چند قسمت دارد.
نخست روزشمارمانندی است از اهمّ تحولات پارلمانی، رفت‌وآمد دولت‌ها و دیگر نکات ذی‌ربط از هفتم شهریور ۱۳۲۰ تا ۱۹ اسفند ۱۳۲۵ که به نظر می‌آید می‌بایست در مقام مبنا و راهنمای تدوین بخش اصلی خاطرات او در مراحل بعد عمل کند (صص ۲۶-۷۸).
اما پیش از آن‌که آن بخش اصلی آغاز شود، علی دشتی قسمتی را به ارزیابی خصوصیات رضاشاه و دورهٔ او اختصاص داده است که از لحاظ ترسیم شمه‌ای از آثار سوء استبداد، آن‌هم استبدادی که قطعاً هیچ مبنای منطقی نداشت و بیشتر شبیه نوعی بیماری و جنون بود، بخشی خواندنی و درعین‌حال تأسف‌بار است (صص ۷۸-۱۲۲).
رضاشاه
دشتی در مقام یکی از معتقدانِ اولیهٔ رضاخان سردار سپه و نزدیکان او در مراحل بعد، از روزی که «وزیر جنگ بود تا بعد که رئیس‌الوزرا شد و نایب‌السلطنه، شاه و شاهنشاه…» و آنگاه ناظرِ تغییر روزبه‌روز او به‌نحوی‌که «… می‌توان گفت رضاشاه شهریور ۱۳۲۰ به‌کلّی یک شخص دیگری غیر از سردار سپه ۱۳۰۱ بود»، در مقام و موقعیتی قرار داشت که با اشاره به مجموعه‌ای از حوادث و رخدادهایی که یا خود شاهد آن بود و یا از دیگر رجال آن دوره شنیده بود، از این دگرگونی که تبعات ناگواری برای کشور به همراه آورد، تصویر درخور توجه و تأملی ارائه کند.
یکی از خواندنی‌ترین فرازهای این بخش به توصیف نوع رویکرد تیمورتاش در ابلاغ منویّات ملوکانه به فراکسیون‌های مجلس شورا در دیدارهای جداگانه اختصاص دارد که باعث می‌شد در مورد بسیاری از لوایح موردنظر دولت، پیش از طرح آن‌ها در مجلس، اتفاق‌نظر حاصل شده باشد و اصولاً جایی برای بحث‌وجدل بر جای نماند (ص ۱۰۹) و به همین اندازه مهم و خواندنی، تصور امثال دشتی که پس از برکناری تیمورتاش، می‌توانند از نو وزن و اعتباری به مجلس ببخشند و روال کار شباهت بیشتری به یک روال پارلمانی پیدا کند؛ تصوری که فوراً باعث «تغیّر خاطر ملوکانه» شد (ص ۱۱۴) و آن خیال خام از سر علی دشتی و هم‌فکرانش به در رفت و اصولاً وضعیت به‌گونه‌ای «تثبیت» شده بود که دیگر برای ابلاغ و اجرای «منویّات ملوکانه» به واسطه‌های قابل و درخور اعتنایی نیز احتیاج نبود.
شهریور ۱۳۲۰
بخش اصلی یادداشت‌ها با خاطراتی از پیشامد دور از انتظار سوم شهریور ۱۳۲۰ و حملهٔ نظامی متفقین آغاز می‌شود. دشتی از روزی می‌نویسد که «… هرگز از خاطرم محو نمی‌شود، برای این‌که قضیه به حدّی خارج از تصوّر و غیرمترقب بود که حتی به مخیّلهٔ آن‌هایی که سلطهٔ روزافزون شاه بر تمام امور، آن‌ها را عاصی و مستأصل ساخته و بزرگ‌ترین آرزویشان سقوط او بود نمی‌رسید.»(ص ۲۳).
تحولات پرشتاب کشور در فاصلهٔ کناره‌گیری رضاشاه و انتصاب ولیعهد وقت به جای او ازجمله نکاتی است که هنوز در مورد جوانب مختلف آن اطلاعات درخور توجهی نیست و برخی از مطالبی که دشتی در این خصوص مطرح می‌کند، نو و بدیع است: ازجمله این‌که گروهی از نمایندگان مجلس، دشتی و پنج شش نفر دیگر، بر این فکر بودند که ضمن پذیرش استعفای رضاشاه «به جای آن حکومت موقتی اعلام کنیم، مؤتمن‌الملک رئیس حکومت باشد و قوام‌السلطنه را هم به‌عنوان رئیس دولت انتخاب نماییم» که بنا به مجموعه‌ای از دلایل به جایی نرسید؛ گذشته از عدم آمادگی مجلس دوازدهم، ملاحظات محافظه‌کارانهٔ غالب بر دولت فروغی این طرح خام و نسنجیده را فوراً منتفی کرد. در کنار «تعرض و پرخاش» سهیلی که وزارت خارجه را بر عهده داشت-«مملکت را به طرف انقلاب و بلشویسم خواهید برد»- هشدار آرام و متین فروغی مبنی بر لزوم تشکیل مجلس مؤسسان یا برگزاری یک رفراندوم برای یک چنین تغییر و تبدیل مهمی، و همچنین یادآوری آن شرایط فوق‌العاده «… که کشور از طرف قشون اجنبی اشغال شده است و یگانه قوهٔ زمامدار کنار رفته است…»کارساز واقع شد و مجلس با پیشنهاد او مبنی بر آن‌که «… فردا عصر مجلس تشکیل شود و ولیعهد بیاید و قسم یاد کند و سلطنت او را مجلس قبول و اعلان کند…» موافقت کرد (ص ۱۳۴).[۱]
دشتی نه‌فقط از گزینهٔ فروغی برای جانشینی رضاشاه که اصولاً با اصل انتخاب او به‌عنوان نخست‌وزیر کشور در آن شرایط مخالف بود: زیرا فروغی را زیاده از حد معتدل می‌دانست و «به مناسبت همین صفات برای زمامداری بعد از شهریور که محتاج اعمال شدّت و تندی‌هایی بود به نظر من نامتناسب می‌آمد» (ص ۱۴۳).
با آن‌که از بی‌شمار کسانی بود که از رفتن رضاشاه و پایان گرفتن استبداد و خودکامگی وی رضایت داشت- «گمان نمی‌کنم در شهریور ۱۳۲۰ کسانی که سقوط رضاشاه را آرزو نمی‌کردند زیاد بودند. شاه برای خود دوستانی باقی نگذاشته بود، نفس‌ها در سینه تنگی می‌کرد.»(ص ۲۶)- اما هرج‌ومرج ناشی از این دگرگونی را نیز خطرناک می‌دانست- «دورهٔ آزادی شهوات و امیال و شروع به یک نوع استبداد و هرج‌ومرجی است که خدا می‌داند دنبالهٔ آن به کجا کشیده خواهد شد»(ص ۱۲۲)- و به همین جهت بر این باور بود که «اگر آن روزها رئیس‌الوزرای بااراده و قوی روی کار بود می‌توانست صدی هفتاد/ هشتاد اوضاع دورهٔ رضاشاه را حفظ کند» (ص ۱۲۳).
البته دشتی در عین اشاره به خدمات فروغی در این دوره از نخست‌وزیری‌اش که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. به تجربه دریافت که در انتظارات غیرواقع‌بینانه‌اش از جامعهٔ سیاسی وقت نیز باعث شده بود بیش‌ازحدّ با زمامداری فروغی مخالفت کند؛ او می‌نویسد: «… نمی‌دانم چه سوء‌فهمی دامنگیر من شد که از اول روز آزادی با دولت فروغی مخالف بودم و فکر کردم اگر او برود … خیلی مفیدتر و بهتر خواهد بود…» شیوهٔ کج‌دار و مریز او را نمی‌پسندید، این شیوه «برای طبع آتشین و تندروی [چون من] که نمی‌توانست آن‌وقت بفهمد که چقدر زمینه خالی است و کسی نیست و دست به هرکسی بزنند همان آش و همان کاسه است، سازگار نبود»(ص ۱۴۳).
به عقیدهٔ دشتی بزرگ‌ترین کار فروغی در دورهٔ زمامداری‌اش طرح و تصویب قرارداد سه‌جانبهٔ ایران و بریتانیا و اتحاد شوروی بود (۹ بهمن ۱۳۲۰) که علاوه بر ارتقای ایران از یک کشور تحت اشغال به یک هم‌پیمان متفقین، «متضمن تعهد آن‌ها به خروج از ایران بعد از جنگ» بود و به‌گونه‌ای که دشتی به‌تفصیل توضیح می‌دهد پیشبردش با توجه به فضای عمومی آن دوره و واداشتن مجلس به تصویب آن به‌هیچ‌وجه کار ساده‌ای نبود (صص ۱۴۵-۱۶۳).
مجلس شورای ملّی
همان‌گونه که در آغاز این یادداشت نیز خاطرنشان گردید، عرصهٔ اصلی فعالیت‌های سیاسی علی دشتی جایگاه او در مقام یکی از وکلای مبرّز مجلس شورای ملّی بود و ازاین‌رو در کنار مباحث مربوط به عملکرد دولت‌ها، بخشی از یادداشت‌های او نیز به توصیف تقسیم‌بندی‌های سیاسی مجلس اختصاص دارد.
این مقوله به‌ویژه در بخش مربوط به فعالیت‌های دورهٔ سیزدهم مجلس شورای ملّی تشریح شده است؛ دوره‌ای که به‌رغم نداشتن هیچ تفاوت ماهوی با دورهٔ پیشین – «تشکیلات مجلس سیزدهم… که تقریباً نقطهٔ ثانی مجلس دوازدهم بود…»(ص ۲۰۱) – متأثر از فضای سیاسی جامعه، سعی می‌کرد کثرت و تنوّعی سیاسی از خود نشان دهد و در حول فراکسیون‌های متفاوتی متعیّن شود که به نوشتهٔ علی دشتی بیش از آن‌که مبنای سیاسی داشته باشند بر اساس مناسبات دوستانهٔ جمعی از وکلا یا تعلقات ولایتی گروهی دیگر شکل گرفته بود (صص ۲۰۱-۲۱۲).
دشتی بی‌نتیجه ماندن هر نوع تحرّک حزبی ازجمله پا نگرفتن حزب عدالت را به‌گونه‌ای که وی انتظار داشت نیز ناشی از شرایط اجتماعی خاص ایران و در درجهٔ اول فقدان «مادهٔ اولیه که ایمان و عقیده در مردم…» باشد، می‌دانست (ص ۱۹۱). با آن‌که باور داشت «ایرانی تابع منافع شخصی خود و مطیع زور است»(ص ۱۹۴) و امیدی به کار حزبی نداشت اما، درنهایت در پی اصرار دوستان و همراهان که به نمونه‌هایی از آن‌ها اشاره می‌کند، وضعیت به‌گونه‌ای پیش رفت که «… این وسوسه‌ها ما را به ایجاد و تشکیل “حزب عدالت” کشانید که بعد از یک سال جان کندن و زحمت کشیدن و تحمل ناز و توقعات اشخاص و صرف وقت زیاد و خستگی بی حدّوحصر، ناچار آن را رها کردم» (ص ۱۹۵).[۲]
در اسفند ۱۳۲۰ فروغی که مدت‌ها خواستار کناره‌گیری بود به‌رغم برخورداری از رأی اکثریت مجلس و اصرار شاه و پاره‌ای از اعضای دولت، بالاخره به خواستهٔ خود رسید؛ به نوشتهٔ دشتی: «… فروغی که از کشاکش گریزان و مشکلات او را خسته و [با] گذراندن پیمان [سه‌جانبه] تقریباً مثل این بود که تکلیف خود را در مقابل کشور انجام داده است دیگر نمی‌خواست با این حرف‌ها متقاعد شود، لذا استعفای خود را نوشته و رفت و مخفی شد. یعنی در خانهٔ خود هم نماند و به منزل یکی از دوستانش رفت زیرا می‌ترسید شاه دوباره اصرار کند و دچار رودربایستی شود.»(ص ۲۱۳)
به نوشتهٔ دشتی درحالی‌که در خصوص یکی از مهم‌ترین گزینه‌هایی که می‌توانست مطرح باشد، یعنی قوام‌السلطنه، نظر به «مخالفت شدید» شاه، کار چندانی نمی‌شد صورت داد، به طرزی اتفاقی از علی سهیلی سخنی به میان آمد؛ «یکی از رفقا گفت چه‌طور است سهیلی را کاندیدا کنیم؟» این حرف که دفعهٔ اول بود که زده می‌شد «چنان تعجب و استیحاش و بعد ناخشنودی ایجاد کرد که گوینده از گفتهٔ خود پشیمان شد.» (ص ۲۱۴).
در حالی که از «حیث سابقه و طیّ درجات اداری و اوضاع خانوادگی و تحصیلی و سایر حیثیاتی که در تکوین شخصیت افراد عامل مؤثری هستند، مقدم بر او زیاد …» بود ـ منصورالملک، آهی، مهذب‌الدوله کاظمی… ـ علی سهیلی جایگزین فروغی گردید.
علی دشتی دو عامل را در این امر مهم دانست، یکی «… نرمی و سوپلِس زیاد است که در سیاست عموماً بهترین صفت یک مرد سیاسی است و بالاخص در ایران که نه‌تنها سوپلِس بلکه شلی، بی‌حالی و هردمبیلی قدر و قیمت دارد…» و دیگری نیز نقش او در فراهم آوردن زمینهٔ انعقاد پیمان سه‌جانبه با روس و بریتانیا. به نوشتهٔ دشتی: «… در آن تاریخ به رضایت و سیاست خارجی اهمیت زیادی داده می‌شد. خیال می‌کردند چون سهیلی وزیر خارجه بوده و حسن رابطه با دو همسایهٔ قوی‌پنجه دارد برای نخست‌وزیری مناسب‌تر است و همین منطق بعدها ساعد را نیز به مقام نخست‌وزیری ارتقاء داد» (ص ۲۱۶).
به هر روی، علی سهیلی به نخست‌وزیری منصوب شد و دوران زمامداری چندماههٔ او نیز از نظر دشتی- و احتمالاً به دلیل همان «نرمی و سوپلِس زیاد… بلکه شلی و بی‌حالی» – جز آن‌که باعث «بیدار شدن روح تمرّد و عصیان در مردم» شود حاصل دیگری نداشت (ص ۲۲۱). و هنگامی‌که نارضایی از عملکرد سهیلی به جایی رسید که تداوم وضعیت موجود میسر نبود و می‌بایست در پی یک جایگزین برآمد، نوبت به هواداران قوام‌السلطنه رسید که با استفاده از این زمینهٔ مستعد بر تلاش‌های خود بیفزایند.
قوام‌السلطنه
اگرچه در این کتاب از رجال و شخصیت‌های مختلفی سخن به میان می‌آید، اما بلاتردید پهلوان اصلی قوام‌السلطنه است، قوام‌السلطنه‌ای که همان فردای روز واقعهٔ شهریور نام او به‌عنوان بهترین گزینهٔ موجود برای رسیدگی به اوضاع نابسامان کشور مطرح بود و اینک که بالاخره بعد از فراز و نشیب‌های مختلف رأی مجلس بر زمامداری او رقم خورد-۱۰ مرداد ۱۳۲۱- وارد کار شد.
آراء و ارزیابی‌های علی دشتی دربارهٔ قوام‌السلطنه که بیش از بیست سال بود تحرکات سیاسی‌اش را دنبال می‌کرد و در یک دوره نیز در سال‌های نخست دههٔ ۱۳۰۰ شیفتهٔ قدرت و شهامت او شده بود، از لحاظ آگاهی به خصوصیات شخصی و سیاسی قوام، آرای مهمی هستند.
به عقیدهٔ دشتی، قوام‌السلطنه «در امر حکومت و اقتدارات دولتی خیلی مقیّد است و هر خراشی و خدشه‌ای به قدرت و نفوذ دولت وارد آید او را برمی‌انگیزاند. کاسته شدن از قدرت حکومت را یک اهانتی به شخص خود می‌داند، تقویت مأموران دولت در هرکجا که باشند و تا وقتی‌که روی کار هستند، این‌همه از صفاتی است که البته در هر زمامداری باید به‌طور کامل باشد» (ص ۲۳۳).
آنگاه از «پشتکار و صرف وقت» او می‌نویسد و این‌که جز سیاست «…مشغولیات مطلقاً ندارد. اولاد ندارد. اهل بازی نیست. حتی مانند فروغی یا مرحوم مشیرالدوله اهل کتاب و مطالعه نیست، مانند مستوفی‌الممالک اهل شکار و صحبت کردن …» او را از لحاظ پشتکار و صرف وقت با رضاشاه مقایسه می‌کند که «… از تعطیلی بدش می‌آمد. زیرا در آن روزها او دیگر مشغولیتی نداشت و کم‌تر فرمانروایی می‌کرد. کار برای او یک لذّتی شده بود زیرا هم اقناع می‌کرد میل غریزی او را به سیاست و فرمانروایی و هم وقت او را می‌گرفت.»(ص ۲۳۵).
در کنار «پشتکار و صرف وقت» حوصله هم داشت، «مردمدار» بود. برای مثال می‌توانست مرتباً با «فلان پیشنماز متنفّذ که ممکن است برای او کار کند و مزید قوای اجتماعی وی شود، بدون انقطاع ملاقات کند و ساعت‌ها با وی حرف بزند ولی مستوفی‌الممالک این کار را نمی‌کرد. مرحوم مشیرالدوله به درجه‌ای در کارها جدّی و بااهتمام بود که ملاقات با وی [باید] فقط برای انجام یک مسئلهٔ سیاسی یا حل یک قضیهٔ تاریخی باشد…» (ص ۲۲۹).
به‌عبارت‌دیگر قوام‌السلطنه یک «مرد اجتماعی» بود «از معاشرت و ملاقات خسته نمی‌شد و چون مردیست که می‌خواهد موفق شود از تنزل کردن و با هرکسی از هر طبقه‌ای که باشد معاشرت کردن روی‌گردان نیست … البته فروغی یک مرد متکبّر و خودخواه نیست ولی یک مرد بافهم و بامعلومات و به معنی حقیقی کلمه فرهیخته، بافرهنگ و روشن بود، طبعاً نمی‌تواند با کسانی که اهل شعر و ادب و ذوق یا اهل فلسفه و مطالعه نباشند معاشرت زیاد کند… مستوفی‌الممالک این‌طور نبود، معلومات زیادی نداشت ولی استغنا و جنبهٔ اعیانیّت وی مانع بود که با هر کس بنشیند و دل بدهد و قلوه بگیرد»(صص ۲۲۱-۲۲۸). «نه خشکی و ترفع مشیرالدوله را دارد، نه اشرافیت و بی‌حالی مستوفی‌الممالک، نه هم تحفظ و احتیاط فروغی را… شخصی است که می‌شود با او کار کرد…» (ص ۱۷۸).
ولی با تمامی این تفاصیل برای دشتی به‌تدریج روشن شد که حتی با او نیز خیلی نمی‌شد کار کرد. یکی از مهم‌ترین مواردی که به این تلقی دامن زد، بحث درخواست متفقین از دولت بود مبنی بر دستگیری طیف گسترده‌ای از ایرانیان به ظنّ همکاری و همراهی با آلمان؛ موضوعی که اواخر کابینهٔ سهیلی مطرح بود اما در دورهٔ زمامداری قوام‌السلطنه اهمیتی اساسی یافت. با توجه به حضور تعدادی از رجال مشهور و خوشنام لشکری و کشوری در این فهرست، پذیرفتن یک چنین خواسته‌ای از نقطه‌نظر واکنش نامطلوبی که در میان افکار عمومی بر جای می‌گذاشت، کار سهل و آسانی نبود و به همین جهت قوام‌السلطنه تصمیم گرفت که در این موضوع «…مجلس را سپر بلا قرار داده، دولت را پشت سر این سپر بلا، از عواقب نامطلوب این کار مأمون کند، بنابراین تقاضای متفقین را به مجلس شورای ملّی عرضه کرد»(ص ۲۴۱).
در جلسهٔ خصوصی‌ای که قوام‌السلطنه بدین منظور تقاضای تشکیل آن را کرد «دولت با یک قیافهٔ حق‌به‌جانبی قضیه را مطرح کرد و صورت قضیه این‌طور بود که دولت به درجه‌ای قانونی و مطیع مجلس بوده و معتقد است کارها وقتی اصلاح می‌شود که میان دولت و مجلس توافق کامل و همکاری استواری باشد بنابراین آمده‌ایم از مجلس شورای ملّی بپرسیم که در این پیشامد چه کنیم و چه جواب بدهیم و هر چه مجلس بگوید، آن کنیم» (ص ۲۴۲).
دشتی که فکر می‌کرد «قوام‌السلطنه در این عرضه داشتن قضیه به مجلس، حسن‌نیّت نداشت و می‌خواست… تمام تقصیر ردّ یا قبول قضیه را به گردن مجلس بیندازد»، در یک مواجههٔ صریح که باعث کدورت نخست‌وزیر شد خاطرنشان گردید که «دولت نباید یک چنین موضوعی را به مجلس عرضه بدارد، بلکه چون خود جزو دستگاه سیاسی مملکت است، مطابق حرفه و صلاح و درعین‌حال در حدود قوانین و اصول جاریه رفتار کند.» (ص ۲۴۳).
برخوردهایی از این دست در مورد پاره‌ای از دیگر لوایح مطرح‌شده از سوی دولت مانند لایحه‌ای که در باب نظام‌وظیفه یا موضوع نیاز متفقین به ریال پیش آمد که باز هم دشتی فکر کرد قوام‌السلطنه می‌خواست «مشکل بزرگی برای ما تولید کند»؛ دشتی در این یادداشت‌ها بدان‌ها نیز پرداخته است. (صص ۲۴۷-۲۵۰ و ۲۵۲-۲۶۰).
به گفتهٔ دشتی از این رویارویی‌ها به بعد «… دیگر حنای قوام‌السلطنه در مجلس رنگی نداشت [اما] او به جای این‌که خبط خود را به‌وسیلهٔ تغییر رویه جبران کند و به مجلس نزدیک شود، می‌خواست کاری کند که از شرّ مجلس آسوده شود و از این‌رو مطابق سیره و رویهٔ خود بدگویی از مجلس را نزد خودی و بیگانه شروع کرده، هر نوع رکود و جمودی را در کارها به عدم موافقت مجلس نسبت می‌داد»(ص ۲۵۲)؛ حال‌آنکه این مجلس در مقایسه با دورهٔ بعدی، مجلس نجیبی بود و «… از عناصر آرام و ملایم و مستعدِّ موافق دولت تشکیل شده…» بود و لازم نبود آن را از خود برنجاند (ص ۲۶۵).
شورش و اغتشاش معروف به «بلوای نان» در ۱۷ آذر ۱۳۲۱ که از آن هم به عنوانِ تلاش و توطئهٔ دربار، مجلس و دیگر مخالفان قوام‌السلطنه برای سقوط کابینهٔ او یاد می‌شود و هم اقدامی از سوی قوام‌السلطنه برای خنثی کردن آن رشته تلاش‌ها، از حوادث مهم و بحث‌انگیزی است که هنوز هم به‌درستی مورد بررسی قرار نگرفته است.
علی دشتی که در مقام یکی از مخالفان قوام‌السلطنه در این مقطع خود نیز در مضان اتهام قرار داشت، در آن بخش از یادداشت‌هایش که به این موضوع اختصاص دارد، ضمن اشاره به این نکته که «… در این موضوع نمی‌توانم به طور مثبت اظهار عقیده کنم و هیچ‌گونه دلیلی بر این‌که آقای قوام یا دربار، محرّک این واقعه بودند در دست ندارم…» (ص ۲۶۱) ولی بر اساس دیداری که به همراه پانزده نفر دیگر از نمایندگان مجلس، روز قبل از واقعه با محمد رضاشاه داشت بر این باور است که شاه به بالا گرفتن رویارویی جاری میان مجلس و قوام‌السلطنه تمایلی نشان نداد (ص ۲۶۲).
البته ناگفته نماند که دشتی در عین اشاره به قرائنی که پاره‌ای از مخالفان را بر آن داشت که مدعی شوند این بلوا و اغتشاش کار خود قوام بود-«…چون دیگر در مجلس زمینهٔ مساعدی نداشت و سقوط کابینه حتمی بود، عده‌ای را بر ضد مجلس برانگیخته بود که مجلس را تهدید و مرعوب کنند…» (ص ۲۱۶) – از رشادت و استقامت وی در دل این آشوب و اغتشاش ستایش می‌کند؛ «… حتی با آن‌که شاه با تلفن به وی گفته بودند که استعفا بدهد تا اوضاع به آرامش گراید، با کمال جسارت استنکاف کرده، گفته بود تا اوضاع را به حال عادی برنگردانم، صلاح نیست استعفا دهم و همان روز در عمارت ابیض که محل نخست‌وزیری بود، ماند، بدون آن‌که به خانهٔ خود هم برود، مشغول کار شد…»(صص ۲۶۳-۲۶۴).
همان‌گونه که انتظار می‌رفت عمر کابینهٔ قوام‌السلطنه رو به پایان بود و با کناره‌گیری او در اواخر بهمن ۱۳۲۱، بار دیگر بحث انتخاب یک جایگزین مناسب پیش آمد. این بار علی دشتی خواهان انتخاب علی منصور یا سیّد حسن تقی‌زاده بود که هیچ‌یک در مجلس زمینه‌ای نداشتند. از ساعد نیز سخن به میان آمد اما درنهایت رأی مجلس بر انتخاب علی سهیلی قرار گرفت (صص ۲۷۸-۲۷۹).
در اشاره به این دور دوم از زمامداری سهیلی، علی دشتی تصمیم می‌گیرد تنها به دو موضوع از مجموعه مسائلی که سهیلی با آن‌ها درگیر بود بپردازد، یکی مسئلهٔ استخدام مستشاران مالی آمریکایی تحت سرپرستی میلسپو است و دیگری موضوع انتخابات دورهٔ چهاردهم مجلس شورای ملّی.
در بحث مستشاران آمریکایی علاوه بر اظهارنظر در مورد جوانب کلّی این امر که در آن‌هم بر ضرورت و درستی یک چنین اقدامی از بدو پاگرفتن نظام مشروطه در ایران تأکید شده بود و هم ابراز تأسف از این‌که به وقت خود- به وقت شکل گرفتن پاره‌ای از نهادهای دولتی در دورهٔ رضاشاه- از این مهم به اندازهٔ کافی بهره‌برداری نشد، به پاره‌ای از مباحث و مسائل مربوط با عملکرد میلسپو نیز می‌پردازد (صص ۲۷۹-۲۹۳).
موضوع دیگری که علی دشتی در چارچوب کارنامهٔ کابینهٔ دوم سهیلی قصد پرداختن بدان را داشت بحث انتخابات دورهٔ چهاردهم مجلس بود و نگرانی درستی که از احتمال مداخلهٔ مقامات خارجی در این زمینه وجود داشت، موضوعی که متأسفانه به دلیل ناتمام ماندن این یادداشت‌ها، بیشتر به پاره‌ای ملاحظات کلّی پیرامون امر انتخابات در ایران محدود ماند و یک اشارهٔ مشخص به یک نمونهٔ اولیه از مداخلات کنسولگری روسیه در گیلان در این خصوص (صص ۲۹۶-۳۰۵).[۳]
*
علی دشتی نیز مانند ملک‌الشعرا بهار که در یک دوره بر آن شد تاریخچهٔ سه سال و نیمهٔ ما و جنگ را در باب وضعیت ایران در جنگ اول جهانی بنویسد و فقط به توصیف یک سال و اندی از این دورهٔ سه سال و نیمه موفق شد، تنها به توصیف یک دورهٔ دوساله از این دورنمای چهار سال و نیم دعوی دموکراسی! توفیق یافت. خوشبختانه ـ یا شوربختانه از لحاظ به ثبت در نیامدن ادامهٔ بحث در دفتر تاریخ ـ دوران بازداشت او به درازا نکشید و هنگامی هم که آزاد شد به‌رغم یک تلاش گذرا برای ادامهٔ کار، احتمالاً «تنبلی» پیش‌گفته مانع از آن گردید که این دفتر به پایان آید.
اما همین بخش از یادداشت‌های سیاسی دشتی که در این مرور گذرا سعی شد به گوشه‌هایی از آن اشاره شود از لحاظ آشنایی با تحولات ایران در خلال بحران شهریور ۱۳۲۰ و یکی دو سال بعد از آن و اصولاً امر سیاست در آن روزگار، یادداشت‌های بسیار مهم و مغتنمی هستند. علاوه بر نقش و حضور دشتی به‌عنوان یکی از بازیگران عمدهٔ سیاست‌های پارلمانی در آن مقطع، توانایی وی در مقام یکی از ادیبان برجستهٔ ایران معاصر در شرح و توصیف شیوا و روان این تجربه نیز ارزش این یادداشت‌ها را دوچندان می‌کند.[۴]
باید بر همّت دکتر مهدی ماحوزی (و در این مورد بخصوص همچنین دکتر محمدحسین ابن‌یوسف) آفرین گفت که در کنار دیگر آثار شادروان علی دشتی، موجبات انتشار پاره‌ای از نوشته‌های سیاسی ایشان را نیز فراهم آورده‌اند، پیش‌تر کتاب عوامل سقوط (۱۳۶۱) و اینک نیز دورنمای چهار سال و نیم دعوی دموکراسی.
جدای از نکاتی چون جای خالی فهرست اعلام که برای یک چنین کتاب مرجعی لازم است و چند غلط تایپی[۵] متن یادداشت‌ها نیز به شایستگی آمادهٔ نشر شده‌اند.
[۱]. فروغی در مخالفت با پیشنهاد لغو انتخابات دورهٔ سیزدهم و تجدید انتخابات نیز استدلال مشابهی داشت؛ به نوشتهٔ دشتی، هم بر مغایرت این امر با قانون اساسی تأکید داشت -«راه قانونی آن را به من ارائه بدهید تا من عمل کنم»- و هم بر وجه سیاسی آن: «… هنگام جنگ است. بیش از نصف مملکت بلکه قریب به دو ثلث کشور تحت اشغال اجنبی است، در این موقع… با این فقدان آذوقه و خطر گرسنگی آیا صلاح است که ما مبارزهٔ انتخاباتی را آغاز کرده بر مشکلات موجود مشکلات دیگری اضافه کنیم؟» (ص ۱۶۴).
[۲]. دشتی فقط بخش نسبتاً کوچکی از یادداشت‌های خود را به حزب عدالت اختصاص داده است و در همین بخش اندک نیز بیشتر به پاره‌ای مباحث و گلایه‌های کلّی اکتفا می‌کند (صص ۱۹۰-۲۰۱) اگرچه حزب عدالت در این دورهٔ سیزدهم مجلس تلالو و تحرک خاصی نداشت اما در دورهٔ چهاردهم مجلس از احزاب شاخص و فعال بود و بخصوص در مقابله با تحرکات عوامل شوروی نقش فعالانه‌ای داشت.
[۳]. البته از روزشمارمانندی که در بخش کتاب آمده است و ملاحظات گا‌ه‌به‌گاه دشتی در ذیل این سنوات، تا حدودی می‌توان پی بُرد که قصد داشته است از چه منظری به این تحولات بنگرد.
[۴]. برای آگاهی بیشتر از چهرهٔ ادبی و فرهنگی شادروان علی دشتی به توضیحات گردآورندگان این مجموعه، بخش «علی دشتی و سوابق، و آثار و ویژگی‌ها» (صص ۳۳۳-۳۹۵) نیز می‌توان مراجعه کرد.
[۵]. ص ۷۲، سطر ۴، تمدن← تدین؛ ص ۷۶، سطر ۲۱، شفنی←شفق؛ و ص ۲۷۸، سطر ۷، «…سهیلی از یک طرف مردی مقاوم و مبارز بود…»، «نبود» صحیح‌تر به نظر می‌رسد.