جنگ‌های اقتصادی برای «روشنایی آفریقا»

اورلین برنیه برگردان عبدالوهاب فخریاسری

مراکز تولید برق با توربین های بادی، سد های آبی، نیروگاههای آفتابی، حرارتی یا هسته ای …. بازار انرژی در همه قاره سیاه توسعه می یابد و غول شرکت های جهانی تولید برق و هم چنین بعضی از شرکت های افریقائی را اغوا می کند. آنچه غیر قابل انکار است نیار هاست که عظیم اند: نزدیک به ۶۵٠ میلیون از ساکنین این قاره هنوز به برق دسترسی ندارند.

تاکنون، برای تامین برق در افریقا، ابتکارات بسیاری صورت گرفته است. در سال ٢٠١٢،سازمان ملل متحد پروژه انرژی تجدیدپذیر برای همه را آغاز کرد که هدف‌اش فراهم آوردن دسترسی همگانی به منابع مدرن نیرو، طبعا با اولویت به آفریقا، تا سال ٢٠٣٠ اعلام شد. در ژوئیه ٢٠١٣، باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، به نوبه خویش، در سفری به تانزانیا، پروژه نیروی آفریقا («انرژی برای آفریقا») را، با همکاری بانک توسعه آفریقا و بانک جهانی آغاز نمود. این برنامه، به رهبری آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (Usaid)، تخصص‌های فنی و حقوقی، وام‌ها و ابزارهای مالی برای توسعه پروژه‌های پایدار … را از طریق شرکت‌های ایالات متحده در اختیار می‌گذارد. در اکتبر سال ٢٠١۵، در آستانه کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس، در نخستین نشست وزرای انرژی کشورهای گروه ٢٠، برنامه‌ای برای دسترسی آفریقای سیاه به انرژی اعلام شد. یک ماه بعد، ژان-لویی بورلو، وزیر سابق محیط زیست فرانسه، بنیادی به نام « انرژی‌ برای آفریقا » تاسیس نمود که هدف‌اش « امکان اتصال به شبکه برق برای۶٠٠ میلیون آفریقایی تا سال ٢٠٢۵» اعلام شد. در وب‌سایت آن به اسامی شرکت های نام‌آوری چون Vivendi، Carrefour، JCDecaux، Bouygues، Electricité de France، Dassault، Eiffage، Engie، Orange، Schneider Electric، Total، Veolia، Vinci … برمی‌خوریم.

در پشت گفتمان های سخاوتمندانه

«ابتکار انرژی تجدید‌پذیر برای آفریقا» (IAER) ، که تا اندازه‌ای نیز از سوی کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس (COP٢١) در پایان سال ٢٠١۵ نادیده گرفته شد، پنجاه و چهار کشور را در این قاره گرد هم می‌آورد. هدف از این ائتلاف، با هدایت اتحادیه آفریقا، «دستیابی به لااقل ١٠ گیگاوات تولید انرژی جدید و اضافی از منابع تجدیدپذیر تا سال ٢٠٢٠، و بسیج توانایی بالقوه آفریقا برای تولید لااقل ٣٠٠ گیگاوات تا سال ٢٠٣٠» است. این مقدار معادل تقریبا ده برابر تولید کنونی انرژی تجدیدپذیر خواهد بود (انتظار می‌رود این افزایش شامل تا ۵٠% مجموع رشد تولید تا سال ٢٠۴٠ باشد). و نیز افزایش سرعت برق‌رسانی به کل قاره آفریقا، بدون توسل به سوخت‌های فسیلی (مطلب داخل کادر اول را بخوانید).

ژاپن، اتحادیه اروپا و هشت کشور غربی (آلمان، کانادا، ایالات متحده، فرانسه، ایتالیا، هلند، انگلستان و سوئد) قول ۵/٨ میلیارد یورو برای این ابتکار را داده‌اند که ٢ میلیارد آن بر عهده پاریس خواهد بود. با وجود این منابع مالی، بنیانگذاران «ابتکار آفریقا برای انرژی‌های تجدیدپذیر» بر آن‌اند که کشورهای قاره آفریقا باید بتوانند پروژه‌ها را انتخاب و بر اجرای آن نظارت کنند و در وهله نخست از شرکت‌های آفریقایی دعوت کنند. ابتکار از سوی شورای مدیران مرکب از مقامات بالایی هدایت می‌شود که عمدتا منصوب کشورهای آفریقایی هستند.

با این حال، در ماه مارس سال ٢٠١٧، پروفسور یوبا سوکونا، معاون ریاست هئیت بین‌المللی کارشناسان آب و هوا مسئول واحد «پروژه‌ها»ی ابتکار آفریقا برای انرژی‌های تجدیدپذیر با سر و صدا استعفا کرد. به باور این دانشمند اهل مالی، تامین کنندگان مالی «راهبرد تحمیل خودکار پروژه‌های منتخب اروپایی‌ها را در پیش گرفته‌اند». و صحبت از موج نخست بیست و نه پرونده‌ای کرد که با نادیده گرفتن موارد مورد نظر اعضای آفریقایی شورای مدیریت ابتکار پذیرفته شدند. همزمان، دویست موسسه آفریقایی نامه‌ای سرگشاده با عنوان «مانع انحراف ابتکار آفریقا برای انرژی‌های تجدیدپذیر از سوی اروپا شوید» را امضا کردند. آن‌ها چندین کشور اروپا، به ویژه فرانسه، را متهم کردند که پروژه‌هایی را تحمیل می‌کنند که متضمن منافع مستقیم شرکت‌های چندملیتی انرژی و دفاتر مطالعاتی‌شان هستند. آیا خانم سگولن روایال، وزیر وقت محیط زیست و رئیس بیست و یکمین کنفرانس سالانه کشورهای ذینفع، در گزارش ٢٠ سپتامبر سال ٢٠١۶ خود، صحبت از ٢۴٠ پروژه و برنامه در بخش‌های مختلف: هیدرولیک، گرمایش زمین، خورشید، باد نکرده بود(١)؟

چرا این تعداد پروژه در کنار هم ؟ بدین دلیل که همگی در این نتیجه گیری مشترک‌اند: کمبود نیروی برق در آفریقا مانعی است برای توسعه آن. همگی همان تصاویر کودکانی را نشان می‌دهند که با روشن شدن چراغ‌ها لبخند بر لبان‌شان ظاهر می‌شود. و پیشنهاد همگی نیز کم و بیش یکسان است: سخنرانان صحبت از کسب و کار، سرمایه‌گذاری‌ها یا ضمانت، وام‌ها، کارشناسان… می‌کنند. و قبل از هر چیز، جملگی اصرار بر اهمیت بی چون و چرای شراکت‌های دولتی-خصوصی دارند.

سخاوتمندی متون پایه‌ای مفصل این برنامه‌ها، نیات‌شان را، که غالبا هم بسیار مادی اند، پنهان می‌سازند. از سال‌های دهه ١٩٨٠، کشورهای غربی بازارهای الکتریسیته خود را به روی رقابت گشودند و، به این ترتیب، جنگی تجاری را بین شرکت‌های بزرگ این بخش دامن زدند. اما ظرفیت تولید سیستم‌های الکتریسیته قاره قدیم و آمریکای شمالی همچنان بالا باقی ماند. از این رو، چشم‌اندار رشد در این مناطق نسبتا پایین بود. اما وضع در مورد بازارهای رو به رشد مانند آفریقا چنین نبود.

شرکت‌های خارجی، به منظور پیشبرد توسعه خود، از فرایند آزادسازی بازارها در قاره آفریقا بهره می‌گیرند که قدمت آن به ٣٠ سال پیش می‌رسد. در طول سده بیستم، در بیشتر کشورها، شرکت‌های دولتی با حق انحصاری تولید، انتقال، و توزیع برق به وجود آمدند. این خدمات ملی، به دلیل کمبود منابع مالی، غالبا از توان افتاده و قادر نیستند تولید برق کافی و با کیفیت را تضمین کنند. بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک توسعه آفریقا، اما، به جای حمایت از آن‌ها، مشوق در پیش گرفتن روش‌های مدیریت خصوصی و گشایش تدریجی به سمت رقابت‌اند.

گنجینه انرژی های تجدید پذیر

تولید برق (کارخانجات تولید نیرو) و بازاریابی برای آن، دو فعالیت بسیار سودآور در این عرصه به شمار می‌روند. در عوض، انتقال برق مستلزم سرمایه‌گذاری‌های کلان و هزینه‌های فراوان نگهداری است. این است که صحبت از «انحصار طبیعی» می‌شود. از نظر اقتصاددانان لیبرال، این سه فعالیت جدای از یکدیگرند: تولید و بازاریابی باید خصوصی و وارد بازار رقابت شوند؛ شبکه، طبعا، باید همچنان انحصاری (اغلب دولتی) باقی بماند. در اروپا، خلع ید از شرکت‌هایی چون Electricité de France (EDF) نیز، با همین منطق صورت گرفت.

در سال ١٩٩٨، ساحل عاج نخستین کشور آفریقایی بود که این طرح را با حمایت بانک جهانی پیاده کرد. موسسه دولتی تولید نیروی برق ساحل عاج، که در سال ١٩۵٢تاسیس شده بود، منحل شد و جای خود را به شرکت برق عاج (CIE) داد، شرکتی خصوصی که تنها ١۵ درصد سهام آن در اختیار دولت بود. امروز، گروه فرانسوی Eranove کنترل CIE را برعهده دارد. دولت ساحل عاج، بهره‌برداری از تاسیسات تولید، انتقال و توزیع، بازاریابی، واردات و صادرات نیروی برق در سراسر کشور را واگذار کرده است. آزادسازی بازار در ساحل عاج سرمشقی بود برای سایر کشورها، چه از آن تاریخ تقریبا تمام کشورهای آفریقایی بازارهای نیروی برق خود را، تماما یا کم و بیش، به روی بخش خصوصی گشودند.

در سال ٢٠١۴، انگولا، با ٨٠٠ میلیون یورو سرمایه‌گذاری بانک توسعه آفریقا، برنامه‌ای را برای اصلاح نیروی برق با هدف «رشد فراگیر با اصلاح (رفرم) بیشتر بخش برق و افزایش شفافیت و کارآمدی بیشتر مدیریت دارایی‌های عمومی» آغاز نمود. به همین منظور، گزارش بانک توسعه آفریقا، منتشر شده در آوریل سال ٢٠١۴، از‌‌ «برقراری مشارکت‌های دولتی-خصوصی(٣)» حمایت می‌کند. به گفته این سند، با منطق نسبتا رایج خصوصی‌سازی منافع و عمومی‌سازی زیان‌ها: «و اما نظام انتقال برق، که طبعا انحصاری است، همچنان در بخش دولتی باقی خواهد ماند(۴)».

در نیجریه، پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا با ١٨۶ میلیون جمعیت در سال ٢٠١۶، برنامه آزادسازی بازار با نظارت آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده پیش می‌رود. این برنامه مستقیما به ابتکار آقای اوباما و در چارچوب طرح Power Africa صورت می‌گیرد، روشی که یادآور نهادهای مالی بین‌المللی با هدف تعدیل ساختاری است.

جریان ورود سرمایه‌ خارجی به کشور، همراه با انتظاری طولانی و گاه … بسیار پرهزینه است. در اوگاندا، سد بوژاگالی، واقع بر نیل سپید در نزدیکی دریاچه ویکتوریا، نیمی از تولید برق کشور را بر عهده دارد. این مشارکت سی ساله دولت با بخش خصوصی بین کامپالا و شرکت Bujagali Energy Limited باعث انفجار قیمت‌ها شد. در سال ٢٠١۵، برق تولید شده با تعرفه هر کیلووات‌ساعت به مبلغ ١١ سنت به دولت فروخته شد، در حالی هزینه تولید آن در محل سد تنها ٢ سنت بود. Bujagali Energy Limited متعلق به آژانس توسعه خصوصی آقا خان رهبر فرقه اسماعیلیه و شرکت آمریکایی Sithe Global Power است.

با این حال، کنار گذاشتن مقررات و قوانین بخش الکتریسیته در آفریقا همیشه برای سرمایه‌گذارانی که با موانعی چون وضعیت بد شبکه برق‌رسانی، بی‌ثباتی سیاسی و قانونی، عدم اطمینان نسبت به بازپرداخت بدهی‌ها … رو به رو هستند، جذاب نیست. این است که باید به راه‌های دیگر نیز اندیشید. یکی از این راه‌ها، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است. با جابجائی خط تولید صفحات خورشیدی و توربین های بادی به کشورهای با نیروی کار ارزان، هزینه نصب آن‌ها کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، کشورهای آفریقا موسسات بین‌المللی را تشویق به ارائه‌ی تعرفه‌های خرید جذاب، مشابه آن چه که در اروپا شاهدیم، می‌کنند: شرکت‌های توزیع برق (تقریبا همیشه دولتی) به تولید کنندگان خصوصی انرژی خورشیدی، باد، یا هیدرولیک به قیمت‌های تضمین شده و بالاتر از بهای متوسط برق عرضه می‌کنند. هدف از این ساز و کار، رسما، حمایت از تولید انرژی است. به صورت غیررسمی، اما، هدف کمک به خصوصی‌سازی خزنده انرژی است. این چنین بود که در سال ٢٠١۵ تیرنو بوکار تال(Thierno Bocar Tall)، مدیر کل وقت جامعه زیست سوخت ها و انرژی‌های تجدیدپذیر آفریقا (Saber)، با اشتیاق گفت: «سرانجام سرمایه‌های بین‌المللی راهی مناسب برای ورود به آفریقا یافتند: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر. نیاز ما به سرمایه‌گذاری بسیار زیاد است و امنیت آن با فروش دولتی برق و راه‌حل‌های قوی برای پوشش دادن به هر نوع خطر تضمین می‌شود. سودآوری این سرمایه‌گذاری‌ها تنها به نفع پیشرفت در فناوری است(۵)».

وصل کردن شبکه های ملی

بسیاری از شرکت‌های فرانسوی در شاخص سنجش بازار بورس CAC ۴٠، به این بخش هجوم آورده‌اند. در ژوئن ٢٠١٧، به همین ترتیب، سنگال به شبکه نیروگاه خورشیدی Senergy در ١٣٠ کیلومتری شمال داکار پیوست. این بزرگترین پروژه از نوع خود در غرب آفریقاست. صاحبان نیروگاه، در کنار صندوق Fonsis تحت حاکمیت دولت سنگال، عبارت‌اند از صندوق سرمایه‌گذاری Meridiam و شرکت Solairedirect شعبه‌ای از گروه Engie. شرکت‌های فرانسوی دیگر، مانند Schneider Electric که مبدل‌ها را فراهم می‌آورد، Eiffage یا Vinci، نیز، در این میانه دست اندر کارند.

برای اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران، می‌توانیم روی ثروت کربنی نیز حساب کنیم. پروتکل Kyoto، که در سال ١٩٩٧ امضا شد، نظامی برای خرید و فروش «معادل تن کربن» پایه‌گذاری نمود: تولید کنندگانی که فراتر از سطح معینی به انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌پردازند، باید حق انتشار بیشتر را خریداری کنند؛ برعکس، پروژه‌های با انتشار پایین اعتباراتی دریافت می‌کنند که می‌توانند آن‌ها را بفروش رسانند(۶).

کشورهای آفریقایی، تحت فشار نهادهای بین‌المللی و شرکت‌های خصوصی، قوانین سردستی را به تصویب می‌رسانند که امکان ایجاد و توسعه بازار کربن را برای‌شان فراهم می‌آورند. تجارت کربن، و به همراه آن استارت‌آپ‌ها با آینده روشن، در حال شکل گرفتن است. در سال ٢٠٠٩، یک جوان فرانسوی دانش‌آموخته حقوق شرکت Ecosur Afrique را بنا نهاد. این شرکت، که محل آن جزیره موریس بود، سه فعالیت را به موازات یکدیگر آغاز نمود: مشاوره، توسعه پروژه‌ها و تجارت اعتبارات کربن. شرکت، که امروز Aera نام گرفته، مکان خود را به پاریس انتقال داد و مدعی است از آغاز تاسیس ٢۶٣ میلیون یورو اعتبار کربن را مبادله کرده است. این، تنها آغاز کار است، چه به گفته بنیانگذار شرکت، «آفریقا گنجینه‌ای است از اعتبارات تقریبا دست نخورده کربن(٧)».

چنین طرح‌هایی، به موازات نرخ‌های بهره بسیار پایین و صندوق‌های توسعه و ضمانت فراوانی که از سوی دولت‌ها تاسیس شده، مشوق بسیج سرمایه‌های خصوصی برای «برق‌دار کردن آفریقا» هستند. با این حال، سودهای حاصل از فروش الکتریسیته همچنان رو به افزایش‌اند. دو مدل اقتصادی، همراه با گزینه‌های فنی متناسب با آن‌ها، بیشتر طرفدار دارند. اولی، عبارت است از توسعه شبکه‌های کوچک محلی، بدون ارتباط با شبکه سراسری؛ دومی، یافتن راه‌های صرفه‌جویی متناسب با میزان سرمایه‌گذاری با تاسیس نیروگاه‌های عظیم.

مطالعه‌ای که با عنوان «الکتریسیته خارج از شبکه: تسریع در دسترسی برای همگان» ، در سال ٢٠١۶، از سوی شرکت چندملیتی PricewaterhouseCoopers صورت گرفت، به تحلیل برق‌رسانی در قاره‌های آسیا و آفریقا پرداخت. نتیجه‌گیری آن بود که گسترش شبکه‌های سراسری همیشه پاسخگوی نیاز نیست و طرح راه‌حل‌های تکمیلی، شبکه‌های خرد و سیستم‌های خودمختار ا توصیه کرد. این سیستم‌ها، در منطق خصوصی‌سازی، بیرون از خدمات دولتی بوده و از سوی کنسرسیوم‌های خصوصی ایجاد شده و توسعه می‌یابند و، به دلیل ارزان بودن، امکان بازگشت سریع سرمایه را می‌دهند.

تنها می‌ماند حل یک مشکل اساسی: چگونه مردم تهیدست را وادار به پرداخت بهای برق مصرفی کنیم؟ از سال‌های دهه ٢٠٠٠، در بسیاری از کشورهای آفریقا، نصب کنتورهایی که مقداری ازمصرف در آن پیش پرداخت شده‌اند، رو به رشد بوده است. در این جا، استفاده کننده، به جای پرداخت صورت‌حساب پس از مصرف، کدی را وارد می‌کند که به وی اجازه دسترسی به مقدار محدودی از الکتریسیته را داده و سپس قطع می‌شود. شرکت‌های انرژی، با استفاده از فناوری دیجیتال، حتی پا را از این فراتر گذاشته‌اند: از پایان سال ٢٠١۵، شرکت الکتریسته عاج، با همکاری Orange، اپراتور اول موبایل در ساحل عاج، سیستم پیش‌پرداخت از طریق تلفن را به راه انداخت. به علاوه، این سیستم‌ها، برای حل مشکلات ناشی از عدم پرداخت صورت حساب ، نیازمند نیروی انسانی برای خواندن کنتورها نیستند.

بر خلاف راه‌حل‌های غیرمتمرکز، یک مدل دیگر برای انرژی سودآور،تمرکز تولید در نیروگاه‌های بزرگ، به منظور کاستن از بهای واحد آن، است. اما محدودیت بازارهای ملی مستلزم ایجاد ارتباط بین کشورها، برای گسترش شمار مصرف کنندگان، است. این انطباق اصل تجارت آزاد بر بازار الکتریسیته است: الکتریسیته باید همواره، فارغ از موانع مقرراتی یا مالی، از طریق شبکه‌های فرامرزی، در گردش باشد. دو تا از نوزده پروژه مورد حمایت فرانسه و اتحادیه اروپا در لوای ابتکار انرژی تجدیدپذیر در آفریقا، مرتبط با یکدیگرند و قرار است در مجموع ١١٧۵ کیلومتر خط انتقال برق به وجود آید.

این بیانگر بحث و اختلاف نظر بر سر سد Grand Inga در جمهوری دموکراتیک کنگو است(٨). در کشوری که نزدیک ۴٠% منابع آبی برقی را در اختیار دارد (و عنوان «برج آبی آفریقا» را به خود گرفته)، قرار است تاسیساتی دو برابر سد چینی Trois Gorges، بزرگترین سد جهان، ساخته شود. بانک جهانی، بانک توسعه آفریقا و آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده در بررسی عملی بودن چنین پروژه‌ای، که طبق برآوردها بین ٨٠ تا ١٠٠ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت، سهیم‌اند. کشورهای عضو G20 آن را در فهرست یازده «پروژه عظیم ساختمانی برای جامعه بین‌المللی» قرار داده‌اند. قرار است تنها ٢٠% تولید به مصرف بازار داخلی برسد: بقیه صادر خواهد شد. Grand Inga نه تنها به مساحت بزرگی (٢٢٠٠٠ هکتار) از زمین‌های زراعی آب خواهد رساند، بلکه شبکه‌ای از خطوط فشار قوی به طول ١۵هزار کیلومتر تاسیس خواهد نمود.

پیش از این هم سدهایی در این منطقه وجود داشت، ولی هیچگاه این تاسیسات، به دلیل عدم سرمایه‌گذاری‌های مداوم، به درستی کار نمی‌کردند. برخی از توربین از کار باز ایستادند. هم اکنون دو پروژه در جریان است: مدرن‌سازی تاسیسات موجود و ساخت سد عظیم Grand Inga. بزرگترین مصرف کننده برق تولید شده، معادن استان کاتانگا در کنگو و پرتوریا در آفریقای جنوبی، که سالیان درازی از کمبودهای جدی رنج برده، خواهند بود. در اواخر دهه ١٩٩٠، دولت آفریقای جنوبی تصمیم به خصوصی‌سازی Eskom، شرکت دولتی تولید و توزیع برق، گرفت. مقامات، اما، علیرغم هشدارهای مدیریت، سرمایه‌گذاری‌های کافی برای رشد تقاضای داخلی نکرده‌‌اند. موارد قطع برق سریعا رو به افزایش است.

بانک جهانی، در گزارشی که در سال ٢٠١۵ منتشر شد، به این که «چگونه یک مشتری انرژی فشار قوی، مصرف کننده بزرگ الکتریسیته، مانند صنعت معدن می‌تواند در توسعه عرضه انرژی نقش داشته و به گسترش دسترسی به برق و جذب سرمایه‌های خصوصی در دنیای انرژی کمک کند(٩)» پرداخت. بانک تاکید دارد که فعالیت‌های بهره‌برداری از معادن، که نقش آن در اقتصاد آفریقا بسیار بالاست(١٠)، بیشترین مصرف کننده الکتریسیته هستند و این مورد به تنهایی ١٠ تا ٢۵% هزینه‌های اجرایی آن‌ها را شامل می‌شود. شرکت‌های بهره‌برداری از معادن، معمولا، می‌توانند یکی از این دو راه را انتخاب کنند: خرید از شبکه سراسری یا این که خود برق مورد نیاز خود را تولید کنند. تولید برق، برحسب کیلووات ساعت برق تولید شده، هزینه بیشتری (به طور متوسط ٢۵ سنت، در مقایسه با ۶ سنت برای برق حاصل از شبکه‌های سراسری) دارد، اما نهایتا سودآورتر از شبکه سراسری است چرا که مشکل قطع برق را ندارد. و از همین روست که جملگی مجهز به نیروگاه‌های حرارتی‌اند که با سوخت ذغال‌سنگ یا نفت کار می‌کند.

بزودی اولین نیروگاه هسته ای

بانک جهانی از رویکرد مشترک به مسئله معدن و برق حمایت می‌کند. بخش معدن نقش خریدار اصلی را بر عهده دارد که می‌تواند تمام الکتریسیته تولید شده را ببلعد و همین خود محرکی است برای سرمایه‌گذاری بیشتر بخش خصوصی در تولید و انتقال نیرو. این خود در برگیرنده سودی مضاعف برای اقتصاد خواهد بود: نیروگاه‌های خصوصی به صورت بازارهای پرسود در آفریقا درخواهند آمد و از هزینه‌های اجرایی شرکت‌های بهره‌برداری از معادن نیز کاسته خواهد شد. در بین خطوط گزارش، دیدگاه درازمدتی نیز به چشم می‌خورد: تقویت ظرفیت تولید الکتریسیته شرایط را برای بهره‌برداری بیشتر از منابع طبیعی قاره آفریقا، در زمینه افزایش بهای فلزات و مواد معدنی، فراهم خواهد ساخت.

موسسه بین‌الملی نظارت بر منابع صحرای غربی( Sahara Resource Watch Western )، استفاده ابزاری دولت مراکش از انرژی‌های تجدیدپذیر به نفع صنعت استخراج را تقبیح می‌کند. از گزارش آن با عنوان «غارت زیر پرده برق‌رسانی»، منتشر شده در سال ٢٠١۶، درمی‌یابیم که ٢٢ توربین بادی ساخته شده توسط گروه زیمنس آلمان هم اکنون در حال برق‌رسانی به معادن فسفات صحرای غربی‌اند(١١). صنعت تولید برق از منابع خورشیدی نیز در این منطقه در حال گسترش و Acwa Power، غول انرژی صعودی، در حال ساختن نیروگاه است. با این حال، ملل متحد هیچگاه حاکمیت مراکش بر صحرای غربی را به رسمیت نشناخته است (قطعنامه ١٧۵۴ شورای امنیت ملل متحد مصوب سال ٢٠٠٧).

بازار الکتریسیته آفریقا، که زمانی طولانی کسی توجهی به آن نمی‌کرد، تنها رویای مورد علاقه شرکت‌های چندملیتی در غرب نیست. طبق محاسبات آژانس بین‌المللی انرژی، چین در سال ٢٠١۵ قراردادی به ارزش بیش از ١٣ میلیارد دلار در این بخش امضا نمود. هم اکنون، در حدود ٣٠% ظرفیت جدید الکتریسیته در آفریقا سیاه در اختیار این کشور است. سهم سرمایه‌گذاری چینی‌ها، صرفنظر از آفریقای جنوبی، بالغ بر ۴۶%، یعنی تقریبا یک مگاوات از هر دو مگاوات موجود، می‌شود(١٢).

تخصص پکن در بخش هیدروالکتریک است، ولی در بخش نیروهای خورشیدی یا بادی نیز روی به پیشرفت دارد. و دولت چین در تدارک گام بعدی است: ایجاد یک نیروگاه هسته‌ای برای قاره آفریقا. در ژانویه ٢٠١٧، چین، در حالی که خبر از کاهش جهانی سرمایه‌گذاری‌های خارجی‌اش می‌داد، صحبت از ادامه توسعه بخش‌های راهبردی، از جمله اتمی، کرد. در بهار ٢٠١٧، شرکت China General Nuclear Power Corporation موافقت‌نامه‌ای، برای تاسیس نخستین نیروگاه هسته‌ای ١٠٠٠ مگاواتی تا سال ٢٠٢۵ و تاسیسات ۴٠٠٠ مگاواتی در افق سال ٢٠٣٠، با کنیا امضا نمود. این شرکت، از سال ٢٠١٢، بهره‌برداری از ذخایر اورانیوم Husab در نامیبیا را آغاز نموده و سرمایه‌گذاران چینی کنترل مجتمع معادن Azelik در نیجر را در اختیار دارند. نه کشور آفریقایی (مصر، نیجریه، الجزایر، مراکش، اوگاندا، کنیا، نیجر، غنا، تونس) نیت خود مبنی بر شروع برنامه هسته‌ای غیرنظامی را اعلام نموده و چین قصد دارد بیشترین سود را از آن میان نصیب خود سازد. رقیب وی در این میدان، روسیه است که جا پای خود در مصر و نیجر را محکم کرده و، البته، شرکت‌های فرانسوی یا اروپایی (مطلب داخل کادر دوم را بخوانید) مانند EDF یا Areva.

اورلین برنیه(Aurélien Bernier ) روزنامه‌نگار

١-

COP21, République française, www.ecologique-solidaire.gouv.fr

٢- Eranove شامل فعالین پیشین Bouygues در آفریقا است که از سال ٢٠٠٨ به صندوق سرمایه‌گذاری Emerging Capital Partners(٩/۵۵%)و گروه Axa (۶/١٨%)فروخته شد.

٣- تولید الکتریسیته به اصطلاح «مستقل» تولیدی خصوصی است در رقابت با اپراتورهای دولتی، ولی تابع مقررات الزام‌آور آن به ویژه در موضوع تعرفه‌ها نیست.

۴-

Banque africaine de développement, Programme d’appui à la réforme de l’électricité, Rapport d’évaluation, Abidjan, avril 2014.

۵-

Énergies africaines, n° ۲, Genève, mars-avril 2015.

۶-

Lire « Faut-il brûler le protocole de Kyoto ? », Le Monde diplomatique, décembre 2007.

٧-

Énergies africaines, n° ۳, mai-juin 2015

٨-

Lire Tristan Coloma, « Quand le fleuve Congo illuminera l’Afrique », Le Monde diplomatique, février 2011.

٩-

« Le potentiel transformateur de l’industrie minière. Une opportunité pour l’électrification de l’Afrique subsaharienne », Banque mondiale, Washington, DC, 5 février 2015.

١٠- بین سال‌های ٢٠٠٢ و ٢٠١٢، سهم آفریقا در بهره‌برداری جهانی از معادن از ١٠% به ١٧% افزایش یافت. صنعت معدن شامل بیش از نیمی از صادرات بورکینافاسو، جمهوری دموکراتیک کنگو، گینه، مورتیانی، موزامبیک و زامبیا است.

١١-

« Électrifier le pillage », Western Sahara Resource Watch, Berlin, novembre 2016.

١٢-

« Boosting the power sector in Sub-Saharan Africa. China’s involvement », Agence internationale de l’énergie, Paris, 2016.

مطلب داخل کادر اول

انرژی آفریقا برای اروپا

آیا روش معمول در مورد نفت و گاز در مورد انرژی برق نیز عملی است؟ چرا نباید انرژی تجدیدپذیر در آفریقا تولید و در اروپا مصرف شود؟ در سال ٢٠٠٩، بنیادی به نام Desertec برای پروژه‌ عظیم سیستم برق (تا ٩٠% تجدیدپذیر) بین شمال آفریقا، خاورمیانه و اروپا، از سوی شعبه آلمانی باشگاه رم تاسیس شد. در این پروژه، شرکت‌های عظیم آلمان، به ویژه صنایع ABB و زیمنس و دست‌ اندر کاران انرژی مانند ، E.ON و RWE ، و شرکت بیمه Munich Re و بانک Deutsche Bank مشارکت دارند. از جمله دلایلی که برای آن عنوان شده، کاستن از گازهای گلخانه‌ای، و نیز ایجاد منابع مالی جدیدی است که همان نقش درآمد حاصل از نفت و گاز کشورهای نفت‌خیز را برای کشورهای آفریقا داشته باشد. برنامه این بود که این پروژه، با صرف هزینه‌ تخمینی اولیه ٨٠٠ میلیاد یورو، حدود ١٧% نیاز اروپا به برق را، از سال ٢٠۵٠، مرتفع سازد. با سقوط بهای نفت از سال ٢٠١۴، ظاهرا Desertec رو به افول گذاشت. اما، اندیشه تولید نیروی برق در قاره آفریقا و مصرف آن در کشورهای دیگر هنوز کنار گذاشته نشده: در سپتامبر سال ٢٠١٧، شرکت Nur Energie واقع در لندن ولی با سرمایه آمریکایی، اعلام کرد در صدد ساختن یک نیروگاه عظیم خورشیدی، برای برق‌رسانی به اروپا، در جنوب تونس است.

مطلب داخل کادر دوم

قاره‌ای همواره در بحران انرژی

ظرفیت تولید برق قاره آفریقا برابر آلمان است: ١۶٠ میلیارد وات (١۶٠ هزار مگاوات). دو سوم تاسیسات در مراکش و آفریقای جنوبی، تنها کشور صاحب‌‌ نیروگاه اتمی، قرار دارند. بقیه کشورها در مجموع ۵٣هزار مگاوات، معادل ظرفیت پرتقال، تولید می‌کنند که حول و حوش خلیج گینه و شرق آفریقا (اتیوپی، کنیا، تانزانیا، اوگاندا) متمرکز شده است.

بر اساس آمار رسمی، ۶۵٠ میلیون نفر در آفریقا دسترسی به شبکه برق ندارند. چندین کشور آفریقایی، مانند سیرالئون، لیبریا، بورکینافاسو، چاد، جمهوری آفریقای مرکزی، سودان جنوبی، بوروندی و مالاوی، عملا، از نرخ برق‌رسانی کمتر از ١۵% برخوردارند. اما این ارقام تنها شامل کشورهایی است که فاقد شبکه هستند؛ به آن‌ها باید شمار مردمی را اضافه نمود که دسترسی به برق دارند، ولی از عهده پرداخت حق اشتراک آن برنمی‌آیند. به علاوه، باید موارد زیاد قطع برق -به دلیل فرسوده بودن پست‌های برق، نگاهداری نامناسب، خشکسالی‌هایی که از منابع تولید هیدرولیک می‌کاهند…- که بر سیستم برق اثر می‌گذارد و دسترسی به شبکه را نامطمئن و گهگاهی می‌سازد، را نیز به حساب آوریم.

در سال ٢٠١۴، ٨٠% تولید برق قاره آفریقا از سوخت فسیلی بود. هم اکنون، آفریقا تقریبا ٣۴هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر در اختیار دارد که عمده آن برق آبی است. اما، طبق برآوردها، انرژی آبی بالقوه هجده برابر تولید فعلی است که نیمی از آن به لحاظ اقتصادی همین حالا نیز فعال است. در نواحی ساحلی در هر دو سوی شرق و غرب، بادهای نیرومندی می‌وزند. کشورهای دره ریفت در شرق آفریقا دارای ذخایر گرمازای زمینی هستند. و، البته، توان انرژی خورشیدی بسیار بالا بوده و از توزیع درخوری نیز برخوردار است.

منبع:

«Africa’s Power Infrastructure – Investment, Integration, Efficiency », Banque mondiale, Washington, DC, 2011; « Africa Energy Outlook », Agence internationale de l’énergie, Paris, 2016.

انسان‌شناسی و فرهنگ ناشر نسخه فارسی لوموند دیپلماتیک در ایران است

لوموند دیپلماتیک ژانویه ۲۰۱۸