فاطمه رهبانی
حقوق پدیدآورندگان آثار فکری یا حقوق مالکیت معنوی که بیش از ۲ قرن است در کشورهای توسعه‌یافته مورد شناسایی و حمایت قانونی قرارگرفته، در حقوق ایران موضوعی نسبتاً جدید است و به علّت این‌که دعاوی مربوط به آن کمتر در دادگاه‌ها مطرح شده، رویه قضایی نیز از غنای چندانی برخوردار نشده است. حقوق معنوی حقوقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری بر فعالیت، فکر و ابتکار انسان را می‌دهد. حق بر محصولات فکری به دو بخش مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی و تجارتی تقسیم می‌شود. در اینجا بخش اول یعنی مالکیت ادبی و هنری مورد بحث است، از قبیل: حق تألیف، ترجمه، نقاشی، معماری، خطاطی، آثار صوتی و تصویری، نرم‌افزارهای رایانه‌ای و بسیاری نظایر آن.
در سال ۱۳۱۰ برای اولین بار در ایران حق مالکیت ادبی و هنری به موجب چهار ماده‌ای که در قانون مجازات عمومی گنجانیده شد بود مورد شناسایی و حمایت قرار گرفت. در سال ۱۳۴۸ اولین قانون خاص در این زمینه با عنوان «قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» در ۳۳ ماده به تصویب رسید و به قصد تکمیل این قانون در سال ۱۳۵۲ «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» تصویب شد. با ظهور و توسعه سریع ارتباطات الکترونیکی و خلأ قانونی در خصوص آن، در تاریخ ۴/۱۰/۱۳۷۹ «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. علاوه بر قوانین خاص در قوانین دیگری مانند «قانون تجارت الکترونیکی» مصوب ۱۷/۱/۱۳۸۲ حقوق مورد حمایت قوانین سابق به عرصه مبادلات الکترونیکی تسرّی داده شد (تبصره ۱ ماده ۶۲ و ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی). همچنین مواد ۱۲ و ۱۳ قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ در خصوص سرقت رایانه‌ای، می‌تواند سرقت آثار ادبی و هنری در قالب داده‌های رایانه‌ای را شامل شود.
صِرف تدوین و تصویب قانون نمی‌تواند مانع ارتکاب جرم شود و قانون زمانی مؤثر است که در عرصه عمل به اجرا درآید. برای اجرای قانون و ایجاد رویه قضایی در دادگاه‌ها، لازم است که صاحبان حقوق معنوی با اصرار و جدیّت حقوق خود را مطالبه کنند اما ظاهراً هنوز چنین شرایطی مهیا نشده و به‌رغم قوانین موجود، در سال‌های اخیر جرائم علیه حقوق مالکیت ادبی و هنری نه‌تنها به نحو حیرت‌آوری افزایش‌یافته بلکه به‌طور وسیع به دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی نیز سرایت کرده است. تا آنجا که دست‌فروشان دوره‌گرد خیابان انقلاب تهران به فروش پایان‌نامه، مقاله علمی- پژوهشی، پروژه‌های دانشجویی، تبدیل پایان‌نامه‌های جعلی و مسروقه به کتاب و حتی تدوین کتاب با موضوعات سفارشی مشغول شده‌اند که البته مباشر و مجرم اصلی عده‌ای از دارندگان پروانه نشر و شرکا و معاونان ایشان با عناوینِ نویسنده، مترجم، استاد و دانشجو هستند. در این شرایط و برای مقابله با این پدیده اسفبار علمی- فرهنگی ماده واحده «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» شامل ۱۰ تبصره در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. طبق این قانون برای کسانی که به قصد انتفاع و به عنوان شغل مبادرت به تهیه، عرضه یا واگذاری آثار علمی، پژوهشی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی کنند علاوه بر الزام به واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت، مجازات‌هایی پیش‌بینی‌شده است.
به موجب بند ۱ این قانون مجازات شخص حقیقی جزای نقدی درجه ۳ (بیش از ۵۵۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال) و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ (محرومیت بیش از ۶ ماه تا ۵ سال و انتشار حکم در رسانه‌ها) پیش‌بینی شده است. به موجب بند ۲ درصورتی‌که مرتکب شخص حقوقی باشد، علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان به مجازات‌های بند ۱ برای شخص حقوقی مطابق مواد ۲۰، ۲۱ و ۲۲ «قانون مجازات اسلامی» (انحلال شخص حقوقی، مصادره اموال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم یا موقت تا پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه، ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجارتی، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت در رسانه‌ها) تعیین می‌شود.
تبصره ۶ قانون برای اعضای هیئت‌علمی، دانشجویان، کارکنان اداری و طلابی که از آثار متقلبانه استفاده کنند ضمن سلب هرگونه امتیاز مادی یا معنوی مترتب بر آن و ملغی‌الاثر بودن هرگونه مدرک تحصیلی، پایه یا مرتبه علمی، رتبه یا عناوین مشابه علمی، مجازات نیز تعیین کرده است.
اعضای هیئت‌علمی به مجازات‌های ردیف ۷ تا ۱۱ «قانون مقررات انتظامی هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴» و اصلاحات بعدی آن (انفصال موقت از یک ماه تا یک سال، بازخرید خدمت، اخراج از دانشگاه یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی مربوط، اخراج از مؤسسه متبوع و محرومیت از پذیرش در سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور، انفصال دائم از خدمات دولتی) محکوم خواهند شد.
برای دانشجویان مجازات‌های ردیف (ب-۱) تا (ب-۵) ماده ۸ «آیین‌نامه انضباطی دانشجویان» (منع موقت از تحصیل تا چهار نیمسال تحصیلی، تغییر محل تحصیل دانشجو، تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از روزانه به شبانه، اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی و محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه‌ها تا ۵ سال) پیش‌بینی شده است.
کارکنان اداری به مجازات‌های ردیف (د) تا (ک) ماده ۹ «قانون رسیدگی به تخلفات اداری» (انفصال موقت از یک ماه تا یک سال، تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت ۱ تا ۵ سال، تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی، تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه، بازخرید خدمت، بازنشستگی، اخراج از دستگاه متبوع و انفصال دائم از خدمات دولتی) محکوم خواهند شد.
مجازات طلاب نیز بر اساس قانون و مقررات دادسرا و دادگاه‌های ویژه روحانیت تعیین خواهد شد…
ادامه مطلب و زیرنویس ها را در لینک زیر ملاحظه نمایید:
۱۲-Fatemeh-Rohbani