تبانی با رهبرانی فاسد: ورشکستگی مأموریت اتحادیه اروپا در کوزوو (لوموند دیپلماتیک: ژوئن ۲۰۱۵)

آنا اوتاسوی برگردان منوچهر مرزبانیان

جنایات مصون از کیفر، کسری هنگفت تجارت خارجی، گریز بخشی از مردم به خارج به سبب بیکاری انبوه، مسئولانی که رویای «آلبانی بزرگ» را رسا بر زبان می رانند: به نظر می رسد که کوزوو را دستخوش وسوسه های شیطانی رها کرده باشند. حمایت اتحادیه اروپا فرصت بالیدن به این سرزمین نداده و فساد، دامان هیأت بین المللی عهده دار استقراز حکومت قانون را نیز آلوده است.

در کمتر از یک سال، گویا یک صد هزار تن از اهالی ”کوزوو“ کوشیده اند تا به قلمرو اتحادیه اروپا بپیوندند. با فرارسیدن فصل بهار سیل این کوچ گسترش یافته است. هرروز خانواده هائی با تمام اعضا، والدین، فرزندان، سالمندان، خاک صربستان را در می نوردند تا خود را به مرز مجارستان برسانند. به گفته مقامات بلژیکی شصت هزار تن از آلبانی تباران ”کوزوو“ درخواست گذرنامه صربی کرده اند تا بتوانند روادید اروپائی بگیرند.

آقای ”آندره آ کاپوسلا“ که تا ماه آوریل ۲۰۱۱ مدیریت امور اقتصادی ”دفتر بین المللی کشوری“، یکی از هیأت های اصلی اعزامی به ”کوزوو“ را برعهده داشت تصریح می کرد که: «هفت سال پس از اعلام استقلال ”کوزوو“ و سپردن سرپرستی آن به اتحادیه اروپا شاهد شکست فاحشی هستیم». این کارشناس ایتالیائی که به تازگی نوشته تند و تیزی علیه سیاست اروپا در شبه جزیره ”بالکان“ منتشر ساخته (۱) می افزود: «وضعیت کنونی بدتر از زمانی است که هیأت مأمور اروپائی تازه به آنجا رسیده بود.» به زعم او این وضعیت نه تنها روا بودن سرمایه گذاری های اتحادیه اروپا را در آن سرزمین ــ بیش از ۴ میلیارد ”یورو“ در فاصله سال های ۲۰۱۳ـ۱۹۹۹ ــ بلکه اعتبار سیاست خارجی ”اتحادیه“ را هم به پرسش می کشاند.

از پائیز گذشته خانم ”فدریکا موگرینی“، مسئول دیپلوماسی اتحادیه اروپا می کوشد آتشی را فرونشاند که در هیأت اتحادیه اروپا مأمور استقرار حکومت قانون در ”کوزوو“ درگرفته. هدف این هیأت، که در ماه فوریه ۲۰۰۸ تصمیم به تأسیس آن گرفتند، تقویت نهادهای قضائی و انتظامی است. هیأت مزبور، با برخورداری از بنیه مالی ۱۱۱ میلیون ”یورو“ در سال، یک هزار و ششصد مأمور را بسیج کرده تا به خصوص با فساد و تبهکاری سازمان یافته به پیکار برخیزد. اما چند تن از مسئولان این دستگاه، مظنون به رشوه گیری و اختلاس اند و در عین حال اتهام لاپوشانی این لغزش ها برخود نهاد هم سنگینی می کند.

خانم ”ماریا بمیه“ که تشت این رسوائی را از بام انداخت، زبان به نکوهش گشود که «طی یک سال آنها نه فقط نتایج تحقیق در این باره را دفن کردند، بلکه انجام آنرا هم به مخاطره افکنده بودند». این دادستان بریتانیائی که در ”نیروی مستقل مداخله“ مسئول کاوش در موارد تبهکاری در صحن هیأت اروپائی خدمت می کرد، در گزارش سال ۲۰۱۲ خود ظن فسادی را که مشخصا به دو تن از مسئولان بلندپایه آن می رفت، به رؤسای خود هشدار داده بود: ”فرانچسکو فلوریت“ قاضی ایتالیائی، رئیس وقت مجمع قضات ”هیأت اتحادیه اروپا مأمور استقرار حکومت قانون در کوزوو“، و”یروسلاوا نوتنا“ دادستان کل همین دستگاه. دادستان بریتانیائی این دو تن را به استناد شنود مکالمات تلفنی ”الیر تولای“ دبیر پیشین وزارت بهداری ”کوزوو“ و تحت پیگرد به اتهام فساد و تقلب مالیاتی در سال ۲۰۱۰، با چند واسطه متهم می ساخت. واسطه ها در این مکالمات به وی اطمینان خاطر می دادند که با دوقاضی نامبرده که می توانند همدلی نشان دهند در تماس اند (۲) …

«رؤسای ما با تبه کاران مافیا هم سفره می شوند»

این دادستان، موارد زد و بندهای دیگری را هم در ارتباط با ”هیأت اتحادیه اروپا مأمور استقرار حکومت قانون در کوزوو“ پیش می کشید؛ به ویژه در پیوند با ”فاطمیر لیمای“ وزیر بسیار بانفود پیشین حمل و نقل، متهم به جنایات سازمان یافته و اختلاس مالی، یا آقای ”انور سکیراچا“، سرکرده گروهکی مافیائی در ”پریشتینا“ که در ماجرای سؤقصدی با بمب پای او در میان بوده. اما گزارش خانم ”بمیه“ به طرز عجیبی ناپدید گردید و از هرگونه پیگیری هم بازماند.

در ماه اکتبر ۲۰۱۴، ”کوها دیتوره“، روزنامه اصلی ”کوزوو“، که به عناصری از پرونده دست یافته بود، موفق شد با خانم ”کاترین فئارون“، مشاور سیاسی ”گابریله مئوچی“ رئیس جدید ایتالیائی ”هیأت مأمور اتحادیه اروپا در کوزوو“ مصاحبه ای انجام دهد. ”وحبی کیتازی“ روزنامه نگار این نشریه تصریح می کرد که هنگام مصاحبه، خانم ”فئارون“ به وی دستور داده که نام منابع خود را فاش سازد و او را به پیگرد قضائی تهدید کرده بود. به رغم این فشارها، روزنامه ”کوها دیتوره“ در شماره ۲۷ اکتبر ۲۰۱۴ خود به انتشار محتوای یک پرونده تحقیق آغازید. این افشاگری ها تعلیق … خانم ”بمیه“ را برانگیخت! آقای ”مئوچی“ دلیل آنرا «فرسودگی از فرط کار» اعلام و در ضمن دادستان بریتانیائی را از درز دادن اطلاعات به رسانه ها سرزنش کرد. خانم ”بمبه“ که اکنون به لندن بازگشته رؤسای خود را به نزدیکی بسیار با سیاستمداران قدرتمندی متهم می کند که در کانون تحقیقات جنائی جای دارند: «چگونه می توانیم مأموریت خود را به جا آوریم وقتی رؤسای ما با مافیائی ها و سیاستمداران مظنون به فساد ”کوزوو“ هم همسفره می شوند؟»

رویاروی این رسوائی، خانم ”موگرینی“ دستور تحقیقی داد که انجام آنرا به پروفسور ”ژان ـ پل ژاکه“، مدیر پیشین ”مدرسه مطالعات عالی اروپائی استرازبورگ“ سپردند. این خبره حقوق بین الملل میان سال های ۱۹۹۲ و ۲۰۰۸، دستگاه قضائی شورای وزیران اتحادیه اروپا، یعنی همان نهادی را هدایت کرده بود که”هیأت اتحادیه“ را، مأمور استقرار حکومت قانون در این منطقه کرده بود. او در گزارشی که روز ۱۴ آوریل گذشته منتشر شد، آورده که معتقد نیست که برماجرائی سرپوش نهاده باشند؛ و بیشتر زنجیره ای از اشتباهات اداری را به میان کشیده و نوشته است که ”بروکسل“ را به اندازه کافی از سند حاوی جزئیات سؤظن ها در صحن ”هیأت اتحادیه“ آگاه نساخته بودند و بلند پایگان ”هیأت“ شاید انجام تحقیقات را پشت گوش انداخته باشند، زیرا محتوای شنودهای تلفنی را «به ویژه معتبر» نیافته بوده اند. با اینهمه به اعتقاد او پس از هشدار خانم ”بمیه“ به سلسله مراتب خود، پرونده تحقیقی را «از همان آغاز می بایستی گشوده باشند». ”ژاکه“ با پیش کشیدن موضوع تهدیدات علیه ”کیتازی“ (۳)، گفته که به اعتقاد وی مشاور رئیس ”هیأت مأمور اتحادیه“، «این روزنامه نگار را از افشای اطلاعات مربوط به موارد جنائی بر حذر داشته، زیرا به موجب قانون ”کوزوو“ عمل قانون شکنانه ای است».

به باور ”کیتازی“ گزارش ”ژاکه“ را مستقل نمی توان انگاشت. به تصریح این روزنامه نگار: «گزارش نتیجه گرفته که برداشت نادرستی از گفت وشنود در میان بوده و مرا تهدید نکرده بودند. حقیقت آنکه ”هیأت مأمور اتحادیه اروپا“، مرا بی محابا تهدید می کرد که اگر مقاله ای در این مورد انتشار دهم، پیگرد قضائی علیه من براه خواهد انداخت. ”ژاکه“ کوشیده است امکان آلودگی ”هیأت“ به فساد را به حداقل کاهش دهد.»

با اینهمه گزارش ”ژاکه“ خود را از گفتمان رسمی نهادهای اروپائی متمایز ساخته است، که هیأت مأمور خود در ”کوزوو“ را الگوی بازسازی جلوه می دهند. این استاد دانشگاه، سؤ کارکردهای وخیمی را در صحن هیأت نمایندگی اتحادیه تصدیق کرده و فسادی «همه گیر» در کشور را شرح داده وخاطرنشان ساخته است که در این میان «دستگاه قضائی یک استثنا به شمار نمی رود». گرچه هفت سال اقدام برای استقرار حکومت قانون کافی نبوده تا قصور در انجام وظیفه را ریشه کن سازد، اما «با اینحال پایه ریزی نظامی قادر به مبارزه با فساد باید ممکن می بوده باشد». به عقیده وی ”هیأت اتحادیه اروپا مأمور استقرار حکومت قانون“ ــ که مأموریت آن در سال ۲۰۱۶ به پایان خواهد رسید ــ اگر به اصلاح خود برنیاید معنای خود را از دست خواهد داد. اما بیرون کشیدن قبل از وقت هیأت هم به نظر وی عجولانه و پیشرس خواهد بود، زیرا به نظر نمی آید که نظام قضائی محلی بتواند به برخی پرونده ها رسیدگی کند.

خانم ”بمیه“ در نامه سرگشاده ای به ”ژاکه“، گزارش وی را مأیوس کننده، مبهم و عاری از دقت خوانده. به چشم وی این گزارش بیشتر به یادداشتی داخلی شبیه است تا کاری مستقل. خانم ”بمیه“ خاطر نشان کرده که «متن پیاده شده [شنودها] مشخص ساخته بود که پولی به واقع دست به دست شده»، و بررسی نویسنده گزارش را که کاری به کار ”نووتنا“، دادستان کل نداشته، نکوهش کرده است. گذشته از این برای خانم ”بمیه“ جای تأسف است که تحقیقات در باره ”فلوریت“ را نه با استناد به گزارش داخلی خود وی، که در سال ۲۰۱۲ به رؤسایش نوشته بود، بلکه فقط در سال ۲۰۱۳، پس از دریافت سر نخ هائی از دستگاه های اطلاعاتی آلمان براه انداخته بودند. او در نامه خود از همکاران پیشینی نیز نام برده است که به پشتیبانی از او برخاسته و ناچار به ترک ”هیآت اتحادیه اروپا “ گردیده بودند.

پس از کجروی های دیوان کیفری بین المللی مأمور رسیدگی به جنایات ارتکاب یافته در ”یوگسلاوی“ سابق (۴) و همچنان در انتظار پیگیری قضائی گزارش ”کلینت ویلیامسون“ دادستان آمریکائی درباره قاچاق اعضای بدن انسان و جنایات ”ارتش آزادیبخش کوزوو“ (او.چه.کا) (۵)، ماجرای ”بمیه“ از پردامنگی بند و بست های اروپائی پرده بر می دارد: آقای ”کاپوسلا“ که چهار سال در ”کوزوو“ برای اتحادیه اروپا کار کرده، از کوره به در رفته بود که «از فساد و جنایات سازمان یافته می گویند، اما هرگز از رژیم زورگوی نیمه پابرجائی که ما خود پدید آورده ایم و دارو دسته نخبگانی برآمده از ”او.چه.کا“، که خزانه متعلق به عموم را می چاپند و دودستی به قدرت چسبیده اند حرفی در میان نیست».

”او.چه.کا“، نیروی اصلی چریکی برخوردار از پشتیبانی کشورهای غربی در ستیزه سال ۱۹۹۹، پس از بمباران های سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) و تسلیم بدون قید و شرط صربستان، در ”کوزوو“ به قدرت رسید. تحقیقات خانم ”کارلا دل پونته“، دادستان دیوان کیفری بین المللی مأمور رسیدگی به جنایات ارتکاب یافته در ”یوگسلاوی“ سابق، و سپس بررسی های آقای ”دیک مارتی“، برگمارده ”شورای اروپا“، نشان داده اند که این شبه نظامیان به ایذاء و آزار غیر نظامیان ”صرب“ یا ”رُم“ و نیز مخالفان سیاسی آلبانیائی تبار خود دست می گشودند. بخشی از این قتل ها، آدم ربائی ها، به بند کشیدن های غیرقانونی و شکنجه ها را در نخستین سال های پس از جنگ، و هنگامی مرتکب شدند که سپاهیان ”ناتو“ و هیأت ادارکننده موقت سازمان ملل متحد در ”کوزوو“ که ”برنار کوشنر“ فرانسوی نخستین رئیس آن بود، در آن سرزمین مستقر بودند.

آقای ”کریستوفر دکر“ که پیش از پیوستن به ”سازمان همکاری و امنیت در اروپا“، در سال ۱۹۹۹ چون عضوی از ”گروه بحران بین المللی“، به ”کوزوو“ رفته بود، عقیده دارد که «هیئت اداره کننده موقت قادر نبود از غیرنظامیان دفاع کند». این آمریکائی که دوازده سال را در آن خطه به سر برده، شرح می داد که «نیروی پلیس سازمان ملل متحد ازتجهیزات کافی برخوردار نبود و به هیچ رو آمادگی نداشت. برای ”او.چه.کا“ آسان بود که به خشونت دست یازد». او به افسوس می گفت که «جامعه بین المللی همواره همان اشتباهات را تکرار می کند: اول با نیروی نظامی مداخله می کنیم، سپس می گذاریم که عناصر جنایتکار قدرت را در دست گیرند، همین مانع از استقرار حکومت قانون است».

از همان آغاز، به «تبهکاران درشت» کاری نداشتند، زیرا سر به سر آنها گذاشتن می توانست نظم مستقر را برهم زند و بی ثباتی به بار آورد. خانم ”دل پونته“ در کتاب خود تصریح کرده است که فرماندهان بلندپایه ”او.چه.کا“ نه فقط یک تهدید در راه انجام مأموریت او بودند، بلکه می توانستند شالوده پویه صلح در شبه جزیر”بالکان“ را نیز به مخاطره اندازند: «از ”هاشم تاتثی“ [نخست وزیر ”کوزوو“ از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴] و ”اگیم چکو“ [از ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸] به راحتی برمی آمد که با فراخواندن اقلیت های شورشی مسلح آلبانیائی تبار، خشونت هائی را در ”مقدونیه“، جنوب صربستان و مناطق دیگر برانگیزانند (۶).»

آقای ”کاپوسلا“ روایت می کرد که «در آغاز ازسهل انگاری، بی کفایتی و کاهلی که بر هیأت حکمفرا بود تعجب می کردم. اما بعدها دریافتم که توضیح و توجیه بخشی از این کنش ها را در گزینه های سیاسی باید جست». به عقیده ”بلول بچای“ متخصص علوم سیاسی «کسانی که می خواستند ”کوزوو“ را اروپائی کنند خود خلق و خوی بالکانی گرفتند». فرهنگ مصونیت قضائی را باید بر اینهمه افزود که مزیت خاص همه هیئت های بین المللی است، زیرا کارمندان آنها از پیگرد برکنارند. خانم ”سیان جونز“ متخصص ”کوزوو“ در سازمان عفو بین الملل شرح می داد که: «کارمندان این هیأت ها را نمی توان به دادگاه کشاند. کشورها مایل نیستند که نمایندگانشان را محاکمه کنند.»

پیگرد قضائی بی گناهان

آقای ”کاپوسلا“، در کتاب خود فهرستی از نقیصه ها و عیوب فاحش ”هیئت اتحادیه اروپا مأمور استقرار حکومت قانون“، را خواه در زمینه های اقتصادی و مالی، خواه در ارتباط با حقوق بشر آورده است. بدینسان، ”هیأت“ نه تحقیقی درباره موارد فساد در پیوند با خصوصی سازی (مخابرات راه دور، سیمان سازی)، راه سازی، مصادره اراضی، تقلب انتخاباتی، ارعاب روزنامه نگاران، قتل های سیاسی به راه انداخته است و نه درباره جنایات جنگی.

بدتر از آن، ”هیأت اتحادیه اروپا“ گاه به تعقیب بی گناهان پرداخته؛ مثلا رئیس بانک مرکزی ”کوزوو“ را چهار ماه بدون افشای اتهاماتی ــ که سپس هم پس گرفتند ــ در بازداشت نگهداشته بود. به عقیده اقتصاددان ایتالیائی، که خود به ”هیأت اتحادیه اروپا“ درباره اتهامات آن مرد که چندان معتبر نمی دانست هشدار داده بود، او را از آنرو گرفته بودند که با منافع شخصیت های قدرتمندی به مخالفت برخاسته بود.

با فساد و کیفر گریزی حکمفرما بر ”کوزوو“، کشاکش ها اوج گرفته است. سیاستمداران، و پیشاپیش همه ”هاشم تاتثی“ مرد قوی پنجه کشور، توجه ها را به خارج منحرف می کنند. آقای ”کاپوسلا“ می پنداشت که: «اینها می توانند از طریق شبکه های فرمانبر خود، شورش هائی را در ”مقدونیه“ با وضعیت ناپایداری که دارد، علیه صرب های ”کوزوو“ یا نمایندگان ”اتحادیه“ برانگیرانند. و بدینسان به بروکسل و واشنگتن پیام دهند که: ”دارید از خط قرمز عبور می کنید“». به عقیده آقای ”دکر“ هم، طبقه حاکم بر ”کوزوو“ خوب می داند چگونه از خشونت بهره گیرد: «اگر شورش های سال ۲۰۰۴ [علیه صرب ها و اقلیت های دیگر] نبود، آنهمه فشار برای اعلام استقلال هم وجود نمی داشت.»

ناتوانی ”هیأت اتحادیه اروپا مأمور استقرار حکومت قانون“، پس از عجز ”هیأت ادارکننده موقت سازمان ملل متحد در کوزوو“ در استقرار عدالتی کارآمد نه فقط مسئله سرمایه گذاری های اروپا برای این ”هیأت“ ــ بیش از یک میلیارد یورو ــ، بلکه همچنین موضوع حقوق شهروندان ”کوزوو“ و حفظ صلح در منطقه را نیز به میان می کشد.

نوشته: ANA OTASEVI *

* روزنامه نگار

پی نوشت:

۱.Andrea Lorenzo Capussela, State-Building in Kosovo: Democracy, Corruption and the EU in the Balkans, I. B. Tauris, Londres, 2015.

۲.Julian Borger, «EU’s biggest foreign mission in turmoil over corruption row», The Guardian, London, 7 November 2014.

۳. «هیأت اتحادیه اروپا در ”کوزوو・یک روزنامه نگار تحقیق و تفحص را تهدید کرده است»، گزارشگران بدون مرز، ۳۱ اکتبر ۲۰۱۴ (http://en.rsf.org/kosovo-investigative-journalist-receives-31-10-2014,47187.html).

۴. مقاله ژان ـ آرنو درنس، «عدالتی یک چشم برای ”بالکان“» را در شماره ماه ژانویه ۲۰۱۳ لوموند دیپلوماتیک بخوانید.

۵. «بیانیه دادستان کل، هیآت اعزامی ویژه بررسی، در باره یافته های تحقیق و تفحص»، ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۴، (http://www.sitf.eu/index.php/en/news-other/42-statement-by-the-chief-prosecutor-clint-williamson) بر مبنای این گزارش، پارلمان ”کوزوو“ تا پایان ماه مه فرصت داشت تا دادگاه ویژه ای را برای داوری درباره جنایاتی بیرون از صلاحیت قضائی ” دیوان کیفری بین المللی مأمور رسیدگی به جنایات ارتکاب یافته در یوگسلاوی“ برپا دارد.

۶. Carla Del Ponte, La Traque, les criminels de guerre et moi, Editions Héloïse d’Ormesson, Paris, 2009.