پنجاه سال «تیره‌بختی و اندوه» اخراجی‌ها از اقیانوس هند (مجمع الجزایر چاگوس، ناو هواپیمابر مرجانی)

نوشته: عبدالوهاب بیا و السا ادیناک*

*به ترتیب دانشیار روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل در دانشگاه روئن و دانشجوی دکترای حقوق دریایی
ترجمه: عبدالوهاب فخریاسری

مجمع الجزایر مرجانی چاگوس ، هرچند سرزمینی است دورافتاده، ولی به هیچ وجه از نزاع‌های سده بیستم به دور نمانده. تبدیل دیگو گارسیا به پایگاه نظامی آمریکا، به اخراج همه ساکنان این گل سرسبد امپراتوری بریتانیا انجامید. حال امید دارند دادگاه بین‌المللی لاهه حق بازگشت حاکمیت جمهوری موریس بر این هفت جزیره مرجانی اقیانوس هند را به رسمیت شناسد.

در فاصله بیش از ١۵٠٠ کیلومتری جنوب هند و دورتر از جزایر سی‌شل یا موریس، پنجاه و پنج جزیره کوچک چاگوس در طول بیش از ٢۵٠ کیلومتر در اقیانوس هند پراکنده شده‌اند. مساحت این سرزمین‌های برآمده از دل آب‌ در مجموع (شصت و چهار کیلومتر مربع) کمتر از مساحت پاریس است و هیچ ساکن بومی ندارد. سرنوشت آن‌ها، اما، مجمع عمومی ملل متحد را بر آن داشت که در ژوئن ٢٠١٧ تصمیم گیرد داوری درباره اعتبار جدا کردن این سرزمین‌ها از جمهوری موریس، در زمان استقلال آن در سال ١٩۶٨، را به دادگاه بین‌المللی لاهه واگذارد.

این مجمع‌الجزایر، نخستین بار، توسط پرتغالی‌ها کشف و، سپس، به هلند واگذار شد (١٧١٠-١۵٩٨). در زمان حاکمیت فرانسه (١٨١۴-١٧١۵)، نخستین برده‌ها از آفریقا برای کار در مزارع نارگیل به این جزایر آورده شدند. در سال ١٨١۴، با شروع ناکامی‌های نظامی ناپلئون، انگلستان صاحب آن شد و هنوز کنترل آن را، تحت عنوان «قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند»، در دست دارد. تراژدی حاصل از این استعمارزدایی ناقص در سه پرده به اجرا درآمد: توافق پنهان با ایالات متحده، تقسیم سرزمین و اخراج ساکنان آن.

برای درک منشاء این مناقشه، باید برگردیم به دوران جنگ سرد که اهمیتی راهبردی به اقیانوس اطلس بخشید(١). در آن زمان، واشنگتن، برای کنترل دریاها و مهار قدرت‌های سرزمینی اصلی (heartland آن موقع، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی)، بر اساس نظریه هالفورد جان مکیندر، پدر ژئوپلیتیک، سیاست «زنجیره جزایر» را در پیش گرفت. در طول جنگ ویتنام، توجه ایالات متحده بیشتر معطوف به جزیره دیگو گارسیا (بیست و هشت کیلومتر مربع) شد، که موقعیت جغرافیایی‌اش، در جنوب مجمع‌الجزایر، امکان مداخله در بخش بزرگی از کره زمین و کنترل خطوط کشتیرانی اصلی را، که مسیر عبور نفت و مواد خام است، به آن می‌دهد.

در سال ١٩۶۶، مذاکرات سری، در پس‌زمینه‌ای از «مناسبات ویژه» با انگلستان، به «تبادل نامه‌ها‌(٢)»، که هم‌ارز عهدنامه اما بدون تصویب در مجالس قانون‌گذاری بریتانیا تلقی می‌شد، انجامید. لندن جزیره دیگو گارسیا را، با یک اجاره پنجاه ساله، در اختیار ایالات متحده قرار داد. در پاسخ به تجاوز شوروی به افغانستان در سال ١٩٧٩، جیمز کارتر، رئیس جمهور ایالات متحده، اعلام کرد که هر تلاشی برای کنترل نظامی ناحیه خلیج حمله به منافع حیاتی کشورش تلقی خواهد شد. این «دکترین کارتر» سرآغاز حضور بیشتر آمریکا در منطقه، از سال ١٩٧٧، و دادن نقشی کلیدی به این پایگاه عملیات دریایی بود.

از پایان جنگ سرد، اهداف تازه نظامی و راهبردی، دیگو گارسیا حلقه‌ای ضروری در زنجیره سیاست‌های ایالات متحده و همین خود توجیهی بود برای اجاره مجدد آن به مدت بیست سال از سال ٢٠١۶: جنگ خلیج در سال ١٩٩١، عملیات علیه طالبان در افغانستان از سال ٢٠٠١، تهاجم و اشغال عراق بین سال‌های ٢٠٠٣ و ٢٠١١، جنگ با دزدان دریایی یا علیه دولت اسلامی در سال‌های اخیر. دیگو گارسیا، به علاوه، مکان مناسبی برای میزبانی بازداشتگاه سری اداره اطلاعات مرکزی (سیا) پس از ١١ سپتامبر، صرفنظر از بازتاب خارجی آن، و با موافقت لندن بود(٣).

دوران «منطقه دریایی محافظت‌شده» که ناگهان از راه می رسد

لازمه کسب امتیاز استفاده از دیگو گارسیا، جلب موافقت دولت تازه موریس نیز بود. مطابق تعهدات اداره امور خارجه و کشورهای با منافع همسو در سپتامبر سال ١٩۶۵، نمایندگان موریس، از جمله Seewoosagur Ramgoolam نخست وزیر دولت کارگری، وادار به از دست دادن چاگوس ، در اذای جبران خسارت مالی، حق ماهیگیری و بهره‌برداری از منابع دریایی مجمع‌الجزایر، همچنین قول بازپس‌ دادن آن، زمانی که دیگر نیازی تاسیسات دفاعی نخواهد بود، شدند.
در ١٢ مارس سال ١٩۶٩، جمهوری موریس به استقلال دست یافت، با قلمرویی شامل جزیره اصلی، جزایر رودیگ، سن براندون و آگالگا…، ولی نه چاگوس ، که همین وضعیت قانونی‌ آن را پیچیده کرد: مجمع‌الجزایر تحت حاکمیت بریتانیا باقی ماند و آن نیز حق استفاده از دریا را به موریس و حق بهره‌برداری از خشکی را به ایالات متحده واگذار نمود. از سال ١٩٨٠، جمهوری موریس بر سر این توافق،که آن را، بنا بر اصل نقض‌ناپذیر بودن مرزهای میراث استعمار، غیرمنصفانه، اگر نه غیرقانونی، می‌دانست، شروع به مخالفت با وزارت خارجه بریتانیا کرد. این اعتراض مورد حمایت سازمان وحدت آفریقا و جنبش غیرمتعهدها -به ویژه هند و سریلانکا-، قرار گرفت که هدف از آن تبدیل اقیانوس هند به «قلمرو صلح» عنوان شد، ولی تلویحا اشاره به پایگاه دیگو گارسیا داشت.
پس از سه سده مهاجرت از فرانسه، آفریقا، هند یا ماداگاسکار، امروز جمعیتی منحصر به فرد بالغ بر دو هزار نفر در سه گروه از جزایر این مجمع‌الجزایر سکونت دارند: دیگو گارسیا، سالومون و پروس بانهوس. اما، مقامات آمریکا در مذاکرات خود با دولت بریتانیا اصرار بر به دست آوردن «کنترل بدون ‌رقیب (بدون بومیانی که در آن جا زندگی می‌کنند)(۴)» داشتند. کسانی که تبارشان به فرانسه می‌رسید، و خود را «جزیره‌‌نشین» می‌خواندند، به تدریج از مجمع‌الجزایر بیرون رانده شدند و، ظاهرا، همه چیز نیز موید آن بود: ممانعت از بازگشت پس از خارج شدن از آن، محدودیت غذایی و دارویی، مسموم کردن یا کشتن سگ‌ها با گاز سمی(۵)… در سال ١٩٧٣، آخرین بومیان به زور با کشتی‌های باری به سی‌شل و جزیره موریس تبعید شدند. سپس، دوره « lamizer » (تیره‌بختی) و «sagren» (اندوه) اخراج شده‌ها، که در سرزمین خود بیگانه به حساب می‌آمدند، فرارسید.

از نخستین سال‌های دهه ١٩٩٠، مبارزه‌ای طولانی بر سر قانونی بودن این اخراج و به دست آوردن حق بازگشت آغاز شد. ساکنان قدیمی، که در گروه پناهندگان چاگوس گرد آمده‌اند، تمام راه‌های توسل به دادگاه‌های انگلستان و آمریکا را امتحان می‌کنند. لندن پیشنهاد جبران خسارت مالی و شهروندی بریتانیا در ازای کنار گذاشتن طرح دعوا علیه سلطنت را به آن‌ها داده است. اما اگر این جبران خسارت را بپذیرند، حق هر طرح دعوایی را نیز در آینده از دست خواهند داد، چنان که رد آخرین درخواست‌های‌شان به دادگاه حقوق بشر اروپا در سال ٢٠١٢ و دادگاه عالی انگلستان در ژوئن سال ٢٠١٢ این را به خوبی نشان داد. اقامه دعوا در دادگاه‌های ایالات متحده (دادگاه بخش کالیفرنیا و، در فرجام، دادگاه عالی) بر علیه تصمیم برپایی پایگاه نظامی در سرزمین‌شان نیز، به این دلیل که مربوط می‌شود به اقدام دولت که طبق اصل تفکیک قوا قابل پیگیری نیست، رد شد.
اظهار تاسف‌ دیرهنگام آلن دانکن، وزیر کابینه انگلستان در امور اروپا و آمریکا، در ١۶ نوامبر سال ٢٠١۶، که اخراج مردمچاگوس را «خطا» خواهند، مشکل بتواند آرام‌شان کند. اکنون، آن‌ها، تمام امیدشان را به به رسمیت شناخته شدن حاکمیت موریس بر مجمع‌الجزایر بسته‌اند. همانند صحرای غربی، مسئله چاگوس نیز حاصل منازعات برآمده از فرایند ناقص استعمارزدایی و اختلاف سرزمینی با انگلستان است که در حیطه‌های قضایی و دیپلماتیک بازتاب می‌یابد.
نخستین مورد از باز شدن پای دادگاه به این اختلاف، در سال ٢٠١٠ و به دنبال تصمیم، بدون گفتگو و مشورت، انگلستان برای ایجاد «منطقه دریایی محافظت‌شده» در اطراف مجمع‌الجزایر چاگوس بود. لندن حق دارد مانع هرگونه بهره‌برداری از منابع حیاتی و معدنی مجمع‌الجزایر با هدف حفظ محیط زیست دریا شود. اما با توجه به تلگرام دیپلماتیک سفارت ایالات متحده در لندن، که ویکی‌لیکس آن را برملا ساخت(۶)، به نظر نمی‌رسد انگیزه این تصمیم تنها ملاحظات محیط زیستی بوده باشد. در این سند، از قول مدیر اداره امور خارجه و کشورهای مشترک‌المنافع آمده که، اگر کل مجمع‌الجزایر چاگوس بدل به یک اندوخته دریایی شود، برای ساکنین قبلی دشوار، اگر نه غیرممکن، خواهد بود که به درخواست بازگشت خود به جزایر ادامه دهند. مسئول دیگری آمریکایی‌ها را مطمئن می‌سازد که چنین وضعیتی متضمن هیچ محدودیتی برای عملیات نظامی نخواهد بود…
در واقع، این تصمیم با هدف شکست دادن پروژه سکونت مجدد چاگوسی‌ها اتخاذ شد، چرا که آن‌ها از تنها منبع ارتزاق، یعنی ماهیگیری، محروم خواهد ساخت. عجیب نیست که جمهوری موریس، در مقابل دادگاه بین‌المللی قوانین دریا، با ایجاد چنین منطقه دریایی محافظت شده‌ای مخالفت ورزید، با این استدلال که این ابتکار انگلستان وی را از حق پیش از آن اعطا شده بهره‌برداری از منابع چاگوس محروم می‌سازد. بنابر حکم داوری، در تاریخ ١٨ مارس سال ٢٠١۵، انگلستان تعهدات پذیرفته شده از سوی وزارت خارجه را در برابر موریس نقض کرده و ایجاد ناحیه محافظت شده دریایی ملغی شد. با این حال، هر چند در این حکم همتراز نبودن مناسبات بین سه کشور پذیرفته شده، ولی دادگاه اساسا از پرداختن به موضوع حاکمیت در اساس و به رسمیت شناختن وضعیت موریس به عنوان کشوری ساحلی طفره رفت(٧).

حمایت کشورهای جنوب در سازمان ملل متحد

موریس هم که خود را با چنین انسدادی مواجه دید، تصمیم به بین‌المللی کردن مسئله گرفت. از همان سال ١٩۶۵، مجمع عمومی جدا کردن مجمع‌الجزایر چاگوس را محکوم کرد و از لندن خواست از «هر اقدامی که باعث تجزیه موریس شده و ناقض یکپارچگی سرزمینی‌اش باشد» خودداری ورزد. و در ژوئن سال ٢٠١٧، با ٩۴ رای مثبت در برابر ٢۵ رای منفی و ۶۵ رای ممتنع، تصمیم گرفت نظر مشورتی دادگاه بین‌المللی لاهه را بخواهد(٨): «روالی بسیار نامناسب» به گفته نماینده انگلستان. دادگاه باید بگوید که «آیا فراینده استعمارزدایی، در زمان استقلال موریس در سال ١٩۶٨، به درستی انجام شد» و پیامدهای بین‌المللی باقی ماندن مجمع‌الجزایر تحت اداره پادشاهی انگلستان را، «به ویژه با توجه به ناممکن بودن اجرای برنامه اسکان مجدد مردم آن»، مشخص سازد. نظری به چگونگی این رای‌گیری، حمایت درخور توجه کشورهای مهم «جنوب» (آفریقای جنوبی، الجزایر، عربستان سعودی، آرژانتین، برزیل، کوبا، مصر، هند، مالزی، نیجریه، پاکستان، فیلیپین و ویتنام) را به خوبی نشان می‌دهد. مخالفین قطعنامه نیز انتظار می‌رفت متحدین ایالات متحده و انگلستان (افغانستان، استرالیا، عراق، اسراییل، ژاپن، کره جنوبی، و نیز فرانسه که خودش مایوت را از کومور «جدا» کرده بود) باشند. رای‌های ممتنع چین و روسیه را نیز می‌توان بر اساس خودداری این دو از توسل به دادگاه بین‌المللی برای حل و فصل دعواهای سرزمینی، که احتمالا خود را در مواردی چون کریمه یا جزایر دریای چین درگیر آن می‌دیدند، توضیح داد.

موضوع شاگوس چاگوس ، با توجه به پیامدهای ژئوپلیتیک و اقتصادی آن، فراتر از چارچوب رابطه دوجانبه بین انگلستان و موریس بوده و تضمینی وجود ندارد که چیزی از آن حاصل شود. از نظر لندن و واشنگتن، دیگو گارسیا به امنیت کره زمین و جنگ علیه «تهدیدهای چندگانه» (تروریسم، دزدی دریایی، جنایات فراملی) کمک می‌کند و امکان دسترسی به دریای سرخ و خلیج فارس را فراهم می‌آورد. به نظر می‌رسد طرح این گونه مباحث بازتابی است از خواست دول قدرتمند برای مسلط کردن منافع نظامی و مالی خود بر حقوق بشر و حقوق مردم.

١-
Lire Jean-Louis Peninou, « Un redéploiement stratégique dans la Corne de l’Afrique », Le Monde diplomatique, décembre 2001.

٢-
« Exchange of notes concerning the availability for defence purposes of the British Indian Ocean territory », Londres, 30 décembre 1966.

٣-
Ian Cobain et Richard Norton-Taylor, « Claims of secret CIA jail for terror suspects on British island to be investigated », The Guardian, Londres, 19 octobre 2007.

۴-
David Vine, « The truth about Diego Garcia », Le Monde diplomatique, édition anglaise, Londres, 15 juin 2015.

۵-
David Vine, « The truth about Diego Garcia », Le Monde diplomatique, édition anglaise, Londres, 15 juin 2015.

۶-
« Cable No 001156 from US Embassy, London to US State Department », ۱۵ mai 2009.

٧-
Abdelwahab Biad et Elsa Edynak, « L’arbitrage relatif à l’aire marine protégée des Chagos (Maurice C. Royaume-Uni) du 18 mars 2015 : une décision prudente pour un litige complexe », Revue québécoise de droit international, n° ۲۹.۱, Montréal, 2016.

٨-
Résolution 71/292 du 22 juin 2017.