فقط پس از یک سال و نیم بودن در قدرت: مجازات حزب کبکی برای خطاهای سیاسی (لوموند دیپلماتیک: مه ۲۰۱۴)

ژان فرانسوا نادو برگردان شهباز نخعی

حزب کبکی (PQ)، استقلال طلب، که در سال ٢٠١٢ به قدرت بازگشت، دیری نپایید که رای دهندگان خود را ناامید کرد. این حزب که مانند رقیب فدرالیست خود هوادار مبادله آزاد، ریاضت بودجه ای و بهره برداری نفتی است، کوشید تمایز خود را با ملی گرایی شدید فرهنگی، متمرکز بر دفاع از «ارزش های کبکی» نشان دهد. آیا شکست آن در ٧ آوریل به معنی پایان پروژه جدایی طلبی در کبک است؟

حزب لیبرال کبک (PLQ)، تضعیف شده بدنبال اعتصاب دراز مدت دانشجویان ، گرفتار آلودگی در پرونده های فساد و فرسوده شده ناشی از ١٠ سال در دست داشتن قدرت ، در سپتامبر ٢٠١٢ یکی از سخت ترین شکست های تاریخ خود را تجربه کرد. در آن زمان، شمار معدودی از مفسران تصور می کردند که ١٨ ماه بعد، این حزب فدرالیست به نوبه خود شکستی دردناک را بر رقیب استقلال طلب خود، حزب کبکی تحمیل کند.

با این حال، این چیزی است که در ٧ آوریل گذشته رخ داد. یکماه پیش از آن، نخست وزیر حزب کبکی، خانم پولین ماروآ تصمیم به برگزاری انتخابات گرفت. او که به پیروزی خود اطمینان داشت، امیدوار بود که با کسب چند کرسی نمایندگی بیشتر در پارلمان، بتواند دولتی اکثریتی تشکیل دهد. ولی، برخلاف همه انتظارها، حزب لیبرال کبک که توسط پزشکی به نام فیلیپ کوییار رهبری می شد، در بیشتر حوزه های رای گیری به اکثریت دست یافت – ٧٠ کرسی از مجموع ١٢۵ – و براثر شیوه رای گیری تک نامزدی یک دوره ای، با رای اقلیتی (۵.۴١ درصد) از مجموع آراء به قدرت رسید. حزب کبکی تنها ٢۵ درصد از کل آراء و ٣٠ کرسی پارلمان را به دست آورد. هرگز یک دولت مدتی چنین کوتاه دوام نیاورده بود.

واگذاری قراردادهای عمومی در برابر رشوه

برای درک گستردگی حرمانی که حزب کبکی متحمل شد، باید به بهار سال ٢٠١٢ بازگشت. پس از آن که نخست وزیر ژان شاره افزایش هزینه های دانشگاهی را اعلام کرد، دانشجویان به خیابان ها آمدند و طولانی ترین اعتصاب در تاریخ دانشگاهی کانادا را آغاز کردند. تصویب یک قانون ویژه، که گردهمایی ها را ممنوع و بازداشت های پرشمار را توجیه می کرد، موجب شد که بخش مهمی از مردم در کنار دانشجویان قرارگیرند (١). خانم ماروآ شخصا پرچم سرخی که به صورت نماد اعتصاب درآمده بود را در دست گرفت و کوشید حزب کبکی را به عنوان پایگاه سیاسی طبیعی جنبش معرفی کند.

رای دهندگانی که در سپتامبر ٢٠١٢ او را به قدرت رساندند، به طور منطقی امیدوار بودند که از سیاست سلف خود فاصله بگیرد. در فوریه ٢٠١٣، در پایان یک نشست درمورد آموزش عالی، حزب کبکی لغو افزایش ٧۵ درصدی هزینه های تحصیلی (در ۵ سال) را اعلام کرد اما، موازی با آن معافیت های مالیاتی این هزینه ها را نیز از ٢٠ به ٨ درصد کاهش داد. از افزایش کمک به دانشجویان بی بضاعت نیز خبری نبود. این کار ازسوی حزبی که خود را وارث «بهار ارابل» [“ارابل” به معنای چنار است که برگ آن نماد پرچم کانادا است و در اینجا با “بهار عرب” قرینه سازی شده.م ] می داند، نومید کننده بود. آقای گابریل نادو- دوبوآ، یکی از رهبران جنبش دانشجویان می گوید: «عدالت اجتماعی، محیط زیست و فرهنگ در قلب [خواست های] جنبش سال ٢٠١٢ بود. اما سعی شد که گفتمان با بازی انتخاباتی بسته شود».

در کارزار انتخاباتی ٢٠١۴، ازآنجا که هیچ یک از احزاب بزرگ واقعا نفعی در پرداختن به مساله آموزش – که دومین رقم بودجه پس از بهداشت و درمان را در کبک تشکیل می دهد – نداشتند، خیلی کم به این موضوع پرداختند. در هنگام مناظره تلویزیونی بین رهبران حزب ها، آقای کوییار به ابراز اراده خود برای تدریس زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی اکتفا کرد و پاسخ خانم ماروآ به او اشاره به وجود خرابی دیوار ها بدلیل رطوبت در مدارس قدیمی بود. حتی یک کلمه درمورد دسترسی به آموزش عالی، که بیش از پیش در کبک در معرض تهدید بود، گفته نشد. نشانه گسست ارتباط بین حزب کبکی و «بهار ارابل» شکست آقای لئو بورو- بلوئن، سندیکالیست و دانشجوی پیوسته به حزب استقلال طلب که در انتخابات پیشین پیروز شده بود، و خانم مارتین دژاردن، یکی از چهره های جنبش سال ٢٠١٢، در انتخابات ٧ آوریل بود.

حزب کبکی که درگذر زمان نتوانسته بود از نارضایتی های دانشجویی بهره ببرد، از استفاده از مسایل مربوط به فساد گریبانگیر حریف خود هم ناتوان ماند. از زمان آغاز به کار یک کمیسیون تحقیق در اکتبر سال ٢٠١١، جمعی از پیمانکاران وابسته به صنعت ساختمان دربرابر قاضی فرانس شاربونو حاضر شدند. بستن قراردادهای عمومی دربرابر پرداخت رشوه، کارمندان حق و حساب بگیر و تبعیض در انجام مناقصه ها. از ٣ سال پیش، بازرسی هایی در دفاتر حزب لیبرال کبک انجام شده و شهردار لاوال، دومین شهر کبک بازداشت شده بود. نمایندگان منتخب حزب لیبرال استعفا دادند. خانم ناتالی نورماندو، وزیر پیشین به خاطر اعطای یک کمک ١١ میلیون دلاری به یک شرکت مهندسی، دربرابر کسب حمایت مالی برای حزب لیبرال کبک در مظان اتهام قرار گرفت و… اما، حزب کبکی که بنابر افشاگری های اخیر دولت خودش نیز مورد اتهام بود، چگونه می توانست از این زشت کاری ها برکنار بماند (٢)؟

در این میان، به ویژه درمورد مساله استقلال ملی که پیشتر در قلب برنامه حزب قرارداشت، بود که حزبی که رنه له وک بنیان گذارده بود را دچار سکوت، اگرنه شرمساری، کرده بود. در دو دوره پیشین حضور در قدرت، این حزب دو همه پرسی درباره حاکمیت کبک (در ١٩٨٠ و ١٩٩۵) سازماندهی و برگزار کرده بود. خانم ماروآ هرگز چنین ایده ای را، مگر برای رد کردن آن، مطرح نکرد.

حزب کبکی بیش از آن که از حاکمیت، دفاع از زبان فرانسه یا گسترش جایگاه و شان استان سخن بگوید، با تدوین یک «منشور ارزش ها» که به نام «منشور لائیسیته» نیز خوانده می شد، به بیان ملی گرایی خویش پرداخت. این متن که در سپتامبر ٢٠١٣ منتشر شد مردم را دچار تفرقه می کرد. منشور برخلاف گزارش کمیسیون مشورتی در مورد توافق برای حل اختلاف های فرهنگی جهت گیری می نمود (٣) که پس از چند ماه کار درماه مه سال ٢٠٠٨ رای به حل معقول اختلاف داده بود. یعنی این که دادن امتیاز هایی فرهنگی و مذهبی مشکلی واقعی در کبک به وجود نمی آورد و شمار موارد اختلاف خیلی معدود است. این گزارش پیشنهاد می کرد که ممنوعیت نشانه های توجه برانگیز مذهبی تنها به نمایندگان اقتدار حکومت (قضات و پلیس ها) محدود شود.

شایعه ورزشگاه آبی

منشور حزب کبکی که برپایه مفاهیمی مبهم مانند «میراث مشترک» و «ارزش ها» تدوین شده بود، ممنوعیت نشانه های مذهبی را به همه کارکنان بخش عمومی تعمیم می داد. بنابرنظر مدافعان این برنامه، به ویژه وزیر نهادهای دموکراتیک، برنار درنویل، خواست های روز افزون مهاجران در زمینه حل اختلاف های مذهبی، تجاوز به ارزش های کبک، عمدتا در عرصه برابری بین زن و مرد محسوب می شد. با آن که هیچ گزارش یا پژوهشی نشان دهنده چنین تحولی نبود، به نظر آقای درنویل زمان آن رسیده بود که دولت «عزم خود را جزم» کند و علیه رشد زیاده خواهی مذهبی اقدام نماید.

این لغزش از ملی گرایی مدنی بنیانگذاران حزب کبکی به یک ملی گرایی فرهنگی انحرافی، جنبش استقلال طلبی را دچار تفرقه کرد و موجب چند دستگی درمیان حاکمیت طلبانی شد که وجودشان برای تشکیلات خانم ماروآ بسیار حیاتی بود. در نوشتاری که در تاریخ ٣ اکتبر ٢٠١٣ در ژورنال دو مونرآل منتشر شد، ژاک پاریزو، نخست وزیر پیشین حزب کبکی – در زمان برگزاری همه پرسی سال ١٩٩۵ – چنین ارزیابی می کرد که این منشور خطر این را دارد که موجب تاراندن مهاجران تازه شهروند شده شود. فزون براین، به نظر او در زمینه لائیسیته منشور برخلاف سنت کبک بود: «تاکنون، مساله پوشش مذهبی هرگز موضوع تدوین مقررات نبوده است. قبای مذهبی ها یا کلاه زنان راهبه بدون آن که نیازی به تصویب قانون و مقررات باشد، جای خود را به لباس های غیر مذهبی داده است».

در منشور خانم ماروآ، دفاع از لائیسیته نه به خاطر نفس خود آن، بلکه درحدی گسترده ابزاری برای مقاصد انتخاباتی بود. به نظر ژرار بوشار، یکی از دو نویسنده گزارش سال ٢٠٠٨ درمورد توافق معقول، متن منشور این خطر را داشت که «در بخشی از مردم احساس بدوی بیگانه ستیزی و هراس نامعقول برانگیزد (دسیسه بزرگ اسلامی در کبک که مخفیانه درصدد دردست گیری کنترل جامعه توسط مسلمانان هستند: “آنها از جذب شدن در جامعه سرباز می زنند”، “آنها ارزش های خود را به ما تحمیل می کنند”)» (۴). (مقاله رافایل لیوژی را در همین شماره بخوانید).

فزون براین، حزب کبکی مدافع برداشتی یک بام و دو هوا از مفهوم لائیسیته است. در همان زمانی که می خواست نشانه های مذهبی را در سراسر بخش عمومی ممنوع کند – و کارمندانی که از برداشتن حجاب، عمامه یا شب کلاه خودداری می کردند اخراج می شدند -، به نمایندگان مجلس به عنوان «مصونیت پارلمانی» اجازه می داد که به داشتن این نشانه ها ادامه دهند. مجلس ملی نیز «به نام تاریخ» اجازه یافت که صلیب مسیح که در سال ١٩٣۶ توسط دولت موریس دوپلسی به نشانه همگرایی قدرت سیاسی و کلیسای کاتولیک بر سردر آن نصب شده بود را نگهداری نماید. نمادهای مربوط به سلطنت بریتانیا، که تکیه گاه کلیسای آنگلیکن است نیز از شمول این ممنوعیت معاف است.

واقعیت این است که بحث مطرح شده در منشور اساسا بر روی حجاب اسلامی متمرکز بود. با آن که هیچ چیز نشان نمی داد که لائیسیته حکومت کبک تهدید شده باشد، گفتمان هائی که انگشت را به سوی مسلمانان نشانه می رفت و، بصورتی کلی تر مهاجرت را، در ماه های اخیر به صورت سکه رایج درآمده بود. چند روز پیش از رای گیری، خانم ماروآ که دغدغه کارآمدی کارزار انتخاباتی خود را داشت – نظرسنجی ها نشان می داد که اکثریت کبکی ها، به ویژه در خارج از مونرآل، از منشور ارزش ها حمایت می کنند – با ژانت برتران، نویسنده مردمی، چهره تلویزیونی فمینیست و یکی از امضا کنندگان «منشور زنان» ظاهر شد که در پوشش آزادی بین دو جنس از منشور ارزش ها حمایت می کند. برتران در یک میهمانی برگزار شده توسط حزب کبکی در ٢٠ مارس ٢٠١۴ با عنوان «نهار لائیسیته» می گفت: «من یک بار در هفته به یک مجتمع ورزش های آبی می روم. دو مرد می رسند و از این که دو زن در آنجا هستند ناراحتند (…). تصور کنیم که آنها نزد مالک مجتمع بروند (…) و درخواست کنند: خوب، ما می خواهیم یک روز برای خود [بدون حضور زنان] داشته باشیم. و بعد، ظرف چند ماه آنها هستند که استخر را تمام وقت در اختیار خواهند داشت. اشکال کار در اینجاست و این چیزی است که مایه ترس است، این چیزی است که اگر منشور نباشد برسرمان خواهد آمد». این داستان جعلی از آب درآمد و خود برتران به آن اقرار کرد اما پیشتر رسانه ها شایعه را جا انداخته بودند.

تزاید اظهاراتی از این نوع موجب تشدید تنش ها شد و بسیجی نیرومند علیه حزب کبکی در برخی از نواحی چند قومی کبک پدید آورد. به عنوان نمونه، در شمال مونرآل، در حوزه رای «بوراسا – سووه» که جامعه مراکشی مهمی در آن سکونت دارد، نزدیک به ۵.۶٠ درصد از رای ها به سود نامزد حزب لیبرال داده شد، در حالی که درسال ٢٠١٢ این رقم ٣.۴٢ درصد بود. با وجود طفره رفتن های حزب کبکی برای پرهیز از طرح صریح مساله حاکمیت، ناگهان این موضوع توسط پی یر کارل پلادو، شخصیت مهم مالک رسانه ها (وارث امپراتوری کبکور که شامل ۴٨ روزنامه، شبکه های تلویزیونی و خدمات تلفنی است) به کارزار انتخاباتی راه یافت. او که شانزدهمین ثروتمند کبک است، در ٩ مارس ٢٠١۴ اعلام کرد که در زیر لوای حزب کبکی خود را از حوزه سن ژروم نامزد می کند. او با مشت برافراشته اراده خود مبنی بر «تبدیل کبک به یک کشور» را اعلام نمود. این اعلام به ظاهر معمولی که به صورت کامل در سایت حزب کبکی ظاهر شد، به طور عمیق کارزار انتخاباتی دولت را بی ثبات کرد.

یک نامزد میلیاردر و جدایی طلب

خانم ماروآ ناگزیر شد از استقلال و همه پرسی حرف بزند: با حضور پی یر کارل پلادو در دولت، آیا حزب کبکی نمی بایست شراره های برنامه بنیادین خود را زنده کند؟ آیا این کار را برمبنای دیدگاه نئولیبرال آقای پلادو انجام می دهد؟ آقای پلادو مائوئیست سابق که اکنون نماد مبارزه ضد سندیکایی است به ویژه در ژورنال دو مونرآل وقتی که با سرسختی اعتصاب (هفتصدو شصت و چهار روز) را شکست. خانم ماروآ در پاسخ پرسش روزنامه نگاران به استفاده احتمالی از دلار کانادا گریز زد و به صورت گذرا یادآور شد که روایت حزب کبکی از استقلال هیچ ربطی به قطع رابطه اقتصادی ندارد.

در روزهای بعد، نخست وزیر بیهوده کوشید مکرر بگوید همه پرسی یی مد نظر نیست و هیچ کاری برای آن نشده است: به نظر می آمد در زمانی از هدف الهام بخش و اساسی خود می گریزد که حریف بی وقفه آن را یادآوری می کرد، تا جایی که این هدف به صورت کاریکاتور و مترسک درآمد. ظرف ٣ روز، این کارزار که به هیچ ناکجاآبادی نمی رسید، تبدیل به یک انتخابات رفراندومی شد.

در روز پس از رای گیری، روزنامه های «پاور کورپوریشن کانادا» (لاپرس، لوسولی، لونوولیست، لاتریبون، لوکوتیدین…) متعلق به خانواده میلیاردر درگذشته پل دماره، پیروزمندانه اعلام کرد: کبکی ها به طور قطعی گزینه جدایی طلبی را رد کردند. یک داوری شتاب زده، زیرا وقتی از نزدیک تر نگاه شود، نشانگرها در این مورد تفاوت چندانی نشان نمی دهد. ازسال ١٩٩۵، در مدتی که مساله هرگز در مرکز گفتمان عمومی نبوده، نسبت هواداران حاکمیت ثابت مانده است: چیزی حدود ۴٠ درصد در نظرسنجی ها. اما این رای ها بین چند تشکیلات سیاسی تقسیم شده است. حزب کبکی، کبک سولیدر (هوادار محیط زیست و جدایی کبک) و ائتلاف آینده کبک در مجموع ۵۶ درصد از آراء را به دست آوردند. بنابراین، این [تنها] حزب کبکی است که به عنوان مرجع پیوند دهنده اشکال گوناگون استقلال، در ٧ آوریل متلاشی شد.

١- مقاله « سرسختی دانشجویان کبک» ، لوموند دیپلماتیک ژودن ٢٠١٢

http://ir.mondediplo.com/article1841.html

٢-

Cf. Robert Dutrisac, « Commission Charbonneau. Le PQ sur la défensive », Le Devoir, Montréal, 23 janvier 2014.

٣-

Egalement connue sous le nom de commission Bouchard-Taylor ou commission sur les accommodements raisonnables.

۴-

Gérard Bouchard, « La démagogie au pouvoir », La Presse, Montréal, 10 janvier 2014.

پرونده «لوموند دیپلماتیک» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/15007