گذار از پهنه‌ای اجتماعی- سیاسی و فرهنگی که در طول دستکم چند صد سال نظام‌هایی به شدت آمرانه، مردسالار و زن‌ستیز بر آن حاکم بوده‌اند، به دموکراسی و اندیشه آزاد و مدنی و نظامی که در آن ظرفیت‌های نسبتا مناسبی برای آزادی، برابری اجتماعی و همبستگی و دگر‌دوستی و مدنیت و احترام به حقوق یکدیگر و به خصوص همبستگی و احترام به حقوق افراد ضعیف‌تر و اقلیت‌ها وجود داشته باشد، فرایندی است دراز‌مدت که افزون بر هوشمندی و داشتن راهبرد و شرایط سیاسی و اراده مردم، نیاز به تمرین و کُنش‌های پیوسته دارد. این موقعیتی است که ما در آن هستیم. این گذار، همچنین نیاز به تشخیص درست از وضعیت خود نسبت به سایر پهنه‌های قابل‌مقایسه و ارزیابی عقلانی از قابلیت‌ها و کاستی‌های خود و هدف‌گزاری منطقی و به دور از مبالغه دارد. مشکل، چه برای ما و چه برای هر نظامی که بخواهد در این زمینه اقدامی بکند، آغاز می‌شود که یا خود را دستکم بگیرد و در توانایی‌های خود شک بکند و یا برعکس خود را به دلایلی ذهنی و به دور از عقل، دارای ظرفیتی خیالین بپندارد و خواسته باشد به خود و به دیگران آگاهانه یا ناخودآگاهانه دروغ بگوید.
اگر از فرایندها و سازوکارهای باستانی و پیش‌صنعتی که زنان را به سیاست پیوند می‌داده است و همواره به آنها قابلیت دنبال‌کردن استراتژی‌های خاصی برای حفاظت از خود (و اغلب فرزندانشان) را در جوامع مردستیز و آمرانه می‌داده است بگذریم تا بتوانیم در این یادداشت کوتاه به بحث مشارکت مدرن زنانه در حوزه سیاسی و به طور خاص در حوزه شهری بپردازیم، باید بگوییم: وضعیت ما بدون‌شک با کشورهای توسعه‌یافته‌ای که ورود زنان به عرصه سیاسی و شهری در آنها به قرن نوزده برمی‌گردد(نخستین شهردار زن در آمریکا، ایالت کانزاس ۱۸۸۷) و امروز نه تنها در برخی شهرهای بزرگ در راس قرار‌دارند (پاریس، هوستن)، بلکه در کشورهای قدرتمندی نظیر بریتانیا و آلمان و سازمان های بین المللی بزرگی مثل صندق بین المللی پول نیز مدیریت کل را برعهده دارند، قابل مقایسه نیست. اما حتی در مقایسه با کشورهای جهان‌سوم نیز ما لزوما بهترین وضعیت را نداریم و برای مثال از کشوری مثل مراکش می‌توانیم نام ببریم که در آن فاطمه‌زهرا منصوری، شش سال (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵) شهردار ِ شهر میلیونی مراکش بود و یا از شمار بالای سی تا چهل درصد، در مجالس قانونگزاری کشورهایی چون بولیوی، کوبا، سنگال، رواندا، آفریقای جنوبی و غیره.
نوشته‌های مرتبط
از این‌رو، باید دست از خیالپردازی‌های خود نسبت به «گذشته طلایی» (چه در دوره پهلوی و چه پیش از آن) برداریم و رسیدن به وضعیتی بهتر در آینده را نیز کاملا مشروط به اراده ای قدرتمند و ایجاد شرایط مناسب برای همه مردم، رفاه عمومی، آزادی‌های بیشتر، آموزش و تعلیم و تربیت بر برای همه کودکان، شرایط عمومی و به ویژه حقوقی بهتر برای تمام زنان و اقلیت‌ها، فضای باز تبادل اندیشه، بالا‌بردن تحمل نسبت به سبک زندگی یکدیگر، بالا بردن مشارکت‌های مدنی و درک جهان مدرن بدانیم. هیچ یک از این موارد به «غربی شدن» ربطی ندارد و بهترین نمونه‌های آنها را نیز نه می‌توان در آمریکا یافت و نه در کشورهای اصلی اروپای غربی. بلکه امروز این لگوهایی است که ما باید در اروپای شمالی، در برخی از کشورهای آسیایی و آفریقایی به سراغش برویم، کشورهایی که برغم فقر شدید، .کمبود امکانات مالی و ختی گاه وجود سنت های بسیار سخت مردسالارانه از گذشته، تمایل و اراده زیادی برای تغییر وضعیت وبالا بردن مدنیت در مردم خود دارند. استفاده از تجربه این کشورها، به خصوص کشورهای اسلامی که سیاست‌های در آن واحد استقلال طلبانه سیاسی و اقتصادی و هویت‌مدار داشته‌اند (برای نمونه مالزی) و کشورهای آسیایی دیگر که برغم مشکلات بسیار زیاد، جمعیت بالا و کمبود منابع، توانسته‌اند پیشرفت‌های حیرت‌آور بکنند (نظیر هندوستان) می‌تواند به ما کمک کند تا نقشه راهی برای خود ترسیم کنیم که هم واقع‌بینانه باشد و هم با اهداف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ما هماهنگی داشته باشد.
اینکه گروهی از زنان ایرانی امروز توانسته‌اند به صورت محدودی به بخشی از بدنه دولت (ولو نه در بالاترین رده ها) و بخش هایی از بدنه شهرداری‌ها وارد شوند، و اینکه به خصوص این امر گاه در بخش‌هایی از کشور پررنگ تر بوده که استان های محروم به حساب می‌آیند (بلوچستان) به باور ما امری به خودی خود بسیار امیدوارکننده است. همان طور که مشارکت در انتخابات که در آن ما به برابری نسبی میان جنسیت‌ها رسیده‌ایم، به نظرامری مثبت می‌رسد. حضور زنانه البته در بدنه دولت و سیاست، در ایران، همچون در همه نقاط دیگر جهان، می‌تواند شمشیری دو‌لبه باشد که باید نسبت به این امر واقف بود: این حضور، ممکن است جنبه «نمایشی»داشته باشد و صرفا با این هدف انجام بگیرد که «زنان هم حضور دارند» که در این صورت، نه فقط ما را به پیشرفتی نمی‌رساند بلکه نوعی پسرفت و انحراف اجتماعی را تجربه خواهیم کرد که در گام‌های بعدی برایمان به مشکل تبدیل خواهد شد. برعکس این حضور می‌تواند نوع دیگری از سیاست‌ورزی، نوع دیگری از نگاه به مسائل و مشکلات و راه‌حل ها را که می‌توان به آن «نگاه و رویکرد زنانه» گفت، به‌وجود بیاورد که در این صورت گام بسیار مهمی در جامعه برداشته‌ایم. فراموش نکنیم که زن‌ستیزی همواره مهم‌ترین پایه استبداد و رویکردهای خشونت‌آمیز و آمرانه بوده‌است و از این‌رو حضور زنان اگر با رویکرد زنانه همراه باشد، می‌تواند استبداد و آمریت را نیز عقب‌رانده و ساختارهای دموکراسی را تقویت کند. بخث استفاده از «روش‌های تبعیض مثبت» (تعیین سهمیه) هم البته ضرورمطلق دارند که پیشتر به آن پرداخته و در اینجا فرصت بحث در آن باره را نداریم.
اما می‌توان این پرسش را مطرح کرد که منظور از «رویکرد زنانه» چیست و چه پایه و نظریه‌ای را می‌توان یافت که آن را از لحاظ منطق اجتماعی قابل قبول و دارای اعتبار کند و صرفا برون آمده از گروهی از باورها و خیالپردازی‌های ما نسبت به گذشته و آینده، خود‌بزرگ‌بینی ها و اسطوره‌پردازی‌ها نباشد. این رویکرد، به صورت گستره‌ای به وسیله پیر بوردیو، جامعه‌شناس فرانسوی مورد بحث قرار گرفته است: بوردیو در تحلیل خود از دولت (چه دولت در معنای نظام مرکزی و چه دولت در قالب دولت محلی یا شهرداری) از «دو دست دولت» سخن می‌گوید. یک دست ِ آمرانه، خشن، سرکوبگر، که آن را دست مذکر می‌نامد و از لحاظ تاریخی نیز آن را «دست راست» نام می دهد زیرا بیشتر با تاریخ ایدئولوژی ِ راست در ساختارهای دولت مدرن انطباق دارد. این دست یا این رویکرد، دولت را بیش و پیش از هر چیز در همه محدودیت‌ها و اجبارهایی که ایجاد می کند، در همه تنبیه‌ها و سختگیری‌هایی که دارد، تعریف می‌کند. بنابراین بهترین نماد آن را می‌توان در دیدن «جرم» در همه چیز و تمایل به حل مشکلات از طریق مجازات‌های گوناگون دید. همان چیزی که در سیاست بین‌المللی به آن رویکرد نظامی‌گرا می‌گوییم. این رویکرد در عین‌حال، رویکردی به شدت «نخبه گرا» است: همیشه به دنبال طبقه‌بندی کردن، سلسله‌مراتبی کردن، تعیین بهترین و بدترین‌ها، بالا و پایین کردن افراد و … است و بنابراین تمایلی «طبیعی» به اِعمال سیاست‌های داروینسم اجتماعی یعنی تقسیم جامعه به «برندگان» و «بازندگان»، دامن زدن به رقابت و تشویق آن و نگاه به جامعه به مثابه یک بازار (یک جنگل) که قدرتمندان در آن باقی مانده و ضعیفان از میان می‌رونددارد. در این رویکرد، اقلیت‌ها محکومند، زیرا اقلیت هستند، افراد ضعیف محکومند، زیرا ضعیف هستند و … اما در برابر این دست آمرانه، بودیو از یک دست محبت‌آمیز، مادرانه، حمایتگر نیز سخن می‌گوید که در تعبیر جنسیتی، آن را دست «زنانه» و در تعبیر سیاسی – تاریخی آن را «دست چپ» می‌نامد. دستی و رویکردی که نمونه‌های دولتی آن را در برخی از نظام‌های دولت رفاه و عدالت‌خواهانه (و نه لزوما کمونیستی یا سوسیالیستی) دیده ایم. و البته باید توجه داشت که نه در مورد نخست و نه در این مورد، سخن گفتن از «راست» و «چپ» به معنای نمونه‌های تاریخی‌ای که خود را به این ام‌ها نامیده‌اند، ولی گُسستی روشن از گفتمان‌های خود داشته‌اند،نیست. دولت‌ها یا شهرهایی که می‌توان گفت امروز در جهان رویکردی «زنانه» و «چپ» را دنبال می‌کنند، لزوما نه به وسیله زنان اداره می‌شوند و نه کسانی که به احزاب چپ تعلق دارند. در اینجا ما با یک تمثیل روبرو هستیم. اما تمثیلی که ریشه‌ای در واقعیت هم به خصوص از لحاظ جنسیتی دارد. نگاه زنانه، به طور عام، به دلیل خصوصیت‌های ذاتی زنان، نگاهی خشونت‌آمیز نیست، بلکه همچون نگاه مادر به فرزندانش نگاهی حمایتگر است، نگاه زنانه، نگاهی سلسله‌مراتب‌کننده و طبقه‌بندی کننده نیست و در آن تلاش نمی‌شود که داروینیسم اجتماعی تشویق شود. این را می‌توان اغب درساختار خانواده نیز مشاهده کرد: مادر سعی نمی‌کند به فرزندان قوی‌تر بیشتر توجه کند و فرزندان ضعیف‌تر خود را حاشیه‌ای کند، بلکه سعی می‌کند فرزندان قوی‌تر را نیز به کار بگیرد که فرزندان ضعیف‌تر وضعیت بهتری پیدا کنند. اگر ما بتوانیم در ساختارهای دولتی و شهری خود این نگاه و این رویکرد را تقویت کنیم، بی‌شک توانسته‌ایم گامی ارزشمند به سوی دموکراتیزه‌کردن جامعه‌مان برداریم.
این یادداشت با روزنامه ایران انجام شده است و در روز دوشنبه ۲۰ شهریور منتشر شده است.