اوردولیبرالیسم (*) آلمان قفس آهنین برای قاره کهن (لوموند دیپلماتیک: اوت ۲۰۱۵)

فرانسوا دونور، راشل کنبل، پیر رمبر برگردان شهباز نخعی

آقای دونالد تاسک، رییس شورای اروپایی درمورد بحران یونان می گوید: «من خود را به اوردولیبرالیسم آلمان پس از جنگ نزدیک حس می کنم». این شکل قاره ای نئولیبرالیسم که هشت دهه پیش درآن سوی رود رن زاده شد، نفوذ خود را گسترش می دهد.

تارنمای هفته نامه «دراشپیگل» در ۶ ژوییه با خشم نتیجه همه پرسی یونان را چنین اعلام کرد: «اگرهنوز کسی خواستار برهانی باشد درمورد خطری که همه پرسی برروی عملکرد دموکراتیک مدرن دارد ، اینک این برهانی دربرابرش است». بهت ایجادشده درآلمان براثر این «نه» پرطنین را می توان با برخورد شاخ به شاخ دوبرداشت اقتصادی و درحد وسیع تر امورعمومی توضیح داد.

برداشت نخست، که در آغاز ژوئیه رهبران یونان تجسم آن بودند، بازتاب دولتی صرفا سیاسی است. رای مردمی بر قوانینی صرفا حسابدارانه برتری دارد و قدرتی منتخب می تواند مقررات را تغییر دهد. برداشت دوم، به عکس، عملکرد دولت را تابع اوامر یک نظم می داند. سیاست ها می تواند هرطورخواسته شود اعمال گردد، مشروط به آن که از چهارچوب [آن نظم] خارج نشود، نظمی که عملا خارج از حوزه رای گیری همگانی است. ولفگانگ شوبل وزیردارایی آلمان به این برداشت جنبه شخصی می دهد. همتای یونانی پیشین او یانیس واروفاکیس درموردش می گوید: «به نظر او، مقررات خصلتی الهی دارد». (مقاله او درهمین شماره را بخوانید).

این ایدیولوژی آلمانی بدشناخته شده نامش «اوردولیبرالیسم» است. پیروان این نظریه، مانند هواداران آنگلوساکسون «بگذار[بازار هر چه می خواهد] بکند»، این که حکومت بتواند قواعد بازار را تغییر دهد را رد می کنند. اما، به عکس آنان، براین نظرند که رقابت آزاد خود به خود انجام نمی شود و حکومت باید آن را سازماندهی کند و برایش چهارچوب قضایی، فنی، اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی بناکند و موجب احترام گذاشتن به مقررات شود. این «اوردوپولیتیک» است. تاریخچه این مداخله لیبرالی از جنب و جوش حاصله در فاصله دوجنگ در هشت دهه پیش سرچشمه می گیرد. آقای شوبل در سپتامبر ۲۰۱۲ می گفت: «من در فریبورگ متولد شده ام. در آنجا چیزی است که مکتب فریبورگ نامیده می شود. این مکتب با “اوردولیبرالیسم” و نیز با والتر اوکن (۱) ارتباط دارد».

فریبورگ – آن – بریزگو، شهرک مرفهی در نزدیکی مجتمع کلیسایی استراسبورگ و گاوصندوق های سوییس است که دردامنه ارتفاعات جنگل سیاه قراردارد. دراین تیول کاتولیک و محافظه کار، بحران اقتصادی آغازشده درسال ۱۹۲۹ مانند جاهای دیگر اثرگذاشت. در انتخابات مارس ۱۹۳۳، حزب نازی با کسب ۳۶ درصد آرا در صدر قرارگرفت. درآن زمان که جمهوری وایمار درحال احتضار بود، سه فرد دانشگاهی به آینده می اندیشیدند. والتر اوکن، اقتصاد دان (۱۹۷۷ – ۱۸۹۱) درصدد نوسازی فلسفی نگرش خود برآمد. فرانز بوهم (۱۹۷۷- ۱۸۹۵) و هانس گروسمن دوئرت (۱۹۴۴-۱۸۹۴)همچون قانون دان رودرروی مشکل انحصارات و تفسیرهای آن قرارگرفتند (۲). دیدار آنان ترکیبی غریب به وجود آورد.

آنها باهم یک برنامه پژوهش برمحور برداشتی از نظم طراحی کردند که درعین حال شامل چهارچوب اقتصادی و قاعده بازی بود. برای خنثی کردن کارتل ها و اجتناب از درگرفتن جنگ اقتصادی، آنها می گفتند که به یک حکومت قدرتمند نیاز است. اوکن می نوشت: «حکومت می باید آگاهانه پی سازی نموده و چهارچوب های قانونی و نظمی را ایجاد کند که درآن اقتصاد جریان یابد. اما، حکومت نباید خود روند اقتصادی را هدایت نماید (۳)».

در جامعه نیز مانند صومعه باید انضباط حاکم باشد.

به خلاف لیبرال های کلاسیک، اوردولیبرال ها بازار یا مالکیت خصوصی را نه به عنوان فرآورده طبیعت، بلکه به عنوان ساخته بشری و درنتیجه آن را شکننده می دانند. اگررقابت جریان نداشته باشد، حکومت باید آن را برقرارکند. همچنین، حکومت می باید فضایی مناسب ایجاد کند، کارگران را آموزش دهد، زیرساخت ها را بسازد، پس انداز را ترغیب کند و قوانینی درمورد مالکیت، قراردادها، اختراعات وغیره تصویب نماید. و پول بین چهارچوب و روند ها محصور می ماند. اوکن در وصیت نامه روشنفکرانه خود (شالوده های سیاست اقتصادی، ۱۹۵۲) بر « الویت سیاست پولی» و ضرورت رهایی از فشارهای سیاسی و مردمی تاکید می کند. نه تنها یک «ساختار پولی» خوب باید موجب اجتناب از تورم شود، بلکه «به عنوان نظم رقابتی، باید به شیوه ای عمل کند که تاحد ممکن خودبه خود باشد». در فقدان این امر «نادانی، ضعف در مقابل گروه های متشکل حول منافع و افکار عمومی» (۴) مسئولان پولی را از هدف مقدس خود یعنی ثبات منحرف می کند.

درفریبورگ، حلقه کوچک اوردولیبرال ها گسترش یافت. به زودی شهرت آنان از حدود شهرک فراتر رفت. کارهای آنان الهام بخش اقتصاد دانانی چون ویلهلم روپکه (۱۹۶۶-۱۸۹۹) و آلکساندر روستوو (۱۹۶۳-۱۸۸۵) شد که به آنها منابعی تاریخی و جامعه شناسی و نیز مقدار زیادی محافظه کاری افزودند. مخالفان رژیم نازی کانون بحران را نه در سپهر اقتصادی، بلکه در ازهم پاشیدگی نظم اجتماعی ناشی از بی نظمی می داند. مدرنیته زحمت کشانی از انسانیت دورافتاده به وجود می آورد، بخش اجتماعی حکومت فربه می شود و شوق و حرارتی جمعی پدید می آید. روپکه دربرابر «شورش توده ها» برای «شورش نخبگان» (۵) فراخوان می دهد. برای آن که کارگران شان ازدست داده خود را بازیابند، می بایست آنان را درجوامع مختلف پیش دموکراتیک که طبیعی شناخته می شود مانند – خانواده، شهر، کلیسا، و غیره – جذب نمود و برابری طلبی را ازبین برد.

با فداکاری در منش «مولوش» [خدای باستانی فداکاری و قربانی شدن] لیبرال، روستوو می نویسد: «اصل طبقه بندی به طور کلی انکار شد و در جایگاه ایده آلی، تقلبی و نادرست آن قرارگرفت که خواهان برابری و آرمان جویی و برادری بود. زیرا، درخانواده کوچک مانند خانواده بزرگ، مهم تر از رابطه برادر با برادر، رابطه والدین با فرزندان است که تداوم نسل ها و جریان سنت فرهنگی را تامین می کند (۶)». روپکه و روستوو برمبنای فرهنگ مسیحی و دوستان خود در فریبورگ برداشتی از نظم را مطرح می کنند که سنت آگوستن ارایه کرده بود: مقررات انضباطی که نظم دهنده زندگی جمعی باشد.

جهش اوردولیبرالیسم دریک جنبش گسترده بین المللی فصل تازه ای را در اندیشه لیبرال آغاز کرد که درسال های دهه ۱۹۳۰ «نئولیبرالیسم» نام گرفت. دراین جریان، هواداران «نظم» رودرروی کسانی قرارگرفتند که دلتنگ «بگذار[بازار هر چه می خواهد] بکند» بودند. [کسانی مانند] لودویگ فون میزز و شاگردش فردریک هایک که به گفته روستوو «چیزی اساسی برای انتقاد یا تغییردادن در لیبرالیسم سنتی نیافتند».

«همان طور که داور بازی نمی کند، حکومت هم باید بیرون از زمین بماند».

درپایان سال های دهه ۱۹۳۰، روشنگران اوردوپولیتیک درحاشیه ماندند. با آن که بسیاری از آنان در اندیشکده های اقتصادی رژیم مشارکت داشتند، دارای جایگاه چندانی در آلمان نازی نبودند. از میان آنها می توان از لودویگ ارهارد (۱۹۷۷-۱۸۹۷) و آلفرد مولر- آرناک (۱۹۷۸-۱۹۰۱) دو عضو دایمی سازمان کارفرمایان نام برد که آینده ای درخشان داشتند و اولین بار درسال ۱۹۴۱ «درچهارچوب یک همکاری متعهدانه به نام صنایع سبک با حکومت نازی (۷)» با یکدیگر دیدار کردند. فرانسوا بیلژر اقتصاددان می نویسد که اوردولیبرالیسم «به نوعی» «تبعید» یا محدود به نوعی زندگی «دخمه ای» شده بود. دوتن از لیبرال های عمده آلمان، روپکه و روستوو با ظهور رژیم ناسیونال-سوسیالیست ناگزیر به مهاجرت شدند. متفکران لیبرال دیگر تنها با نفی اندیشه خود توانستند به تدریس یا دیگر فعالیت ها ادامه دهند (۸)».

سقوط نازیسم برای آنها به معنی به صدا درآمدن زنگ پیروزی بود. در آلمان غربی، به خلاف آنچه در فرانسه، ایتالیا یا انگلستان انجام شد، بازسازی به جای پایه سوسیال-دموکرات برمبنای لیبرالی صورت گرفت. ایالات متحده به عنوان پرنفوذترین فاتح مانع از خصوصی سازی هایی شد که اکثریت خواهان آن بودند (۹). درعوض، ایالات متحده گذار به سوی یک اقتصاد باز را تسهیل نمود که مطلوب صادرات اش بود و نیمی از بدهی های خارجی متحدان خود را به آنان بخشید (۱۰).

ازسال های ۱۹۴۹-۱۹۴۸، این شرایط به نفع ساخت سیستم «اقتصاد اجتماعی بازار» عمل کرد که از ادغام اوردولیبرالیسم و دکترین مسیحیت بوجود آمده بود. عبارتی زیبا اما با خصلتی اشتباه برانگیز. درسال ۱۹۴۸، مولر-آرناک ابداع کننده فرمول مزبور تصریح کرد که: «ویژگی اجتماعی آن این واقعیت است که قادراست انبوه متنوعی از فرآورده های مصرفی را با قیمت هایی که مصرف کننده ازپس پرداخت آنها برآید عرضه نماید (۱۱)». یک رشته تدابیر نابرابری هایی که این شیوه رقابتی ایجاد می کند را جبران می نماید و نظام بیمه های اجتماعی میراث بیسمارک، مالیات بردرآمد، مسکن اجتماعی، کمک به موسسات کوچک و… را برقرار نگه می دارد. به طور خلاصه، «اجتماع»ی که دراینجا صحبت از آن است این را یادآوری می کند که اقتصاد بازار درصورتی کارآمدی دارد که حکومت جامعه متناسب با آن را بسازد. آلمان پس از جنگ یک لابراتوار واقعی نئولیبرال بود.

نام رئیس این لابراتوار لودویگ ارهارد بود که سرپرستی دستگاه اداری اقتصادی منطقه اشغال شده توسط ایالات متحده و انگلستان (دو منطقه ای) و سپس وزارت اقتصاد دولت کنراد ادنائر بین سال های ۱۹۴۹ و ۱۹۶۳ را به عهده داشت و بعد ازسال ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۶ صدراعظم بود. به هدایت این اقتصاددانی که درطول جنگ به نظرات اوردولیبرالیسم گرویده بود، بیشتر اصلاحات ساختاری مربوط به «معجزه اقتصادی»، به ویژه آزادی قیمت ها و ایجاد مارک آلمان، انجام شد و ۲۰ ژوئن ۱۹۴۸ در حافظه جمعی به عنوان روز یک پی ریزی نوین حک شد.

ارهارد مبتکر گشایش به مبادله آزاد بین المللی و خصوصی سازی، دوست داشت کارخود را با یک استعاره بیان کند: «همان طور که داور وارد بازی نمی شود، دولت نیز باید بیرون از زمین [بازی اقتصادی] بماند. در همه مسابقات فوتبال یک اصل مسلم وجود دارد: مقررات دقیق بربازی حاکم است. هدف سیاست لیبرال من دقیقا همین است که قواعد بازی را تعیین کنم (۱۲)». مدیریت مشترک در صنعت درسال های ۱۹۵۲-۱۹۵۱ توسط صدر اعظم آدنائر و سندیکاها، که آن را چاره ای برای رکود دستمزدها می دانستند، به او تحمیل شد.

بنابرحکم های اوکن، ارهارد از دخالت برای خنثی کردن اثرات خلل و فرج های اقتصادی اکراه داشت. هانس تی یت مایر، یکی از پیروان او و رئیس بانک مرکزی آلمان توضیح می دهد که (۱۳): «اوازاین هراس داشت که یک سیاست شرائط بحرانی، که هدفش بوجود آوردن اشتغال کامل به زیان دیگربخش های اقتصاد باشد ، تنها به هزینه ثبات پولی و به بهای مسئولیت فردی کمتر، منجر شود».

اوردوپولیتیک درسال ۱۹۵۷، هنگامی که ارهارد دوقانون تعیین کننده را به تصویب رساند به اوج خود رسید: یکی ازاین دوقانون درمورد استقلال بانک مرکزی آلمان بود و دیگری علیه محدودیت های رقابتی. ثبات پولی و رقابت راستین. کریستف استراسل، مقام عالی رتبه فرانسوی چنین تحلیل می کند که: «در مدل اقتصاد اجتماعی بازار، این دو سیاست از حوزه بحث دموکراتیک عادی خارج است (۱۴)».

بدیهی است که وزیر اقتصاد به تنهایی عمل نمی کند. ازسال ۱۹۴۸، ارهارد توسط کارشناسان اوردولیبرالی احاطه شده بود که در شورای علمی بیزونیا («دومنطقه آلمان») حضور قدرتمند داشتند. افرادی مانند بوهم، اوکن یا مولر-آرناک. وزارت اقتصاد به صورت شکارگاه اختصاصی آنها درآمد. همچنین، اوردولیبرالیسم ابزارهای متعدد دیگری نیز دراختیار داشت: یک نشریه نظری به نام «اوردو» که نخستین شماره آن درماه اوت ۱۹۴۸ منتشر شد. وسیله دیگری برای تبلیغ نظرات، « انجمن کنش برای اقتصاد اجتماعی بازار» بود که درسال ۱۹۵۳ تاسیس شد و کارهای آن بی پروا مطبوعات و به طور عمده «روزنامه فرانکفورتر آلگماینه»، جنبش صنعتی کاتولیک «دی واگه» («ترازو») و « انجمن ترغیب برابری اجتماعی» را تغذیه می نمود که درطول یک دهه کارزارهای آماده کردن افکار عمومی پیش از انتخابات قانونگذاری نقشی اساسی داشت (۱۵).

اما در پارلمان بود که اوردولیبرالیسم به بیشترین دستاوردهای غیرمنتظره خود دست یافت. این مکتب با مفهوم اقتصاد اجتماعی بازار و شعار «رفاه و سعادت برای همه» به حزب اتحاد دموکرات مسیحی آلمان (CDU) فرصتی برای پاسخگویی میدانی به سوسیال دموکرات ها عرضه کرد. با پیروزی دراین زمینه، حزب اتحاد دموکرات- مسیحی ازسال ۱۹۴۹ خواستار جامعه ای شد که در آن «نظم برپایه و با احترام به تعهداتی تحقق می یابد که در چارچوب «اقتصاد اجتماعی بازار» و ازراه رقابت اصیل و کنترل انحصارات عملی می شوند (۱۶)».

برخی از روشنفکران حزب سوسیال- دموکرات (SPD) تسلیم این شعارها شدند. در ۱۹۵۵، کارل شیلر «سوسیالیسم و رقابت» را منتشرکرد که درآن شعار «رقابت درحدامکان، برنامه ریزی درحد لازم» به چشم می خورد. فرمولی که توسط خود حزب سوسیال-دموکرات در نوامبر ۱۹۵۹، هنگام چرخش بزرگ نظری رخ داد که در باد گودسبرگ اکثریتی از نمایندگان مالکیت خصوصی ابزار تولید و اقتصاد بازار را به عنوان راهکارهایی مفید و غیرقابل اعتراض به رسمیت شناختند.

چنین گردشی امکان پذیر نبود اگر اوردولیبرالیسم بصورت خشک به جامعه آلمان تحمیل شده بود. درعمل اقتصاد اجتماعی بازار دوزیستی اوکن و بیسمارک، قاعده محاسباتی نظریه پردازی شده در فریبورگ و نظام حمایت اجتماعی برقرارشده توسط صدراعظم سبیلو درپایان قرن نوزدهم بود. سقوط ارهارد درسال ۱۹۶۶ یک کرنش اجتماع بود که موجب به قدرت رسیدن ویلی برانت سوسیال دموکرات درسال ۱۹۶۹ شد. به نفوذفکری «اوردو» و بیسمارکی ها دیدگاه «کینز»ی افزوده شد: برنامه ریزی میان مدت، افزایش دستمزدها، تقویت همکاری مدیریتی، سرمایه گذاری در آموزش و سلامت. جمهوری فدرال آلمان سال های ۱۹۸۰-۱۹۷۰ به این ترتیب یک «مدل آلمانی» را شکل داد که وفاداری خود به اقتصاد اجتماعی بازار را جارمی زد ولی میزان معتنابهی مداخله گری کلاسیک درآن بود.

تناوب قدرت درسال ۱۹۸۲ به هلموت کهل دموکرات مسیحی این فرصت را داد که پرانتز را ببندد. ترازوی ایدیوئوژیک به سوی کفه دیگر سنگین شد: زمان برقراری تعادل بودجه رسید. اما هزینه های اتحاد دو آلمان درطول سال های دهه ۱۹۹۰ مانعی برسرراه بازگشت به بنیان های اوردولیبرالی شد و میراث آن به گرهارد شرودر سوسیال دموکرات رسید که درسال ۱۹۹۸ نظم سال های ۱۹۵۰ را از راه مقررات زدایی گسترده حق کار و تضعیف حمایت اجتماعی برقرار کرد. تدابیری که مورد تائید صدراعظم فعلی خانم آنگلا مرکل است که در ژانویه ۲۰۱۴ یادآوری می کرد که «اقتصاد اجتماعی بازار بسیار بیش از یک نظم اقتصادی و اجتماعی است. اصول آن تابع زمان نیست».

هشتاد سال پس از بنیانگذاری، اوردولیبرالیسم در آلمان درنهادهایی مانند دفتر فدرال مبارزه علیه کارتل ها – که درسال ۱۹۵۷ تاسیس شده -، کمیسیون انحصارات – که درمورد مسایل مربوط به رقابت به قدرت سیاسی مشاوره می دهد – و یا شورای ثبات – ایجادشده درسال ۲۰۱۰ برای بازبینی احترام به «قاعده طلایی» کسربودجه صفر – درسطح فدرال و استان ها متبلور است. اما اوردولیبرالیسم همچنان، مانند یک خزانه فرهنگی مشترک، که هرکس آن را به میل خود تفسیرمی کند ، بحث های سیاسی-اقتصادی آلمان را بارور می کند.

از محافظه کاران و لیبرال ها تا حزب سوسیال دموکرات و سبزها و نیز حزب «بدیل برای آلمان» (AfD که یکی از بنیانگذاران آن یوآخیم استارباتی دستیار مولر-آرناک در کلن بود)، همه حزب های آلمان در صفوف خود شماری از وارثان اوکن را دارند. همه از سوء استفاده رقیبان ازاین سنت فکری شکوه دارند. آقای گرهارد شیک، که ازسال ۲۰۰۵ نماینده سبزها در مجلس آلمان است، تصریح می کند: «من یک اوردولیبرال اما چپ هستم». بااین حال، اوکه دکترای اقتصاد دارد و پیشتر پژوهشگر انستیتو والتر اوکن بوده، خود را «به هیچ وجه نئولیبرال» توصیف نمی کند. برای سبزها مفهوم «اقتصاد اجتماعی بازار» مورد توافق است اما به آن مفهوم «زیست محیطی» را نیز می افزایند. «من تحلیل های اوردولیبرال درمورد کنترل بازار را تائید می کنم و این را مهم می دانم که حکومت برای جریان یافتن رقابت مقررات وضع کند».

درطول سال ها، جریان هایی کم و بیش مداخله گر سربرآورده اند. تحلیل آقای رالف فوک، مدیر بنیاد متنفذ هاینریش بل سبزها این است که «این یک مبنای نظری بسته نیست». «مسئولیت» در چارچوب نظم اوردولیبرالی می تواند توجیه گر تنظیم مقررات بازارهای مالی و مالیات های زیست محیطی باشد، اما همچنین می تواند نفی همگانی کردن اروپایی بدهی هم باشد. ارزیابی رهبر پیشین سبزها این است که: «اوردولیبرالیسم راه سومی بین “بگذار [بازار هر چه می خواهد] بکند” و مداخله حکومت است. برای سبزها، این موضعی خاص و جالب است که امکان می دهد خود را از ایده های چپ سنتی و نئولیبرالیسم جدا کنند ».

آقای هربرت شویی نماینده «دی لینک» (چپ رادیکال) از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ در مجلس آلمان و استاد پیشین اقتصاد تاکید می کند که: «اقتصاد اجتماعی بازار برداشتی الهام بخش است که پس از جنگ برای دور کردن مردم از ایده های سوسیالیستی ایجاد شده است. فرمول چنان خوب کار می کند که حتی برخی از چپ ها نیز به آن می پیوندند». این مفهومی کشدار ولی بسیار مشروع است زیرا برمبنای ایده پی ریزی ازنو – کمی مانند گلیسم در فرانسه – است. کنفدراسیون آلمانی سندیکاها (DGB) آن را درسال ۱۹۹۶ پذیرفته است. این کنفدراسیون دربرنامه بنیانگذاری خود، که تاکنون تغییر نیافته، ذکرکرده که: «اقتصاد اجتماعی بازار سطح بالایی از رفاه مادی است» و نماینده «پیشرفت تاریخی بزرگی دربرابر سرمایه داری وحشی است» و البته اذعان کرده که این نظام «نه مانع بیکاری انبوه شده، نه جلوی هدردادن منابع را گرفته و نه برابری اجتماعی پدید آورده است».

درحالی که بخشی از چپ آلمان در اوردولیبرالیسم شکلی از مداخله گری خلاف نئولیبرالیسم را می بیند، کارفرمایان از آن برداشتی صرفا لیبرال در چارچوب اقتصاد بازار دارند. یک رشته نهادهایی که دراین دیدگاه لیبرالی سهیم اند به تفکر اوردولیبرال بازتابی پرطنین می دهند. «ابتکار برای اقتصاد اجتماعی بازار» از جمله این نهاد ها است ، اندیشکده ای که پیشتر تحت ریاست تی یت مایر بود و مخالف حمایت عمومی از سوخت های قابل بازیافت، مالیات بر ثروت و یا حتی حداقل دستمزد برقرارشده درآغازسال ۲۰۱۵ است.انجمن کنش برای اقتصاد بازار، ۶۰ سال پس از تاسیس، همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد. درسال های اخیر، اتحاد «ینا» [شهری در آلمان] هرسال جایزه ای برای نوسازی اقتصاد اجتماعی بازار در «اوردوپولیتیک» اعطا می کند، درحالی که کرونبرگر کرایس، حلقه ای از اقتصاد دانان تحت حمایت یک بنیاد حامی اقتصاد بازار لاف این را می زند که به دولت ها «اندیشه ضروری برای اصلاحات غیرقابل صرفنظر» را عرضه کرده است. اوردوپولیتیک تا سطح کلیسا دارای جایگاه است و شخص عالیجناب رینهارد مارکس **، اسقف مونیخ و رئیس کنفرانس اسقف های آلمان حامی آن است.

اما پرنفوذترین صدای اوردوپولیتیک، شورای آلمانی کارشناسان اقتصادی است که درسال ۱۹۶۳ توسط ارهارد برای هدایت گزینه های دولت ایجاد شده است، تنها یکی از ۵ عضو آن هوادار «کینز» است. او می گوید: «موضوع هرچه که باشد، من تنها مخالف دربرابر چهارنفردیگرهستم» (اکونومیست، ۹ مه ۲۰۱۵). همکاران دیگراو هوادار عمل گرایی هستند. به عنوان نمونه، لارس فلد، یکی از «خردمندان» استاد در دانشگاه فریبورگ و رئیس انستیتو والتر اوکن توضیح می دهد که: «ما مزیت های برداشت اوردوپولیتیک را می بینیم، اما اگر از نزدیک به آن نگاه شود، بیشتر عدم تجانس دیده می شود». «اوردولیبرالیسم به خودی خود به معنای ریاضت اقتصادی نیست. به عنوان نمونه، درسال ۲۰۰۸ من با همکارم کلمنس نوئست به دولت پیشنهاد کردیم که برنامه ای برای حمایت از رونق پس از بحران مالی به اجرا بگذارد. اما، دراین پیشنهاد ما افزودیم که “چنانچه شما ازاین بیم دارید که این اقدام به شرایط بازسازی مالی شما دربازارها آسیب بزند، ترمزی برای بدهی تعبیه کنید”». این “ترمز” قاعده طلایی بودجه بندی است. دولت هردو پیشنهاد را دقیقا اجرا کرد. رالف پتاک، اقتصاد دان و کارشناس اوردولیبرالیسم می گوید: «به عنوان یک آلمانی، برای من غیرقابل درک است که می بینم تاچه حد کشورم ازنظر اندیشه اقتصادی دچار انجماد شده است».

درورای کاربرد آلمانی کم و بیش تباه کننده، درساختار اتحادیه اروپا ایدیولوژی «اوردو» درحالتی ترکیبی به کار گرفته شده است. آقای جنز ویدمن، رئیس بانک مرکزی آلمان (۱۷) اذعان می کند که: «تمام چهارچوب توافق ماستریخت بازتاب اصول کانونی اوردولیبرالیسم و اقتصاد اجتماعی بازار است». او با دادن فراخوان به «توسعه پایداراروپا برپایه رشد اقتصادی متعادل و ثبات قیمت ها»، می گوید که: «اقتصاد اجتماعی بازاربرمبنای کاملا رقابتی استوار است». به نظرمی آید که ماده ۲.۳ توافقنامه لیسبون، که از پایان سال ۲۰۰۹ اعتباریافته، رونوشتی از یک گفتمان ارهارد است.

درست به همین دلیل از والتر هالستاین ، نخستین رییس کمیسیون اروپایی (۱۹۶۷-۱۹۵۸) گرفته، تا هانس فون در گوئربن، کمیسر رقابت (۱۹۶۷-۱۹۵۸) و نیز مولر-آرناک، مذاکره کننده عهدنامه، بیشتر آلمانی ها درایجاد بازار مشترک درسال های دهه ۱۹۵۰ به اندیشه اوکن پیوستند. کارکنان عالی رتبه نهادهای اروپایی درسطح اجتماعی به بازتولید راهبرد ارهارد و کمیته کارشناسی آن در آلمان فدرال اشغال شده پرداختند: آنها بمثابه کنشگران نهادی فاقد مشروعیت، به تمرکز بر طراحی یک چهارچوب رقابت و ثبات پولی پرداختند. اقدامی که توسط قدرت های مستقردر دوران جنگ سرد اهمیتی درجه دوم داشت.

هنگامی که هدایت خودکار جای اقدام سیاسی را می گیرد.

پیروزی آنها ازپیش تضمین نشده بود. درسال های دهه ۱۹۵۰، ساختمان اروپا بر دوستون نظری کاملا متمایز استوار بود. یکی فرانسوی که مداخله گر و برنامه ریز و مشتاق یاری گری در موارد بسیار استثنا (سیاست کشاورزی مشترک و قهرمان های صنعت ملی) بود. این جریان در برنامه بازار داخلی، اروپا را حمایتی دربرابر مبادله آزاد جهانی می دید. جریان دیگر، اوردولیبرال، به شرکای خود فشار می آورد که نه تنها یک بازار مشترک یکتا به وجود آورد، بلکه همچنین نسبت به ازبین بردن موانع گمرکی درسطح «دنیای آزاد» اقدام نماید. ازسال ۱۹۵۶، صدراعظم ارهارد مدافع ایجاد یک بازار بزرگ فرا آتلانتیکی بود (۱۸).

همگرایی شش جانبه ای که درسال های دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ برقراربود، نتوانست دربرابر مقررات زدایی مبادلات بین المللی، که موجب سختگیری بودجه ای و رقابتی می شد، مقاومت نماید. فرانسه در ۲۳ مارس ۱۹۸۳، هنگامی که فرانسوا میتران از اجرای سیاستی که به خاطر آن انتخاب شده بود سرباززد، قدرت نمادین خود را ازدست داد و او تصمیم گرفت فرانک فرانسه را تابع نظام پولی اروپا و آلمان نماید. این گزینه موجب کاربرد یک برنامه ریاضت اقتصادی نمادین توسط چپ شد که قابل مقایسه با برنامه ای است که آقای آلکسی سیپراس در ژوییه ۲۰۱۵ ارائه کرد. میتران در ۱۹ فوریه ۱۹۸۳ می گفت: «من بین دو بلندپروازی گیرکرده ام: ساختن اروپا و عدالت اجتماعی (۱۹)». گزینه ای با محتوای مشابه نیز به رهبر یونان تحمیل شد.

بیست و پنج سال پس از سقوط دیوار برلن، دکترین «اوردو» همچنان چهارچوب های مدیریت کلی رقابت را دربر گرفته و الهام بخش شماری از کمیسرهای اروپایی مانند کارل ون می یرت بلژیکی، دریافت کننده جایزه لودویگ- ارهارد درسال ۱۹۹۸، یا حتی ماریو مونتی ایتالیایی شده است. اما، تیول تصرف ناپذیر اوردولیبرالیسم در فرانکفورت است. آقای ماریو دراگی (۲۰) رئیس کنونی نهاد اروپایی اذعان می کند که: «اساس پولی بانک مرکزی اروپا قویا بر پایه اوردولیبرالیسم است». بانک مرکزی اروپا ازنظر عملکرد، استقلال دربرابر نهادهای دموکراتیک یا حتی نقش بی همتای خود در حفظ ثبات قیمت، رونوشت برابر اصل بانک مرکزی آلمان است. در۱۹ سپتامبر سال ۲۰۰۳، نشریه «لزاکو» به رئیس آینده بانک مرکزی اروپا آقای ژان کلود تریشه – که پیش کسوت و فرانسوی است – همچون «اصیل ترین نماینده روحیه و نیز عملکرد تجسم بخش بانک مرکزی آلمان از تاریخ تاسیس آن درسال ۱۹۴۹ تا زمان به جریان افتادن یورو» خوشامد می گفت.

نبرد به خاطر فقدان پیکارگر متوقف شده است. در اروپا، تنزل سطح حاکمیت مردمی موجب شده که سیستم هدایت خودکاری با کارآئی خشک و موثر که از سوی دفاتر بروکسل و برج های فرانکفورت طراحی شده، امور را بدست گیرد: شاخص بار دموکراتیک در توافقنامه ماستریخت (کسربودجه معروف ۳ درصدی)، برقراری «قانون طلایی» آلمانی درسال ۲۰۱۲ که کسری بودجه را برای حکومت های عضو محدود می کند.

ده روز پس از همه پرسی یونان، هانس- ورنر سین، متنفذترین اقتصاد دان ماورای رود رن، مشاور وزیر دارایی و نماینده انعطاف ناپذیر و تندرو تائید می کرد که: «بحران اروپایی نسخه های “کینز” را رد می کند. این به طور خاص مساله ای اوردولیبرال نیست بلکه خیلی ساده مساله ای اقتصادی است». پیرو اوکن در قفس آهنین پوست انداخته است.

* مکتب افتصادی در آلمان که حکومت را مسئول تنظیم مقررات رقابت آزاد و اقتصاد بازار می داند.

** برای آشنائی بیشتر در مورد او به مقاله « نگرانی های عالیجناب مارکس» در شماره آوریل ۲۰۰۹ لوموند دیپلماتیک مراجعه کنید.

۱-

Wolfgang Schäuble, allocution à Francfort, 5 septembre 2012.

۲-

David J. Gerber, « Constitutionalizing the economy : German neo-liberalism, competition law and the “new” Europe » (PDF), The American Journal of Comparative Law, vol. 42, n° ۱, Washington, DC, 1994.

۳-

Cité par Siegfried G. Karsten, « Eucken’s “social market economy” and its test in post-war West Germany », The American Journal of Economics and Sociology, vol. 44, n° ۲, Hoboken (New Jersey), 1985.

۴-

Walter Eucken, Grundsätze der Wirtschaftspolitik, Mohr, Tübingen, 1952.

۵-

Jean Solchany, Wilhelm Röpke, l’autre Hayek. Aux origines du néolibéralisme, Publications de la Sorbonne, Paris, 2015.

۶-

Centre international d’études pour la rénovation du libéralisme (CIRL), Compte rendu des séances du colloque Walter Lippmann, Librairie de Médicis, Paris, 1939

۷-

Patricia Commun, « La conversion de Ludwig Erhard à l’ordolibéralisme (1930-1950) », dans Patricia Commun (sous la dir. de), L’Ordolibéralisme allemand. Aux sources de l’économie sociale de marché, Cirac, Cergy-Pontoise, 2003.

۸-

François Bilger, La Pensée économique libérale dans l’Allemagne contemporaine, LGDJ, Paris, 1964.

۹-

Werner Abelshauser, « Les nationalisations n’auront pas lieu », Le Mouvement social, n° ۱۳۴, janvier-mars 1986.

۱۰- مقاله « بدهی عمومی، یک قرن زور آزمائی»، لوموند دیپلماتیک مارس ۲۰۱۵

http://ir.mondediplo.com/article2297.html

۱۱-

Alfred Müller-Armack, repris dans Genealogie der Sozialen Marktwirtschaft, Haupt, Berne, 1981.

۱۲-

Ludwig Erhard, La Prospérité pour tous, Plon, Paris, 1959.

۱۳-

Hans Tietmeyer, Economie sociale de marché et stabilité monétaire, Economica, Paris, 1999.

۱۴-

Christophe Strassel, « La France, l’Europe et le modèle allemand », Hérodote, vol. 4, La Découverte, Paris, 2013.

۱۵-

Ralf Ptak, Vom Ordoliberalismus zur Sozialen Marktwirtschaft, Leske+Budrich, Opladen, 2004.

۱۶-

André Piettre, L’Economie allemande contemporaine (Allemagne occidentale), 1945-1952, Librairie de Médicis, Paris, 1952.

۱۷-

Conférence à l’institut Walter-Eucken, Fribourg-en-Brisgau, 11 février 2013.

۱۸- به پرونده سایت لوموند دیپلماتیک مراجعه کنید.

dossier en ligne.

۱۹-

Jacques Attali, Verbatim I, Fayard, Paris, 1993.

۲۰-

Conférence de M. Mario Draghi à Jérusalem, 18 juin 2013