پژوهشهای فرهنگی مدرن در ایران
تأملی بر ورودی تخلفات مجلس و تقلبات انتخاباتی در حکومت مشروطه و حکومت رضا شاه (قسمت چهارم)
در برابر وضعیتهایی از این دست ، همواره این پرسش قرار می گیرد : چگونه می شود هم از آرایی جلوگیری کرد که به نفع صاحبان قدرت و یا فرمان اربابان و بزرگ مالکان زمین به عوام و یا کشاورزانِ نا آگاه تحمیل می شود و هم از حق رأی همگان ، و در اینجا به طور مشخص حق رأی کشاورزان حمایت کرد و شأن حقوقی آنان را به مثابه «ایرانیِ دارای حق رأی» محترم شمرد و از آن دفاع کرد!؟ این وضعیتها در کشورهای جهان سوم و در حال رشد ، به واقع تجربه های پارادوکسیکالی هستند که ضمن آن که در عمل ، آزادی انتخاباتی برای همگان را نابهنگام و نامناسب نشان میدهد (نگرش نخبه گرایانه بهار و بهارها)، به همان نسبت ناگزیر است ، آن را به مثابه اصلی بنیادی برای ایجاد حکومتی دموکراتیک ، اصلی ضروری به شمار آورد (نگرش دموکراتها ، البته صرف نظر از عملکردهای تخلفاتی شان )؛ صحبت در خصوص آزادی ای است که در «گرگ و میش بیداری» ملتها ، می تواند به سادگی از سوی بسیاری از صاحبان قدرت و نفوذ ، به تصرف درآید و ضربه ای مهلک بر بنیانهای دموکراتیک جامعه زند؛ چنانچه در تاریخ ایران زده شده است و در خصوص زمان رضا شاه بر علیه خودِ حکومت مشروطه عمل کرد و کلیه آزادیهای دموکراتیک و دستاوردهای بالفعل و بالقوه آنرا منحل ساخت.
نوشتههای مرتبط
به لحاظ آسیب شناسی ، قانون مخفی و مستقیم و بدون سلسله مراتبِ حق رأی برای همگان (یک درجه) ، هیچگونه ضامن اجرایی دموکراتیک نداشته است. چرا که (چنانچه در بحثها دیدیم) خودِ ارکان صاحب قدرت در جامعه (از هر قشری ) ، به دلیل رقابت های سیاسی و جناح بندی های گاه تا حد ترور یکدیگر ، عملا نشان دادند که قصدشان نه برقراری حکومت دموکراتیک بلکه به نظر می رسد، خواهان حکومت به شیوه سرپرستی بر مردم هستند : شیوه ای که بتوانند بر اساس منافع و مصالح گروهیِ خود ، به جای مردم تصمیم گیرنده باشند ؛ از اینرو با وضعیت غیر قابل دفاعی مواجه می شویم . زیرا فقدان باورِ حقیقی به حق همگانی و دموکراتیک (و نه وانمودی و شعارگویی) ، از هر سو در جهت پس زدن و به عقب راندن توده ها از درک و فهم حق دموکراتیکشان عمل کرده بود ؛ چنانچه در گزارشات تاریخی آدمیت دیدیم . و وزیر مختار انگلیس ، با لحنی طعنه آمیز آنرا فرموله کرده بود .
باری ، به لحاظ تصرف قدرت و نزاعهای غیر پارلمانی ، این بقایای حکومتهای فئودالی و قبیله ای نبود که خود را به درون حکومت مشروطه پرتاب کرده بود ، بلکه «استتار شدن» آن (روشِ قبیله ای و فئودالی)، در پوسته ی حکومت مشروطه ـ و در نتیجه نفوذ کرده در ساختار و مدیریت دولتی ـ بود که عامل و سبب سازِ بسیاری از تخلفات و تقلبات در مجلس و انتخاباتی می شد. زمانه ، زمانه ی کُندِ بیداریِ روستاییان بود که رعیت وار ، از ساختار فئودالیسم اجدادی خود پیروی میکردند . مسائل روزمره آنها ، بیانگر موقعیت و کلیه توجهاتشان به قلمروی بود که از روستا و فرهنگ روستایی خود و همچنین مناسباتی که با اربابان و مالکین زمین داشتند ، خلاصه می شد . بنابراین با سبکی از زندگی مواجه ایم که «در ـ قلمرو عینیت» های قابل دسترسی و پیش رویشان ، نمیشد ارتباطی مستقیم با مطالباتی یافت که در شهرها ، خصوصا شهر تهران ، از سوی طبقه متوسط باسواد دیده می شد و به همین منظور مسائل و مباحث مجلس را از طریق مطبوعات دنبال میکردند. و احتمالا با وجود تمامی تخلفات و تقلبات مجلس ، می توانستند حامیانی باشند ، برای گروههای در حال نزاع و کشمکشِ همان مجلس .
سبک زندگی به شیوه فئودالی ، به معنی «وابستگی به زمین» و مناسبات اجتماعیِ بین «کارِ زارع بر زمین » و «مالکان بزرگ زمین» است ؛ البته «کاری که توأم با بیگاری» است . به واقع این روابطِ عینی و واقعی در آن ایام است که هستی اجتماعیِ زارعین و کشاورزان خرده پا را رقم میزد. و در این رابطه اگر بزرگ مالکان، فی المثل سپهدار و یا فرمانفرما و غیره ، تصمیم میگرفتند تا به عنوان یکی از بازیگران اصلی رقابت و مبارزه بر سر قدرت سیاسی، در انتخابات شرکت کنند، رأیی که گروه زارعین و کشاورزان خرده پا در صندوقهای انتخاباتیِ مناطق خود میانداختند، مسلماً برآمده از روابط واقعی زندگی روزمره شان بود ؛ یعنی رأی به مالک بزرگی که «کار» ، «تولید» و «محصولات»ی که این گروه از زارعین به بار میآوردند ، همگی در ارتباط با آن بزرگ مالک بود ؛ و ناگفته نماند که این مجموعه ، خود مبتنی بر سبک و شیوه تبعیت از نمادهای وفاداری به جامعه فئودالی کشاورزان بود . بدین معنی که تا زمانی که اصلاحات و بازنگری ای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی در خصوص مناسبات بین کشاورزان و مالکان صورت نگرفته باشد ، پای فرهنگِ سرنمونیِ تاریخی و اجتماعی (به منزله امری برساختنیِ) مبتنی بر «ارباب ـ رعیتی » در میان بود . و زمانی هم که سردار سپه یا همان رضا خان زورگو در بین بزرگ مالکین سری تو سرها در آورده بود ، رأی روستائیان و یا عوام شهرها به او و متحدینش اختصاص اختصاص می یافت .
ناگفته نماند که بحث «حق انتخاب زارعین و روستائیانی که از خود ملکی نداشتند» ، از همان نخستین مجلس ، مطرح شده بود ؛ طرحی که در نظامنامه انتخاباتیِ نخستین مجلس، آنها را از دادن حق رأی محروم کرده بود . و نمایندگی آن طبقه، تماماً به انحصار عمده مالکان منطقه واگذار شده بود. که البته چنانچه دیده شد ، بالاخره در مجلس سوم ، به تصویب رسید و با توجه به نتایجش ، مشخص شد هیچ تفاوتی در اتخاذ آراء روی نداده بود و همان روال مجلس اول در پیش گرفته شده بود : آراء با روشی به ظاهر دموکراتیک، به عمده مالکان منطقه داده شد .
آدمیت در خصوص محرومیت زارعین و روستاییانِ فاقد ملک مینویسد: «از گفتگوی مجلس بر میآید که دشواری عمده در انتخاب نماینده زارعین این بود که طبقه زارع هنوز هشیاری اجتماعی نیافته ، از دایره فعالیت سیاسی دور مانده بود . این درست توجیه می کند عدم مشارکت طبقه برزگران و روستانشینان را در تکوین حرکت مشروطه خواهی» ( ۹ ). پس ، آدمیت یک بار دیگر، «هشیاری اجتماعی» در آن ایام را ، به معنای درک روابط اجتماعیِ خارج از مدار فئودالیسم تعبیر می کند.
ادامه دارد …
منابع :
۹. آدمیت ، فریدون ، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران ، انتشارات پیام ، ۲۵۳۵ شاهنشاهی ، ص ۳۵۱ ـ ۳۵۳