ونسان سیزر برگردان منوچهر مرزبانیان
روز ۱۴ ژوئیه، در ”نیس“، مردی که کامیونی را می راند، با زیر گرفتن انبوه جمعیتی که به تماشای آتش بازی رفته بودند هشتاد و چهار تن را کشت و صدها تن دیگر را زخمی کرد. این کشتار را خیلی زود سؤ قصدی تروریستی توصیف کردند. اما آیا کاربرد این عبارت برای نبردی مؤثر علیه اینگونه جنایات، فایده ای هم در بر دارد؟
نوشته‌های مرتبط
اینک بیش از سی سال است که همان صحنه تکرار می شود. در پی هر سؤ قصدی که آنرا «تروریستی» می نمایانند، هواداران یک واقع بینی فرضی به صحنه می آیند و اقداماتی را پیشنهاد می کنند که گویا در قد و قواره وخامت مخاطره است و به اصرار خواستار آنند که حکومت قانون را برای مدتی کمابیش طولانی به کناری نهیم. به دنبال سؤ قصد در ”نیس“، ”اریک سیوتی“، نماینده مجلس (از حزب جمهوریخواه فرانسه) سریع تر از دیگران خود را به میدان در انداخت. او که میهمان روز ۱۵ ژوئیه برنامه رادیویی ”فرانس انتر“ بود، تأسف می خورد که، «بعضی ها در نمی یابند که ما در دنیای دیگری به سر می بریم و شدت و حدت تهدید را نمی سنجند. رویاروی این جنگ، ما سلاح های جنگی به کار نمی گیریم.» توصیه های وی چه بود؟ صدور مجوز در حبس نگاهداشتن فرا قضایی افراد با حکم دولتی،کنترل منظم هویت از طریق فنون الکترونیکی بررسی مشخصات زیستی در مرزها … خلاصه، «تغییر نرم افزار»، «تغییر بینش»: «در جنگیم، پس سلاح های جنگی به کار بریم.»
با اینهمه، از سال ۱۹۸۶ و تصویب نخستین قانون موسوم به «ضد تروریستی»، زرادخانه سرکوب به ضرباهنگ یک اصلاحیه هر دهسال یکبار، سپس هر پنج سال، و از این پس هر دو ماه (۱)، از افزودن لایه هایی بر خود به قصد مقابله با این پدیده باز نمانده است. هر بار هم مطلب دفاع از دموکراسی در برابر تاخت و تاز «تروریسم» بوده، که بزرگترین پیروزی و دست آورد آنها از کف نهادن آزادی های عمومی ماست. و هر بار، خود شاهد سایش و تنازل این آزادی ها بوده ایم.
از پایان قرن نوزدهم اغلب واژه تروریسم را نمودار مفهومی ساخته اند تا اعتبار برخی اشکال مخالفت، کمابیش خشن را با قدرت های مستقر بزدایند. بر این سیاق،تروریسم کمتر رفتاری مشخص ــ و به این عنوان درخور تعریف جامع و مانع قضایی ــ را در نظر می گرفت تا انگیزه خاص واقعی یا فرضی در تدارک جرم هایی که تنبیه آنها با احکام جزایی میسر بوده است. از اینرو توصیف تروریسم بیشتر بر توازن نیروهای سیاسی دلالت دارد تا تعبیر هرمونیتیکی از امر قضا.
از هیچ معاهده بین المللی ساخته نیست که به تعریف راستینی از این پدیده برآید. ابهامی بیشتر از آنرو تأسف بار که سرکوبی جرم هایی که تروریستی می انگارند، در تمام مراحل دادرسی جزایی، به ناشکیبایی و هیجانزدگی در توسل زور می انجامد. در یک جامعه دموکراتیک چرا باید مقوله ای قضایی چنین ناسازگار را حفظ کنیم، حال آنکه جزای یک جرم می باید نمودار سرشت ویژه و سنجیده ای باشد؟
مخاطره واکنشی خودسرانه
قانونگذار در یک جامعه دموکراتیک، فقط می تواند اعمالی را مجرمانه بر شمارد که «به جامعه آسیب رسانند (۲)». این اصل به معنی آنست که کیفر جرمی را فقط به شرط دوگانه ای می توان در نظر گرفت: از یک سو رفتار و کنشی که به قصد تعرض به انسجام اجتماعی انجام پذیرفته باشد؛ و از دیگر سو اشکال دیگر سامان قانونی، برای مجازات چنین جرمی ناکافی بنمایند. از این منظر، [فرض بر اینست که] اعمالی که پیگرد قضایی آنها عموما با توصیف تروریسم انجام می پذیرد، با چنان قطعیتی در انسجام اجتماعی خلل انداخته باشند که برحق بودن محکومیت آنها هیچ شک و شبهه ای بر ندارد.
اما همین اصل «ضرورت»، به این معنی هم هست که اگر کنش مورد نظر پیش از آن هم درخور ایراد اتهامی به ارتکاب جرم بوده، نمی توان جرم جدیدی را پدید آورد. چیزی که هست، ویژگی تروریسم، چنانکه سی سال پیش در قوانین ما روی نمود، به محض آنکه ارتکاب آن «در ارتباط با اقدامی فردی یا گروهی به قصد اخلال وخیم در نظم عمومی از طریق ارعاب یا ترور (۳)» باشد، به گونه ای جرمی جانبی به شمار می آید و به جنایات و بزه های موضوع قوانین عادی یا حقوق عمومی می پیوندد. بدینسان، نخست وجود اعمالی، همچون قتل، تخریب یا به اسارت گرفتن افراد است که باید به اثبات برسند تا تشخیص داده شود که آیا جرمی تروریستی ارتکاب یافته یا خیر.
هنگام تصویب قانون ۹ سپتامبر ۱۹۸۶، قانون گذاران خاطرنشان ساخته بودند که این جرم ها و جنایات در مقوله خاصی جای می گیرند: در این جرم ها، شبکه های جنایتکار با دامنه عمل گسترده ای دست دارند که پاسخ جزایی متناسبی را، مشخصا از منظر آئین دادرسی فرا می خوانند. به ویژه لازم است، امکان تجمیع امور در مقر صلاحیت قضایی واحدی را ــ در این مورد ”دادگاه عالی رسیدگی قضایی شهرستان پاریس“ ــ فراهم آورد و در پرونده هایی که در آنها انجام تحقیقات متعدد اضطراری ضرورت دارد، استمرار بازداشت موقت پیش از تفهیم اتهام را به بیش از چهل و هشت ساعت مجاز به شمار آورد. اما، از وقتی که قوانین ما، در فرجام پویشی که در سال های دهه ۱۹۸۰ آغاز و به قانون ۹ مارس ۲۰۱۴ انجامید، از آئین تحقیق و بازپرسی خاص بزهکاری شبکه های سازمان یافته برخوردار گردیده، این ویژگی از آن رخت بر بسته است.
هر چقدر هم که این راهکارها را نتوان از خرده گیری دور پنداشت، باز پرداختن به ویژگی های جرم های موسوم به تروریستی را، خواه در حوزه تخصصی کردن صلاحیت های قضایی، یا توسل به شیوهای بازپرسی بیرون از حقوق عمومی و قوانین عادی میسر می سازند (۴). رویهمرفته، اقدام تروریستی ــ سؤ قصد، آدم ربایی یا تخریب اموال ــ (بدوا سوای ارتکاب جرم به دست کسانی که رسانه ها «گرگ های تنها» توصیف می کنند) عملا مگر چیزی جز جنجه یا جنایتی است که دار و دسته ای سازمان یافته وابسته به شبکه های جنایتکار بدان دست می آلاید؟
شاید به مخالفت برآیند که اساس ویژگی تروریسم در وخامت خاص اعمالی است که انجام گرفته و از اینرو سزاوار اتهام ارتکاب جرمی متفاوت. با اینحال، اگر بخواهیم اندکی از تأثیر جا خوردن و رعب و وحشتی فاصله گیریم که مختص به صحنه آوردن جنایات تروریستی است، این استدلال چندان تاب تحلیل را نمی آورد. چه چیزی ما را بر آن می دارد تا بیانگاریم که جنایتی موصوف به تروریستی به انسجام اجتماعی گزند بیشتری می رساند تا جنایتی مافیایی، اگر نه بیش دستکم هم ارز آن، که گواهی است بر خصومت با بنیادهای حاکمیت قانون؟ برای برگیری نمونه ای، آیا می توان به جدّ تصریح کرد که قتلی به انگیزه تعصب سیاسی و مذهبی بیشتر «مضر به حال جامعه» است تا قتلی که به سبب منفعت، علقه طایفه ای یا حتی به کشش سادیسمی ناب مرتکب می شوند؟
باز به مخالفت بر خواهند آمد که خصلت برخی اعمال تروریستی با نیت کشتار انبوهی از مردم، به نمونه سؤ قصدهای ”نیویورک“ در ۲۰۰۱، ”مادرید“ ۲۰۰۲ و یا نزدیکتر به امروز، ”تونس“ و ”پاریس“ در ۲۰۱۵، ”بروکسل“، ”استانبول“، ”بغداد“ و ”نیس“، فقط در سال ۲۰۱۶. مطلب فراموش کردن این نکته است که برای چنین اعمالی توصیف کیفری بی نهایت دقیق و درخوری وجود دارد: جنایت علیه بشریت. کشتن ده ها، حتی صدها تن به یگانه انگیزه تعلق آنها به یک کشور یا گروه «متخاصم» «با اجرای نقشه ای هماهنگ علیه یک گروه از جمعیت غیر نظامی در قالب حمله ای فراگیر و نظام مند (۵)» را می توان تعرضی عامدانه به جان انسان ها توصیف کرد.
در نهایت، یگانه دلیل گنجاندن ارتکاب جنایتی در مقوله جرم تروریستی، احتساب محرک واقعی یا فرضی متهم است ــ یعنی اراده فرد بر «اخلال وخیم در نظم عمومی از طریق ارعاب و وحشت». امری نا همخوان با امر قضا، از آنرو که انگیزه (۶) بنا به سنت قضائی ربطی به سرشت و خمیره جرم ندارد: انگیزه ناگزیر، هیچ عنصری را فرا رو نمی نهد تا ارزیابی وخامت نسبی عملی مجرمانه و، بدینگونه، گزینش مجازات را میسر سازد. گنجاندن انگیزه در تعریف جرم همانا سپردن امر تبیین آن به تشخیص لزوما ذهنی مقامات است. مگر آنکه مرتکب جرم بدون هیچ مشکلی انگیزه هایی را به گردن گیرد که به او نسبت می دهند ــ قبول رسمی مسئولیت انجام سؤ قصدی تروریستی می تواند این انگیزه ها را به روشنی نمایان سازند ــ، توصیف موجبات دستیازی به یک جنایت بیشتر برانگیخته اوضاع و احوال است تا نمودار حقایقی مبتنی بر عوامل عینی. گذشته از این، تعریف عزم عمیق فرد، مستلزم در نظر گرفتن مفاهیمی کلی و از اینرو کشایند و شکل دادنی است. این امر به ویژه وقتی مسئله تروریسم باشد درست می آید که توصیف آن مستلزم نشان دادن نیت بخصوصی است در اخلال وخیم در نظم عمومی از طریق ارعاب یا ترور ــ که با فرض وجود، مفهومی ذهنی تواند بود.
در تحلیل نهایی، حکومت است که خودسرانه تصمیم می گیرد از چه زمانی ارتکاب جرم هایی مشمول قوانین عادی حقوق عمومی، مانند تعرض به اشخاص یا، گزند و یا تخریب را می توان اخلالی وخیم در نظم عمومی و دارای ماهیتی ارعاب آور یا وحشت آفرین انگاشت. حاشیه ارزیابی حکومت از عملی تبهکارانه چنان گسترده است که مطلب فقط اندازه گیری وخامت نسبی اخلال در نظم عمومی نیست بلکه همچنین تعیین این امر نیز هست که مرتکب جرم، جدا از نفس عمل، عزم ارعاب را نیز آشکار ساخته است. در موارد فرضی پیگرد متهمانی با کیفر خواست «عضویت در دار و دسته تبهکاران تروریست (۷)»، به سبب تدارک سؤ قصدی که از ارتکاب آن باز ماندند، این ارزیابی می تواند به کلی راه اغراق پوید.
رویهمرفته، تعریف تروریسم لزوما برآیند توازن نیروها و ارزیابی سیاسی است که، در فرجام، قدرت مستقر به شیوه ای کمابیش خودسرانه چنان توصیفی را درباره فلان پدیده مجرمانه به جای بهمان جرم دیگر به کار می گیرد. بدینسان، از چشم انداز صِرف قضایی، چیزی توجیه گر آن نیست که این نامگذاری به جای مورد کامیون رانانی که دست به تخریب روشمند ایستگاه های بازرسی می زنند، فقط به سؤ قصد با مواد منفجره به دست جنبشی خواستار خودمختاری منطقه ای محدود گردد، هر دو را می توان عملی مخل نظم عمومی به قصد ارعاب قدرت های فرمانروا تحلیل کرد. به همین سیاق، در وضعیت کنونی قوانین مجوز سرکوبی، چیزی مانع از آن نیست که حکومتی که چندان نگران حقانیت دموکراتیک خود نباشد، برای پیگرد فلان یا بهمان جنبش سندیکایی یا سیاسی، اتهام «مشارکت در دار و دسته تبه کاران تروریست» را بکار گیرد.
محق دانستن سرکوبی در مصر
حتی به فرض آنکه افراد بدون هیچ ابهامی به گردن گیرند که عزم و اراده برهم زدن خشن نظم مستقر را داشته اند، تفسیر و تعبیر دلخواه اعمال خشونت بر جای می ماند. زیرا صرفنظر از واقعی بودن یا نبودن خشونت، انگ تروریسم همچون ابزاری به قصد بی اعتبار کردن مخالفان سیاسی و جنایتکار جلوه دادن آنان نیز همواره در کار است، [در جریان جنگ جهانی دوم و لشکرکشی آلمان] نهضت مقاومت فرانسه به خراب کاری، تخریب اموال و قتل نظامیان آلمان یا شبه نظامیان دست می یازید تا با ارعاب یا ترور نظم عمومی را با هدف پایان بخشیدن به اشغال کشور بر هم زند. به این عنوان، رژیم ”ویشی“ به پیگرد این اقدامات چون اعمال تروریستی می پرداخت (۸). امروزه بر حق بودن این اقدامات در چشم اندازی تاریخی است که زدن برچسب تروریسم را به مبارزات نهضت مقاومت نابجا ساخته ــ تا جایی که حتی چنین توصیفی به پندار هم نمی گنجد.
البته منظور به هیچ رو برقراری پیوندی میان اعمال جنایتکارانه سازمان خلافت اسلامی و عملیات نهضت مقاومت [فرانسه] در میان نیست، بلکه برجسته ساختن این نکته است که، هنوز امروز هم، کاربرد همان واژه برای بازشناسی فعالیت های گروهک های متعصب و تاریک اندیش و مبارزات مخالفان سیاسی حکومت های خودکامه ــ مانند آنچه مشخصا در روسیه و ترکیه به کار می بندند ــ تا چه میزان مشکل ساز است. به نوعی، درج نام سازمانی در سیاهه تشکیلات تروریستی که ایالات متحده یا اتحادیه اروپا به دست داده اند، به رابطه این دو قدرت با رژیمی بستگی دارد که آن سازمان علیه وی بر شوریده است. نمونه وار، هیچ تجلیل قضایی به توضیح بر نتواند آمد که چرا با سرکوبی مخالفان به دست حکومت مصر به نام نبرد ضد تروریستی مدارا باید کرد، وقتی نبردی که حکومت سوریه با مخالفانش در پیش گرفته است را چون عملی جنایتکارانه محکوم می کنند.
البته، در فرانسه کاربرد اتهام تروریسم دیگر آن نیست که به یک جنبش مخالف سیاسی اتهام تبهکاری بزند. مشخصه چنین اتهامی اثبات وجود جرم های واقعی است، گیریم خودسرانه وخامتی خاص را به آن نسبت داده باشند، و نه مانند بعضی کشورهایی که صرف فعالیت های ساده ای را اشوبگرانه می انگارند (۹). دلایل این برداشت در فرانسه برعکس از فرم کهن مقاومت در برابر استقرار موثر الگوی کیفری نظام جمهوری بر می خیزد که واکنشی به سبک ”بناپارتی“ به چشم می آید: یعنی همان عذر «وخامت».
به عبارت دیگر، تکیه بر اهمیت اخلال در نظم جامعه که از ارتکاب جرم و هیجان و احساسات پس از آن بوجود می آید، برای توجیه تقلیل کمابیش با اهمیت تناسب میان جرم و مجازات از یک سو و تضمین های حقوقی برای مجرم از سوی دیگر است. به این معنی، تغییرات پیاپی بیش از پیش شتابان قوانین که از سی سال پیش شاهد بوده ایم از عزم برجسته ساختن خطر تروریستی در توجیه رشد گزاف امتیازات مقامات سرکوب گر بیشتر نشان دارد تا تمایلی به تدقیق تنبیهات کیفری. این گرایش در اقدام به باز پرسی هایی به ویژه آسیب رسان به آزادی ها نمود می باید که بدون ضرورت نشان دادن وجود یک شبکه جنایتکار، [کشف و] برجسته ساختن نیت فرضی فرد را به «ارعاب» کافی می دانند. همین رویکرد است که به نظمی سرکوبگر و تضییقی هم در قلمرو قضایی (۱۰) و هم از چشم انداز اداری (۱۱) می انجامد.
سازمان های جنایتکار مبتذل
نه اینکه پاسخ کیفری که امروز به جرم های موسوم به تروریستی می دهند عمیقا نا کار آمد باشد، بلکه به رغم دام های بیش از پیش جدی بر سر راه، مؤثر بودن نسبی مجازات روا داشته را خود مفهوم تروریسم بر می سازد. نخست از آنرو که قلمرو پدیده تروریستی را بی انتها، و مشخصا تا ارتکاب جرم هایی می گسترانند، که مدعی اند همانند جنایات شبکه های سازمان یافته کیفر می دهند، در حالی که در حقیقت امر اینگونه جرم ها به هیچ رو از سرشت آن دسته از جنایات نیستند. سپس، در تعارضی آشکار، این کیفر خود سهمی در تقویت نمادین همان چیزی ادا می کند که با توسل به تنبیه، ادعای نبرد با آن را دارند.
هر گاه آنچه گنجاندن یک عمل در مقوله تروریسم را روا می دارد، در عزم واقعی یا فرضی مرتکب جرمی به قصد برهم زدن خشن نظم عمومی، موضوع قوانین عادی، جای داشته باشد، همین توصیف می تواند بالقوه در مورد وضعیت های بسیار متعدد دیگری نیز به کار رود. در گستره ای که قوه قضائیه به خصوص در معرض فشارهای سیاسی یا رسانه ای است، لغزش از آئین دادرسی حقوق عمومی به آئین دادرسی تروریستی می تواند بر عناصر ظریفی بنیاد یابد. رویداد ساده فردی که مرتکب جرمی شده که کیفر آن در فهرست مفاد ۱ ــ ۴۲۱ آئین دادرسی کیفری مقرر است ــ یعنی مثلا سرقت یا خشونت های عمدی ــ تعلق خاطر به یک ایدئولوژی که تروریستی انگاشته شود، حتی فلسفه یا مذهب نشأت گرفته از آن، می تواند برای در انداختن مرتکب جرم به رژیم استثنائی بسنده باشد.
آخرین اصلاحات به وخامت باز هم بیشتر این گرایش انجامیده. بدینگونه، قانون مورخ ۱۳ نوامبر ۲۰۱۴ ارتکاب غریب جرم «اقدام تروریستی فردی» را بر مجموعه قوانین ما گنجانده؛ که به گمان قرار است عمل فردی منزوی را کیفر دهد که خود به تنهایی سؤ قصدی را تدارک می دیده. چنین اتهامی در واقع رفتارهای پر شماری را در بر تواند گرفت، از دلبستگی ساده به تعصبی عقیدتی گرفته تا تدارک مؤثر یک قتل. در اینجا نیز کشایندی اتهام بزه کمتر از کشف وجود عناصر عینی در مرحله مقدماتی، دال بر انجام آتی سؤ قصد بر می خیزد تا نیت فرضی مرتکب آتی آن. در واقع امکان می داشت که فقط اتهام تهیه مقدمات سؤ قصد با مواد منفجره را در نظر گرفت تا پایه و اساس قانونی به اقامه دعوی؛ و بدینسان اقدامات تضییقی بخشید که در جریان تحقیقات مقدماتی یا باز پرسی اعمال می گردد. اما قانونگذار ترجیح داده است که به همان عنوان گروه تبهکار سازمان یافته، همه اشخاصی را تروریست انگارد که علاوه بر جستجوی مهمات، «معمولا از یک یا چند شبکه مجازی اینترنتی خبر رسانی به عموم (…) مشوق مستقیم ارتکاب اعمال تروریستی یا ستاینده آنها» بازدید کرده، یا باز «در کشوری بیگانه در میدان عملیات گروه های تروریستی به سر برده باشد» (۱۲).
بر بستر سیاست جزایی که ترجیح آن پیگرد و مجازات در مرحله تدارک و تهیه مقدمات است، گسترش دامنه مصادیق بزه فراتر از جنبه خودسرانه آن، مخاطره محتمل تضعیف کارایی کیفر را در بر دارد. در واقع، این رویکرد به بسیج رسیدگی قضات و دستگاه های تحقیق در باره شمار همواره فزاینده رویدادهای تبهکارانه، از طرح به فرحام رسیده سؤ قصدی تا کوچکترین ابراز نیت و قصدی به انجام آن ره می گشاید. یک پویایی که امکانات انسانی و لجیستیگی در دسترس را می فرساید. حال بماند که اگر همه جرم ها بالقوه تروریستی باشند، دیگر عاملی در بازشناسی آنچه را که سزاوار توجهی خاص باشد باقی نمی گذارد.
از اینرو با پیگرد اعمالی که امروز تروریستی توصیف می کنند به یکسان با جنایات و جنحه هایی که جانیان شبکه های جنایتکار مرتکب می شوند، می توان از مخاطره محتمل گسترش نابجای یک رژیم آیین دادرسی جزایی استثنایی خصوصا سرکوبگری پرهیز کرد که بررسی ادله یا فرایند بازپرسی به هیچ رو ضرور نمی سازند. تعریف جرم هایی از مقوله قتل، تخریب، قاچاق اسلحه یا اسیر کردن افراد به دست دار و دسته ای جنایتکار، نظیر شراکت تبهکاران به قصد تمهید مقدمات این جرم ها، به راحتی امکان رسیدگی کیفری به تمامی اعمال «تروریستی» را با به کار بستن همان شیوه تحقیق امروز فراهم می آورند. درنهایت، فقط امکان تمدید بازداشت موقت به بیست و چهار ساعت اضافی از میان بر خواهد خواست، اقدامی که بدون هیچگونه ضرورت آشکار عملی در سال ۲۰۰۶ به تصویب رساندند و از آنزمان هرگز کاربردی نداشته است.
در پیوند با مسئله صلاحیت سرزمینی، و در مورد تعرض هایی که پیچیدگی یا بُرد ملی آنها شاید [آیین دادرسی استثنایی را] توجیه پذیر سازد ــ و در صورتی که مقیاس میان منطقه ای برای دادرسی را نا متناسب برشمارند ــ، چیزی از بر جای داشتن قطب قضایی واحدی ممانعت نتواند کرد. سرانجام، در خصوص اعمال تبهکارانه ای که افراد منزوی مرتکب می شوند، رواست که اتهام تمهید سؤ قصد را ضمن تقویت کنترل بر گردش سلاح ها حفظ کرد. بدینسان گستردن آیین دادرسی جزایی نه فقط پرهیز از پراکندگی نیروها را میسر خواهد ساخت، بلکه از ایفای سهمی در تقویت نمادین پدیده [تروریسم] نیز دوری خواهد گزید.
همواره کسانی در موضوع «تروریسم» شاید بیشتر از هر جنایت دیگری، در توجیه سرکوب های گزاف به نام تأثیر فرضی باز دارنده آن فریاد بر می دارند. به محک تحلیل، از لقلقه مکرر کهنه ای، میراث مستقیم فلسفه جزایی نظام سیاسی پیش از انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه، کاری بر نمی آید. در برخی موارد، «ترور» که به نام آن خواسته اند به شدت سرکوبی حقانیت بخشند، اگر نه بیش از خود عمل دستکم به همان اندازه، از واکنش به جرم سرچشمه می گیرد. نخست از آنرو که غالبا جرمی را که تروریستی می خوانند، به واسطه طنین سیاسی و رسانه ای که عموما این انگ زنی را همراهی می کند، خود منبع ارعاب، حتی ترور می گردد. نمونه وار، این امر به خصوص وقتی درست می آید که به پیگرد مرتکب جرمی با اتهام اصلی شراکت با تبهکاران می پردازند. از لحظه ای که طرح سؤ قصدی که فرضاً نافرجام مانده، وخیم و حاد جلوه دادن کمابیش هماهنگ پیامدهای تنبیهی عملی انجام نیافته، اثر تروریستی پدید می آورد.
اعمال دهشتناکی مانند کشتار ”نیس“ می توانند ما را عمیقا و دیر زمانی بر آشوبند. اما حتی با فرض اینکه این رویداد نیت بالقوه ارعاب قدرت سیاسی را هم در بر می داشته، توصیف آن به عملی «تروریستی» ثمر دیگری جز تقویت قدرت نمادین آن به بار نخواهد آورد. پیش از هر چیز، به طور خودکار سرکوبی در فرانسه را نیز در همان مقوله و هم ارز خود عمل می گنجاند، عملی که یا همه وخامت استثنایی آن، کم از بزه کاری نیست و همان است که در کشورهای دیگر مخالفان سیاسی را در پوشش آن توصیف سرکوب می کنند.
دشواری گرایش واکنش به عملی جنایتکارانه به خود آن عمل بیشتر از آنروست که فقط دخالتی به لحاظ معنا شناسی واژگان نیست، بلکه در ساحت عمل نیز مشکل ساز است. توسعه همکاری جزایی [میان کشورها] که به نام نبرد ضد تروریستی پیش می برند، با وا نهادن انتظار از کشورهای دیگر در صیانت از آزادی های عمومی همگام است که معمولا پیشتر چون خواسته مصرانه ای می نمایانده اند.
آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر در این مورد گواه آنند. این احکام نشان از آن دارند که به محض آنکه مسئله تروریسم در میان باشد گرایش مقامات کشورهای اروپایی چنان است که دیگر بیم رفتار های غیر انسانی، حتی شکنجه اشخاصی را به چیزی نگیرند که در برخی کشورهای «شریک» انگ این اتهام را برخود دارند (۱۳). این امر به موعظه های گروه های جنایتکاری پر و بال می دهد که تبانی قدرت های غربی را با حکومت های فاسد و زورگو نکوهش می کنند تا سرخوردگانی را در اروپا و در کشورهای زادگاهشان به پیوستن به صفوف خود فرا خوانند.
سرانجام باید خاطرنشان ساخت که صرف تروریستی خواندن یک تبهکاری، به خودی خود ماهیتی را می نمایاند که به تقویت حیثیت نمادین این گروه ها و … توانایی آنها در سرباز گیری راه می گشاید. به عبارت دیگر، توصیف عملی به تروریستی دستکم به همان اندازه پذیرش مسئولیت آمران آن، سهمی در تبدیل این تبهکاران به چاوشان یک فلسفه، یک مذهب، یک آموزه سیاسی یا بدتر از همه، یک تمدن ادا می کند.
چیزی که هست چگونه نتوان دریافت که با صف آرایی در نبرد سیاسی، حتی در برخورد تمدن ها، سرکوبی شبکه های تبهکار که خاستگاه عقیدتی آنها نه یگانه و نه حتی سیطره جویانه است، قدرت نفوذ سیاسی آنها را تقویت می کنیم؟ مورد سازمان خلافت اسلامی چنین است که منطق کنش وی همان اندازه از تعصب مذهبی که از سلطه و نفوذ مافیایی بر می خیزد. بدین منوال [با برکشیدن آنها به رده تروریست]، سهمی در ارتقاء مدعایی ادا خواهیم کرد که این گروه ها در پی آنند؟ بخشیدن چنین حقانیتی به آنها آبشخور قدرت فریب آنها رویاروی جوانانی است که سرگشته و به حال خود رها شده اند. می توان امیدوار بود که ساده ترین رویکرد برای خنثی کردن راه و رسم آنها، دریغ داشتن جلای تروریستی از آنها و نگریستن به تبهکاری شان چونان عملیات منحط و مبتذل شبکه های جنایتکار است ــ به عبارت دیگر، از دادن اعتباری هرچند غیر مستقیم به مدعای آنها دست برداشت که چیزی نیست مگر مظهر و معرف اشتهای قدرت یا اشتیاق مرگ.
بستن اتهام ارتکاب جرم تروریستی بدینسان، دور از آنکه شرّی لازم باشد، با جنبه خودسرانه ذاتی آن، مانعی است بر سر راه کارآمدی سرکوبی. از دست نهادن چنین اتهامی تنها مایه اندوه کسانی تواند بود که آنرا به مقاصد دیگری جز دفاع از حق شهروندان به برخورداری از امنیت به کار می برند (و از آن سؤ استفاده می کنند).
پی نوشت:
۱ـ پس از قانون مصوب ۹ سپتامبر ۱۹۸۶، که این مقوله را در نظام قضایی ما گنجاند، قوانین مصوب ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۶، ۱۵ نوامبر ۲۰۰۱، ۲۳ ژانویه ۲۰۰۶، ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲، ۱۳ نوامبر ۲۰۱۴ و ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۵ مقوله را اصلاح کردند.
۲ ـ ماده پنجم اعلامیه حقوق بشر و حقوق شهروندی، مورخ ۲۶ اوت ۱۷۸۹.
۳ ـ ماده ۴۲۱ آئین دادرسی جزایی.
۴ ـ مواد ۷۵ ـ۷۰۶ تا ۹۵ ـ۷۰۶،مجموعه آئین دادرسی کیفری بدینگونه از ره گیری ارتباطات پیش از بازپرسی مقدماتی، بازداشت بدون تفهیم اتهام که می تواند تا چهار روز هم به درازا کشد، نصب سیستم صوتی در مکان های خصوصی یا عمومی و نظارت بر انفورماتیک را مجاز می شمارند.
۵ ـ ماده ۱ ــ ۲۱۲ آئین دادرسی جزایی.
۶ ـ قانون کیفری، میان نیت، که آگاهی و اشراف فرد به ارتکاب عملی نکوهیده و محرک آن عمل، نمودار دلیل ارتکاب آن (انتقام، ایدئولوژی …) تمایزی قائل است.
۷ـ ماده ۱ــ ۲ــ ۴۲۱ آیین دادرسی کیفری.
نوشته: Vincent Sizaire *
* قاضی، مدرس مدعو در دانشگاه ”پاریس غربی ـ نانترـ لادفانس“، نویسنده Sortir de l’imposture sécuritaire ، انتشارات La Dispute، پاریس، ۲۰۱۶.
۸- انجمن فرانسوی سرگذشت عدالت، عدالت در سال های تیره و تار ۱۹۴۴ ــ ۱۹۴۰، انتشارات ”دکومانتاسیون فرانسز“، پاریس، ۱۹۹۶ .
۹- در مورد قضیه موسوم به «تارناک»، پیگرد درست بر ارتکاب بزهی دقیق بنیاد یافته (در این مورد خاص تخریب در تجمع) است. برعکس مشخص گردید که توصیف جرم به تروریسم، به طور گسترده ای اغراق آمیز است. وانگهی دادگاه تجدید نظر پاریس در حکم مورخ ۲۸ ژوئن ۲۰۱۶ آنرا مردود دانسته.
۱۰- با داوری یک دادگاه قضات نشسته بدون هیئت منصفه، امکان استمرار بازداشت موقت تا شش روز، اگر صحبتی از هویت افسران پلیس قضایی را به میان نیاوریم که در فرایند قضایی مداخله می کنند، و مهلت مقرر برای قرار منع پیگرد به دلیل مرور زمان اقدام عمومی که در حوزه جنایی به سی سال و در جنحه به بیست سال کشانده اند.
۱۱- در واقع محکومان به جرم تروریسم، می توانند در چهارچوب نظارتی دولتی قرار گیرند که آزادی رفت و آمد آنان را محدود می سازد.
۱۲- ماده ۶ ــ۲ ــ ۴۲۱ آیین دادرسی کیفری.
۱۳- دبوان اروپایی حقوق بشر، «دعوای حقوقی سعدی علیه ایتالیا»، استراسبورگ، ۲۸ فوریه ۲۰۰۸.
