اولیویه تروک برگردان آریا نوری
این‌طور که به نظر می‌رسد، دولت دانمارک قرار نیست دست از سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ی خود در قبال پناهجویان بردارد. به همین ترتیب دولت این کشور به دنبال تصویب قانونی است که باید در ماه ژانویه در مورد آن بحث شود. در صورت تصویب این قانون، جواهرات پناه‌جویانی که وارد دانمارک می‌شوند توقیف خواهد شد تا از آن‌ها برای کمک‌های مالی به خودشان استفاده شود. دولت لیبرال در اقلیت لارس لوکه راسموسن[۱] پیشنهاد داده که نیروهای پلیس در راستای اجرای این طرح اجازه‌ی گشتن وسایل مهاجران را داشته باشند و حتی بتوانند مبالغ بالای ۴۰۰ یورویی که در اختیار ایشان قرار دارد را ضبط کنند.
نوشته‌های مرتبط
این مسئله خشم سرتاسری، به‌خصوص در خارج از دانمارک را برانگیخته است. روزنامه‌ی واشنگتن‌پست این قانون را مقایسه کرده با وضعیت یهودیان در حین جنگ جهانی دوم؛ اما از طرف دیگر، نیروهای پلیس دانمارک نیز که در رأس نیروی اجرایی این قانون قرار می‌گیرند، مراتب نگرانی خود را ابراز کرده‌اند. چراکه این نیروها هستند که باید ارزش دارایی‌های پناهجویان را در هنگام توقیف آن‌ها بسنجند. اینگر استوژبرگ[۲]، وزیر مهاجرت دانمارک در این مورد گفته است: «فکر نکنم نیروهای پلیس در تشخصی یک دستبند ۱۰۰۰ کرونی از ۱ دستبند ۲۰۰۰۰ کرونی مشکلی داشته باشند.»
حقوقدانانی که روز بیست و سوم دسامبر با نشریه‌ی پولیتیکن[۳] دانمارک مصاحبه کرده‌اند، به رد ادعای دولت مبنی بر اینکه این قانون فرقی با قانونی که در مورد مردم دانمارک اعمال می‌شود ندارد، پرداخته‌اند. به گفته‌ی ایشان دولت این کشور هیچ‌گاه نمی‌تواند اجازه‌ی توقیف اموال دانمارکی‌هایی را به خود بدهد که از کمک‌های دولتی بهره می‌برند. باوجودآنکه این قانون که تصویب آن چندان دور از ذهن هم به نظر نمی‌رسد، سروصدای زیادی به راه انداخته، تنها یکی از قوانین سخت‌گیرانه ایست که قرار است در آینده‌ای نزدیک در قبال پناه‌جویانی که وارد دانمارک می‌شوند اعمال شود.
مورد دانشجوی کامرونی‌ای که به مطبوعات کشیده شده نیز این روزها بسیار بر سر زبان‌ها افتاده است. ماریوس یوبی[۴] که مشغول به تحصیل در دانشگاه آرهوس[۵] بوده، روز هشتم ژانویه نامه‌ای دریافت کرده که در آن از او خواسته‌شده دانمارک را ترک کند. علت این مسئله اما آن است که وی یک ساعت و نیم بیش از ۱۵ ساعتی که دانشجویان خارجی اجازه دارند به‌صورت هفتگی در دانمارک به کار نیمه‌وقت بپردازند، کارکرده است. مسئولان دانشگاه که بسیار از این امر تعجب کرده بودند به او اجازه دادند تا زودتر از حد مقرر و قبل از اخراج از کشور، امتحانات پایان‌ترم خود را بدهد. او هم بالاترین نمره‌های ممکن را به دست آورد. پر ییسگارد[۶]، رئیس دانشگاه آرهوس در این مورد گفته: «این مجازات برای کسی که جرمش بیش‌ازحد کار کردن است، بسیار بی‌شرمانه به نظر می‌رسد.»
قوانین ضد مهاجرت
از سال ۲۰۰۰ به بعد، دانمارک تحت تأثیر حزب راست‌گرای افراطی این کشور[۷]، قوانین جدیدی را برای سخت کردن کار مهاجران به تصویب رسانده است. این حزب که در انتخابات قانون گزاری ماه ژوئن امسال توانست ۲۱٫۱% آرا با به خود اختصاص دهد، در حال حاضر حامی اصلی دولت این کشور محسوب می‌شود. این امر به‌این‌علت است که حزب راسموسن در همین انتخابات تنها موفق شده بود ۱۹ درصد آرا را به خود اختصاص دهد و باید برای تشکیل دولت به دنبال متحد می‌گشت. مسئله‌ی جالب‌توجه اما این است که احزاب کوچک دیگری از جناح راست و نیز سوسیال‌دموکرات‌ها بودند که از قانون جدیدی که ضد مهاجران به تصویب رسید حمایت کردند و نه حزب راست‌گرای افراطی این کشور.
ازنظر اعضای این حزب، لایحه‌ی پیشنهادشده توسط دولت این کشور به‌اندازه‌ی کافی سخت‌گیرانه نیست.
آن‌ها اعتقاددارند که دولت باید شهرک‌های جداگانه و به‌دوراز شهرهای اصلی این کشور برای پذیرایی از مهاجران آماده کند. این امر باعث می‌شود فشار کمتری به شهرستان‌هایی که در حال حاضر وظیفه‌ی پذیرش مهاجران را بر عهده‌دارند، وارد شود.
جناح راست تندروی دانمارک تا امروز ترجیح داده وارد دولت نشود چراکه اعتقاد دارد خارج از چارچوب دولت بهتر می‌تواند بر تصمیمات آن تأثیر بگذارد. تا به الآن نیز از این کار خود نتیجه‌ی لازم را گرفته است. این حزب از زمان ورود خود به مجلس در سال ۱۹۹۸، توانسته مهاجرت را به بحث اصلی سیاست دانمارک تبدیل کرده و مابقی احزاب را نیز به‌نوعی با خود همراه سازد. در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱، دولت در اقلیت لیبرال-محافظه کار این کشور به لطف مذاکره با همین راست‌گرایان تندرو توانسته بود در قدرت باقی بماند. این امر نیز به طبع سبب شده است تا دانمارک سخت‌ترین قوانین مهاجرتی را در بین کشورهای اروپایی داشته باشد.
در طول سال‌های گذشته حتی حزب سوسیال‌دموکرات به همراه متحدان خود در جناح چپ، رویکردی مثل جناح راست افراطی را در مورد مسئله‌ی مهاجرت در پیش‌گرفته‌اند. روز سوم دسامبر مردم دانمارک در یک همه‌پرسی علیه شرکت این کشور در سیاست‌های اطلاعاتی و قضایی اتحادیه‌ی اروپا رأی دادند. جناح راست افراطی این کشور که برای نه به این‌همه پرسی تبلیغ می‌کرد، در تبلیغات خود می‌گفت که رأی مثبت به این‌همه پرسی سبب از دست رفتن کنترل این کشور در مورد سیاست پذیرش مهاجران می‌شود. مردم دانمارک هم سرانجام با ۵۳٫۱ درصد آرا به همه‌پرسی رأی منفی دادند.
[۱] Lars Lokke Rasmussen
[۲] Inger Stojberg
[۳] Politiken
[۴] Marius Youbi
[۵] Aarhus
[۶] Per Lysgaard
[۷] DF, extrême droite
http://www.anthropology.ir/cooperation/936
لوموند دسامبر ۲۰۱۵
