سفارتخانه ها، حق پناهندگی و اصل استرداد مجرمین: آیا جولین آسانژ از «های متال» خوشش می آید ؟

موریس لوموآن ترجمه شیرین روشار

نگذار سایت ویکی لیکس که در سال ۲۰۱۰ صدها هزار سند سری پنتاگون و وزارت خارجه آمریکا را در دسترس عموم قرار داد، در واشنگتن دشمنان بسیاری برای خود درست کرده است. با داشتن تابعیت استرالیائی، جولین آسانژ بدون شک می توانست به مقامات آمریکائی دهن کجی توهین آمیز کند، بشرط آنکه یک حکم بازداشت اروپائی علیه او وجود نمی داشت. این حکم توسط دادسرای سوئد برای بازجوئی از وی در مورد اتهامات خشونت جنسی که او در خاک این کشور مرتکب شده – و او آنها را رد می کند – صادر شده است.

در حالیکه او در لندن در حبس خانگی به سر می برد، جائی که بر اساس حکم دستگیری دادسرای سوئد مورد بازخواست قرار گرفته بود، دادگاه عالی انگلستان در ۱۴ ژوئن، آخرین تقاضای فرجام وی علیه انتقال وی به استکهلم را رد می کند. روز ۱۹ ژوئن، او که خود را قربانی یک توطئه و تحت «آزار سیاسی» تلقی می کند، به سفارت اکوآدور می رود و از آن کشورتقاضای پناهندگی سیاسی می کند که توسط رئیس جمهور، رافائل کورآ، به او اعطا می شود. مانند ذینفع اصلی، کیتو (پایتخت اکوآدور) نیز چنین می پندارد که این خطر وجود دارد که آسانژ ، در نهایت، از سوی سوئد به آمریکا مسترد شود. حال آنکه، وزیر امور خارجه اکوآدور، ریکاردو پاتینیو، خاطر نشان می کند که : «وضعیت حقوقی به روشنی نشان می دهد که [در این مورد]، آقای آسانژ از محاکمه ای عادلانه برخوردار نخواهد شد، می تواند توسط یک دادگاه ویژه یا نظامی محاکمه شود، و بعید نیست که قربانی رفتاری بیرحمانه و تحقیرآمیز گشته و به حبس ابد یا اعدام محکوم شود (۱).»

در ۱۵ ماه اوت، دولت انگلستان با زیر پا گذاشتن کنوانسیون وین در خصوص روابط دیپلمات (۱۸ آوریل ۱۹۶۱)، که ضامن مصونیت سفارتخانه هاست، سفارت اکوآدور را به حمله تهدید می کند : « آگاه باشید که زمینه ای قانونی در انگلستان وجود دارد، قانون (Diplomatic and Consular Premises Act ) مربوط به سال ۱۹۸۷ (۲)، که به ما اجازه می دهد تا دست به اقداماتی برای دستگیری آقای آسانژ بزنیم که هم اکنون در سفارتخانه شما به سر می برد (۳).» اکوآدور با لحنی تند پاسخ می گوید – «ما جزو مستعمرات انگلستان نیستیم !» -، ولی لندن قضیه را رها نمی کند : اگر آسانژ پایش را از پناهگاه خود بیرون بگذارد، دستگیر خواهد شد.

انگلستان را مصالحه جوتر از اینها دیده بودیم ! در واقع، در ۱۷ اکتبر ۱۹۹۸ ، در لندن بود که ژنرال آگوستو پینوشه دستگیر شد. درخواست استردادی علیه وی وجود داشت که توسط قاضی اسپانیائی، بالتازار گارزون، پیگیری می شد که با برشماری نود و یک مورد از قربانیان اسپانیائی دیکتاتور، قصد داشت او را به محاکمه بکشاند.

هنگامیکه مجلس لردها از دادن مصونیت دیپلماتیک به ژنرال امتناع ورزید، رئیس جمهور شیلی، ادئواردو فرای، و دولت چپ میانه وی از درخواست بازگشت دیکتاتور سابق به کشورش دست برنداشتند. بدون شرم، وزیر امور خارجه سوسیالیست شیلی، خوزه میگوئل اینسولزا، این درخواست را چنین توجیه می کند : «در اسپانیا، آگوستو پینوشه، به دلیل وجود زمینه ای بیش از حد سیاسی، از محاکمه ای آرام برخوردار نمی بود»، در حالیکه در شیلی می تواند «مؤثرتر مورد محاکمه قرار گیرد (۴)».

مارگارت تاچر، نخست وزیر سابق انگلستان، با «بیرحمانه» و «غیرعادلانه» خواندن حبس پینوشه، قاضی گارزون را «به داشتن مشاورین مارکسیست (۵)» متهم می کند. جدا از نزدیکی های ایدئولوژیکی، پینوشه با کمک پشت پرده خود در زمان جنگ «فالک لند»، که در سال ۱۹۸۲ انگستان و آرژانتین را رو در روی یکدیگر قرار داده بود، خدمت بزرگی به تاچر کرده است. واشنگتن نیز در بازگرداندن «دوست قدیمی» پینوشه به شیلی، نظر مساعد می دهد.

هنگامیکه در اکتبر ۱۹۹۹، دادگاه عالی انگلستان استرداد پینوشه را تصویب می کند، در خفا، یک «کمیته حل بحران» با شرکت واشنگتن، لندن، سانتیاگو و مادرید، راه خروج را پیدا می کند : گزارشی تهیه شده توسط سه پزشک انگلیسی، به انتخاب لندن، به این نتیجه می رسد که پینوشه، به دلیل «وضعیت حساس جسمانی»، قادر به حضور در دادگاه نیست. بدین سان، جهان، در روز ۳ مارس ۲۰۰۰، شاهد صحنه ای خارق العاده است : بر باند فرودگاه سانتیاگوی شیلی، پینوشه «رو به موت» که بر صندلی چرخدار از هواپیما پائین آورده می شود، در پاسخ به ابراز احساسات رفقای سابق که به استقبال او آمده اند، با حرارت از جا بلند می شود. با وجود تلاش های قاضی خوآن گازمن، پینوشه در ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۶ می میرد، بی آنکه پاسخگوی جنایات خود بوده باشد. برای دادستان دادگاه عالی اسپانیا، کارلوس کاسترزانا، که در سال ۱۹۹۶، اولین سنگ اتهامات را علیه پینوشه بنا گذاشته بود، در هویت کسانی که او را از مخمصه خلاص کردند تردیدی وجود ندارد : «پر واضح است که این افراد تونی بلر، خوزه ماریا آزنار و ادئواردو فرای بودند. آنها به خوبی می دانستند که چنانچه پینوشه به شیلی بازگردد، مورد محاکمه قرار نخواهد گرفت (۶).»

آمریکای لاتین، حافظه ای قوی دارد. همه ماجرای رئیس جمهور هندوراس، مانوئل زلایا، را به خاطر دارند . او که قربانی یک کودتا شده بود، در ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۹ مخفیانه به کشورش بازگشت و به سفارت برزیل پناه آورد. او در حکومت نظامی برقرار شده توسط دیکتاتور، روبرتو میکلتی، به «از دست دادن مصونیت دیپلماتیک»، تهدید شده بود. همه به خاطر دارند کاراکاس را در ۱۲ آوریل ۲۰۰۲ . در حالیکه روز پیش کودتائی رئیس جمهور هوگو چاوز را از قدرت برکنار کرده بود، جمعیتی از دست راستی های افراطی به سفارت کوبا حمله ور می شود، وسایل نقلیه را منهدم کرده، آب، برق و تلفن را قطع می کند و محل را به محاصره درمی آورد. آقای هنریکه کاپریلس رادنسکی – نامزد دست راستی در انتخابات ۷ اکتبر آینده – با خودستائی وانمود می کند که ساختمان سفارت را در جستجوی اعضای دولت که به آنجا پناه آورده اند، وارسی می کند. سنگر گرفته در محل سفارتخانه، سفیر کوبا، ژرمن سانچز اوترو، باد افاده این شخص را با این جمله شلاقی می خواباند : «کوبا چهل سال در برابر قدرتمندترین امپراتوری این سیاره مقاومت کرده است، اگر تصور می کنید که در اینجا اجازه می دهیم به حق حاکمیت مان تجاوز شود، کور خوانده اید (۷).» میانجیگری نمایندگی نروژ و … بازگشت رئیس جمهور چاوز، به این تهاجم خاتمه می دهد.

در پایان این ماجرا، دیکتاتور زود مصرف ، پدرو کارمونا، متهم شناخته شده ، به حبس خانگی محکوم می گردد و سپس از آنجا فرار کرده و به سفارت کلمبیا در کاراکاس پناهنده می شود. دولت بولیواری، با وجود اهمیت اوضاع، با پروانه عبوری که برای او صادر می کند، به وی اجازه می دهد سوار بر یک هواپیمای نیروهای مسلح کلمبیا به مقصد بوگوتا پرواز کند، جائی که همچنان در آن به عنوان «پناهنده سیاسی» زندگی می کند، در حالیکه کاراکاس خواستار استرداد اوست.

اعضای اتحادیه کشورهای آمریکای جنوبی (Unasur)، شامل تمامی گرایشات سیاسی، امروز از اکوآدور حمایت کرده و حق برتر حکومت ها را در اعطای پناهندگی سیاسی یادآور می شود. اما در بطن سازمان کشورهای آمریکائی (OEA)، جائی که وزنه ایالات متحد آمریکا بسیار سنگین است، حمایت چندان بدیهی به نظر نمی آید. وزیر سابق امور خارجه شیلی، اینسولزا، دبیر کل این سازمان، در مقابل درخواست اکوآدور بی درنگ اعلام می کند که بحث نمی تواند بر سر «حق پناهندگی» باشد بلکه بر سر «مصونیت ساختمان های دیپلماتیک» است. در ۲۴ اوت، سازمان پس از حذف هر گونه اشاره ای به «تهدید» کیتو توسط انگلستان، به درخواست آمریکا ، بر سر «همبستگی و حمایت» از اکوآدور، به «توافقی قابل قبول» دست می یابد (۸).

آیا دلیل حذف این است که واشنگتن با مفاهیم پناهندگی سیاسی و استرداد مشکل دارد ؟ در میامی، شخصی به نام لوئیس پوزادا کاریلس زندگی می کند که مورد مطالبه کاراکاس و هاواناست : به خاطر منفجر کردن یک هواپیمای شرکت هواپیمائی کوبا هنگام پرواز در سال ۱۹۷۶ (هفتاد و سه کشته)، فرار از یک زندان ونزوئلائی و سازماندهی یک سری سوء قصد تروریستی در سال ۱۹۹۷ در کوبا. وی در خاک آمریکا، دوستانی دارد همچون آقای گونزالو سانچز دو لوزادا، رئیس جمهور سابق بولیوی که لاپاز (پایتخت بولیوی) مایل است او را به خاطر سرکوب سال ۲۰۰۳ (شصت و هفت کشته) محاکمه کند؛ آقای خوزه آنتونیو کولینا، نظامی مخالف حکومت، مسئول سوء قصد با بمب علیه ساختمان های کنسولگری اسپانیا و کلمبیا در کاراکاس در سال ۲۰۰۳ – که در ابتدا توسط رسانه ها به طرفداران رئیس جمهور چاوز نسبت داده شده بود؛ جناب سرهنگ هرنان اوروزکو، محکوم به چهل سال زندان در کلمبیا به دلیل کشتار ماپیریپان (۱۲ ژوئیه ۱۹۹۷). این تنها نظری است اجمالی به فهرستی تمام نشدنی …

کشور سوئد، در چهارچوب پرونده ای در مورد یک مجرم عادی، آسانژ را مطالبه می کند. رئیس جمهور اکوآدور قصد ندارد او را از عدالت کشور سوئد برهاند. او فقط خواستار این ضمانت است که روزنامه نگار مورد بحث به کشور دیگری مسترد نشود – روشن تر بگوئیم، به آمریکا. از آنجا که این ضمانت داده نمی شود، نه حتی یک پروانه عبور، اوضاع حساس به نظر می آ ید. آیا آسانژ به سرنوشت کاردینال ضد- کمونیست، ژوزف میدزنسکی دچار خواهد شد که پانزده سال، بین سالهای ۱۹۵۶ و ۱۹۷۱، در سفارت آمریکا در بوداپست به سر برد ؟ یا شاید با او همان رفتاری شود که با نوریگا، ژنرال سابق، در سال ۱۹۸۹: او که برای گریز از ارتش آمریکا که پاناما را اشغال کرده بود، به سفارت واتیکان پناهنده شده بود، مجبور شد صدای کرکننده بلندگوهای قوی ای را تحمل کند که شبانه روز موسیقی راک پخش می کرد ؛ نوریگا یازده روز بیشتر دوام نیاورد.

تا نظر ساکنین نایتزبریج ، محله اعیان نشین لندن، درباره این روش چه باشد !

پانویس ها :

۱-

BBC Mundo, Londres, 17 août 2012

۲- این قانون در سال ۱۹۸۷ در شرایطی کاملاً استثنائی به تصویب رسید : مرگ یک مأمور پلیس، قربانی تیراندازی از داخل سفارت لیبی.

۳-

The Guardian, 16 août 2012

۴-

Le Monde, 3 décembre 1998

۵-

El Pais, Madrid, 7 octobre 1999

۶-

El Pais, 13 décembre 2006

۷-

Maurice Lemoine, Chavez Presidente !, Flammarion, 2005

۸- فقط کانادا، عضو بازار مشترک، آن را امضا نکرد.

پرونده ی «لوموند دیپلماتیک»
http://anthropology.ir/node/15007