سازمانی بین الملل که در پی تثبیت اقتدار خویش است: در پشت صحنه مجمع عمومی سازمان ملل متحد

آن سیسیل روبر و روموالدسیورا برگران منوچهر مرزبانیان

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که مردم آنرا کمتر از شورای امنیت می شناسند، یگانه محفلی است که همه کشورهای روی کره زمین را گرد هم آورده. هرچند در این نهاد هم از دیوانسالاری زبانزد سازمان ملل گزیر و گریزی نیست، با اینهمه همچنان در پی ادای سهمی است در تدوین یک نظام مترقی حقوقی بین الملل. مجمع صحنه پر جنب و جوش رقابت میان بازیگران جهانی نیز هست.

خانم ”دسیما ویلیامز “ در دفتر کارش در « آبگینه سرا»، مقر سازمان ملل متحد در نیویورک پشت پنجره های بزرگ شیشه ای به ما می گفت که «در مجمع عمومی ملل متحد، کشور کوچک نداریم». سفیر پیشین ”غزناطه (گرانادا)“ که اینک ردای رایزن ویژه رئیس مجمع را بر دوش افکنده، کلمات خود را جدا جدا تلفظ می کرد، انگار می خواست مطمئن شود که ما حرفش را خوب می فهمیم. وقتی ناباوری ما را دید، افزود: «به این دلیل ساده که منشور ”سانفرانسیسکو“ [بنیانگذار ملل متحد] می گوید که همه کشورهای عضو برابر و حاکم بر سرنوشت خویش اند [ماده ۲ منشور: سازمان برمبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضاء آن قرار دارد].» گرچه واقعیت خشن روابط جهانی به حزم و احتیاط [در تعبیر این اصل] فرا می خواند؛ با اینحال …

روز ۱۳ ژوئن ۲۰۱۶ لِک و لِک یکنواخت جلسات مجمع عمومی را رویدادی بر هم زد که اندکی از نظرها دور ماند. گزینش رئیس مجمع ــ برای مأموریت قانونی یک ساله ــ آنگونه که پیش بینی می شد جریان نیافت. معمولاً نمایندگان کشورها نامزد منطقه ای را که نوبتش فرا رسیده، به اجماع برمی گزینند (افزوده پایان متن را بخوانید). در مورد حاضر کار به رأی گیری رسمی کشید. در فرجام، با اختلاف آراء ناچیزی (۹۴ رأی در برابر ۹۰ رأی)، آقای ”پیتر تامسون“، سفیر جزایر ”فیجی“، کشوری خرد، بر ”آندرئاس ماوروایانیس“ قبرسی پیشی گرفت، همو که دولت های غربی، پشتیبانش بودند. دیپلوماتی از قاره آسیا می گفت که: «گزینش آقای ”پیتر تامسون“ پیامی خطاب به قدرتهای بزرگ؛ و به ویژه به نیّت به چشم کشیدن بیدادی اقلیمی بود: در صورت بالا آمدن سطح اقیانوس ها، جزایر ”فیجی “ در رده نخست آسیب دیدگان طغیان آب قرار خواهند داشت. نشاندن نماینده این جزایر بر کرسی ریاست مجمع عمومی، رکن فراگیر ملل متحد، نمودار یک موضع گیری سیاسی است.» کارکرد مجمع عمومی بر اصل «یک کشور، یک رأی» بنیاد یافته، اصلی که جایی برای اعمال قانون اکثریت عددی باقی می گذارد.

غالباً، شورای امنیت، رکن تحت اقتدار پنج عضو دائم برخوردار از حق ”وتو“ (ایالات متحده، روسیه، چین، پادشاهی متحده بریتانیا و فرانسه)، که عرصه حل و فصل یا پا در گل ماندن بحران هایی گاه مرگبار، است، مجمع عمومی سازمان ملل متحد را به سایه می برد، نهادی که با اینحال اهمیت وظایف اساسی واگذار شده به آن، کم نیست. پروفسور ”ترز گاستو“، مدیر پیشین دستگاه اطلاع رسانی راهبردی در سازمان ملل متحد شرح می داد، که از یک اجلاس سالیانه به دیگری ”بسیاری از بحث و گفتگوها تکراری است“. اما در ابن میان، اندیشه های نو مهمی نیز به میان می آیند، که راهی برای خود می گشایند و کسوت ”بذرپاش ایده ها“ را به سازمان ملل متحد می بخشند. مجمع بدینگونه، فضایی اساسی بر می سازد که کنش متقابل دولت ها را درباره همه مضامین بین المللی میسر می سازد (۱).» خلع سلاح، فنآوری های جدید، مدیریت قطعات دور ریخته سفینه های فضاپیما [زباله های فضایی]، حمایت از کودکان، کاهش مخاطرات احتمالی سوانح طبیعی، و مانند آنها. موضوعاتی که مجمع عمومی حقوق بین الملل را به واسطه آنها تکامل می بخشد کم نیستند: مجمع تاکنون خاستگاه بیش از سیصد عهدنامه بوده (۲)، مانند پیمان دسامبر ۲۰۱۵ پاریس درباره تغییرات جوی. صدها جلسه کاری هر روزه در دفاتر مجمع در نیویورک یا ژنو برگزار می شود. روزنامه نگاری مجاز در صحن سازمان می گفت که «این نهاد گونه ای دیگ درهم جوشی است که اجماع جهانی را در خود می پروراند.»

سخنرانی هایی که مشهور مانده اند

مجمع عمومی با گشودن فضای بحث و گفتگو در باره ایده های مهم و تأکید بر مطالبات بنیادین، سهمی در مباحثه سیاسی جهان گستر ادا می کند. بدینسان، تصویب اعلامیه ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰، مبتنی بر حق ملل در تعیین سرنوشت خویش (بند دوم ماده نخست منشور)، استقلال کشورهای مستعمره را روا دانست. پویش استعمار زدایی، ورود ده ها کشور جدید، مشخصاً آفریقایی را رقم زد که دیری تحت قیمومیت پادشاهی متحده بریتانیا، فرانسه یا پرتقال به سر برده بودند. عضویت این کشورهای تازه استقلال بافته، مجمع عمومی را یگانه محفلی ساخت که همه کشورهای جهان را به دور یکدیگر گرد آورده (۱۹۳ کشور عضو که دو اقلیم ناظر را هم باید بر آن افزود: واتیکان و فلسطین.)

مجمع عمومی ملل متحد در سال های دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ صحنه سخنرانی هایی بود که هنوز در یادها ماندگارند: نطق سال ۱۹۶۱ ”جان اف. کندی“، رئیس جمهور آمریکا که پیشنهاد مذاکراتی را درباره آزمایش های هسته ای به مقامات شوروی در بر می گرفت؛ سخنرانی سال ۱۹۷۲ ”سالوادور آلنده“ رئیس جمهور شیلی که تصرف حیات مردمان جنوب قاره آمریکا به پشتیبانی پایتخت های کشورهای غربی، به دست گروه های بزرگ صنعتی را نکوهش می کرد؛ سخنرانی”یاسر عرفات“ نماینده سازمان آزادیبخش فلسطین در ۱۳ نوامبر ۱۹۷۴ که صورت بندی نخستین پیشنهاد بزرگ صلح با اسرائیل را عرضه می کرد. عرفات در آن سخنرانی فریاد برداشت که «من امروز، با شاخه زیتونی در یک دست و یک تفنگ، سلاح مبارزان راه آزادی در دست دیگر به اینجا آمده ام. نگذارید شاخه زیتون از دستم بیافتد.» این گفتار سهمی در همه فهم پذیر کردن مدعای او در جهان داشت. روز ۲۲ نوامبر ۱۹۷۴، اکثریت کوبنده ای از اعضای مجمع عمومی ملل متحد با رأی خود حق فلسطینی ها را در تعیین سرنوشت و اِعمال حاکمیت خویش بازشناخت. چنین بود که وضعیت حقوقی ناظر دائم در مجامع ملل متحد به سازمان آزادیبخش فلسطین اعطا شد. سرانجام، روز ۲۹ نوامبر مجمع جایگاه حقوقی «دولت غیر عضو» را به فلسطین ارزانی داشت. از آنجا که ”وتو“ی محتمل آمریکا، پیوستن همه جانبه و تمام کمال فلسطین را به عنوات یک کشور به سازمان ملل متحد نا شدنی می ساخت، این ترفند حقوقی توش و توانی به موقعیت بین المللی سرزمین فلسطین بخشید و مثلاً به سرآمدانش رخصت داد، که خواستار داوری دیوان بین المللی کیفری گردند، یا معاهده ها را امضا کنند. در دورانی اخیرتر، در سال ۲۰۱۵، هنگام اجلاس رسمی سالانه مجمع در ماه سپتامبر بود که ”ولادیمیر پوتین“ رئیس فدراسیون روسیه، پیشنهاد ایجاد ائتلاف بین المللی گسترده ای را علیه سازمان خلافت اسلامی (دولت اسلامی عراق و شامات: داعش) به میان آورد که، «همچون ائتلاف ضد هیتلری، بتواند متنوع ترین نیروهایی را در صفوف خود به هم پیوندد که آماده اند با پیکار خویش ریشه کسانی را برکنند که همانند نازی ها، نفرت و شَرّ می پراکنند».

هیچ ضابط قضایی جهانی که قادر به اجرا درآوردن تصمیمات قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد باشد در میان نیست، همان قطعنامه هایی که غالباً همچون دادخواست های ساده ای در دلبستگی به اصول، بدون پیامدهای عملی برجای می مانند. با اینهمه، این قطعنامه ها همانند مورد استعمار زدایی، می توانند نشانه گذاری های سیاسی راستینی باشند که بینش و توازن نیروهای ژئوپلیتیکی را متحول می سارند. بی تردید این یکی از دلائلی است که کشورهای رو به رشد موسوم به کشورهای جنوب خیلی زود برای تصریح موجودیت خود دست به دامان این نهاد شدند. بدینگونه گروه ۷۷ و چین، که در سال ۱۹۶۷ بر پا گردید، در مباحثات اقتصادی و اجتماعی به نام و خواست ۱۳۳ کشور رو به توسعه سخن می گوید. از سال ۱۹۶۷، چندین بیانیه به محکوم ساختن رژیم آپارتاید (جدایی نژادها) پرداختند و به آن دسته از کشورهای غربی فشار آوردند که همچنان با کشور آفریقای جنوبی در کار بازرگانی و داد و ستد بودند. ”نلسون ماندلا“ هنگام دیدار از نیویورک در ۳ اکتبر ۱۹۹۴، ابراز مراتب سپاسگزاری خود را از قلم نیانداخت: «ما امروز از این تریبون به سازمان ملل متحد و کشورهای عضو آن درود می فرستیم که هم به صورت فردی و هم در قالب جمعی به توده های خلقمان در نبرد مشترکی پیوستند که به رهایی ما انجامید و مرزهای نژادپرستی را به عقب راند.» برخی متون اعتراض شدیدی را بر می انگیزانند، مانند قطعنامه ای که در سال ۱۹۷۵ به رأی گذاشته شد و در سال ۱۹۹۱ لغو گردید و صهیونیسم را با شکلی از نژاد پرستی همگون می دانست.

از همان دهه ۱۹۶۰، شورای اقتصادی و اجتماعی، رکنی [برساخته منشور و خویشاوند] مجمع عمومی، در مشارکت دادن «جامعه مدنی» در بحث و گفتگوهای بین المللی از پیشگامان ارکان سازمان ملل متحد بوده است. تا پیش از آن مباحثات بین الملل، عرصه در بسته ای مختص دیپلومات های مأموریت یافته از جانب دولت ها بود. پدیداری اساسنامه سازمان های غیر دولتی وامدار همین رکن است که دسترسی سازمان های غیر دولتی را به گردهمآیی هایی میسر ساخته که سازمان ملل متحد برگزار می کند و بدینسان به آنها رخصت می دهد تا نظرات خود را در آن مجامع ابراز دارند، گزارش هایی را تدوین نمایند و نمایندگانی را برگمارند (که با اینحال از اختیار تصمیم گیری بی بهره اند.) امروزه عبارت «سازمان غیر دولتی» به گفتگوهای متداول راه یافته است. سازمان ملل متحد یک هزارو سیصد انجمنی را به این عنوان به رسمیت شناخته که از دستگاهی برای ارتباط با جامعه مدنی برخوردارند (۳). سازمان های غیر دولتی در مجمع عمومی تریبونی یافته اند تا عقاید خود را درباره متنوع ترین موضوعات و ترویج و تشریح پیکارهایی ابراز دارند که پیش گرفته اند. نمودی از آن کنفرانس اقیانوس هاست، که مجمع عمومی در ماه ژوئن ۲۰۱۷ در نیویورک ترتیب داد: از نزدیک به ده سال پیش انجمن ها[ی غیر دولتی] در مباحثاتی مشارکت می جویند که این نهاد سازمان ملل ترتیب می دهد و می باید به بازبینی معاهده حقوق دریاها بیانجامد (۴). پرزیدنت ”تامسون“ رئیس این دورهٔ مجمع عمومی عقیده دارد که «قطعنامه هایی که در اینجا به تصویب رسیده گواه آنست که مجمع عمومی به هیچ عنوان نهادی منسوخ نیست و همچنان به اعمال نفوذ سیاسی در صحنه بین الملل ادامه می دهد.» خانم ”پگی کالاس“ همانگ کننده ائتلاف انجمن های ”میثاق دریاهای آزاد“، در تائید این مطلب تشریح می کرد که: «ما دست در دست دولت ها و همراه با آنها کوشیده ایم. سامانه اینترنتی امور دریایی و حقوق دریاهای سازمان ملل متحد دیدگاه ها و پیشنهادهای ما را باز می تابانند.» هرچند این رکن فراگیر ملل متحد بدینگونه فضایی را در اختیار کنشگران خصوصی نهاده، اما مسئله درد سرساز اصالت نمایندگی شرکایی که اینگونه برگزیده را بی پاسخ وانهاده است، زیرا هیچ ساز و کاری بر جامعه مدنی حاکم نیست که پویشی انتخاباتی، مقبولیتی بدان بخشیده باشد .

به اعتقاد ”پل کندی“ تاریخدان، در جامعه بین الملل حاضر که همچنان آشفته و به هم ریخته بر جای مانده، «مجمع عمومی ملل متحد همان نهادی است که بیش از هر چیز ما را به یک پارلمان انسان ها نزدیک می سازد (۵)». شورای امنیت با پنج عضو دائم، برخوردار از حق ”وتو“ی مشهورش، نمی تواند مدعی ایفای نقش محفلی جهانشمول باشد، گیریم به نام ارزش های مشترکی که منشور ملل متحد مقرر داشته است بر بحران هایی حکم راند که صلح جهانی را به مخاطره می اندازند. از گروه بیست کشور یا ”جی ۲۰“ با ترکیبی دل بخواه هم بر نمی آید که چنین نقشی را بر عهده گیرد. این باشگاه که اخیراً در صحنه بین المللی ظاهر گشته، گوش به فرمان قدرت های بزرگی است که آنرا پدید آورده اند. درست است که کشورهای نوخاسته ای چون هند یا افریقای جنوبی هم اینک در آن شرکت می جویند، اما اعضای این گروه به دلخواه تصمیم مستقل کشورهای ثروتمند دستچین شده اند. برعکس، مجمع عمومی ملل متحد، چنانکه خانم ”ویلیامز“ یادآوری می کرد: «منافع ملی را به شیوه ای منصفانه سر و سامان می دهد. و سلوک و منش استعمارگرانه در آن جایی ندارد. ما در این مجمع هرگز با موانعی روبرو نمی شویم که استفاده از حق ابراز عقاید را در تنگنا بگذارند. در عوض کشورهای کوچک گاه در آن از وسایل و امکانات بُن کاوی پرونده ها بی بهره اند.» در سال ۲۰۰۵، نشست جهانی سران که به ابتکار ”کوفی عنان“ دبیرکل وقت سازمان سامان یافته بود، با تائید وضعیت حقوقی مجمع چون «رکنی متقدم»، یک «پارلمان ملل»، یا نوعی گروه ۱۹۳، در برگیرنده همه اعضاء بر ساخت.

آقای ”اَرنو گیلوآ“ عضو اداره سازمان ملل متحد، در وزارت امور خارجه فرانسه یادآور شد که: «برقراری مناسبات چند جانبه لزوما مشی و مرامی خود به خودی نیست. می باید ابزار هایی در خدمت گفت و شنود در اختیار داشت و به قدرت های بزرگ فهماند که نفع خود آنها در گفتگوست، وظیفهٔ نسبتا بی بدیل مجمع عمومی.» کنفرانس ملل متحد درباره تغییرات جوی، یا کنفرانس شرکا، این گردهمایی سالانه جهانی گسترده، یکی از برساخته های مجمع عمومی سازمان ملل است. در سال ۲۰۱۵ تمام کشورها، از جمله بزرگترین آلایندگان کره خاک، احساس کردند که ناچارند پشت میز مذاکرات بنشینند، گیریم که قطعنامه پایانی [کنفرانس] پاریس به طور کامل رضایتبخش نبود. ”تاکسون“ رئیس دوره کنونی مجمع عمومی هشدار داده بود که: «کشورهای کوچک در اکثریت اند؛ باید این واقعیت را به حساب آورد.» او اصرار داشت که: «پیشرفت هایی که امسال در زمینه آب و هوا کرده ایم بسیار مهم اند. و پا پس کشیدن ایالات متحده از معاهده پاریس، برخلاف آنکه ممکن بود بیمی در دل ها اندازد، همبستگی بیشتری را در خصوص نکات اساسی در صحن جامعه بین المللی پدیدار ساخته. تصمیم ”دانالد ترامپ“ گویا اثری وارونه آنچه انتظار داشت به بار آورده … » برخی هیئت های نمایندگی در راهرو های «خانه زجاجی» تردیدی به خود راه نمی دهند که ناخشنودی و رنجش خود را از کشورهای ثروتمند بر زبان آورند، که از مسئولیت خود در قبال کشورهای موسوم به جنوب شانه خالی می کنند.

مباحثات و تصمیمات در پیوند با توسعه، نمودار بُرد اقتدار مجمع عمومی و محدودیت های آن است. در ماه دسامبر ۲۰۰۰، اعلامیه هزاره [سوم] کارگاهی را برای تحقق هشت هدف این هزاره برای توسعه گشود. این هدف ها می بایستی تکاپوی بین الملل را در نبرد علیه فقر هماهنک سازند. نخستین نتیجه ها به نظر چشم گیر می آیند: در همان حالی که جمعیت کل جهان از ۶ به ۵ /۷ میلیارد نفر رسیده، شمار کسانی که در فقر مطلق به سر می برند، از ۹/ ۱ میلیارد به ۸۴۰ میلیون تن کاهش یافته است. به نظر می آید که نمی توان در بهبود در حوزه های بهداری، آموزش، تغذیه، و دسترسی به خدمات بنیادین تردیدی روا دانست (۶). با اینحال، کارنامه قاره ها در این موارد بسیار متفاوت می نماید و رشد نابرابری ها میان کشورها و در درون هریک را اندازه نمی گیرد. از اینرو در سال ۲۰۱۵، اهداف هزاره را برای توسعه از نو بازنویسی کردند تا ابعاد تأثیرات جوی را به شمار آورند، اهداف مقرر را جهانشمول سازند و آنرا به واقعیات میدانی نزدیکتر سازند. اینک هفده هدف توسعه پایدار جایگزین هدف های آغازین گشته، (ریشه کن ساختن فقر، از میان برداشتن گرسنگی، آموزش با کیفیت، برابری جنسیتی و غیره.) برای نمایاندن اهمیت سیاسی آنها همین بس که گفته شود در طول سه سال هفتاد کشور در باره تعریف یکایک این اهداف مذاکره کردند؛ هشت میلیون تن به پرسش نامه مقدماتی برای بررسی آنها پاسخ دادند. چین از دستور کار ۲۰۳۰، برنهادی از کار انجام شده در راه تحقق این اهداف، پشتیبانی کرده. و آنها را، منزلی در طی طریق به سوی «مشارکت جهانی متوازن تری» دیده که به زعم این کشور ضروری است (۷).

و در باره مؤسسات مالی چه باید گفت؟

با ابنحال از بلندپروازی های نظم نوین اقتصادی بین المللی بسیار دوریم. در سال ۱۹۷۴، مجمع عمومی قطعنامه پر سر و صدایی را به تصویب رسانده بود که به مشارکت در ثروت در مقیاس جهانی و ایجاد تغییر به هدایت سازمان ملل متحد در راهبردهای اقتصادی فرا می خواند: تثبیت قیمت مواد اولیه، حاکمیت مستقل بر ثروت های ملی، بهبود شروط مبادلات تجاری … نظم بین المللی جدید اقتصادی به دلیل دو تکانه نفتی، ‌انفجار قروض کشورهای موسوم به جنوب و سؤ نیّت قدرت های بزرگ شکست خورد. زوال آن نظم همچنین به تحول مناسبات نیروهای ایدئولوژیکی انجامید، فراتر از اختیارات مجمع که به تضعیف گرایش حمایت از مدعاهای جهان سوم و، شاید، بازی برآشوبنده مشارکت جویی سازمان های غیر دولتی راه گشود که اشتیاق آنها به یافتن جایی بر سر میز مذاکرات، می تواند انگیزه ای باشد که خود را سازش کارتر بنمایانند.

از سال های دهه ۱۹۸۰، از طریق «اجماع واشنگتن» ایدئولوژی لیبرال، خود را [به مجمع عمومی هم] تحمیل کرده است. همانگونه که ”پیر ژاکمو“ اقتصاددان بیان کرده است، «هیچ تحلیل روشنی، تکیه گاه دگرگونی بزرگی نیست که به تحقق آن امید بسته بودند، تحلیلی که نمودار دلایل ژرف نابرابری هایی باشد که [با تعیین اهداف توسعه پایدار] مدعی از میان برداشتن آنها بوده اند: تجارت نابرابر، تبدیل سوداگرانه همه چیز به اوراق بهادار قابل معامله در بازارهای بورس، تباهی تنوع زیستی (۸)». گذشته از آن، خاستگاه نابرابری ها از کجتابی های فن سالارانه سازمان های مدرن در امان نیستند، سازمانهائی که شیفته خلق مفاهیمی با عنوان های مخفف از سرواژه های گنگی هستند که مردم کوچه و بازار چیزی از آن سر در نمی آورند، همراه با محاسباتی وسواس گونه و «پیگیری و ارزیابی» درآمیخته با دغدغه های صرفا سوداگرانه. ”نوآم چامسکی“، روشنفکر منتقد، می گفت که همان کجروی های کنگره ایالات متحده را در مجمع عمومی هم مشاهده کرده است، گونه ای «کاغذ بازی» که به این رکن سازمان ملل متحد سرایت کرده است

مؤسسات مالی بین المللی از نقاط کور نظام نهادین جهانی اند: بانک جهانی [ترمیم و توسعه] و صندوق بین المللی پول از زمان برگزاری کنفرانس ”برتون وودز“ در سال ۱۹۴۴، در حاشیه سازمان ملل متحد که چند ماه بعداز آن کنفرانس پدید آمد رشد و نمو یافته اند. برخلاف بنگاه ها و نهادهای تخصصی (سازمان جهانی بهداشت، کمیساریای عالی پناهندگان و غیره) و نیز برنامه های سازمان ملل متحد (برای توسعه، زیست بوم و غیره)، این نهادهای مالی به مقررات مشترک نظام ملل متحد تن در نمی دهند. آنها کارکردی پیشه کرده اند که آنکه بیش می پردازد بهره ای بیش می برد و ناگزیر قدرت تصمیم گیری را به کشورهای ثروتمند ارزانی داشته که هیچگاه نظارت شورای اقتصادی و اجتماعی را برنتابیده اند. با این مؤسسات، ناچار باید همواره از در گفتگو و مذاکره در آمد. مشغله «کنفرانس های بهار» که شورای اقتصادی و اجتماعی از سال ۱۹۹۸به این سو ترتیب داده، همین است، تا هماهنگی با احترام به نقش هریک را میسر سازند.

آیا هدف مؤسسات مالی، فقط بهبود نقش خویش در آئینه تصور عموم نیست؟ به هر رو مؤسسات مالی بین المللی با همه استقلالشان، می کوشند تا مناسبات خود را با سیستم سازمان ملل بهبود بخشند (۹). ”جیم یونگ کیم“ رئیس بانک جهانی، در ماه مه به مجمع عمومی رفت تا در باره تأمین هزینه های پویه نیل به اهداف توسعه مذاکره کند. آقای ”فرانسوا دو لاتر“، نماینده دائم فرانسه در ارزیابی این نقیصه به تأکید می گفت که «ضعف و نارسایی ساختاری با عزم راسخ اشخاص جبران می شود». آقای ”تامسون“ از تمام امتیازات و مزایای ریاست مجمع عمومی بهره می جوید تا کشورها را برانگیزاند که از خود مایه بگذارند. آقای ”دیوید داناهیو“ نماینده جمهوری ایرلند تأکید داشت که «ما قدر زحمات رئیس مجمع را می دانیم که اینهمه انرژی صرف ”اهداف“ [پیش رو برای نیل به توسعه پایدار] کرده و آنها را محور امری چنین مهم ساخته است.» از آنجا که رئیس مجمع عمومی مأموریتی یک ساله دارد، لازم است که تداوم کار را به لطف مناسبات حسنه با ”آنتونیو گوترش“ دبیر کل جدید سازمان ملل متحد تضمین کند،که او نیز برای پنج سال در این سمت می ماند.

آقای ”تامسون“ شرح می داد که عملا «هرکسی باید خطر سقوط به پرتگاهی را دریابد که عدم توسعه پایدار ما را به گام برداشتن بر لبه آن وا می دارد»، و وسائل و امکانات لازم را برای تحقق آن به میان آورد. دولت ها هستند که باید دست به جیب برند. یگانه کاری که از مجمع ساخته تعیین جهت و مسیر پوئیدن و افکندن پرتو روشنگری بر معضل پیش روست. نقش من برجای نهادن تکیه گاهی چند برای جانشین خودم است تا تداوم کار را پی گیرد.» این رکن فراگیر همه اعضای ملل متحد که از اسباب و لوازمی برای وادار ساختن دولت ها بی بهره است، ناگزیر باید از در ایفای نقش سازمانده گونه ای از فشار اجتماعی برآید تا دولت ها را، که همواره از حاکمیت مستقل برخوردارند، به تغییر مواضع خود برانگیزاند. آقای ”دولاتر“ این نکته را بر می شمرد که « داو همین است، مثلا، باید بحث و گفتگوها در باره اقلیت های دگرباش جنسی را به میان کشد. می باید تحولی در اجماع بین المللی پدید آورد.» کشورهایی مانند عربستان سعودی، که به دلیل نقض حقوق بنیادین مدام نفی و طرد می شوند، به ارائه گزارش هایی به پیشگاه شورای حقوق بشر ناچارند و بدینسان حربه ای به دست مبارزان و انجمن هایی می دهند که میل دارند نظام حاکم بر آنها را متحول سازند. اما گاه آدمی با رخدادهای غریبی روبرو می شود که به پوچی و بیهودگی پهلو می زنند، مانند وقتی که ریاض توانست رأی لازم را برای گزینش خود به عضویت کمیسیون حقوق بشر فراهم آورد، ۲ مه ۲۰۱۷ [تاریخی که در یادها خواهد ماند] …

غالبا اخبار مربوط به سازمان ملل متحد، نه درباره وظائف روزانه ای که در بخش های گستردهٔ بسیاری به انجام می رساند، بلکه به قصد افشای دیوان سالاری باور نکردنی این نهاد بین الدول و سؤ رفتارهای برخی کلاهخود آبی های آن، ستون روزنامه ها را پر می کنند (۱۰). آقای ”دولاتر“ به اجمال می گفت «گرچه شورای امنیت نور صحنه را به سوی خود می کشاند، می توان گفت که مجمع عمومی چهره پنهان سازمان ملل است، قلب بزنگاه.» او موضع فرانسه را در یک فراز خلاصه کرد: حمایت از رویکرد چند جانبه و نظام سازمان ملل متحد. مجمع عمومی طنین دشواری های بزرگ گریبانگیر سراسر کره خاک را به گوش ها می رساند.

وقتی [در سپتامبر ۲۰۰۱] هنوز دود از ویرانه های مرکز جهانی تجارت بر می خاست، شورای امنیت را به تصمیم گیری درباره پیکار علیه تروریسم فراخواندند. اما به یادآوریم که نخستین بار مجمع عمومی ملل متحد بود که در سال ۱۹۷۲، به بحث و تبادل نظر در باره مسئله [تروریسم] پرداخت. در ماه سپتامبر ۲۰۰۶ مجمع، راهبردی جهانی را برگرفت که به سبب فقدان اجماع دولت ها در داوری درباره توسل فلسطینیان به خشونت در سرزمین هایی که اسرائیل اشغال کرده، از پیشنهاد تعریف مشترکی از تروریسم طفره رفته است. به سفارش متن این قطعنامه، آنچه زمینه رویش تروریسم است را، نباید از قلم انداخت: ستیزه ها، طرد سیاسی، به حاشیه راندن ها به دلایل اقتصادی و اجتماعی و مانند اینها. قطعنامه مزبور در عمل چهارچوبی را برای ابتکارات ضد تروریستی، در مقیاسی ملی و به همان اندازه منطقه ای، عرضه می دارد، گیریم برخی قوانین آزادی کُش، که دولت ها برگرفته اند، در تضاد با تعهدی باشند که در [اجلاس آن سال مجمع در] نیویورک گرفته شد. با اینهمه شاهدیم که در صحن مجمع بود که فلسطینی هایی که اسرائیل آنها را به دست یازی به «تروریسم» متهم می سازد، توانستند در عرصه ای عمومی، پرده ازخشونت هایی بر گیرند که بر آنها روا می دارند.

از چند سال پیش، دولت ها وظائف فزاینده ای را، مشخصاً در سازماندهی نشست بلند پایگان کشورها و برگماری «میانداران» [بحث و گفتگو ها] در برخی بحران ها، مانند بحران آوارگان پناهجو که در سال ۲۰۱۵ قالب درید به رئیس مجمع وا می گذارند. ”ایوآنیس وراایلاس“ دیپلومات یونانی عضو دفتر رئیس مجمع، معتقد است که این امر «گرایشی دیر پا و بنیادین»، حاکی از شناسایی قدر کار این رکن فراگیر ملل متحد و توانایی آن در ایجاد پیوند میان ابعاد چندگانه هر پرونده است. بدینسان این دیپلومات معاون پیشین سفیر اتحادیه اروپا نزد سازمان ملل متحد، خاطرنشان می ساخت که «توسعه ابزاری برای جلوگیری از ستیزه هاست». مهارت و کاردانی مجمع، هماهنگ کردن کار ارکان تخصصی بهداشت، توسعه، زیست بود و غیره را میسر می سازد.

رام کردن تمایلات قدرت طلبی

انتخاب آقای ”گوترش“ در سال ۲۰۱۶ به سمت دبیرکلی سازمان ملل متحد ایفای نقش بی سابقه ای را بر دوش وی نهاده است. سنت چنین بود که هیئت های نمایندگی بدون رأی گیری صرفاً به تائید نامزد منتخب شورای امنیت بسنده می کردند. اما اینبار چندین هیئت نمایندگی خواستار پویه ای گشوده تر و شفاف تر گردیدند. از اینرو نامزدها را در پیشگاه عموم به پرسش و پاسخ وا داشتند و در همان حال رئیس محمع عمومی در باره نگارش قطعنامه نهائی [گزینش دبیرکل جدید] با شورای امنیت به مذاکرده پرداخت. تقویت تدریجی اهمیت و نقش مجمع عمومی به منزله تضعیف اتفاق نظر میان قدرت های بزرگ بر بستر بحران سوریه نیز هست. ”ریچارد اتوود“ از گروه بین المللی بحران تشریح می کرد که «مداخلات کشورهای غربی در کوسوو [۱۹۹۹] و لیبی [۲۰۱۱]، با دور زدن یا نقض حقوق بین الملل، بحران اعتماد میان پنج عضو دائم را در خصوص قواعد حاکم بر توسل به زور برانگیخته است.»

به همین سیاق، روز ۱۹ دسامبر ۲۰۱۶، مجمع عمومی، پیامدهای از تحرک افتادن شورای امنیت را مغتنم شمرد و قطعنامه ای را تصویب کرد که از دولت ها خواسته است که به ویژه با میسر ساختن دسترسی سازمان های امداد به مردم سوریه، حرمت حقوق بین المللی انسان دوستانه را نگهدارند. از آنجا که حفظ صلح در وضعیت هایی خاص از صلاحیت ها و اختیارات ویژه ای است که اصالتاً به شورای امنیت واگذار شده (۱۱) این گونه مداخلات تاکنون بسیار نادر بوده اند.

با اینحال مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هرچند یگانه رکن معرف و نماینده مجموع کشورهای روی زمین به شمار می رود با اینهمه یک پارلمان جهانی، به معنای خاص آن نیست که پویشی انتخاباتی توانسته باشد حقانیتی سنجش پذیر با انتخابات پارلمانی در یک کشور دموکراتیک بدان بخشد. بی تردید با در نظر گرفتن ناهمگونی و عدم تجانس جامعه بین الملل چنین هدفی واقع بینانه نیست، برعکس، مجمع تنها جایی است که به یمن توانائیش در انعکاس تحول مناسبات جهانی (انتخاب نا منتظر آقای ”تامسون“، بسیج کشورهای کوچک و چین و غیره) و ارزش های ناشی از منشور سانفرانسیسکو می تواند هوس دستیابی به قدرت را در خدمت امنیت جمعی رام سازد. در زمانه ای که توزیع مجدد نقشه های ژئوپلیتکی لهیب تنش ها را تیز تر می کند، مجمع عمومی با همه نارسایی هایش، یگانه محفل مساعد بنای یک نظم بین المللی ترقیخواه است.

پی نوشت

۱ـ برگرفته از درس های «سازمان های بین المللی و مدیریت جهانی» در مؤسسه روابط بین الملل و راهبردی (IRIS) در پاریس.

۲ـ عهدنامه ها در کتابخانه داگ هامر شولد در دسترس است: http://research.un.org/fr/docs/law/treaties

۳ـ سیستم ادغام یافته سازمان های جامعه مدنی: (http://esango.un.org) و دایره ارتباط با سازمان های غیر دولتی (www.un-ngls.org).

۴ـ مقاله «Les océans, grands oubliés du climat »، ضمیمه شماره ماه نوامبر ۲۰۱۵ لوموند دیپلوماتیک را بخوانید

۵ـ نگاه کنید به :
Paul Kennedy, The Parliament of Man : The Past, Present, and Future of the United Nations, Random House, New York, 2006.

۶ـ گزارش درباره اهداف هزاره برای توسعه، سازمان ملل متحد، نیویورک، ۲۰۱۵:
www.un.org/fr/millenniumgoals/reports/2015/pdf/ rapport_2015.pdf

۷ـ اجلاس کاری روز ۱۸ آوریل ۲۰۱۷ که رئیس مجمع عمومی ترتیب داده بود.

۸ـ
Pierre Jacquemot, « Que faut-il attendre des Objectifs du développement durable ? », IRIS, Paris, 29 septembre 2015.

۹ـ نهادهای مالی بین المللی در شورای رؤسای دبیرخانه برای هماهنگی شرکت می کنند.

۱۰ـ مقاله ”Sandra Szurekا “، « رگبار خرده گیری ها از نظامیان کلاهخود آبی؟» را در شماره ماه ژآنویه ۲۰۱۷ لوموند دیپلوماتیک بخوانید :(http://ir.mondediplo.com/article2675.html).

۱۱- مجمع به قطعنامه «اتحاد به هوایخواهی از صلح» متوسل گردید. این قطعنامه که به قطعنامه ”دین اچه سون“، به نام وزیر امور خارجه آمریکا شهرت دارد که هنگام جنگ کره از وی الهام گرفت.

صحنه جهانی بحث و گفتگو در پیشگاه عموم

به موجب فصل چهارم منشور سانفرانسیسکو، مجمع عمومی رکن سیاسی و جایگاه شور و مشورت سازمان ملل متحد است. به موجب ماده ۱۰، مجمع عمومی « می‌تواند هر مساله یا امری را که در حدود این منشور یا مربوط به اختیارات و وظایف هر یک از رکن‌های مقرر در این منشور باشد مورد بحث قرار دهد. » از اینرو حدود اختیارات مجمع گسترده و فراخ است. تنها مورد استثنا آن است که مجمع نمی تواند به بررسی «اختلاف یا موقعیتی» بپردازد که به شورای امنیت محول گردیده [: ماده ۱۲-۱- تا زمانیکه شورای امنیت در مورد هر اختلاف یا وضعیت، در حال انجام وظایفی است که در این منشور بدان محول شده است مجمع عمومی در مورد آن اختلاف یا وضعیت هیچگونه توصیه‌ای نخواهد کرد مگر اینکه شورای امنیت چنین تقاضایی بکند.] در آغاز هر یک از اجلاس های سالانه مجمع، در ماه دسامبر، تریبونی برای ایراد خطابه اعضاء ترتیب داده می شود، که بسیاری از سران کشورها و دولت ها، از جمله رئیس کشور میزبان یعنی ایالات متحده آمریکا در آن شرکت می کنند. به این مناسبت، نورافکن های رسانه ها به سوی این نهاد کمتر شناخته شده سازمان ملل متحد می چرخند.

مجمع، تنها محفل فراگیر، جایی که ۱۹۳ کشور عضو در آن گرد می آیند، بر اصل برابری حقوقی کشورها تکیه دارد. از اینرو هریک از کشورهای عضو از یک رأی برخوردارند، گرچه هیئت های ملی نماینده هر کشورمی توانند تا پنج نماینده را در بر گیرند. از چشم اندازعددی [و بر مبنی سرانه جمعیت کشورها]، وزن رأی یک شهروند لینختنشتاین چهل هزار بار بیش از رأی یک چینی است! تصمیم در باره مسائل مهم (بودجه) با اکثریت دوسوم آراء گرفته می شود، دیگر مسائل با اکثریت ساده (نیمی از آرا بعلاوه یک) به تصویب می رسند. برخلاف قطعنامه های شورای امنیت به حکم فصل هفتم منشور، قطعنامه های مجمع از ضمانت اجرایی برخوردار نیستند، و نمی توانند اقدامات تنبیهی را در برگیرند. برعکس، شاخص های سیاسی برای جامعه بین المللی به شمار می روند که به آنها رجوع می کنند؛ قطعنامه های مجمع همچنین چونان تکیه گاهی برای کشورها و انجمن ها در توازن نیروهای بین الملل اند.

مجمع بودجه سازمان ملل متحد (از وطایف کمیسیون پنجم) و پذیرش اعضای تازه را تصویب می کند (آخرین اعضاء، سوئیس در سال ۲۰۰۲، مونته نگرو «قره طاغ» در سال ۲۰۰۶ و سودان جنوبی در سال ۲۰۱۱ بودند.) مجمع همچنین بودجه صندوق ها و برنامه های ملل متحد را بررسی و تصویب می کند. مجمع عمومی ملل متحد بنا بر توصیه شورای امنیت، دبیرکل سازمان را بر می گزیند. در نظم تشریفاتی، رئیس مجمع عمومی شخص اول سازمان ملل متحد است. رئیس مجمع می تواند میانجی و میان داران برخی پرونده های داغ را برگمارد. او گروهای کاری چندگانه ای را برای تمرکز بر مضمون های خاص فرامی خواند. او می تواند نقش میانجی را در برخی بحران ها ایفا نماید، مانند اختلافی که پادشاهی متحده بریتانیا را در خصوص مجمع الحزایر ” چاگوس“ به رویارویی با جزیره موریس کشانده بود.

اصل توزیع منصفانه جغرافیایی، مندرج در منشور سانفرانسیسکو، کارکرد مجمع را سامان می دهد: پنج گروه منطقه ای در آن حضور دارند (۱ـ آفریقا، ۲ـ اروپای مرکزی، ۳ـ آمریکای لاتین و کارائیب، ۴ـ اروپای باختری و ۵ ـ «کشورهای دیگر»، آسیا و اقیانوس آرام) که مقامات و وظائف باید میان آنها تقسیم شود.
نوشته: * Anne-Cécile Robert et Romuald Sciora
* به ترتیب عضو هییت تحریریهٔ لوموند پیپلوماتیک و جستار نویس فرانسوی ـ آمریکایی، نویسنده کتاب خانه شیشه ای. سازمان ملل متحد و دبیران کل این سازمان، انتشارات سن سیمون، پاریس، ۲۰۰۶، و مستندی با همین عنوان، MK2 Doc.

انسان‌شناسی فرهنگ ناشر نسخه فارسی لوموند دیپلماتیک در ایران است

لوموند دیپلماتیک سپتامبر ۲۰۱۷