اخیرا در پی سخنانی که در نشستی علمی در ارتباط با موضوع سیاست‌های جنسیتی در ایران بیان می‌کردم موضوع بحث جمعی متعاقب آن، با حاضران به شکل‌گیری زمینه‌های فعالیت و حضور و نهایتا عزل تنها وزیر زن در دولت فعلی و در نظام جمهوری اسلامی ایران کشیده شد که از قضا موضوع روز بود.
جامعه ایرانی، در این روزها، از سویی با سیاست‌گذاری‌هایی در جهت تسهیل و ترویج فرهنگ تفکیک جنسیتی مواجه است که به بسیاری از عرصههای شغلی، تحصیلی، فراغتی، ورزشی و… در کشور تسری پیدا کرده و از سوی دیگر همین جامعه، در سطح کنشگران خاص، مواجه است با تبعات و پیامدهای گسترده تغییرات ارزشی شتابنده و جلوه و جلوه‌گری‌های این دگرگونی، در رفتارها، انتخاب‌ها، اهداف و ایده‌آل‌های نسل جوانی که تحت نفوذ نظام رسانه‌ای و ارتباطی گسترده جهان امروز، مدام در معرض نمایش متنوع‌ترین الگوهای فرهنگی و رفتاری است که از جمله، به همکاری زنان و مردان در عرصه‌هایی مشابه و در سطوحی گسترده‌تر در سطح حوزه عمومی توجه دارد و نگاهی متفاوت از باورهای رایج بومی و عرفی را مورد تاکید قرار می‌دهد. زمانی در این کشور، کمتر زنی جایگاه تقدیس‌شده خود به عنوان همسر و مادر را زیر سوال می‌برد و برای خود مسیری در جولانگاه سرنوشت، به جز خدمتگزاری، فداکاری و از خودگذشتگی در راه همسر و فرزندان (متعددش) متصور می‌شد. حتی پس از آنکه عزم ملی برای افزایش سطح سواد و آگاهی‌های زنان، ایشان را به پیمودن راه آموزش عالی و حضور فعال‌تری بیرون از سپهر خصوصی خانه و کاشانه خانوادگی تشویق می‌کرد، انتظار زنان، مردان و همچنین اولیای جامعه، نسبت به حوزه فعالیت بیرون از منزل زنان، عموما به چیزی بس بیش از تداوم نقش‌های سنتی ایشان در عرصه آموزش و مراقبت و تیمارداری، یعنی کسوت معلمی یا پرستاری مبدل نمی‌شد و حد و حصر فعالیت شغلی و اجتماعی زنان را به معادل‌هایی با همان انواع سنتی فعالیت زنان که خدمت‌رسانی به کودکان، بیماران و سالخوردگان باشد محدود و معین می‌کرد. همین بود که حتی زمانی که زنان بخش اعظم نیروی فعال اقتصادی در بخش اقتصادی خدمات را بر عهده خود می‌گرفتند (نظیر حضور اکثریتی‌شان در وزارتخانه‌هایی مانند آموزش و پرورش و بهداشت و درمان)، همچنان در مشاغلی که بیشتر «زنانه» تلقی می‌شد، نظیر معلمی و پرستاری مشغول می‌شدند که هم پذیرش و تایید اجتماعی را دنبال داشت و هم نسبت و هماهنگی‌ای داشت با وظایف اصلی و موکد یک زن ایرانی یعنی «همسری و مادری». با این حال، حتی در همان وزارتخانه‌هایی که زنان بیشترین شاغلان را تشکیل می‌دادند، بنا به تقسیم کار عمودی یا سلسله مراتبی رایج و بادوامی‌که به آن خو گرفته بودند، همواره زنان را عمدتا در قاعده هرم و مردان را در مشاغلی که تصمیم‌گیرنده و مدیریتی بودند در راس هرم سازمانی مشاهده می‌کردیم. طی سال‌های بعد که به تدریج نسبت بیشتری از زنان در حیطه‌های آموزش‌های عالیه تخصصی و تحصیلات تکمیلی، در جرگه پزشک، محقق، مدیر، مهندس، استاد دانشگاه و… قدم به بازار کار ایران گذاشتند و نسبت‌ها تا حدودی دگرگون شد، عرصههای جدیدی برای حضور و فعالیت زنان در کنار مردان گشوده شد که بر ارزش‌ها و باورهای نوینی تکیه داشت که محصول نیازهای نوین جامعه به فعالیت زنان در عرصه کار و اشتغال عمومی بود. تاکید آشکار یا ناآشکاری بر ضرورت افزایش نسبت‌های پزشکان زن (از جمله، بنا به دلایل فرهنگی و مذهبی برای خدمت زنان به زنان) و حضور استادان زن برای جبران خلاء موجود در برخی عرصههای آموزشی و پژوهشی و انواع دیگر فعالیت اداری، حقوقی و نیز در بخش‌های مختلف مدیریتی و تصمیم‌گیری در ایران ملاحظه شد، آن هم در شرایطی که ایران، کشوری شناخته می‌شد که در راستای اهداف توسعه در سطح بین‌المللی گام برمی‌دارد. به‌ویژه با توجه به شرایط متفاوتی که حتی در کشورهای منطقه و همسایه در بهره‌گیری از نیروی انسانی زنان در مقامات بالاتر دولتی و سیاسی مشاهده می‌شد (نظیر افغانستان با سابقه فعالیت چند وزیر زن تاکنون) به نظر می‌رسید دیر یا زود علاوه بر مسوولیت‌های سیاسی نظیر نمایندگی مجالس و شوراها در کشور، به پست وزارت برای زنان هم به صورت جدی فکر شود و این سد نیز از سر راه زنان در تلاش جمعی‌شان برای ایفای نقش‌های پررنگ‌تری در جامعه برداشته شود و این پیش‌بینی محقق شد. با این حال، همچنان که تا پیش از این شاهد بوده‌ایم، ایده تصدی پست‌های حساس سیاسی در حد وزارت برای زنان، چالش‌برانگیز و همچنین، مستعد و مشمول نگرانی‌های آشکاری در باب تجربه‌مندی، صلاحیت و قابلیت ایستادگی زنان در برابر فشار نگاه و قضاوت مردانه، تلقی می‌شد. درنتیجه، هنگام تصدی نخستین زنان بر مسند جایگاهی اینچنینی، نیز دور از انتظار نبوده است که صرفا بنا به جنسیت gender که مبنایی صرفا فرهنگی و اجتماعی دارد، به سادگی، حساسیت‌ها برای ارزیابی و نقادی عملکرد مقام احرازکننده این چنین جایگاهی، دوچندان و مضاعف شده باشد و بتوان تصور کرد تردید‌هایی هم که در زمینه رویه‌ها و عملکرد روا داشته شده باشد، نه فقط از سوی مردان، بلکه همچنین از سوی خیل عظیم زنان دیگری نیز مشاهده شود که تصدی‌های اینچنینی برای زنان را شناکردن خلاف جریان آب، یا ناهمرنگی یک فرد خاطی هنجارشکن با جماعت، قلمداد کنند و برخورد با جسارت‌های اینچنینی را هر چه سخت‌تر بطلبند و در صورت بروز پیامدهایی همچون برکناری شخص وزیر، حتی در ایمان خود به ضرورت حفظ شکل بهینه امورکه در نظرشان، همانا سپردن کار به (مردان) کاردان است، راسخ‌تر هم شده باشند، اما پرسش دغدغه‌مندی که در این میانه، ذهن نظاره‌گر اجتماعی وقایع پیرامونی را همچنان به خود مشغول می‌دارد و جای تامل دارد، انعکاس منفی و تبعات نگاه و داوری جنسیت‌زده‌ای با شمول عام و گسترده است که می‌تواند موقعیت‌های تصمیم‌گیری و شغلی به‌خصوص عرصههای حساس مشارکت نیروی انسانی فعال کشور در سطح عالی را همچنان تحت‌الشعاع و پوشش خود داشته باشد.
نوشته‌های مرتبط
این مطلب در چارچوب همکاری انسان شنسی و فرهنگ و نشریه سپید(پایگاه اطلاع رسانی سلامت منتشر می شود. http://www.salamatiran.com
دکتر شیرین احمد نیا، مدیر گروه انسان شناسی و جامعه شناسی پزشکی انسان شناسی و فرهنگ است.
نشریه پزشکی کشور، ۵ بهمن ۱۳۹۱، سال هفت، شماره ۳۳۷، صفحه
