ارنست مندل ترجمه ی مهرداد امامی
توضیح مترجم: در متن پیش رو که در سال ۱۹۹۲، یک سال پیش از شکل‌گیری اتحادیه اروپا (۱۹۹۳) توسط ارنست مندل نوشته شد، هر کجا او از جامعه‌ی اروپا یا فدراسیون اروپا صحبت می‌کند، منظور از آن مجموعه قوانینی است که همه یا تعدادی از کشورهای اروپایی را تحت معاهدات اقتصادی و تجاری خاص با یکدیگر متحد می‌سازد، اتفاقی که به‌واسطه‌ی پیمان اتحادیه اروپا (Maastricht Treaty) یک سال پس از نگارش مقاله‌ی مندل با پیوستن ۲۸ کشور اروپایی به آن به وقوع پیوست.
نوشته‌های مرتبط
همان‌طور که پیامدهای وحشتناک سیاست‌های بازارِ مافوق آزاد آشکار می‌گردد، مخالفت‌ها در حلقه‌های سرمایه‌داری و سوسیال دموکراتیک که خواهان مداخله‌ی دولت به منظور تجدید قوای اقتصادند، برانگیخته می‌شوند. با این وجود، آیا این حقیقتاً یک بدیل و مرحله‌ی جدیدی از مداخله‌ی اقتصادی دولت و تأمین مالی دیون مرتبط با رشد است که تأثیرات سودمندی برای طبقه‌ی کارگر دارد؟ در اینجا ارنست مندل استدلال می‌کند که سیاست‌های سنتی ضدّرکودی (reflationary) کینز باید از سیاست‌های کسری بودجه‌ی تاچر و ریگان متمایز شوند و اینکه سیاست انبساطی سرمایه‌داری تنها مزایای کوتاه‌مدتی برای طبقه‌ی کارگر به همراه دارد و به شکلی گریزناپذیر منجر به رکودی جدید می‌شود.
ایده‌ی بنیادی کینزگرایی (Keynesianism) این است که می‌توان از مخارج دولت، یعنی کسری بودجه‌ی ملی به منظور مبارزه با بحران و رکود اقتصادی استفاده نمود.
از منظری نظری، افزایش تقاضای کلی در کشوری فرضی بازیابی اقتصادی را تا آنجا که ظرفیت تولیدی قابل مصرف (کارگران بیکار، ذخایر مواد خام، دستگاه‌های فعال کمتر از ظرفیت اصلی) وجود داشته باشند، تسهیل خواهد نمود. این منابع استفاده‌نشده به واسطه‌ی قدرت خرید اضافی‌یی که کسری بودجه ایجاد می‌کند، به تحرّک می‌افتند. تنها زمانی که از این ذخایر به حد نهایت استفاده شود شما می‌توانید شاهد آغاز فاجعه‌بار تورم باشید.
با این حال، مشکل کوچکی وجود دارد. برای اینکه کسری بودجه پیش از آنکه بیکاری کامل حاصل بیاید منجر به تشدید تورم نشود، مالیات‌های مستقیم باید به همان نسبت درآمدها افزایش یابند.
با فرض این، بورژوازی ترجیح می‌دهد اوراق قرضه‌ی دولتی را خریداری کند تا اینکه مالیات بپردازد و این گریز مالیاتی از جانب بورژوازی امری شایع است و بار مالیاتی افزون‌تر که به‌واسطه‌ی سیاست‌های کینزی تحمیل می‌شود، بر شانه‌ی کارگران قرار می‌گیرد.
همان‌طور که بدهی دولت افزایش پیدا می‌کند، پرداختن بهره‌ی این بدهی بخش فزاینده‌ای از مخارج عمومی را می‌بلعد به طوری که برای کسری بودجه میلی به افزایش، آن هم بدون هرگونه تأثیر سودمند متناظر بر بیکاری، ایجاد می‌شود.
بدین ترتیب در نهایت، انبساط و گسترش کینزی تمایل به تضعیف خود از خلال تورم فزاینده و کاهش بازدهی «تکاپوی» ابتدایی ناشی از کسری بودجه می‌یابد و نتیجه رکودی جدید است. و بار فزاینده‌ی مالیاتی گرایش به بازتوزیع درآمدها به سوی بورژوازی پیدا می‌نماید.
ترازنامه‌ی تاریخی سیاست کینزی مشخص است. گسترده‌ترین تجربه‌ی آن «سیاست اقتصادی جدید» (New Deal) روزولت در ایالات متحده در طول دهه‌ی ۱۹۳۰ بود که با شکست مواجه شد.
این سیاست، به‌رغم افزایش در مخارج عمومی، منتهی به بحران ۱۹۳۸ شد، یعنی زمانی که بیکاری به رقم ۱۰ میلیون نفر رسید. تجدید تسلیحاتی گسترده به سبب جنگ بود که بیکاری توده‌ای را کاهش داد.
چیز عجیب و غریبی در نحوهی در تقابل قرار دادن سیاست‌های «طرف عرضه» (supply-side) از جانب جزم‌گرایان نولیبرال با سیاست‌های مبتنی بر ایجاد تقاضا از خلال کسری بودجه وجود دارد. در واقع، هیچ‌گاه میزان کسری‌های بودجه بیشتر از دوران قهرمان نولیبرال‌ها، رونالد ریگان نبوده است.
همین حرف تا حد زیادی در مورد حکومت خانم تاچر نیز صحت دارد. دولت این خانم برنامه‌های نوکینزی بی‌سابقه‌ای را به اجرا گذاشت در حالی که در تمام زمان، باوری کاملاً مخالف آن را اعلام می‌کرد. محل مناقشه‌ی اصلی میزان و اندازه‌ی کسری بودجه نیست، بلکه نحوهی استفاده‌ی آن است.
وقایع به خودی خود گویا هستند. نوکینزگرایی ریگان/تاچر به شکلی بی‌رحمانه حملات ریاضتی در همه‌جا را تقویت کردند. مخارج اجتماعی و صرف هزینه در امور زیربنایی کاهش یافته‌اند؛ مخارج نظامی در ایالات متحده و بریتانیا به شکلی هنگفت و در آلمان و ژاپن به میزانی کمتر افزایش پیدا کرده‌اند.
یارانه‌ی بنگاه‌های خصوصی افزایش یافته. بیکاری و نابرابری‌های گسترش‌یابنده‌ی اقتصادی تشدید شده‌اند. در ۲۰ سال گذشته، تعداد بیکاران در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) چهاربرابر شده است.
تأثیر کلی اجتماعی این وقایع فاجعه‌بار بوده. شما در دوره‌های دانشگاهی می‌توانید درباره‌ی توسعه‌ی اقتصادی یاد بگیرید که مولّدترین سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت آن‌هایی هستند که در آموزش، سلامت عمومی و امور زیربنایی انجام می‌شوند.
با این وجود، جزم‌گرایان نولیبرال این حقیقت اساسی را از قلم می‌اندازند هنگامی که قصد دارند به مشکلات از منظری «متوازن» نگاه کنند که باید به هر قیمتی بازنهادینه شوند. اهداف مورد علاقه‌ی آن‌ها برای کاهش هزینه‌ها مشخصاً آموزش، بهداشت و سلامت، امنیت اجتماعی و امور زیربنایی هستند، البته با تأثیرات آسیب-زای ناگزیر از جمله در بهره‌وری.
آیا این بدین معناست که سوسیالیست‌ها کینزگرایی سنتی و دولت رفاه را به معجون زهرآگین پول‌گرایی و نوکینزگرایی معاصر و در دسترس ترجیح می‌دهند؟ اگر پاسخ ما مثبت است، باید هر چه بیشتر مشروط شود.
کینزگرایی سنتی دلالت بر اَشکال متعدد اِعمال و تقسیم قدرت در میان چهارچوب جامعه‌ی بورژوایی دارد. این امر منتهی به صور گوناگون قرارداد و توافق اجتماعی با کسانی می‌شود که معمولاً قدرت اقتصادی در ید اختیار آن‌هاست.
این توافق، توافقی تماماً یک‌طرفه است و دربرابر منافع طبقه‌ی کارگر جریان می‌یابد. کینزگرایی سنتی در مقام مقایسه با سیاست ضدتورمی (deflationary)، تا جایی که کاهش بلادرنگ و سریع در بیکاری را رواج می-دهد، شرّ کمتری است.
با این حال، در شرایط کنونی، نوکینزگرایی منجر به افزایش در بیکاری و حاشیه‌ای شدن بخش‌های فزاینده‌ای از جمعیت می‌شود، البته به همراه تمام انواع پیامدهای ارتجاعی.
علاوه بر این، هواداران سیاست‌های کینزی سنتی باید با حقیقت بنیادی ناراحت‌کننده‌ای دست‌وپنجه نرم کنند. آن اینکه تأثیرگذاری رویکرد آنان تا حد زیادی به واسطه‌ی رشد قدرت شرکت‌های چندملیتی کاهش یافته است. البته در عین حالی که مضحک است که بگوییم امروز مداخله‌ی دولتی فاقد قدرت است، با این حال نمی‌توان از این واقعیت چشم‌پوشی کرد که مداخله‌ی دولتی نسبت به دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۵۰ قدرت بسیار کمتری دارد.
دولت ملی که با رشد بخش‌ها و بنگاه‌های فراملی مواجه شده، دیگر ابزار اقتصادی بسنده‌ای برای فراکسیون-های مسلّط بورژوازی نیست. از این رو، به نحوی یکپارچه تلاش می‌شود تا نهادهایی فراملیتی برای دولت ملی تأسیس شوند، نمونه‌ی کلاسیک این مورد، نهادهای متعدد جامعه‌ی اروپاست (European Community).
با این وجود، باید بر موانع بسیاری غلبه کرد اگر نهادهای فراملیتی قرار است که متقبّل ویژگی‌های یک دولت فراملی واقعی، برای مثال در اروپا شوند.
اتحاد و یکپارچگی اروپا همچنان میان ائتلاف مبهم دولت‌های خودمختار و فدراسیون اروپا با برخی از خصایص یک دولت، با یک واحد پول، بانک مرکزی، سیاست صنعتی و کشاورزی واحد، ارتش و نیروهای پلیس مشترک و سرانجام یک مرجع دولتی مرکزی، مبهم باقی می‌ماند.
در فرآیند اتحاد و یکپارچگی سرمایه‌داری اروپا، با بمبی ساعتی طرفیم که با اعتصاب‌ها در یونان و ایتالیا شروع به انفجار کرده. واقعیتی مسلمّ و ساده وجود دارد مبنی بر اینکه «تثبیت بودجه‌ی» مورد نیاز جهت یکپارچگی پولی منجر به تأثیر ضدتورمی شدید و ریاضتی خواهد شد. این امر فی‌نفسه باید دلیلی قابل قبول برای جنبش کارگری باشد تا با پیمان اتحادیه اروپا (Maastricht Treaty) مخالفت کنند. این پیمان هیچ‌چیز بیش از توجیهی برای تداوم و تشدید سیاست‌های ریاضتی به دست نمی‌دهد. اکنون بیش از هر زمان دیگر، از سر گرفتن مبارزه علیه آن ضروری است.
۱۹۹۲
منبع:
http://www.marxists.org/archive/mandel/1992/xx/keynes.htm
از همین نویسنده و مترجم:
روشنفکران و جهان سوم / ارنست مندل:
http://anthropology.ir/node/18510
سوسیالیسم و آینده / ارنست مندل:
http://anthropology.ir/node/20621
