کاهش فقر کافی نیست: نا امنی مزمن در آمریکای لاتین(لوموند دیپلماتیک: ژوئن ۲۰۱۵)

ناتالی الوارادو و کارلوس سانتیسکو برگردان منوچهر مرزبانیان

آمریکای لاتین، نابرابرترین پهنه جهان، خشن ترین آن هم هست. هرچند نا امنی بازتاب خشونت مناسبات اجتماعی در کشورهائی است که نئولیبرایسم آنها را درنوردیده، اما نشانه شکست حکومت های ترقیخواه هم هست، که گاه به لجنزار فساد و کیفر گریزی در غلتیده اند. با اینهمه، پایتخت های مختلف این خطه در نبرد علیه این آفت، راهکارهای نویدبخشی را می آزمایند.

آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب گرچه رسما در صلح به سر می برند، اما تعداد قتل هائی که در آنجا روی می دهد مشابه کشتار در نواحی درگیر در جنگ است. قتل چهل و سه دانش آموز مکزیکی در ”ایگوآلا“ در ماه سپتامبر ۲۰۱۴ (۱)، بر تشویش خاطر، رویاروی خشونتی به ظاهر مهار گسیخته، افزوده است. هر روز، نزدیک به یک صد و هشتاد تن در این منطقه به قتل می رسند. به موجب آخرین ارقام ”دفتر سازمان ملل متحد مسئول مبارزه با مواد مخدر و تبهکاری“ (۲)، دوسوم این قتل ها با سلاح گرم بوده است. با ۱۰‌٪ جمعیت جهان، ۳۰‌٪ قتل ها در همین منطقه روی می دهد. (آمار سال ۲۰۱۲) تعداد ۲۵ قتل نسبت به هر ۱۰۰ هزار تن ساکنان این منطقه، یعنی چهار بار بیش از مقیاس جهانی (۲‌/‌۶)، را نشان داده است.

فعالیت های تبهکارانه در مقیاس جغرافیائی یکسان گسترش نمی یابد. آمریکای مرکزی و حوزه دریای کارائیب، به ویژه، از تبهکاری گزند بیشتری می بینند. افزایش تخلفات مربوط به قاچاق مواد مخدر و باند های تبهکار، که کیفر گریزی و گردش اسلحه را تسهیل می کنند، آبشخور دور جهنمی جرم و جنایت اند. ”هندوراس“، خشن ترین کشور جهان به گواه آمارها، رقم بهت انگیز ‌‌۴‌/۹۰‌‌مورد قتل، درمیان هر ۱۰۰ هزار تن شهروند را نشان می دهد و ”ونزوئلا“ (‌‌۷/۵۳‌)، ”برزیل“ (‌۷‌/۴۴‌) و ”سالوادور“ (‌‌۲/۴۱‌) پس از وی می آیند.

نا امنی به جز قتل ها، اخاذی، آدم ربائی، قاچاق و خشونت به زنان را نیز در برمی گیرد. آمارهای رسمی مبتنی بر اطلاعات ناقص گردآمده، بازتاب دامنه نا امنی ها نیستند. بسیاری از جنایات را از بیم تلافی یا بی اعتمادی به نهادهای ظاهرا مجری قانون، اعلام نمی کنند. مثلا، به گزارش «Envipe 2014» (۳)، آخرین مطالعات ”مؤسسه ملی آمار مکزیک“ در باره اعمال خشونت، مقامات مسئول را از حدود ‌۹۴‌‌٪ جنایات ارتکاب یافته طی سال ۲۰۱۳ آگاه نساخته بودند. گویا دستور تحقیقات اولیه را هم فقط برای نیمی موارد اعلام شده داده باشند.

شاخص دیگر ابعادی که احساس نا امنی به خود گرفته: آخرین مطالعه مؤسسه ”Latinibarometro“ (۴) نشان داده که در دوازده کشور از هجده کشوری که رصد کرده اند، این مطلب بیش از بیکاری مایه نگرانی شهروندان است. در سال ۲۰۰۵، تبهکاری دغدغه اصلی ‌۵‌٪ اهالی آمریکای لاتین بوده؛ در سال ۲۰۱۳، این میزان به ۳۰‌‌٪ در میان آنها رسیده بود.

میانگین هزینه اقتصادی فعالیت های تبهکارانه در منطقه، گویا به ۱۳‌٪ تولید ناحالص ملی آن خطه رسیده است (۵). به گزارش ”شاخص صلح جهان“، در سال ۲۰۱۴ در ”هندوراس“ ‌۲۰‌٪، در ”سالوادور“‌‌۵/۱۵‌‌‌٪، در ”گواتمالا“ ‌۷/۸‌٪ و در ”پاناما“ ۴/۷‌٪ تولید ناخالص ملی صرف هزینه پیشگیری از تبهکاری و غرامت بابت خشونت علیه اشخاص و اموال شده است.

عوامل چندی در نا امنی منطقه سهیم اند. درست است که طی دهه گذشته، قاچاق مواد مخدر و جنایات سازمان یافته، ارتکاب خشونت ها را تشدید کرده اما به گزارش ”دفتر سازمان ملل متحد مسئول مبارزه با مواد مخدر و تبهکاری“ فقط ‌۳۰‌٪ قتل ها به جنایات سازمان یافته و به باند های تبهکار مربوط اند. غالبا راهکار «تحمل صفر» و مجموعه قوانین سرکوبگر کیفری به وخامت اوضاع دامن زده اند.

خشونت غالبا از خانه آغاز می گردد: خشونتی که زنان قربانیان آنند بی وقفه فزونی می گیرد. در دوازده کشوری که ”سازمان جهانی بهداشت“ مطالعه کرده است (۶) از سه زن ۱۵ تا ۴۹ ساله یک تن قربانی خشونت خانگی، غالبا به دست شریک یا شریک سابق زندگی وی بوده؛ با اینهمه بیشتر آنان این خشونت ها را فاش نمی سازند و مراقبت و توجهی که به این قربانیان خشونت می شود نیز همچنان ناکافی است.

زندان یا مدرسه جنایت آموزی

اکثر مرتکبان قتل و نیز۴۰‌‌‌٪ کشته شدگان مردانی ۱۵ تا ۲۹ ساله هستند.‌۶۰‌٪ جمعیت آمریکای لاتین کمتر از ۳۰ سال سن دارد. احتمال آنکه مردان برخاسته از جمع بینوایان، پیش از رسیدن به سی و یک سالگی به قتل برسند، یک به پنجاه است (۷). از هر پنج جوان یک نفر، یعنی سی و دو میلیون تن ــ رقمی معادل جمعیت ”پرو“ ــ از کار و مدرک تحصیلی بی بهره اند. احساس دورافتادگی از خویشتن خویش و نبود چشم اندازهای اقتصادی، نظیر شیوع انبوه مواد مخدر، مشروبات الکلی و اسلحه، کنش تبهکارانه را تشویق می کنند. فعالیت های غیرقانونی از استخدام سنتی پول سازترند، و در بستر فقر و فروپاشی خانواده، باندهای تبهکار احساس تعلق و برخورداری از حمایت الغا می کنند.

مسئله به ویژه در قلمرو شهرها حاد است که حدود ‌۸۰‌٪ جمعیت در آن به سر می برند. ارتکاب قتل ها در محله های کم درآمد، غالبا در حومه شهرها تمرکز یافته است. به گزارش مؤسسه ”Igarapé“*، هفت شهر از ده شهر جهان که بالاترین میزان قتل در آنها روی می دهد، در آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب جای دارند. در طبقه بندی این گزارش ”ادلب“ در سوریه در رده نخست و پس از آن با فاصله کمی ”سان پدرو سولا“ در ”هندوراس“ آمده اند.

در تعارضی آشکار، طی دهه گذشته موارد جرم وجنایت در منطقه درحالی افزایش یافته که از میزان فقر در آن کاسته شده و تأمین اجتماعی پیشرفت های مهمی به خود دیده است. به رغم گرایش های مثبت، فقر مفرط، نابرابری دستمزدها و اقتصاد زیرزمینی همچنان بسیار مهم مانده و حداکثر در کشورهای برخوردار از درآمد متوسط به ثبات گرائیده اند. به گزارش ”کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحده برای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب“، ۱۶۷ میلیون نفر (نزدیک به ۳۰‌‌٪ جمعیت آن خطه) در سال ۲۰۱۴، هنوز در فقر و ۶۷ میلیون تن در فقر مفرط به سر برده بودند.

چنین می نماید که منطقه گرفتار دام نابرابری هائی باشد که سهم سنگین تری از فقر در افزایش جرم و جنایت و نا امنی دارند. خشونت در میان گروه های به فلاکت درافتاده نواحی شهری آسان تر توسعه می یابد. با اینهمه، هریک از انواع تبهکاری، گروه خاصی را هدف می گیرند: قربانیان قتل ها خصوصا ساکنان محله های فقیر نشین اند؛ از آنجا که محافل مرفه با زیستن در محوطه های محصور و اقامتگاه های ایمن، از امکانات و وسائل حفاظتی برخوردارند، طبقات متوسط بیشتر آماج سرقت ها و آدم ربائی ها هستند. شمار مأموران امنیتی خصوصی از تعداد مأموران پلیس در منطقه بیشتر است. رویاروی گردش آهسته کنونی چرخ اقتصاد، چگونگی تحول تبهکاری، بزرگترین مورد ناشناخته است.

در حالی که جنایات سازمان یافته بیش از پیش رخ می دهند، نهاد دولت با کارآمدی بسیار ناچیزی بر جای مانده است. جنایت، فساد و کیفر گریزی، در دوری باطل پیاپی در چرخش اند، زیرا دستگاه های مسئول حفظ نظم، هرگونه حقانیتی را نزد مردم از دست داده اند. گذشته از این، اختلالات در کارکرد بخش قضائی و انتظامی کارآئی تدابیر امنیتی را هم مختل ساخته اند. اینک که در فرجام دگرگونی بنیادینی، خشونت های سیاسی جای خود را به همتای جنائی خود سپرده اند، پلیس به زحمت می تواند تاریخ گذشته مستبدانه ای را ورق زند که آموزه امنیت ملی، برآمده از دوران جنگ سرد، بر رفتار مأمورانش چیرگی داشت. در برخی کشورهای منطقه دستگاه های امنیتی که همّ و غم شان تا دیروز سرکوب مردم بود، حالا مدعی تأمین محفاطت آنها هستند. اما این گذار بدون برخورد و کشاکش انجام پذیر نتواند بود …

قربانیان خشونت، اعتمادی به پلیس ندارند، ناگزیر تعداد کمی از آنها به وی شکایت می برند. شکایات کسانی را هم که به رغم همه چیز به آن دستگاه متوسل می شوند، پی نمی گیرند یا به صدور حکمی نمی انجامد ــ اگر هم بیانجامد در مهلت معقولی نیست. دولت ها هم، خود، سرکوب را به پیشگیری ترجیح می دهند و در پی آنند که هرچه بیشتر به اصلاح قوانین کیفری برآیند و آئین بازپرسی را نوسازی کنند. بدینگونه، کسانی معتقدند که میزان بالای جرم و جنایت در منطقه با نظریه اقتصاد تبهکاری، پرورده دانشگاه شیکاگو، همخوان است (۸). این نظریه تصریح می کند که: تبهکاران آتی افراد خردگرائی هستند؛ نفعی که امیدوارند از بزهکاری ببرند و بیم خطری که در آنست را می سنجند. اگر کیفری که از آن در هراس باید بود (بازداشت؛ سختگیری، قطعیت و سرعت مجازات)، به چشم آنها ناچیز جلوه کند، آنگاه می ارزد که مخاطره دست به عمل زدن را به جان بخرند.

وضعیت زندان ها، کارنامه کشورها را سنگین تر هم کرده است. بازداشت های انبوه در محیطی تأسف بار بر قدرت سرکردگان باندهای تبهکار، هم در درون و هم در بیرون زندان می افزاید، زیرا بسیاری از بزهکاران جوان وقتی به زندان می افتند از انتقامجوئی می ترسند. مقصران جزئی ماه ها و گاه سال ها منتظر محاکمه خود می مانند. درسال ۲۰۱۲، در کشور های سرتاسر منطقه، بین ۳۰ تا ‌‌‌۵۰‌٪ و در ”پاناما“ بیش از ۸۰‌‌‌٪ زندانیان، در بازداشت موقت بودند (۹). به گزارش ”مرکز بین المللی پژوهش در باره زندان ها“، از ۱۰ میلیون بازداشتی سراسر جهان، ‌۳‌/‌‌۱ میلیون تن از ساکنان کشورهای آمریکای لاتین و حوزه دریای ”کارائیب“ هستند، یعنی از هر ۱۰۰ هزار نفر، ۲۲۹ تن محبوس اند، رقمی بسیار بیش از میانگین جهانی ۱۴۴ بازداشتی نسبت به همان تعداد جمعیت. علاوه برآن، تشدید مبارزه علیه مواد مخدر در دو دهه گذشته، بر تعداد زندانیان به این اتهام ‌‌۱۲۰‌‌٪ افزوده است. به نظر می رسد که زندان های بسیاری به جای تأدیب بزهکاران، مدرسه جنایت آموزی شده باشند. وضع نگران کننده مراکز بازداشت نوباوگان، افزایش میزان تکرار جرم را هم به دنبال داشته است.

اما برخی برنامه ها هم به بارآوردن ثمراتی آغازیده اند. نخست در زمینه پیشگیری، ابتکارات چندی درمورد خشونت به زنان کارآمدی خود را به ثبوت رسانده اند. در ”سالوادور“، برنامه ای که ”سیوداد موخر“ («شهر ـ زن») نامیده اند خدمات با کیفیت، هماهنگ و سریعی را چون دسترسی به وسائل جلوگیری از بارداری، کمک آنی در صورت تهاجم و معاضدت قضائی و روانشناسی به قربانیان عرضه می دارد. این برنامه تعلیمات حرفه ای، میانجیگری، کمک به تأسیس بنگاه کسب و کار، و خدمات بهداشتی، تغذیه ای و نگهداری از کودکان را نیز پیشنهاد می کند. ”کلمبیا“، ”ترینیداد و توباگو“ و ”مکزیک“ از این تجربه الهام گرفته اند.

چالشی به همان اندازه اجتماعی که امنیتی

مطلب اصلاح پلیس هم هست.”اکواتور“ در این زمینه آموزه جدیدی را برگزیده که نتایج قانع کننده ای هم به بار آورده است. در میان اصلاحات ساختاری که این کشور برعهده گرفته، ایجاد پلیس محله، پیوند با اقوام را تنگ تر کرده است. این رویکرد کیفیت و به روز رسانی اطلاعات درباره تبهکاری را بهبود بخشیده که خدمتی به پلیس است تا نحوه تخصیص منابع خود را سمت و سو دهد. بودجه مختص برقراری امنیت دو برابر شده و از ‌۱‌٪ به ۲‌‌٪ بودجه کل کشور رسیده است، و اکنون کارمندان دستمزد بهتری از همکاران خود در منطقه می گیرند. دولت بیش از ۸۰ میلیون دلار برای ایجاد چهارصد کلانتری نزدیک به شهروندان و نصب بیش از یک میلیون «دکمه دهشت» سرمایه گذاری کرده است، برنامه ای در تلفن های همراه برای هشدار به نزدیکترین کلانتری. این اصلاحات بهبودهای چشمگیری را در پی آورده اند: ظرف سه سال، تعداد قتل ها ۶۴‌٪ سقوط کرده و در سال ۲۰۱۴ به ۸ مورد آدمکشی در هر ۱۰۰ هزار نفر رسیده است. ”کلمبیا“، ”اوروگوئه“، ”برزیل“ و ”هندوراس“ با پشتیبانی ”بانک توسعه میان قاره ای برای آمریکا“، اصلاحات مشابه ای را به کار بسته اند.

سپس باید کیفر گریزی را محدود ساخت. ”پاناما“ در مؤسسه بسیار مدرنی که همتای عالی ترین هنجارهای بین المللی است، الگوی مبتکرانه ای را برای احیاء درستکاری در بزهکاران نوجوان می آزماید، تا از تکرار جرم بپرهیزند. یک سوم بازداشتیان نوجوان از طرحی بهره می برند که دسترسی به خدمات بهداشتی، برنامه های ورزشی، کارآموزی های فنی و فراگیری های حرفه ها را فراهم آورده است. نتایج اولیه، تغییر رفتار بازداشتیان نوجوان و کاهش میزان تکرار جرم را نشان داده اند. با اینهمه اینگونه ابتکارات در منطقه بسیار نادرند.

سرانجام تقویت دستگاه دیوانسالاری دولتی امر مهمی است. ایالت ”Pernambouc“ در شمال شرق برزیل، اداره سیاست های امنیتی را با پیش گیری روش های مدرنی از نو سازماندهی کرده است، مانند پیگیری خود فرماندار از همسوئی نتایج به دست آمده با اهداف مورد نظر. به گزارش دبیرخانه دفاع اجتماعی، گویا برنامه ”میثاق حیات“، که در سال ۲۰۰۷ برپا داشتند، امتحان خود را به طور گسترده ای پس داده باشد: میان سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ میزان آدمکشی ها نزدیک به ‌۴۰‌‌٪ در سرتاسر ایالت و ‌۶۰‌‌‌٪ در” Recife“ مرکز آن کاهش یافته ــ اما با ۵۳ مورد قتل از هر ۱۰۰ هزار تن ساکنان آن استان هنوز رقم بالائی است (۱۱).

رویاروی چنین چالشی، نتایج ابتکاراتی که هم اینک به کار بسته اند نشانه هائی از راهکارهائی به دست می دهند که می توانند از تبهکاری بکاهند و خشونت هائی را آرام سازند که کشورهای آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب از آنها در رنج اند. با اینحال نبرد علیه تبهکاری باید از طریق تحرکی بیشتر، تعلیم و تربیتی بهتر و دسترسی به کار، با کاهش نابرابری ها و گسترش امکانات اقتصادی برای جوانان همگام گردد. خشونت به همانقدر که جدالی اجتماعی است، مهمی امنیتی نیز به شمار می آید.

نوشته: CARLOS SANTISCO و NATHALIE ALVARADO •

* به ترتیب رئیس بخش تقویت ظرفیت های نهادهای دولتی بانگ میان قاره ای توسعه در آمریکا در واشنگتن دی سی، و هماهنگ کننده گروه مأمور امنیت شهروندی درهمین بخش.

* www.igarape.org.br

پی نوشت:

۱. مقاله رافائل بارایاس و پدرو میگوئل، «در مکزیک، کشتاری که زیادی بود» را در شماره ماه دسامبر ۲۰۱۴ لوموند دیپلومایتک بخوانید.

۲. « Global study on homicides 2013 », ONUDC, Vienne, 2014.

۳. « Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública (Envipe) 2014 », Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Mexico, 2014.

۴. بررسی سالانه ای که در هجده کشور آمریکا لاتین و نزد تقریبا بیست هزار تن به انجام می پذیرد. نخستین آن به سال ۱۹۹۵ برمی گردد.

۵. Rodrigo Soares et Joana Naritomi, «Understanding high crime rates in Latin America: The role of social and policy factors », dans Rafael Di Tella, Sebastian Edwards et Ernesto Schargrodsky (sous la dir. de), The Economics of Crime: Lessons for and from Latin America, University of Chicago Press, 2010.

۶. Organisation mondiale de la santé et Organisation panaméricaine de la santé, «Violence against women in Latin America and the Caribbean: A comparative analysis of population-based data from 12 countries », Washington, DC, 2012.

۷. Helen Moestue, Leif Moestue et Robert Muggah, «Youth violence prevention in Latin America and the Caribbean: A scoping review of the evidence », Norwegian Peacebuilding Resource Centre (Noref), Oslo, 15 août 2013.

۸. Gary Becker, « Crime and punishment: An economic approach », Journal of Political Economy, vol. 76, Chicago, 1968.

۹. «Citizen security and justice sector framework document», Banque interaméricaine de développement, Washington, DC, 2014.

۱۰. Roy Walmsley, «World pre-trial/remand imprisonment list», International Centre for Prison Studies, Londres, 2014.

۱۱. Caio Marini et Humberto Falcão Martins, «Todos por Pernambuco em tempos de governança : conquistas e desafios», Secrétariat de planification et de gestion du gouvernement de l’Etat de Pernambouc, Recife, 2014.