دو میلیون کارگرخارجی در چنگال “رئیس ها”؛برده داری قرن بیست و یکم در قطر

قطر که درصدد کسب وجهه ازراه تبدیل ثروت خود به قدرت و نفوذ است، به عملیات متنوعی ازجمله سازماندهی برگزاری جام جهانی فوتبال درسال ۲۰۲۲ دست زده است. اما، حوادثی که در کارگاه های بزرگ آن رخ می دهد بیانگر فرسودگی و وحشیگری نظامی مبتنی بر اعمال خشونت از سوی کارفرمایی است که رفتارشان به برده داری پهلو می زند.

خودرو با احتیاط توقف می کند. نباید توجه پلیسی را جلب کرد که در تعقیب کنجکاوانی است که از خیلی نزدیک نسبت به وضعیت کارگران خارجی علاقه نشان می دهند. ردیف خانه هایی محقر و بدقواره، غرق در فضایی تقریبا تاریک، در چرخش از یک گذرگاه غبارآلودنمایان می شود. این «اردوگاه کارگران»، با ساختمان هایی نماکاری نشده و تل های نخاله های ساختمانی که در اینجا و آنجا به چشم می خورد، به حلبی آباد حاشیه شهرها شباهت دارد. الریّان، دومین شهر قطر، در مجتمع استادیوم احمد بن علی قرار است پذیرای بسیاری از مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ باشد.

حدود دوازده تن از کارکنان هندی و نپالی این کارگاه واقع شده در بیست و پنج کیلومتری شمال غربی دوحه، پایتخت قطر، از هیات نمایندگی سندیکایی فدراسیون بین المللی چوب و ساختمان (IBB) استقبال می کنند. این کار در خوابگاه کوچک ۹ مترمربعی ایشان انجام می شود که در آن هشت تختخواب با تشک های کهنه و کثیف به چشم می خورد. آنها به اتفاق شِکوِه می کنند که «چهارماه است حقوق دریافت نکرده ایم». به خاطر نداشتن منبع درآمد و نیاز به مواد اولیه موردنیاز برای زندگی، آنها ناگزیر از روآوردن به پرداخت نزول سنگین به خواروبار فروشی های محلی می شوند که در حرص و آز و بی اخلاقی دست کمی از کارفرمایانشان ندارند. این بدهی ها به قرض هایی افزوده می شود که برای پرداخت حق العمل به بنگاه های کاریابی در کشور خودشان گرفته اند که رابطه بین ایشان و کارفرمایانشان در خلیج فارس را برقرار کرده اند. مبلغ ناچیز باقی مانده را نیز برای خانواده خود در کشورشان می فرستند.

آقای راجیو و. (۱)، اهل ایالت بنگال غربی هند ۱۵ ماه است که در قطر کار می کند. این نجار تقریبا ۳۰ ساله حدود نیمی از درآمد (۳۰۰ یورویی) خود را برای فرستادن برای همسرش که به تنهایی پسرشان را بزرگ می کند پس انداز می کند. بنابر اعلام دولت قطر، درسال ۲۰۱۴، کارگران مهاجر بیش از ۷.۱۰میلیارد یورو به کشورهای خود فرستاده اند. تفریحات معدود موجود برای این کارگران دور از دسترس و حتی عملا ممنوع است. در آخرین گزارش کنفدراسیون سندیکایی بین المللی (CSI) (۲)آمده است : «رفت و آمد به بسیاری از محلات دوحه که «منطقه خانوادگی» طبقه بندی شده، برای کارگران خارجی مجاز نیست و این امر محدودیت های بیشتری برای آزادی حرکت آنان ایجاد می کند». این کارگران که به مناطق حومه خیلی دور از محل کار خود رانده شده اند، با احتساب ساعات رفت و آمد سیزده ساعت در روز کار می کنند. زندگی اجتماعی آنان به گردهمایی های گاه به گاه محدود می شود. خانم بیندا پاندی، مدیر «ژفون»، فدراسیون سندیکاهای نپالی و عضو معاونت شورای اداری سازمان بین المللی کار (OIT) توضیح می دهد که: «رفقای نپالی ما در ۱۸ دسامبر، که روز بین المللی مهاجرت است، جشن بزرگی برگزار می کنند. این فرصتی برای گردهمایی زیر چتر یک جشن فرهنگی است». در قطر، مانند همه کشورهای دیگر خلیج [فارس]، به استثنای کویت و بحرین، سندیکا ممنوع است.

این کارگران ساختمانی، مانند همه دومیلیون خارجی که درقطر به سر می برند، تابع نظام کفالت هستند. این نظام همه کارگران خارجی، که ۹۰ درصد جمعیت فعال کشورند را زیر نظر یک «رئیس » یا کارفرما قرار می دهد. آنها شش روز درهفته، زمستان و تابستان، در درجه حرارتی که می تواند از پنجاه درجه هم تجاوز کند کار می کنند و یک ارتش واقعی برای ساخت استادیوم های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ هستند. این نیروی انسانی خارجی تقریبا از هیچ حقی برخوردار نیست: حقوق هایی که با تاخیر بسیار پرداخت یا اصلا پرداخت نمی شود، اقامتگاه های کهنه و غیربهداشتی، ممنوعیت تغییر کارفرما بدون اجازه کارفرمای پیشین، گذرنامه ضبط شده، اجبار به کسب موافقت کارفرما برای ترک منطقه… به این ترتیب نودوهشت مهاجری که در کارگاه استادیوم خلیفه در دوحه کار می کنند و مورد پرسش عفو بین الملل قرار گرفته اند، تاکید می کنند که حق ترک قطر از آنها سلب شده است. اوج اخلاق ستیزی آنجا عیان می شود که هفت تن از آنها که اهل نپال هستند، حتی پس از زمین لرزه آوریل و مه سال ۲۰۱۵ از بازگشت به کشور خود برای دیدار نزدیکانشان بازداشته شدند (۳).

با رسانه ای شدن شرایط ناگوار مربوط به جام جهانی فوتبال در قطر(۴)، کنفدراسیون بین المللی سندیکاها و سازمان های دفاع از حقوق بشر – دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل – به افشاگری درمورد وجود یک نظام شبیه به نوعی از برده داری پرداخته اند. از امارات متحده عربی تا عربستان سعودی و کویت، نظام کفالت در سراسر شبه جزیره عربستان اعمال می شود. خانم شاران بورو، دبیرکل کنفدراسیون بین المللی سندیکاها هشدار می دهد که: «از حالا تا آغاز جام جهانی، بیش از هفت هزار کارگر مهاجر می توانند کشته شوند». او که در سازمان بین المللی کار حضور مستمر دارد، شکایت هایی علیه حکومت ها و شرکت های چندملیتی مظنون به تجاوز به حقوق کارگران اقامه نموده است. کنفدراسیون بین المللی سندیکاها شامل ۳۵۰ سندیکای وابسته در ۱۵۰ کشور است و ۱۸۰ میلیون کارگر را دربر می گیرد. وابستگان آن منحصرا فدراسیون های سندیکایی، مانند کنفدراسیون عمومی کار (CGT) یا کنفدراسیون فرانسوی فرانسوی دموکراتیک کار (CFDT) در فرانسه است. او به طور تنگاتنگ با فدراسیون بین المللی سندیکاها در هربخش همکاری می کند.

دولت قطر این ترازنامه هشدار دهنده را رد می کند: «امروز، حتی یک مرگ در رابطه با زیرساخت های مربوط به جام جهانی وجود ندارد. حتی یک مورد (۵)». این درحالی است که کمیته سازماندهی جام جهانی اذعان می کند که اخیرا دو کارگر هندی به مرگ «طبیعی» براثر حمله قلبی درگذشته اند. با این حال، سفارت خانه های هند، بنگلادش و نپال از مرگ ۹ تن در دوسال گذشته خبرمی دهند که نیمی از آنها ناگهانی بوده و دلیل آنها حمله قلبی یا علتی ناشناخته اعلام شده است.

دولت ناگزیر شده نظام «کفالت» را اصلاح کند

دبیرکل ائتلاف سندیکاهای هند (کمیته کنگره سراسری هند)، نایب رئیس سازمان بین المللی کارگران چوب و ساختمان (IBB) و نماینده پیشین حزب کنگره، آقای راماچاندرا خونتیا، این مرگ های طبیعی خوانده شده، که درواقع کاملا به شرایط خیلی سخت کار بستگی داشته اند، را چنین مطرح می کند: «بسیاری از دستمزد بگیران درخانه های خصوصی کارمی کنند و حق رفتن به دستشویی را ندارند. با خودداری از نوشیدن از صبح تا عصر، درگرمای فوق العاده شدید، برخی از آنها براثر تشنگی می میرند. دراین موارد، پزشک گواهی مرگ طبیعی صادر می کند و به این ترتیب خانواده متوفی از دریافت غرامت محروم می شود».

دولت قطر، که نگران تصویر زشت اردوگاه های کار است و دغدغه شهرت و اعتبار خود را دارد، درسال ۲۰۱۴ برای نخستین بار وعده داد که نظام کفالت را تعدیل کند. پس از مدتی تعلل، سرانجام در ۲۷ اکتبر ۲۰۱۵ قانون جدیدی به توشیح امیر تمیم بن حمد آل ثانی رسید. بااین وصف، برای اعتبار اجرایی یافتن آن باید دست کم تا اول ژانویه ۲۰۱۷ صبر کرد. دراین قانون، مفهوم «رئیس » که القا کننده بدرفتاری است، جای خود را به واژه ظاهرالصلاح تر «کارفرما» داده است. ازاین پس، کارگر ناگزیر به ارایه توافق کارفرما برای ترک منطقه نیست – تدبیری نمادین برای جایگزینی با کفالت – که تاحدی زیاد رسانه ای تر است. درخواست روادید خروج کارگر، اگر کارفرما ظرف مدت سه روز آن را وتو نکند، پذیرفته می شود. یک وکیل بازرگانی اروپایی مستقر در قطر دراین مورد می گوید: «با حقوق کاری چنین نامتعادل به نفع کارفرما، حتی اگر امکانات کمک جویی تقویت شود، به این زودی سوء استفاده ها پایان نخواهد یافت».

این اصلاح، با الهام گرفتن از امارات متحده عربی (مطلب ضمیمه: « نیروی کار ارزان قیمت برای موزه های ابوظبی» را بخوانید)، یک نظام حمایت از پرداخت دستمزد را نیز برقرار می کند که هدف آن پایان بخشیدن به مساله عدم پرداخت است. همه مبالغ قید شده در قرارداد کار باید ازطریق واریز بانکی انجام شود. دفتر تبلیغات و ارتباط با مطبوعات دولت با شادمانی اعلام می کند : «به یمن این تدبیر، کارکنان شرکت های خصوصی مستقر درقطر حقوق خود را ازطریق یک واریز الکترونیکی با حداکثر هفت روز تاخیر دریافت می کنند». مشکل این است که بنابر محاسبه سازمان های غیردولتی و سندیکاها شمار خیلی کمی از مهاجران، احتمالا بیست درصد، حساب بانکی دارند.

البته، بانک مرکزی قطر دستورالعمل هایی برای موسسات بانکی فرستاده تادرمورد گشایش حساب بانکی برای کارگران اقدام کنند. اما به نظرنمی آید که این موسسات شتابی برای پذیرش مشتریان کم پول داشته باشند.

پیشرفت اندک دیگر: اصلاح «گواهی عدم اعتراض » برای «آزادی تحرک بیشتر حقوق بگیران» است که دولت از بابت آن به خود می بالد. درصورت خودداری کارفرما از امضای این سند که گواه اعلام رضایت از کار «نمونه» کارگر بود، کارگر خارجی می بایست به محض پایان قرارداد کشور را ترک کند و برای بازگشت برای کار جدید به دوسال زمان نیاز بود. پیشرفتی کوچک: کسی که قراردادش با زمان مشخص پایان پذیرفته، ازاین پس می تواند از ارایه این گواهی برای اقامت درقطر معاف باشد. همچنین، کارگرانی که قرارداد کار با زمان نامشخص دارند و می خواهند کارفرمای خود را تغییر دهند، به شرط آن که دست کم پنج سال سابقه کار در موسسه داشته باشند، ازاین معافیت برخوردار خواهند بود.

اول نوامبر ۲۰۱۵، عبدالله بن ناصر آل ثانی، نخست وزیر قطر، و عبدالله الخولاییفی وزیر کار با تشریفات کامل نخستین «شهرک کار» را افتتاح کردند. مجموعه ای از واحدهای مسکونی برای سکونت دلپذیر ۷۰ هزار کارگر مهاجر که در تناقض با شرایط سکونت و خانه های محقر صدها هزار کارگراست. یک هفته پس از افتتاح رسمی، رئیس دفتر تبلیغات و ارتباط با مطبوعات دولت، آقای جاسم آل ثانی، برای یک دیدار اختصاصی با ما در بازار قرار ملاقات گذاشت. او که دشداشه – پیراهن سنتی که مردان در کشورهای خلیج[فارس] می پوشند – شیکی به تن داشت، جوانی عضو خانواده سلطنتی است که خودروی مجهز و دارای صندلی های با چرم نرم خود را شخصا می راند. جلوی ورودی – دارای نگهبانی – شهرک ما با آقای ظهر دی که به عنوان راهنمای ما تعیین شده ملاقات می کنیم. او مهندسی لبنانی است که در ساخت و ساز این محوطه مسکونی، که هنوز سه چهارم آن خالی است، مشارکت داشته است.

این محوطه که بین یک منطقه مسکونی و بخشی دیگر برای تفریحات و خرده فروشی های مصرفی واقع شده، با دیوارهایی بلند محصور شده است. در میان هرساختمان، یک نگهبان در اتاقی نشسته و ساکنان را کنترل می کند. دربخش های عمومی، چهار نمایشگر وصل به دوربین به چشم می خورد. نظافت فوق العاده است. مساحت اتاق ها ۲۴ مترمربع است و هریک باید پذیرای چهار تن باشد. همه چیز به نظر بسیارخوب می آید و کارگرانی که در آینده ساکن این شهرک می شوند، در آینده نزدیک خواهند توانست از ۲۰۰ مغازه ای که به زودی گشایش می یابند بهرمند شوند. شش مجموعه مسکونی از همین نوع ولی در ابعاد کوچک تر، باید پیش از آوریل ۲۰۱۷ گشایش یابد تا ظرفیت پذیرش کلا به ۳۷۹ هزار تن برسد (۶). تاحدی که بنابر اعلام کنفدراسیون بین المللی سندیکاها، از حالا تا آغاز جام جهانی، ۵۰۰ هزار کارگر مهاجر دیگر می توانند در قطر مستقر شوند.

چند ملیتی هایی بیرحم تر از قانون محلی

آقای آمبت یوسون، فعال سندیکایی فیلیپینی که پس از مدیریت در بخش آسیا- اقیانوس آرام سندیکای بین المللی چوب و ساختمان در راس این سندیکا قرارگرفته، اذعان دارد که «بهبودهایی» در زمینه مسکن مهاجران صورت گرفته است. اما، او درباره اثرکلی این اصلاح بدگمانی خود را پنهان نمی کند: «سه سال است که ما هیاتی به قطر فرستاده ایم و وضعیت کارگران مهاجر به طور اساسی تحول چندانی نیافته است».

این احساس را حدود سی تن از کارگران هندی که توسط سندیکای بین المللی چوب و ساختمان برای اظهار نظر به طبقه بالای رستورانی در دوحه دعوت شده اند نیز تائید می کنند. هندی ها با ۶۵۰ هزار تن نخستین جامعه خارجی مقیم قطر هستند و پس از آنها نپالی ها با ۵۰۰ هزارتن و فیلیپینی ها با ۲۵۰ هزارتن قراردارند (۷). آیا به وعده دولت درمورد قطع سوء استفاده های کفالت توسط شماری از موسسات عمل شده است؟ بین حاضران همهمه ای حاکی از بدگمانی درمی گیرد. تنها هشت تن از کارگران حاضر تائید می کنند که گذرنامه در دست خودشان است. گذرنامه های دیگران توسط کارفرمایان ضبط شده است. یکی از کارگران برمی خیزد و با نشان دادن دیپلم مهندسی خود می گوید: «بنگاهی که در هند مرا استخدام کرد، با من به عنوان برقکار قرارداد بست. اما به محض رسیدن به اینجا به من گفته شد: تو باید به عنوان لوله کش با حقوق ۹۰۰ ریال (۲۲۵ یورو) کار کنی که این مبلغ نصف آنچه بود که من برای آن استخدام شده بودم». حقوق ماهانه متوسط کارگران حاضر، شامل هزینه مسکن، ۲۷۵ یورو است که این رقم بسیار پایین تر از درآمد متوسط ماهانه حدود ۲۵۰ هزار شهروند قطر – ده هزار و هشتصد یورو – برآورد می شود (۸).

حقوق ناچیز و خطر در بیشترین حد است. یکی از کارگران سریلانکایی نقل می کند: «دیروز بازوی یکی از همکاران در کارگاه پشت هتل مرکور قطع شد»، یکی دیگر ساق پایش را نشان می دهد که شش ماه پیش توسط یک دستگاه قطع شده است. سقوط، ضربه های ناشی از برخورد اشیا یا خودروها: بنابر یک گزارش رسمی قطری سال ۲۰۱۲، ۲۲.۸ درصد مرگ کارگران مهاجر مربوط به «عوامل خارجی» ، عمدتا حوادث کارگاهی بوده است (۹).

کارگران مبارز از نظام موجود که خود قربانی اصلی آن هستند انتقاد نموده و درعین حال برمسئولیت موسسات خود، عمدتا چند ملیتی های غربی، که غالبا بیرحم تر از قانون قطر هستند تاکید می کنند. یکی از آنان توضیح می دهد که موسسه ساختمانی دیار وینسی قطر گذرنامه های کارکنان خود را ربود و شش ماه بعد به دلیل فشار اعمال شده توسط شعبه فرانسوی موسسه وینسی آنها را پس داد (۱۰). این درحالی است که ضبط گذرنامه پیشتر در قانون محلی منع شده بود. درمارس ۲۰۱۵، یک سازمان غیردولتی فرانسوی به نام شرپا علیه این موسسه فراملی به خاطر واداشتن به «کار اجباری» و «بیگاری» شکایت کرد. خانم ماری- لور گیزلن، وکیل شرپا می گوید: «کفالت به طور بالقوه دارای محدودیت هایی به ویژه در زمینه آزادی تحرک است، اما برخی از موسسات حداقل قواعد را رعایت نمی کنند. بنابر قانون قطر، وینسی باید اطمینان یابد که همه کارکنان، شامل کارگران در استخدام کارفرمایان جزء، از حقوق مشابه برخوردارند». ازتاریخ اعلام شکایت، وینسی پذیرفته که شرایط سکونت بخشی از کارکنان شعبه خود را بهبود بخشد. ازمیان ۳۲۰۰ کارگر موسسه ساختمانی وینسی قطر، دست کم ۲ هزارتن در اتاق هایی اقامت خواهندکرد که مطابق با قانون قطر حداکثر ۴ تختخواب داشته باشد. درعوض به گفته شرپا ۴۵۰۰ کارگر پیمانکارجزء همچنان درهمان وضعیت پیشین به سرمی برند. ازسوی دیگر، ازاین پس هیچ یک از ۷۷۰۰ همکار مجموعه وینسی بیش از ۶۰ ساعت در هفته – سقف تعیین شده توسط قانون محلی – کار نخواهد کرد. مقرراتی که با یک کاهش ۱۰ درصدی دستمزد همراه است.

کفالت تهدیدی ویژه برای همه خارجی ها نیست. کارکنان چند ملیتی ها، مدیران موسسات، وکلا یا کارمندان دولتی کشورهای دیگر یک طبقه کوچک برخوردار از امتیازات را تشکیل می دهند که ضرورتا بیمی از رئیس ها ندارند. آقای آندرو ام، مدیر صنعت مالی به هیچ وجه حاضر نیست زندگی خود به عنوان خارجی درقطر را با هیچ چیز در دنیا معاوضه کند. این انگلیسی از هفت سال پیش در دوحه کار و زندگی می کند. اودرحالی که یک شلوار کوتاه دربر و صندل به پا دارد، بی تکلف مارا در ویلای خود واقع در وست بی لاگون می پذیرد که اقامتگاهی است که خارجی های مرفه غربی و چند قطری در آن زندگی می کنند. پشت خانه، پارکی خوش منظره با گذرهایی پوشیده از گیاهان و یک زمین بازی بهشت آسا برای کودکان وجود دارد. چند قدم دورتر ساحلی پوشیده از ماسه های نرم که در آنها نخل هایی کاشته شده، با منظره ای نفس گیر از خلیج دوحه قراردارد. میزبان ما لبخندزنان می گوید: «اینجا بهترین اقامتگاه محصور قطر است که حدود ۲۰ مشابه آن وجود دارد. اجاره این ویلا ۷۵۰۰ یورو درماه است، زیر بنای آن بدون احتساب باغ و استخر ۵۰۰ متر مربع است. برای قطری ها، که ترجیح می دهند در مساحت های بزرگ تر ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ مترمربعی زندگی کنند، کمی تنگ است». این مدیرمالی حدود ۵۰ ساله با حقوق ماهانه ۳۰ هزاریورویی از زندگی شعف آمیزی برخوردار است.

آیا کفالت زندگی را خیلی سخت می کند؟ او می گوید: «من از بخت داشتن روادیدی با خروج مکرر برخوردارم که به من امکان می دهد هرگاه بخواهم منطقه را ترک کنم بدون آن که نیازی به درخواست اجازه از کارفرمای خود داشته باشم». تنها چندهزار تن از خارجی ها، غالبا غربی، ازاین امتیاز فراتر از قانون عادی برخوردارند. اینان با برخورداری از امتیاز کارکردن برای گروه های بزرگ، به راحتی گواهی عدم اعتراض را با تشریفاتی ساده به دست می آورند. آقای میشل دایه، وکیل بازرگانی فرانسوی مقیم دوحه تاکید می کند که: «اصلاح کفالت به کارکنان بلند پایه غربی، که قادر به گفتگو و کسب بهترین شرایط به نفع خود در قرارداد های کار هستند مربوط نمی شود».

انبوه کارکنان دیگر چندان گزینه ای جز تسلیم شدن به حسن نیت یک رئیس ندارند. آقای سعید اف، مهندس موسسه میدماک، یک گروه ساختمانی قطری، ۷۴۰۰ یورو درماه دریافت می کند که حقوقی بسیار خوب است. با این وصف، این لبنانی ۴۰ ساله برای تشریح نظام «غیر انسانی» کفالت از سخت ترین واژگان استفاده می کند: «من انتظار تغییرات زیادی را ندارم. اصلاح یا نه، در راه آزادی تحرک من مانع وجود دارد». با آن که قانون جدید او را از ارایه گواهی عدم اعتراض ، به دلیل سابقه بیش از ۱۰ سال، معاف خواهد کرد، این مهندس براین باور است که رئیسش با رفتن او مخالفت خواهد کرد. درواقع حتی خارجی های مرفه از گزند این نظامی که به قد و قواره کارفرمایان ساخته شده در امان نیستند. به ویژه زمانی که آنها خود را دربرابر یک رئیس قدرتمند تنها و بدون پشتیبان بیابند. به عنوان نمونه، ظهیر بلونی بازیکن حرفه ای فوتبال فرانسوی حکایت کرده که چگونه به مدت یک سال و نیم از خروجش از دوحه ممانعت شده زیرا نمی پذیرفته که برخلاف میل خود به یک باشگاه دیگر منتقل شود (۱۱).

یک هیات سازمان ملل باید بر رعایت مقررات نظارت کند

آقای احمد الرایس، رئیس کل یک گروه تجاری خانوادگی با حرارت از کفالت دفاع می کند. او که در راس یک مجتمع شامل ۳۷ موسسه با ۱۹۰۰ حقوق بگیر در بخش سفیدشویی، حمل و نقل و تدارکات است، یکی از معدود کارفرمایان قطری است که جرات کرده دیدگاه خود را بیان کند. این مدیر چابک و پرحرارت حدود ۶۰ ساله، نشسته درپشت میز تحریر خود به یک تک گویی توضیحی می پردازد. حذف کفالت؟ او تصور آن را نیز رد می کند اما درعین حال تسهیل و تعدیل آن را می پذیرد و دغدغه هایش را چنین بیان می کند: «لغو کفالت خطرناک خواهد بود، برخی از کارگران خارجی ممکن است بخواهند مرا بکشند. قتل قطری ها و دزدی افزایش چشمگیر خواهد یافت. ۹۰ درصد قطری ها خواهان لغو یا حتی اصلاح کفالت نیستند. نه به این خاطر که آنها برده دار هستند، بلکه ازاین رو که محتاطند».

درکشوری که هرگونه انتقاد از امیر، که بخش عمده قدرت اجرایی و قانون گذاری را در اختیار دارد، می تواند به زندانی شدن منجر شود، دانستن نظر شهروندان دشوار است. گواهی ساده درمورد رویدادها، حتی بدون این که محتوای داوری منفی و در چهارچوبی رسمی بیان شده باشد، می تواند کار نظردهنده را به پشت میله ها بکشاند. در مارس ۲۰۱۶، یک کارمند قطری به خاطر «پرحرفی» با یک هیات سازمان جهانی کار به زندان انداخته شد.

دفتر تبلیغات و ارتباط با مطبوعات دولت اعلام می کند که: «فرآیند قانون گذاری ما برای توجه به دیدگاه های متفاوت به شکلی متعادل ساخته شده است. اصلاح کفالت در شورای وزیران مطرح شده، سپس در ۲۸ ژوئن ۲۰۱۵ برای کسب نظر به مجلس شورا (مشورتی) ارایه شده است». اگر امیر در آخرین مرحله جلوی آن را گرفته، باید ازاین نظر باشد که او متوجه دشمنی عمیق کارفرمایان با هر اقدام پیشرو بوده است. مجلس شورا در حمایت قاطع از نظرات کارفرمایان حتی پیشنهاد کرد که نظام کفالت شدیدتر شود. بنابر نظر اعلام شده این شورا، مهاجرانی که برای کارفرمای خود «مشکل ایجاد کنند» یا بکوشند پیش از سررسید مدت قرارداد موسسه را ترک کنند، باید مجبور شوند به مدت ۱۰ سال – دوبرابر مقدار تعیین شده ابتدایی – برای کارفرمای خود کار کنند و پس از آن می توانند محل کار خود را تغییر دهند. تحلیل آنی مونتینی، مردم شناس متخصص قطر این است که (۱۲): «مجلس شورا، تاسیس شده درسال ۱۹۷۲، که عمدتا از شیوخ قبایل اصلی و تجار بزرگ تشکیل شده، با آن که اعضایش گاه به گاه توسط امیر منصوب می شوند، بازمانده روزگاری سپری شده است».

از زمانی که قطر به عنوان میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ برگزیده شده، از شماری از روزنامه نگاران، اعضای سازمان های غیر دولتی یا سندیکاها خواسته شده که به این موضوع نپردازند. اما، در ۱۰ نوامبر ۲۰۱۵، شورای اداری سازمان بین المللی کار تصمیم به دخالت در این مساله گرفت و با رای اکثریت اصل اعزام یک «هیات بلند پایه» به منظور تشدید فشار برروی دولت را تصویب کرد. این تصمیم درپی دریافت شکایتی درمورد کار اجباری ازسوی کنفدراسیون بین المللی سندیکاها بود. ازسال ۲۰۰۱ این نخستین بار است که شورای اداری سازمان بین المللی کار تصمیم به اعزام یک هیات برای کنترل به کشوری که مظنون به عدم رعایت مقررات است می گیرد. برنار تیبو، نماینده فرانسه در شورای اداری سازمان بین المللی کار، که عضو منصوب شورای دستمزد و دبیرکل پیشین کنفدراسیون کار است می گوید: «سازمان بین المللی کاراجازه نداد که مانوور دولت قطر برای سوء استفاده موثر واقع شود. ازاین جمله تصویب فرصت طلبانه، چند روز پیش از تاریخ رای گیری، اصلاحی حداقلی به منظور ارایه تضمین حسن رفتار، درعین حفظ قهقرایی ترین اصول کفالت بود».

از اول تا پنجم مارس ۲۰۱۶، هیاتی سه گانه متشکل از اعضای سه جناح این شورا (حکومت ها، کارفرمایان، دستمزد بگیران)، مورد استقبال عالی ترین مقامات حکومت قطر، به استثنای شخص امیر قرار گرفت. سه روز پیش از دیدار از یک برنامه ایجاد راه آهن، شامل شبکه راه آهن دوحه و تراموای لوسایل، شهر تازه احداث شده در ۱۵ کیلومتری پایتخت، یک کارگر فیلیپینی موسسه «راه آهن قطر» به نام خوآنیتو پاردیو در کارگاه متروی دوحه درگذشت (۱۳). آقای تیبو می گوید: «گزارش هیات نشان می دهد که باوجود نیاز، اصلاح مدعایی درسرنوشت کارگران بهبودی به وجود نیاورده است. هزینه استخدام همچنان توسط مهاجران پرداخت می شود و قرارداد کاری که در کشور اصلی با کارگران بسته می شود، ربطی به آنچه که در قطر به آنها تحمیل می شود ندارد. درمورد امکانات بازرسی، اگرچه درحال افزایش است، اما ۳۶۵ بازرس کار، برای دو میلیون کارگر، تنها می توانند روی ۱۰ مترجم حساب کنند. این درحالی است که اکثریت بزرگی از کارگران خارجی عربی صحبت نمی کنند.

البته، قدرت سازمان بین المللی کار محدود است. پیشنهادات یا اظهارات آن درمورد حقوق کارگران الزام آور نیستند (۱۴). ولی با آن که ماموریت های این نهاد سازمان ملل نمی تواند دولت های نافرمان را به رعایت مفاد آنها ملزم کند، به ندرت پیش می آید که دولتی نسبت به آنها بی تفاوتی تفرعن آمیز نشان دهد. به این خاطر بود که دولت قطر در ۱۷ مارس حدود ۲۰ تن از وابستگان خود را به شورای اداری این سازمان فرستاد تا با اثرگذاری برروی اعضای دوست یا مردد بتواند به بایگانی کردن و عدم پیگیری شکایت دست یابد. درنهایت نیز موفق به کسب یک مهلت یک ساله دیگر برای اجرایی کردن واقعی یک قانون حمایت از مهاجران شد.

در ۲۲ آوریل ۲۰۱۶، رئیس جدید فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، آقای جیانی اینفانتینو اعلام کرد که یک «نهاد نظارتی مسئول کنترل سیستم های موجود برای تامین شرایط کار مناسب در کارگاه های استادیوم های جام جهانی» ایجاد خواهد کرد. اطمینانی نیست که این اقدام و تهدید به تشکیل یک کمیسیون تحقیق برای ایجاد تحول دراین کشور بسیار ثروتمند و کوچک و دارای موقعیت راهبردی برای متحدان غربی حریص به مواد نفتی و قراردادها کافی باشد.

۱-Les prénoms ont été modifiés.

۲-« Qatar, profits et pertes. Ce que coûte l’esclavage moderne au Qatar : quel prix à payer pour la liberté ? » (PDF), rapport « Nouveaux fronts 2015 », Confédération syndicale internationale, Bruxelles, 18 décembre 2015.

۳-« Le revers de la médaille. Exploitation de travailleurs migrants sur un site de la Coupe du monde de football Qatar 2022 » (PDF), Amnesty International, Londres, mars 2016.

۴-Lire « Corruption et ballon rond », Le Monde diplomatique, juillet 2015.

۵-Communiqué du gouvernement qatari en réaction à un article paru dans le Washington Post (« The toll of human casualities in Qatar », ۲۷ mai 2015), Doha, 2 juin 2015.

۶-Rapport de l’Organisation internationale du travail, Genève, mars 2016.

۷-Sources : ministère qatari de la planification du développement et des statistiques, ministère français de l’économie, ambassade des Philippines au Qatar.

۸-Sources : Central Intelligence Agency, Fonds monétaire international, gouvernement français.

۹-Rapport gouvernemental du Qatar sur la santé, Doha, 2012.

۱۰-Lire Nicolas de La Casinière, « Le soleil ne se couche jamais sur l’empire Vinci », Le Monde diplomatique, mars 2016.

۱۱-Zahir Belounis, Dans les griffes du Qatar. Chantage, mensonges et trahisons, Robert Laffont, Paris, 2015.

۱۲-Anie Montigny, « Les représentations du changement dans la société qatarie, d’un émir à l’autre (1972-2013) », Arabian Humanities, no 3, Sanaa, 2014.

۱۳-Doha News, 5 mars 2016.

۱۴-Lire Chloé Maurel, « Le commerce à l’assaut du droit social », Le Monde diplomatique, décembre 2014.

مطلب ضمیمه

نیروی کار ارزان قیمت برای موزه های ابوظبی

«ما گروهی از هنرمندان هستیم که برای تامین و تضمین حقوق کارگران درزمان ساخت و نگهداری شعبه جدید موزه گوگنهایم در جزیره سعدیه در ابوظبی گرد آمده ایم. هنرمندان نمی توانند با درخواست ارایه آثارشان در ساختمانی که توسط کارگران مورد استثمار ساخته شده موافقت کنند. کسانی که با آجر و گِل کار می کنند، به همان اندازه درخور احترامند که کسانی که با دوربین عکاسی یا قلم موی نقاشی کار می کنند». درسال ۲۰۰۹، کمی پس از انتشار گزارش دیدبان حقوق بشر، یک گروه از هنرمندان برخوردار از شهرت جهانی مستقر در نیویورک فراخوانی برای تحریم موزه آینده ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی دادند. این سازمان غیر دولتی ارتباطی مستقیم بین کفالت، نظام پدرخواندگی کارگران خارجی و تجاوزات گسترده به حقوق هفت هزار کارگری که در سه کارگاه کار می کردند می دید. سعدیه که در کرانه ابوظبی قراردارد، می باید به زودی یک مجتمع بزرگ فرهنگی با سه جاذبه گردشگری تشکیل دهد که شامل شعبه محلی موزه های گوگنهایم و لوور فرانسه و موزه ملی زاید است.

مانند قطر، امارات متحده عربی دارای ذخایر بزرگ نفت وگاز است که ۹۰ درصد آن در قلمرو ابوظبی واقع شده است. ۷.۸ میلیون خارجی، عمدتا اهل آسیای جنوبی (هند، بنگلادش و پاکستان) ۹۰ درصد کل جمعیت را تشکیل می دهند. آنها چرخ اقتصاد هفت امیرنشین عضو امارات متحده را می گردانند و ساختمان های بلندی را می سازند که موجب شهرت امارات متحده عربی شده است.

دبیرکل نهاد بین المللی چوب و ساختمان (IBB)، آقای آمبت یوسون می گوید: «با آن که مقامات دوسال پیش روادید خروج اجباری را لغو کرده اند، وضعیت کارگران مشابه وضع موجود در قطر است». مانند جام جهانی ۲۰۲۲ درقطر، IBB برای دست یابی به مطالبات خود راه میانجیگری را برگزیده است.

ولید رعد، هنرمند لبنانی عضو مجتمع نیویورکی، امروز از یک نیمه شکست خبر می دهد: «ما در برانگیختن افکار عمومی بین المللی نقش ایفا کردیم، اما زندگی و شرایط کار مهاجران در سعدیه تحول چندانی نیافته است». تیم نومن، مدیر کارزار کنفدراسیون سندیکایی بین المللی نیز همین نظر را دارد: «آغاز کارزار در امارات درسال ۲۰۰۹ برای مبارزه علیه عدم پرداخت بخشی از دستمزد و واریز بانکی چیزی را تغییر نداده زیرا کارگران به دستگاه های خودپرداز بانکی دسترسی ندارند. برای این کار آنها باید مسافتی را بپیمایند. این درحالی است که آنها تنها یک روز در هفته وقت آزاد دارند و دراین زمان باید همراه با هزاران تن دیگر در صف های دراز بایستند». دیدبان حقوق بشر به نکته تاریک دیگری درمورد دستگاه های خودپرداز اشاره می کند: «با آن که واریزهای الکترونیکی بازرسی اشتباهات پرداخت را تسهیل می کند، اما مانع از آن نمی شود که کارفرمایان دستمزد ها را با تاخیر پرداخت کنند یا اصلا نکنند (۱)».

۱-

« Migrant workers’ rights on Saadiyat Island in the United Arab Emirates », Human Rights Watch, New York, 10 février 2015.