معصومه علی‌اکبری
زندگی روزمره‌ی تهیدستان شهری. علیرضا صادقی. تهران: آگاه، ۱۳۹۷. ۲۸۴ ص. ۳۵۰۰۰۰ ریال.
نوشته‌های مرتبط
کارگران بی‌طبقه، توان چانه‌زنی کارگران در ایران پس از انقلاب. علیرضا خیراللهی. تهران: آگاه، ۱۳۹۷. ۲۵۸ ص. ۳۰۰۰۰۰ ریال.
اشاره به‌عنوان شهروندی که زندگی روزمره‌اش متأثر از تاخت‌وتازهای نولیبرالیستی در شکل بومی‌شده‌اش تاخت‌وتاز زوائد شبه‌سرمایه‌داری منهای دموکراسی با نامهای تعدیل نیرو و کوتاه کردن دست دولت در امر اقتصاد و کوچک کردن دولت و … است، خواندن این دو اثر تأثیری زنده‌تر و ژرف‌تر بر من دارد. و یادآور همۀ آن لحظاتی است که کارگران حسِ بی‌احترامی را با همۀ وجودشان تجربه می‌کنند و در خود فرومی‌شکنند وقتی‌که مورد اهانت قرار می‌گیرند از سوی کسانی از طبقۀ خودشان. کسانی که به دلیل «کار رسمی» از کارگران «غیررسمی» با قراردادهای سفیدامضاء متمایز می‌شوند و می‌توانند همچون مخبر، گزارش لحظه‌به‌لحظۀ «غیررسمی»ها را به کارفرمای واسطه و پیمان‌کاران بدهند. از خوردن تخمه در لحظات شب‌کاری در سالن رنگ کارخانه‌های خودروسازی تا سوار شدن به سرویس که فقط «رسمی»ها حق استفاده از آن را دارند تا تحقیر و تمسخر کارگرانی که موقع تعطیلی کارخانه سبد کالای مناسبتی اعم از سبد رمضان یا سبد نوروزی در دست ندارند و از این طریق شناسایی می‌شوند و از ورودشان به سرویس ممانعت می‌شود و در صورت سوار شدن باید جای خود را به «رسمی»ها بدهند و خود بایستند. این گونه با تفرقه و تجزیه و اتمیزه کردن روحیۀ منفعت‌طلبی حداقلیِ حقیرانه، کارگران را رودرروی یکدیگر قرار می‌دهند و اسباب بی‌حرمتی و بی‌اخلاقی را فراهم می‌آورند. گاه در حق‌سوزی کارگران غیررسمی چنان مسیر افراط طی می‌شود که باورناپذیر می‌نماید.
نمونه‌ای از این باورنشدنی‌ها در یکی از کارخانه‌های خودروسازی اتفاق می‌افتد. کارفرما کارگران غیررسمی ماهر را برای دریافت حقوق و پاداش پایان سال وامی‌دارد تا مهارت خود را به کارگران رسمی‌ای که از بخش دیگر آمده‌اند، بیاموزند و پس از تعطیلات نوروزی برگۀ تسویه خود را (یا همان برگۀ اخراج) را تحویل بگیرند. رد چنین پیشنهادی مساوی است با از دست دادن حقوق و پاداش و اخراج پیش از تعطیلات. این وضعیت علاوه برفشارهای مادی و مالی بر کارگر و خانواده‌اش، فشارهای عصبی و روانی بسیاری نیز به همراه دارد و زخم‌هایی می‌زند که هرگز التیام نمی‌یابند. زخم‌های ناشی از بی‌هویت شدن و بی‌حرمت شدن، این زخم‌ها و این عواقب روانی و روحی از چشم هر دو نویسنده دور مانده است. به احتمال بسیار زیاد توجه به این وجه روان‌شناختی و زخم درون به یکپارچگی پژوهش مستند و واقعیت محور هر دو اثر خدشه وارد می‌آورد.
*
اگر این تعریف را بپذیریم که زندگی چیزی نیست به جز «نان، فرهنگ، آزادی، معنویت و دوست داشتن»، آن‌گاه در خواهیم یافت که تاخت‌وتاز نولیبرالیسم جدید در کشورهایی مثل کشور ما از بیخ و بن زندگی اقشار وسیعی را تهدید می‌کند با سلب نان و آزادی. این دو که نباشد به لحاظ اجتماعی – نه لزوماً فردی – آن اجزاء دیگر خودبه‌خود منتفی می‌شود. از این نظر دو کتابی که انتشارات آگاه در زمینۀ وضع اجتماعی طبقۀ کارگر و زندگی روزمرۀ تهیدستان شهری – با جمعیت نایکدست – در پاییز ۱۳۹۷ منتشر کرده، اهمیت ویژه‌ای دارد. هر دو نویسنده به دور از جزمیت‌های ایدئولوژیک و زبان برانگیزاننده و هیجانی، به توصیف هستند و متکی بر پژوهش‌های میدانی و آماری رسمی به شرح و گزارش و تحلیل می‌پردازد نه کشف نمونه‌ها برای اثبات و انکار این یا آن ایدۀ خاص. شرط اول قدم برای برون‌رفت از وضعیت نابهنجار و ناانسانی کنونی، شناخت چندجانبۀ این وضعیت و مسیرهایی است که به اینجا ختم شده‌اند. هر دو نویسنده توانسته‌اند این اولین قدم را بردارند.
کتاب اول: کارگران بی‌طبقه: کارگرانِ بی بسیاری…
۱. در بخش درآمد علیرضا خیراللهی با زبانی بسیار ساده و روشنگر و با کمک مفاهیم نظری مسیر تاریخی مسائل مربوط به کار و کارگر و کارفرما را در سطح جهانی به‌طور فشرده بیان می‌کند. به باور او «مجموعه تحولات کلان اقتصادی و سیاسی سه دهۀ آخر قرن بیستم و دو دهۀ ابتدایی هزاره سوم فارغ از هر عنوانی که برای آن قائل باشیم (نئولیبرالیسم، جهانی شدن یا حتی پایان تاریخ) – تأثیراتی بنیادین و شگرف بر مناسبات جهانی کار و به تبع آن چانه‌زنی کارگران در سطح جهانی داشته است…» (ص ۱۶).
این تأثیرات بنیادین سه‌گانه‌اند: ۱. تشکل‌زدایی، ۲. بی‌ثبات‌سازی نیروی کار، ۳. کاهش سطح دستمزدها و حمایت‌های اجتماعی از کارگران. او این سه تأثیر بنیادین در ایران امروز را در طی پنج فصل با تکیه بر متن قوانین کار بررسی و تشریح می‌کند. در ضمنِ همین تشریح است که اسف‌باری وضعیت کارگران ایرانی و بی‌پناهی قانونی آن‌ها برای مطالبات‌شان نمایان می‌گردد. نویسنده بیشتر تمایل دارد با تکیه بر مفهوم «نئولیبرالیسم» به تشریح موضوع کتاب بپردازد. به باور او جهانی‌سازی سرمایه در چهارچوب مفهوم نئولیبرالیسم را باید «افراطی‌ترین دستگاه فکری قرن نوزدهم و بیستم در مواجهه با موضوع اتحادیه‌های کارگری به حساب آورد.» (ص ۹۹) «نئولیبرال‌ها با این استدلال که هرگونه دخالت و دست‌کاری در نظام اقتصادی باعث اختلال در نظم خودجوش آن می‌شود، شدیداً مخالف گسترش و قدرت‌گیری اتحادیه‌های کارگری و طرفدار ایدۀ تشکل‌زدایی از نیروی کار هستند.» (ص ۱۹).
پیامد دیگر نولیبرالیسم مواردی از قبیل اخراج خودسرانه، عدم پیشرفت شغلی، اشتغال پاره‌وقت، ناامنی شغلی و درآمد ناکافی است. این موارد برای اقشار وسیع و کثیری از مردم که معیشت کارگری و کارمندی دارند، کاملاً آشناست و آسیب‌های ناشی از این موارد را در جای‌جای زندگی‌شان متحمل می‌شوند. برای همین هم باید گفت که اهمیت این کتاب در شرایط کنونی دوچندان می‌گردد. به‌خصوص که دیدگاه پژوهشی و مستند نویسنده متکی بر ایده‌های ایدئولوژیک و سیاست‌زده نیست و از منظری کاملاً واقعی، متن‌گرا و قانون‌محور به بررسی جوانب نولیبرالیسم در اقتصاد کارگری ایران می‌پردازد. نولیبرالیسمی که بیشتر مواجهه‌ای واپسگرایانه با طبقۀ کارگر در کشورهای پیشرفته و غیرپیشرفته دارد؛ با این تفاوت که در کشورهای غیردموکراتیک این مواجهه افراطی‌تر و اسفناک‌تر است. مهم‌ترین تأثیر چنین مواجهه‌ای در ابعاد جهانی و داخلی عبارت است از فروکاستن مبارزات طبقاتی به مبارزۀ معیشتی.
۲. در فصل اول نویسنده ضمن بررسی تاریخچۀ حقوقی اتحادیه‌های کارگری به مسئلۀ تشکل‌زدایی از نیروی کار در ایران می‌پردازد. تا سال ۱۳۲۵ در ایران چیزی به نام قانون کار وجود ندارد. اما در همین سال در ضمن تصویب قانون کار «حق تشکیل اتحادیه برای حفظ منافع مشترک مربوط به حرفه و (…) وضع مادی و اجتماعی هم به کارگران و هم به کارفرمایان داده شده است.» (ص۳۳). این حق حتی «در قانون کار سال ۱۳۳۷ که اجرایی شدن آن مقارن با دوران اقتدار پهلوی دوم و امنیتی شدن هر چه بیشتر فضای کارخانه‌ها از سوی ساواک و دیگر نهادهای پلیسی – انتظامی بود» (ص ۳۶) نیز محفوظ می‌ماند. این حق پس از انقلاب با دو رویکرد گوناگون مواجه می‌شود. یک رویکرد آرمانی رسمی و یک رویکرد عمل‌گرایانه. «در متن قانون اساسی جدید (مصوب سال ۱۳۵۸) حق اعتراض و سازمان‌یابی جمعی به رسمیت شناخته شده است (در فصل حقوق ملت) اما در عمل و پس از گذشت یک دهه از تصویب قانون اساسی جدید این حقوق به شکل عمده‌ای – اگر نگویم به‌طورکلی – نادیده انگاشته شده است.» (ص۳۵ و ۳۶). نویسنده در پایان بررسی تاریخچۀ حقوقی قانون کار از سال ۱۳۲۵ تا دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۴ به این نتیجه می‌رسد که: «این تشکل‌ها به‌هیچ‌وجه نقش رهبری‌کننده یا سازمان‌دهنده را در بحران‌های موجود در محل کار ایفا نمی‌کنند و عموماً منفعلانه نظاره‌گر تحولات‌اند.» (ص۷۶). مهم‌تر از این نظارت منفعلانۀ تشکل‌ها، نقش عملی دولت و کارفرمایان در هنگام بحران‌هاست. نویسنده «با بررسی تصادفی و روش تحلیل محتوای خبرهای خبرگزاری تخصصی کار ایران (ایلنا) بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵» متوجه می‌شود که «دولت و کارفرمایان در عمل، اعتراضات خفیف (کنش‌های اعتراضی در حد مبارزات مقدماتی نظیر تجمع اعتراضی و اعتصاب‌های مربوط به مزد که عموماً مدت‌دار و اخطاری هستند) را با عناوین ثابتی مثل «تجمع اعتراض‌آمیز کارگران» در دوره‌های باثبات سیاسی تحمل می‌کنند، اما به نظر می‌رسد تحرکات کارگری در موارد اعتراضی شدیدتر، خصوصاً زمانی که شرایط اقتصادی بحرانی است، یا شک سازمان‌یابی جدی و مستقل کارگران در میان است، بدون هیچ تعللی غیرقانونی تلقی می‌شود.» (ص ۷۴)
در فصل دوم، پیامد دوم نئولیبرالیسم در ایرانی یعنی «موقتی‌سازی روابط کاری» بررسی می‌شود. موقتی‌سازی همان چیزی است که از سال‌ها پیش در مطبوعات تحت عنوان قراردادهای سفیدامضاء مطرح شد به‌خصوص در مناطق آزاد و مناطق ویژۀ اقتصادی، قراردادهای کوتاه‌مدت و حتی یک تا سه‌ماهه که با تغییر کارفرما می‌توانست تمدید بشود یا نشود. معنای دیگر موقتی‌سازی، عدم امنیت شغلی و ناپایداری درآمد است و باز گذاشتن دست کارفرما برای هرگونه رفتار غیرقانونی با کارگران در زیر چتر حمایت قانونی. شیوع قراردادهای موقت در ایران چنان است که طبق یک گزارش نیمه‌رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۳ بیش از ۹۳ درصد قراردادهای منعقدشده را پوشش می‌دهد. (ص ۷۸). این شمول گزاف چه نتیجه‌ای به بار می‌آورد؟ «بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور یا کارگر یا نان‌خور یک یا دو کارگرند و از این مهم‌تر، بیش از ۹۳ درصد از این جمعیت بزرگ با معضل شغل‌های یک‌ماهه، سه‌ماهه و بعضاً یک‌ساله دست‌به‌گریبان‌اند و همواره با خطر اخراج قانونی از کار.» (ص ۸۵).
علاوه بر قراردادهای موقتی «مستثناسازی» از قانون کار هم بلای دیگری است که زندگی کارگر و خانواده‌اش را تهدید می‌کند. این مستثناسازی سه‌گونه است: یکی جغرافیایی است که مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژۀ اقتصادی را دربر می‌گیرد؛ دیگری شامل نهادهای دولتی، حکومتی و ایدئولوژیک است و سومی هم کارگران قالی‌باف را در بر می‌گیرد. علاوه بر این سه دسته، عده‌ای از کارگران هم تحت عنوان کارآموز در طرح استاد – شاگردی، از وضعیت رسمی خارج می‌شوند. این مستثناسازی‌ها به معنای باز گذاشتن دست کارفرما برای اخراج بی‌قیدوشرط است: «حق اخراج بی‌قیدوشرط به معنای نابودی کامل توان چانه‌زنی کارگران است.» (ص ۱۰۴ و ۱۰۵). کارفرما به علت وفور نیروی کار ذخیره به‌راحتی می‌تواند به‌جای مذاکره و چانه‌زنی، کارگران را اخراج کند. این ارتش ذخیرۀ بیکار در بیرون منتظر یک جای خالی با پایین‌ترین سطح دستمزد است. اما این‌ها همۀ مصیبتی نیست که گریبان کارگران را می‌گیرد و آن‌ها را به حداقل بخور و نمیر راضی می‌کند. اکنون «شرکت‌های پیمان‌کاری تأمین نیروی انسانی» به جای کارفرمای بزرگ و ناپیدا رودرروی کارگران است و به‌عنوان یک نیروی واسطه، سهمی از حقوق کارگران را که کارفرمای اصلی طبق قانون کار به کارفرمای واسطه می‌پردازد، از آن خود می‌کند و دریافتی کارگران از حد بخور و نمیر هم پایین‌تر می‌آید. اعلام موجودیت این شرکت‌ها تابع هیچ نظم و نظارتی نیست. شرکت‌هایی از لحاظ مالی ضعیف و ناتوان از انجام مسئولیت به‌راحتی در مناقصه‌ها شرکت می‌کنند و برنده می‌شوند و به فاجعۀ زیست کارگری دامن می‌زنند: «برخلاف اکثر کشورهایی که اشتغال مثلثی در آن‌ها به یک هنجار پذیرفته‌شده در بازار کار بدل شده است، در ایران هیچ‌گونه نظام یکپارچۀ مجوزدهی و نظارتی خاصی برای واسطه‌گران نیروی کار پیش‌بینی نشده است و شرکت‌های تأمین نیروی انسانی با حداقل شرایط و موانع قانونی ممکن می‌توانند اعلام موجودیت کنند و در بازار کار مشغول به فعالیت شوند.» (ص ۱۶۴).
این اشتغال مثلثی نه‌فقط در کارخانه‌ها بلکه در مورد نیروهای متخصص کادرهای درمانی بیمارستان‌ها و بانک‌ها نیز متداول است و بازار کار ایران اعم از تخصصی، ماهر، فنی، نیمه‌ماهر و ساده همه را در بر می‌گیرد و نزول کیفیت کار، کیفیت مدیریت، افزایش نارضایتی، افزایش نابرابری، کاهش بی‌وقفۀ حقوق، خطرِ بیخِ‌گوشِ اخراج، جذب نیروی ناکارآمد و… از عوارض گسترش اشتغال مثلثی و شرکت‌های پیمان‌کاری واسطه به‌دوراز نظارت قانونی در ایران است. همان‌طور که نویسنده یادآور می‌شود نباید از یاد برد که این شرکت‌های واسطه عموماً توسط نیروهای بازنشسته یا خریدخدمت سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی شکل می‌گیرند و سود بیشتری را نصیب آن‌ها می‌سازد. وجود این شرکت‌ها خود تبدیل شده است به موانعی قانونی. موانعی که هیچ اراده‌ای برای رفع آن‌ها وجود ندارد و هیچ قانونی هم وجود ندارد که به این وضعیت آشفته سروسامانی بدهد. حتی می‌توان گفت که علت‌العلل وجودی این شرکت‌ها برای به صفر رسانی قدرت چانه‌زنی و قدرت کارگران است. این شرکت‌ها می‌توانند با تکیه بر قراردادهای سفیدامضا و گرفتن چک‌وسفته از کارگرانی برای ممانعت از مشارکت‌شان در تجمعات اعتراضی و اعتصاب‌ها، آن‌ها را با پایین‌ترین دستمزد در حداقلی‌ترین شرایط حداقلی کار مجبور به ادامه کار کنند.
علیرضا خیراللهی در فصل آخر به همین مسئلۀ دستمزدهای پایین به‌عنوان آخرین فاکتور مؤثر بر توان چانه‌زنی و قدرت طبقاتی کارگران ایرانی می‌پردازد. او در فصل پایانی مروری دارد بر تاریخچۀ حداقل دستمزد در ایران که با تصویب قانون کار در ایران برای نخستین بار در سال ۱۳۲۵ مطرح می‌شود. حداقلی که هیچ‌گاه فراتر از صفحات کتاب قانون نمی‌رود و اجرایی نمی‌شود خواه طبق کلام صریح قانون در سال ۱۳۲۵ بر اساس «معیار و استاندارد هزینۀ زندگی یک نفر کارگر و یک زن و دو بچۀ هفت‌ساله» و هم‌چنین جمع‌های اقلام حوائج زندگی باشد.» (ص ۱۹۶). خواه طبق قانون کار سال ۱۳۶۹ باشد که حدوحدود معین و قطعی ندارد و کلمات دارای بار ابهامی و عدم وضوح‌اند: «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تأمین نماید.» (ص ۲۰۰).
سرانجام نویسنده در بخش مؤخره تأثیر همۀ مواردی را که در پنج فصل بررسی کرده، بر قدرت چانه‌زنی طبقۀ کارگر بازگو می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که روند بی‌ثبات‌سازی روابط کاری (در قالب تشکل‌زدایی، موقتی‌سازی و اشتغال مثلثی) «در ایران یکی از افراطی‌ترین نمونه‌های سیاست‌گذاری نئولیبرالی در سطح جهانی است.» (ص ۲۲۶). این روند کارگر شاغل و بیکار (هر دو) را در «موضعی بسیار ضعیف و خفیف در برابر دولت و کارفرمایان قرار می‌دهد؛ کارگر به‌خوبی می‌داند که سازوکار عرضه و تقاضا در بازار کار در شرایط فعلی به‌گونه‌ای است که دیگران به‌سادگی می‌توانند جایگاه شغلی او را اشغال کنند. بنابراین معادلۀ قدرت در رابطۀ کاری موقت کاملاً به ضرر کارگران تعریف می‌شود و همین خود مصداق کاهش قدرت طبقاتی یا توان چانه‌زنی کارگران در بازار کار است.» (ص ۲۲۷).
معنای دیگر این کاهش قدرت، فروکاستن مطالبات سیاسی و طبقاتی به مطالبات معیشتی است و این فروکاستن خبر می‌دهد از فروکاهیدگی هویت انسانی و اخلاقی طبقۀ کارگر و تنگ‌تر کردن معنا و دامنۀ زندگی او. این تغییر مبارزات و مطالبات بر اساس اندیشه‌ای تشریح می‌شود که مبتنی بر اصالت سود بیشتر و افزایش ارزش اضافی حداکثری برای جمعیت بسیار (…) «دولت و سرمایه‌داران و کارفرمایان» است به قیمت تبدیل کردن حیات انسانی کارگران به حیات غیرانسانی. این معادلۀ غیرعادلانه، جمعیت بسیار وسیعی از انسان‌های ناتوان‌شده را از بودن خود بیزار می‌کند و هویت انسانی آن‌ها را انکار؛ اگر که بپذیریم استقلالِ شخصیت، حقِ اعتراض و احقاق حقوق، احترام، آزادی و رفاه، بخشی از هویت و هستی انسانیِ کارگر را می‌سازد، با گسترش و سلطۀ نولیبرالیسم به سبک ایرانی، کارگر ایرانی هستی‌ای ناقص، هویت ناتمام و زیستی ناکام دارد.
جدال برای بقا
«داروینیسم بازار شهر را صحنۀ رقابت کشنده و بی‌امان نوع بشر برای بقا کرده است.» (ص۱۰)
۱. همۀ ما تقریباً در این سال‌های پرسرسام شهری شاکی شده‌ایم از بساط دست‌فروشی‌ها، موتوری‌ها و دست‌فروش‌های داخل مترو که ظاهر و باطن شهر را به اغتشاش کشانده و نظم صوری آن را در هم شکسته‌اند. آسایش را از روندگان کوچه و خیابان و مسافران مترو گرفته‌اند. این وضعیت بازتاب یک واقعیت پنهان است. واقعیتی که می‌کوشند با بزک‌دوزک کردن شهر و دیوارنگاری‌های گل و بلبلی که یادآور آرامش زیست روستایی و شهرستانی است، آن را از دید عموم پنهان سازند. این واقعیت حاد، اما، تا مغز استخوان عموم شهروندان را تحت تأثیر قرار داده است. نویسنده این واقعیت پنهان را می‌کاود بر اساس ایدۀ نولیبرالیسم آن‌گونه که «آصف بیات» جامعه‌شناس ایرانی‌تبار مطرح می‌کند، ویژگی ممتاز این جامعه‌شناس نظریه‌پرداز در این است که به‌جای توجه نخبه‌گرایانه و آکادمیک در آثارش به آن اقشاری توجه می‌ورزد که معمولاً مغفول می‌مانند. اقشاری که نه‌فقط در عینیت بلکه در ذهنیت روشنفکران و نظریه‌پردازان هم حضوری حاشیه‌ای دارند. خاستگاه اجتماعی نظریات آصف بیات طبقۀ محروم و حاشیه‌نشینی است که هیچ سهمی از حقوق و مواهب زیست شهری عایدش نمی‌شود. علیرضا صادقی نویسندۀ زندگی روزمرۀ تهیدستان شهری با تکیه بر همین نظریۀ آصف بیات است که به بررسی میدانی جدال طبقۀ محروم برای بقا در کلان‌شهر تهران می‌پردازد و دامنۀ تحقیقش را بر محلات و شهرک‌های جنوب غرب تهران متمرکز می‌کند. حُسنِ تحقیق میدانی او در این است که فقط متکی بر گفت‌وگوی مستقیم و غیر مستقیم با اهالی و مقامات نیست. فقط به آمار و ارقام بسنده نمی‌کند. نامه‌نگاری حاشیه‌نشینان با مقامات و ادارات و سازمان‌ها اهمیت خامی در نگارش کتاب دارد. تا حدی که نه‌فقط در لابه‌لای فصول به متن نامه‌ها ارجاع می‌دهد بلکه پیشانی‌نوشت کتاب نیز نامهای از یک «بندۀ حقیر» به محمود احمدی‌نژاد است. او هم چنین مراوده‌ای فعال با ادارات و سازمان خدمات‌رسانی مثل آب و برق و گاز دارد که بعضی با خوش‌رویی منابع را در اختیارش نهاده‌اند و بعضی تشخیص داده‌اند که همکاری با محقق به صلاح نیست.
۲. نمی‌توان مدعی شد که نویسنده (متأثر از آصف بیات) صرفاً با نگاهی کاملاً بی‌طرف به کوچه‌پس‌کوچه‌های جنوب شهر و حاشیه‌ها می‌رود و زندگی روزمرۀ آن‌ها را از خلال بررسی مجادلاتی که نوع کارشان ایجاب می‌کند، توصیف می‌کنند. مشاهدۀ چنان زندگی‌هایی پژوهشگر را به‌نوعی همدلی واقع‌نگرانه می‌رساند و با حضور یافتن در متن چنان زندگی‌هایی است که محقق به ناچاری و ناگزیریِ جدال آنان با قانون و به زیر کشیدن نظم شهری پی می‌برد. از جدال بر سر نان و مسکن تا جدال بر سر تکه‌ای از خیابان یا پیاده‌رو برای پهن کردن بساط یا توقف موتور و مسافرکشی.
نویسنده در هفت فصل با زبانی بسیار ساده، واقع‌گرایانه و اثرگذار به این جدال یا به تعبیر آصف بیات «پیشروی آرام تهیدستان شهری» می‌پردازد. که البته هر هفت فصل در این یادداشت نمی‌گنجد. برای فهم اهمیت این کتاب که درواقع بیان مشروح کارکرد نظریۀ بیات در متن زیست روزمرۀ حاشیه‌نشینان است، باید این پرسش را در میان نهاد که این جمعیت «تهیدستان شهری» از کی رو به فزونی گذاشت؟ از وقتی‌که جهانی‌شدن سرمایه و به دنبال آن جهانی‌شدن نیروی کار سبب‌ساز پدیدۀ نوظهوری به نام نولیبرالیسم شد. نولیبرالیسم یک نظریۀ اقتصادی مبتنی بر کوچک‌شدن «دولت» و وانهادن بیشینۀ امر اقتصادی به بازار» است. تعدیل ساختار اقتصادی و اخراج نیروی عظیم کار از دستاوردهای آشنای این پدیده است. این دستاوردها در همۀ جوامع یکسان نیست در کشورهای غیر دموکراتیک و توسعه‌نیافته یا نیمه توسعه‌یافته با خوی استبدادی دیرینه، آسیب‌های کُشنده و جبران‌ناپذیری دارد.
نولیبرالیسم در ایران در سال‌های پس از جنگ خودی نشان داد و مورد مناقشۀ قطب‌های مختلف قرار گرفت. اگر «لیبرال/لیبرالیسم» زمانی همچون «غرب‌زده» و «سازش‌کار» دشنامی بود که نثار منتقدان و مخالفان می‌شد، پس از جنگ، نولیبرالیسم به‌عنوان یک ایدۀ انقلابی راست مطرح شد و از همان موقع بود که به‌تدریج نشانه‌های افزایش جمعیت تهی‌دست نمایان گشت. از جملۀ این نشانه‌ها تصرف عدوانی زمین‌های خارج محدوده و ساخت‌وساز بی‌مجوز و ناتوانی از تأمین هزینه‌های حداقلی زیست شهری تا افزایش جرم‌های خُرد و مهم‌تر از همه ادغام حاشیه‌نشینان در زیست هر روزۀ شهر بود. ترکیب جمعیتی مسافران قطارهای مترو همراه با دست‌فروش‌ها، دقیقاً تجلی چنین ادغامی است. با مشاهدۀ چنین ادغامی دیگر نمی‌توان همچون چند دهۀ پیش، این اقشار حاشیه‌نشین را (هم‌صدا با صاحبان قدرت و ثروت) از لحاظ اجتماعی بدنام و از لحاظ فرهنگی طردشده انگاشت.
با توجه به همین ترکیب ناهمگون می‌توان گفت نولیبرالیسم در اواخر دهۀ هشتاد خورشیدی ضربه‌های کوبنده‌تری بر بدن کارگران و کارمندان زد و با راندن بخش عظیمی از اقشار متوسط به طبقۀ محروم سبب کوچ آن‌ها از شهر به حاشیه و انتقال آن‌ها از کار رسمی به کار غیررسمی شد. این جمعیت کثیر با بافت ناهمگون هم زیست غیررسمی دارند، هم کار غیررسمی دارند، هم مسکن‌شان غیررسمی است، علاوه بر همۀ این‌ها از برخی خدمات اجتماعی و پزشکی نیز به‌طور غیررسمی استفاده می‌کنند. آن‌ها برای اثبات رسمیت‌شان ناگزیرند از جدال. این جدال گاه در متروها رخ می‌دهد گاه در پیاده‌روها و خیابان‌ها که محل تجمع دست‌فروش‌ها و موتوری‌هاست. این جدال به ناگزیر جدال با مردم و تعرض به حقوق همگانی هم هست. و نمی‌توان آن را صرفاً جدال با دولت و با قانون به حساب آورد. کمابیش همۀ ما از این وضعیت آشفته و مغشوش گاه چنان شاکی و ناراضی شده‌ایم که لب به اعتراض باز کرده‌ایم. غر زده‌ایم. خودمان را در خودمان مچاله کرده‌ایم تا تنۀ بساطی‌ها و دست‌فروش‌ها به تنه‌مان نخورد و ای‌بسا که در درون ناسزایی هم گفته باشیم. درحالی‌که می‌دانسته‌ایم که این‌ها معلول‌اند و علت را در جای دیگر باید جست و برطرف کرد. البته نویسنده دغدغۀ مواجهه با علت و راه چاره ندارد. بر اساس سخنی ماندگار در تاریخ، شناخت درستِ درد خود نیمی از فرایند درمان یا همان فرایند کشف علت و راه‌حل مسئله است. علیرضا صادقی این مسیر را به‌درستی می‌پیماید و از نزدیک درد را مشاهده و بررسی می‌کند و وامی‌نمایاند. او نشان می‌دهد که تهیدستان منتظر نمی‌مانند تا دستی از غیب برون آید و کاری بکند. فقر همه‌جانبه ریشۀ چنین انتظاری را می‌خشکاند و راهی جز جدال برای بقا به هر قیمت برای‌شان باقی نمی‌گذارد. در توضیح «به هر قیمت» باید اضافه کنم که منظور به هر قیمت غیربزهکارانه است. درواقع نویسنده متأثر از آصف بیات نگاهی جرم‌جویانه ندارد و درصدد توجیه بزهکاری برنمی‌آید. او زیست روزمرۀ تهیدستان را در روند عمومی‌اش وارسی می‌کند نه در روند غیرمعمولِ بزهکارانه. بااینکه نمی‌توان انکار کرد که سکونت‌گاه‌های غیررسمی و مناطق حاشیه‌ای در کلان‌شهرها به‌خصوص تهران، جرم‌خیزند اما تمایل به جرم امری همگانی نیست و هر نوع قانون‌ستیزی را از نگاه جامعه‌شناسی نمی‌توان جرم به حساب آورد.
آن چیزی که امروزه به نام قانون‌ستیزی و قانون‌گریزی در رفتار بسیاری از شهروندان دیده می‌شود، بیش از آنکه جرم تلقی گردد باید از نشانه‌های بروز همگانی خشم به شمار آید. خشم وقتی‌که نتواند در یک موقعیت حقیقی و در مواجهه با علل و عوامل حقیقی ابراز شود، راه برون‌ریزی‌اش را، طوری انحرافی پیدا می‌کند. چه‌بسا که این راه، تعرض به حیطۀ دیگرانی هم چون خود شود. منازعات خیابانی که به‌خصوص در زیست خیابانی تهیدستان شهری روی می‌دهد به‌طور مکرر، نمونه‌های روشنی از سرریز شدن خشم در جایی نابجا و در مواجهه با نامقصرهاست. خشم وقتی‌که نمی‌تواند با قدرت دربیفتد با خودش به‌عنوان ضدقدرت درمی‌افتد. با توجه به همین وجه قدرت و ضدقدرت است که نویسنده به منازعات خیابانی و کشمکش درونی گروه‌ها و افرادی که مناطق شهری را به تصرف خود درآورده‌اند، نمی‌پردازد. محور اصلی بحث او جدال آرام و شورشِ خاموشِ تهیدستان با قدرت است. جدال بر سر حق حیات و دسترسی به ضروری‌ترین شرایط حداقلی زندگی که عبارت است از نان، مسکن، کار و بهداشت تهیدستان در این جدال دائم به‌طور غیررسمی، حداقلی از «حق بقا» را که همان «حقِ بخور غیر» است، محقق می‌کنند.
۳. نویسنده در مقدمه می‌نویسد: «آنچه در این کتاب قصد دارم به آن بپردازم شرح و بسط این مطلب است که زندگی تهیدستان شهری پویاتر و پیچیده‌تر از آن است که با ترمینولوژی دووجهی تسلیم / خیزشِ اعتراضی تحلیل و داوری شود. گروه‌های فاقد امتیاز اگرچه از حق چانه‌زنی سازمان‌یافته و نمایندگی سیاسی راستین برای دفاع از منافع‌شان محروم شده‌اند، پذیرندگان سربه‌راه و منفعلِ فرامین فرادستان هم نیستند. بلکه به نحوی منعطف و مناسب با شرایط سیاسی و اجتماعی زمانه در برابر «سیه‌روزی برنامه‌ریزی‌شده» مقاومت می‌کنند.» (ص ۱۰). نویسنده این مقاومت یا به تعبیر خودش «ناجنبش» را در هفت فصل بررسی می‌کند. هر فصل جدال بی‌پایان بقا را نشان می‌دهد. فصلی با شرح پیشروی افقی و عمودی تهیدستان در مصادرۀ زمین و مسکن در محدودۀ خارج شهر و اراضی اوقافی. فصل دیگر با شرح مناسبات درون‌جمعیتی شورشیان جدید خیابان یعنی موتورسواران معیشتی و تصرف خیابان‌ها زیر پای این گروه و فصلی با شرح شورش خاموش نان، زخم‌های التیام‌ناپذیر را برملا می‌سازد.
فصل اول توضیح مفصلی دربارۀ خاستگاه نظر مطالعاتش است. این خاستگاه نظریه آصف بیات و مردم‌نگاری‌های او در سال‌های پیش و پس از انقلاب ۵۷ تا اوایل دهۀ هفتاد خورشیدی و نظریۀ «پیشروی آرام مردم عادی» است. شاید به یک معنا بتوان گفت که این «پیشروی» یک جور «پس‌روی» است در مقایسه با جنبش‌های قبل از سال ۵۷ که عمدتاً سیاسی بود و اکنون در سه دهۀ اخیر عمدتاً معیشتی است. به تعبیر نویسنده «کشیده شدن نبود طبقاتی از درون کارخانه‌ها به سمت مبارزه بر سر «حق به شهر» است.» (ص ۲۲). حقی که شاید هویت ازدست‌رفته را بر آن‌ها بازگرداند و آن‌ها را از موقعیت «قربانی» به موقعیت معترض و طلبکار و «عاصی» ببرد.
نکتۀ بسیار مهمی که نویسنده روی آن تأکید دارد، ارتباط نولیبرالیسم به سبک ایرانی با پوپولیسم است. ارتباطی که لزوماً زادۀ نولیبرالیسم و محدود شدن دامنۀ دخالت دولت در اقتصاد نیست. این نکته‌ای است از نگاه بسیاری از لیبرالیست‌های ایرانی از دهۀ هفتاد تاکنون دورمانده و آن را جدی نگرفته‌اند. این ارتباط معمولاً در جوامع غیردموکراتیک ایجاد می‌شود و آزادسازی اقتصادی به جای آنکه جامعه را به سمت توسعه ببرد، پیامدهایی ضد توسعه دارد. همان‌طور که ایران در دو دهۀ هشتاد و نود با انقلاب اقتصادی و به‌اصطلاح «شوک‌درمانی» شاهد هیچ توسعه‌ای نیست. و تنها نظاره‌گر ازکارافتادن کارخانه‌ها و زیان‌دهی و اخراج و تعدیل نیرو و افزودن بر جمعیت فقیر و راندن طبقۀ متوسط به سمت فرودستی است. علت‌العلل این رانش و آن افزایش را باید در ارتباط نولیبرالیسم ایرانی با میراث ریشه‌دار پوپولیسم» جست. (ص ۱۶).
سومین نکتۀ متمایز این کتاب در نگاه به مقاومت روزمره تهیدستان برخلاف نگاه نخبه‌گرایانه است که معمولاً به نفع مکانیسم‌های قدرت وارد عرصه می‌شوند تا «گروه‌های فاقد امتیاز را درون یک نظام تمایزگذاری خاص به درجات مختلف سوژۀ نظم تصاحب‌گر بازار کند.» (ص ۲۴). به باور نویسنده بافت سنتی تهیدستان شهری با درآمد پایین، مهارت پایین، جایگاه اجتماعی پایین و ناامن، پس از وقوع نولیبرالیسم به هم خورده است و «به نحو فزاینده‌ای بخشی از طبقۀ متوسط شهری نیز به تهیدستان پیوسته‌اند که دلیل عمدۀ آن روندهای ضدونقیض گسترش بازار آموزش و انقباض بازار کار بوده است. شمار زیادی از کارمندان و تحصیل‌کردگان دانشگاهی تحت‌فشارهای اقتصادی به‌ناچار در مناطق فقیرنشین زندگی می‌کنند یا به مشاغل زیست معیشتی خیابانی روی آورده‌اند.» (ص۳۲)؛ اگرچه در ادامۀ فصول نویسنده به تفاوت این بافت توجهی ندارد و بیشتر رفتار همان قشر سنتی در میدان دید او قرار می‌گیرد. درحالی‌که این بافت ناهمگون سبب رویکردهای ناهمگون با قدرت و جدال بر سر «حقِ به شهر» می‌شود. این تفاوت رویکردها یادآورد همان تفاوت میان طبقۀ متوسط و طبقۀ محروم است: «زنان و مردان طبقۀ متوسط شهری برای آرمان «جامعۀ باز» تقلا می‌کردند و تهیدستان برای بقا درون جامعۀ بازار می‌جنگیدند.» این تفاوت در تقلا لزوماً به معنای خصومت میان این دو طبقه نیست، درحالی‌که خصومت میان «جامعۀ باز» با «جامعۀ بازار» در فضای ایرانی انکارنشدنی است.
۴. در فصل دوم نویسنده به‌طور مفصل به ارتباط میان پوپولیسم و نولیبرالیسم ایرانی می‌پردازد و نشان می‌دهد که برخلاف نظریه‌پردازان لیبرال که اقتصاد چپ را حامی و پرورندۀ پوپولیسم می‌دانستند؛ «پوپولیسم سیاسی از قضا مهم‌ترین و فراگیرترین نیروی پیش برندۀ نولیبرالیسم بوده است.» (ص ۴۴)
به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت که «پوپولیسم» در ایران رخت جهان‌سومی‌اش را از تن درآورد و جامه‌ای نو به تن کرد: «در نظم نوین اقتصادی، ذهنیت «شوونیستی» و میهن‌پرستی «بیگانه‌ستیز» آن‌گونه که مدافعان اقتصاد آزاد آن را میراث «سوسیالیسم ایرانی» و «آرمان‌خواهی ساده‌لوحانۀ» روشنفکران ایرانی می‌دانستند، به خدمت پیشبرد پروژۀ لیبرالیسم اقتصادی درآمد.» (ص ۴۵). البته هرگاه که قدرت مسلط صلاح می‌دید می‌توانست با انگشت نهادن بر نقطه‌های حساس تهیدستان شهری، یعنی بازگشت به آرمان‌خواهی ساده‌لوحانۀ برابری و عدالت، آن‌ها را تحریک کند و اعتراضات و خشونت‌های ناشی از نابرابری را در آن‌ها بیدار سازد و جهت بخشد مثل دهۀ هشتاد. اما نویسنده روند پوپولیسم را مشخصاً در پیوند با نولیبرالیسم دنبال می‌کند: «پوپولیسم انقلابی پس از جنگ، به‌واسطۀ یک بازجهت‌گیری به چارچوب بسیج‌گرای مهمی برای ایجاد ائتلافی ناهمگن از بخش‌های فرودست جامعه و طبقۀ مسلط برای پیشبرد پروژۀ بازاری کردن جامعه بدل شد. ازنقطه‌نظر حکمروایی می‌توان گفت وجود تنش و تعارض میان پیامدهای تعدیلی ساختاری با خواسته‌ها و نیازهای کوتاه‌مدت توده‌ها، هیئت حاکمه را بر آن داشت تا در مواجهه با فشار مطالبات اجتماعی، نولیبرالیسم را با میراث پوپولیسم انقلابی نظیر اقتدارگرایی، تولید ایدئولوژی مردم‌پسند و مشروعیت‌بخش و برخی مداخلات حمایتیِ گزینشی درهم آمیزد. طنز تلخ ماجرا اینجاست که به‌رغم بدبینی نولیبرال‌های ایرانی به سیاست مداخله‌جویانه و عوام‌گرایانۀ دولت‌ها، آن‌ها برای آزادسازی اقتصادی خواسته یا ناخواسته به ازدواج با نیروهای پوپولیستی تن داده‌اند و خود در جهنّمی که بازار برای تهیدستان ساخته است، نقش داشته‌اند.» (ص ۸۲ و ۸۳).
۵. در فصل سوم شاهد فرایند «خیریه‌ای شدن بقا» هستیم. در این فصل قدم‌به‌قدم درمی‌یابیم که چگونه تهیدستان ریزه‌خوار سفرۀ ثروتمندان نیکوکار می‌شوند و به «بقای در فقر» خشنود می‌گردند. درواقع تلاش خیریه‌ها نه برای بیرون آمدن از دامن فقر بلکه برای دوام آوردن درون آن است. برخلاف برخی رویکردهای نیکوکارانه در برخی نقاط جهان که قدم در راه محدود کردن دامن فقر و خودکفا ساختن مستمندان می‌گذارند. در این فصل معلوم می‌شود که نه‌تنها با افزایش تعداد خیرین و مراکز نیکوکاری فقر محدودتر نمی‌شود، بلکه برعکس ماندگارتر می‌شود. از سوی دیگر افزایش مراکز خصوصی نیکوکاری سبب کاهش کمک مراکز دولتی خیریه می‌شود. درواقع خیریه نیز وارد بازار آزاد می‌شود و مثل قارچ در هر نقطه‌ای از شهر یک مرکز خیریه نمایندگانش را می‌ایستاند برای جذب عضو جدید و کمک مالی.
با این همه، مستمندان سخت‌تر از همیشه برای بقا دست‌وپا می‌زنند. نویسنده در این فصل به دگردیسی معنای فقیر از آغاز انقلاب تا دوران پساجنگ تاکنون می‌پردازد: «به گفته آیت‌الله اردبیلی در سال ۱۳۵۸ «فقیر در فرهنگ اسلام به معنی گدا یا محتاج به نان شب نیست. هر کس کمبودی در زندگی روزمره داشته باشد و زندگی او در حد یک زندگی متوسط بچرخد (؟ = نچرخد) شرعاً فقیر است.» (ص ۸۷).
این معنای گل‌وگشاد فقیر به‌مرور چنان تنگ می‌شود که دیگر هیچ توقعی را برنینگیزد. یواش‌یواش واژۀ فقیر و مستضعف که بار ارزشی و عدالت‌خواهانه داشت، تبدیل به واژه‌هایی از نظر سیاسی خنثی می‌شود مثل آسیب‌پذیر، کم‌درآمد، نیازمند و… با این تغییر واژگانی جمعیت قابل‌توجهی از زیر پوشش خیریه‌های دولتی در می‌آیند و به قول نویسنده دو مکانیسم «مستضعف‌زدایی» و «مستحق‌زدایی» روی می‌دهد. اما در پسِ پشت این پاک‌سازی واژگانی فقر راه خود را با سرعت بیشتری می‌پیماید و بقای گروه‌های ضعیف بیشتری را در خطر می‌اندازد تا جایی که دیگر خیریه‌ها نیز چندان تاب با مقابله با آن را ندارند.
این نکته را نباید از یاد برد که به‌مرور که آزادسازی اقتصادی روی می‌دهد، از تعداد خیریه‌های خصوصی نیز کاسته می‌شود و جمعیت بیشتری بی‌پناه و حمایت می‌گردند. این کاهش حمایت اگرچه به ضرر جمعیت تهی‌دست بود اما نقش افشاگر هم داشت. زیرا هر چه از حمایت نیکوکاران کاسته می‌شد، ابعاد فاجعه‌آمیز نظام اقتصادی و دوری‌اش از آرمان‌های عدالت‌طلبانۀ انقلاب هم آشکارتر می‌گردید. آن دسته از خیریه‌ها هم که پا بر جای ماندند، برخلاف سال‌های پیش از انقلاب «در خدمت اهداف کاسب‌کارانه و به‌شدت سیاسی قرارگرفته بودند» (ص ۱۱۱). درواقع این خیریه‌ها «برای ایجاد ثبات و نه تغییرات رادیکال فعالیت می‌کردند.» (ص۱۱۰) و نقش «حامی‌پرور» را برای جناح‌های سیاسی فراهم می‌کردند و چندان هم تابع قانون و اطاعت از قانون در پرداخت مالیات نبودند و آن‌ها که به‌صورت صندوق قرض‌الحسنه بودند «به‌دوراز نظارت بانک مرکزی در خدمت منافع گروهی خاص درآمدند.» (ص۹۹).
مهم‌تر از همه اینکه این خیریه‌ها بیشتر در شهر تهران و نه در مناطق حاشیه‌ای استقرار داشتند و حاشیه‌نشینان تهی‌دست کمتر موفق به دریافت کمک و وام‌های قرض‌الحسنه می‌شدند. سایۀ این زیست خیریه‌ای بر سر سینمای ایران هم افتاد با قدیس‌سازی از اغنیای مؤمن و یا فرشته‌سازی از فقرا. سینما و تلویزیون از این طریق درصدد کاستن از فشار و التیام زخم‌ها و ترمیم روانی هویت بی‌حرمت‌شدۀ تهیدستان برآمدند. «مهمان مامان»، «بچه‌های آسمان» و سریال‌های مناسبتی تلویزیون نمونه‌ای ازاین‌دست کارکرد هنر خیریه‌ای است، برخلاف هنر سینما در سال‌های پیش که منجی‌پرور و فرشته‌پرور نبود. علیرضا صادقی از یاد نمی‌برد که رابطۀ میان دستِ دهنده و دستِ گیرنده آن‌گونه که نمایش داده می‌شود، نیست. خیرین همواره نگاهی از بالا دارند و فاصله را مدام گوشزد می‌کنند و فرودستان نیز به‌خوبی از این فاصله آگاهند و درعین‌حال که سپاس‌گزار دست دهنده‌اند، منتظر فرصتی برای رویارویی هم هستند. چراکه این رابطه هرگز به یک زندگی شرافتمندانه منجر نمی‌شود: «میل به زندگی شرافتمندانه موجب می‌شد تا تهیدستان احساس متناقضی نسبت به خیرین داشته باشند. حس قدرشناسی به خاطر رفع نیازهایشان و آزردگی یا نفرت برای هراسی که از بی‌آبرو شدن داشتند.» (ص ۱۱۶)
خیریه‌ای شدن بقا به همان اندازه که به افزایش تعداد خیریه‌های خصوصی و مردم‌نهاد ضرورت می‌بخشید، سبب واهمۀ خیریه‌های حکومتی هم می‌شد. آن‌ها به بهانۀ تداخل مسئولیت خواهان کنترل عملکرد این نهادهای خودجوش می‌شوند. این هراس را به‌خصوص در هنگام بروز حوادث و بحران‌های طبیعی مثل زلزله و سیل شاهد بوده‌ایم. و سرانجام نویسنده در پایان این فصل و شرح زیست خیریه‌ای به این نتیجه می‌رسد که: «در ایران تشکل‌ها و فعالیت‌های خیریه‌ای… بازوی مدنی قدرتمندی برای گذار به جامعۀ بازار شده‌اند. خود تهیدستان هم برای رفع نیازهای حیاتی و ضروری‌شان به خیرین پناه می‌برند و نه مقابلۀ ایدئولوژیک علیه اقتصاد بازار.» (ص ۱۲۹)
در اینجا باید به یاد آورد که نویسنده متأثر از آصف بیات نمی‌تواند چندان خواهان مقابلۀ ایدئولوژیک تهیدستان باشد. بلکه جدال آنان را برای بقا همچون یک جنبش آرامِ تصرف‌گرا و مصادره‌گر مداوم می‌انگارد. در این صورت باید پرسید آیا مقابلۀ ایدئولوژیک علیه اقتصاد بازار به شرحی که در این کتاب آمده است، امری ممکن است و می‌تواند از سوی یک جمعیت ناهمگون زیر سایۀ حمایت‌گران خیریه‌ای سر بزند؟ و آیا چنین توقعی، توقع غلتیدن به سوی آرمان‌گرایی پوپولیستی نیست. شاید بی‌وجه نباشد اگر ادعا کنیم که تا اطلاع ثانوی هرگونه مقابلۀ ایدئولوژیک از هر دست می‌تواند بازگشت به پوپولیسم از سویه‌ای دیگر باشد مثل آن تخته‌سنگی که از این رو به آن رویش بگرداندند.
۶. در فصل چهارم نویسنده با مرور مقاومت‌های تهیدستان در محلات جنوب غرب و جنوب شرق تهران برای پرداخت قبض برق پس از آزادسازی قیمت‌ها، تلاش آن‌ها را برای دفاع از «حقِ روشنایی» نمایان می‌سازد. از پاره کردن قبض‌های برق در اداره برق تا گرفتن قاچاقی برق و … حتی نفی اخلاقی و شرعی هم نمی‌توانست مانع از به اصطلاح سرقت خدمات شهری شود: «نفی اخلاقی سرقت خدمات شهری فضیلتی سازنده برای اقتصاد آزاد شده بود. مجریان آزادسازی با توسل به تعالیم مذهبی و احکام روحانیون، کارزار ایدئولوژیک قدرتمندی برای مقابله با ربودن خدمات شهری دست‌وپا کرده بودند. مطابق فتوای علمای دینی، سرقت برق عملی حرام بود و نداشتن تمکن مالی نمی‌توانست مجوز ارتکاب به آن باشد.» (ص ۱۴۸) … «بااین‌حال عده‌ای از مردم به اخلاق بازار وفادار نمانده بودند و استفادۀ غیرقانونی از خدمات را با «اصل ضرورت» تفسیر می‌کردند و بدان معنا و مشروعیت می‌دادند.» (ص۱۴۸) البته پیشرفت‌های تکنولوژی در صنعت برق و برق‌رسانی مؤثرتر از پند و اندرز و انذار، جلوی سرقت خدمات شهری را گرفت.
باری، به‌رغم همۀ چاره‌اندیشی‌های قانونی و غیرقانونی و پراکنده‌سازی و اتمیزه کردن اقشار تهی‌دست و در نتیجه تفرّد بخشیدن به مقاومت آن‌ها، اکنون تهی‌دستی چنان گسترش یافته که دیگر پراکنده‌سازی هم مثمر ثمر نیست. حتی اگر با ارعاب مقاومت جمعی در هم بشکند، مقاومت‌های فردی به‌صورت بسیار خشن در هر نقطه‌ای از مکان‌های عمومی چهرۀ شهر را زشت می‌کند و آرامش نداشته‌اش را به هم می‌ریزد. تهیدستان این سال‌ها چنان جان‌به‌لب شده‌اند که فردی یا جمعی در هر مکان عمومی خشمگینانه حق‌شان را مطالبه می‌کنند خواه در مقابل کارخانه باشد یا فرمانداری یا وزارتخانه یا مجلس یا بانک‌ها و از این هم کوچک‌تر حتی اگر این حق‌طلبی به‌اندازۀ مزاحمت‌های خیابانی برای عموم مردم باشد یا تصرف راهروهای قطارهای مترو یا… زبان اخلاق در چنین هنگامه‌ای در کام نمی‌چرخد و در خاموشی فقط نظاره می‌کند پیامدهای پیش‌بینی‌ناپذیر را در این «داروینیسم بازار شهر».
