بخشی از سخنرانی ناصر فکوهی در نشست انسان شناسی حقوقی که به وسیله انسان شناسی و فرهنگ و انجمن علمی دانشجویان انسان شناسی در اسفند ۱۳۹۱ در دانشگده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.
انسان شناسی در میان رشته های علوم انسانی تنها رشته ای است که دارای یک «کد اتیک» (یا قانون اخلاقی) است، امری که به هیج عنوان سلیقه ای نیست و انسان شناسان موظفند از آن تبعیت کنند. یکی از مهم ترین بند های این «کد اتیک» که انچمن بین المللی انسان شناسی امریکا آن را به تصویب رسانده است، این است که هیچ انسان شناسی حق ندارد بر موضوعی مطالعه کند که برایش مشخص باشد یا حتی شک داشته باشد که نتایج کارش علیه کسانی که بر آنها پژوهش کرده است، مورد استفاده قرار بگیرد.این یک اصل مطلق در انسان شناسی است. موضوع دیگری که می توان به آن اشاره کرد، آن ست که اصولا انسان شناسان حق ندارند بر افرادی کار کنند، اگر بدانند آن اشخاص نمی خواهند، موضوغ پژوهش قرار بگیرند. البته باید گفت که »کد اتیک» در موتردی مناقشه برانگیزبوده است، یکی از موارد مناقشه مسئله ی نسبیت فرهنگی است، چیزی که در انسان شناسی به آن خاصگرایی یا جهانشمول گرایی گفته می شود: آیا انسان شناسان باید طرفدار خاص گرایی باشند و از نسبیت گرایی، مشخصاتی که یک فرهنگ را از فرهنگ های دیگر متمایز می کند و بطور کلی از فرهنگ ها به شکل خاص خود آنها دفاع کنند؛ و یا اینکه از جهانشمول گرایی فرهنگی دفاع کنند یعنی از مجموع ضوابطی که فرهنگ های مختلف را به یکدیگر پیوند می دهد و باید مورد احترام همه آنها باشد. در این مسئله اجماعی که درباره ی آن دو اصلی که پیشتر گفتم وجود دارد ، چندان حاصل نشده است.
نوشته‌های مرتبط
در سال ۱۹۴۸ که بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم کنگره ی انسان شناسی تشکیل شد گرایش کلی غالبا گرایش خاص گرایانه بود و این عقیده که از فرهنگ ها باید در خاص بودگی شان دفاع کرد مورد پذیرش انسان شناسان قرار داشت. اینجا بود که مشکلات و تناقضات زیادی هم به وجود آمد از و انسان شناسان در مواقع حاد (مثل ختنه ی دختران ، اندام بری ها ، زخم زنی ها و…) با چالش هایی مواجه شدند. در این شرایط گرایش کلی (که خاص گرایی بود) کم کم تغییر کرد و انسان شناسان در نشست های بین المللی این مسائل را مطرح کردند و خاص گرایی به تدریج کنار رفته و به سمت یک خاص گرایی نسبی حرکت کرد و از آن طرف جهان شمول گرایی شروع به رشد کرد. اما چرا این اتفاق افتاد؟ این اتفاق به این دلیل افتاد که در عمل ( نه در تئوری) نشان داده شد که خاص گرایی لزوما به منفع آن کسانی که خاص گرایی به نام آنان اتفاق می افتد نیست بلکه بیشتر بدل به ابزاری می شود در دست کسانی که نه خاص گرایی برای آنان مهم است نه جهان شمول گرایی بلکه اصلا اهداف دیگری دارند. خاص گرایی در واقع به همان شکلی از بین رفت (یا به شدت ضربه خورد) که آنچه در اروپای در حوزه ی سیاسی به آن جهان سوم گرایی گفته می شد. در دهه ی ۷۰ تحت تاثیر جنبش های کوبا، ویتنام، کامبوج و… جهان سوم گرایی بسیار رایج بود. روشنفکران طرفدار روسای جنبش های آزادی بخش بودند که آنها نیز اکثرا تحصیل کرده غرب بودند؛ عقیده چنین بود که باید از تمام اینان دفاع کرد چرا که به هر حال در مقابل امپریالیسم ایستاده بودند. این مسئله اما زمانی زیر سوال رفت که تعدادی از آنان به قدرت رسیدند و شروع به انجام جنایاتی کردند که باورش سخت بود ( مثلا در کامبوج توسط خمرهای سرخ حدود یک سوم جمعیت کشور کشته شدند!). وقتی این جنایات اتفاق افتاد جامعه شناسان و انسانشناسان دیدند که از خاص گرایی دارد سو استفاده می شود. اینها که به قدرت رسیدند بجای نجات فرهنگشان در واقع دارند آن را نابود می کنند. بدین سبب بود که مسئله ی جهان شمول گرایی مطرح شد. البته خاص گرایی نیز بطور کامل کنارگذاشته نشد. انسان شناسان بطور صریح اعلام کردند که در تنش میان بومیان و دولت ها ، طرف بومیان را می گیرند.البته در این موارد نظر غالب انسانشناسان و جامعه شناسان این ست که در این زمینه ها علم و حتی قرددادهای حقوقی نمی توانند معیار ارزشگزاری قرار گیرد. برای مثال انسان شناسان بسیاری از قراردادهایی را که در فاصله سال های ۱۶۰۰ تا اواخر قرن نوزدهم میان مهاجران اروپایی که وارد آمریکا و یا استرالیا شدند و بومیان منعقد شده ، فاقد اعتبار اخلاقی است. در تمام این موارد موضع انسان شناسی تغییر نکرده و صراحتا به سود بومیان است نه دولت ها ، چیزی که تغییر کرده در اینست که این واقعیت پذیرفته شده که ما هر چه بیشتر در جهانی یکدست شده زندگی می کنیم و در این جهان یکدست و یکسان شده باید ضوابط جهان شمولی وجود داشته باشد اگر این ضوابط جهان شمول وجود نداشته باشد همه ضرر می کنند (کسانی که ضعیف تر هستند حتی بیشتر از قوی تر ها ضرر خواهند کرد). از این لحاظ این جهان شمولیت به خصوص در حوزه حقوق فردی ، حقوق فردی – جمعی و گروه ها باید مشخص و رعایت شود و انسان شناسان امروز از سیستم های حقوقی بین المللی حمایت می کنند. برخلاف بیست یا سی سال پیش اکثریت انسان شناسان امروز از خیلی از همسان سازی ها و ارکان حقوقی که در سطح جهان برای ارزیابی و قضاوت موقعیت های حقوقی وجود دارد دفاع می کنند و آن را محکوم نمی کنند. چراکه تجربه ی قرن بیستم در این زمینه مطرح بوده.