ماریون کوشار برگردان آریا نوری
پس از یک دهه ثبات، سقوط بازار کار در فرانسه ، از زمان شکل گیری بحران اقتصادی در اروپا ، مجددا اوج گرفته است. همین مساله باعث گسترش شکاف بین فقرا و ثروتمندان درجامعه نیز شده است ، از طرفی ، یافتن شغل نیز امروزه به امر دشواری بدل گشته است. قریب به سی سال است که دیگر فرانسه نمی تواند برای همه ی شهروندانش شغل ایجاد کند. دو شوک نفتی ای که به دوران سی سال طلایی (۱) پایان داد، سبب بروز بیکاری گسترده در کلیه ی کشورهای توسعه یافته شده است. در فاصله ی سال های ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۷ ، میزان بیکاری در فرانسه از ۳% به ۱۱ % افزایش پیدا کرد ، یعنی یکی از بیشترین آمار بیکاری در بین کشورهای توسعه یافته . پس از ده سال تلاش بی وقفه و سخت و زمانی که آمار بیکاری در حدود ۱۰.۸% بود ، فرانسوآ میتران (۲) در پایان دوره ی خود گفت : « در زمینه ی حل مشکل بیکاری ، ما هر کاری که از دستمان بر می آمد را انجام دادیم ولی شکست خوردیم.»
نوشته‌های مرتبط
سقوطی شدید پس از یک دهه بهبود
در اواخر دهه ی ۹۰ میلادی ، بازار کار به ثباتی واقعی رسید. این مساله به لطف رشد اقتصادی بالا و تغییر اساسی در سیاست های اشتغال به وجود آمد. با تصویب قانون ۳۵ ساعت کاری (۳) ، ایجاد شغل های تازه و به کار گیری تعمیداتی جدید در مورد حداقل حقوق دریافتی ، یک دهه سختی در بازار کار فرانسه و رقابت بین نظام های کاری در بین کشورهای اروپایی از میان رفت و نفسی جدید در نظام کار فرانسه شکل گرفت. بیکاری که در سال ۲۰۰۱ به واسطه ی رکود اقتصادی ، تا حدی افزایش پیدا کرده بود ، در سال ۲۰۰۴ باز هم کاهش پیدا کرد. در این دوره به نظر می رسید که اقتصاد جهانی نفسی تازه پیدا کرده باشد. به دنبال همین مساله ، آمار بیکاری در فرانسه در اوایل سال ۲۰۰۸ ، به ۷.۱ % کاهش پیدا کرد.
کاهش آمار بیکاری ، در یک بستر آماری مناسب ، این ذهنیت را به وجود آورد که امکان بازگشت شغل های از دست رفته ، تا آخر سال ۲۰۰۷ ، وجود دارد.
اما ، در همین زمان ، بحران اقتصادی شکل گرفته و تمامی امید ها را نقش بر آب کرد. بحرانی که وضعیت بازار کار فرانسه را مجددا به شرایط اوایل دهه ی ۹۰ میلادی بازگرداند. آهنگ نابودی مشاغل در این دوره ، از زمان پس از جنگ جهانی دوم بی سابقه بوده است. با وجود ثابت ماندن تعداد افراد واجد شرایط کار کردن ، از اول سال ۲۰۰۸ ، بیش از ۶۰۰ هزار نفر به آمار بیکاران فرانسه افزوده شد. به همین ترتیب ، دیوار پیشرفتی که از سال ۲۰۰۵ بنا شده بود ، با نسیم بحران فرو ریخت.
شدت و سرعت تاثیر بحران اقتصادی بر بازار کار فرانسه ، دوگانگی محض این بازار را به تصویر کشید ، بازاری که تعداد محدودی از شغل ها در آن به طور کامل محافظت شده و مابقی مشاغلی ابتدایی به حساب می آیند ( مثل قرارداد های شغلی محدود). از دهه ی ۱۹۹۰ میلادی به بعد ، میزان مشاغل کوتاه مدت در بازار کاری فرانسه ، افزایش چشمگیری پیدا کرده است. تعداد افرادی که به مشاغل موقت مشغولند در طول ده سال گذشته تقریبا دو برابر شده است ( این آمار در اوایل سال ۲۰۰۸ میلادی به بیش از ۶۷۰ هزار نفر می رسید)؛ از طرفی ، تعداد کسانی که در حال حاضر قرار دادهای کاری موقت با مدتی کمتر از یک ماه امضا می کنند ، بیش از ۶۰ درصد قرار دادهای کاری در فرانسه را تشکیل می دهد. این مساله در اصل سبب شکل گیری سیکل معیوب بیکاری (۴) شده است.
در زمان بحران های اقتصادی قبلی ، شرکت ها در وهله ی اول ، به اشکال گوناگون ، اقدام به کاهش زمان کار کارمندان خود کرده بودند ( کاهش ساعات اضافه کاری ، بیکاری موقت ، آر.تی.تی.(۵) ) ، پس از آن بود که مجبور به اخراج بخشی از کارمندان خود شدند. شرایط ضعیف زندگی افرادی که به مشاغل ابتدایی مشغولند ، این امکان را برای شرکت ها فراهم آورد تا خیلی سریع اقدام به از بین بردن مشاغل موقت کنند ، مساله ای که به آن ها کمک کرد تا حداقل مشاغل اصلی در شرکت های خود را حفظ کنند. به دنبال قانونی که به تصویب رسیده ، شرایط تا حدی برای شرکت ها آسان تر شده است : آن ها کارمندان اصلی خود را حفظ می کنند و اقدام به استخدام افراد به صورت موقت نمی کنند ، به دنبال این امر افراد اصلی شرکت مجبور به اضافه کاری می شوند اما حداقل شغل خود را از دست نمی دهند. این مساله البته به طبع موجب کاهش آمار بیکاران نمی شود اما حداقل از افزایش تعداد آن ها جلوگیری خواهد کرد.
جوانانی با مدرک تحصیلی پایین ، اولین قربانیان
دو وجهگی بازار کار در فرانسه سبب آسیب پذیری هرچه بیشتر اقشار کم درامد و ضعیف جامعه می شود و ورود آن ها به بازار کار را با مشکلات بسیار زیادی مواجه می سازد. با وجود اینکه شدت بحران اقتصادی موجود تمامی جامعه ی فرانسه را تهدید می کند ، افزایش بیکاری بیش از هر چیز دامان اقشار ضعیف را گرفته است. جوانان اغلب وضعیت کاری ضعیف تری نسبت به بزرگسالان دارند و در صورت بر هم خوردن شرایط ، زودتر آسیب می بینند ، به خصوص کسانی که میزان تحصیلات بالایی نداشته باشند اولین گروهی هستند که در معرض مشکلات بازار کار قرار می گیرند؛ این افراد یا با بیکاری دست و پنجه نرم می کنند و یا در صورت پیدا کردن شغل ، حقوق بسیار پایینی دریافت می کنند. با وجود مسائل ذکر شده ، سیاست هایی که از سال ۱۹۹۰ میلادی به بعد برای کمک به شاغلان مشاغل ضعیف در نظر گرفته شده ، سبب بهبودی نسبی در وضعیت ایشان شده است ، اما با این وجود در سال ۲۰۰۸ ، میزان بیکاری در بین جوانانی با مدرک تحصیلی پایین بیش از ۱۱.۸ % بوده است ، این مساله در حالیست که در همین سال این آمار برای مجموع واجدین شرایط کار ، ۷.۸% بوده است. با ظهور بحران اقتصادی ، وضعیت کاری افرادی با تحصیلات پایین ، بسیار بیش از کسانی که مدرک تحصیلی بالایی دارند ، آسیب دیده است. در عوض ، از این بعد که بحران اقتصادی بیش از هر چیز در وهله ی اول دامان بخش صنعت را گرفت، افزایش بسیار بالای میزان بیکاری در بین مردان ، سبب کاهش اختلاف میزان بیکاری در بین مردان و زنان شده است ، این آمار که در دهه ی ۱۹۸۰ میلادی ۴ % بود ، در حال حاضر به کمتر از ۰.۵% رسیده است. آیا شرایط بدتری در کمین است؟
امروزه به نظر می رسد که اقتصاد جهانی مجددا مسیر رشد را از سر گرفته باشد و ترس های موجود از شکل گیری یک بحران اقتصادی سیستماتیک و در هم کوباننده در کل دنیا ، از بین رفته باشد؛ با این وجود ، در شرایطی که بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که شرایط بدتری در انتظار ما نیست ، آثار منفی بحران اقتصادی بر بازارهای کاری تازه آغاز شده است.
در وهله ی اول ، زمان بسیار زیادی لازم است تا شرایط به روال گذشته ی خود برگردد. میزان بیکاری در طول چند سال گذشته با شیب بسیار بالایی افزایش پیدا کرده و سال های بسیاری زمان لازم است تا شرایط به وضع سابق خود بازگردد. در واقع ، شرکت های فرانسوی ، با شروع بحران ، خیلی سریع قراردادهای موقت کاری ای که امضا می کردند را لغو کرده و پس از آن بود که تصمیم گرفتند تسهیلات کارمندان ثابت خود را کاهش دهند ( برای مثال استفاده از مرخصی اجباری). همین مساله سبب شد تا بهره وری (۶) این شرکت ها با افت شدیدی مواجه شود ، مساله ای که در نهایت منجر به کاهش سوددهی (۷) آن ها شد. همین مساله سبب شد تا این شرکت ها تنها راه چاره ی خود را در آن ببینند که در حال حاضر به هیچ عنوان اقدام به استخدام کارمند جدیدی نکنند تا بتوانند میزان سوددهی خود را افزایش دهند. این مساله به خصوص از سال ۲۰۰۹ به بعد در بین شرکت های فرانسوی مشاهده می شود ، بنابراین تا چند وقت باید منتظر رشد اقتصادی ای باشیم که موجب ایجاد فرصت شغلی نخواهد شد. از طرفی ، پیش بینی هایی که در مورد میزان رشد اقتصادی صورت می گیرد ، به حدی خبر از آمارهایی ضعیف و پایین می دهد که به هیچ عنوان نباید در طول سال های پیش رو منتظر بازگشت وضعیت بازار کار به دوران قبل از بحران اقتصادی باشیم. بنابر مسائل ذکر شده باید به این مساله اشاره کرد که امروزه ما وارد فاز میزان بیکاری بسیار بالایی خواهیم شد و تا سال های سال ، آمار بیکاران فرانسوی به کمتر از ۳ میلیون نفر نخواهد رسید.
به همین ترتیب لازم است توجه بسیاری به عواقب اجتماعی بحران اقتصادی نیز صورت بگیرد. تمامی مطالعات و تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که شرایط فرد قبل از ورود به بازار کار، تاثیر بسیاری در وضعیت شغلی وی خواهد داشت. به همین علت ، وضعیت بیکاری جوانان امروزی فرانسه ، تاثیر بسیار بدی در آینده ی آن ها خواهد داشت.
اسیر کمند گرفتاری و نزول اجتماعی
کمبود شغل هایی با وجهه ی اجتماعی بالا و شرایط مالی مناسب سبب می شود تا جوانان مابین بیکاری و انتخاب مشاغل پایین در نوسان باشند. این شرایط در زندگی این جوانان تاثیر بسیار بدی می گذاد : اگر شغلی با مزایا و وجهه ی اجتماعی پایین را انتخاب کنند ، شان اجتماعیشان دچار نزول می شود و اگر بخواهند بیکار بمانند ، روز به روز احتمال پیدا کردن شغل و ورود به بازار کار برای ایشان کاهش می یابد. از طرفی ، افت شرایط قراردادهای کاری سبب افزایش چشمگیر بیکاری شده است چرا که بسیاری از جوانان ترجیه می دهند بیکار بمانند و از بیمه ی بیکاری خود استفاده کنند. این مساله به طبع سبب می شود تا در آینده ، شانس این جوانان برای پیدا کردن شغل کاهش یابد ، در نتیجه تعداد بیکارانی که برای مدتی طولانی بیکار بوده اند و بیمه ی بیکاری خود را از دست می دهند ، افزایش پیدا می کند. در سال ۲۰۰۹ ، ۸۵۰ هزار نفر از استفاده از حق بیمه ی بیکاری محروم شده اند و در سال ۲۰۱۰ ، این آمار به بیش از یک میلیون نفر رسید. بخشی از این جوانان از کمک های دولتی بهره مند شده اند و برخی از آن ها خیر. به همین ترتیب ، مطابق پیش بینی های صورت گرفته ، بیش از یک میلیون نفر در طول چند سال پیش رو ، وارد خط فقر می شوند.
ورای آمار بیکاری ، بحران اقتصادی و آشفتگی بازار کار ، روی وضعیت افراد شاغل هم تاثیر می گذارد. با وجود اینکه در اکثر مواقع ، توجه همگان روی آمار بیکاری متمرکز است ، وضعیت شغلی مشاغل مختلف در طول سال های بحران افت چشمگیری پیدا کرده ، چه کار تمام وقت و چه پاره وقت. به صورت متناقض ، دوران کاهش آمار بیکاری که فرانسه از سال ۱۹۹۷ به بعد ، برای دوره ای ، با آن مواجه شده بود، سبب کاهش میزان کارهای پاره وقت نشده است. در فاصله ی سال های ۱۹۹۷ و ۲۰۰۸ ، تعداد افرادی که به صورت پاره وقت کار می کرده اند ۴۴ درصد افزایش پیدا کرده است ، این مساله در حالیست که در همین دوران ، تعداد رسمی افراد بیکار تا ۳۷ درصد کاهش داشته است. کاهش میزان مذاکره بین کارفرمایان و کارکنان و قرار گرفتن کارکنان در موضع ضعف ، سبب شده است تا شرایط کاری نا مناسب ، دامان بخش بزرگی از بازار کار فرانسه را بگیرد.
سیاست کاری در برابر بحران اقتصادی
در برابر بحران اقتصادی با این شدت ، به طور طبع اولین سیاست مقابله باید بر اساس تدابیری پایه ریزی شود که خیلی سریع تاثیرات خود را نشان دهد. به همین سبب ، تمامی دولت های کشورهای پیشرفته ، در وهله ی اول به سیاست های مالی و بودجه ای و تلاشی گسترده برای احیای اقتصادی توسط جسته اند. اما مساله ی اصلی آن است که در حوزه ی کار و اشتغال ، سیاست بسیار کمتری نسبت به دو عرصه ی ذکر شده پی گیری شده است. تنها چند سیاست به منظور جلوگیری از نابودی بازار کاری و از دست رفتن بیشتر مشاغل پی گیری شده است ، اما امتداد سیاست کاهش نیرو در بخش دولتی ( حذف ۳۰ هزار شغل در سال ۲۰۱۰) و عدم توسل به سرمایه گذاری روی مشاغل جدید در بخش خارج از بازار ، سبب شده تا در بستر فعلی ، از بین رفتن فرصت های شغلی همچنان روندی صعودی را طی کند.
سیاست هایی که در آینده باید برای مقابله با بیکاری اتخاذ شوند ، ورای مشکلاتی که در حوزه ی زنده کردن فرصت های شغلی و بیمه ی بیکاری با آن ها مواجه خواهند شد ، باید با مشکلات زیادی در بستر اجتماعی دست و پنجه نرم کنند. چشم انداز بازگشت بحران شدیدتر از قبل و بیکاری دائمی گسترده در کشور سبب افت شرایط کاری و اجتماعی مشاغلی خواهد شد که سال های طولانی برای سامان دادن به آن ها زمان سپری شده بود. چند برابر شدن میزان قراردادهای کاری که در شرایط ابتدایی امضا می شوند و تقسیم بازار کار بین داخلی ها (۸) و خارجی ها (۹) تنها با صرف مدت زمانی بسیار طولانی قابل مقابله خواهد بود.
بیش از هر چیز تلاش ها باید در راستای خارج کردن اقشار کم درامد و ضعیف جامعه که اولین قربانیان بحران اقتصادی به شمار می آیند، صورت بپذیرد.
سی سال طلایی اصطلاحا برای اشاره به فاصله ی سال های ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۵ ؛ یعنی دوره ی سی ساله ی پس از جنگ جهانی دوم در فرانسه ، به کار برده می شود.
فرانسوآ میتران ، بیست و یکمین رئیس جمهور فرانسه است که در فاصله ی سال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۵ زمام ریاست جمهوری این کشور را عهده دار بود.
La loi des 35 heures این قانون در سال ۲۰۰۰ به تصویب رسید که موجب آن ، حداکثر ساعت کاری در طول هفته که تا قبل از تصویب این قانون ۳۷ ساعت بود ، به ۳۵ ساعت کاهش پیدا کرد.
chômage conjoncturel : cyclical unemployment
R.T.T : Récupération du Temps de Travail به موجب این قانون ، هر کارمندی که مجبور شود بیش از ۳۵ ساعت در هفته کار کند ، در پایان ماه یا سال ، آن ساعت ها به صورت مرخصی به او برگردانده خواهد شد.
Productivité – Productivity
Rentabilité – Profitability
Insiders
Outsiders
متن اصلی در وبگاه گروه مترجمان پیشرو : http://pishrotranslation.ir/post/694
پرونده ی آریا نوری در انسان شناسی و فرهنگ :
http://www.anthropology.ir/node/24940
