هشدار درباره بحران اقتصادی روسیه(لوموند دیپلماتیک: فوریه ۲۰۱۵)

ژولین ورکوی برگردان شهباز نخعی

نخستین کشور تولیدکننده گاز دنیا برای تنوع بخشی به صنعت خود دچار مشکل است

هر دوره ای شوک خود را دارد. اقتصاد روسیه پس از الحاق کریمه در بهار گذشته، تشدید تحریم ها در تابستان و کاهش شدید بهای مواد سوختی در پاییز، دچار سقوط ارزش روبل در ماه نوامبر شد. با سرباز کردن زخم های سال های دهه ۱۹۹۰، این بحران ارزی اثر خود را به جا خواهد گذاشت زیرا بحران ساختاری ای که قدرت حاکم مدتی طولانی آنرا دست کم گرفته بود خود را به نمایش می گذارد.

با آن که الحاق کریمه برای کرملن به عنوان یک موفقیت نظامی و سیاسی ارزیابی شده، ترازنامه اقتصادی سال ۲۰۱۴، با اعمال تحریم های غرب علیه روسیه، از داشتن وجه مثبت به دور است. گستره سقوط روبل دربرابر دلار (۴۲ درصد بین اول ژانویه ۲۰۱۴ و اول ژانویه ۲۰۱۵) دستاوردهای قدرت اقتصادی پس از سال ۲۰۰۹ را ازبین برده است. رشد تولید ناخالص ملی به نرخ جاری (PIB) کشور از جایگاه دهم جهانی به شانزدهم سقوط کرده است. مقامات کشور کاهش نرخ تورم ۵ درصدی را هدف قرارداده بودند، این نرخ بیش از دوبرابر شده و به ۱۱.۵ درصد رسیده است. دربهترین حالت نرخ رشد درسال ۲۰۱۴ صفر خواهد بود و درسال ۲۰۱۵ به رکود خواهد انجامید (بنابر پیش بینی دولت بین منفی ۳ درصد تا منفی ۴.۵ درصد). ایجاد تنوع در صنعت می باید اجرایی می شد: تولید خودرو به نحوی سنگین سقوط کرده است. «آوتوواز» پیشرو صنعت خودروسازی تاکنون بیش از ۱۰ هزار شغل را حذف نموده و اخراج های دیگری را نیز مد نظر دارد. اگر وخامت وضعیت ادامه یابد، تردیدی نیست که رقبا جای آن را خواهند گرفت.

تداوم تورم سنگین در دوران رکود به نابرابری درآمدهای واقعی دامن می زند و موجب کاهش مصرف می شود. پس از مقاومتی دراز مدت، تجارت خرده فروشی آغاز به واپس نشستن کرده است. درعرصه موسسات، سرمایه گذاری که دستگاه عصبی نبرد مدرن سازی اقتصاد روسیه است، بی تحرکی ای که از بهار سال ۲۰۱۳ به آن دچار شده بود را تایید و تشدید کرده است. این امر با توجه به نرخ پایه بهره ۱۷ درصدی تعیین شده توسط بانک مرکزی برای محدود کردن سقوط نرخ ارز و تورم، درسال ۲۰۱۵ نیز به شیب نزولی خود ادامه خواهد داد. ازسوی دیگر، نظام مالی روسیه دیگر قادر به تامین نقدینگی مورد نیاز نیست. تحریم ها (ضمیمه ادامه مقاله را بخوانید) بانک ها را ناگزیر می سازد که قلب مدل اقتصادی خود را تغییر دهند که برپایه وام گیری ارزهای خارجی با بهره های پایین از بازارهای بین المللی، همراه با دادن وام با بهره های بالاتر به روبل دربازار ملی قرارداشت. پس انداز ملی به روبل چنان به خاطر تورم تضعیف شده که تکافوی نیازهای اقتصادی روسیه را نمی کند.

شکوفایی ملی نیز در شرف قرارگرفتن در تنگنا است. با آن که درسال ۲۰۱۴ رکورد جدید تولید نفت شکسته شد، این خطر وجود دارد که این پیشرفت آینده ای نداشته باشد. رشد حجم استخراج ازسال ۲۰۱۱ به بعد کند شده است. این رشد توسط شرکت های خصوصی حاصل شده بود که اکنون درعرصه تولید سوخت در روسیه در اقلیت قراردارند. شرکت گاز غول «گازپروم» نیز به نوبه خود سقوط ۹ درصدی استخراج گاز را درسال ۲۰۱۴ ثبت کرده که از زمان تاسیس هرگز سطح تولید آن چنین پایین نبوده است.

فشار برروی منابع عمومی

در وضعیت کنونی، سرمایه گذاری در فناوری هایی برای ارزشمندکردن رگه های غیرمتعارف و در عمق زیاد حیاتی است. محدودیت های غربی درمورد انتقال فناوری به شرکت های نفت و گاز روسی، به ویژه در سیبری و قطب شمال، چشم اندازهای توسعه را به طور جدی با مشکل مواجه کرده است. «گازپروم» که در وضعیت مالی حساسی قراردارد، از ادامه پروژه «ساوت استریم»، خط لوله گازی که بنابود گاز را با دور زدن اوکراین ازسمت جنوب به اروپا برساند، اعلام انصراف نموده تا بیشتر منابع خود را به سوی چین و خط لوله جدید گاز متمرکز کند. به احتمال قوی، تاخیر درسرمایه گذاری درسال های آینده جبران نخواهد شد.

برخی از بخش های اقتصاد نتایج بهتری نشان می دهد. مانند کشاورزی که درسال ۲۰۱۴ رکورد تولید را شکسته است. درچنین موردی، معمولا روسیه به صورت یکی از صادرکنندگان اصلی غلات درمی آید. به علاوه، سقوط ارزش روبل دست به دست حجم تولید داده و امکانات صادرات را دوچندان می کند. اما، دولت ازبیم افزایش قیمت های داخلی به فکر محدود کردن صادرات افتاده و درنتیجه به توانایی کشاورزی روسیه برای خرید نیازهای زراعی (بذر، کود) که برای تولید آینده ضروری است لطمه زده است.

به مرور که بحران بر بخش های کلیدی اقتصاد چنگ می زند، حکومت زیر فشار فزاینده کنشگران بخش های بحران زده قرارمی گیرد. این فشار در وحله اول ازسوی بخش سوخت است: «روس نفت»، «نوواتک» و «لوک اویل» درطول تابستان گذشته میلیاردها دلار منابع مالی، به صورت مستقیم و از ذخایر عمومی یا ازسوی بانک هایی که مشمول تحریم ها نشده اند، دریافت کرده اند. درماه ژوئن آقای ولادیمیر پوتین، پیش از آن که «گازپروم» نخستین زیان سه ماهه خود پس از سال ۲۰۰۸، به خاطر تاخیر پرداخت اوکراین، را اعلام نماید، نیازهای سرمایه ای تکمیلی این شرکت را ۵۰ میلیارد دلار اعلام کرده بود.

این امر با اعلام نیاز دیگری دربخش بانکی همراه شد: دولت در ماه سپتامبر یک رشته تجدید سرمایه برای بانک هایی چون VTB، «راسل کوز بانک» و «گازپروم بانک» را اعلام نمود. VTB هم مانند «اسبر بانک»، نخستین بانک کشور، در اوکراین که وضعیت آن از روسیه نیز وخیم تر است، حضور دارد. این موسسات که از ارتباط با بازارهای بین المللی سرمایه نیز محرومند، به صورتی دوجانبه زیرفشارند. دولت که اولویت را به بخش بانکی داده، درنظردارد در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۵ تا میزان ۱۸ میلیارد دلار منابع مالی دراختیار این بخش بگذارد.

دستگاه نظامی- صنعتی سومین گروه فشاری است که درحال حاضر نفوذی واقعی برقدرت سیاسی دارد. با موفقیت هایی که این دستگاه در عرصه کریمه و دونباس به دست آورده – با آن که مقامات همچنان حضور آن را تکذیب می کنند -، مسئولان آن اکنون برای تامین امنیت ابزارهای خویش (که دربودجه سال ۲۰۱۵ افزایشی ۱۵ درصدی یافته) درموضع قدرت هستند. بنابراین، درگیری های تقسیم منابع گسترش خواهد یافت. درچند ماه آینده، اثرات تورم و پسروی فعالیت صنعتی خطر افزایش فشارهای جدید سیاسی و اجتماعی برفشارهای موجود بخش های بانکی، سوختی و نظامی وجود دارد. با توجه به ماهیت فدرالی حکومت، مطالبات به سوی بودجه های شهرداری ها و مناطق سوق خواهد یافت، درحالی که اینها خود نیز از رکود سال ۲۰۰۹ به بعد دچار مشکل هستند.

بار سنگین بدهی خارجی

روسیه که نفت خود را به دلار می فروشد، هرقدر که پول ملی اش ضعیف تر باشد، روبل بیشتری برای هربشکه نفت به دست می آورد. اما سقوط روبل برای جبران نوسان قیمت نفت کافی نبوده است. درطول سال، بهای نفت «اورال» (واحد مرجع در روسیه) برمبنای روبل ۱۴ درصد کاهش یافته است. ازسوی دیگر، باپولی چنین تضعیف شده، برای تامین واردات غیرقابل صرفنظر درعرصه های فناوری و تجهیزاتی که درکوتاه مدت هیچ جایگزینی برای آنها در روسیه وجود ندارد، توان اقتصادی روسیه نزدیک به نصف شده است.

برنامه های خصوصی سازی، که می تواند منابع درآمد جانشین تامین کند، به خاطر وضعیت غیرمطمئن در بایگانی راکد مانده است. همچنین، دولت از روآوردن به قرض اجتناب می کند زیرا اگرچه میزان بدهی خود حکومت خیلی کم است (۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی، مطلب ضمیمه را بخوانید)، اما بدهی های موسسات بزرگ دولتی – به ارز خارجی – بسیار سنگین است. درحالی که موسسات بین المللی تعیین درجه اعتبار هشدارهای خود درمورد بدهی حاکمیت را تکرار می کنند، وزارت دارایی بارها به دلیل شرایط نامساعد بازار از صدور اوراق قرضه دولتی سرباز زده است. ظرف چندماه، سنگینی بدهی خارجی تقریبا دوبرابر شده و این امر می تواند برای عوامل اقتصادی به شدت زیربار تعهد رفته ای که نمی توانند روی تمدید وام های خود حساب کنند مرگبار باشد.

درعرصه مالی و بازرگانی، مقامات پولی کشور اکنون با مشکل جدید نوسان ارزش روبل دربرابر یورو و بیش از آن در برابر دلار رودررو هستند. این بی ثباتی مشکلی هراس انگیز دست کم به اندازه تضعیف پولی یا تحریم ها ایجاد می کند. این نوسان پولی موجب بی رمقی بازرگانی خارجی شده و خطری که موسسات ملی و خارجی باید برای ادامه فعالیت هایشان پذیرا شوند را افزایش می دهد.

تاکنون، گفتمان های ستایشگر جریان سرمایه نتوانسته مقامات پولی را بفریبد. با این حال، گزینه یا مزیت های درپناه قراردادن روبل دربرابر سوداگری ها و اعطای استقلال به سیاست پولی، و محدودیت هایش: کاهش منابع مالی حاصل از سرمایه گذاران مستقیم خارجی، تشدید خطر گریز سرمایه داران و ازدیاد موارد فساد و توسعه بازارهای موازی، برروی میز است. ازهم اکنون، دولت اعلام کرده که پنج شرکت بزرگ صادرکننده (گازپروم، روس نفت، آلروزا، زارویچ نفت و کریستال پروداکشن کورپوریشن) را وادار خواهد کرد که در هفته های آینده ارزهای ذخیره شده پس از اکتبر ۲۰۱۴ (حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار) را برای بازسازی ذخایر بانک مرکزی و حمایت از روبل بفروشند (۱). در آینده اقدامات اداری دیگری نیز می تواند به این اقدام افزوده شود.

رژیم در جستجوی چشم اندازهای اقتصادی دیگری است. به کار انداختن «اتحادیه اقتصادی اروپا – آسیا» با قزاقستان و بلاروس، که ازتاریخ اول ژانویه ۲۰۱۵ ارمنستان و پس از آن نیز درطول سال قرقیزستان به آن می پیوندند، در راستای همین امر است. ازنظر اقتصادی، این برنامه بدون حضور اوکراین به مقدار زیادی معنای خود را از دست می دهد. اشتیاق سال های اولیه بنیانگذاران جای خود را به انتقادهای بیش از پیش آشکار داده ولی جنبه نمادین این برنامه همچنان برای آقای پوتین ارزش اساسی دارد.

درهمین روال، عضویت در گروه «بریکز» (برزیل، روسیه، هند، چین و افریقای جنوبی) که در سال های گذشته موجب افتخار و خوشبینی بوده، جز درمورد امضای اخیر توافق صادرات مراکز هسته ای روسی به دهلی نو و پره توریا، دچار تاخیر در به ثمرنشستن شده است. تاسیس دو نهاد مالی چند جانبه («بانک جدید توسعه» و «نهاد منابع فرعی») در نشست بریکز در فورتالزا در ماه ژوییه گذشته اعلام گردید و می باید در سال ۲۰۱۶ به کار بپردازند که این امر نخستین کار دراین زمینه است. با این حال، شرایط مشخص عملکرد این دو نهاد، به ویژه شرایطی که برای اعطای وام باید رعایت شود، درآینده تعیین خواهد شد.

چرخش به سوی چین

به ویژه درعرصه روابط با چین است که روسیه درسال ۲۰۱۴ به توفیق هایی مهم دست یافت. علاوه بر توافقی که امکان می دهد مبادلات دوجانبه بدون توسل به دلار انجام شود، مساله گاز نیز جلب توجه نمود. ساخت خط لوله گازی که می باید مستقیما ذخایر گازی روسیه را به خاک چین برساند، درتاریخ ۲۱ ماه مه ۲۰۱۴ به توافق رسید و برمذاکراتی که از دوسال پیش برای گازپروم چشم انداز تنوع بخشیدن به منابع فروش را می گشود نقطه پایان نهاد. با توجه به تاخیر در انجام کار، نخستین بازده های مشخص توافق ها را نمی توان پیش از سال ۲۰۱۸ یعنی در ورای افقی که امروز اهمیت دارد انتظار داشت. دراین فاصله، به نظرمی آید که چین آماده برآوردن نیازهای فوری ارزی شرکت های بزرگ روسی باشد. برای چین این موقعیت بسیار خوبی است که موی دماغ تحریم های غربی شده و برتوانایی مداخله خود به عنوان یک قدرت جدید اقتصادی تاکید نماید.

روسیه فقط زندانی موضع گیری ژئوپولیتیکی که رییس جمهوری آن درمورد اوکراین برآن اصرار دارد نیست. این کشور در تناقض بین دو هدف اقتصادی گیرکرده که پیگیری هم زمان آنها عملی نیست. هدف نخست پی ریزی اقتصادی جدید برپایه جذابیت های بین المللی سرزمین روسیه است. این گرایش را می توان در دستیابی به عضویت سازمان تجارت جهانی (OMC) که درسال ۲۰۱۲ انجام شد یافت که آقای پوتین بارها اعلام کرده که می خواهد تا سال ۲۰۲۰ روسیه را به رتبه بیستم طبقه بندی «انجام کسب و کار» توسط بانک جهانی برساند تا مسکو را به صورت یک مرکز مالی بین المللی درآورد و سرمایه گذاران بیشتری را جلب کند. یا این فکر که مربوط به دوره کفالتی مدودف (۲۰۱۳ – ۲۰۰۸) مبتنی براین است که با ایجاد قطب های فناوری در معیار جهانی مانند نمونه «اسکولکوو» را عملی سازد. دومین محور توسعه، که عمود برهدف نخستین است شامل ساخت یک مدل اقتصادی و نهادی بومی است که برپایه معیارهای داخلی خاص روسیه قرارداشته و به این دلیل رقابت را برای خود یک تهدید به شمار می آورد. ازنظر اصولی، این هدف به اتخاذ تدابیری حمایتی انجامید که پس از رکود سال ۲۰۰۹ منجر شد و نخستین واکنش روسیه درسال ۲۰۱۳ به توافق مبادله آزاد پیشنهادی اتحادیه اروپا به اوکراین بود. همین توافق است که برنامه VEE که مقررات آن خیلی مستقیم توسط روسیه شکل گرفته را پررنگ می کند. اززمان اعلام تحریم های غربی، این محور دوم نیرویی تازه یافته و به شدت بر گفتمانی که درعرصه ملی به کاربرده می شود چیرگی دارد.

اگر شرایط ژئوپولیتیک تغییر نکند، به احتمال قوی منابع مالی خصوصی درماه های آینده تغییرخواهد یافت. حساب های دولتی نیز تحت فشار خواهد بود و این انگیزه ای تازه برای درخواست نقدینگی توسط مقامات روسیه ، به ویژه از چین خواهد گردید. این امکان هست که چین منافع خود را در روآوردن به گزینه هایی مانند دارایی های ملموس (ذخایر گاز ونفت، سهام سرمایه های شرکت ها) در روسیه ببیند. اما، به دلایلی چون اشغال فضا، جمعیتی، تحرک اقتصادی و مهاجرتی، روابط بین دو همسایه همراه با بدگمانی خواهد بود. امروز قدرت اقتصادی چین ۱۰ برابر بیش از روسیه است و تحرک اخیر نیز برآن افزوده است. همچنین، رهبران روسیه می دانند که گسترش روابط بازرگانی دوجانبه شتاب صنعت زدایی کشورشان را بیشتر می کند. اما، این چشم انداز با راهبرد اقتصادی که تاکنون اعمال شده، که به تنوع صنعتی و حفظ اشتغال دربخش تولید صنعتی اولویت می دهد، در تناقض است.

درسطح کنونی کاهش ارزش روبل و بهای نفت، اقتصاد روسیه در بن بست قرارگرفته است. وخامت وضعیت ناشی از الحاق کریمه و درگیری در دونباس و نیز شکنندگی سدهای ساختاری اقتصاد روسیه است که بحران کنونی آن را برملا نموده است. سه مورد از این شکنندگی ها درخور تاکید است: نخستین آنها ضعف تناقض آمیز حکومت است. حکومتی که ازسال ۲۰۰۰ در همه جا حضور دارد و با این حال نشان داده که کمتر ازهمیشه قادر است بیرون از چهره رهبر کنونی اش نقش نهادی خود را در پیشی گرفتن از منافع خصوصی ایفا کند. دومین شکنندگی تمرکز منابع کشور در بخش های سوخت و مالی است که هردو توسط جمعی از افراد متنفذ کنترل می شود که درطول سال های دهه ۲۰۰۰، نفوذی قوی را بر دستگاه حکومتی حفظ کرده اند. سومین شکنندگی توسعه نیافتگی زیرساخت ها و شبکه های قلمرو وسیع کشور است، که بر کارآمدی و مقاومت پذیری فعالیت های توسعه ای اثر محدود کننده دارد.

سخت تر شدن تحریم های غربی در ژوییه ۲۰۱۴، به این خاطر که دستاویزی برای مشکلات کنونی شده، ازنظر سیاسی سازنده نیست. ازاین رو، برعهده قدرت های اروپایی – درمیان آنها فرانسه که همه دلایل و ابزارهای ایفای نقشی محرک را دارد – است که راه خروج آبرومندانه ای پیش پای آقای پوتین بگذارند. امکانات مشارکت سودبخش برای دوطرف بین اتحادیه اروپا و روسیه ازاین جمله است: دستگاه اداری دولتی، زیرساخت ها، فناوری های جدید، آموزش و پژوهش، انتقال مواد سوختی… با مشروط کردن اینها به یک همکاری عملی در حل درگیری اوکراین، این چشم اندازها می تواند راهی برای خروج از بن بستی باز کند که اقتصاد روسیه در آن گرفتار شده است. اگر به عکس، روسیه پای دیوار قرارگیرد، قدرت حاکم با تغذیه سیاسی از انزوا، ملی گرایی و انتقامجویی بیش از پیش درخود فروخواهد رفت. تاریخ اروپا به ما نشان می دهد که این راه به چیزی جز پریشانی نمی انجامد. بنابراین، اروپاییان و روسیه باید درجهت لغو تحریم ها کوشش نمایند.

۱-Russian Legal Information Agency (Rapsi), 23 décembre 2014, www.rapsinews.com

حکومتی تولید کننده، اما نه چندان حمایت گر

پیش از سقوط ارزش روبل، تولید ناخالص داخلی (PIB) روسیه، به نرخ جاری، کمی بیش از ۲۰۰۰ میلیارد دلار بود. ارزش افزوده نسبت خدمات (۶۰ درصد)، صنایع استخراج سوخت (۱۸ درصد)، تولید صنعتی (۱۲ درصد)، کشاورزی و ساختمان (هریک ۵ درصد) تقسیم می شد. جمعیت فعال که حدود ۷۵ میلیون تن است، درحدی زیاد شهرنشین است و نرخ اشتغال و درصد دیپلمه های آن دربین بالاترین ها در جهان است. درعوض، نرخ بهره وری ضعیف و حدود نصف اتحادیه اروپا است و در ۵ سال گذشته پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشته است.

سهم هزینه های دولت در اقتصاد، شامل تامین اجتماعی، از فرانسه بیشتر است (حدود ۳۷ درصد دربرابر ۳۱ درصد در فرانسه). موسسات دولتی در اقتصاد روسیه نقشی قاطع بازی می کنند: درپی خریدهای سال های دهه ۲۰۰۰ دربخش مواد سوختی و درپی آن ملی سازی های انجام شده در دوره رکود سال ۲۰۰۹، اکنون بیش از ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در دست موسسات دولتی است.

بودجه حکومت، با درآمدهایی که نیمی از مالیات های آن مربوط به بخش مواد سوختی است، وابسته به تغییرات بهای نفت است. کسربودجه تاکنون، جز در دوره رکود سال ۲۰۰۹، کم بوده و تدابیر اقتصادی استثنایی اتخاذ شده که میزان انقباض بودجه ای را به ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسانده است. بدهی عمومی کم است و حکومت دو صندوق مستقل در اختیار دارد: صندوق ذخیره که برای پشتیبانی از روبل و فعالیت کوتاه مدت به کار می رود (ذخیره در دسامبر ۲۰۱۴، ۸۹ میلیارد دلار) و صندوق ملی بهزیستی (۸۰ میلیارد دلار) که برای تامین نیازهای مالی بازنشستگان به کار می رود.

بانک مرکزی نیز دارای ذخایر ارزی است (در پایان دسامبر، ۳۸۹ میلیارد دلار). این رقمی قابل ملاحظه است اما در یک سال ۱۲۰ میلیارد دلار آن از بین رفته، که معادل رقم فرار سرمایه ها است.

تشدید تحریم ها

۱۷ مارس ۲۰۱۴: کانادا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا ورود مسئولان سیاسی روسیه و همتایان کریمه ای آنان را به خاک خود ممنوع کردند. ژاپن و استرالیا نیز اقدامات مشابهی انجام دادند و در ماه آوریل آلبانی، ایسلند، مونته نگرو و اوکراین نیز به آنها پیوستند.

۲۸ آوریل: ایالات متحده انجام معاملات بازرگانی در خاک خود با ۱۷ موسسه و چندین مقام رسمی روسی را تحریم کرد. اتحادیه اروپا نیز مرزهای خود را به روی ۱۵ مسئول روسی دیگر بست.

۱۷ ژوییه: واشنگتن دسترسی به منابع مالی ای که سررسید پرداخت آنها بیش از سه ماه باشد را برای «روس نفت»، «نوواتک» و نیز دو بانک «گازپروم بانک» و «ونش اکونوم بانک» محدود کرد و درپی آن همین کار را برای «بانک مسکو» و «روسل خوز بانک» نیز انجام داد.

۲۴ ژوییه: کانادا اقدامات خود را به موسسات بخش مالی، تسلیحات و سوخت تسری داد.

۲۵ و ۳۱ ژوییه: بروکسل تحریم های خود را به ۱۸ موسسه و ۱۵ مسئول دیگر بسط داد و محدودیت ها را مشمول موسسات بخش سوخت، دفاع و مالی کرد.

۵ اوت: ژاپن دارایی های افراد و گروه هایی که در جداسازی کریمه از اوکراین نقش داشتند را مسدود نمود. بانک اروپایی برایبازسازی و توسعه و بانک اروپایی سرمایه گذاری، منابعی که مقصد آنها برنامه های جدید در روسیه بود را منجمد کردند.

۱۲، ۱۴ و ۲۸ اوت: نروژ و سوییس به تحریم های جدید اعمال شده توسط اتحادیه اروپا پیوستند.

۱۲ سپتامبر: واشنگتن تحریم های خود را به «اسبر بانک»، «روس تک»، «گازپروم»، «گاز پروم نفت»، «لوک اویل»، «سورگوت نفت و گاز» و «ترانس نفت» بسط داد و انتقال فناوری های مربوط به اکتشاف در آب های عمیق و گاز شیست را تعلیق کرد.

۲۴ سپتامبر: ژاپن صدور اوراق قرضه توسط «اسبر بانک»، «و. ت. ب»، «گاز پروم بانک»، «روسل خوز بانک» و «و. ای. ب» را ممنوع کرد و تحریم های مربوط به صادرات تجهیزات دفاعی به روسیه را سخت تر کرد.

۲۰ دسامبر: بروکسل اقدامات محدود کننده خود را به روابط اقتصادی با کریمه از جمله ممنوعیت سرمایه گذاری، محدودسازی فعالیت های گردشگری و صادرات فناوری بسط داد.

Julien Vercueil

پرونده ی لوموند دیپلماتیک
http://anthropology.ir/node/15007