قانون اساسی سنگین اسپانیا

بحران کاتالان

بحران کاتالان در مادرید ایجاد شده است

سباستین باوئر برگردان شهباز نخعی

رهبران سیاسی بارسلون و مادرید، با آن که درمورد مسئله استقلال کاتالون اختلاف نظر دارند، به یکدیگر شبیه هستند: آنها می پندارند که مصالحه نکردنشان سبب می شود که رسوایی های فسادی که به آن آلوده هستند به فراموشی سپرده شود. جوش و خروش فرهنگی هر دم بالا می گیرد و حتی شکل سرکوب می یابد. به راه حلی فکر کنید که برعکس به ریشه بحران بپردازد.

از دید اروپا، موضع گیری های طرفین درمورد مسئله کاتالان می تواند غریب و حتی تلون آمیز به نظرآید. با این حال اگر کلیشه «جدایی طلب دربرابر حکومت مرکزی» را کنار نهیم، راهبردهایی که هر دو طرف از آنها تبعیت می کنند را بهتر می توان درک کرد. موضوع این نیست که این راهبرد ها خطا باشد – چیزی که هر دو طرف مدعی هستند – بلکه این است که مشکل دیگری را می پوشانند که ژرف تر است: قانون اساسی اسپانیا از زمان تصویب در ١٩٧٨، سه سال پس از مرگ دیکتاتور فرانسیسکو فرانکو تحول نیافته و به تدریج ارتباط خود را با واقعیت جامعه ای که باید آن را چهارچوب بندی کند از دست داده است. قرائت جدایی طلبان از این قانون توضیح نمی دهد که چرا نخست وزیر اسپانیا در اول اکتبر کاتالون را به آتش کشید و سپس وعده انتخابات داد، یا چرا همتای کاتالونی اش اعلام استقلالی کرد که هیچ اثر عملی ندارد و شمار برابر از هواداران و مخالفان خود را ناراضی می کند. پاسخ این است که بحران کاتالون شکلی منطقه ای از درگیری هایی است که درجاهای دیگر به وجود آمده است.

پس از به اجرا گذاردن سیاست های سختگیرانه ریاضت اقتصادی درسال ٢٠١١، اسپانیا دستخوش دوره ای از بی ثباتی شد که پیامد آن بحران هایی شدید تر بود: جنبش اشغال میدان های موسوم به (ام- ١۵) درسال ٢٠١١ (١)، بحران نمایندگی مجلس در سال های ٢٠١۵ و ٢٠١۶ (که به ٣١۵ روز نداشتن دولت منجر شد)، موضوع های جاری به جا مانده از شورای وزیران پیشین و چالش جدایی طلبانه کاتالان. مشکل مربوط به این سه بحران چیست؟ اصل مشکل وجود قانون اساسی ای است که به عنوان نقطه حرکت برای گذار بین دیکتاتوری فرانکو و دموکراسی تدوین شده، اما اکنون مانعی در ادامه راهی است که می باید آن را امکان پذیر می کرد.

متن دموکراتیک تری نیز وجود دارد. به عنوان نمونه مصونیت قضایی سبب بقای عوامل رژیم پیشین می شود و به خاطر آن ١٧ هزارتن از محاکمه در دادگاه های عادی می گریزند و در دادگاه های عالی که نسبت به مداخلات قدرت اجرایی حساس تر هستند، محاکمه می شوند. مشابه همین وضعیت استثنایی در فرانسه وجود دارد که از رئیس جمهوری و دولت حفاظت می کند، در اسپانیا نیز از مجموع نمایندگان مجلس (از جمله مجالس محلی) و قضات حمایت می کند. حزب های سیاسی نیز خود را در زمینه «مشارکت سیاسی» در نقشی اساسی می بینند (ماده ۶) و این امر با پیروی از افکار عمومی، مانند بیشتر دموکراسی ها فاصله بسیار دارد.

درحالی که درجاهای دیگر اراده عمومی بر منافع فردی ارجحیت دارد، نظام اسپانیا مروج دیدگاهی ارگانیک از جهان است: توده ها برای شکل مردم یافتن باید در قالب قرارگیرند. رژِیم فرانکو با این شیوه جامعه را گرد محور ملی و سندیکای عمودی [فرمایشی] شکل داد. پس از مرگ دیکتاتور، اسپانیا به روی تکثرگرایی سیاسی و سندیکایی آغوش گشود اما تعریف شرح وظایف آنها را به طور اساسی تغییر نداد. شهروندان به یک تشکل سیاسی رای می دهند و بعد این تشکل نمایندگان خود را از یک فهرست بسته برمی گزیند که تعداد آنها به نسبت آرای عمومی حزب تعیین می شود. این نمایندگان حضور مداوم در حوزه های انتخاباتی خود ندارند…

حزب های سیاسی اسپانیا با آن که کمتر از انجمن های خصوصی دچار جزم ایدیولوژیک هستند، به صورت تشکل هایی درمی آیند که خیلی کم پذیرای تمایلات عمومی هستند و دربرابر پایگاه های هواداران خود جبهه می گیرند. از بالابودن میزان فساد در چنین تشکل هایی چرا باید تعجب کرد؟ افشاگری های مربوط به «مسئله گورتل» – ۴٣ میلیون یورو اختلاس به نفع حزب مردم (PP) – سال هاست که در مطبوعات تقریبا هرروز رویهم انباشته می شود. این درحالی است که این مورد تنها یکی از رسوایی های بی شمار مربوط به فساد سیستماتیک است. درسال ٢٠١۴، شاخه اسپانیایی سازمان شفافیت بین المللی درخواست کرد که «پرده از فهرست های بسته احزاب برداشته شود» و آنها «حساب های کارزارهای انتخاباتی خود را ٣ ماه پس از انتخابات منتشر کنند» (٣). درخواستی که تاکنون نادیده گرفته شده است.

دلتنگی جمهوری خواهان

اما آیا باید ازاین تعجب کرد که نظام احزاب که ناشی از نهادهای برگرفته از قانون اساسی ١٩٧٨ است، به مصالحه ای بین دموکراسی و دیکتاتوری فرانکو انجامیده است؟ کوشش نویسندگان این متن بیش از هرچیز دیگر این بود که از جنگ داخلی اجتناب شود. در نتیجه برنامه آنان یافتن پایه ای میان نظام کهنه ویژه اسپانیای ملی- کاتولیک و دموکراسی ای بود که بعد، به تدریج که جامعه به پیش می رود، بتوان آن را به «دموکراسی ناب» تبدیل نمود. به جای متحول کردن قانون اساسی سال ١٩٧٨، متن آن از آنچه که در هنگام تدوین بود هم شدیدتر شد و اسپانیا به کار بازسازی که جزیی از مرحله گذار به دموکراسی بود نپرداخت.

البته، جامعه اسپانیا ارزش ها و رفتارهایی که آن را به دوران دیکتاتوری پیوند می زد ، رها کرد. چهل سال پس از پایان یافتن سانسور، اکنون آزادانه از کمک برای پایان دادن داوطلبانه به زندگی و مسائلی از این دست، جنسیت یا مصرف مخدرهای محرک صحبت می شود. تنوع و آزادی کلامی که ستاره های تلویزیونی با آن قدرت حاکم را به مهمیز انتقاد می کشند بیشتر یادآور ایالات متحده است تا اروپای کاتولیک. در اسپانیای سال ١٩٧٨، همه کودکان به مدرسه نمی رفتند، خیابان های بسیاری از شهرهای متوسط آسفالت نداشت، برخی از محلات از خدمات پستی برخوردار نبودند و برخی دیگر هم فاضلاب و نظام حمل و نقل عمومی نداشتند و سلامت و بهداشت در وضعیتی ابتدایی بود… در سال ٢٠١٧، تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشهود است. اما، با تمرکز بر اینها، کشور از بقیه چیزها غفلت کرده است. دستیابی به بازار مشترک اروپا درسال ١٩٨۶، بر فقدان اصلاحات قانون اساسی پرده کشید زیرا جامعه در مدت زمانی چنان کوتاه دموکراتیک شده بود. آیا به این خاطر نبود که نهادها به تعادل مطلوب رسیده بودند؟

در چنین زمینه ای، چالش کاتالان که به صورت یک جنبش جدایی خواه ظاهر شده ، نیروی محرک خود را از حفره ای که بین اسپانیایی ها و نهادهایشان به وجود آمده – مانند رد و نفی فساد (که در کاتالان هم به اندازه جاهای دیگر وجود دارد) – می گیرد بدون آن که مطلق گرایی را از یاد ببرد که در اسپانیا متعددند، کشوری که شاه، کلیسا و «بزرگان» هنوزهم در آن مالکان اصلی زمین های کشور هستند و با این عنوان از کمک های اروپایی برای توسعه مناطق بهره می برند. (٨۵.١میلیون یورو یارانه درسال ٢٠٠٣ برای دوشس دالب).

تعلیق وضعیت خودمختاری کاتالان توسط دادگاه قانون اساسی درسال ٢٠١٠ جرقه ای بود که آتش را در دشت کاتالان شعله ور ساخت. دراین مورد بر دو نکته می باید تاکید شود. یکی برحسب اتفاق: یک درخواست قضایی حزب مردم که توسط آقای ماریانا راخوی انجام و به تعلیق منجر شد. این در زمانی بود که آرای حزب آقای راخوی به کمترین میزان رسیده بود و خود او نیز در معرض حملات مخالفانش در حزب مردم قرارداشت. درآن زمان آقای راخوی به جمع آوری امضا علیه وضعیت کاتالان در اسپانیا پرداخت و با این کار مرتجع ترین رای دهندگان خود را بسیج کرد.

عامل دوم عاملی تاریخی بود و توضیح می دهد که تعلیق وضعیت خودمختاری کاتالان چگونه یک زخم کهنه را گشود و راه را برای آقای کارل پویجمونت رییس دولت خود مختار کاتالان باز کرد. در ١۴ آوریل ١٩٣١، جمهوری خواهان اسپانیا در بیشتر شهرهای بزرگ در انتخابات شهرداری ها پیروز شدند و جمهوری های بسیاری از جمله جمهوری کاتالان به رهبری لوئیس کمپانیس، که مشاور شهرداری اسکوئرا رپوبلیکا و کاتالونیا (ERS ، چپ جمهوری خواه کاتالان) بود را اعلام کردند. در چهارچوب یک برنامه فدرالی، این جمهوری های مستقل جمهوری دوم اسپانیا را اعلام نمودند که فرانکو بر آن نقطه پایان نهاد. هنگامی که دیکتاتور مرد، جهموری خواهان استدلال کردند که جمهوری فدرال همچنان رژیم قانونی کشور است و باید به آن بازگشت. این مسئله – مانند مسئله یکپارچگی کشور – با یک مصالحه حل و فصل شد: کاتالانی ها از تشکیل یک جمهوری فدرال صرفنظر کردند و رژیم پادشاهی (ماده ١٠٣ قانون اساسی) را پذیرفتند که می گفت «یکپارچگی ملت اسپانیا ازبین نرفتنی است» (ماده ٢) و از اعلام یک جانبه استقلال مانند سال ١٩٣١ چشم پوشیدند. درعوض، می باید به گسترش وضعیت خودمختاری، اگرچه کاملا چهارچوب بندی شده، دست می یافتند. درسال ٢٠٠۶ اصلاح وضعیت خودمختاری اختیارات حکومت محلی را بیشتر کرد. این اصلاح باید نخست از تصویب عادی مجلس کاتالان می گذشت، سپس در مجلس و سنای اسپانیا با اکثریتی تعیین شده تصویب می شد و در نهایت در یک همه پرسی به تصویب مردم اسپانیا می رسید. با آن که مروجان آن همه شرایط لازم را مهیا کردند ، وضعیت جدید درسال ٢٠١٠ در دادگاه قانون اساسی که اکثریت قضات آن توسط محافظه کاران منصوب شده بودند تعلیق شد. بنابراین، عامل اصلی بحران کنونی جناح تندروی حزب مردم است…

تا زمان انتخابات سال ٢٠١۵، راست محافظه کار (متشکل از اتحاد بین «همگرایی دموکراتیک کاتالان» و «اتحادیه دموکراتیک کاتالان») کنترلی کامل بر مجلس کاتالان داشت. پیش از سال ٢٠١٢، همیشه از جدایی اکراه داشت اما رهبر آن آرتور ماس در موج برآمده از خیابان – ناشی از ریاضتی که از سوی مادرید (۴) تحمیل شده بود – ابزاری برای به فراموشی سپرده شدن فسادی که دست کمی از حزب مردم نداشت دید. درسال ٢٠١۴ جناح راست به فکر برگزاری یک همه پرسی افتاد که حول یک پرسش با سه پاسخ برگزار می شد – اتحاد جویان، فدرالیست ها و استقلال طلبان: «آیا می خواهید که کاتالان یک حکومت شود؟ اگر آری، آیا می خواهید این حکومت مستقل باشد؟ لغو این همه پرسی، به خلاف آنچه که در صحنه عمومی می گفتند، موجب ناراحتی محافظه کاران نشد زیرا هدفشان این بود که شمار رای دهندگان را بدانند. مانند سندیکاهایی که پیش از آغاز مذاکرات می خواهند شمار تظاهر کنندگان را بدانند، آنها نیز برای بازگرداندن «وضعیت» (خودگردانی کاتالان) [می خواستند میزان حمایت از آن را محک بزنند]. اگر آنها قدرت را به مدد انتخابات پیش رسی که آقای راخوی فراخوان آن را داده بود دردست می گرفتند، این گروه از نخبگان کاتالان بی تردید از بازگشت به وضعیت موجود سال ٢٠١٠ احساس رضایت می کردند و بحران نهادی ای (که طبیعتا از آن منزجر بودند) به زودی به پایان می رسید.

اما، از سال ٢٠١۵، چپ جمهوری خواه کاتالان (ERC) بر ائتلافی که در کاتالان قدرت را در دست دارد مسلط است و اکثریت نسبی آن تنها به مدد حمایت چپ افراطی از حزب اتحاد مردمی (CUP) است. این تغییر تعادل داخلی بیانگر چرایی ظهور رژیم جمهوری در پرسش همه پرسی سال ٢٠١٧، تغییر رفتار مادرید و رادیکال شدن مواضع از تاریخ اول اکتبر است. در چنین شرایطی، پیشنهاد اخیر حزب سوسیالیست و حزب مردم برای این که سرانجام قانون اساسی اصلاح شود چندان متقاعد کننده نیست: این پیشنهاد به صورت امتیازی بسیار ناچیز دیده می شود آن هم ازسوی دو حزبی که به طور مشترک مسئول ۴٠ سال عدم تحرک در کشوری در لبه پرتگاه هستند. این را نیز نمی توان نفی کرد که خیابان یک توافق حداقلی را رد می کند: «تعطیل کل کشور» در ٣ اکتبر (با فراخوان سازمان های کارفرمایی و سندیکاها، کنفدراسیون ملی کار [CNT]، آنارشیست، سندیکالیست همراه با انجمن های هوادار استقلال طلبی) به قدر کافی گویای این است که نفی حزب های فاسد و نهادهای منسوخ سراسر جامعه را فراگرفته است. ازسوی دیگر، تظاهرات ضد استقلال طلبی هم می خواهد با فراخوان دادن به «اکثریت خاموش» برای آن که صدایشان را به گوش ها برسانند بر موضوع چیرگی یابد.

راهبرد تنش

به نظر می رسد که بخش بزرگی از نیروهای سیاسی و رسانه های اسپانیا از راهبرد آقای راخوی مبنی بر تبدیل مشکل سیاسی به یک مسئله قضایی (با تکیه بر دادگاه های عالی) پیروی می کنند و درعین حال همواره به تنش ها می افزایند. فراخوان «بسیج دایمی» برخی از رهبران کاتالان یا کارزار اخیر حزب اتحاد مردمی (CUP) با شعار («زندگی به معنی موضع گرفتن است») نشان می دهد که دیگر بازیگران درام نیز به رادیکال شدن تمایل دارند. به کار گیری نیروهای پلیس در اول اکتبر موجب تقسیم اسپانیا به دو اردوگاه شد و هرکس خود را ناگزیر می بیند که به یکی از این دو اردوگاه بپیوندد. در ٩ اکتبر، حزب مردم هنگام برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی هرگونه میانجیگری را رد کرد و پابلو کاسادو، سخنگوی حزب به رئیس دولت کاتالان هشدار داد که ممکن است «به سرنوشت کمپانی (۵)» دچار شود که در سال ١٩۴٠ توسط ایادی فرانکو اعدام شده بود. یک هفته بعد، نخستین زندانی شدن ها با بازداشت آقایان خوردی سانچز و خوردی کوییکسارت رئیس دو انجمن مدنی هوادار استقلال به اتهام شورش و طغیان صورت گرفت.

عامل مختل کننده ای باقی می ماند: چرا پادشاه در بازی ایجاد تنش وارد شده و علنا از دولت آقای راخوی خواسته که « نظم قانونی را برقرار کند»؟ قانون اساسی مداخله پادشاه، که اقتداری درمورد سیاست داخلی ندارد، را محدود کرده است. (پدر او دو بار از طریق رسانه ها مداخله کرده بود ولی هرگز از هیچ طرفی جانبداری نکرده بود). فیلیپ ششم با این عملکرد به این فکر قوت می بخشد که زیر نفوذ حزب مردمی قرار گرفته که هیچ گاه خیلی از مواضع آن دور نبوده است. گزینش سخنانی تند در صحنه ای سنگین بیش از پیش به ملتهب شدن جامعه دامن زد. (شاه دربرابر شمایل نیای خود شارل سوم سخن راند که در قرن هجدهم زبان کاستیان را به عنوان تنها زبان بر سراسر قلمرو اسپانیا تحمیل نمود).

راهبرد افزایش تنش آقای راخوی بیشتر پاسخگوی نیاز او به نجات حزب خویش است تا تمایل به حل و فصل مسئله کاتالان. از لغو ١۴ ماده از وضعیت خودمختاری کاتالان در سال ٢٠١٠ تا رویدادهای اخیر، او همواره کوشیده نقش شاگرد جادوگر را در کشوری بازی کند که هنوز زخم های جنگ داخلی آن التیام نیافته و به گزینه استقلال طلبی ای مشروعیت بخشیده که تا کمی پیش تنها از پشتیبانی ١٢ درصد از مردم کاتالان (۶) برخوردار بوده است. پس از شکست جنبش اجتماعی در سال ٢٠١١ در ایجاد تغییرات سیاسی ضروری، پس از آن که بحران طولانی سال های ٢٠١۶ – ٢٠١۵ منجر به دوباره سرکار آمدن دولت پیشین شد، چالش کاتالان یک تهدید و درعین حال یک فرصت است: فرصت کاهش دادن تنش هایی که جامعه اسپانیا را تکه پاره می کند. جامعه ای که کاملا دموکراتیک شده اما دربرابر سد یک قانون اساسی منسوخ قراردارد. برای این کار می باید چشم را از روی رویدادهای روزمره برداشت… آیا این کار هنوز ممکن است؟

١-
Raúl Guillén, « Alchimistes de la Puerta del Solol », Le Monde diplomatique, juillet 2011.

٢- قانون اساس جمهوری پنجم فرانسه پیش بینی می کند که « احزاب و گروه های سیاسی در چارچوب انتخابات رقابت کنند»

٣-
Cf. Jesús Lizcano Álvarez, « Partidos políticos y corrupción : la hora del cambio », El País, Madrid, 7 février 2014.

۴-
Lire Jean-Sébastien Mora, « La société catalane se rallie à l’indépendance », Le Monde diplomatique, octobre 2013.

۵-
« El PP blande el código penal y recuerda a Puigdemont que puede acabar como Companys », La Vanguardia, Barcelone, 9 octobre 2017.

۶-
« Así han influido los hitos políticos en el sentimiento independentista », La Vanguardia, 9 avril 2016.

نویسنده: Sebastien Bauer

مدیر نشریه «دفتر اندیشه، هنر و ادبیات» کاتالان، استاد مشترک مدرسه بازرگانی تولوز.

انسان شناسی و فرهنگ ناشر نسخه فارسی لوموند دیپلماتیک در ایران است

لوموند دیپلماتیک نوامبر ۲۰۱۷