ونسا پینتو برگردان سعید جوادزاده امینی
دانشجویان «افرادی هستند که تحت حمایت نسبی قراردارند، حقوق بگیرانی با قراردادهای ثابت که درحال مبارزه با حقوق بگیران مستأصل با قراردادهای موقتی و یا افراد درجست وجوی کار هستند (…….). کسانی هستند که از ورود افراد با مهارت کمتر به بازار کار جلوگیری می کنند (…….). آنها جوانانی با امتیازات ویژه هستند که با رفورم بازار کار که به نفع بیکاران است مخالفت می کنند».این سخنان را لوران بیگورین«Laurent Bigorgne » مدیر مؤسسه ی مونتین« Montaigne»،
نوشتههای مرتبط
یک اطاق فکر لیبرال با نفوذ در تاریخ ۱۲ مارس ۲۰۱۶ در رادیو اروپای یک «Europe 1» اظهار داشت. از نظر این معاون سابق مدرسه ی علوم سیاسی، دانشجویان مانع استخدام جوانان فاقد تخصصی می شوند که رفورم قانون کارشانس آنها را در کسب اشتغال افزایش می دهد.
قطعاً دانشجویان در مجموع از طبقات اجتماعی مرفه تری نسبت به بقیه جوانان هستند: در سال ۲۰۱۰ از بین دانش آموزانی که تحصیلات دبیرستانی را شروع کرد ه بودند، ۸۳ درصد فرزندان کارمندان عالی رتبه و فقط ۲۹ درصد فرزندان کارگران غیر متخصص به تحصیلات دانشگاهی روی آوردند. ۴۱ در صد گروه اول و ۴ درصد گروه دوم موفق به کسب مدارک کارشناسی ارشد شدند. (۱) چیزی که بطور محسوسی پیدا کردن کار را تسهیل می کند: در سال ۲۰۱۴ در بین جوانانی که از یک تا چهار سال قبل سیستم آموزشی را ترک کرده اند، ۲ نفر از ۱۰ نفری که دارای دیپلم های عالی بودند بیکارند و یا بیکار شده اند، در حالی که برای جوانان بدون مدارک تحصیلی و یا کسانی که گواهی نامه پایان دوره ی راهنمائی یا سیکل اوٌل را دارند این تعداد به ۷ نفر از ۱۰ نفر میرسد. (۲)
و اما همه ی دانشجویان از امتیازات ویژه برخوردار نیستند. در حالی که مدارس عالی مهندسی و تجارت، یا رشته های دانشگاهی پزشکی امکان کسب شغل های ثابت با کیفیت عالی و حقوق مناسب را ممکن می سازند، رشته های دانشگاهی کوتاه مدت، کلاس های آمادگی برای اخذ گواهی تکنیسین عالی، (BTS) مدارس پیراپزشکی و خدمات اجتماعی، انستیتوهای دانشگاهی تکنولوژی،(IUT) اشتغال به کار در حد کارمند یا کارگر را در پی خواهد داشت.
فرزندان کارمندان عالی یا افراد با فعالیت های فکری درسطح بالا ـ یعنی ۳۰ درصد کل دانشجویان ـ بطور کاملاً محسوسی در صد بالایی از ثبت نام شدگان مدارس عالی (ENS) را تشکیل می دهند. آنها ۵۳ درصد مجموع دانشجویان این مراکز علمی را شامل می شوند. به همین ترتیب سهم آنها در کلاس های آمادگی برای ورود به مراکز علمی بزرگ ۵۰ درصد، در مدارس مهندسی ۴۷ درصد، در رشته های دانشگاهی مرتبط با پزشکی ۴۱ درصد، ودر مدارس تجارت ۳۷ درصد است. (۳) برعکس فرزندان کارگران (۱۱ درصد مجموع دانشجویان) ۳ تا ۶ درصد ثبت نام شدگان رشته هایی که امکانات اسستخدامی فراوانی را نوید می دهند، و ۱۵ تا ۲۰ در صد دانشجویان دوره های کوتاه مدت را شامل می شوند.
دیپلم هایی که شانس بدست آوردن پست های ثابت و با کیفیّت بهتر را افزایش می دهند آنهایی هستند که به همان نسبت کسب آنها با محدودیّت های اجتماعی همراه است.
از سوی دیگر، دانشجویانی که هم زمان با تحصیلات خود به کار مشغولند، از مشکلات رفاهی در امان نیستند. آنها نیروی کار کاملاً مناسب برای برخی فعالیّت های اقتصادی را تشکیل می دهند. (۴) مشاغل بسیاری که برحسب تقاضای بازار کار انعطاف پذیری از الزامات آن است، ( کارهای فصلی، سازمان دهی در موقعیّت های ویژه و امثال این ) یا کارهایی که متابعت از درخواست های کارفرمایان را ضروری می سازد ( به عنوان مثال مراکز کاریابی واسطه ای ) توسط افراد دانشجو تأمین می شود. این حقوق بگیران نه تنها بخصوص در ساعات مشخصی مثل شبها و یا اواخر هفته آزادند و نه تنها با کمال میل پذیرای مشاغل نیمه وقت هستند بلکه نسبت به دیگران قراردادهای تحمیلی با زمان محدود و با حقوق کم را می پذیرند.
آقای ژروم س کاریاب شرکت مک دونالد می گوید: « هدف آنها درست کردن همبرگر تا ۱۰ سال دیگر نیست. این را می دانیم که آنها تمام زندگی شان را با ما نمی گذارند» و توضیح می دهد « کسی که در فست فود بخاطر احتیاج به پول و تأمین زندگی اش کار می کند ناخرسند است و در نتیجه بازده کمی دارد. غالباً در دراز مدت، چنین فردی بدلیل بی علاقه بودن به کارش با غیبت های مکرر و کشش کمتر به کار مقرون به صرفه نخواهد بود». به این دلیل استخدام دانشجویان که امکان جای گزینی بیشتری را فراهم می کند، اهمیّت دارد. تحت این شرایط قراردادهای با مدت معیّن ( CDI )، که بیشتر قراردادهای کاری برای «اکیپ ها» را شامل می شود، محضوریّت های کمتری نسبت به امتیازات آن برای شرکت ها بوجود می آورد. از این طریق آنها از پرداخت پاداش های پایان دوره ی کار، (معادل ۱۰ درصد کل حقوق دریافتی در طول مدت قرارداد ـ مترجم ـ ) و عوارض دیگر معاف می شوند.
درگیر شدن زیاد به کار، خطر عدم موفقیّت و یا رها کردن تحصیلات را بدنبال دارد. شرکت نکردن در کلاسهای درس، کاهش وقت صرف شده برای کارهای شخصی و آماده شدن برای امتحانات و کم توجهی به تحصیلات از عواقب احتمالی آن است. با وجود این حدود ۵۰ در صد دانشجویان ـ ۵۳ در صد دختران و ۴۶ در صد پسران ـ مجبورند در حین تحصیلاتشان کار کنند.(۵)
این وضعیّت تحت عنوان ارتباط بین دانشگاهها و مؤسسات وشرکت ها مثبت ارزیابی می شود.
آقای لوران بِرایل عضو اتحادیّه دموکراتیک کار فرانسه (CFDT ) در سال ۲۰۰۷ در گزارش خود به شورای اقتصادی و اجتماعی در رابطه با کار دانشجویان چنین ارزیابی می کند: « تجربه ی کاری، حتی اگر آماده کردن سیب زمینی سرخ شده باشد، برای دانشجویان یک امتیاز است (…..) دانشجویان با کارکردن ـ حتی در فست فود ها ـ که شغل مناسب و مورد اقبال آنهاست، می توانند تجربیّات ارزنده ای در رابطه با کار گروهی، رعایت کردن ساعات کار و شناخت محیط کار کسب کنند.» (۶)
همه ی دانشجویان مشاغل مشابهی ندارند. دربین فرزندان کارمندان عالی رتبه ، کارهای اتفاقی برای افراد، ( نگهداری بچه ها، تدریس خصوصی ) فعالیت های در رابطه با تحصیلاتشان (انترنی در بیمارستانها ) و کارهای تخصصی بیشتر رایج است. این کار جانبی بصورت کاملاً خود خواسته و موسمی به نحوی که وضعیت زمان حال، آینده را به مخاطره نیاندازد صورت می گیرد. به عنوان مثال آقای « کلمان م »، دانشجوی یک مدرسه عالی تجارت که هزینه ثبت نامش را والدینش تقبّل می کنند، به عنوان جانشین نگهبان در یک سازمان مسکن رفاه اجتماعی کار می کند، این فعالیت را برای تعطیلات تابستانی اش کاملاً مناسب می داند، ولی خود را به عنوان جانشین نگهبان برای تمام عمر تصور نمی کند.
اما برای بسیاری از دانشجویان مشاغل موقتی ( که برای تأمین مخارج ایّام تحصیل انتخاب کرده اند ) می تواند طولانی مدت شده و بتدریج جایگزین تحصیل شوند. در این صورت با « دائمی شدن » کار موقت و گرفتاری برای یافتن کاردائم روبرو خواهند شد. با پذیرفتن و «بدام کارهای کوچک افتادن»، برخی از آنها بیشتر خود را کارمند حقوق بگیر می دانند تا دانشجو و دانشگاه را رها می کنند. از آنجائی که شانس ارتقاء شغلی آنها در این گونه فعالیّت ها محدود است بتدریج به این امر پی می برند که سطح پائین دیپلم هایشان آنها را در دراز مدت به پذیرفتن مشاغل نا پایدار و غیر تخصصی وا می دارد.
این چنین وضعیّتی بخصوص در مشاغل مربوط به رستوران های سر پائی (فست فود ها) و مراکز خدمات تلفنی شایع است. خانم لیتیسیا. ت که از دو سال پیش در یک رستوران مک دونالد کار می کند می گوید « فکر نمی کردم اینجا بمانم، ولی مانگار شدم!». او از یک خانواده ی سطح پائین است، مادرش کارمند یک شرکت بیمه است و پدرش که فوت کرده است در زمان حیاتش کارهای مختلفی را انجام داده و دوران بیکاری را تجربه کرده بود. این زن جوان که بخاطر خستگی جسمی و روحی ناشی از دشواری کار، تحصیلاتش در رشته ی جامعه شناسی را ترک کرده است می گوید « از محل زندگی من تا دانشگاه یک ساعت راه بود، حوصله نداشتم، گاهی بیدار نمی شدم، بخاطر خستگی ناشی از کار در مک دونالد حال این که یک ساعت راه را برای شرکت در کلاس درس طی کنم نداشتم»
این دانشجویان غالباً از خانواده های کم بضاعت و برخی از آنها از خانواده های مهاجرین هستند ـ پدر خانم لیتیسیا ـ ت زاده ی ماداگاسکار بوده است ـ ، آنها معمولاً دیپلم های فنی و حرفه ای دارند و در طول تحصیلات عالی خود با مشکلات روبرو می شوند. بخاطر مواجه شدن با بی توجهی در مؤسسات دانشگاهی، کار کردن برایشان یک راه حل جانبی بشمار می رود. از این طریق نوعی تعامل و اظهار وجود اجتماعی را که در محیط درس بطور نسبی وجود ندارد بدست می آورند و بتدریج از درس و تحصیل دست می کشند ویا آنرا جدٌی نمی گیرند.
به عنوان مثال خانم خدیجه ـ د که با ۲۵ ساعت کار در هفته، بازاریاب تلفنی است، از همکارانش که اکثراً دانشجو هستند به عنوان خانواده ی دوم خود یاد می کند و می گوید ارتباطش با آ نها بمراتب از محیط دانشگاهی «راحت تر » است. این دختر جوان فرانسوی با اصلیٌت سنگالی،بعد از دو قرارداد با مدٌت محدود ( CDD ) امید وار است قراردادی با زمان نامحدود داشته باشد و در عین حال از این که تحصیلاتش را بخاطر شغل بازاریاب تلفنی نا تمام گذاشته متأسف است وآنرا به عدم موفقیٌتش در امتحانات پایان سال اول در رشته ی کارگزاری اقتصادی ـ اجتماعی مرتبط می داند.
نابرابری ها و آسیب پذیری های فزاینده همچنین در ارتباط با دوره های کارآموزی است که غالباً اجباری هستند. در سال ۲۰۱۰، چهل و سه درصد دانشجویان حداقل یک دوره ی کارآموزی در سال قبل از آن داشته اند، چیزی نزدیک به دو برابر نسبت به ۴ سال پیش از آن. (۷) این در حالی است که دو سوٌم این کارآموزی ها بدون حقوق هستند. قطعاً قانون ۲۰۱۴ این وضعیٌت را بهبود بخشیده، ولی کار آموزی های کمتر از دو ماه می توانند همچنان بدون پرداخت حقوق باقی بمانند. از سوی دیگر عمومی شدن دوره های کارآموزی و قراردادهای موقتی کار می تواند به محدود کردن بازار کار ثابت و در نتیجه کم کردن شانس ورود به بازار کار پس از اتمام تحصیلات منجر شود، بخصوص با توجه به این امر که قراردادهای کار موقت هیجگونه تضمینی برای استخدام دائمی بعدی به همراه ندارند.
برای دانشجویانی که وضعیٌت اجتماعی نامساعدی دارند، پذیرفتن یک شغل غالباً بدنبال سرخوردگی و دلسرد شدن از تحصیلات صورت می گیرد و این اشتغال فاصله ی آنها را از محیط درس افزایش می دهد. نامساعد شدن یا حد اقل عدم بهبود واقعی شرایط تحصیل و کسب معلومات، نتیجه ای جز رها کردن آنها بحال خود ندارد در حالی که درست برخلاف این، آنها به پشتیبانی، همراهی آموزشی وهم دلی احتیاج دارند. در سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ تعداد دانشجویان در دانشگاه ها ۵/۶ در صد افزایش یافته در حالی که پست های اعلام شده ی مدرسین و محققین یک سوم کاهش نشان می دهد. (۸)
کم شدن تعهدٌات مالی دولت و سهم بندی نا برابر مؤسسات دانشگاهی که از سالها قبل تحت عنوان « خودکفائی » دانشگاهها اعمال می شود و رقابت در «برترگزینی»، خطر محدود کردن بیشتر بخشی از جوانان به اخذ دیپلم های دانشگاهی را به همراه دارد.
بر خلاف وظیفه ی سرویس عمومی که به عهده دانشگاهها گذاشته شده، اغلب آنها روش های انتخاب گوناگونی مثل پذیرش از روی پرونده ی تحصیلی، برقراری سیستم محدود کردن « ظرفیٌت پذیرش» و یا قرعه کشی را برگزیده اند. بعضی از آنها سعی می کنند راهکاری برای مقابله با مشکل کمبود پرسنل یا مکان و امثال این پیدا کنند، برخی دیگر بدنبال آن هستند که موقعیٌت خود را در میدان رقابت «بازار» آموزش عالی حفظ کنند.
از سوی دیگرپیشنهاد هائی مبنی بر تأمین بودجه ی تعیین شده آموزش عالی از سوی دانشجویان بجای دولت، هر از چندگاه از سوی رفورمیست ها تبلیغ می شود: افزایش هزینه ی ثبت نام، ترویج وام های دانشجوئی، تشویق کردن به اشتغال در حین تحصیل، از طریق تعدیل و تنظیم ساعات یا دوره های کلاس های درس و امثال این. در مجموع تحولات جاری و راهکارهای پیشنهادی راه را برای عمومی کردن امکان دستیابی به دیپلم های عالی که در عین حال پشتوانه ای برای پیشگیری از بیکارماندن و درگیر شدن با بد زیستی بشمار می رود، هموار نمی کند.
با توجه به فقدان بهبود واقعی سطح آموزش اساسی برای تمام جوانان، طرح قانون معروف به «کار» با هدف همگون کردن آینده ی جوانان دیپلمه و دیگر جوانان، کارکنان ثابت (رسمی) و ناپایدار (قراردادی) را تحت پوشش نوعی قرارداد با زمان محدود (CDI) و تغییر پذیر قرارمی دهد.
با وجود این اغلب اقتصاددانان، تحلیلی که بر مبنای آن کاهش پشتیبانی از حقوق بگیران باعث افزایش اشتغال می شود را مورد تردید قرار می دهند. بر عکس این احتمال بسیار بیشتر است که چنین اقداماتی به تشدید دشواری های کار و احساس عدم امنیٌت، که در حال حاضر در بین کارمندان (رسمی) و همچنین حقوق بگیران قراردادی رواج دارد، منجر شود.(۹)
کار و اشتغال ارزشهائی بالا تر از این می طلبند.
۱ـ وزارت آموزش ملی، آموزش عالی و تحقیقات« دایره ی ارزیابی، برآورد و بازده» ـ داده ها و آمارهای آموزش، کارآموزی و تحقیق (RERS) پاریس ۲۰۱۴
۲ـ همان جا « آموزش ملی در ارقام» ۲۰۱۵
۳ـ همان جا (RERS) ۲۰۱۵
۴ـ این مقاله بر اساس تحلیل ها و گفت وگو هائی درزمینه ی گروه ها و طبقات اجتماعی ودر ارتباط با تز دکترای جامعه شناسی نوشته شده.
۵ ـ بر اساس تحقیق مرکز بررسی زندگی دانشجوئی (OVE) در سال ۲۰۱۰، چهارده در صد دانشجویان حد اقل بصورت نیمه وقت به کاری که در ارتباط با تحصیلاتشان در سال تحصیلی نیست اشتغال دارند.
۶ ـ «ارج گذاشتن به مشاغل دانشجوئی در دوران تحصیل» لو فیگارو پاریس ۲۶ نوامبر ۲۰۰۷
۷ ـ تحقیق (OVE) ۲۰۱۰
۸ ـ وزارت آموزش ملی، آموزش عالی و تحقیقات « گزارش آموزش عالی و تحقیقات، شماره ۰۸ـ۱۵، دسامبر ۲۰۱۵، « بیلان اقدامات استخدامی ۲۰۱۴، وضعیٌت آموزش عالی و تحقیقات در فرانسه ژوئن ۲۰۱۵
۹ ـ همانگونه که بسیاری از مطالعات منتشر شده بوسیله ی وزارت کار نشان می دهد بویژه :الیزابت آلگاوا « عدم امنیت شغلی و اعمال خشونت در محیط کار » DARES Analyses شماره ۹۲ پاریس دسامبر ۲۰۱۵، و الیزابت آلگاوا، اِما داوی، ژولین لوکه و لیدی وینک « شرایط کار: تشدید یافتن مجدد کار برای حقوق بگیران »، DARES Analyses ، شماره ۴۹ ژوئیه ۲۰۱۴
از وَ نِسا پی نتو*Vanessa Pinto
*مدرس جامعه شناسی در دانشگاه رنس. مؤلف « در مدرسه ی حقوق بگیری: دانشجویان و مشاغل کوچک »، نشریات دانشگاهی فرانسه پاریس ۲۰۱۴
لوموند دیپلماتیک، مارس ۲۰۱۶
انسان شناسی و فرهنگ ناشر رسمی نسخه فارسی لوموند دیپلماتیک در ایران است.
صفحه لوموند دیپلماتیک در انسان شناسی و فرهنگ
http://www.anthropology.ir/cooperation/566