با جمعیتی جوان و فرهیخته که به آوردگاه جهانی شدن پرتاب شده
نوشته:مارتین بولار
نوشته‌های مرتبط
Martine Bulard
فرستاده ویژه لوموند دیپلوماتیک
برگردان: منوچهر مرزبانیان
در گذار کمتر از چهل سال، مردم ویتنام بهبود اوضاع زندگی خود را به چشم دیده اند. گرسنگی از میان برخاسته، جوانان از طریق شبکه های اجتماعی از آخرین تحولات جهان باخبرند، خانواده ها سریال های ساخته کره جنوبی و ژاپن را تماشا می کنند. اما اوضاع و احوال کار همچنان طاقت فرسا باقی مانده و اقتصاد بیش از پیش به خارج وابسته گشته است. بیم آن می رود که امید دولت برای ایجاد پیوند تجاری ویژه با ایالات متحده به سرخوردگی بیانجامد.
آقای ”نگوین وان تی ین“، پنجاه ساله ای چابک با موهای سیاه بر پیشانی ریخته، و چشمانی که برق می زند، از کسانی است که حزب کمونیست ویتنام با اشاره به ”هو شی مین“ قهرمان جنگ استقلال و بنیان گذار جمهوری دموکراتیک ویتنام آنها را «سربازان عمو ”هو“ در جبهه اقتصاد می خواند». او با مشتریان شرکت های چند ملیتی مانند شرکت آمریکایی Gap“، شرکت ژاپنی ” Uniqlo“، شرکت اسپانیایی” Zara“ نبرد را در جبهه پوشاک پیش می برد … و از اینهمه به خود می بالد.
در یکی از این کارگاه هایی به دیدار او رفتیم که تا کشتزارهای پیرامونی در حومه بزرگ ”بک جیانگ نک“ دامن گسترده اند. این کارگاه با ماشین یک ساعت و نیم از ”هانوی“ پایتخت کشور فاصله دارد. در چهار ردیف آشیانه های دراز، ماشین ها و کارگران ــ اکثرا زن ــ فشرده در هم مشغول کاربودند. در ساختمانی کمی از مرکز دور افتاده دفاتر محقری جای دارند. محرابی برای پرستش ”پریان خاک و بخت“*، را می یابیم. نظیر این محراب را در تمام بنگاه هایی یافتیم که به دیدارشان شتافتیم، کمابیش پر ابهت، یا در محوطه بیرونی، مانند این، یا در درون، زیر سقف تالارهای کارگاه. گاه، در آنجا عود می سوزانند.
تا همین ده سال پیش، BGGC فقط صاحب یک کارخانه بود که بیش از ۳۵۰ تن را به کار نمی گماشت. این وضع بنگاه پیش از خصوصی سازی بود، واژه ای که هرگز به زبان نمی آورند. نه در اینجا و نه در هیچ جای دیگر. مردم از گزینه «اشتراکی کردن»، «ترویج سهامداری» وگاه حتی از «ملی کردن» سخن به میان می آورند. استعاره شگفتی برای نشان دادن این که بنگاه هایی که به بخش خصوصی سپرده شده اند دیگر متعلق به دولت نیستند بلکه به دستمزد بگیران تعلق دارند، که در خرید سهام (اگر قادر به خرید آنها باشند) اولویت داشته اند، و نیز گشوده به روی تمام کسانی است «که بخواهند» سهامدار شوند. به شهادت رسمی بنگاه ها، اینک «بنگاهای تولیدی اموال مشترک همه ویتنامی ها» شده اند. اگر در ابتدا اشتراک اموال می تواست منصفانه به چشم آید، برخورداران از سرمایه اجتماعی و منابع مالی، از همان بدو ورود حصه شیر را برای خود خریدند. دستکم بنگاه با پنج کارخانه، چهارده هزار تن حقوق گیران و کتابچه ای سرشار از ثبت سفارش رونق یافته است.
پیش از این، در زمان دولتی کردنی فراگیر، سفارش ها از کمیته خلق و اداره تجارت، تحت رهبری حزب سر می رسیدند. از سال ۱۹۸۷، چنانکه در اینجا می گویند با «اقتصاد بازار با سمت گیری رو به سوسیالیسم»، حالا مارک های بزرگ و معروف غرب خود همه چیز را، از طرح لباس گرفته تا دکمه های آن و نخی که آنرا می دوزد در دست دارند؛ که تحمیل قیمت نیز جزو اختیارات آنهاست. آقای ”نگوین وان تی ین“ خشنود از اینکه از چنبره «یوغ دولتی و کاغذ بازی هایش» رهیده، درس اخلاق اش به ضرب المثل «پول به چنگ می آوریم.» ارجاع می داد.
همه تجربیات برونرفت از سیستم کهنه هم به همین اندازه موفقیت آمبز نبوده است. وکیل و نماینده مشهوری که می خواست ناشناس بماند با اطمینان می گفت که «اغلب گروه های دولتی بزرگ، خواه ” سهامدار“ یا غیر آن، ضرر می دهند.» سیر حرفه ای این کادر بلند پایه پیشین دولت، که اینک دفتر وکالت تخصصی بزرگی را در حقوق کسب و کار اداره می کند با تحول ویتنام کاملا دمساز بوده است. البته از هنگام راه اندازی سیاست موسوم به «نو آوری» در سال ۱۹۸۶، بنگاه های اقتصادی چون Vingroup سری میان سرها درآوردند ــ که مدیر عامل آن یگانه ویتنامی، در رتبه اول فهرست طولانی ثروتمندان میلیارد دلاری مجله آمریکایی Forbes است ــ که همراه یا نفر اول شرکت تلفن Viettel یا صاحب گروه لبنیاتی Vinamilk در همان فهرست جای گرفته. اما اینها ثروت های خودرا مدیون اوضاع و احوال خاصی هستند. شخص اول از مزایده های دولتی و مزایای ارضی بیرون ازهنجارهای قانونی و دسترسی به ماهواره ها، بهره های هنگفتی برده بود؛ دومی به ارتش تعلق دارد و از مزیتی در استفاده از ماهواره ها و طول موج ها برخوردار بوده؛ و گروه های خارجی از جمله صندوقی در سنگاپور، صاحبان شرکت سوم اند.
سرمایه گذاران رقابت میان هانوی و پکن را دستاویز کرده اند
دیگران فقط توانستند آرام و بی سرو صدا ضمن پرهیز از کنترل دولت، و با نمایاندن ضررهای هنگفت،ــ به تصریح وکیل یادشده « آمیزه ای از بی کفاینی و فساد » ــ بنگاهای خود را به روی سرمایه گذارن بگشایند. خیره کننده ترین نمونه آن PetroVietnam بود که چندین مدیر آن در پی ضررهای کمر شکن و خاصه خرجی ها ی فاش شده ناچار کناره گرفتند. زیرا چنین می نماید که دولتی که آقای ”نگوین پو ترونگ“ دبیرکل حزب هدایت می کند، بر آن است که به جنگی بی امان علیه فسادی بر خیزد، که در پایه های زندگی روزمره ویتنامی ها خلل انداخته و نهایتا اقتصادی را شکننده ساخته که بیش از پیش به پیشواز تحرک سرمابه ها می رود. وکیل فرانسوی زبان با اطمینان می گفت، «برکه ابلیس»**. اما حالا دیگر اقیانوسی شده است چشم به راه آنها.» اقیانوس متلاطم داد و ستد آزاد و رقابتی بی ترحم.
صابون آن به تن بنگاه نساجی BGGC هم خورده است. مدیر عامل بنگاه که می بایستی از سر و ته همه چیز بزند، بدون آنکه به درستی بگوید منظورش از «همه چیز» چیست شهادت می داد که: «برای فشار آوردن برای کاهش هزینه، برخی از مشتریان عمده دیگر ویتنام را به هراس معامله خود با چین و بر عکس می انداحتند». بدینسان، شرک Uniqlo موقتا عرضه کالاهای خود در امپراتوری میانه را به سود پیمانکاری در ویتنام در سطح ثابتی نگهداشته. Lever Style یکی از عرضه کنندگان مارک ژاپنی از تعداد کارکنان چینی خود تا یک سوم کاسته و قرار است ۴۰ ٪ فروش خود را تا سال ۲۰۲۰ در این سوی مرز تولید کند، درحالیکه شش سال پیش اصلا در اینجا حضوری نداشت (۱). از آغاز این دهه، مارک های مشهور و پیمان کاران آنها رفته رفته سرزمین چین را رها می کنند، نظیر شرکت تایوانی Pou Chen (نایک، آدیداس، پوما، لاکوست …) که بیش از ۲ میلیارذ دلار در مجموعه صنایعی سرمایه گذاشته است که ”هوشی مین ویل“ (”سایگون“ سابق) را در برگرفته اند.
به عقیده آقای ”توآنگ وان کام“ ، نایب رئیس انجمن بنگاه های نساجی ــ پوشاک (سازمان کارفرمایان که به نام Vitas می شناسند)، «۶۵ ٪ صادرات نساجی ویتنام را یا بنگاه هایی با سرمایه های خارجی و یا سفارش دهندگان بیگانه فراهم می آورند». به باور مدیری که شباهت بیشتری با یک دیوانسالار سال های دهه ۱۹۷۰ شوروی داشت تا رئیس جوان آمریکایی مآبی که گاه از کنارشان رد می شویم، این امری کمابیش مثبت است. با اینحال یادآور شد که نخستین درخواست اصلاح از صفوف خود Vitas برخاست، تا نیازهای گوناگون جمعیت جوانی برآورده شود که یکسان سازی را بر نمی تابد و «ما وظیفه داریم دستش را به کاری بند کنیم. یگانه ثروت ما همین است». از اینروست که بنگاه وی در این رشته پیشگام بوده.
به زعم وی، «اقتصاد جهانی شده، سوار بر امواح جابجایی مراکز تولیدی به پیش می رود. این کارگاه های تولیدی از اروپا رهسپار ژاپن و کره جنوبی شدند و سپس به چین روی آوردند. با افزایش دستمزد کارگران چینی، این بنگاه ها حالا به ویتنام، بنگلادش، برمه رسیده اند. این قانون طبیعی است، زیرا هدف از بنگاهداری سود آوری است. دوره این چرخه ها ده تا پانزده ساله است.» می گفت قاعدتا همین باید «به ما مجالی دهد تا مهارت کارگران و کارآیی تولیدات خود را بهبود بخشنم». از ذهن آدم می گذشت که انگار دارد صدای آقای ”پاسکال لمی“ سوسیالیست پر و پا قرص فرانسوی و دبیر کل پیشین سازمان حهانی تجارت را می شنود …
آقای ”تروآنگ وان کام“ مانند اغلب مدیران اقتصادی به پیمان مشارکت دو سوی اقیانوس آرام (مشارکت آقیانوس آرام)، میان ایالات متحده و یازده کشوری سخت دل بسته که به گمان قرار بوده اعجاز رونق و رفاه را به ارمغان آورند. مگر آقای ”باراک اوباما“با گویشی غنابی خود آنرا «پیشروترین معاهده تجاری جهان» ننامیده بود (۲)؟ پشتگرم به محاسبه بانک جهانی، کارفرمایان صنایع نساجی صعود گیج کننده سهم خود را از بازار جهانی انتظار داشتند ــ سهم الکترونیک از ۴ ٪ کنونی به ۱۱ ٪ در سال ۲۰۲۵، انفجار صادرات به میزان ۱۸ ٪؛ در همان حال که رهبران ویتنام اضافه رشد سالانه ای میان ۸ / ۰ ٪ و ۲ ٪ طی دهه آینده را به میان می کشیدند (۳)
در سال های اخیر، این وعده اغوا کننده سهم هنگفتی در اوجگیری سرسام آور جابجایی بنگاه های بیگانه به کشورهایی با دستمزد ارزان داشته است. البته، به گفته سر بسته آقایان ”شیمیزو تاتسوجی“ و ”لا وان ترن“ از مدیران ”بنگاه مشترک ژاپنی ــ ویتنامی“ ”فاستر الکتریک“، در صدر بنگاهای ژاپنی در ویتنام، که ما را درکارخانه ساخت میکروفن (برای تلفن های اپل) و بلند گو (برای اتومبیل سازان خارجی)، پذیرا شدند، منطق کاستن از سهم بنگاه ها در هزینه های اجتماعی، بیش از یک سرمایه گذار را ترغیب به جابجایی بنگاه خود کرده است. می گفتند: «کارگران ویتنامی با هم رقابت تنگاتنگی می کنند. در آغاز آنها از مهارت بسیار کمتری برخوردارند، اما خیلی زود یاد می گیرند. ما در اینجا۳۰ هزار تن را به کار گماشته ایم و دستمزد پایه، در قیاس با میانگین ۶۵۰ دلار در چین کمابیش حول و حوش ۱۵۰ تا۲۰۰ دلار در ماه است. پول زیادی صرفه جویی می کنیم». در واقع این گنج بادآورده با ارزشی است. نه فقط برای ”فاستر“، که میزان نصب کارخانه های خود را در چین کاهش می دهد، اما همچین برای ”سامسونگ“، که ۱۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده و ۴۶ هزار تن ــ خود به تنهایی جمعیت یک شهرــ را به خدمت گرفته است. یا ”فاکس کان“، ”اپل“، ”کانون “ …
اما این یگانه انگیزه نبود. رونق سال های اخیر، پیوند بسیار گسترده ای با کاهش تعرفه های گمرکی داشت که پیش بینی شده ایالات متحده و یازده کشور دیگر منطقه اقیانوس آرام، تا از میان برداشتن کامل تعرفه ها در افق ۲۰۲۵ در چهارچوب میثاق داد و ستد آزاد میان کشورهای دو سوی اقیانوس آرام به آن دست یازند. بیشتر از آنرو که مذاکره کنندگان آمریکایی قاعده خدشه ناپذیر «مبداء» را جاری ساخته اند با تحمیل این اصل که کالاهای صادراتی می باید تماما در ویتنام، یا از عناصر و اجزایی ساخته کشور های دیگر عضو این شراکت کذایی فراهم آمده باشند، که چین از آن برکنار مانده است. دیگر خشنودی از سوار هم کردن عناصری مطرح نیست که از اینجا و انجا گرفته اند. تعجیلی که از ابتدای این دهه شاهد بوده ایم از همین روست.
تخم طلا برای سرمایه های خارجی
با کمک واشنگتن و پیمان تجاری دو سوی اقیاتوس آرام، ویتنام همانوقت هم خود را در هیآت دومین کارگاه جهان می دید مهیای از میدان به در کردن چین، شریکی همانقدر ممتاز که نفرت انگیز، نخستین تآمین کننده کالا و مشتری تولیدات کشور، اما همچنین دشمن وی در دریای جنوبی چین (که در ویتنام «دریای شرقی» می نامند). برد سیاسی پیمان داد و ستد آزاد دو سوی اقیانوس آرام به همان اندازه اهمیت اقتصادی آن است (۴). اما خصومت آقای ”دانالد ترامپ“ با این پیمان می تواند اوضاع را عوض کند. در این روز ماه نوامبر صفحه آبی رنگ ثابتی اکران تلویزیون ها را ناگهان پر و برنامه اخبار شبکه خبر کابلی آمریکایی ”سی. ان. ان.“ را «به دلیل محتوای ناشایست» آن قطع کرد. دیر تر خبر یافتیم که رئیس جمهور منتخب آمریکا علیه «فرآورده های ویتنامی ارزان قیمتی» سخن رانده که گویا بیم تسخیر آمریکا در آنست. می باید گوش های معصوم ویتنامی ها را به فرض آنکه ”سی. ان. ان.“ را تماشا می کنند از این اتهام زشت بری داشت …
در حال حاضر رهبران کشور امیدوارند که ”والمارت“، ”نایک“، ”مایکرو سافت“ و دیگران رئیس جمهور تحفه را بر سر عقل آورند و دستکم قراردادی دوجانبه را تحمیل کنند. تا آنوقت ”نگوین گزوان پائو“ نخست وزیر در ۱۸ نوامبر در مجلس ملی یادآور شد که ویتنام «هم اینک هم دوازده موافقت نامه داد و ستد آزاد امضا کرده است» و در نظر دارد که «برنامه ادغام اقتصادی را دنبال کند»، خواه عهدنامه تجارت دو سوی اقیانوس آرام در میان باشد یا نباشد. اکنون سرمایه گذاری های خارجی پیش از هر جای دیگر از کشورهای قاره آسیا سر می رسند (به ترتیب: ژاپن، تایوان، سنگاپور، کره جنوبی، چین). رئیس دولت همچنین به قراردادی چشم دوخته که با اتحادیه اروپا امضا کرده و پارلمان فرانسه در ماه ژوئن ۲۰۱۶ ــ بدون شور مفصلی ــ تنفیذ کرده بود.
”هانوی“ یکجا به «کل صادرات» و سررسیدن سرمایه های خارجی برای رشد اقتصادی امید بسته و در سال ۲۰۱۶ به سرمایه گذاران تخم زرین معافیت کامل از عوارض محلی آراسته است که معافیتی چهارساله از پرداخت مالیات و درخواست تآدیه نیمی از آن طی نه سال پس از آن، دسترسی سهل به زمین (به ضرر بخش کشاورزی)، کمک های مکمل حکومت های محلی، ساده کردن تشریفات اداری و تسهیلات مشابهی را ارزانی داشته، که چرخاندن چرخ کارگاه ها را میسر می سازد. ۵ /۶ ٪ رشد کشور در سال ۲۰۱۶ سهم این صنایع بوده است. این مزایا آنقدر هست که کسانی را حتی در منطقه به خیال پردازی بکشاند. اما این استراتزی بهایی هم دارد: وابستگی. بنگاه های خارجی بیش از دو سوم صادرات کشور را سر و سامان می دهند: مثلا سامسونگ به تنهایی صدور ۶۰ ٪ دستگاه های الکترونیکی به خارج را در دست دارد. وقتی این غول کره جنوبی سرفه کند (مانند ماجرای گوشی گلاکسی ۷ که باطری هایش آتش می گرفتند) سرما خوردگی همه ویتنام را در پی دارد.
اوجگیری دغدغه های زیست بومی
آقای ”نگوین آنه دوآنگ“ از مرکز پژوهش وابسته به وزارت پر قدرت برنامه ریزی که وی را در مؤسسه مرکزی مدیریت دیدیم، خطرات را انکار نمی کرد. هرچند این معاون جوان اداره اقتصاد سیاسی بی هیچ حاشیه رفتنی «قشر نو رسیده کارآفرینانی» را به باد انتقاد می گرفت «که می خواهند مزایای خود را از دست نگذارند»، ولی باز «بنگاه های اقتصادی خارجی سرمایه هایی را در اختیار دارند که ما نداریم. چه بهتر بیگانگانی که سرمایه های خود را در تولید می گذارند تا ویتنامی هایی که روی ساخت و ساز قمار می کنند. افزون بر آن، این وضع رقابت بین آنها و بنگاه های محلی پدید می آورد، که آنها را به بهبود مدیریت خود برمی انگیزاند.» او تفکر غالب را چنین خلاصه می کرد: «این سرمایه گذاری های مستقیم خارجی به واقع قماری برای آینده است. با این سرمایه گذاری ها بخت آن هست که به موفقیتی دست یافت، اما بدون آن به یقین توسعه ای در کار نخواهد بود.»
در واقع چگونه می توان از واپسماندگی رهید وقتی نه سرمایه ای دست و بالتان را می گیرد و نه تکنولوژی لازم را در اختیار دارید، و تنها از جمعیت جوانی برخوردارید (نیمی از آنها کمتر از سی سال دارند)، پرشمارند (۸ /۵۳ میلیون در سن اشتغال) درسخوانده (۵ /۹۳ ٪ آنها قادر به خواندن و نوشتن اند)؟ مقامات ویتنامی به جزمیت خطر آفرینی امید بسته اند که موجبات قدرت سنگاپور، تایوان یا چین را برساخت: هزینه ارزان نیروی کار. با این فرق که چنانکه ”اروین شوایسهلم“ ، مدیر بنیاد ”فردریک ابرت“ در ویتنام یادآور شد «این کشورها با اینهمه از بازار خود محافظت کردند و به وضع و تحمیل مقرراتی پرداختند. هنوز امروز هم، امکان ندارد یک بنگاه چینی را ۱۰۰ ٪ در اختیار داشت و برخی از سرمایه گذاری ها ناچارند انتقال تکنولوژی را هم در بر داشته باشند. برعکس ویتنام به روی هر توفانی گشوده است. این کشور در قبال نصب کارخانه ها یا استفاده از منابع طبیعی مطالبه ای ندارد، و هیچ توصیه یا سفارشی به سرمایه گذاران نمی کند.» و چنان پیداست که کنترل اندکی بر موارد نقض حقوق کار دارد که ستیزهای متعددی را در بنگاه های بزرگ برانگیخته (مقاله اعتصاب بدون اتحادبه را در همین شماره بخوانید).
رعایت هنجارهای زیست محیطی هم آنقدرها نیست. شاهدی بر آن ماجرای ”فرموزا“، به نام بنگاه تایوانی مستقر در استان ”هاتین“ در مرکز کشور است. این بنگاه پس مانده های مسموم کارگاه فولادسازی خود را به دریا ریخته، و بدینسان دویست کیلومتر از کناره های کشور را آلوده بود: تُن ها ماهی مرده، بیش از چهل هزار ماهیگیر بیکار، گردشگری دستخوش تهدید دست آورد آن بود. در وهله اول آقای ”چو چان فان“، نماینده ”فرموزا“، در ”هانوی“، که احساس می کرد آنقدرها از پشتیبانی برخوردار خواهد بود تا بگوید: «نمی توانید همه چیز را یکجا داشته باشید. باید بین ماهی، میگو و کارخانه فولاد سازی یکی را انتخاب کنید (۵).» این بیانیه نه ماهیگیران را به حساب آورده بود، که مسئله بقای آنها در میان بود و از مسئولان فاجعه شکایت کردند؛ و نه قشر متوسط شهرنشین نگران کیفیت خورد و خوراک، که پر شمار در ”هو شی مین ویل“ دست به تظاهرات زدند. دولت یکی دو تن از رهبران فرضی جنبش را بازداشت کردند و چندین ساعت ده ها تن از تظاهر کنندگان را زیر نظر گرفتند؛ اما تحقیقی را هم به راه انداخته، پرداخت خسارت به ماهیگیران را تحمیل کرده و آقای ”چو چان فان“ ناچار به استعفا شده بود.
چندسال پیش از آن، در سال ۲۰۰۹، بهره برداری بنگاه چینی Chinalco از یک معدن ”بوکسیت“ انبوه جماعاتی را بسیج کرد، و حتی ژنرال ”وو نگوین جیاپ“، قهرمان جنگ را وادشت تا علیه «مخاطرات جدی صدمات زیست بومی (۶)» قلم در دست گیرد. بیهوده. اشتهای رشد بر هر چیز دیگری می چربید.
عطش مصرف شهرها را از ماشین و موتور سیکلت آکنده و به آشفتگی و در هم پیچی تصور ناکردنی انداخته؛ عبور از خیابان را نامطمئن ساخته و هوا را به کلی آلوده است. با اینحال انحمن های مدنی یا سازمان های نبرد علیه آلودگی هوا و مدافع امنیت تغذیه اندک اندک روی می نمایند. در بهار ۲۰۱۶ ساکنان ”هانوی“ بسیج شدند تا از قطع ده ها درخت کهن سال جلوگیری کنند ــ آنها در اقدام خود موفق شدند. آقای ”لواُنگ نگوک خو“، کارآفرین جوان متخصص نرم افزارها، که در مصب رود ”مکونگ“ به دنیا آمده، امیدوار است «شهرنشینان و روستائیان» را علیه، ذرت یا برنج آمریکایی ارمغان محتمل پبمان داد و ستد آزاد گرد آورد، «که ژن های آنها دستکاری شده، که لابد به ”مونسانتو“»ــ ــ بنگاهی با خاطره دردناکی در ویتنام ــ «سپرده خواهد شد ». در حال حاضر چنین پیداست که گروه آقای ”لواُنگ“ فقط توانسته از شبکه های اجتماعی چندین ده جوان وارد را گرد آورده باشد.”دائو تان هوین“، کتابدار می گفت «بلدیم در مورد مسائلی که دقیقا مشخص شده باشند به دور هم جمع شویم مثل ماحرای ”فورموسا“. اما نه هنوز برای تعمق در باره این مسئله که با ماندن به همان میزان در پویش مدرن سازی، چگونه عقب افتادگی خود از توسعه را جبران، و از فرهنگ هزارساله خود، ارزش های همبستگی، رعایت حرمت پیشینیان، پیوند میان نسل ها، اخلاق حفاظت کنیم؟»
چنانکه دوازدهمین کنگره، در ماه ژانویه ۲۰۱۶ نشان داد تنوع عقاید به راستی وجود دارد. همین کنگره شاهد برکناری نخست وزیر مروج خصوصی سازی ها و افزودن بر اقتدار دبیرکل حزب بود. اما بحث و گفتگو فقط بر سر ضرب آهنگ اصلاحات است نه محتوای آنها: دسته ای بر این باورند که باید آنرا شتاب بخشند و برای تغییر هنجارها و رفتارها پیمان داد و ستد دوسوی اقیانوس آرام را اهرم فشاری کرد (به پیش بینی پیمان داد و ستد آزاد، شصت فقره قانون در باره مسائل اقتصادی و اجتماعی هم اینک هم تغییر یافته)؛ دیگران می اندیشند که این ریتم را باید کندتر کرد تا بر تغییرات مسلط ماند. گزینه به این دو بدیل خلاصه می شود: اقتصاد بازار بدون رو در بایستی یا اقتصاد بازار تعدیل یافته. از سمت گیری سوسیالیسی چه بگوئیم …
* ستایش ”پریان خاک و بخت“، آئینی است که اغلب خانواده های ویتنام جنوبی بجا می آورند. گروندگان به آن ”پری خاک“، را ایزد خانوار می پندارند و ”ایزد بخت“ را به گمان، آورنده رونق و رفاه.
** احتمالا اشاره به رمان خانم جرج ساند به همین نام ــ ۱۸۴۶ http://edroxy.livejournal.com/53740.html
پی نوشت
۱ـ «کارخانه داران چینی با رفتن به همسایگان آسیایی در پی بقای خود هستند»، وال استریت جورنال، نیو یورک، اول مه ۲۰۱۳
۲ـ Jennifer Wells، «آیا پیمان داد و ستد آزاد ساخت منسوجات در ویتنام را دگرگون خواهد کرد»، تورنتو استار، ۶ اکتبر ۲۰۱۵.
۳ـ «آثار بالقوه پیمان داد و ستد آزاد دو سوی اقیانوس آرام بر اقتصاد کلان» چشم اندارهای عمومی اقتصاد حهان، بانک جهانی، واشنگتن دی.سی، رانویه ۲۰۱۶.
۴ـ Xavier Monthéard ، «آشتی ایالات متحده و ویتنام» را در شماره ماه ژوئن۲۰۱۱ لوموند دیپلوماتیک بخوانید.
۵ـ «کشتار گروهی ماهی ها: فورموزا، تحقیق ادامه دارد »، پیک ویتنام، هانوی،۲۷ آوریل ۲۰۱۶.
۶ـ مقاله Jean-Claude Pomonti، «ویتنام، چین و بوکسیت» را درسیاره آسیا، ژوئیه بخوانید ۲۰۰۹:
***
آمار و ارقام:
جمعیت:۵۹۱ میلیون نفز، که ۵۴ ٪ آنها کمتر از ۳۰ سال سن دارند.
میانگین عمر: ۷۶ سال
با سوادان: ۵ /۹۳ ٪
شاخص توسعه انسانی: ۱۱۶ مین رتبه
کاربران اینترنت: ۷/ ۵۲ ٪ از کل جمعیت. میانگین کاربران جهان ۹۹/ ۴۳ ٪
اشتغال: از ۷/ ۵۳ میلیون ویتنامی درسنین کار، فقط ۱۸ میلیون تن در بخش اقتصاد رسمی کار می کنند، با قرار داد کار و برخوردار ازحفاظت احتماعی.