نقد و بررسی کتاب «علم اقتصاد، کلاهبرداری معصومانه»، اثر جان کِنِت گَلبرایت، ترجمه کاظم فرهادی
جان کِنِت گالبرایت ( ۱۹۰۸ـ ۲۰۰۶)، اقتصاد‌دان ، مدرس، سیاست‌مدار و دیپلمات آمریکایی کانادایی است، در زندگی حرفه‌ای خود ضمن همکاری با دولت آیزنهاور، یکی از مشاوران انتخاباتی جان اف کندی نیز بود. وی اقتصادانی است که به نظام بازار آزاد نقدهایی داشته است. در متن حاضر آخرین کتاب او را تحت عنوان «علم اقتصاد، کلاهبرداری معصومانه» (۲۰۰۴) معرفی و بررسی خواهیم کرد.
نوشته‌های مرتبط
شاید از خود بپرسیم چطور می‌شود در علم آن هم علم اقتصاد کلاهبرداری کرد؟ اما پاسخ این پرسش از نظر گالبرایت چندان مشکل نیست. بنا بر اعتقاد او کافی است به سیاست‌های حاکم بر بازار، توجه کنیم تا از این کلاهبرداری سردرآوریم. هر چند باید گفت اندیشمندانی همچون کارل مارکس و فریدریش انگلس در دو قرن پیش، در خصوص بنیانِ به اصطلاح «کلاهبرداری معصومانه»ی علم اقتصاد تحلیلی اساسی کرده و ماهیت آنرا نشان داده بودند.
اما اهمیت کتاب گالبرایت شاید بیشتر از هر چیز از اینرو باشد که وی با نگاهی غیر مارکسی به افشاءگری کلاهبرداریهای علم اقتصاد می‌پردازد. یعنی دیدگاه انتقادی او نه از موضع چپ، بلکه در طیفی قرار دارد که اقتصاد سیاسی آنرا نمایندگی می‌کند. به بیانی موضع گالبرایت در کتاب مورد بررسی را می‌توان لیبرال دموکرات دانست. او که در رابطه با اقتصاد به گفته‌ی خودش تجربه‌ای طولانی در پست‌های مختلف داشته، در آخرین کتاب خویش، تحلیل‌گر و منتقد روش‌های مورد استفاده‌ی شرکتها است. شرکتهای بزرگی که با عملکرد اشتباهی که دارند، به ساختار خود ضربه می‌زنند. در حقیقت باید گفت او نه نافی شرکتها بلکه منتقد و اصلاح‌گر آنهاست. او می‌پذیرد و اذعان دارد که “شرکت یکی از ویژگی‌های اساسی زندگی اقتصادی مدرن است. [و] باید آنرا داشته باشیم” (ص۶۱). اما برای حفاظت از این ویژگی مدرنِ سرمایه‌داری بلافاصله این نکته را نیز اضافه می‌کند که “اما شرکت باید با معیارهای پذیرفته شده و محدودیت‌های ضروریِ عمومی منطبق باشد… مدیریت شرکتی برای اقدام و نه برای سرقتِ به ظاهر معصومانه باید دارای اختیارات باشد”(صص۶۱ ـ ۶۲).
اکنون برای آنکه منظور گالبرایت از «مدیریت» شرکتی و سیاست راهنمای آن را بهتر بفهمیم، لازم است این نکته را هم بگوییم که وی معتقد است حرکتِ این شرکتها (که فراموش نکنیم وجودشان را گالبرایت ضروری میداند)، به درون بخش دولتی، “در جهت منافع شرکت عمل می‌کند” (ص ۶۳). او ظاهراً بزرگترین آسیب ناشی از این حرکت را در «پنتاگون» می‌بیند. چنانچه می‌گوید: “بنگاههای اسماً خصوصی در تشکیلات دفاعی بسیار مهم یعنی پنتاگون، با وضوح بسیار قابل مشاهده است. عامل مؤثر آغازین در بودجه‌ی نظامی از همین موضوع پدید می‌آید. به علاوه، به طور بسیار نامحسوس، این نفوذ بر سیاست خارجی، تعهد نظامی و، نهایتاً اقدام نظامی، یعنی جنگ وجود دارد” (صص۶۳ـ ۶۴).
بنابراین مشکل گالبرایت با سیاست‌های مدیریتیِ شرکتهای خصوصی است و نه ساختار سرمایه‌داریِ شرکتها. در تفسیر او این ساختار به صورت ضرورتِ عصر حاضر فهمیده می‌شود. از سوی دیگر بنا به گفته‌ی وی جامعه‌ی سرمایه‌داری آمریکا که نسبت به «اصطلاح» کاپیتالیسم و سوسیالیسم دچار حساسیت شنوایی شده است (صص ۱۴، ۱۵، ۱۶،۴۳)، ترجیح می‌دهد به جای کاپیتالیسم از « سیستم بازار» استفاده کند و یا به جای کاپیتالیسم و سوسیالیسم، تقسیم دوگانه‌ی بخش خصوصی و بخشی دولتی را به کار گیرد. او این تقسیم‌بندی جدید را لفاظی صرف میداند زیرا همانگونه که در بالا دیدیم، از نظر وی مهم‌ترین و عمده‌ترین بخش حیات عمومی تحت‌تأثیر و کنترل بخش خصوصی درآمده است (ص۴۴).
وانگهی از نظر گالبرایت نفوذ شرکتهای خصوصی در بخش عمومی، فقط مختص به صنایع نظامی، سیاست‌های خارجی و یا قدرت‌گیری ژنرالها نیست، بلکه در شیوه‌ی مصرف و سبک زندگی نیز این قدرت و اراده‌ی آنهاست که تعیین کننده‌‌ی معیارهایی همچون «توفیق اجتماعی» است. به طوری که این توفیق می‌تواند در تولید هر چه بیشتر کالاها تفسیر شود: “اتوموبیل بیشتر، دستگاههای تلویزیون بیشتر، پوشاک متنوع‌تر و حجم افزون‌تری از دیگر کاهای مصرفی و همچنین جنگ‌افزارهای بیشتر و مرگبارتر” بی‌آنکه تأثیرات اجتماعیِ منفی و مخرب این تولیدات (که عملا نادیده گرفتن شهروندان است)، به حساب آید (ص۶۸). از اینرو وی به عنوان کارشناس خبره‌ی مسائل اقتصادی ـ سیاسیِ نظام سرمایه‌داری آمریکا به خوبی میداند که ضربه زدن به نظام شرکتی از سوی مدیریت غلط آن، امر اجتناب‌ناپذیری است که همواره احتمال آن وجود دارد. به قول خودش در این نظام”حرکتی از پذیرش عمومیِ نظام شرکتی تا مشاهده‌ی آن به صورت‌ِ تهدیدی نظامی برای کل حیات بشری” وجود دارد (ص ۶۹)؛ اما همانگونه که گفتیم از نظر گالبرایت این عیب بزرگ را با وضع قوانینِ ناظر بر شرکتها می‌توان رفع و رجوع کرد. البته غافل از اینکه همین سیاست نئولیبرالی که امروزه شرکتها خود را بر آن مبتنی کرده‌اند، زمانی به عنوان راه برون رفت نظام سرمایه‌داری از معضلاتش شناخته می‌شد. بنابراین شاید لازم باشد به جای نقد این یا آن راه حل، به نقد ساختاری پرداخت که اساساً معضل‌آفرین است؛ یعنی نقد نظام سرمایه‌داری.
و این در حالی است که گالبرایت با وجود نیت افشاءگرایانه‌اش، نظریه‌پردازهای اقتصاد سیاسی را از هر گونه مسئولیتی مبرا میداند. زیرا نظریه‌ی آنها را باور شخصی و اجتماعی آنها می‌بیند. از اینرو به راحتی می‌گوید: “اکثر بنیان‌گذاران به عمد در خدمت آن چیزی نیستند که قصد دارم در اینجا به عنوان کلاهبرداری معصومانه مطرح کنم. آنها از نحوه‌ی شکل‌گیری دیدگاه‌های‌شان ناآگاهند و نیز اینکه چگونه دارای این دیدگاه می‌شوند. این موضوع متضمن مسئله حقوقی آشکاری نیست. واکنش برآمده از نقض قانون نیست بلکه از باور شخصی و اجتماعی است…. ” (ص۹).
بنابراین چنانکه می‌بینیم هرچند قصد گالبرایت افشاءگری از کلاهبرداریهای اقتصادی جامعه‌ی آمریکا است، اما از این امر غافل است که با کشیدن خط مرزی بین نظریه (به منزله جهان‌بینی) از یکسو و خاستگاه فرهنگی اجتماعیِ نظریه‌پرداز، عملاً از ساختار ادراکیِ نظام سرمایه‌داری تبعیت کرده است. زیرا همانگونه که نظام سرمایه‌داری، کار تولیدی را که محصولی اجتماعی است از جهان اجتماعی و کارگر بیگانه میسازد، او نیز با پذیرفتن اینکه یک نظریه می‌تواند به منزله‌ی «باوری» شخصی و اجتماعی تلقی شود، هستی اجتماعیِ نظریه را از موقعیت طبقاتی، فرهنگی، و منزلتی نظریه‌پرداز جدا می‌کند.
به عنوان مثال در خصوص ترغیب خریدار به خرید کالا، زمانی که گالبرایت از «میزان معناداری از فریب» در آموزش دانشگاهی سخن می‌گوید (ص ۲۲)، در حقیقت به گسترهای عام و جهان شمول در نظام سرمایه‌داری اشاره دارد. گسترهای که وظیفه‌اش ساختن باورها در زمینه‌ای وسیع و از جمله در زمینه آموزشی است. زیرا نمی‌توان فراموش کرد که در کشورهای سرمایه‌داری، ساختار رسمیِ دانشگاهها عمدتاً مطابق نیاز و ضرورت‌های بازارهای سرمایه‌داری مدیریت می‌شوند. یعنی بین دانشگاه و بازار همواره تعاملی مستقیم برقرار است. از اینرو در نظامهای رسمیِ دانشگاهی در هر عرصه‌ی تخصصی (اعم از تکنولوژیکی، اقتصادی، پزشکی و …)، هر چه هم اساتید بکوشند تا مطابق بازار عمل نکنند، تا زمانی که از طریق پس زدن ارزش، معیار و الگوهای آموزشی رو در روی نظام قرار نگیرند، نمی‌توانند خود را از روش‌های فریبکارانه‌‌ی قدرت غالب بر جامعه دور نگه دارند.
لُب کلام اینکه هر چند در نهایت نمی‌توان مردم را با اصطلاحاتی از قبیل «دموکراسی اقتصادی» و یا «بازار با حاکمیت مشتری یکسان است» فریب داد (ص۱۷)، اما همانگونه که گلبرایت هم تصدیق می‌کند، رسانه‌هایی که بازار در اختیار خود دارد، امکان «انتخاب آزاد» را از خریدار گرفته و او را به بازی می‌گیرد (همانجا). اما تفاوت دیدگاه این متن با گالبرایت در این است که این خصیصه را در ماهیت نظام سرمایه‌داری می‌بیند و نه این یا آن نوع آن. یعنی می‌توان گفت، در هر یک از آنها (اعم از ملی، دولتی و یا نئولیبرال)، کلاهبرداری و فریبکاری، ساختاری بنیاد‌گرایانه دارد. زیرا بر خصلت بیگانه‌ساز در جهان اجتماعی استوار است؛ و این چیزی نیست که بتوان از طریق دستورالعمل‌های اخلاقی و یا مراقبت از نفس بر آن چیره شد. در اینجا شاید لازم باشد عرصه‌ی فریبکاری را بیشتر بکاویم تا با جنبه‌ی دیگری از آن آشنا شویم. جنبه‌ای که آدمی را وادار می‌دارد تا با خود و همچنین با کار هنری و خلاقانه‌ی خویش (کاری که تبیین‌کننده‌ی هویت و شیوه‌ی هستیِ اجتماعی است) به مثابه کالا برخورد کند: کالایی برای فروش؛ خودی که برای حیات ناگزیر است به منزله‌ی فروشنده‌ی نیرو و یا دستاورد هنری خویش ظاهر‌گردد! بدین معنی که «باب طبع روز» شوند؛ آنهم طبعی که به قول گالبرایت از این خطای عامیانه ناشی می‌شود که گویی واقعیتی است بدیهی و طبیعی؛ حال آنکه امر ساخته و پرداخته‌ی منافع بازار و تبلیغات وابسته به آن است (ص ۱۲).
در این رابطه گالبرایت با توصیفی طنزآمیز، موقعیت به شدت تنزل یافته‌ی هنرمند، نویسنده و دانشمند عصر حاضر را در مقایسه با شکسپیر، واگنر و داروین برملا میسازد. بدین ترتیب که درمی‌یابیم هر اندازه که هنر و دانش اینان فارغ از نیاز به برآورد‌های اقتصادی بوده (ص ۲۵)، هنرمند و نویسنده‌ی عصر حاضر مطابق مدیریت مرسوم در بازار ناچار است روز به روز بیشتر خود را وقف شکل‌دهی به نیازهای بازار کند (ص ۲۳). منظور نیازی‌هایی‌ست که دستاورد تبلیغات بازار است و بر پایه‌ی دروغ و فریب خریدار طراحی شده‌اند.
باری، در خصوص «فریبکاری لغویِ» کار، گالبرایت به این مطلب می‌پردازد که با وجودیکه کار برای افراد مختلف اجتماعی (بخوانیم اقشار مختلف)، تجربه‌هایی متفاوت به بار می‌آورد، اما هنگام سخن از آن به دلیل کلی بودن این واژه تمایز ضروری رعایت نمی‌شود. به عنوان مثال او می‌گوید از آنجا که از واژه‌ی «کار» هم برای فعالیت کسانی استفاده می‌کنیم که از کارشان دچار خستگی، ملال، ناخشنودی، و زحمت زیاد می‌شوند و هم برای کسانی که کاری که انجام می‌دهند بدون هر گونه زحمتی لذت‌بخش است، این واژه فریبی بیش نیست (ص ۲۹). وانگهی او به این نکته‌‌ی عرفی در جوامع حاضر اشاره دارد که در قضاوت اجتماعی گویی اوقات فراغت و بیکاری خاص طبقه‌ی مرفه است و برازنده‌ی آنها محسوب می‌شود، حال آنکه برای فقرا و طبقات فرودست می‌تواند به امری مخرب و ویرانگر مبدل شود (صص ۳۱ ـ ۳۲). وی با توجه به تز تورستین وبلن درباره‌ی «نظریه‌ی طبقه‌ی مرفه» به نقد باور عرفی و اجتماعی‌شده‌ا‌ی می‌پردازد که بر اساس آن لذت‌های متنوع و یا داشتن اوقات فراغت خاص ثروتمندان دانسته شده است.
وانگهی با وجود بیکاری‌های گسترده‌ی ناشی از بحرانهای پی‌درپی نظام سرمایه‌داری، همانگونه که گالبرایت هم تأیید می‌کند، «بیکاری» به شکلی گسترده مذموم شمرده می‌شود: “در ایالات متحد و به میزانی کمتر در دیگر کشورهای توسعه‌‌یافته، هیچ کس به اندازه‌ی کسانی که از تکلیف کار کردن گریزان‌اند، مورد انتقاد قرار نمی‌گیرند. آنها تنبل، بی‌مسئولیت، سر بارند، مطلقاً به درد نخورند. این ملامت وقتی شدت می‌یابد که حمایت دولتی جایگزین کار شود” (ص۳۰).
و بالاخره یکی دیگر از افشاءگری‌های جالب گالبرایت به بازارهای مالی اختصاص دارد. به پیش‌بینی‌هایی که با توجه به بحرانهای سالهای اخیر در محافل اقتصادی خریداران بسیاری داشته است. بهرحال او با زیرکیِ برخاسته از تجربه‌ای طولانی می‌گوید: ” در بازارهای مالی، آنچه پیش‌بینی می‌شود، همان است که تمایل به شنیدنش است. … امید یا نیاز واقعیت را پنهان می‌کند. به این ترتیب در بازارهای مالی خطای ضرور را گرامی می‌داریم و حتا از آن استقبال می‌کنیم” (ص۴۹).
و در پایان شاید لازم باشد این نکته را به سخن گالبرایت اضافه کنیم که: آری مسلماً به این شیوه عمل می‌کنیم، البته اگر به نگرش جهانشمول سرمایه‌داری تن داده باشیم….
مشخصات کامل کتاب :
جان کنت گالبرایت، «علم اقتصاد، کلاهبرداری معصومانه»؛ ترجمه کاظم فرهادی، نشر نی، ۱۳۸۸