فنای رؤیای آمریکایی ، ده اصل تمرکز ثروت و قدرت (۷)

نوام چامسکی- برگردان عاطفه اولیایی

اصل ششم

مدیریت ضابطه گذاران

پیشینه ضابطه گذاری، چه در امورمالی و چه راه آهن، نشان می دهد که عاملین و نیز حامیان آن، مجتمع های متمرکز اقتصادی اند، زیرا که به خوبی آگاهند که دیر یا زود قادر خواهند بود بر ضوابط گذاران مسلط شده و اساسا این روند را در اختیار گیرند. اینان قادر به پرداحت هر میزان رشوه اند ( به شکل شغل و یا هرچه دیگر) بنا بر این منافع ضابطه گذاران در تبعیت از ایشان است. در واقع نهاد اقتصادی که مورد ضابطه گذاری قرار می گیرد، خود، این ضوابط را تعیین می کند. بانک ها و لابی گران آن ها، قوانین و ضوابط مالی را می نویسند. این امر در سراسر تاریخ رخ داده است و با توجه به توزیع قدرت، امری طبیعی است. ( ر.ک به « اقتصاد ثروت زا. چگونه اقتصادی برای همگان بنا نهیم؟» جیکوب س. هکر و نیت لوون هیل. ۲۰۱۲)

گلس ـ استیگال۱

یکی از ضوابط مالی دوران رکود بزرگ،‌ تمایز بانک های تجاری ( که سپرده ها در آن از ضمانت دولتی برخوردارند) از بانک های سرمایه گذاری ( بری از ضمانت دولتی) توسط لایحه گلس ـ استیگال بود.

در دهه ۱۹۹۰، برنامه اقتصادی دولت کلینتن اساسا توسط رابرت روبین و همکارانش اداره می شد و اینان که عمدتا ریشه در حیطه مالی داشتند در صدد برچیدن این قانون دهه ۱۹۳۰ بودند. در ۱۹۹۹، با همکاری جمهوری خواهان دست راستی ، فیل گرام و سایرین، موفق به این امر شدند. این به آن معنا بود که حکومت، سرمایه گذارای های ریسکی بانک ها را ضمانت می کرد. نتیجه روشن است. در عین حال، ضوابط ابزار مشتقه۲ را نیز مسدود کردند و بدین لحاظ شروع تولید بدون دغدغه ضوابط ممکن شد. در صورت اطمینان از حمایت و کمک حکومت، پیمودن ‌این راه پر خطر برای سرمایه گذاران آسان است.

درِ چرخان
رابرت رابین ، پس از گذراندن این قانون، خود مدیر گروه سیتی شده ( City group از بزرگترین بانک ها)‌و از قوانین جدید بهره مند شد؛ به آن ها در به دست گرفتن شرکت بیمه ای بزرگ و غیره یاری کرد ، و قبل از سقوط، سرمایه بزرگی به هم زد. بعد ها به عنوان مشاور ارشد اوباما استخدام شد و حکومت‌(همچمان که از ابتدای دهه ۱۹۸۰ می کرد) به نجات گروه سیتی شتافت. نتیجه ی تقریبا طبیعی حرکت سناتورها، نمایندگان و مشاورین حکومت ، پس از پایان خدمت، به بخش صنعتی و عمدتا مالی ( که خود ضابه گذار آن بوده اند)،‌ دچار شدن دولت به گیرش ضوابط ۳ است. بنا بر این تعامل سیاستمداران و عرصه مالی بسیار نزدیک و آشکار است. این پدیده را «در چرخان» نامیده اند : قانون گذاران لابیگر می شوند و در این مقام، به کنترل ضوابط می پردازند.

لابی گری
لابی گری که نتیجه ی کنترل صنایع بر قانوند گذاری است ، از دهه ۱۹۷۰ رشد سریعی کرد. اینان حتی در صدد نگارش قانون بودند. پیشرفت دولت رفاه اجتماعی در ده ۱۹۶۰، به خصوص توسط نیکسون انجام شد که در واقع آخرین رئیس جمهور نیودیلی بود و بدین لحاظ وی را به نوعی خائن طبقاتی می شمارند.
حکومت نیکسون، قوانین ضوابط امنیتی مصرف کننده (CPSC)، ضوابط بهداشت و امنیت محیط کار (OSHA)، و نیز سازمان حمایت محیط زیست (EPA) را گذراند که مورد علاقه سرمایه گاران نبود. از آن جا که اینان مالیات بیشترو ضوابط را نمی پسندند، شروع به سازماندهی برای از بین بردن این قوانین کردند. در نتیجه لابی گری شدیدا گسترش یافت. اتاق های تفکر برای هدایت نظام ایدئولوژیک ایجاد شد مانند بنیادهریتژ؛ هزینه تبلیغات انتخاباتی بخشا به علت تلویزیون بسیار بالا رفت، و نقش فعالیت های مالی در اقتصاد به میزان سرسام آوری افزایش یافت. این شرایط، به تسهیل ضوابط زدگی انجامید و آن را تشدید کرد. ( ر.ک به «چگونگی تسخیر دمکراسی توسط لابی کران ابر شرکت ها» از لی دروتمن ۲۰ آوریا ۲۰۱۵)

ضابطه زدگی و سقوط مالی
همان طور که به خاطر داریم دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۵۶۰ دچار بحران مالی نبود و علت أن رعایت ضوابط مالی نیو دیل بود۴. با روند ضوابط زدگی، سقوط و بحران های اقتصادی آشکار و شدید تر می شوند. دوره ۱۹۷۰ شروع ضوابط زدگی، و دهه ۱۹۸۰، آغاز بحران ها بود.
مثلا ریگان در سال ۱۹۸۴، با پرداخت بیشترین مبلغ در تاریخ کمک های دولتی برای نجات مؤسسات مالی، بانک کونتینالنتال ایلینویز را از ورطه بحران برون کشید. دراوایل دهه ۱۹۸۰، ایالات متحده دچار عمیق ترین بحران اقتصادی در تاریخ این کشور شد، تا جایی که تنها به مدد مبالغ هنگفت کمک های دولتی نجات یافت. در ۱۹۸۷، جمعه سیاه، خبر از سقوطی دیگر می داد. در واقع دوره ریاست جمهوری ریگان با بحران مالی سپرده های بانکی و وام ها مقارن بود و باز دولت به یاری آن ها پرداخت.

پر قدرت تر از آن که به زندان بیافتند.
تفاوت بحران وام و سپرده ها با بحران ۲۰۰۸ در آن بود که در اولی، مجرمین به دادگاه کشانده شدند و رمز و رموز و ریاکاریشان و جرم های متعاقبش برملا شد. در ۲۰۰۸، قدرت چنان متمرکزشده بود که نه تنها بانک ها «بزرگ تراز آنی بودند که سقوط کنند» بلکه «مسؤلین نیز پر قدرت تر از آنی بودند که زندانی» شوند. تنها نوع حسابرسی، می توانست در باره داد و ستد های داخلی صورت گیرد زیرا که در این معاملات مجرمین قادر بودند به سایر مؤسسات مالی ضربه می زدند. اما دغدغه دادخواهی درموارد دزدی از مردم وجود نداشت.
ضابطه زدایی در دوران کلینتن نیز ادامه یافت. در دوران وی فناوری رونفق بسیاری داشت، اما در اوخر دهه ۱۹۶۰ حباب دیگری ترکید و ضوابط جداسازی بانک های سرمایه گذاری از بانک های تجاری هم از بین برده شد. در دوران بوش، شاهد رونق معالات ملکی بودیم، اما اعجاب آور است که سیاستگذاران اقتصادی متوجه نشدند که حباب ۸ تریلیونی املاک هیچ رابطه ای با هزینه ی خانه سازی نداشت. البته این حباب در سال ۲۰۰۷ ترکید و تریلیون ها دلار ناپدید شد: ثروت جعلی! و این امر ما را به بزرگترین بحران از زمان رکود بزرگ رساند. در نتیجه بوش و اوباما باز به نجات ورشکستگان آمدند و مؤسسات مالی قدرتمند را دوباره بازسازی و بقیه را به حال خود رها نمودند. در این میان مردم با از دست دادن شغل و مسکن و غیره ضربه های شدیدی خوردند. و این گونه به اوضاع امروزی رسیدیم. با مصونیت مجرمین سر و ته قضیه را فیصله دادند و هم امنون در راه بحران بعدی قدم می زنیم.

دایه دولت
مالیات دهندگان ، مکررا برای نجات مؤسسات مالی ( و بیشتر و بیشتر ابر مؤسسات)‌دوشیده شده اند و می شوند. اقتصاد سرمایه داری را توان تحمل این همه مدد به مؤسسات مالی راندارد و سرمایه دارانی را که مخاطره آمیز عمل می کنند، از میدان به در می کند. اما ثروتمندان و قدرتمندان دغدغه ی اقتصاد سرمایه داردی را ندارند، بلکه می خواهند به محض بروز مشکلات به دایه دولتی پناه برند که آن ها را با پول مالیات دهندگان، از مخمصه نجات دهد؛ و از بیمه های دولتی برخوردار شوند، یعنی هر بار که دچار مشکل شوند، از ان جا که پر قدرت از آنی اند که سقوط کنند، دولت آن ها را با مالیاتی که از من و شما می گیرد، نجات دهد و این امر البته انجام می شود.
اینان چنان پر قدرت شده اند که هر کوششی برای مقابله با آن ها، با ضربانی ده ها برابر بیشتر پاسخ می بیند. کم و بیش کوشش هایی ضعیف شده است مانند پیشنهاد ضابطه گذاری داد ـ فرنک، که علیرغم آن که موضوع اصلی را هدف نمی گرفت،‌توسط لابی گران در نطفه خفه شد. البته دلایل این امر بسیار روشن است: اقتصاد دانان زبر دست و برنده ی نوبل مانند جوزف سلیتز، پل کروگمن و دیگران که می توانستند راه حلی ارائه دهند، حتی مورد مشورت نیز قرار نگرفتند و در عوض مسؤلین بحران به این کار گمارده شدند، یعنی سردمداران گلدمن سکس، و برابرت روبین! آن ها که این بحران را ایجاد کردند، حالا بیش از گذشته قدرتمند شده اند. آیا این امری است تصادفی؟ این راهکرد انتخابشان آشکارا فریاد می زند : البته که نه!
مدد های دولت در آخرین مورد نجات مؤسسات مالی بحران زده، اشتثنایی بود. در حالی که در اقتصادی سرمایه داری( ـ تولیدی ـ) این مؤسسات باید لزوما سقوط کنند، در حال حاضر آن ها را با تریلیون ها دلاری که از مردم اخذ می شود، زنده نگاه می داریم. پژوهشی توسط اقتصاددانان مشهور نشان می دهد که ٪۲۵ از بزرگترین ابر شرکت ها ( از فهرست مجله فرتون) به یمن مدد یارانه های دولت ( مالیات ما) توانسته اند به کار خود ادامه دهند و بقیه مؤسسات هم از آن بهره برده ند. در حالی که این امر در نوع خود بی نظیر و بدون پیشینه است، اصلا عجیب نبوده و پس از هر بحران مالی واقع می شود. (ر.ک به «منطق بازسازی بین المللی: مدیدیت وابستگی پر مجموعه های صنعتی رقیب» وینفرید رویی گروک . راب ون تولدر، ۱۹۹۵)

مخاطرات خارجی و داخلی نظام
بر خلاف نظام تولید که برای ادامه کار نیازمند دولتی پویا و حامی تولید است،‌نظام مالی به بازار نزدیک است. نظام بازاری دارای مشگلات ذاتی شناخته شده ای است: مشارکت کنندگان همگی فقط به فکر خویشند و نسبت به تآثیر فعالیت هایشان بر بقیه بی تفاوت اند. مثلا شما به من ماشینی می فروشید و در پی سود خود هستید و من هم در پی ماشینی خوب و به امور دیگر از جمله زیست محیط،‌ترافیک، بالا رفتن قیمت بنزین، و غیره توجهی نداریم. شاید یک ماشین تأثیری چندان نداشته باشد اما مجموع معاملات ماشین تأثیری قابل توجه خواهد داشت.
بانک های بزرگ سرمایه گذاری و یا وام پرداز مانند گلدمن سکس، سعی در محاسبه ی مخاطرات و شامل کردن آن ها در قیمت خدمات خود دارند. و البته این کاری آسان است زیرا می دانند که دولت به کمک آن ها خوهد شتافت: آن ها بسیار بزرگتر از آن اند که سقوط کنند! اما آنچه به حساب نمی آورند، «مخاطرات نظامین» نام دارد. یعنی این که با سقوط سرمایه گذاری هایشان، تمام نظام سقوط خواهد کرد. چنین موردی اتفاق افتاده، می افتد و بار ها خواهد افتاد. این امر توسط وسواس ضابطه زدایی و نیز رشد ابزار های مالی بسیار پیچیده تشدید شده است، یعنی ابزاری که نه تنها هیچ مشارکت مثبتی در اقتصاد نداشته بلکه ضرر ناشی از سرمایه گذاری های پر خطر را بر جمعیت سر شکن می کند.
بحران رهن نیز به همین دلیل رخ داد. چنانچه مردم اجازه ی ادامه ی چنین سیاست هایی را بدهند، اوضاع به همین شکل با بحران های دوره ای ادامه خواهد یافت. بحران بعدی چنان محرض است که صادر کنندگان اعتبار ( که وضعیت مالی مؤسسات را می سنجند)‌، از هم اکنون یارانه هایی را که دولت برای نجات مؤسسات مالی خواهد پرداخت،‌را در محاسبات خود در نظر دارند. این بدان معناست که بانک های بزرگ می توانند وام های بسیار ارزانی تری دریافت کرده و رقبای کوچک تر را از میدان به در کند و بدین نحو تمرکز ثروت در قشر کوچک تری شدید تر خواهد شد . و البته تمرکز قدرت نتیجه آشکار این روند است.

بگذار بازار غالب شود.
ساده ترین تعریف «نئولیبرالیسم» ‌آزاد گذاشتن بازار در تمام عرصه ها و کوتاه کردن دست دولت از تمام عرصه های دیگر است به غیر از حمایت از بازار. اما در واقع هیچ کسی چنین نمی خواهد. این سیاست ها تنها برای اعمال بر فقراست! این امر از قرن ۱۷ طی سراسر اقتصاد مدرن واقعیت داشته است، البته آن را نئولیبرالیسم نمی خواندند.
به عنوان مثال پیشنهادات آدام اسمیت را به مستعمرات جدید به یاد بیاورید. وی بزرگترین اقتصاد دان روزگار خود بود و پیشنهاداتش همان مواضع امروزی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به کشورهای فقیر و نیز فقرای ایالات متحده است! او معتقد بود که هر مستعمره باید به تولید کالایی بپردازد که در آن تبحر دارد ( «ارجیت مقایسه ای») و به صدور مواد اولیه، کشاورزی، ماهی، پوست، و ورود کالا های ساخته شده انگلیسی مبادرت ورزد. مهمتر از همه، آن ها نمی بایست در صدد به کار انداختن منابع اولیه خود باشند. ( ر.ک به ثروت ملل: آدام اسمیت ۱۷۷۶ در یادداشت های پایانی این فصل)‌البته که مستعمرات آزاد شده دیگر احتیاجی به اقتصاد سالم نداشتند!! مهمترین این منابع در آن روزگار پنبه، همچو سوخت اصلی دوران اولیه انقلاب صنعتی بود و بعد فولاد و غیره … با کوشش بسیار توانستند پنبه را به انحصار خود در آورند و این دلیل اعظم تسخیر تگزاس و نیمی از مکزیک بود ( ر.ک به نامه رئیس جمهور جان تایلور به پسرش: سهنگ تایلر. ۱۷ آوریل ۱۸۵۰ در یادداشت های پایانی این فصل). رؤسای جمهوری جکسونی معتقد بودند که در صورت انحصار پنبه و کنترل واردات اصلی آن کشور، بریتانیا را از پای در خوهند آورد. بدون تشریح جزئیات و به طور گذرا بگوئیم که مستعمرات درست مخالف این نسخه عمل کردند، یعنی همان سیاستی که بریتانیا نیز در دوران توسعه خود اتخاذ کرده بود. اما در این میان، فقرا و سرکوب شدگان شامل این سیاست شدند و در نتیجه، هند، مصر، ایرلند و سایر کشور ها بری از صنعت و ویران شدند. شرایطی که هم امروزه ادامه دارد، درست مقابل چشمانمان! مثلا، امروزه به داخل ایالات متحده توجه کنیم: اکثریت جمعیت معتقدد ‌«باید اجازه داد بازار تصمیم بگیرد.» برنامه های رفاه اجتماعی باید از بین بروند، همین بیمه بهداشت محدود را نیز باید منحل کرد و اقتصاد را به اختیار بازار گذاشت. اما نه برای ثروتمندان! برای اینان، دولتی قدرتمند لازم است که به محض برخورد اینان به مشکل، به کمکشان بشتابد! ریگان نمادی از نئولیبرالیسم، بازار آزاد و غیره است! طی تاریخ پس از جنگ، ریگان از بزرگترین حمایت گرایان بود. برای حمایت از صنایع ناکارآی ایالات متحده در مقابل ژاپن، وی ضوابط حمایتی را دو برابر کرد، و به جای آن که اجازه دهد بانک ها غرامت شکست خود را بپردازند، به نجات آن ها شتافت. در واقع در دوران ریگان که نماد نئولیبرالیسم است، حجم دولت نسبت به اقتصاد زیاد شد. نیز باید اضافه کنم که برنامه هایی ماند «جنگ ستاره ها»، SDI ، برنامه هایی دولتی بودند که برای سرمایه گذاران تبلیغ و ارایه می شد و انگیزه ایی بود برای به جیب زدن پول بیشتر. البته این برای ثروتمندتن بود و همزمان با آن، بازار برای فقرا تصمیم می گرفت و توقعی ازدولت نمی رفت که به نجات آن ها بیاید، زیرا که دولت معضل اصلی نموده می شد و نه راهکرد! این است نئولیبرالیسم که با ویژگی دوگانه اش، ریشه در تاریخ اقتصاد دارد: یک سری قوانین برای ثروتمندان و سری قوانین مخالف آن برای فقرا.

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍یادداشت ها و مراجع پایان فصل

اقتصاد پررونق ۲۰۱۲ و سایر منابع این فصل

چامسکی- عاطفه اولیایی فنای رؤیای آمریکایی ، ده اصل تمرکز ثروت و قدرت

اقتصاد پررونق: بنای اقتصادی برای همه .
جیکوب س. هکر و نیت لونتهیل ۲۰۱۲
با پر اهمیت شدن پول در سیاست و سازمان یافته تر شدن منافع ابرشرکت ها، سرمایه داران و ثروتنمدان سلطه قوی تری بر طبقه متوسط یافتند. این امر به برندگان اقتصادی امروزی فرصت مستحکم نمودن قدرت خود و سیاست گذاری و شکل دادن به حکومت به جای نوآوری در بازار ها را داده است. چنین فعالیت هایی بقیه آمریکائیان را فقیر تر و نظام را ضعیف تر می کند… به طوری روز افزون، نظام ما به کانالی دو طرفه تبدیل شده که از یک سو پول حرکت می کند و در مقابل، از طرف دیگرسیاست های خواسته شده پس فرستاده می شود. ابر شرکت ها هدایایی ارائه داده، لابی گران پر هزینه ای استخدام کرده، و کارزار های جعلی برای گذراندن سیاست های دلخواه خود به راه می اندازند. درِ چرخان واشنگتن، حد فاصل دنیاهایی که روز به روز از یکدیگر دور تر می شوند، تند تر و تند تر می چدخد. اعضای کنگره ، کارمندانشان، و مأموران شاخه اجرائیه هر چه بیشتر و بیشترحقوق و امتیازات کلانی برای اعمال قدرت دریافت می کنند. هزینه ی لابی گران از ۴۶۰ میلیون دلار به سه بیلیون دلار بالغ شده است ( که این برآوردی است بسیار کمتر از میزان واقعی). سرمایه گذاران نه تنها در بخش خصوصی بلکه در عرصه سیاسی نیز سرمایه گذاری می کنند، با این تفاوت که سرمایه گذاری در سیاست از جیب بخش وسیع تر اقتصاد، مالیات دهندگان و به قیمت نابودی دمکراسی انجام می شود.

«چگونه لابی گران ابر شرکت ها، دمکراسی آمریکا را از خود کردند؟»۵
لی دروتمن. آوریل ۲۰۱۵

در واشنگتن عدم تعادلی به چشم می خورد. طبق گزارشات، در حال حاضر ابر شرکت ها، به هدف اعمال نفوذ در سیاست، سالانه حدود ۶ .۲ تریلیون دلار هزینه می کنند. این مقدار ۲ تریلیون دلار بیشتر از هزینه ی ایجاد مجلس (………..۱۱۸دلار) و سنا (۸۶۰ میلیون دلار) می باشد. البته این فاصله از سال ۲۰۰۰ که هزینه لابی گری ابر شرکت ها به طور منظم بالاتر از بودجه ترکیبی مجلس نمایندگان و سنا رفته است، وسیع تر شده است.
امروز، بزرگترین شرکت ها توسط بیش از ۱۰۰ لابی گر که در هر لحظه، هر جایی می توانند بروند، نمایندگی می شوند. در مقابل هر دلار هزینه توأم لابی گران اتحادیه های کارگری و گروه های خاص، ابر شرکت به میزان ۳۴ دلار هزینه می کنند. ٪۹۵ درصد سازمان هایی که برای لابی گری هزینه می کنند، متعلق به دنیای سرمایه است…
تسلط اقتصاد بر سیاست آمریکا فقط در دوران طلایی این گونه شدید بوده است. در حالی که حتی در دهه ۱۹۵۰ (با کثرت گرایی بیشتر)‌ ودهه ۱۹۶۰، که نمایندگی سیاسی ثروتمندان ارجحیت داشت،‌لااقل لابی گری نسبت به معیار های امروزی، تقریبا متعادل تر بود. تأثیر اتحادیه های کارگری بسیار مهم تر و گروه های خاص دهه ۱۹۶۰ بسیار فعال تر بودند. قبل از دهه ۱۹۷۰، تعداد بسیار کمتری از شرکت ها در واشنگتن لابی گرانی از خود داشتند؛ و لابی گری شان نیز (به طور معمول از طریق انجمن ها) تا آن حدی که در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ صورت می گرفت، چندان کارایی نداشت. طبق پژوهش سه دانشمند برجسته سیاسی در سال ۱۹۶۳ در مورد فعالیت های اقتصادی و سیاست عمومی، با نظری به لابی گری های معمولی، روشن می شود که فرصت های مانور شان به شدت محدود بوده و لابی گران بی تجربه بودند. موضوع اصلی نه نفوذ در تصمیمات کنگره، بلکه یافتن مشتری و حفظ حیات خود بوده است.»
اما امروزه اوضاع کاملا متفاوت است. تکامل لابی گری ، آن را از نیرویی مستقل و واکنشی به نیرویی همه جا پیدا تبدیل کرده است. و این یکی از مهمترین تغییرات سیاست آمریکا طی چهل سال اخیر است.

منطق بازساری بین المللی : مدیریت وابستگی در مجموعه های پیچیده صنعتی،
وینفرید رویی کروگ و راب ون تولدر. ۱۹۹۵
طبق ارزیابی ما، در صورت عدم یاری دولت، حد اقل ۲۰ شرکت در فهرست ۱۰۰ شرکت مجله فورتون در سال ۱۹۹۳، توانایی ادامه فعالیت مستقل را نمی داشتند. ۱۸ شرکت عمده و اغلب آن ها در دوران بازسازی بزرگ، ملی شده و برخی نیز با خطر ورشکستگی آنی روبرو شدند. هزینه اجتماعی این شکست ها و یا توقف فعالیتشان برای اجتماع چنان است که در مقابل از دست دادن خودگردانی موقت و یا دایمی، از دولت در خواست یارانه کردند. تشکیل مجموعه های عظیم، همچو IRI و INI ( ۱۹۲۰-۴۰)‌و نیز ENI تحیت مالکیت دولت، از چنین مواردند.

ثروت ملل آدام اسمیت، ۱۷۷۶
چنانچه آمریکائیان، چه توسط زور و یا به سایر روش ها، از ورود کالا های اروپایی به کشور خود ممانعت کرده و به جای آن بخشی از سرمایه خود را به تولید آن کالا ها در داخل معطوف کنند، از ارزش تولید سالانه خود کاسته و به عوض ایجاد انگیزه رشد به سوی ثروت و عظمت، آن را سد خواهند نمود. و نیز چنانچه در صدد انحصاری کردن صادرات برآیند، به دشواری بزرگتر از این دچار خواهند شد.

نامه ی رئیس جمهور جان تایلر به پسرش، سرهنگ تایلر
در۱۷ آوریل ۱۸۵۰
من در نامه ای در مورد الحاق تکزاس صریحا با وی گفتگو کرده ام. نظر من در آن مورد از سر تعصب، کوته بینی و یا منطقه گرایی نبود، بلکه تمام کشور و منافعش را در نظر داشت. انحصار کشت پنبه بسیار مهم بود. در حال حاضر استحکام این انحصار، تمام ملل دیگر را در مقابل ما به زانو می اندازد. بایکوت یک ساله اروپا درد و رنجی بیش از جنگی ۵۰ ساله بر آن ها وارد می کند و از به بحران نغلتیدن بریتانیای کبیر هم مطمئن نیستم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

پانوشت ها:
۱ـ مترجم: https://en.wikipedia.org/wiki/Glass%E2%80%93Steagall_legislation
۲ـ مترجم: ابزار مشتقه: (به انگلیسی: Derivative Contract) در مباحث مالی ابزاری است که ساختار پرداخت و ارزش آن از ارزش دارایی پایه و شاخصهای مربوطه نشآت می‌گیرد. این ابزار به دارنده آن اختیار یا تعهد خرید و یا فروش یک دارایی معین را می‌دهد و ارزش آن از ارزش دارایی مربوطه مشتق می‌شود. ( ویکی پدیا)‌
۳ـ مترجم: گیرش ضوابط به نوعی از شکست دولت اطلاق می شود که در نتیجه عملکرد یک سازمان نظارتی، در جهت حفظ منافع گروه های خاص سیاسی ( به جای منافع عموم) رخ می دهد.
۴ـ مترجم: https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88_%D8%AF%DB%8C%D9%84
نیو دیل (به انگلیسی: New Deal) به برنامه اقتصادی و اجتماعی فرانکلین روزولت رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بعد از بروز رکود بزرگ در ایالات متحده در سال ۱۹۲۹ اطلاق می‌شود.
نیو دیل، دخالت دولت در اقتصاد برای خروج از بحران وخیم سرمایه‌داری و دمیدن جان تاره به زیرساخت‌های این نظام. به همین دلیل بلافاصله پس از پیروزی روزولت در انتخابات سال ۱۹۳۲، دولت فدرال برنامه‌های اصلاحی خود را آغاز کرد که به تحولات عظیم اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایالات متحده آمریکا انجامید. وی با استفاده از پشتوانه عظیم مالی دولت، به سرمایه‌گذاری در امور عمرانی و زیربنایی پرداخت تا از این طریق با بیکاری مبارزه نماید و با تزریق پول به طبقه کارگر، امکان خرید محصولات انبار شده در کارخانجات را فراهم کند. رکود اقتصادی سال ۱۹۲۹ به این دلیل بروز کرد که قدرت خرید پائین کارگران و طبقه متوسط زمینه فروش محصولات و صنعتی و کشاورزی را از بین برده بود؛ بنابراین روزولت و مشاور اقتصادی وی، «جان مینارد کینز» ایجاد رونق اقتصادی را از طریق پرداخت کمک‌های مالی دولت فدرال و سرمایه‌گذاری در اموری که بخش خصوصی رغبتی به سرمایه‌گذاری در آن نشان نمی‌دادند، در صدر برنامه‌های خود قرار دادند.
۵ـ New amercia Weeky, New America