پژوهشهای فرهنگی مدرن در ایران
تأملی بر ورودی تخلفات مجلس و تقلبات انتخاباتی در حکومت مشروطه و حکومت رضا شاه
ضمن آنکه وی (آدمیت) ، «فتح تهران » و شکست محمد علی شاه قاجار را ، نه عملی رهایی بخش و برخاسته از اهداف سیاسی و اجتماعیِ مبتنی بر آرمانهای مشروطه خواهی ، بلکه برخاسته از چشم داشت و توقعاتی ایلاتی و فارغ از هرگونه بینشی آزادی طلبانه و دموکراتیک دانسته است. همان چیزی که وزیر مختار انگلیس آنرا به طعنه « تقسیم و تسهیم ثروت قبیله ای » گزارش کرده است ( ۶ ) . آدمیت، تحلیل بسیار جالبی در باره این «سهم بری قبیله ای» دارد:
«نکته با معنی دیگر، مشارکت اردوی بختیاریان ، در فتح تهران ، عکس العملی بود در برابر پیشروی مجاهدان گیلانی، ورنه بختیاریان نخست قصد آمدن به تهران را نداشتند . بلکه در پی این بودند که فرمانروایی خود را در منطقه اصفهان به دولت مرکزی تحمیل گردانند . به عبارت دیگر سیاست حرکت انقلابی را مجاهدان گیلانی تعیین کردند. آن نتیجه گیری ما است از مجموع واقعیات و اسناد تاریخی ؛ حقیقتی که تاریخ نویسان مشروطیت به روشنی تمیز نداده اند . از آن گذشته برای دو سردار فاتح تهران ، سپهدار تنکابنی و سردار اسعد بختیاری معمولا اعتباری قائل می شوند که ما بدان قائل نیستیم . هیچکدام اعتقادی به حکومت ملی نداشتند. گاه فراموش می کنیم که یکی از عناصر اصلی ایدئولوژی مشروطیت، برانداختن نظام شبه فئودالیسم ایرانی و نفی قدرتهای محلی یعنی حکومت امثال سپهدار و سردار اسعد بود» (۷ ).
نوشته‌های مرتبط
بنابراین پس از مشروطه همچنان حکومت فئودالی پایدار و برقرار بود. کشاورزان و زارعین به منزله «رعیت » در نظر گرفته می شدند و مالکین و زمیندارانِ بزرگ که اکنون مقام نمایندگان حکومت مرکزی را داشتند ، بدون هر گونه کنترل و نظارتی ، آزاد بودند تا همچون عهد قاجار به عنوان مالکِ کشاورزان و زارعین عمل کنند و از آنان بیگاری های مشقت بار بکشند . چنانچه لمبتون در کتاب مالک و زارع در ایران از آن یاد کرده است ( ۸) :
اکنون با توجه به مجموعه وضعیتهای توضیح داده شده که برایمان حکمِ پیش فهمِ موقعیت تاریخی و اجتماعی در آن ایام را دارد ، دوباره سراغ نظرات بهار می رویم ؛ نظریاتی که وی تنها از آنرو آنها را بیان داشته بود که با «تخلفات و تقلبات مجلس» مواجه می شد. تخلفات و تقلباتی که به یاری «آراء توده کشاورزان و زارعینِ» نا آگاهی تأمین میشد که گوش به فرمان ملاکان بزرگ و یا دیگر اقشار صاحب نفوذ بودند . بنابراین با چنین واقعیت انکار ناپذیری ، باید دید زمانی که دموکراتها در مجلس دوم «قانون مخفی و مستقیم و بدون سلسله مراتب» را طرح می کنند و در مجلس سوم به تصویب می رسد ، آیا تمهیدی هم برای عدم سوء استفاده از این قانون اندیشیده و تصویب شده بود !؟ قانونی که به دلیل «مخفی ، مستقیم و یک درجه » (بدون سلسله مراتب) بودنش ، به آسانی توسط گروههای صاحب نفوذ و در حال نزاعِ مجلس سوم ، قابل تصرف بود ؛ با این مسئله روبروییم که بدانیم زمانی که توده ها هنوز به بلوغ سیاسی و اجتماعی نرسیده اند ، و روابط و مناسبات اجتماعی ، مبتنی بر رابطه «ارباب ـ رعیتی» است ، با چه قانون و چه ابزاری می شود ، مانع تصرف آراء کشاورزان توسط اربابان و بزرگ مالکان شد.
در اینجا چنانچه قابل ملاحظه است نظریه و اعتقاد به «حق رأی برای همگان» ، دچار نقصان می شود . زیرا حق همگانی که به منظور حمایت از حق اجتماعی و سیاسی همه ی مردم با لحاظ کردن تمامی موارد دموکراتیک است ، در زمانه ی زود رس ، به دلیل عدم بلوغ سیاسی توده ها ، و فقدان آگاهی و قدرت جهت حفاظت از حق خود ، بازیچه سوء استفاده ای غیر دموکراتیک می شود و در نتیجه بر علیه منافع دموکراتیک عمومی و همگانی عمل می کند . زیرا قدرت دفاع از حق عمومی و دموکراتیکی که به آنها واگذار شده است را ندارند. در اینجا معضل دیرینی سر بر می آورد که در مسیر آزاد سازی های دموکراتیک در کشورهای عقب مانده و در حال رشد دیده می‌شود . و به همین دلیل، آنچه در مجلس سوم حکومت مشروطه رخ داد، وضعیتی کاملا قابل درک است. زیرا نمونه ای عینی از این معضل است .
ادامه دارد …
منابع :
۶ . British Minister to the Foreign Office, Report on Bakhtiari khans, F. O. 371/Persia 1914/34 – ۲۰۷۳ ؛ نقل از آبراهامیان یرواند؛ ایران بین دو انقلاب : درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر ؛ ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ، تهران : نشر نی ، چاپ دوم ۱۳۷۷ ، ص ۱۳۸.
۷: آدمیت، فریدون. فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطه ایران؛ تهران: انتشارات پیام، ۱۳۵۴ ، ص ۱۳۳، ۱۳۲ ؛ تأکید از من است.
.۸ لمبتون ا. ک. س. ، مالک و زارع در ایران ؛ ترجمه منوچهر امیری ، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی ، ۱۳۶۲ ، ص ۵۷۶.