لوموند برگردان آریا نوری
اتفاق موردنظر ما، روز هفتم ماه مه در دیدار آقای اردوغان از آناتولی رخ داد. او در بین هواداران خود گفت: «هر جای دنیا که سفر می‌کنم، از اینکه می‌بینم همه‌ی مردم ترکیه پشتم هستند، احساس غرور خاصی می‌کنم.» او این حرف را در اشاره به درخواست اتحادیه‌ی اروپا از کشورش مطرح کرده بود. ایشان در ازای ورود ترکیه به حوزه‌ی شینگن از این کشور خواسته‌اند تا قوانین مربوط به تروریسم خود را تغییر دهد.
نوشته‌های مرتبط
در نظر رجب طیب اردوغان که این روزها به چیزی جز قبضه‌ی قدرت در ترکیه فکر نمی‌کند، نه توافق با اتحادیه‌ی اروپا و نه مسئله‌ی پیوستن به شینگن، در وهله‌ی اول اولویت قرار نمی‌گیرد. او دیگر تنها یک فکر در سرش دارد و آن تغییر قانون اساسی به نفع خودش است. دیگر به نظر نمی‌رسد چیزی بتواند جلودارش باشد. حتی رسانه‌ها و مطبوعات طرفدار دولت هم از این به بعد از او تحت عنوان رئیس[۱] یاد می‌کنند.
از وقتی‌که آقای اردوغان توانست ماه اوت سال ۲۰۱۴ مستقیماً و با کسب ۵۲ درصد آرا به‌عنوان رئیس‌جمهور کشورش انتخاب شود، تمام هم‌وغم خود را به کار بسته که قانون اساسی کشورش را تغییر دهد. قانون اساسی‌ای که در سال ۱۹۸۰ و به دنبال کودتای نظامیان در این کشور به تصویب رسیده بود. اردوغان اولین رئیس‌جمهوری بود که مستقیماً با رای مردم برگزیده شد چراکه تا این زمان مجلس این کشور وظیفه‌ی تعیین رئیس‌جمهور را بر عهده داشته است. وی می خواهد جایگاه ریاست جمهوری را در کشور خود به حدی برساند که کسی نتواند در برابر قدرتش ایستادگی کند. در حال حاضر این جایگاه بیشتر حالتی تشریفاتی دارد.
استعفای اجباری داووداغلو، نخست‌وزیر کشور و رئیس حزب اعتدال و توسعه را می‌توان اولین قدم محکم اردوغان در قبضه کردن قدرت در نظر گرفت. از این به بعد وی رئیس کشور، ارتش و به‌نوعی حزب به‌حساب می‌آید.
هنوز مشخص نخست‌وزیر آینده چه کسی خواهد بود ولی از یک‌چیز می‌توان اطمینان داشت. وی هرکسی که باشد، بدون شک وفاداری صد در صد به اردوغان داشته و در راستای اهداف او حرکت می‌کند. مطابق رسم سیاسی ترکیه، رئیس حزبی که اکثریت آرا را در دست دارد، به‌عنوان نخست‌وزیر منتصب می‌شود، ولی روال در تغییر کرده و ترکیه در حال حرکت از نظامی مجلسی به سمت نظامی بر پایه‌ی ریاست جمهوری است.
روز یکشنبه، بیست و دوم ماه مه، نمایندگان حزب عدالت و توسعه جلسه‌ای برگزار می‌کنند تا رئیس جدید خود را انتخاب کنند. به‌منظور جلوگیری از وفاق، تنها یک نامزد وجود دارد: بینالی ییلدری که از سال ۲۰۰۲ به‌عنوان وزیر راه و ترابری فعالیت کرده و از حلقه‌ی نزدیکان اردوغان محسوب می‌شود.
برای آنکه ترکیه تبدیل به نظامی بر پایه‌ی ریاست جمهوری شود، قانون اساسی فعلی کشور نیاز به تغییر دارد. دو شیوه برای انجام این کار وجود دارد: همه‌پرسی و یا رأی مثبت بیش از دوسوم نمایندگان مجلس. این در شرایطی است که محافظه‌کاران اسلام‌گرا در حال حاضر ۳۱۷ کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی را در دست دارند، درحالی‌که به بیش از ۳۶۷ رأی مثبت نیاز دارند. در عوض برای آنکه مجلس بتواند درخواست برگزاری همه‌پرسی در مورد تغییر قانون اساسی کند، تنها به ۳۳۰ رأی نیاز است.
اردوغان در حال انجام دومین مرحله از نقشه‌ی خود است. روز سه‌شنبه، هفدهم ماه مه، نمایندگان مجلس به قانونی رأی دادند که مطابق آن، محکومیت اعضای مجلس در دادگاه آسان‌تر می‌شود. در رأی‌گیری اولیه، ۳۴۸ نماینده رأی مثبت داده‌اند و روز جمعه رأی‌گیری دوم اجرا می‌شود.
نمایندگان احزاب مخالف دولت اعتقاددارند این امر حربه‌ای از سوی اردوغان است تا بتواند اکثریت نمایندگان مجلس را با خود همراه کرده و کنترل آن را هم در دست بگیرد. در صورت به تصویب رسیدن این قانون، پنجاه‌ودو نماینده‌ی مخالف دولت، ممکن است به جرم همکاری با جدایی‌طلبان کرد، تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.
رأی‌گیری ناشناس، به نفع حزب عدالت و توسعه
درصورتی‌که ۳۳۰ نماینده به نفع برگزاری همه‌پرسی رأی دهند، آقای اردوغان می‌تواند به برگزاری آن امیدوار باشد؛ بنابراین رأی‌گیری‌ای که قرار است روز جمعه در ترکیه برگزار شود، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. گروه مخالف دولت ترکیه هیچ‌گاه تا این اندازه در مجلس کشور شرایط بدی نداشته است و حتی احتمال از هم پاشیدن یکی از احزاب آن‌هم وجود دارد.
ورود نمایندگان جدید مخالف دولت به مجلس ترکیه باعث شد خیلی‌ها امیدوار شوند که بلندپروازی‌های اردوغان متوقف خواهد شد، امروزه ولی می‌شود این‌طور ادعا کرد که شرایط برگشته است…
پرونده ی لوموند در انسان شناسی و فرهنگ:
http://www.anthropology.ir/cooperation/936
[۱] Le chef
