آدام لاراگی ترجمه ی پرویز صداقت
تصویر: پولانی
نوشته‌های مرتبط
اقتصاددانان و نظریه‌هایشان، همچون دولت‌ها، عمری گذرا دارند. اما به طور خاص در زمانه‌های تغییر، مردم عادت دارند به گذشته بنگرند تا چالش های جاری را روشنی بخشد. آدام لاراگی در این مقاله نقد پولانی بر لیبرالیسم بازار به طور عام و بر بازار خودتنظیم‌گر به طور خاص را بررسی می‌کند. پشتیبانی پولانی از اقتصادی که در سطح اجتماعی به صورتی دموکراتیک برنامه‌ریزی شده باشد در برابر تجربه‌یبیست سال اخیر رنگ باخت، اما همراه با رابطه‌ی دایماً در شرف دگرگونی بین ایدئولوژی سیاسی و بازار، ارزیابی دوباره‌ی وی در پرتو رخدادهای جهانی اخیر ارزشمند است.
مقدمه
«تز من این است که ایده‌ی بازار خودتنظیم‌گر بر نوعی آرمان‌شهرِ محض دلالت داشت. چنین نهادی نمی‌توانست مدتی مدید وجود داشته باشد مگر آن که جوهر انسانی و زیست‌محیطی جامعه را نیست و نابود می‌ساخت؛ ]اگر استمرار می‌یافت،[ انسان را جسماً نابود می‌ساخت و محیطِ پیرامون او را به برهوت بدل می‌ساخت.» (پولانی، ۱۳۹۱: ۵۰)
گفته‌ی بالا که برگرفته از دگرگونی بزرگ اثر کارل پولانی است اگر تنها یک سال پیش از بحران مالی سال‌های اخیر نقل شده بود، از نگاه به‌قول جان کنت گالبرایت «خرد متعارف» طنینی ناسازگار و ناموزون داشت. از اواسط دهه‌ی ۱۹۸۰، اغلب اقتصادهای غربی «کاهش عمده‌ای در نوسان‌های کلان اقتصادی» را تجربه کردند (برنانکی، ۲۰۰۴) چنان‌که کاملاً برخلاف آشفتگی دهه‌ی ۱۹۷۰، به نظر می‌رسید بیکاری، رشد اقتصادی و تورم ثبات بیش‌تری می‌یافت. پیروزی انتخاباتی مارگارت تاچر و رونالد ریگان در دهه‌ی ۱۹۸۰ نشان‌دهنده‌ی پایان اجماع اقتصادی پساجنگ در بریتانیا و نیودیل در ایالات متحده بود چنان که اندیشه‌ی اقتصادی لسه فر راهنما یا دست‌کم توجیه‌کننده‌ی سیاست‌های اقتصادی هر دو دولت بود. تصور می‌شد پایان تجربه‌ی کمونیستی در اتحاد شوروی در ۱۹۹۱ نشانه‌ی “پایان تاریخ” است و در برابر ساختار اقتصادی و اجتماعی سرمایه‌داری لیبرالی که نشان داده بود از هر سیستم اقتصادی یا ایدئولوژی دیگری موفق‌تر است هیچ بدیلی وجود ندارد (فوکویاما، ۱۹۹۳)/ تا دهه‌ی ۱۹۹۰، حتی بزرگ‌ترین حزب‌های کارگری و سوسیالیستی در اروپا که برای پشتیبانی از کارگران در برابر چپاول‌گری اقتصاد بازار پا به عرصه گذاشته بودند ایده‌ی بایستگی گسترش مناسبات بازار و اقتصاد بازار را پذیرفته بودند و اغلب نشان دادند که بیش از اسلاف‌شان مدافع متعصب خصوصی‌سازی و آزادسازی بازارند.
بااین‌حال، «اعتدال بزرگ» تنها در اقتصادهای غربی کاربرد داشت، چنان‌که کشورهای درحال صنعتی‌شدن به سبب “نوسان رو به گسترش جریان‌های سرمایه‌ی خصوصی” به سبب آزادسازی مالی در هر دو کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته “نوسان در نرخ ارز، بورس اوراق بهادار و نرخ بهره” را تجربه کردند (وِید، ۲۰۰۶:۱۲۲).۱ حتی در اقتصادهای غربی، تجربه حاکی از ثبات دستمزدهای واقعی و نابرابرهای بیشتر در ثروت و درآمد بود (دامنیل و دیگران، ۲۰۰۴). اما، این بحران جاری است که فرصتی برای طرح سؤالات بنیادی درباره‌ی مطلوبیت و دامنه‌ی سیاست‌های بازار آزاد، مفروضات تلویحی چنین سیاست‌هایی و محدودیت‌های نظریه‌ی اقتصادی نوکلاسیک پدید آورده است. در این چارچوب، کار کارل پولانی، منتقد تندوتیز معاصرانش، لودویگ فون میزس و فریدریش فون هایک، را باید بار دیگر در نظر گرفت و نقد وی بر لیبرالیسم بازار و اقتصاد کلاسیک را بار دیگر بررسی کرد.
کارل پولانی: کنشگر و اقتصاددان
کارل پولانی، تاریخ‌نگار اقتصادی و انسان‌شناس، در ۱۸۸۶ در بوداپست زاده شد و فعالانه در محیط روشنفکران یهودی بورژواییِ رادیکال رشد یافت. پولانی در دهه‌ی ۱۹۲۰ به وین رفت و در این‌جا بود که با ایده‌های میزس و هایک که درگیر پروژه‌ای برای اعاده‌ی حیثیت از لیبرالیسم بازار بودند آشنا شد (پولانی، ۲۰۰۱: بیست). پولانی در واکنش به ایده‌های آنان نقد خود از لیبرالیسم بازار را صورتبندی کرد و برمبنای “اولویت اجتماعی و اخلاقی” بر کارآیی، از اقتصادی سوسیالیستی پشتیبانی کرد که به شکلی دموکراتیک برنامه‌ریزی شده باشد (هامفریز، .(۱۹۶۹: ۱۶۹ با صعود نازی‌ها به قدرت در ۱۹۳۳، یهودی‌بودن و سوسیالیسم پولانی باعث شد موضع وی در وین قابل‌دفاع نباشد و او ناگزیر به استعفا از روزنامه‌ی دِ اُستِزایشیشه فُکلسویرت Der Osterreichische Volkswirt (اقتصاددان اتریشی)شد. وی به انگلستان مهاجرت کرد و همچون بسیاری از سوسیالیست‌های هم‌نسلش، با تدریس در انجمن آموزشی کارگران، درگیر آموزش بزرگسالان شد. در دهه‌ی ۱۹۴۰، وی استاد مهمان کالج بنینگتون در ورمونت بود که در آن‌جا دگرگونی بزرگ را نوشت. پولانی در ۱۹۴۷ به سمت استاد مدعو اقتصاد در دانشگاه کلمبیا منصوب شد که در آن‌جا تاریخ اقتصادی عمومی تدریس کرد که ویژگی آن بازتعریف این تاریخ به مثابه “جایگاهی است که زندگی اقتصادی در اجتماع تسخیر کرده” است (پولانی، ۱۹۷۱: پنج). در کلمبیا وی جنبه‌های اقتصادی رشد نهادی را بررسی کرد که کتاب تجارت و بازار در امپراتوری‌های کهن (۱۹۵۷) را پدید آورد. پولانی معمولاً در چارچوب مکتب نهادی نظریه‌ی اقتصادی جای داده می‌شود و دانشجویان پیشین وی دفاع قدرتمندی برای در نظرگرفتن پولانی در میان نویسندگان اصلی مکتب “نهادگرای قدیم” ارائه کرده‌اند (استانفیلد، ۱۹۸۰؛ فاسفلد، ۱۹۸۸). دل‌مشغولی اصلی نهادگرایی تأثیر نهادهای انسانی بر رفتار اقتصادی است. اما، باید توجه کرد که خط جداکننده‌ای بین “نهادگرایی جدید” داگلاس نورث و رونالد کوز و “نهادگرایی قدیم” پولانی و تورستین وبلن وجود دارد؛ مثلاً نورث تأکید کرد که اقتصاد بازار مستلزم برخی پیش‌شرط‌ها است که تنها از طریق دولت، حقوق مالکیت خصوصی و حمایت قانونی از بازارها می‌تواند تأمین شود، در حالی که پولانی معتقد بود “جدایی بازارها از سیاست” که لیبرال‌های بازار مطرح می‌کردند “ناممکن” است (دیویس، ۲۰۰۸: ۱۱۰۲).
نقد کانون‌های نهادگرایان قدیم بر اقتصاد نوکلاسیک حول چیزی بود که آنان خطای اصلی در جداسازی انسان از محیط پیرامونش، خواه دولت و خواه دیگر نهادهای اجتماعیِ مخلوق انسان، می‌دانند. هرچند چنین تحلیلی معمولاً به عنوان اقتصاد سیاسی طبقه‌بندی می‌شود، بسیاری از نهادگرایان قدیم این رویکرد را یگانه راه تحلیل اقتصاد می‌دانسته‌اند. ویلیام جی. سموئلز، نهادگرای برجسته با نظری مساعد درباره‌ی سرمایه‌داری، سوسیالیسم و دموکراسی شومپیتر می‌گوید “جدایی‌ناپذیری اقتصاد و سیاست به معنای واقعیت پیوند حقوقی ـ اقتصادی است (سموئلز، ۱۹۸۵: ۶۷). برمبنای تفکر اقتصادی پولانی،دگرگونی بزرگ صورتبندی وی از این نقد است و پاسخ وی به هایک و میزس و آن‌چه وی غرور مهلک (اشاره به عنوان کتاب فون هایک در نقد سوسیالیسم) آن‌ها می‌نامد، یعنی باور به بازار خودتنظیم‌گر.
دگرگونی بزرگ
دگرگونی بزرگ در ۱۹۴۴ منتشر شد همان سالی که راه بردگی فریدریش فون هایک منتشر شد هرچند هر دو هم‌عصر بودند، در سال‌های اخیر بیشتر از اثر هایک در مورد اقتصاد سیاسی شنیده شده است. برهان پولانی شامل تاریخ و نظریه می‌شود، همچنان که وی و معاصران اصلی اروپایی وی (ازجمله هایک) هر کوششی برای ساخت نظریه بدون تاریخ را ناممکن می‌دانستند. این کتاب به سه بخش تقسیم می‌شود؛ نخستین بخش بررسی “نظام بینالمللی” برخاسته از دگرگونی بزرگ سده‌ی نوزدهم است که طی آن اقتصاد بازار بر جوامع غربی و از طریق فتوحات امپریالیستی بر جهان چیره شد. بخش دوم شامل روایتی تاریخی از “فرازوفرود اقتصاد بازار” است (که مبتنی بر پژوهش تاریخی وی در زندگی اقتصادی و اجتماعی انگلیس در هنگام تدریس در دهه‌ی ۱۹۳۰ است). بخش سوم تفسیری درباره ی “دگرگونی در شرف تحقق” در اشاره به پیشرفت‌های جاری و آتی از دیدگاه معاصرش، مانند ظهور فاشیسم و احتمال سوسیالیسم است.
هرچند ساختار دگرگونی بزرگ تاحدودی روایتی تاریخی است چه بهترکه آن را برمبنای مضامین عام‌ترش بررسی کرد: نقد مفهوم کلاسیک “انسان اقتصادی”، خطای اخلافی و فکری کالاانگاری طبیعت، کار و پول؛ امکان‌ناپذیری و پی‌آمدهای خطای “فک کردن” زندگی اقتصادی از زندگی اجتماعی و پدیده‌های مرتبط “جنبش مضاعف”، و اهمیت درک فرایندهای تاریخی تغییر اجتماعی و اقتصادی.
انسان اقتصادی
چنان‌که پیش‌تر توجه شد کلید راهگشای نظریه‌ی اقتصادی کلاسیک و نوکلاسیک ایده‌ی “انسان اقتصادی” است: وجودی که رفتارش در حداکثرسازی مطلوبیت سازوکار بازار را قادر می‌سازد با واکنش به تغییرات قیمت کارکردی عقلانی داشته باشد؛ از این رو هماهنگی عرضه و تقاضا را امکان‌پذیر سازد. خاستگاه های تاریخی این مفهوم را می‌توان به پیش از آدام اسمیت رساند (معمولاً افسانه‌ی زنبوران مندویل) اما درک اسمیت از این که “معاوضه ومعامله و مبادله” طبیعت انسان است مشهورترین عبارت اوست (نقل قول شده در پولانی، ۱۳۹۱: ۱۱۶). این مفهوم مبتنی بر ایده‌های چگونگی رفتار انسان در وضعیت طبیعی است (در توازی هوشمندانه‌ای با روسو، هرچند با پی‌آمدهایی متضاد) و بدین ترتیب می‌شد آن را برمبنای تاریخی ارزیابی کرد. پولانی که به اقتصادهای اولیه علاقه داشت، با ادعای این که “انگیزه‌های اقتصادی از بستر حیات اجتماعی سرچشمه می‌گیرند” (همان ص. ۱۲۲) با این مفهوم مخالفت کرد.
وی معتقد بود شواهد تجربی نشان داده که جوامع اولیه تمایل داشتند زندگی اقتصادی‌شان را حول چهار اصل سازمان‌دهی کنند: معاوضه به مثل، بازتوزیع، سامان‌دهی خانوادگی (با استفاده از تعریف ارسطو از اکونومیا به مثابه “استفاده برای مصرف”) و مبادله که الگوهای معادل‌شان به ترتیب تقارن، مرکزیت، خودکفایی و بازاری بود (همان ص. ۱۳۶) پولانی این دیدگاه کلاسیک را معکوس کرد که “گرایش ]انسان[ به مبادله” به بازارهای محلی، تقسیم کار، تجارت خارجی و سرانجام تجارت راه دور انجامید. حتی در مورد تجارت با سرزمین‌های دور، مبادله در مناسباتی حک شده که عرف، جادو و مذهب مقید و تنظیم کرده است در حالی که “بازارهای ملی” مخلوق سلطنت‌های متمرکز قدرتمند اروپای غربی در سده‌های پانزدهم و شانزدهم بود که الزامات جنگ و نیاز به وحدت بخشیدن به قلمرو پادشاهی‌شان نیروی محرک‌شان بود.
انقلاب صنعتی سده‌ی نوزدهم، با معرفی سیستم کارخانه‌ای به جامعه‌ی تجاری شاید تکوین نگرش “انسان اقتصادی” را امکان‌پذیر ساخت، اما در همه‌جا این امردر تناقض با همکاری نواحی روستایی، اتحادیه‌های کارگری و جنبش‌های چارتیستی قرار داشت (همان ص ). پولانی مفهوم مدرن “انسان اقتصادی را در رساله درباره‌ی قوانین حمایت از تهیدستان(۱۷۸۶) نوشته‌ی جوزف تاونزند جای داد که در آن تاونزند به شکل شرم‌آوری مدعی شد انسان‌ها جانور و تابع همان قوانین طبیعی هستند؛ در صورتبندی اسمیت هیچ‌گاه این پرسش مطرح نشد که قانون اخلاقی و حیات سیاسی از زندگی قصابی که در جست‌وجوی منفعت شخصی است جدا است (همان). مالتوس، ریکاردو، برک و بنتام همگی بر این باور بودند که “جامعه‌ی اقتصادی تابع قوانین یکسان طبیعت است (همان). کلّ روایت تاریخی پولانی به طور تلویحی در اثبات تبعیت رفتار انسان از تاریخ است، یعنی تبعیت رفتار انسان از نهادهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی که به زندگی اجتماعی رشد می‌بخشد. “رفتار انسان، هم در وضعیت ابتدایی‌اش و هم درست در جریان تاریخ، کمابیش معکوس رفتاری بوده است که در این دیدگاه به تلویح اشاره می‌شود ]یعنی هستی یک انسان عقلانی غیرتاریخی[” (همان، ص. ۴۳۴).
کالاهای موهومی: زمین، کار و پول
“لسه فر برنامه‌ریزی شده بود، برنامه‌ریزی اما برنامه‌ریزی‌نشده” پولانی از این عبارت برای شرح “تولد آیین لیبرال” در دهه‌ی ۱۸۲۰ استفاده کرد، دهه‌ای که در آن به معنای کاملش دست یافت. کار باید قیمتش را در بازار بیاید، پول باید تابع سازوکاری خودکار (پایه‌ی طلا) بشود، و حذف موانع جریان آزاد بینالمللی سرمایه و کالا باید رخ دهد (در پوشش شعار “تجارت آزاد”) (همان صص ۲۷۰-۲۷۵). در کانون لیبرالیسم اقتصادی این خودرأیی وجود داشت که زمین، کار و پول کالا هستند، بیشتر همچون هر کالا یا خدمت دیگری که برای مبادله تولید می‌شود. این مسئله‌ای فکری و در مورد زمین و کار مسئله‌ای اخلاقی است، کالای کار البته کاری است که انسان‌ها ارائه می‌کنند که به سبب طبیعت‌شان (که به لحاظ تاریخی با انسان بهینه‌سازِ عقلانی همسان نیست) نمی‌توان با آن همچون کالا رفتار کرد. زمین گوهر طبیعی جهان و شالوده‌ای برای هستی انسان است، نه کالا.
زندگی اقتصادی اروپا از حیث زمین و کار تا سده‌ی نوزدهم در زندگی اجتماعی حک بود؛ مناسبات فئودالی یا حقوق عرفی قدیمی‌تر بر زمین حاکم بود و زمین اغلب به طور مشاع نگه‌داری می‌شد. در انگلستان طراحی دقیق مقررات اجتماعی در قانون حمایت از تهیدستان الیزابت، مقررت صنعتگران و قانون ۱۶۶۲ و قانون اسکان، زندگی اقتصادی را تنظیم کرد. خلق بازار کار با استفاده از قانون جدید حمایت از تهیدستان در سال ۱۸۳۴ انجام شد که آن را قانون جمعیت مالتوس، “قانون آهنین دستمزدها”ی ریکاردو و فایده‌گرایی بنتامی (که به عنصر “فلسفه‌ی اخلاقی” در اقتصاد کلاسیک ارتقا یافت) توجیه می‌کرد. براساس این قانون باید هرگونه یاری به کسانی را که فرض می‌شد توان کار کردن دارند به نفع صنعت حذف کرد (همان: فصل دهم) انسان عقلانی به تهدید قحطی و گرستگی که وی را به کارخانه‌های و خانه‌های کار جامعه‌ی لیبرال می‌کشاند واکنش نشان می‌داد.
پایه‌ی طلا وسیله‌ای بود که از طریق آن لیبرال‌های بازار تصور کردند بازار خودتنظیم‌گر را در سرتاسر جهان گسترش می‌دهد (با افزودن تجارت آزاد بینالمللی). پشتوانه‌ی پول هر کشوری طلا بود، کسری تراز پرداخت‌های یک کشور به جریان خروجی طلا از آن کشور منجر می‌شود که نتیجه‌ی آن کاهش عرضه‌ی پول، افزایش نرخ‌های بهره، کاهش قیمت ها و دستمزدها و بنابراین افزایش صادرات بود. دست کم در نظریه چنین بود. تا دهه‌ی ۱۸۵۰ چهار نهاد سده‌ی نوزدهم را می‌شد به طور کامل دریافت: توازن قوا بین کشورها، دولت لیبرال، پایه‌ی طلا و بازار خودتنظیم‌گر. پولانی تأکید کرد که “بودجه ها و نیروهای مسلح، تجارت خارجی و عرضه‌ی مواد خام، استقلال ملی و حاکمیت، جملگی، حالا دیگر همه تابع پول و اعتبار بودند.” (همان: ۷۳)
جنبش مضاعف
اما پولانی گفت به محض این که اقتصاد از زندگی اقتصادی “فک شد” ضدجنبشی پدیدار شد که ریشه‌های متفاوتی داشت. دهه‌ی اعمال قانون جدید حمایت از تهیدستان شاهد رشد نخستین جنبش‌های سیاسی طبقه ی کارگر، چارتیست‌ها، بود. در دهه‌ی ۱۸۳۰ رابرت اوئنِ صنعتگر سازمان‌های تعاونی جدید را آزمود و در این دهه تشکیل جنبش‌های اتحادیه ای مدرن که برای حمایت از طبقه‌ی کارگر پدیدار شد، مشهود بود. لیبرال‌های بازار مانند فون میزس و “داروینیست‌های اجتماعی” هربرت اسپنسر لیبرال دهه‌های ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰ را دهه‌هایی مشاهده کردند که در آن ضدجنبش پدیدار شد و آنان این دهه‌ها را با اصطلاح دهه‌های “جمع‌گرایی” توصیف کرند. اعمال بیمه‌ی اجتماعی در آلمان واکنشی به رشد حزب سوسیال دموکرات و اتحادیه های کارگری و اذعان بر حمایت از کارگران بود. در بریتانیا، در پی شکست چارتیست‌ها جنبش اتحادیه‌ای در مقایسه با اروپای درون قاره کم‌تر سیاسی بود اما کماکان از تصدیق رسمی برخوردار بود.
در سرتاسر اروپا از اتریش هاپسبورگ تا فرانسه‌ی جمهوری‌خواه، دولت‌ها و سازمان‌های قانون‌گذار در زندگی اقتصادی دخالت کردند و تعرفه‌هایی روی کالاهای کشاورزی و صنعتی وضع کردند و از تأثیرات پایه‌ی طلا کاستند (همان) پایه‌ی طلا نشان داده بود که تحمل آن برای کشورها بیش از حد سخت است ـ تعدیلات تراز پرداخت به‌شدت حاد بود، چنان که دستمزدها و قیمت‌ها به ناگهان سقوط می‌کردند. پولانی همچنین گفت که خیزش جدید امپریالیستی ناشی از نیازهای فعالیت های اقتصادی به دورزدن بازار خودتنظیم گر و پایه‌ی طلا بود؛ این نیاز حوزه‌های امپراتوری پدید آورد که تحت حمایت تعرفه‌ای بودند. تدوین قوانین در فرانسه، آلمان و بریتانیا (و در ایرلند) برای حمایت از دهقانان در برابر از دست دادن زمین‌شان در نتیجه‌ی اخراج یا حمایت از آن‌ها در برابر خلع ید بود. اما این جنبش که برای حمایت از انسان و طبیعت به پا خاست چهار نهاد سده‌ی نوزدهم را تضعیف کرد (همان: فصل هفدهم)
پولانی بحث کرد که نیروهای ضدجنبش برخاسته از رفتار نادرست در قبال زمین، کار و پول به مثابه کالا و تلاش برای خلق یک بازار خودتنظیم‌گر و ادغام به‌اصطلاح “کالاهای موهومی” در بازار بود. وی “دهه ی ۱۹۲۰ محافظه‌کار” را دورانی تشخیص داد که طی آن دولت‌ها کوشیدند به پایه‌ی طلا و تجارت آزادِ پیش از جنگ بازگردند. این تلاش چنان فشاری بر جامعه اعمال کرد که ضدجنبش شکل فاشیسم به خود گرفت که “به‌مثابه راه‌حلی بدیل بر مسئله‌ی جامعه‌ی صنعتی پدیدار شد” (همان: فصل بیستم)
پولانی بر این باور بود که سوسیالیسم یگانه پاسخ اخلاقی به شکست بازار خودتنظیم‌گر است و احتمالاً استمرار نیودیل بعد از جنگ دوم جهانی را شالوده‌ای برای یک جامعه‌ی نو می دانست. وی سوسیالیسم را صرفاً “گرایش ذاتی در تمدن صنعتی برای فرارفتن از بازار خود تنظیم‌گر برای تبعیت آگاهانه‌ی آن از جامعه‌ی دموکراتیک” تلقی کرد. دنیای پساجنگ در غرب در حقیقت برمبنای نظام پولی کنترل‌شده (برتون وودز) و کنترل گسترده‌ی بازار کار از طریق ملی‌کردن صنعت و خلق دولت رفاه بنا شد ـ هرچند نسبت به بینش پولانی تااندازه‌ای کاستی داشت.
نتیجه‌گیری
لازم است خاطرنشان کنیم که با توجه به بحران کنونی، پولانی ـ پناهنده ای که از فاشیسم گریخت ـ فاشیسم را به مثابه بدیلی بر سرمایه‌داری لیبرال تشخیص داد، اما بدیلی که “فرض آزادی… و کشف بی‌همتایی انسان‌ها” (سنتی که وی به مسیحیت منتسب می‌ساخت) را انکار می‌کرد در حالی که “واقعیت جامعه را تصدیق می کرد” (همان: ۴۴۸) ارزشمند است که سطرهای پایانی دگرگونی بزرگ را که می توان گفت پاسخی پیش‌گویانه بر راه بردگی هایک و راهنمایی برای سیاست‌سازان و سیاست‌مردان امروز است نقل کنیم “پذیرش صبورانه‌ی واقعیتِ جامعه به انسان شجاعت و قوت تزلزل‌ناپذیری می‌دهد برای امحای همه‌ی ناآزادی‌ها و بی‌عدالتی‌های امحاپذیر. مادامی که انسان به وظیفه‌اش برای خلق آزادیِ بیش تر برای همه ایمان دارد نباید ترس به دل راه دهد که قدرت یا برنامه‌ریزی بر ضدش سر به شورش برخواهند داشت و همان آزادی را بر بادخواهند داد که او می‌خواهد به کمک قدرت و برنامه‌ریزی برپاسازد. این است معنای آزادی در جامعه‌ی پیچیده: یقینی را ارزانی‌مان می‌کند که نیاز داریم” (همان: ۴۴۹)
مآخذ
Bernanke, B. 2004. ‘The Great Moderation’. Retrieved from The Federal Reserve Board:http://www.federalreserve.gov/BOARDDOCS/SPEECHES/2004/20040220/default.htm
Davis, A. 2008. ‘Endogenous Institutions and the Politics of Property: Comparing and Contrasting Douglass North and Karl Polanyi in the Case of Finance’. Journal of Economic Issues 42:4:1101-1122.
Dumenil, G. & Levy, D. 2004. ‘Neo-liberal Income Trends: Wealth, Class and Ownership in the USA’. New Left Review 30:105-133.
Fukuyama, F. 1992. The End of History and the Last Man. London: Hamish Hamilton.
Fusfield, D. R. 1988. ‘The Economic Thought of Karl Polanyi’. Journal of Economic Issues 22:1:264-268.
Humphreys, S.C. 1969. ‘History, Economics and Anthropology: The Work of Karl Polanyi’. History and Theory 8:2:165-212.
Polanyi, K. 2001. [1944]. The Great Transformation: the Political and Economic Origins of our Time. Boston: Beacon Press.
کارل پولانی (۱۳۹۱) دگرگونی بزرگ: خاستگاه‌های سیاسی و اقتصادی روزگار ما، ترجمه‌ی محمد مالجو، تهران: پردیس دانش.
Polanyi, K., Arensberg, C.M., & Pearson, H.W. (eds.). 1971. [1957]. Trade and Market in the Early Empires: Economies in History and Theory. Chicago: Regnery.
Rodrigues, J. 2004. ‘Endogenous Preferences and Embeddedness: A Reappraisal of Karl Polanyi’. Journal of Economic Issues 38:1:189-200.
Samuels, W.J. 1985. ‘A Critique of Capitalism, Socialism and Democracy’ in R.D. Coe & C.K. Wilber (eds.) Capitalism and Democracy: Schumpeter Revisited.Indiana: University of Notre Dame Press.
Sánchez-Andrés, A. & March-Poquet, J.M. 2002. ‘The Construction of Market Institutions in Russia: A View from the Institutionalism of Polanyi’. Journal of Economic Issues 36:3:707-722.
Schaniel, W.C. 1993.‘The Legacy of Karl Polanyi: Market, State and Society at the end of the Twentieth Century (Book Review)’. Journal of Economic Issues27:3:981-985.
Smith, A. 1999. [1776]. The Wealth of Nations. London: Everyman’s Library.
Stanfield, R.J. 1980. ‘The Institutional Economics of Karl Polanyi’. Journal of Economic Issues 14:3:593-614.
Wade, R. 2006. ‘Choking the South’. New Left Review 38:115-127.
Wade, R. 2008. ‘Financial Regime Change?’. New Left Review 53:5-21.
مقاله‌ی بالا ترجمه‌ای است از
www.tcd.ie/Economics/SER/sql/ download.php?key=292
مقاله مشترک سایت نقد اقتصاد سیاسی و صفحه اقتصاد سیاسی انسان شناسی و فرهنگ
