نوزایی یک مطالبه : سقف بندی درآمدها

سام پیتزیگاتی ترجمه شهباز نخعی

اگر فقر انزجاری همگانی برمی انگیزد – برای ساختن دنیایی عادلانه تر باید با آن به مبارزه برخاست -، ثروت دیگر به ندرت به عنوان یک مشکل شناخته می شود. اما با توفان مالی [کنونی]، پیوند بین این و آن ظاهر می شود. همزمان با آن که یک قرن پیش اندیشه ای در ایالات متحده زاده شد: محدود کردن درآمدهای ثروتمندترین ها.

درمیان خواسته های هواداران جنبش وال استریت را اشغال کنید، یکی از آنها عمیقا ریشه درتاریخ ایالات متحده دارد: برقراری یک سقف برای درآمدهای بالا. پس از دوران طلایی بعدازجنگ داخلی امریکا، همواره فراخوان های بزرگی به نفع عدالت اقتصادی شکل گرفته اند که امروز «حد اکثر درآمد» نامیده می شود. این فرمول نه فقط دربرگیرنده دستمزد، بلکه تمام درآمدهای سالانه است و پیوند با مفهوم «حد اقل دستمزد» را تداعی می کند.

نخستین بار فلیکس آدلر فیلسوف – که شهرتش مدیون بنیان گذاری وریاست کمیته ملی کارکودکان درآغازقرن بیستم است – بود که این درخواست را مطرح کرد. به نظراو، بهره گیری ازکارگران، جوان و پیر، ثروت های سرشارخصوصی را تولید می کند که «نفوذی فاسد کننده» برزندگی سیاسی امریکا اعمال می کنند. برای کاستن از این نفوذ، اوبرقراری یک نظام مالیاتی سختگیرتصاعدی که بتواند باگذر از حد معینی به ١٠٠ درصد برسد را پیشنهاد می کرد. این نرخ [مالیات] برای فرد «آنچه را که واقعا برای گذران یک زندگی انسانی مفید است» مجاز می دارد و «آنچه را که به کار جلال وشکوه، تفاخروقدرت» می آید ازاو سلب می کند (١).

باآنکه [روزنامه] نیویورک تایمز به فراخوان آدلر بازتابی وسیع داد، مفهوم «حد اکثر درآمد» تا جنگ جهانی اول وجهه قانونی نیافت. درآن زمان، به منظور تامین مالی امور جنگ، هواداران تصاعد مالیاتی پیشنهاد کردند که درآمدهای بیش از ١٠٠ هزاردلار(معادل ٢.٢ میلیون دلار در ٢٠١٠) مشمول ١٠٠ درصد مالیات شوند. کمیته امریکایی تامین مالی جنگ، که ازاین امر حمایت می کرد، درسراسرکشور شبکه ای شامل ٢ هزار داوطلب را بسیج کرد. این [کمیته] کوپن های جداکردنی را درروزنامه ها منتشرکرد که خوانندگان می توانستند با امضای آن «برای اعلام سریع یک قانون» جهت محدود کردن درآمدها اقدام نمایند: نوعی «احضار به خدمت ثروت». بنابرواژه های کمیته: «اگرحکومت حق سلب زندگی یک انسان را برای تامین نفع عمومی دارد، یقینا باید قدرت مصادره دارایی فرد را نیز برای همان دلایل داشته باشد». [این را] وکیل دعاوی آموس پینچات، دربرابرکنگره اظهارداشت و تاکیدکرد که ٢ درصد از امریکایی ها صاحب ۶۵ درصد از مجموع ثروت های کشورهستند. او نتیجه گیری کرد که: «ایالات متحده مانند هرکشوردیگرنمی تواند جنگی را اداره کند که درعین حال منافع ثروت سالاران و مردم سالاری را تامین نماید. اگرجنگ درراه خداست، نمی تواند درخدمت قارون [هم] باشد»(٢). پینچات و یاران پیشرو او در دستیابی به این درخواست توفیق نیافتند، اما کارزار آنها بطورعمیق نظام مالیاتی ملی را تغییرداد: نرخ مالیات برتر برای درآمدهای بیش از یک میلیون دلار از ٧ درصد درسال ١٩١۴ به ٧٧ درصد درسال ١٩١٨ افزایش یافت.

«ترس سرخ»ی (٣) که درپی جنگ جهانی اول آمد، امیدها به یک امریکای دارای برابری بیشتر را ازبین برد. دست راستی ها با بازگشت به قدرت، به بازسازی یک ملت پذیرای ثروت سالاری در ایالات متحده پرداختند. سال های دهه ١٩٢٠ شاهد تسریع روند تراکم و تمرکز ثروت بودند. درکنگره، دموکرات ها و جمهوری خواهان برای بدست آوردن کاهش مالیات درآمدهای بالا باهم می جنگیدند. در ١٩٢۵، حد اکثرنرخ مالیات ٢۵ درصد بود.

اما بحران سال ١٩٢٩، که اقتصاد را به مرزفروپاشی کشاند، ازنووضع را دگرگون کرد. در ١٩٣٣ یک چهارم کارگران امریکایی بیکاربودند. درخواست یک سقف درآمد ازنو بازگشت. از ایالت لوییزیانا، سناتور جوان و درخشان هویی پی لانگ، جنبش «ثروتمان را تقسیم کنیم» را براه انداخت که به سراسرکشورگسترش یافت. اوبرقراری یک سقف یک میلیون دلاری برای درآمدهای سالانه فردی – معادل بیش از ١۵ میلیون دلار در ٢٠١٠ – و ٨ میلیون دلار برای دارائی را پیشنهاد کرد.

در ژوئن ١٩٣۵، رییس جمهوری فرانکلین روزولت امریکای ثروتمند را با اعلام قصد خود مبنی بر «وادارکردن ثروتمندان به پرداخت» برای حل بحران، تکان داد. او مالیاتی ٧٩درصدی بر درآمدهای بیش از ۵ میلیون دلار (تقریبا ٧٨ میلیون دلار در ٢٠١٠) برقرارکرد. این تصمیم – و کشته شدن [سناتور] لانگ در اوت ١٩٣۵ – مدتی فکر حد اکثر درآمد را دور کرد. اما این فکر در آوریل ١٩۴٢ بازگشت. روزولت، با الهام گرفتن از سندیکاهای متعدد، پیشنهاد برقراری یک [مالیات] حد اکثر درآمد درزمان جنگ با رقم ثابت ٢۵ هزاردلار درسال (حدود ٣۵٠ هزاردلار در ٢٠١٠ ) را داد. کنگره که نمی خواست تا این حد پیش رود، در ١٩۴۴ نرخ مالیات درآمدهای بیش از ٢٠٠ هزاردلار را درحد بی سابقه ٩۴ درصد تصویب کرد.

ثروتمندترین ها نفعی شخصی و مستقیم در بهزیستی کسانی که ثروت کمتری دارند، خواهند داشت

در درازای دودهه بعدی – دوران رونق و رفاه فراوان برای طبقه متوسط امریکایی – نرخ مالیات درآمدهای بالا به حدود ٩٠ درصد کاهش یافت و در دوران ریاست جمهوری لیندون جانسون (نوامبر ١٩۶٣ – ژانویه ١٩۶٩) تا کمتر از ٧٠ درصد پایین آمد. در دوران [ریاست جمهوری] رونالد ریگان، این نرخ بازهم سقوط کرد تا درسال ١٩٨١ به ۵٠ درصد ودرسال ١٩٨٨ به ٢٨ درصد رسید. امروز این نرخ ٣۵ درصد است. به نظربرخی همین هم زیاد است. اما خوشبختانه برای اینان، بخش اعظم درآمدهای مالی اظهار شده توسط ثروتمندترین ها ناشی از درآمد سرمایه، سود بدست آمده ازخرید وفروش سهام، اوراق قرضه و دارایی های دیگراست که نرخ مالیاتی آنها ١۵ درصد است. یک آمار این دگرگونی را نشان می دهد:درسال ٢٠٠٨، چهارصد نفرازثروتمندترین مودیان مالیاتی هریک ۵.٢٧٠ میلیون دلار درآمد داشتند و ١.١٨ درصد مالیات به حکومت فدرال پرداختند، در ١٩۵۵، اینان از٣.١٣ میلیون دلار درآمد (به نرخ ثابت دلار، بادرنظرگرفتن تورم) ٢.۵١ درصد مالیات پرداخته بودند.

گرانیگاه بحث تغییر یافته است. امروز وارثان آدلر، پینچات و لانگ بیشتر از درآمدهای فردی برروی موسسات متمرکز شده اند. به نظر اینان، سطوح مختلف قدرت (محلی، ایالتی، فدرال) باید از این واقعیت که موسسات خصوصی پول عمومی – به شکل های سفارشات دولتی، یارانه های «توسعه اقتصادی» یا امتیازات مالیاتی – دریافت می کنند بهره ببرند و از آنان انتظار سیاست های تازه درزمینه دستمزد داشته باشند. هیچ پول ناشی از منابع مالیاتی نباید به صندوق موسساتی برود که حقوق مدیرانشان ده، بیست، حتی پنجاه برابر بیشتر از کارمندانشان است (۴). ارزیابی یک گزارش انستیتو برای پالیسی استادی (مطالعات خط مشی) این است که: «درحال حاضردولت فدرال از امضاء قرارداد با موسساتی که دارای عملکرد نژادی یا جنسیتی در گزینش کارکنان خود هستند خودداری می کند. همین اصل می تواند با خودداری ازبستن قرارداد با موسساتی که با پرداخت حقوق های زیاد ازحد نابرابری اقتصاد ملی را افزایش می دهند، رعایت شود (۵).

هدف نهایی؟ یک «حد اکثر درآمد» است که مالیات بندی شده برمبنای حد اقل دستمزد که به شکل یک نظام مالیاتی قویا تصاعدی، چنان که یک قرن پیش آدلر پیشنهاد کرده بود، عمل کند. حد اکثر براساس ضریبی دقیق از حد اقل [دستمزد] خواهد بود و هر درآمدی که بیش از ١٠ یا ٢۵ برابر حد اقل باشد مشمول پرداخت مالیاتی ١٠٠ درصدی خواهد شد. چنین ترتیبی تقریبا بلافاصله موجب تشویق یا تغذیه شکلی از اقتصاد همبستگی خواهد شد. برای نخستین بار ثروتمندترین ها نفعی شخصی و مستقیم در بهزیستی کسانی که ثروت کمتری دارند خواهند داشت.

پیش از جنبش وال استریت را اشغال کنید، چنین چشم اندازی یک شبح سیاسی به نظرمی آمد. اکنون دیگر چنین نیست. نشانه [ایجاب] زمان: دو دانشگاهی بلندمرتبه امریکایی، یکی حقوقدان در دانشگاه ییل و دیگری اقتصاددان در دانشگاه برکلی در نیویورک تایمز گفتمان درخور پذیرشی را مطرح کرده اند که برمبنای آن در یک اصلاح مالیاتی درآمد ١ درصد ثروتمندترین امریکایی هارا به ٣۶ برابر درآمد متوسط محدود کند (۶). امروز به نظرما حد اقل دستمزد یک دستاورد اجتماعی است. چرا حد اکثر درآمد چنین نباشد؟

١-

Felix Adler, « Social reform : proposing a system of grand taxation », The New York Times, 9 février 1880.

٢-

The Public, New York, 28 septembre 1917.

٣- سالهای ١٩١٩-١٩٢٠ که در آنها احساسات ضد کمونیستی بسیار شدید بود

۴- اصلی ترین صاحبکاران امریکائی هرکدام ٣٢۵ برابر حقوق هفتگی یک کارمند متوسط درآمد دارند.

۵-

Executive Excess 2007 : The Staggering Social Cost of U.S. Business Leadership. 14th annual CEA Compensation Survey », Institute for Policy Studies, Washington, DC, 29 août 2007.

۶-

Ian Ayres, Aaron Edlin, « Don’t Tax the Rich. Tax Inequality Itself », The New York Times, 18 décembre 2011.

نویسنده:* Sam Pizzigati

*پژوهشگر سهیم در انستیتو مطالعات خط مشی (واشنگتن دی سی) و ناشر هفته نامه «توماچ» www.toomuchonline.org.

نویسنده: «ثروتمند همیشه برنده نیست: پیروزی فراموش شده برثروت سالاری» ، انتشارات سون استوریز، نیویورک، انتشار درپایان سال ٢٠١٢.

این مقاله در چارچوب همکای با «دوستان لوموند دیپلماتیک» منتشر می شود و در فرانسه در ماه فوریه ۲۰۱۲ به انتشار رسیده است.

پرونده ی «لوموند دیپلماتیک» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/15007

پرونده ی «جنیش وال استریت» در انسان شاسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/11522