خود کارفرمائی، ماشینی برای تولید فقرا

خود کارفرمائی از سوی صاحبکاران و دولت تشویق می شود

خود کارفرمائی، ماشینی برای تولید فقرا

ژان فیلیپ مارتن برگردان عبدالوهاب فخریاسری

وقتی در ٢٠٠٨، خودکارفرمائی از لحاظ قانونی به رسمیت شناخته شد، گزارش های طرفدارانه و خوشبینانه همه رسانه ها را به خود اختصاص داده بودند. نه سال بعد، پیک های دوچرخه سوار برای دستمزد عادلانه تر اعتصاب کرده اند ، رانندگان اوبر(Uber) در دادگاه از این شرکت شکایت کرده اند. خودکارفرمایان برای دفاع از منافع خود بسیج می شوند. اینان بطور متوسط ۴١٠ یورو در ماه درآمد دارند، اندکی کمتر از کمک دولتی برای بیکاران و بی درآمدها.

در میانه تابستان ٢٠١٧، در یازدهمین روز ماه اوت، در اوایل عصر، یخدان‌های بزرگ سبز و خاکستری در زیر تندیس جمهوری در پاریس روی هم انباشته شده‌اند. یک قدم آن طرف‌تر از این سنگر خودساخته‌، ده‌ها پیک اغذیه‌رسان دوچرخه‌سوار، دارندگان کسب و کار مستقل زیر لوای شرکت بریتانیایی چندملیتی Deliveroo، به فرمان دوچرخه‌های‌شان تکیه داده‌اند. از نقطه نظر قانونی، از آن جا که آن‌ها کسب و کار مستقل دارند و حقوق‌بگیر نیستند، نمی‌توان گفت که در اعتصاب به سر می‌بردند، بلکه فقط «کار نمی‌کنند». «صاحب‌کارشان کیست؟» ژروم پیمو، بنیانگذار جامعه اغذیه‌رسان‌های مستقل پاریس، سعی بر تغییر وضعیت به نفع خود دارد. «خودمان صاحب‌کاریم، بله. کاری هست که باید انجام دهیم؟ باشد، حرفی نیست. ولی، اگر با هم باشیم، می‌توانیم حرف‌مان را پیش ببریم!»

ماجرا از تصمیم یک‌سویه Deliveroo، نخست در بوردو و سپس در نانت، لیون و پاریس، برای هماهنگ‌سازی نظام پرداخت به «شرکا» آغاز شد- در واژه‌نامه داخلی شرکت، پیک های اغذیه‌رسان به عنوان «کارمند» شناخته نمی‌شوند. اغذیه‌رسان‌های جدید «استخدام» نمی‌شوند، بلکه در نشست‌های «راه‌اندازی» مشارکت می‌کنند؛ پذیرای آن‌ها نه مدیران منابع انسانی یا مدیران اجرایی، بلکه همان همکاران‌شان‌اند که نام «سفیران» را بر خود نهاده‌اند. در پایان ماه اوت گذشته، مدیریت تصمیم گرفت پرداخت‌ها بر اساس موارد اغذیه‌رسانی (هر بار ۵ یورو، و ٧۵/۵ یورو در پایتخت) صورت گرفته و آن را جایگزین نظام قدیمی ساعتی (۵٠/٧ یورو و سپس، بسته به معیارهای عملی، بین ٢ تا ۴ یورو برای هر بار اغذیه‌رسانی)، که هنوز برای قراردادهای پیش از سپتامبر ٢٠١۶ به قوت خود باقی است، سازد. همان گونه که این شرکت چندملیتی یک سال پیش از این در انگلستان این کار را کرد و صدای دوچرخه‌سواران اغذیه‌رسان را درآورد، اکنون نیز انتخاب دیگری برای اغذیه‌رسان‌ها باقی نمی‌گذارد، مگر آن که کار را قبول کنند و یا این که بی سر و صدا بروند و صدای‌شان هم درنیاید. به گفته آقای پیمو، «٧۵/۵ یورو دیگر برخورنده است. ما می‌خواهیم ضمانت دهند در مورد ما هم مانند کارمندان رفتار کنند: ساعتی ١۵ یورو و در ساعات شلوغی بین ١٢ ظهر و ٢ بعد از ظهر و ٧ بعد از ظهر و ٩ شب ساعتی٢٠ یورو.»

« Deliveroo خودت غذاهاتو بخور»

ساعتی بعد، با سر و وضعیت هیپی‌ها، در برابر بالکن رستورانی در محله دهم گردآمدند و با هم می‌خواندند: «دیگه حاضر نیستیم مفتی رکاب بزنیم! Deliveroo خودت غذاهاتو بخور!» آدرین ٢٣ ساله که یک سال مشغول به این کار و عضو جامعه اغذیه‌رسان‌های مستقل پاریس است، صحبت از وضعیت اجتماعی و اقتصادی می‌کند که در آن شمار آدم‌هایی که در موقعیتی شکننده به سر می‌برند مرتب رو به افزایش است. آن‌ها که دو بار ثبت نام کردند و سه بار جابجا شدند، حال ناچارند به خاطر کمبود کار و شغل با یکدیگر رقابت کنند. «در واقع، سیستم از کسانی که کار می‌خواهند و حاضرند برای جاهای خالی با دیگران رقابت کنند اشباع شده: هر هفته، چهارشنبه‌ها ساعت ٨ پیدای‌شان می‌شود، و دو دقیقه بعد همه چیز تمام است. پرداخت به اغذیه‌رسان‌ها تنها بر اساس کاری که انجام می‌دهند، این امکان را به Deliveroo می‌دهد که تا وقتی بخواهد نیرو جذب کند، زیرا متقاضی کار در خیابان و در رستوران همواره در دسترس است و خرجی هم ندارد!»

همچنان که این اشباح دوچرخ زیر بار لکنتوهای‌شان خم شده و همچنان در خیابان‌های اطراف رکاب می‌زنند و اعتراض می‌کنند، « Harry JMG» شرحی از زندگی‌اش به عنوان اغذیه‌رسان را در کانال‌اش در یوتیوب می‌گذارد. این جوان، که برای «تضمین» کار موقت ولی با ارزش اغذیه‌رسانی‌اش پول هم خرج کرده بود، حال می‌خواهد حامی قربانیان تازه گز کردن خیابان‌ها شود. هدف‌اش پایان دادن به اعتصاب با تمسخر و ریشخند است، اعتصابی که به هر حال تا پایان ماه اوت دوام نخواهد آورد: «اما بچه‌ها، اگر برای کاری که نمی‌کنید پول نمی‌گیرید، خوب موقعیت خوبی نیست، دوست ندارید، گیر کرده‌اید. ولی، خودتان زیرش را امضا کرده‌اید. مثل اینه که کسب کوچکی برای خودم داشته باشم، اگر هم مناسب حالم نبود، هیچ وقت اعتصاب نمی‌کنم. با این کار، تنها به خودم ضرر می‌زنم.»

زیر لوای ابتکار و، حتی باب روزتر از آن، «گسست»، کار خودفرمایی همچون امری تازه در افق نمایان می‌شود هرچند که پیشینه‌اش به پیش از حیات سیاسی و قانونی کار دستمزدی بازمی‌گردد. مگر این آدولف تیر(Adolphe Thiers) نبود، که در پیامد انقلاب فوریه ١٨۴٨ و با گوشه چشمی به خطراتی که در آینده «اتحادیه کارگران» و حق کارکردن‌شان را تهدید می‌کرد، نوشت، «آرزو می‌کنم کارگران، که جز بازوهای‌شان چیزی ندارند، نیز بتوانند (…) به نوبه خود بدل به سرمایه‌داران شوند و به ثروت دست پیدا کنند. باور ندارم که بتوانند با گرفتن جای ارباب، همراه شدن با رفقا و تشکیل بنگاهی مشترک، اما بدون سرمایه، رهبری، و هر چیزی که موجب کامیابی‌اش شود، به این مهم دست یابند؛ اما یک راه مشخص برای کارگری که لیاقت نیل به این هدف را دارد هست، و آن این که صاحب موسسه‌ای باشد بدون نیاز به سرمایه و بدون رنج و زحمتی که هر کار مشترکی در خود دارد: این راه همان کار خودکارفرماست که دوستان تازه کارگران آن را کنار گذاشته‌اند(١).»

نظری که دنیس پنل، نویسنده گزارش درباره «قانون کار در جامعه پسادستمزدی»، منتشر شده از سوی اتاق فکر آزادیخواهانه نسل آزاد، نیز با آن مخالفتی نخواهد داشت: «و اگر آینده شبیه به گذشته شود؟» پرسشی است که نه ابایی از به زبان آوردن‌اش دارد و نه این که می‌خواهد شوخی کند. و اشاره وی؟ قراردادهای «اجیر کردن» برای کار و خدمات که در قانون مدنی ١٨٠۴ آمده و کارگران قطعه‌کار را به مثابه «صاحبان کسب و کارهای خود» به معنای دقیق مناسبات تجاری با مشتری در نظر گرفته بود. پایه بسیار خوبی برای آینده در چشم مدیر کل کنفدراسیون جهانی استخدام (نامی که برای لابی شرکت‌های کار موقت کمی پرطمطراق است) که پایان «پرانتز کار دستمزدی» را به نفع «آزادی کار»(libertariat ) پیش بینی می کند(٢).

طرح‌های خودکارفرمایی(self-employment)، مبتنی بر بازاریابی کار صورت گرفته یا قطعه ساخته شده توسط یک فرد، در سراسر اروپا در حال شکوفایی‌اند. در سال ٢٠٠٣، پتر هارتس، مدیر پرسنلی اسبق فولکس‌واگن، وضعیت قانونی «Ich-AG» (معنی تحت‌الفظی آن «من، شرکت بی‌نام») را بوجود آورد. در همان سال، ایتالیا به موافقت‌نامه‌های همکاری پیوسته، که از ١٩٧٣ وجود داشتند، قرارداد کاری دیگری با عنوان «همکاری پروژه‌ای» اضافه کرد که ظرف یک سال شمار خودکارفرمایان را با یک افزایش انفجاری از ٣/٢ میلیون تن به ٩/٣ میلیون تن رساند. در اسپانیا، از سال ٢٠٠٧، trabajadores autonomos («کارگران خودمختار») وجود دارد که نامش اشاره ویژه به افراد «از لحاظ اقتصادی مستقل» و با نام اختصاری TRADE (که در زبان انگلیسی به معنای «تجارت» است) دارد .

در فرانسه، قانون نوسازی اقتصاد مصوب ۴ اوت ٢٠٠٨، نظام کسب و کار فردی را مطرح ساخت. قانون مشهور به خودکسب و کاری، که از ١ ژانویه ٢٠٠٩ اجرایی شد، کار را بسیار ساده کرده-با «سه کلیک» می‌توان آن را به ثبت رساند- و شامل تقریبا هر نوع فعالیتی هم می‌شود. تبلیغات دولت در شعار «بگذار استعدادهایت شکوفا شوند»، به همراه لوگوی بادکنکی که با لبخند به پرواز درمی‌آید، خلاصه می‌شود. در صحبت‌های رسمی، موضوع اجازه دادن به بیکاران است که فعالیتی را با هزینه خود شروع کنند و یا کسانی که هم اکنون شاغل‌اند، با انجام فعالیتی دیگر بر درآمد خود بیافزایند. و، به عنوان پاداش: قول تامین اجتماعی معادل آن چه که برای آن‌ها که در استخدام‌اند در نظر گرفته شده؛ هر چند نه به آن میزان، چرا که شامل حوادث حین کار یا بیماری‌های شغلی نمی‌شود. و این، به اضافه برخی تسهیلات حسابداری و تشویق‌های مالیاتی: کسر مالیات ارزش افزوده، نرخ رو به کاهش بیمه تامین اجتماعی و، در پاره‌ای موارد، پرداخت‌کلی نسبت به درصد گردش مالی.

چنین برون‌سپاری در سطح فردی، این امکان را به «کارآور» -اغلب شرکت سفارش‌دهنده- می‌دهد که دیگر نگران مسائلی چون حداقل دستمزد، بیمه بیکاری و پرداخت اضافه حقوق بابت روزهای تعطیل، آموزش، پیش‌شرط‌های اخراج نیروی مازاد، مبارزه علیه تبعیض و سهیم شدن در ارزش افزوده با سازوکارهای سود مشترک و مشارکت نباشد. برای خود دولت هم، منافع کمی، از نظر تبلیغات، ندارد: با حمایت از قانون خردکارفرمایان -که فعلا عنوان رسمی آن است- که بتوانند فعالیتی را، هر چند لنگان لنگان، شروع کنند، که باعث خروج بیکاران از گروه الف («بدون شغل») که تنها شاخص عددی رسمی مشکل بیکاری است، شود. و به همین منوال، به گفته سارا عبدالنور، جامعه‌شناس، دولت‌هایی که بسیار به «سخت‌گیری در بودجه»، حتی ریاضت، پایبندند، می‌توانند مخارج «هزینه‌های جاری» را نه به نیروی انسانی استخدام شده بلکه به مستقلین کاذب نسبت دهند(٣).

بزرگ کردن سراب اقتصادی

در واقع، این طرح بخشی از منطق «فعال‌سازی» سیاست‌های اجتماعی برای کارجویانی که ظن آن می‌رود که به دنبال کار نیستند، تعدیل دستمزدها، ستایش از «روحیه کارآفرینی» و مخدوش کردن مرزهای طبقاتی است. چندان هم جای شگفتی نیست، چه تمام طراحان آن، بدون استثنا، از جمله لیبرال‌ترین محافل دستی راستی فرانسه‌اند. هروه نوولی، وزیر مسئول کسب و کارهای متوسط و خرد و اداره کننده این رفرم در دولت فیون (٢٠١٢-٢٠٠٧)، بخشی از واقعیت را در کتابی منتشر شده در سال ٢٠٠٩ مطرح کرد. «زین پس، فرانسوی‌ها، برای گذران زندگی، دیگر نه به جامعه، که روی به خود می‌آورند. چه پاسخی بهتر از این به تمام کسانی که هنوز تنها راه مقابله با بحران را کمک‌های دولتی می‌دانند؟» و سپس چنین لاف می‌زند: «این، به نحوی، نفی مبارزه طبقاتی است. دیگر خبری از استثمارکنندگان و استثمارشوندگان نیست. تنها صاحبان کسب و کار: مارکس باید دوباره به گور بازگردد.»

علیرغم این منشاء بسیار مشخص، فرانسوا هلاند در دائمی ساختن خودکارفرمایی تردیدی به خود راه نداد. موارد ثبت در سال ٢٠١۵، پنج سال پس از شروع طرح، به یک میلیون مورد رسید. امانوئل مکرون قصد دارد، با لغو کمک‌های تامین اجتماعی در نخستین سال و دو برابر کردن سالانه سقف گردش‌کار (و افزایش آن به ١٧٠هزار یورو برای تجارت و ٧٠هزار یورو برای خدمات)، آن را تقویت کند. آخرین اقدام ظاهرا بیشتر نمادین است: بنا بر اعلام بخش خدمات وزارت بودجه(Bercy)، تنها ۵٩٠٠ تن از خودکارفرمایان، یعنی ۵۵/٠% کل آن‌ها، خواهان برداشتن سقف‌ها(۴) هستند…

در پس تبلیغات دولتی، به ناگهان سراب اقتصادی عظیمی خودنمایی می‌کند. بنا بر اعلام آژانس مرکزی آژانس‌های تامین اجتماعی، گردش سرمایه یک میلیون کارفرمای خرد ثبت شده در مجموع ٧۵/٨ میلیارد یورو است. رقمی که شاید درخور توجه باشد، اما نزدیک به گردش سرمایه ٧۴٩ میلیارد یورویی ٢/٢ میلیون شرکت با کمتر از ١٠ کارگر است. صرفنظر از این وزن ناچیز در تولید ثروت، بنا بر اعلام انستیتو ملی مطالعات آماری و اقتصادی، در سال ٢٠١٣، خودکارفرمایان از لحاظ اقتصادی فعال به طور متوسط ماهانه ۴١٠ یورو درآمد از فعالیت‌شان داشتند،که یکصد یورو کمتر از درآمد همبستگی فعال( حداقل حقوق برای بیکاران) است؛ تازه مبلغ تشویقی بیشتر از ١١٠٠ یورو در ماه، معادل حداقل خالص دستمزد، نیز به این رقم اضافه شده. در واقع، بیش از یک چهارم کمتر از ٧٠ یورو و نیمی از آن‌ها کمتر از ٢۴٠ یورو در ماه درآمد دارند.

به گفته سارا عبدالنور(۵)، «خودکارفرمایی بمثابه تنها حرفه اساسا فقط شامل کارگران با کمترین مهارت و کمترین حمایت می شود، حال آن که بیشترین درآمد مربوط می‌شود به کارمندان بخش‌های خصوصی و دولتی. کسانی که از بیشترین مهارت و حمایت کافی برخوردارند، درآمد بیشتری کسب می‌کنند، و حتی حمایت اجتماعی نیز به نحو غیرضروری تقسیم شده و چنین به نظر می‌رسد کسانی، و اغلب جوانان و زنان، که آسیب‌پذیرترند، تنها خرده‌نانی از جامعه‌ای که در آن کار و در حاشیه‌اش زندگی می‌کنند، نصیب‌شان می‌شود.» نمونه بارز آن در فرانسه، رانندگان محله Seine-Saint-Denis ( با ساکنانی رنگین پوست و یا مغربی تبار.م.) هستند که، برای خارج شدن از بازار کار به غایت تبعیض‌آمیز، ازاین سیستم استفاده می‌کنند(۶). جولیت شور، اقتصاددان آمریکایی، توجه می‌دهد که این شیوه کار، نه تنها از نابرابری‌ها نمی‌کاهد، بلکه آن‌ها را بیشتر هم می‌کند: در ایالات متحده، در پس‌زمینه‌ای از «کمبود کار و درآمد»، آموزش‌دیده‌ترین بخش‌های طبقه متوسط، فعلا مشغول به کارهایی با مهارت اندک‌اند، که پیش از این تنها مختص طبقات کارگری بود(٧).

اما، این همه، مانع از آن نمی‌شود که سوداگران «تمام کارفرمایی!» همچنان به توصیه‌های آزادیخواهانه‌شان ادامه دهند: سرانجام، خودکارفرمایی طلایه‌دار کار برای خویشتن خواهد بود. اما، شادی که گاه برخی کارگران بروز می‌دهند، به سرعت جای خود را به ناگزیری برخی چاره‌جویی‌ها و ترتیبات کوچک می‌دهد. ژاک ل.، غلط‌گیر نیمه‌وقت مطبوعات، پس از آن که مشاورش پل برایش لاف از «مزایای» این شیوه برای کارهای دیگرش زد، ثبت نام کرد. «قطعا معافیت‌های مالیاتی و کمک‌های دیگر هم هست، ولی این‌ها زیاد طول نمی‌کشند. من که دیگر این مزایا را ندارم، و وقتی بخواهم متنی دانشگاهی را غلط‌گیری کنم، باید پنهانی آن را انجام دهم.»

حتی پیش از ظهور اقتصاد شراکتی، اسمی که به اینکار به بیان عامیانه در رسانه‌های غالب داده شده، افسانه کسب و کار آزاد و برای خویشتن رنگ باخته بود. از همان سال ٢٠٠٩، بسیاری حرفه‌ها آن را -غالبا به صورت تحمیلی- پذیرفته بودند. بنا بر یک بررسی نیروی کارگری(٨)، در رشته انتشارات، «قریب یک سوم (۴/٣١%) کسانی که کارهای‌شان را در منزل انجام می‌دادند [کتاب‌خوان‌ها، ویرایشگرها، غلط‌گیرها،نگاره‌پردازها…] اشاره می‌کنند که کارفرمان‌شان به آن‌ها پیشنهاد تغییر وضعیت و بدل شدن به خودکارفرما داده»، و «در ۵/٨١% موارد این فشارها ادامه یافت»، که چنین نتیجه‌گیری می‌کند: «شیوه خودکارفرمایی موجب شده وضعیت خودکارفرمایی جای استخدام را بگیرد»، که وضعیت بهتری بود. سندیکای سراسری روزنامه‌نگاران، همین قبیل فشارها را در گروه‌های رسانه‌ای مانند Altice، Le Figaro، Mondadori، Prisma و ۱TF، به ویژه در شروع به کار روزنامه‌ها، ضمیمه‌ها یا برنامه‌ها، که با آن‌ها، علیرغم «اصل پذیرفته شده قراردادهای استخدامی» آن چنان که مرسوم بین روزنامه‌نگاران است، رفتاری همانند خدمات‌رسان‌های بیرون از مجموعه دارد، تقبیح می‌کند.

عصرسرمایه‌داری افراطی پلاتفرم ها

کارفرمایان شرکت‌های گردشگری، راهنمایان خود را تحت همین شرایط و بدون داشتن مدرک حرفه‌ای دعوت به کار می‌کنند، درست همان کاری که باشگا‌ه‌های ورزشی با مربیان خود می‌کنند… خانم ماتیلد ک.، که فارغ‌التحصیل دانشکده معماری است، مجبور شد سه سال را با همین شرایط در یک دفتر نقشه‌برداری شهری بگذراند، تا آن که استخدام شود. «این یک شکل دوره آزمایشی طولانی‌تر از معمول است که بسیار هم در این بخش رایج است. من مثل بقیه اعضای تیم آن جا بودم، با یک میز و بقیه چیزها… اما اگر مریض می‌شدم، باید کار می‌کردم، چون در غیر این صورت از حقوق خبری نبود. ساعات کاری با خودم بود، ولی فقط در حرف چنین بود، برای آن که بهتر بود همیشه آن جا حضور داشته باشم: خود را در اختیار آن‌ها بگذاری، بدون آن که امیدی به ماندن داشته باشی.»

هیچ بخشی در امان نیست. در پایان سپتامبر، درمنطقه Saint-Michel (Aisne)، ده‌ها کارمند برای اعتراض به برنامه‌های رئیس جدید شرکت آمبولانس‌شان دست به اعتصاب زدند. به گفته یکی از کارمندان غیرسندیکایی با قرارداد میان‌مدت پس از چند سال، «مدیر تکه کاغذی برداشت و دایره‌ای دور کادری کشید. بعد آن را خط زد و پیکان‌های زیادی به سوی اسامی کسانی که خودکارفرما شده بودند کشید. سپس جدولی از مزایای حقوقی بیرون آورد. باورمان نمی‌شد. او که خودش خودکارفرما بود، داشت به ما می‌گفت ماهانه بیش از ۴٠٠٠ یورو از همین سیستم درمی‌آورد. بقیه‌اش را دیگر نشنیدیم و وقتی به خانه بازگشتیم، فکر کردیم و دیدیم درست می‌گوید: باید کرایه وسیله نقلیه را خودمان می‌دادیم، تمام مبالغ بیمه تامین اجتماعی را خودمان پرداخت می‌کردیم، و می‌توانستیم یک شبه اخراج شویم. این بود که اعتصاب کردیم!» به گفته استفان دنیما، همکار وی و نماینده کارگران عضو کنفدراسیون دموکراتیک کارگران فرانسه، چند هفته بعد رئیس بازگشت که به همه اطمینان دهد. به گفته این کارگر سندیکایی، «دیگر صحبت از خودکارفرماها نمی‌کرد، بلکه حرف از مستقل‌ها بود، غافل از آن که فرق زیادی بین آن‌ها نیست. ما بد فهمیده بودیم… ولی اگر گردش سرمایه به وضع سابق برنگردد، او هم دیگر صحبتی از آن نخواهد کرد.»

در عصرسرمایه‌داری افراطی پلاتفرم ها، خودکارفرمایی، مولفه دیگری برای فرمانبرداری بیشتر دستمزدبگیران در لباس مبدل است. اشتغال، بسته به میزان عملکرد آن در زمان واقعی، الویت‌های مشتریان، و معیارهای «اعتبار» حاصل از الگوریتم‌های به غایت ناروشن، به صورت کالایی بسیار ناپایدار درمی‌آید: چنانچه نتایج دلخواه از آن حاصل نشد، کارگران به سادگی و بدون پرده‌پوشی ناپدید می‌شوند. کنترل ها هرچه شدید تر و تنگ تر می شوند، تا جایی که برخی صحبت از « فرا فرمانبرداری» می‌کنند.

هم اکنون، اتحادیه کارفرمایان فرانسه (Medef) مواجه با دادخواهی های رسانه ای شده در دادگاه کار است. شمار این دادخواهی‌ها در اروپا و ایالات متحده رو به افزایش است – در ١٠ نوامبر گذشته، در انگلستان، اوبر محکوم به پرداخت حداقل دستمزد به رانندگان و پذیرفتن تعطیلات با حقوق شد – و همه این‌ها برای پرهیز از خطر اجبار به داشتن قراردادهای مجدد نامحدود با این خدمت‌رسان‌های خارج سازمانی است. این درخواست، نخست در فوریه ٢٠١۶، در لایحه الخمری ( وزیر کار دولت والس در دوران ریاست جمهور اولاند.م.) مطرح شد و مورد حمایت دو گزارشگر سوسیالیست در مجلس، آقایان کریستف کارش و ایو بلن، قرار گرفت: «نباید کاری کرد که حاصل قبول مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در قبال کارگرانی که از خدمات‌شان بهره‌مند می‌شوند، “حقوق‌بگیران کاذب” باشد، که در واقع به ضرر این مدل اقتصادی است(٩)» تلاشی بیهوده: نهایتا لایحه پس گرفته شد، ولی هر بار کارفرمایان دوباره آن را به میان می‌کشند.

چنین است که آقای اوسامه امار، یکی از بنیان‌گذاران صندوق سرمایه‌گذاری The Family، که سلسله کنفرانس‌هائی را تحت عنوان «حمله بربرها» با همکاری موسسه مونتانی برگزار می‌کند، پیش‌بینی جایگزینی «حق‌الزحمه» به جای حقوق را می‌کند؛ مدرک، مهارت، تجربه، در برابر آن چه که « تنها میل به انجام یک کار»(١٠) خوانده می‌شود، پشیزی ارزش نخواهند داشت. همکارش، نیکلاس کولن، بازرس مالی آماده به کار و سرمقاله نویس مهمان مجله L’Obs، وعده «جهانی از مشاغل دوره‌ای و موقت در همه زمینه‌ها» را می‌دهد. چرا که در «اقتصاد دیجیتالی، حالا دیگر شرکت‌ها چاه ویلی پر از کارگر دارند، که می‌توانند از آن‌ها برای جایگزین ساختن کسانی که قصد سازمان یافتن و درخواست شرایط کاری بهتر را دارند، بهره بگیرند.(١١)» بار دیگر، همین موضوع، این بار از زبان اقتصاددان فرالیبرال، اوگوستن لاندیه، که چند ماه بعد از سوی اوبر مامور «مطالعه»‌ای ستایش‌آمیز شد(١٢) و گزارشی درباره اقتصاد دیجیتالی برای شورای تحلیل اقتصادی(١٣) فراهم آورد، شنیده شد.

نویسندگان صحبت از بازار کار کاملا قطبی شده می‌کنند، که «شغل‌های با دستمزدهای بالا در ابعاد مدیریتی و خلاق» در راس هرم و «شغل‌هایی با پرداخت‌های ناچیز به دلیل بازدهی پایین» در قاعده قرار دارند. موضوع اصلی بحث، دفاع از «استخدام بدون حقوق» است و اینکه خودکارفرمایی به هنجاراصلی برای کار‌های با مهارت اندک درمی آید.برای این پرولتاریای جدید آن‌ها، نظام متکی بر درجه بندی و ارزیابی کارائی پیشنهاد می کنند. «به جای مدرک یا آزمون، می‌توان بر رضایت کاربران انگشت گذاشت،» و خواهان تکیه بر «خوشنامی» برای تعیین «مسیرهای شغلی (دسترسی به شغل‌های دیگر) یا غیرشغلی (دسترسی به اعتبار و مسکن) آتی» شد.

گشودن راه های نجات

در نبود تامین اجتماعی، توصیه آن ها به دولت، در غیاب تامین اجتماعی، «آگاهی دادن به لزوم پس‌انداز» است. اما، این کارگران، به دلیل محروم بودن از ابزارهای کار یا سرمایه، چیزی هم برای فروش در زمان بازنشستگی ندارند که بتوانند با آن زندگی کنند. از این رو، آنها دعوت به ایجاد ساز و کار خورده کارفرمایی «بر اساس مدل پس‌انداز حقوق» می‌کنند – با این تفاوت که در نظام دستمزد بگیری این پس‌انداز، برای حقوق‌بگیران، نافی حقوق تحصیل شده بازنشستگی، بیکاری، سلامت یا آموزش… نیست.

با وجود پراکندگی خورده کارفرمایان و تسلط پلاتفرم های موسسات بزرگ، برخی نیز در جستجوی گشودن راه‌های نجات‌اند. در فرانسه، در شروع جنبش Nuit در بهار سال ٢٠١۶، گروه Coopcycle تشکیل شد که بدنبال دادن کد و دستورالعمل به گروه‌های پیک‌ها بود تا بتوانند در این بخش با گروهای بزرگ چندملیتی‌ها رقابت کنند. برخی شرکت های بیمه برای خودکارفرما ها، مانند Smart در بلژیک، یا تعاونی‌های فعالیت و اشتغال، مانند Coopaname در فرانسه (با ٨۵٠ عضو) تاسیس کرده‌اند که هر کس مستقلا کار می‌کند، ولی از شبکه بیمه جمعی بهره می‌گیرند…

با بلند همتی افزون تر ، اتحادیه‌های آلمانی (Ver.di و IG Metall) و سوئدی (Unionen)، مشترکا، با همراهی سازمان‌های آمریکای شمالی مانند Freelancers Union در صدد بوجود آوردن یک «تعاونی پلاتفرم ها» هستند، که می‌تواند اقتصاد مشارکتی معنادارتری باشد(١۴). در بیانیه آنها آمده، «مالکیت و حاکمیت اینترنت را می‌توان تغییر داد. تجربیات‌جاری نشان می‌دهند، محیط عمومی تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها می‌توانند، در همراهی با جنبش‌هایی چون نرم‌افزارهای رایگان و با منبع آزاد، مانع از انباشتگی ثروت و شکنندگی وضعیت کارگران ناشی از ایدئولوژی “برندگان، همه جا برنده‌اند” دره سیلیکون شوند.»
ولی اگر، در ژرفنا، آینده نیز شبیه گذشته باشد، چه؟ و اگر این تجربیات، فعلا جنینی، راه را بر حقوق تازه‌ای بگشاید؟ آن گاه باید افراد هر جه بیشتری را به سوی این شاخه جدید کشاند.

١-
Adolphe Thiers, De la propriété, Paulin, Lheureux et Cie, Paris, 1848

٢-
Denis Pennel, Travail, la soif de liberté, Eyrolles, Paris, 2017

٣-
Sarah Abdelnour, « Administration publique recrute auto-entrepreneurs », Cadres, n° ۴۴۷, Paris, décembre 2011

۴-
Marie Bellan, « Microentrepreneurs : le faible impact du relèvement des seuils », Les Echos, Paris, 5 octobre 2017

۵-
Sarah Abdelnour, Moi, petite entreprise. Les auto-entrepreneurs, de l’utopie à la réalité, Presses universitaires de France, Paris, 2017

۶-
Lire Hacène Belmessous, « En banlieue, autoentrepreneur faute de mieux », Le Monde diplomatique, mars 2017

٧-
Juliet Schor, « Does the sharing economy increase inequality within the eighty percent ? », Boston College, 2017

٨-
Christophe Gautier, Antoine Remond et Yoan Robin, « Conditions et formes d’emploi des journalistes et travailleurs de l’édition : Quelle sécurisation », Force ouvrière, janvier 2015

٩-
Assemblée nationale, 25 avril 2016

١٠-
« Les Barbares attaquent les politiques de l’emploi », décembre 2014, http://barbares.thefamily.co

١١-
Nicolas Colin, « Reinventing labor : The sharing economy as professional leverage », ۹ décembre 2016, http://salon.thefamily.co

١٢-
Augustin Landier, David Thesmar et Daniel Szomoru, « Travailler sur une plateforme Internet : une analyse des chauffeurs Uber en France », mars 2016, http://drive.google.com

١٣-
Nicolas Colin, Augustin Landier, Pierre Mohnen et Anne Perrot, « Economie numérique », Les Notes du Conseil d’analyse e?conomique, n° ۲۶, octobre 2015

١۴-
Cf., par exemple, Trebor Scholz, « Platform cooperativism : Challenging the corporate sharing economy », Fondation Rosa Luxembourg (bureau de New York), janvier 2016

لوموند دیپلماتیک دسامبر ۲۰۱۷
انسان شناسی و فرهنگ ناشر نسخه فارسی مجله لوموند دیپلماتیک در ایران است