وقتی که دادگاه نقش روانشناس به خود می گیرد

دگرگونی عدالت توسط بزه دیدگان

نوشته ی آن-سسیل رابرت (Anne-Cécile ROBERT)، چکیده ای از کتاب استراتژی احساسات (La stratégie de l’émotion)
برگردان گلبرگ پیرایش

همواره فشار دراماتیک برخی پرونده ها آرامش دادرسی را به خطرانداخته است . این فشار مختص به دادرسی های کیفری، در عصر حاضر با مقدس انگاری قربانیان شدت بیشتری گرفته است. دادگاه دیگر نه تنها باید مجرم را مجازات نموده، بلکه باید به جبران رنج حاصله نیز بپردازد. بدین ترتیب، بزه دیده به دادستان بدل شده، مجازات ها به صورتی مکانیکی سنگین تر میشوند.

برای مدت زمانی طولانی، بزه دیدگان و رنجی که میبرند توسط سیستم قضایی که هدف اصلیش مجازات بزهکار و محافظت از جامعه بوده، نادیده گرفته شده است . به تدریج، به بزه دیدگان حقوق و جایگاهی اعطا شد که غالبا امکان جبران خسارات وارده به نحو عادلانه تری را میسر نمود. در دو دهه ی اخیر ، جنبش های فمینیسم و انجمن های بشر دوستانه در این راستا مشارکت بسیاری نموده اند. تلاش آنان موجب آن شد که شورای اروپا گزارشات متعددی در خصوص کمک و جبران خسارتی که بزه دیدگان از این پس میتوانند دریافت کنند، تدوین نماید. در فرانسه، این امر موضوع قانون ۱۵ ژوئن ۲۰۰۰ میباشد. کانادا نیز به نوبه ی خود از سال ۲۰۱۵ منشوری از حقوق بزه دیدگان دارد که جایگاه آنها را در روند دادرسی تضمین می نماید. صحبت های قربانیان مستقل از نقششان در آشکار نمودن حقیقت در دادگاه شنیده می شوند.

اما به تدریج بزه دیده به عنصر مرکزی دادرسی بدل می شود درحالیکه کارکرد اولیه ی آن قضاوت در مورد متهم است. وی با وجود آنکه در شرایطی نیست که بتواند در آرامش شواهد و مدارک را بررسی نماید بیش از پیش نقش دادستان به خود میگیرد. شهادت آنان، به ویژه چنانچه تکان دهنده باشد، احتمال دارد روند تفکر اعضای هیات منصفه را مختل نموده و قضاوت آنان را نسبت به فردی که آینده اش در خطر است تغییر دهد. رییس سابق دادگاه تجدید نظر پاریس، ژاک دوگراندی (Jacques Degrandi) در سخنرانی شروع به کار وکلا و قضات کیفری در سال ۲۰۱۳ هشدار داد « اینکه بزه دیده جایگاه خود را در دادرسی داشته باشد امری قانونی است. اما نباید در برابر وسوسه ی تبدیل بزه دیده، طبق اصطلاح استاد ژان کاربونیه (Jean Carbonnier)، از مفعول یک جرم به مامور خشن اجرای حکم تسلیم شویم. توجه داشته باشید! به تدریج بزه دیده تبدیل به روح دادرسی کیفری و پیامدهای آن میشود (…) افراط در منطقی که به وی، حتی به صورت غیر مستقیم، وظیفه ی هدایت دادرسی را می دهد دیر یا زود به ضرر وی تمام می شود.»

دیوان بین المللی کیفری (CPI)، تاسیس ۱۹۹۸ توسط اساسنامه ی رم ، نمونه ای از این فرآیند در جریان است. روند دادرسی پیش بینی می کند که بزه دیده به صورت فعال در بررسی شواهد شرکت نماید . وکیل فرانچسکا ماریا بنونوتو (Francesca Maria Benvenuto) توضیح میدهد که مشارکت بزه دیده دیگر در مرزهای بررسی تفصیلی مدارک محدود نمیشود. (۱) در برابر دیوان بین المللی کیفری، بزه دیده شواهدی را نه تنها با هدف بیان و اثبات آزار وارد شده به خود بلکه همچنین با هدف اثبات مجرمیت متهم ارائه می نماید. از این پس متهم با دو مدعی رو به رو است : دیگر برابری سلاح وجود ندارد.

داستانهای تاثیرگذار
اگرچه دادگستری هرگز کاملا نسبت به موج های فکری که توسط رسانه های شیفته ی ستون حوادث هدایت میشوند، غیر قابل نفوذ نبوده است اما این روند در حال همه گیر شدن است. « وقتی به آنچه در ایالات متحده ی امریکا و کانادا اتفاق می افتد مینگرم از تکاملی که موجب تشدید سخت گیری اخلاق کیفری و جنایی می گردد متعجب میشوم. به گزارش قاضی فرانسوی دنیس سالاس (Denis Salas) بزه دیده که به صورت مستقیم در کمیسیون ها حاضر میشود ممکن است در حین بحث راجع به تعیین مجازات صحبت کند.» با چنین مشروعیتی وی همچنین می تواند نواری ویدئویی ضبط نموده که در آن هرگونه اطلاعاتی که ارزش تفکر دارد را ارائه نماید : مجازات تعیین شده با توجه به اهمیت جرمی که من متحمل آن شده ام بسیار کوتاه است.» (۲) دادگاه به مکانی برای درک رنج قربانی تبدیل می شود در حالیکه بیان این سختی ها به هیچ وجه موجب پیشرفت روند تحقیقات در خصوص صحت شواهد نشده و در تعیین مسئولیت متهم نقشی ندارد.

محاکمه دیگر انحصارا مکانی نیست که در آن جامعه برای سرنوشت فردی که بار اتهام بر دوشش است تصمیم بگیرد، محاکمه دیگر در درجه ی اول ابزاری در دست جامعه نیست که از طریق آن میزان خطر پتانسیلی که یک فرد میتواند برای جامعه داشته باشد را بررسی نماید. دادگاه به مکانی برای بیان، مدیریت ، و خصوصا جبران رنجهای بزه دیده تبدیل می شود. با این وجود، برای موازنه ی دادرسی هیچ چیز خطرناک تر از آن نیست که درد را معیاری برای بررسی گناهکاری قرار دهیم. پیرزنی تنها که گربه اش ، تنها موجود زنده ای که وی را از تنهایی در می آورده، را کشته اند به شدت آسیب می بیند. حتی مجازاتی سنگین هم نمی تواند با دردی که برای او ایجاد کرده اند برابری کند. با این حال، وکیل اریک دوپن – مورتی (Eric Dupond-Moretti) تاکید میکند « دادرسی کیفری ضمیمه ای بر یک کابینه ی روانشناسی یا اداره ی قصاص نیست.»

وی اضافه میکند : « اعضای دادگاه نشسته [مترجم : دادگاه بدوی کیفری با حضور هیات منصفه برای رسیدگی به جنایات و جرائم قابل مجازات با زندان بیش از ده سال و حبس ابد ] برای قضاوت درباره ی فردی گرد هم جمع میشوند که باید به خاطر جنایتی که به آن متهم است در برابر جامعه پاسخگو باشد. مساله اینجاست : یک انسان در برابر قضاوت مجموعه ای از انسان ها قرار میگیرد. این سیستم ، هرقدر هم ناقص باشد، به همین شکل برای جایگزینی شیوه های انتقام فردی ایجاد شده است.»(۳) با این حال مرکزیت بزه دیده و شدت سر و صدای رسانه ای که پیرامون وی گسترش می یابد می تواند آرامش محاکمه را مختل سازد. موسسه ی سیاست عمومی (Institut des politiques publiques) پاریس تخمین میزند که « به طور متوسط هر گزارشی که در خصوص یک اتفاق جنایی در گزارش های خبری تلویزیونی ساعت ۲۰ پخش میشود مدت مجازاتی که فردای آن در دادگاه کیفری بدوی توسط هیات منصفه تعیین میشود را ۲۴ روز افزایش میدهد.» (۴) بزه دیده، واقعی یا فرضی ، قضاوت حقوقی را منحرف می کند. عوامل مخففه ی مجازات و اصل فردی سازی مجازات ها به نفع مجازات های سنگین ، به صورت تقریبا اتوماتیک ، از بین میروند.

علت اشتباه قضایی ای که به ضرر لوییک سشر (Loïc Sécher) به وقوع پیوست ریشه در احساسات برانگیخته شده در اثر شهادت به اصطلاح قربانی پرونده داشت. این کارگر مزرعه که توسط یک نوجوان متهم به تجاوز شده بود، پس از سالها تحمل مجازات زندان در نتیجه ی شهادت دوباره ی این نوجوان، که حالا بالغ شده بود، تبرئه گشت زیرا که وی اقرار نمود که تمام ماجرا ساختگی بوده است. درست مانند پرونده ی اوترو (outreau) که در آن چند نفر به اشتباه به جرم آزار جنسی کودکان محکوم شدند، در این مورد نیز سیستم قضایی مشکلات بسیاری برای تغییر تصمیم اشتباهی که در اثر داستان های خیالی و تاثیرگذار ارائه شده گرفته بود، داشت زیرا به درستی نگران اصل محفاظت از افراد زیر سن قانونی بود.(۵) نیازی به بیان این امر نیست که ساده سازی رسانه ای، طرفداران نظریه ی « تصمیم گیری در لحظه و سریع » ، شبکه های اجتماعی به نفع حفظ آرامش در این پرونده های حساس نیستند.

به نام درد و رنج حقیقی بزه دیدگان، اصل فردی کردن مجازات ها را فراموش میکنیم، اصلی که دستاورد جامعه دموکراتیک است و به لطف آن نه تنها یک فعل را قضاوت کرده بلکه یک فرد را ، با توجه به گذشته و خصوصیاتش مورد قضاوت قرار میدهیم. با این حال، گاهی این حرف ناشی از سوء تفاهم را میشنویم که مجرم انسانیت خود را از دست داده است ، در نتیجه جامعه نیز می تواند انسان بودن وی را نادیده بگیرد. در اینباره، وکیل دوپن- مورتی مخالف است و میگوید « نیازی نیست که برای التیام بخشیدن درد قربانی به مرتکبین جرائم صدمه ی شدیدتری بزنیم. وظیفه ی دادگاه این نیست که برای وی عزاداری کند ، این وظیفه ی قبرستان است.»(۶)

ماریا فرانچسکا بنونوتو، از مشاهدات طولانی خود از فرآیند دادرسی در دیوان بین المللی کیفری نتیجه میگیرد که دادرسی کیفری بین المللی بیش از پیش به یک پروژه ی درمانی شباهت دارد. به نظر برخی حقوقدانان، دادرسی عادلانه شاید در حقیقت « گامی در بازتوانی الزامی بزه دیده باشد.» (۷) ، و این جایگاه جدیدی که وی در دادرسی به دست آورده « نخستین پاسخ مناسب به آسیب های روحی روانی متعدد وی است.» (۸)

به نظر می رسد که انحراف احتمالی دادرسی کیفری هنگامی که جرم سنگین تر بوده یا خسارات وارده عظیم تر باشد ( برای مثال در خصوص تصادفی رانندگی که دهها مصدوم به جای گذاشته) محتمل تر است. این نظر نه تنها در این امر نهفته است که مجازات باید همپای آسیب وارده سنگین باشد، بلکه علاوه بر آن باید یک مقصر پیدا کرد حتی زمانی که وجود ندارد. بلایای طبیعی در برابر قانون همیشه مسئول مستقیمی ندارند، زیرا کسانی که باعث گرم شدن کره ی زمین می شوند به ندرت در مناطقی زندگی می کنند که نتیجه ی اعمالشان بیشتر احساس میشود.

با این وجود، بزه دیدگان به دنبال «عدالت » هستند. پس از سیل های مرگبار ناشی از طوفان زینتیا (Xynthia) در سواحل غربی فرانسه، در سال ۲۰۱۰، دادگاه تحت فشار شاکیان و رسانه ها ، سختگیری شدیدی نسبت به متهمان پرونده نشان داد. مقامات منتخب محلی که جواز ساخت صادر نموده بودند یا کسانی که ، گاهی به صورت مشروع، برای به کار نگرفتن اقدامات حفاظتی لازمه مورد سرزنش قرار می گرفتند، مسئول جبران تمام خسارات وارده، حتی مواردی که مانند عواقب خشم طبیعت از حوزه ی عمل آنها خارج بود، شناخته شدند. قضات بدون در نظر گرفتن جدی چرخه ی علیت حوادث ، بر خسارات وارده به زیان دیدگان تاکید کرده و در مورد متهمین سیاه نمایی نمودند. رای صادره ، به انضمام ملاحظات اخلاقی ، بسیار سنگین بود : به عنوان مثال شهردار سابق شهر فوت سور مر ( faute-sur-mer) به چهار سال زندان بدون تعلیق محکوم شد، مجازاتی بی سابقه برای جرمی غیر عمدی چرا که تا پیش از آن سنگین ترین مجازات تا حداکثر ۱۰ ماه زندان با تعلیق تعیین شده بود. در دادگاه تجدید نظر، این مجازات به دو سال زندان با تعلیق برای «قتل غیرعمد » تقلیل پیدا نمود.

همچنین فشار کیفری اعمال شده بر روی نمایندگان بر مبنای گفته های قربانیان میتواند به نوعی جبران مصونیت سیاسی رو به رشد آنها قلمداد شود : در کشورهای دارای جمهوری نمایندگی [مترجم: نوعی از دموکراسی که شهروندان نمایندگان خود را انتخاب نموده و در تصویب و اجرای قوانین مشارکت مستقیم ندارند] در حال بحران، دستگاه عدالت قضایی به وسیله ای برای گیر انداختن رهبرانی تبدیل میشود که سیستم حکومتی آنها را مصون و خارج از دسترس نموده است . برای مثال قانون اساسی جمهوری پنجم، قدرت های مهمی به رئیس جمهور و اکثریت وی در مجلس اعطا میکند، حتی اگر آنها در وضعیت شرم آوری انتخاب شده باشند، همان اتفاقی که در سال ۲۰۱۷ افتاد ، زمانیکه آقای امانوئل مکرون در در دوم انتخابات ریاست جمهوری تنها ۴۳.۶۱ درصد از آرای افراد ثبت نام نموده برای شرکت در انتخابات را به دست آورد و درحالیکه که ۵۷.۳۶ درصد از شهروندان ثبت نام نموده در انتخابات مجلس شرکت نکردند. این شرایط انتخاب شدن، قوانین مصوبه در هیچ زمینه ای را (مالیاتی، اجتماعی، امنیتی و غیره ) کم اهمیت تر نمیکند.

بنابراین مسئولیت نمایندگان از مسائل انتخاباتی به سمت مسائل کیفری سوق پیدا میکند. این گونه است که نویسنده ادوارد لوئیس (Edouard Louis) شخصا رییس جمهور ژاک شیراک (Jacques Chirac) ، نخست وزیر الن ژوپه (Alain Juppé) ، وزیر اگزاویه برتراند (Xavier Bertrand) را به خاطر آئین نامه های نظارتی ای که به نظر وی موجب معلولیت دائمی پدرش در یک سانحه کاری شده ، مسئول میداند.

هنگامی که رنج حاصله ناشی از نظم اجتماعی یا منطق سیستمی باشد که فردی را از حقوق اساسی خود محروم میکند، به جای همدردی باید وارد عمل شد. انتقال محبوبیت قهرمانانه به قربانی حرفهای بسیاری راجع به دردگرایی (dolorisme) محیطی و احساس ناتوانی همراهش دارد. شهروندان آنچنان خود را ناتوان از واکنش نشان دادن به اتفاقات روزمره و سرنوشتشان میبینند که خود را به فردی که متحمل رنجی شده نزدیکتر احساس می کنند تا فردی که سعی میکند بر وی غلبه کند.

(۱)
Francesca Maria Benvenuto, « La Cour pénale internationale en accusation », Le Monde diplomatique, novembre 2013.

(۲)
Denis Salas, « Le couple victimisation-pénalisation », Nouvelle revue de psychosociologie, vol. 2, n° ۲, Paris, 2006.

(۳)
هric Dupond-Moretti (avec Stéphane Durand-Souffland), Directs du droit, Michel Lafon, Paris, 2018.

(۴)
Aurélie Ouss et Arnaud Philippe, « L’impact des médias sur les décisions de justice », Institut des politiques publiques, note IPP n° ۲۲, janvier 2016, www.ipp.eu

(۵)
Lire Gilles Balbastre, « Les faits divers, ou le tribunal implacable des médias », Le Monde diplomatique, décembre 2004.

(۶)
Philosophie Magazine, n° ۱۱۶, Paris, février 2018.

(۷)
« Nicole Guedj : “Non, je ne suis pas inutile” », Le Monde, 30 septembre 2004.

(۸)
Julian Fernandez, « Variations sur la victime et la justice pénale internationale », Amnis, Aix-en-Provence, juin 2006, https://journals.openedition.org/amnis/

این مطلب در چارچوب همکاری با لوموند دیپلماتیک (مارس ۲۰۱۹) منتشر می شود