همایون کاتوزیان
پدرم در جوانی ارث پدری قابل ملاحظه‌اش را در عراق و هند در راه سیاست بر باد داده بود و در سی سالگی باید برای نخستین بار به خاطر امرار معاش کار می‌کرد. این بود که در سال ۱۳۰۳ وکیل عدلیه (بعدا، داد گستری) شد. علی اکبر داور نیز هم وکیل عدلیه هم نمایندۀ مجلس بود. او هم مانند بسیاری از هم‌دوره‌ای‌های تجددخواهش که از هرج و مرج پس از انقلاب مشروطه به جان آمده بودند بر این باور شده بود که ایران به یک دیکتاتوری سازنده نیاز دارد و از این رو از هواداران پَروپاقرص رضاخان شده بود که در ۱۳۰۳ رئیس الوزرا شد. او در جنبشی از بالا در اسفند همان سال برای اعلام جمهوری و هدف دیکتاتورشدن رضاخان بسیار فعال بود ولی کوشش آن‌ها به دلایلی که در کتاب هایم شرح داده‌ام به شکست انجامید.
نوشته‌های مرتبط
اما او، تیمور تاش، سلیمان میرزا، نصرت‌الدوله و خیلی از مردان تجددخواه دیگر بر آن شدند که از راه دیگری وارد شوند و با تغییر سلطنت، رضاخان را به پادشاهی برسانند. والبته به قول ملک الشعرا بهار که با آنان مخالف بود میگفتند «قشون با ماست ما دهشت نداریم».
باری این گونه بود که شبی (۸ آبان ۳۰۴ ۱) داور اکثریت نمایندگان را مخفیانه به منزل رضا خان فرا خواند و از یک یک آنان امضاء گرفت که روز بعد در مجلس به طرح تغییر سلطنت رأی بدهند. این کار به رغم نمایندگان اقلیت و نمایندگان مستقل مجلس انجام شد، اگر چه خلاف قانون بود چون مجلس فقط حق داشت برای این کار مجلس مؤسسان را فرا خواند ولی حق نداشت پیشاپیش قاجار‌ها را سرنگون و از ایران اخراج کند.
تکلیف مجلس موسسان هم که از پیش روشن بود و به این ترتیب سلسلۀ پهلوی تشکیل شد و تنها کسی که در آن مجلس رأی مخالف داد سلیمان میرزا بود که می‌گفت با شاه‌شدن شخص رضاخان موافق است ولی با سلطنت موروثی موافق نیست (او پدرم را از زمان تبعید درهند می‌‌شناخت و بعدها به او گفته بود که سرش را کلاه گذاشتد چون قول داده بودند که سلطنت شخصی خواهد بود نه موروثی. ولی در هر حال پدرم – به خاطر سرخوردگی از دورویی‌ها و فرصت طلبی‌هایی که دیده بود – فعالیت سیاسی را ترک کرده بود و در این ماجراها نقشی نداشت).
باری چندی نگذشت که داور در کا بینه مخبرالسلطنه هدایت وزیر عدلیه شد و با گرفتن اختیارات ویژه‌ای از مجلس ششم دست به تشکیلات جدیدش برای اصلاح اساسی عدلیه زد. در میان خدمتگزاران رضا شاه درسطح بالا، او و فروغی مردانی پاک و بی‌آلایش بودند جز آنکه فروغی جنم و لیاقت و انرژی و پشتکار او را نداشت که از این نظر فقط با تیمور تاش قابل قیاس بود، ولی تیمورتاش در زن‌بارگی و الکل و قمار افراط می‌کرد.
مورد وکالت پایه یک
داور از جمله یک «اداره وکالت» در عدلیه تأسیس کرد که بعدها به عنوان کانون وکلای دادگستری استقلال یافت. تا آن زمان وکالت عدلیه حساب و کتاب درستی نداشت. در نتیجه داور کمیسیونی را تشکیل داد که به این حرفه سرو سامانی بدهد، خیلی از وکلا را به کلی کنار بگذارد و باقی را به وکیل پایه یک و پایه دو تقسیم کند. پدرم گفت گزارش کمیسیون که در روزنامه‌ها متشر شد معلوم شد که مرا پایه دو گذشته‌اند. من اعتراض داشتم و شنیدم که چند پایه دو دیگر که اعتراض داشتند به زعامت شیخ عبدالمجید شیرازی (مینوچهر) در مجلس بست نشسته‌اند. رفتم به آن‌ها بپیوندم که دیدم شیخ عبدالمجید دارد به زن داور فحش میدهد! و در نتیجه مجلس را ترک کردم.
در اوایل سلطنت رضاشاه دربار اعلام کرده بود که هر کس می‌‌تواند برای حق‌طلبی به شاه نامه بنویسد و آن را بدون این که تمبر بزند شخصا به پستخانۀ مرکزی تحویل دهد. نامه‌ای خطاب به شاه نوشتم و به تفصیل دلائلی آوردم که کمیسیون عدلیه صلاحیت قضاوت در این موضوع را نداشته است. چند روز گذشت و روزنامه‌ها نوشتند داورآن کمیسیون را منحل کرده و کمیسیون دیگری را برای این امر برگزیده است. یک ماه بعد کمیسیون جدید گزارش داد و باز هم مرا پایه دو اعلام کرده بود. من هم دوباره به شاه نامه نوشتم و به گزارش جدید ایراد‌های جدی گرفتم. چند روز بعد که به عدلیه رفته بودم یک از دربان‌ها گفت که آقای وزیر گفته‌اند که هر چه زودتر به دیدن ایشان بروید.
من هم بلافاصله از پله‌ها بالا رفتم و در دفتر داور را زدم. منشی‌اش در را باز کرد و گفت تشریف داشته باشید تا آقای وزیر را خبر کنم. در زد و داخل اتاق داور شد و تقریبا بلا فاصله برگشت و گفت بفرمایید تو. داور بلند شد دستش را به سوی من دراز کرد و خوش آمد گفت. عینک خواندن به چشمش بود گفت لطفا یک دقیقه صبر کنید که من جمله‌ام را تمام کنم. و دوسه دقیقه بعد عینکش را برداشت، از من احوالپرسی کرد و سپس از سمت چپ میزش یک یک نامه‌های مرا به شاه برداشت و به من داد و گفت این‌ها چیست که می‌‌نویسید. گفتم من به دنبال حقم آمده‌ام. گفت حق شما چیست. گفتم من کاملا صلاحیت دارم که وکیل پایه یک باشم. گفت شما هنوز خیلی جوان‌اید. دلیل شما بر این ادعا چیست. گفتم خیلی ساده: شما رأی پرونده‌ای را که قاضی دیوان عالی تمیز (بعدها، دیوان عالی کشور) بررسی کرده از آن بر دارید و پرونده را به من بدهید که بخوانم و رأی بدهم. اگر استدلال و رأی من با رأی قاضی فرق نداشت مرا وکیل پایه یک کنید. گفت این ادعای بزرگی‌ست. لازم نیست که یک وکیل پایه یک تا این حد صلاحیت داشته باشد. گفتم این گوی و این میدان. اندکی تأمل کرد و گفت تشریف ببرید از این لحظه شما وکیل پایه یک‌اید.
یک امتیاز مهم پایه یک بر پایه دو این بود که فقط پایه یک می‌‌توانست تا دیوان تمیز اقامه دعوا کند. من یک پرونده فرجامی داشتم که معطل این مسأله بود. پس از ترک دفتر داور در حدود بیست دقیقه روی یک نیمکت عدلیه نشستم و سپس به دفتر دیوان تمیز رفتم و به محمود سرشار رئیس دفتر نشانی پرونده‌ام را دادم. او هم پس از سلام و احوالپرسی شروع به واردکردن مشخصات پرونده در دفتر کرد. من با تعجب گفتم آقای سرشار من وکیل پایه دوام. گفت خیر شما از یک ربع پیش که آقای وزیر به ما تلفن زدند پایه یک‌اید! [من سرشار را از دورۀ کودکی‌ام به یاد دارم. بعدها وکیل دادگستری شده بود و در نوجوانی من سر دبیر مجله معتبر کانون وکلا بود].
مورد امیر طهماسبی
سر لشکرعبدالله خان امیر طهماسبی. در سال ۱۳۰۷ یا ۱۳۰۸ – دقیقا یادم نیست – در لرستان به تیر غیب گرفتار و کشته شد. او پیش از کودتا امیر تومان بود – یک درجه بالاتر از رضاخان – و فرماندۀ گارد سلطنتی احمد شاه. و بر خلاف خیلی از افسران قزاق مردی درس خوانده و باسواد و اهل شعر و ادبیات بود. ولی پس از کودتا به رضاخان پیوست و با اینکه در تشکیلات جدید قشون، رضاخان او را به رتبۀ پایین‌تر سرتیپی منصوب کرد به او وفادار ماند و بعدها سر لشکر شد. افسر و مدیری بسیار لایق و محبوب بود چنانکه وقتی به عنوان استاندار آذربایجان به خاطر رفتار خوبش با مردم محبوبیت فراوانی یافت رضاخان نگران شد و شخصا به آن ولایت رفت و پس از قدردانی از خدمات امیر طهماسبی او را برای شغل دیگری با خود به تهران بازگرداند. امیر طهماسبی یکی دو با ر هم وزیر شده بود که بالا خره به عنوان فرمانده لشکر لرستان ترور شد. می‌خواستند پیکرش را برای تشییع و کفن و دفن به تهران بیاورند که شاه دستور داد همانجا او را به خاک بسپارند. و البته دربارۀ چگونگی ترورش شایعات زیادی به راه افتاد.
امیر طهماسبی با پدرم دوست بود. پدرم گفت من درگذشت او را به خانم و فرزندانش تسلیت گفتم و اضافه کردم که هر کاری از من بخواهند در خدمت حاضرم. چند ماه بعد خانمش تلفن زد که یک وقتی در منزل به من بدهید که به دیدنتان بیایم. آن‌ها هم شمران می‌نشستند و گفتم هر وقت که برای شما مناسب باشد تشریف بیاورید.
پس از تعارفات معمول، خانم امیر طهماسبی گفت که ما از مال دنیا همین باغ پانزده‌هزارمتری شمران را داریم. حال یکی پیدا شده و به ادعای مالکیت آن به عدلیه شکایت کرده. من از شاه وقت گرفتم و در ملاقات با او گفتم شوهر من خدمتگزار وفادار شما بود و همه چیزش را فدای شما کرد. من بچه یتیم دارم و دارایی ما همین باغ است؛ اجازه ندهید که آن را از ما بگیرند. شاه که به یک اشاره یک وزیر را به زندان می‌انداخت خیلی خونسردانه گفت این امر مربوط به محاکم عدلیه است به عدلیه رجوع کنید. سپس خانم امیر طهماسبی گفت اکنون من آمده‌ام که از شما کمک بگیرم ولی با توجه به شرایط اگر وکالت ما را نپذیرید برای من کاملا قابل فهم است. گفتم این حرف‌ها چیست. من فردا منشی‌ام را با یک وکالتنامه به منزل شما می‌‌فرستم که امضاء کنید تا دنبال کار را بگیرم.
پدرم دقایق دعوا را شرح داد ولی من اکنون پس از شصت‌وپنج سال جزئیات آن را فراموش کرده‌ام. خلاصه‌ا ش این بود که اگر وزارت مالیه (بعدها، دارایی) اعلام می‌کرد که نسبت به آن ملک ادعایی ندارد ما دعوا را می‌بردیم. مسأله ظاهرا ساده‌ای بود. نامه‌ای خطاب به تقی زاده وزیر مالیه نوشتم و از او رسما استفسار کردم. جواب داد که به فلان اداره وزارتخانه رجوع کنید. به رئیس آن اداره نامه رسمی نوشتم و رونوشت نامه تقی زاده را هم فرستادم. دو هفته گذشت و پاسخی نرسید. وقت رسیدگی در دادگاه نزدیک شده بود. منشی‌ام را فرستادم، دست به سرش کردند و دست خالی بر گشت. دادگاه تشکیل شد و وکیل طرف شلتاق کرد که این‌ها سند ادعایی‌شان را نیاورده‌اند. مشکل را به قاضی گفتم و تقاضای تجدید وقت کردم. قاضی میر مطهری موافقت کرد و برای رسیدگی وقت جدید داد. من همان فردا شخصا به مالیه رفتم. گفتند رئیس اداره به مرخصی رفته. هفتۀ بعد بیائید. هفتۀ بعد منشی‌ام را فرستادم باز دست به سر شد و دست خالی بر گشت. دو روز بعد باز خودم رفتم گفتند رئیس مریض است. چه وقتی سر کار خواهد آمد؟ هر وقت دکتر بگوید. وقتی بیاید به شما تلفن خواهد کرد.
دو سه روز گذشت و خبری نشد اما وقت دادگاه سر رسید. شرح ماجرا را برای قاضی گفتم و تقاضای تجدید وقت کردم. وکیل طرف این بار با داد و فریاد مخالفت کرد ولی قاضی دوباره رأی به تجدید وقت داد. دادگاه تعطیل شد و من در کریدور دنبال کار دیگری می‌‌رفتم که پیشخدمت دادگاه رسید و گفت آقای قاضی خواهش کردند که دو دقیقه ایشان را ببینید. برگشتم. میرمطهری گفت فلانی من تا آخر داستان را خوانده‌ام. ولی به هر قیمتی شده این سند را بیاور وگرنه چاره‌ای نخواهم داشت جز اینکه علیه موکل شما رأی بدهم [من میرمطهری را – که نام کوچکش یادم نیست – هنگامی که یک قاضی عالی‌رتبه شده بود با پدرم دیده بودم. قاضی خوشنامی بود و چند سال پس از درگذشت پدر من، وقتی محمد سروری پسرعموی مادرم حاضر نشد که برای بار دوم باز نشستگی‌اش را عقب بیندازد و در ریاست دیوان کشور باقی بماند، میر مطهری به جای او نشست.]
پدرم گفت که دنبال کار را گرفتم ولی به زودی دریافتم که امیدی نیست و آب درهاون می‌‌کوبم. از داور وقت گرفتم، ماجرا را شرح دادم و با حرارت گفتم که شما دوست و همکار عبدالله‌خان بودید. او در حین انجام وظیفه به تیر غیب گرفتار شد. آیا وجدان شما اجازه میدهد که بگذارید بچه‌های یتیمش بی‌خانمان شوند. پس از چند لحظه داور سکوتش را شکست و گفت این را به من بسپار. خبرت میکنم. یک هفته بعد منشی داور به دفتر من تلفن زد و گفت آقای وزیر می‌خواهند فلانی را ببینند. فردا اول وقت در دفتر داور حاضر شدم. بعد از چای و احوالپرسی گفت من با استفاده از قانون مسئولیت مشترک وزرا به تقی زاده نامه رسمی نوشتم و از او استفسار کردم. تقی زاده هم این نامه را در جواب به من نوشت. نامه را به دست من داد. تقی زاده در چند سطر نوشته بود که وزارت مالیه نسبت به ملک مزبور ادعایی ندارد. داور گفت خیالت راحت شد؟ حال این نامه را بردار و ببر به دادگاه. همین کار را کردم و کار تمام شد. یکی دو ماه بعد در عدلیه به داور بر خوردم. سلام کردم و جواب داد. معلوم شد عجله دارد. فقط گفت نزدیک بود کار دست ما بدهی. و دور شد.
[این ماجرا را پدرم وقتی برای ما گفت که برادرم امیرمسعود به دلیل دو سال کار پس از دیپلم دبیرستان در ایران ترانسپورت بانک حال که در کنکور دانشکده حقوق دانشگاه تهران شرکت کرده و پذیرفته شده بود از نظر اداره نظام وظیفه دو سال بود که ترک تحصیل کرده و – باورتان نمی‌شود – «فراری» به حساب می‌رفت. و کمترین مجازاتش به جای رفتن به دانشگاه این بود که دو سال سرباز صفر شود! و به این جهت اگر برای نام‌نویسی به دانشگاه می‌رفت بدون داشتن برگ معافی برای آن دو سال گیر می‌افتاد. موضوع را با پدرم در میان گذاشته بود. پدرم گفته بود من رئیس ادارۀ نظام وظیفه را می‌شناسم. برایت وقت می‌گیرم. برو به دیدنش انشالله درست می‌شود. دو روز بعد مسعود خوشحال و خندان سر میز ناهار حاضر شد و گفت امروز به اداره نظام وظیفه رفتم. رئیس آن سرتیپ امیرطهماسبی مرا با خوشرویی پذیرفت و پس از چای و احوال پرسی از جا برخاست، کشوئی میزش را باز کرد، یک پرونده از آن بیرون کشید و گفت این پرونده شماست. آنگاه خونسردانه آن را در سبد کاغذ‌های باطله انداخت و گفت موفق باشید. آن وقت بود که پدرم خاطره‌اش را درباره عبدالله خان و خانواده‌اش برای ما گفت.]
مورد محاکم بدایت
پدرم گفت یک روز منشی‌ام گفت که از دفتر آقای داور شما را خواسته‌اند. وارد دفتر داور که شدم بلند شد و تا دم در به استقبال من آمد. پس از اینکه نشستیم و دستور چای داد شرحی درباره نارضایتی‌اش از نا بسامانی‌های محاکم بدایت گفت و سپس افزود شما را خواسته‌ام که پیشنهاد کنم رئیس کل محاکم بدایت شوید. [محاکم بدایت در آن زمان به دادگاه‌هایی میگفتند که رئیس شعبۀ اول آن ریاست کل دادگاه‌های بدایت را داشت. این دادگاه‌ها بعدها در دو گروه تفکیک شدند: دادگاه‌های بخش و دادگاه‌های شهرستان ].
پدرم گفت از لطف او تشکر کردم و پرسیدم حقوق آن چقدر است. گفت ماهی فلان مبلغ. پدرم رقمش را گفت ولی من اکنون به خاطر نمی‌‌آورم. باری گفت من گفتم که درآمد من در ماه به طور متوسط نزدیک به دو برابر آن است بنا بر این عذر مرا بپذیرید. پدرم گفت من سی و پنج ساله بودم. داور گفت در سن شما این شغل باید اسباب مباهات باشد. به علاوه پیشرفت دارد و بعدا به مقامات بالاتر ارتقاء خواهید یافت. گفتم عذر می‌خواهم ولی امور من با این مبلغ نمی‌گذرد. اگر حقوق مرا می‌دهید حاضرم وگرنه نمی‌توانم بپذیرم. داور گفت دست من بسته است. پرداخت آن مقدار حقوق به هیچ وجه ممکن نیست. می‌توان یک کلاه شرعی ساخت و حداکثر مقداری به آن افزود ولی بیش ازآن ممکن نیست. دست من تنهاست و به جوانانی چون شما احتیاج دارم ولی البته شما صلاح خود را بهتر از من می‌دانید. استکان چای را سر کشیدم و بلند شدم، دست دادم، باز هم عذر خواستم و دفترش را ترک کردم. چندی بعد شنیدم که احمد کسروی که در حدود پنج سال از من مسن‌تر بود آن پست را گرفته است، اگر چه دو سه سال بعد او و داور اختلاف پیدا کردند و داور نه تنها او را بر کنار کرد بلکه با حداقل حقوق قضائی او را منتظر خدمت کرد. کسروی می‌گفت دلیلش این بود که او در یک دعوای ملکی علیه دربار رأی داده بود. داور مدعی موردی از رفتار کسروی بود که سخت با اخلاق قضائی ناسازگار بود.
من که پدرم را خوب می‌شناختم گفتم خب دلیل واقعی شما برای ردکردن پیشنهاد داور چه بود. «خیلی ساده پسرم، اگر آن شغل را می‌پذیرفتم چه بسا پنج شش سال بعد رئیس محکمه جنائی می‌شدم و طبق قانون ناگزیر بودم حکم اعدام صادر کنم!»
مورد اکبریان
پدرم گفت یک روز جمعه در منزل در شمران بودم که مستخدم آمد و گفت شخصی به نام اکبریان دم در است و می‌خواهد شما را ببیند. گفتم من او را نمی‌شناسم و امروز جمعه است. نشانی دفترم را به او بده و بگو اگر کاری دارد فردا به دفترم مراجعه کند. رفت و برگشت و گفت می‌گوید به آقا بگو من مستأصلم برای خاطر خدا اجازه بدهند امروز ایشان را ببینم. گفتم برو و او را به اتاق پذیرائی راهنمایی کن.
سی‌وچند ساله به نظر می‌آمد ولی احتمالا جوان‌تر بود. یک تیپ خرده کاسبکار. خودش را (حسینعلی ؟) اکبریان معرفی کرد و گفت آقا من در پاساژ رزاق اف یک کفاشی کوچک را اداره میکنم. برادرم صاحب آن بود و من وردستش بودم. یک سال و دو ماه پیش برادرم ناگهان به سکته قلبی در گذشت. من زن و بچه ندارم ولی او سه طفل یتیم بجا گذاشت و جز آن دکان مال دیگری نداشت. عیالش از من خواهش کرد که دکان را اداره کنم و خرج زندگی‌شان را بدهم. وضع دکان کساد بود و برادرم مقداری قرض بالا آورده بود. من بیشتر قرض‌ها را به تدریج دادم ولی کرایۀ دکان عقب افتاد و رزاق اف دوبار بر اثر خواهش و تمنای من طلبش را عقب انداخت. تا اینکه بالاخره گفت پیداست که شما‌ها استطاعت ادارۀ این دکان را ندارید. یک ماه فرصت می‌دهم که بساطتت را جمع کنی و بروی. اما چگونه ؟ زن و بچه برادرم گرسنه می‌ماندند چنانکه در همان زمان هم زندگی‌شان فقیرانه بود و حالا بدتر هم شده است. یک ماه گذشت دکان را خالی نکردم. وکیل رزاق اف هم یکراست رفت به ادارۀ مال الاجاره‌ها در ثبت اسناد و خواهان اخراج من از دکان شد. من که کسی را نداشتم. بعد از یکی دو اخطار حالا گفته‌اند که شنبه دیگر مأمور می‌فرستند که دکان را تخته کند. آقا ما گدا نیستیم و به این شاه چراغ قسم که اگر پول به من بدهید نمی‌پذیرم. به من بگوئید زن و بچۀ برادرم را چکار کنم.
[گمان میکنم رزاق اف در همان زمان هم نامش را به رزاق منش تغییر داده بود. من پاساژ رزاق منش را در خیابان فردوسی تقریبا روبه‌روی بانک ملی از نو جوانی‌ام به یاد دارم.]
گفتم من تا پرونده را نبینم نمی‌توانم نظری بدهم. فردا برو ادارۀ مال الاجاره‌ها شماره پرونده را بگیر، بعد بیا دفترم به این نشانی و شماره پرونده را به منشی‌ام بده. به او می‌سپارم که یک وکالتنامه تنظیم کند. روز یکشنبه عصر بیا دفترم و مرا ببین. چائی‌اش را تمام کرد و دعا کنان رفت.
شنبه عصر منشی شمارۀ پرونده را به من داد و یکشنبه پرونده را دیدم. عصر یکشنبه اکبریان آمد. به او گفتم دعوای رزاق اف از نظر حقوقی قرص و محکم است و مشکل تو را از راه‌های عادی قانونی نمی‌توان حل کرد. من این نامه را از قول خود تو به وزیر عدلیه نوشته‌ام و مشکل تو را همان طور که برای من گفتی شرح داده‌ام. نامه را برایش خواندم و گفتم آن را امضاء کند وسپس در پاکت سر بسته گذاشتم و نام و عنوان داور را روی پاکت نوشتم و به او دادم.
نشانی منزل داور را دادم و گفتم او هر روز سر ساعت ۶ صبح از خانه‌اش بیرون می‌آید و سوار اتومبیل وزارت می‌شود. برو آنجا وقتی بیرون آمد سلام کن و نامه را به او بده و فردا عصر بیا و مرا ببین.
دوشنبه عصر آمد و گفت نامه را به جناب وزیر دادم. همانجا ایستاده آن را باز کرد و خواند. بعد آن را در جیبش گذاشت و گفت بسیار خوب و سوار اتوموبیلش شد و رفت.
چهارشنبه رفتم اداره مال الاجاره‌ها در ثبت اسناد و پرونده را خواستم. بایگان مقداری این دست آن دست کرد و گفت ببخشید مثل اینکه جابه‌جا شده می‌گردم پیدا میکنم فردا تشریف بیاورید. فردا رفتم بایگان با یک دنیا عذرخواهی گفت نمی‌دانم چه شده ولی پیدایش نمی‌کنم. عصر پنجشنبه اکبریان آمد. گفتم برو خیالت جمع باشد، شنبه مأمور اجرا نخواهد آمد. شما را به خدا راست می‌گویید آقا ؟ گفتم بله برو و نگران نباش.
ظاهرا شنبه وکیل رزاق اف می‌رود ثبت اسناد که مامور اجرا را راه بیندازد و به او می‌گویند پرونده گم شده و فلانی (یعنی من) هم که وکیل اکبریان است نتوانست آن را ببیند. داد و فریاد، ولی چه سود.
یکشنبه به من تلفن زد که آقا می‌گویند شما وکیل اکبریان شده‌اید، او که وکیل نداشت. گفتم بله، ولی حالا دارد. گفت شما پرونده را دیده‌اید گفتم بله فقط یک بار ولی دوبار دیگر رجوع کردم پرونده را پیدا نکردند. آخر این که حرف نشد. گفتم چه عرض کنم.
فردا رفتم دیدن [به نظرم، جوادی] مدیرکل ثبت که با او دوست بودم و گفتم که این پرونده چه شده. گفت مگر تو وکیل آن دکاندار نیستی. گفتم چرا. گفت خب تو چرا دلت شور می‌زند. گفتم جان من بگو جریان چیست. گفت شنبه صبح داور مستقیم به من تلفن زد و گفت پرونده مال الاجاره‌ها به این شماره باید تا اطلاع ثانوی گم شود. من هم پرونده را خواستم و اکنون در کشویی میز من است!
دو سه روز بعد وکیل رزاق اف تلفن زد که آقا بالاخره باید این دعوا را یک جوری حل کرد. گفتم من وکیل اکبریانم ولی اگر هر دو طرف به من حکمیت بدهید من حاضرم به حل آن کمک کنم. گفت باشد. دو سه روز بعد قرار حکمیت با حضور دو طرف رسما امضاء شد. بعدا با اکبریان صحبت کردم و پرسیدم چگونه باز پرداخت کرایه‌های عقب افتاده به اقساط برای او میسر است. روز بعد آمد و شرایطش را گفت. جمعۀ بعد او را با رزق اف و وکیلش ناهار دعوت کردم و همان شرایط را برای حل دعوا پیشنهاد کردم. آن‌ها چاره‌ای نداشتند جز آنکه بپذیرند. چند روز بعد پرونده پیدا شد!
مرگ داور
داور پس از انحلال کابینه هدایت به دستور شاه در کابینه فروغی وزیرمالیه شد. در نتیجه من دیگر او را به ندرت درجاهایی مانند مجالس ختم می‌دیدم. فقط یک بار در مورد یک دعوای ملکی که با وزارت مالیه ارتباط داشت او را در دفترش دیدم. طبق معمول روزی ۱۶ ساعت کار می‌کرد ولی هر روز شاه بار دیگری بر دوشش می‌گذاشت و به کوچک‌ترین بهانه‌ای با او به خشونت رفتار می‌کرد. بگذریم از آنکه یک بار در شبنامه‌ای که احتمالا خود رئیس شهربانی سر لشکر آیرم ترتیب آن را داده و سپس به عنوان کشف یک توطئه به شاه گزارش کرده بود نوشته بودند که مملکت باید جمهوری شود و داور تنها کسی است که لایق ریاست جمهور است! و فردای ان روز که داور برای گزارش پیش شاه رفته بود شاه داد زده بود صبح به خیر آقای رئیس جمهور! و خلاصه مرد بیچاره به زحمت شاه را قانع کرده بود که این یک توطئه علیه خود اوست نه علیه شاه.
البته سال‌ها بود که شاه بعد از تصفیه حساب با مخالفانش به جان هواداران پر و پا قرص خود افتاده بود. نصرت الدوله را در مقام وزارت گرفتند و به او تهمت دله دزدی زدند و به زندان انداختند. تیمور تاش را پس از عزل از وزارت دربار به جرم دله دزدی گرفتند و زندانی کردند و در همانجا او را با آمپول هوا کشتند. سردار اسعد را در مقام وزیر جنگ گرفتند و بدون تشریفات یکسر به زندان بردند و او را هم با آمپول هوا کشتند. عبدالحسین دیبا (حسابدار دربار، برادر ناتنی مصدق که همسرش – که تیمور تاش او را بلبل می‌خواند – معشوقۀ تیمور تاش بود) را به کرمانشاه تبعید کردند و اندکی بعد همانجا او را کشتند. فرج الله خان بهرامی رئیس دفتر شاه را زندان و تبعید کردند. شیخ خزعل را در خانه‌اش کشتند و شاه فروغی را با فحش و فضیحت معزول و خانه‌نشین کرد… و این رشته سر دراز دارد.
باری داور ظاهرا بر اثر فشار کار مستمر و طاقت‌فرسا سخت بیمار شد و گویا یک هفته در حال اغماء بود و تا بهبود یابد یک ماه در خانه‌اش بستری بود. من یک روز عصر به عیادتش رفتم. بیشتر عیادت‌کنندگان رفته بودند جز یک نفر، رئیس دفترش، که او هم کمی پس از ورود من رفت. خیلی از بهترشدن حالش اظهار خوشوقتی کردم. آهی کشید و گفت فلانی ای کاش رفته بودم. من دست پاچه شدم و مقداری از قدر بلندش را بر شمردم و خداحافظی کردم.
در سال ۱۳۱۵ نصرت الدوله را که پس از زندان سال‌ها بود شغلی نداشت و ملکداری می‌کرد ناگهان گرفتند و در سمنان حبس کردند و شکی نبود که او را هم با خواری می‌کشند؛ که چند ماه بعد همین کار را کردند. ولی پیش از آن شاه در یک ملاقات داور را پس از نثار مقداری فحش چارواداری از اتاق بیرون کرده بود. فردا روزنامه‌ها خبر دادند که شب پیش داوردرمنزلش خودکشی کرده است. جسد بی‌جانش را صبح زود یافته بودند. معلوم شد که مقداری تریاک خالص را با چند گیلاس عرق خورده بوده است. دولت در صدد بود تشییع جنازۀ رسمی ترتیب دهد که شاه مخالفت کرده بود و گفته بود مردک چرا خودش را کشت. من از این حرکات خوشم نمی‌آید – گویا چون بی‌اجازۀ او این کار را کرده بود!
[دکتر علی امینی از همکاران جوان داور در مصاحبه‌اش با تاریخ شفاهی هاروارد می‌گوید که او ویک همکار جوانش در مسجد اشک می‌ریختند و به شاه گزارش شده بود. شاه گفته بود مواظبشان باشید.]
-این مطلب با اجازۀ نگارنده به اشتراک گذاشته شده است.