قسمت های سفید، زمین های تحت مالکیت بومیان در ایالات متحده فعلی را نشان می دهد (در مجموع ۲ درصد از کل کشور) تا قبل از سال ۱۹۲۴، شرایط خاصی برای بومیان برای اخذ شهروندی ایالات متحده وجود داشت (مثلا رد هویت قبیله ای خود یا استقرار در یک تکه زمین به مدت ۵ سال به منظور دریافت مالکیت خصوصی آن تکه زمین)، ولی در سال ۱۹۲۴، همه بومیان آمریکا به طور خود به خود و بدون هیچ قید و شرطی شهروندان ایالات متحده اعلام شدند. در جایی که امروز از هر ۱۰ بومی، ۸ نفر چند رگه هستند، تعیین اینکه چه کسی “بومی” یا عضو قبیله خاصی محسوب می شود خود محل مناقشه است. مثلا قبیله “چروکی” فقط کسانی را به عضویت می گیرد که نام حداقل یکی از اجدادشان در صورت اسامی اولیه بومیان چروکی که در اوائل قرن بیستم تهیه شد وجود داشته باشد، ولی دولت فدرال برای استفاده از سهمیه دانشجویی مخصوص بومیان افرادی را می پذیرد که عضو یک قبیله رسمی باشند (می توانید بفهمید که رسمی شدن یک قبیله، یا به طور کلی عضویت در یک قبیله به جای صرفا شهروندی آمریکا، چرا می تواند مهم باشد) و حداقل یک چهارم خون بومی داشته باشند (می توانید بفهمید که تست های DNA چقدر در این دوران مهم شده اند). امروز در ایالات متحده به تنهایی ۵۶۲ قبیله بومی وجود دارد که دولت آمریکا آنها را به رسمیت شناخته و ۳۱۰ قلمرو مخصوص بومیان وجود دارد که در آن بومیان می توانند حاکمیت مستقل داشته باشند (Indian Reservations). از حدود ۲ میلیون بومی، ۴۰۰،۰۰۰ نفر در این قلمرو ها که در سال ۱۸۵۱ رسما به بومی ها واگذار شدند زندگی می کنند. سیاست های مربوط به قلمرو ها مرتب در حال تغییر بوده است (مثلا در سالهای ۱۹۵۰ سیاستی مبنی بر حرکت دادن بومیان از قلمروهایشان به شهرها وجود داشت تا با بقیه جامعه آمریکا یکی شوند)، ولی امروز با قبیله های به رسمیت شناخته شده از نظر قانونی مانند ایالت ها رفتار می شود، یعنی آنها می توانند دولت محلی خود را تشکیل بدهند، قوانین جنایی و مدنی خود را تا حدی که با قوانین فدرال و قانون اساسی کشور منافات پیدا نکند تبیین کنند، مالیت جداگانه بستانند، افراد جدیدی را به عضویت بپذیرند یا نپذیرند، و غیره. هنوز عده ای هستند که معتقدند این اندازه استقلال کافی نیست. قلمروهای بومیان حق ندارند اعلام جنگ کنند، با کشورهای خارجی مستقیما وارد مذاکره شوند، یا ارز خودشان را تعریف کنند. بسیاری از قلمروهای مخصوص بومیان فقیرترین اجتماعات ساکن ایالات متحده را در خود جا داده اند؛ اجتماعاتی که حتی امروز از آب و برق و فاضلاب درست محروم هستند و از این نظر وضعشان از ساکنین برخی کشورهای در حال توسعه هم بدتر است؛ و به همین دلیل نام “جهان چهارم” (Fourth World) به آنها داده شده است. قلمرو “پاین ریج” (Pine Ridge) در داکوتای جنوبی که ساکنین آن از بازمانده های قتل عام ۱۸۹۰ هستند از این جمله است. از آنجا که گاهی این قلمرو ها فاقد قابلیت برای کشاورزی، گله داری، معادن، یا دیگر امکانات هستند، و از آنجا که تاسیس مراکز قمار (کازینو) در بسیاری نقاط تحت حاکمیت سفیدپوستان مسیحی ممنوع بوده و بعضا هنوز هم هست، گرداندن مراکز قمار یکی از راههای اصلی امرار معاش برای بومیان ساکن قلمرو ها است. با این وجود، بیشتر ساکنین قلمروها زیر خط فقر قرار می گیرند و مجبور به استفاده از برنامه های تامین اجتماعی دولت هستند. اینها برخی از دلایل رواج اعتیاد، الکلیسم، بیماری های سوء تغذیه ای، و خودکشی در این قلمروهاست. بیشتر مردم آمریکا از وضعیت بومیان قلمروها آگاهی ندارند، چون این قلمروها معمولا در مناطق دورافتاده ای هستند که گذر کسی به طور معمول به آنها نمی افتد و البته رسانه های غالب هم معمولا از پرداختن به مساله فقر و آسیب های اجتماعی در ایالات متحده اکراه دارند. آمریکای لاتین امروز در آمریکای لاتین ۴۰ میلیون “بومی” وجود دارند که به طرز فزاینده ای در حال وارد شدن به گفتمان های سیاسی و اقتصادی روز دنیا هستند (گرچه در کشورهایی چون پاراگوئه، برزیل، پرو، و اکوادور هنوز بومیانی هستند که برخورد بسیار محدود و اندکی با دنیای بیرون داشته اند). در سال ۲۰۰۳، بانک جهانی مطالعه ای انجام داد که نشان می داد در هفت کشور از کشورهای آمریکای لاتین (برزیل، گویانا، گواتمالا، شیلی، مکزیک، و پرو) امروز مردان بومی از ۳۵ تا ۶۵ درصد کمتر از مردان سفیدپوست حقوق می گیرند. در دوهه اخیر قوانین ملی و بین المللی زیادی برای حمایت از حقوق بومیان آمریکای لاتین وضع شده (از جمله میثاق ۱۶۹ در سال ۱۹۸۹ که برحق تداوم فرهنگ، مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به استخراج منابع طبیعی موجود در زمین های بومیان، اجازه تصمیم گیری درباره نهادهای فرهنگی و تاریخی، و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی تاکید می کند)، ولی هنوز بسیاری از دولت های منطقه از اجرای آنها سرباز می زنند. مثلا دولت کلمبیا هنوز بدون مشورت با بومیان زمین های آنها را به شرکت های تجاری واگذار می کند یا در آنها به فعالیت های نظامی علیه گروه های چریکی می پردازد، در حالی که قانون اساسی کلمبیا از سال ۱۹۹۱حکم می کند که بومیان حق مالکیت گروهی بر زمین هایشان و حتی سیستم قضایی خودشان را داشته باشند و دولت در مورد هر گونه استفاده از زمین های بومیان ابتدا با آنها مشورت کند. رئیس جمهور فعلی کلمبیا، آلوارو اوریبه (Álvaro Uribe)، که بر خلاف بسیاری از رئیس جمهورهای فعلی در آمریکای لاتین دست راستی و طرفدار آمریکاست در مورد نقض حقوق بومیان در کشورش شهرت دارد، ولی باید در نظر گرفت که در عین حال کلمبیا کشوری ست که در آن اوضاع به خاطر نفوذ شدید شبه نظامیان و شبکه های بسیار قدرتمند قاچاق مواد مخدر بسیار پیچیده است. یک و نیم میلیون از جمعیت ۴۴ میلیونی کلمبیا بومی هستند که، طبق گفته سازمان های بومی، ۵۴ هزار نفر آنها از سال ۲۰۰۲ یعنی ۷ سال پیش از سرزمین های خود رانده شده و ۱۲۰۰ نفر کشته شده اند (این حرف را بیمارستان ها تایید ولی دولت تکذیب می کند). در حالی که اوریبه معتقد است یک پنجم زمین های کلمبیا در حال حاضر در مالکیت بومیان است و این برای آنها کافی ست، سازمان های بومی معتقدند که ۲۷ درصد جمعیت بومی در حال حاضر بدون زمین هستند و این کافی نیست. آنها زمین بیشتری می خواهد، بودجه برای بهداشت و آموزش می خواهند، و می خواهند که شرکت های تجاری دیگر بدون اجازه آنها در زمین هایشان سرمایه گذاری نکنند. در جنگل های آمازون در پرو نیز عده زیادی از بومیان مرتب نسبت به واگذار شدن زمین هایشان به سرمایه گذاران خصوصی، به خصوص شرکت های آمریکایی، اعتراض می کنند. ۹۰ درصد بومیان پرو در جنگل های آمازون زندگی می کنند و فقیر ترین اقشار جامعه هستند که یعضی حتی از آب لوله کشی محروم هستند. در پرو نیز مانند کلمبیا، مساله “مشورت با بومیان” قبل از واگذار کردن زمین هایشان معناهای متفاوتی برای دولت و بومیان دارد. دولت پرو معتقد است منظوراز مشورت یا “مشارکت” این نیست که بومیان بتوانند تصمیمات دولت را وتو کنند، بلکه این فقط به این معناست که مثلا کارگاه های آموزشی در مورد حقوق و وظایفشان در قبال منابع و معادن منطقه برایشان گذاشته شود که وقتی آن منابع و معادن به سرمایه گزاران واگذار می شوند، بومیان بدانند تقاضای مشروع آنها چه می تواند باشد و چه همکاری هایی لازم است بکنند. ولی رهبر بومیان در اکوادور که ۳۵ درصد جمعیت آن بومی ست می گوید فقط اطلاع رسانی کافی نیست و دولت ها باید با توافق بومیان زمین های آنها را واگذار کنند. در سال ۲۰۰۳، اعتراضات گسترده ای نسبت به استخراج نفت توسط شرکت های نفتی آمریکایی، انگلیسی، و آرژانتینی در جنگل های آمازون در اکوادور انجام گرفت. یک گروه بومی ۳۰ هزار نفری در اکوادور ۱۲ سال است که با شرکت نفتی آمریکایی “شوران تکساکو” (Chevron Texaco) به خاطر آلوده کردن آبهای محلی در سالهای ۱۹۷۰و ۸۰ دعوای حقوقی دارد. به غیر از خود بومیان، فعالین دیگری هم در سایر نقاط دنیا برای حقوق بومیان تلاش می کنند، مانند سازمان غیردولتی “دیده بان آمازون” در ایالات متحده آمریکا. البته برای بسیاری از این قبیل فعالین و سازمان ها مساله دفاع از “سرزمین های بومیان” به مساله دفاع از محیط زیست (مثلا خرابی اکوسیستم ها و گرمایش کره زمین) یا به مساله “جهانی شدن” و عواقب آن برای عدالت اجتماعی گره خورده است (یعنی اگر جهانی شدن فقط به این معنا باشد که یک شرکت تجاری می تواند در هر نقطه از جهان که بخواهد شعبه باز کند و از هر کجا که می خواهد ماده خام استخراج کند، این چندان فرقی با استعمار و گفتمان های امپریالیستی گذشته ندارد). این لزوما همیشه همان قالبی نیست که بومیان برای استدلالها و اعتراض های خودشان از آن استفاده می کنند (خیلی وقتها آنها به جای دفاع از محیط زیست یا مبارزه با امپریالیسم، به خاطر قداست سرزمین، مساله مالکیت، و مسائل مربوط به هویت و میراث مبارزه می کنند). این تفاوت دلایل گاهی باعث بروز اختلافاتی بین بومیان و حامیان غربی آنها می شود، گرچه هر دو در مقابل دشمن مشترکی مبارزه می کنند. در مکزیک نیز ۶۲ گروه بومی قومی متفاوت وجود دارند که بین ۱۵ تا ۳۰ درصد جمعیت را تشکیل می دهند، ولی ۱۸ درصد آنها تحصیلاتی ندارند و ۴۰ درصد آنها هنوز در خاته هایی زندگی می کنند که کف آنها از خاک است. در سال ۲۰۰۱، “زاپاتیستا” که سالها در مکزیک با شعار“Ya Basta” یا “دیگه بسه!” مبارزه می کردند موفق شدند حق حفظ نهادهای سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی بومیان را در قانون اساسی کشور وارد کنند. در بولیوی نیز بومیان به رهبری اوو مورالس (Evo Morales) موفق شدند رئیس جمهور قبلی را به استعفا وادار کنند و به این ترتیب مورالس در سال ۲۰۰۶ اولین رئیس جمهور بومی بولیوی شد. مورالس می خواهد دولت چند قومی بودن ملت را به رسمیت بشناسد و کشور را هم به صورتی اداره کند که بومیان در صحنه سیاست ملی حرفی برای گفتن داشته باشند. او می گوید اگر می خواهید در زمینهای بومیان سرمایه گذاری کنید، باید به وضع آب و برق و بهداشت و آموزش آنها برسید، به آنها کار بدهید، و از خودشان راجع به احترام به زمین و نحوه حفاظت از آن بیاموزید (مطابق با “قانون محیط زیست و توسعه” که در سال ۱۹۹۲ در ریودوژانیرو تصویب شد و “میثاق تنوع زیستی” که در همان سال در “روز زمین” تصویب شد، دانش بومی در زمینه حفاظت از محیط زیست اید مشمول قانون “مالکیت فکری/معنوی” یا intellectual propertyقرار گیرد و غیر بومیان باید از آن دانش استفاده کنند و بومیان را از هرگونه منافع حاصله بهره مند سازند): “ما دنیایی می خواهیم که در آن دنیاهای مختلف زیادی ممکن باشند” (مورالس). انسان شناسی قبایل بومی علاقه به قبائل بومی از دیدگاه انسان شناسی از اواسط قرن نوزده به صورت ثبت زبانها، نوع پوشش، باورها، و آداب و رسوم آنها در آستانه نابودی یا فراموشی، یا به صورت بازنمودن اشکال “ساده” و “اولیه” زندگی انسانی در دیدگاه رایج تطوری بود. البته علی رغم همه مشکلاتی که این نوع نگاه ها به “تفاوت” دارد، مقدار زیادی از اطلاعاتی که درباره زندگی بومیان قبل از مخلوط شدن با سایر فرهنگ ها داریم از همین مطالعات آمده است (از جمله آنچه در کلاس راجع به “اسکیمو” ها یا “ایننوییت”/Inuit ها فرا گرفتیم). امروز، تقریبا هیچ فرهنگی به عنوان “جهانی مجزا” فارغ از فرهنگ های دیگر، اتفاقاتی که در سایر نقاط جهان می افتد، و سیستم های کلان اقتصادی-سیاسی وجود ندارد، و به همین ترتیب مطالعه بومیان قاره آمریکا هم دگرگون شده و معمولا بر تاثیر شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و غیره بر فرهنگ های بومیان و عکس العمل بومیان به این تغیرات، و همچنین تولید و بازتولید ماهیت ها، کارکردها، و معانی فرهنگ های بومی در چرخه های محلی، ملی، و فرا ملی، تمرکز می کند. همچنین، نگاهی به بعضی قوانین تصویب شده در قرن اخیر و خبرهای روز در ارتباط با بومیان قاره آمریکا به ما در درک پیچیدگی مسائل مربوط به بومیان در دنیای معاصر کمک می کند: نمونه هایی که در زیر آمده و سایر نمونه ها نشان می دهد که در نزاع های بین بومیان و دولت ها، شرکت های تجاری، و غیره، مسائلی چون بازنمایی، هویت، حق، قانون، حاکمیت، آزادی، برابری، و غیره نه مسائلی همواره روشن، “طبیعی،” و واضح که محل مناقشه هستند و دقیقا همین جاست که انسان شناسی می تواند به ما در شنیدن و درک روایت های مختلف از حقیقت و بازیهای قدرت که در آنها مستتر هستند کمک کند. نمونه ها: * قانون حفظ قبور و بازگرداندن اموال بومیان آمریکا: اضافه شده به قانون فدرال ایالات متحده در نوامبر۱۹۹۰ The Native American Graves Protection and Repatriation Act (NAGPRA): مطابق با این قانون، موزه ها و سایر مراکز فرهنگی موظفند برخی از اشیا و باقیمانده های انسانی را به کسانی که از نظر خونی و فرهنگی وارثین آنها محسوب می شوند (در صورتی که ثابت شود) پس بدهند. ولی می توانید تصور کنید که تعیین وارثین واقعی هر چیز یا کس همیشه آسان نیست، مثلا در سال ۲۰۰۶، صد و ده هزار بازمانده انسانی در موسسات علمی-فرهنگی مختلف در ایالات متحده وجود داشت که به درستی معلوم نبود به کدام گروه خونی یا فرهنگی تعلق دارند. از مهمترین آنها “مرد کنویک” (Kennewick Man) است که ده هزار سال عمر دارد و تا کنون ۴ قبیله مختلف در شمال غرب آمریکا ادعا کرده اند که وی به آنها تعلق دارد و باید به آنها بازگردانده شود، در حالی که باستان شناسان معتقدند اثبات ادعای هیچکدام از آنها هنوز ممکن نیست و این بازنمانده ها به علت کمکی که به درک منشا زندگی انسانی در قاره می کنند باید در خدمت علم باقی بمانند. * قانون آزادی ادیان بومی، اضافه شده به قانون فدرال ایالات متحده در ۱۹۷۸ The American Indian Religious Freedom Act) AIRFA): آزادی ادیان در تئوری امر ساده ای به نظر می رسد، ولی وقتی در نظر بگیریم که “تقدس” یا “عبادت” صرفا مسائل انتزاعی و آن جهانی نیستند و افراد، اشیا، مکان ها، اعمال … خاص در حال حاضر را در بر می گیرند، برخی از موارد اختلاف بین بومیان و دولتها/سایرین کاملا آشکار می شود. مثلا، بومیان برای اجرای برخی اعمال دینی خود به “مکان های مقدس” خود احتیاج دارند که امروز جزو اموال عمومی یا دولتی محسوب می شوند و شهروندان آزادند در هر زمان در آنها به گردش، جاده سازی، خرید و فروش،و غیره بپردازند (می بینید که در اینجا ارتباط مستقیمی بین حق آزادی عقیده و بیان که از حقوق شهروندان ایالات متحده مطابق با قانون اساسی آن کشور است و مساله زمین و مالکیت زمین وجود دارد). یا بومیان استفاده از پر یا استخوان عقاب یا سایر حیوانات “حفاظت شده،” یا استفاده از برخی مواد مخدر، را جزیی از تجربه معنوی خودمی دانند، و این در حالی ست که استفاده از مواد مخدر در هر شرایطی (مگر بعضی استفاده های درمانی) خلاف قانون ایالات متحده است. با این وجود، در سال ۱۹۹۴ تبصره ای به قانون آمریکا اضافه شد که استفاده از ماده مخدر “پیوته” (peyote) را برای بومیان خاصی در هنگام اجرای مراسم خاص مذهبی بلامانع اعلام کرد. * ابزارهای بین المللی در مورد حقوق بومیان از آنجا که اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر ابزارهای بین المللی از این دست در واقع برای حمایت از حقوق یکسان کلیه افراد، بدون در نظر گرفتن فرهنگ های متفاوت، تبیین شده، عده ای فکر می کنند که احتیاجی به تبیین قوانین بین المللی جداگانه برای حمایت از “حقوق بومیان” نیست. مثلا در آن قوانین آمده که همه حق آزادی دین و عقیده و بیان و دور هم جمع شدن و با هم ارتباط گرفتن دارند، یا نسل کشی جرم است، یا حقوق اقلیت ها باید حفظ شود. ولی بسیاری از بومیان معتقدند که این قوانین “حقوق بشر” طوری نوشته شده است که فقط به حمایت از حقوق بعضی افراد با فرهنگ های مشخص بپردازد و حقوق بومیان در این میان همواره نادیده گرفته شده است. به عنوان مثال، در بسیاری از فرهنگ های بومی، “فرد” به همان معنایی که در فرهنگ های اروپایی وجود دارد معنا پیدا نمی کند، و در واقع برای حفظ عدالت در مورد آنها از حق گروه باید دفاع شود حتی اگر حق فردی در خطر نیست. این مساله ای ست که توجه به آن امکان “جهانی بودن” مفهوم “بشر” و مفهوم “حقوق” را زیر سوال می برد. به دلیل فعالیت های گسترده فعالین حقوق بومیان، سازمان ملل در سال ۱۹۸۵ الحاق نامه ای نوشت با عنوان “اعلامیه حقوق بومیان” که مطابق با آن حقوق جمعی و نه فقط فردی بومیان به رسمیت شناخته می شوند، حقوقی چون حق مالکیت جمعی زمین یا حفاظت از میراث فرهنگی جمعی. در همین راستا، بانک جهانی هم راهکارهایی را برای نحوه برخورد با بومیان در سال ۱۹۹۱ تولید کرده که به خاطر تعریف کوته بینانه اش از “بومی” بودن و ابهامی که در مورد نقش این موسسه در توسعه اقتصادی برای بومیان وجود دارد مورد انتقاد قرار گرفته است.
