ظهور و سقوط نظریه توسعه (۳)

کولین لِیز ترجمه آرمان شهرکی

خیر، مشکل واقعی سهم مارکسیستها در نظریه توسعه آن نبود که تحلیلشان غلط بود؛ از بسیاری جهات و با نگاهی به گذشته و در مقایسه با سایر مکاتب گوناگون، آنها موضعی عینی بروز میدادند که از چشم انداز وسیع تاریخیشان و فهمشان از پویایی های نظام سرمایه داری که از مارکس استخراج کرده بودند؛ بهره میگرفت. مشکل حادّ آنها این بود که برای تعداد بسیار اندکی در جهان سوم- و تقریبا هیچ کس در آفریقای استوایی- موضع اخلاقی و سیاسی تحلیل مارکسیستها ( به این معنی که مردم باید علیه توسعه سرمایه داری مبارزه کنند؛ و در همان حال تا زمانیکه آن در وهله نخست تکمیل نشده از آن فراتر نروند) واجد معنی بود. حداقل میتوانیم بگوییم که چشم انداز آنها بسیار بلند مدت بود و هیچگونه مسیر پذیرفتنی برای کنش سیاسی فوری جهت اصلاح امور ارائه نمیداد. مسلم این که “جریان غالب” (mainstream) نظریه توسعه که همواره در ایجاد نتایج شکست خورده بود؛ نظرگاه مارکسیستی را در این خصوص هرگز بهتر قلمداد ننمود. (۱) البته یک موضع سیاسی پذیرفتنی تر، موضع نئو-لیبرالها بود؛ کسانیکه به سرمایه داری چونان مسیری برای گذر به سوسیالیسم باور نداشتند؛ و تنها به پیشرویهای آن در کشورهای جهان سوم علاقه مند بودند. (۲) آنها اعتقاد داشتند آنچه که نظام سرمایه داری را مسدود و یا به عقب میراند؛ نه آن چیزهایی است که توسط تمامی تئوریسینهای سابق الذکر مطرح شده؛ بلکه این ایده کلی است که توسعه در وهله نخست از طریق مداخله دولت در اقتصاد به بار مینشیند. این موضع پی. تی. ( بعدها لورد) بائر (P.T. Bauer)، دیپاک لال (Deepak Lal)، بلا بالاسا (Bela Balassa)، یان لیتل (Ian Little) و دیگرانی بود که نظریه توسعه را همچون یک انقلاب نئولیبرالیِ رخ داده در اواخر دهه ۱۹۷۰ در متروپلها نگریسته و توجیهی روشنفکرانه برای موج جدید مداخله بازار-محور توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (IMF) ارایه میدادند. نمایندگان قدیمیتر این جریان، گروههای کوچک اقتصاددان بودند که با اِجماع سوسیال-دموکراسیِ پس از جنگ مخالف بوده و نتیجتا و عموما همچون مارکسیستها از جریان غالب طرد شده بودند. […] آنها عنوان میداشتند که توسعه توسط بخشهای دولتی متورم، کنترلهای اقتصادی تحریف شده؛ و تاکید زیاد بر شکلگیری سرمایه, مسدود گشته است. (۳) دولتها بخشی از مشکل بوده اند و نه قسمتی از راه حل، دولتها کارایی نداشته و اغلب فاسد بوده و ازینرو اَنگلوار، و نه تحریک کننده رشد اقتصادی. راه حل اما، خصوصی نمودن بخش دولتی، کاهش اندازه و حجم هزینه های دولت و کنار نهادن تمامی سیاستها از کنترل نرخهای مبادله گرفته تا یارانه ها و نظام مالیاتی توزیعی است که میتواند قیمتها را تحت تاثیر قرار دهد؛ قیمتهایی که در غیر اینصورت توسط نیروهای بی طرفانه بازار تعیین خواهد شد.

آنچنانکه جان توی (John Toye) بیان داشته؛ موفقیت لیبرالها در ارتباط با جهان سوم، مدیون برخورد موثر با این امر مسلم بود که آنها آماده بودند تا بنحو آسانی و فارغ از هرگونه اضطراب بیان دارند که نباید روابط میان دولتهای جهان سوم و آژانسهای توسعه ای که برای آنها کار میکنند را بطور اغراق آمیزی بیان داشت؛ بدین معنا که، این دولتها صرفا دلمشغول ترویج اهداف توسعه ای که ظاهرا به آن متهد گشته اند؛ نبوده بلکه به عکس در اغلب موارد هیچگونه تعهدی به آن اهداف نداشته اند؛ موضوعی که دیگر “اجتماعات توسعه ای” کاملا از آن آگاه بوده (جز تئوریسینهای وابستگی) اما اراده ای برای گفتنش نداشتند. همچنین نقد آنها از بخش دولتی و رویه های دولت در اغلب کشورهای جهان سوم، واجد یک هسته قدرتمند توجیهی بود. اما آنچنانکه بازهم توی نشان داده است؛ این نقادی اجماع یافته، نتوانست با توجیه نظری ادعاهای نئولیبرالها پیرامون فواید مترتب بر بازار غیرمحدود (unrestricted) همآوردی نماید. این ادعاها چندان بر شواهدی متکی نبوده و اغلب و ظاهرا غیرقابل پذیرش بوده و تا حدودی از خصومت عمیق ایدئولوژیکی نئولیبرالها با دولت بطور اعم، و با مشروعیتی که دکترین مداخله دولتی به سوسیالیستها حتی به سوسیال دموکراتهای بر سر قدرت میداد بطور اخص، سربرآورده بودند. در هر حال این نواقص مکاتب اصلی و موجود نظریه توسعه، هرچند که نواقص جدی داشتند؛ نبود که باعث ترقی نئولیبرالیسم شد ( که به سرعت آشکار شد که خود دارای نواقصی جدی است). آنچه که غلبه نئولیبرالیسم را در تفکر توسعه ایِ جریان اصلی موجب شد؛ مادی (material) بود نه مفهومی (ideal): تحول بنیادین هم در ساختار و هم در مدیریت اقتصاد جهانی که در دهه ۱۹۶۰ شروع شد؛ و سرانجام برای نخستین بار در تاریخ بشر، امکان خلق یک اقتصاد سرمایه داری یکدست را بوجود آورد؛ اقتصادی که اگر قرار بود تنظیم شود تنها توسط نهادهای بازتاباننده منافع سرمایه چندملیتی، نظم می یافت. نئولیبرالیسم، اهداف و عقاید نیروهای مسلط پی را که خواهان منتفع شدن از آن بودند را تشریح نموده و آن را به جلو راند. احزاب سوسیال دموکراتیک و جنبشهای کارگری، قصد مقاومت در برابر آن داشتند؛ اما “راست نوین” در خنثی نمودن این مقاومت موفق بود و پروژه بازار-محور خود را در کشورهای صنعتی یکی پس از دیگری به راه انداخت. (۴) “جماعت توسعه” که درهرحال بخشی از دَم و دستگاههای دولتی این کشورها بودند و یا به لحاظ مالی به دولت وابسته بودند ناچار شدند تا با آن کنار بیایند. اما اگرچه “جماعت توسعه” برای تمکین به نئولیبرالیسم بی میل هستند اما رژیم اقتصاد جهانی، سراسر، بنیادهای نظریه توسعه را آنطور که تاکنون قابل تصور بوده است؛ ویران نموده.

جهان واقعی توسعه

جهانی که در آن سیاستگذاری کینزی و شعبات آن، اقتصاد توسعه و نظریه توسعه- معنی داشت از اساس دگرگون شده است. درست است که از برخی لحاظ، اقتصاد جهانی تا پایان دهه ۱۹۸۰ در مقایسه با آغاز قرن از یکپارچگی کمتری برخوردار است؛ و گرایشات مشخصی به سوی محافظه کاری بروز نموده که تمایلات بسوی بازار جهانی واحد را متعادل نموده؛ اما نسبت به وضعیتی که مابین ۱۹۴۵ تا اواخر دهه ۱۹۶۰ وجود داشت؛ تغییرات اساسی است.

تجارت جهانی بعنوان سهمی از بازده جهانی به سطح عمومی سال ۱۹۱۳ ( یعنی از ۷درصد تولید ناخالص داخلی در ۱۹۴۵ به ۱۵ درصد آن در ۱۹۸۸) برگشت نموده است؛ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بسیاری از اقتصادهای مهم به سهم قابل توجهی از میزان سرمایه کلی رسیده (۱۰-۵ درصد از موجودی سرمایه)؛ و درحدود یک سوم از تمامی دادوستد میان کشورها، حرکت کالاها میان شاخه های ملی مختلف از این یا آن کمپانی چندملیتی را شامل شده است. وابستگی چندجانبه میان اقتصادهای ملی برخاسته از این واقعیات، چشمگیر بوده است (آشکارا، دیگر نیازی نیست که نیمی از داراییهای سرمایه ای یک کشور متعلق به کشوری خارجی باشد تا تصمیمهایی که در کشورهای دیگر گرفته میشود تاثیر چشمگیری بر مایملکش داشته باشد)؛ به هر حال چشمگیرتر از همه بین المللی شدن جریان سرمایه بوده است. تا اواخر دهه ۱۹۸۰، موسسات بانکی و غیر بانکی بجای آنکه صرفا به تامین مالی تجارت جهانی بپردازند؛ وارد مبادلات ارزی شده بنحویکه وجوه ارزی و کالایی یا اصطلاحا “مشتقات” از تمامی انواع آن به میزانی رسیده است که نه تنها مبادلات متعارف مورد نیاز برای تجارت و سرمایه گذاری را به افول برده بلکه حتی برای دولتهایی با اقتصاد بزرگ، اثر گذاشتن بر ارزش پولشان را از طریق دخالت در بازارهای ارزی ناممکن ساخته است.

در میان مدت، کنترل حرکات سرمایه بعنوان یک تصمیم سیاسی سنجیده و به هر شکلش، کنار نهاده شد که در راس این اقدام ایالات متحده قرار داشت. در رقابتی فشرده با دیگر کشورهای صنعتی، آمریکا به قرض بین المللی روی آورد بطوریکه به بزرگترین ملت بدهکار جهان بدل شد. […] در ۱۹۷۳، نظام برتون وودز و تثبیت نرخهای مبادلاتی یکسره کنار نهاده شد. این رخداد فرصتهای جدیدی را برای سفته بازیهای ارزی بین المللی ایجاد نمود و به دوره نوینی از ناپایداری مفرط در ارزش ارز و قیمتهای کالا منجر شد؛ بعنوان مثال افزایش در قیمت نفت طی سالهای دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ که به نوبه خود به تراز کاملا جدید دلار انباشت شده توسط کشورهای صادر کننده نفت و نتیجتا گسترش عظیم اقراض و مالا بالا رفتن کلی دیون بین المللی به سطوحی که پیش از آن هرگز پیش نیامده بود؛ انجامید.

یادداشتها:

(۱)برای بحثی درگیرکننده پیرامون درخواست کاذب و خود-منفعتانه که اغلب از سوی برخی اعضای “جماعت توسعه” ابراز میشود؛ اینکه تئوریسینهای توسعه باید به این پرسش پاسخ دهند که “باید چه کار کرد؟”، نگاهی بیندازید به

James Ferguson, The Anti-Politics Machine: ‘Development,’ Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), pp. 279–۸۸

او بیان میدارد که اعضای “جماعت توسعه”، ” تنها به دنبال آن نصیحتی هستند که میتوانند از پسش برآیند. یک “توسعه گر” از توصیه من پیرامون آنچه که کشورم میتواند “برای کمک به مردمش” انجام دهد؛ سوال کرد”. وقتی پیشنهاد دادم که دولتش میتواند به وضع تحریمها علیه آپارتاید فکر کند؛ او با خشم پاسخ داد؛ “نه، نه! منظورم توسعه است!” تنها “توصیه ای” که اینجا مدنظر است؛ توصیه ای است درباره “انجام توسعه بهتر” (صفحه ۲۸۴).

(۲)همپوشانی میان تفکر مارکسیستی و نئولیبرالی برحسب تحلیل آنها از سرمایه داری جهانی نباید باعث تعجب شود اگر کسی درجریان ریشه های روشنفکری مشابه آنها در اندیشه اسمیت و ریکاردو باشد؛ آنچنانکه دادلی سیرز در این اثر بیان میدارد:

The Congruence of Marxism and Other Neo-classical Doctrines, IDS Discussion Paper No. 13 (University of Sussex: Institute of Development Studies, 1978). [ . . . ]

(۳)لرد بائر اندیشه نخستینش را در این اثر تشریح نموده:

‘Remembrance of Studies Past: Retracing First Steps’, in Gerald M. Meier and Dudley Seers (eds), Pioneers in Development (New York: World Bank and Oxford University Press, 1984), pp. 27–۴۳.

موقعیت عمومی نئولیبرالها توسط جان توی در این اثر خلاصه و مورد نقد قرار گرفته است:

Dilemmas of Development, op. cit., Chapters 3 and 4. See also Christopher Colclough, ‘Structuralism versus Neoliberalism: An Introduction’, in C. Colclough and James Manor (eds), States or Markets? Neo-liberalism and the Development Policy Debate (Oxford: Clarendon Press, 1992), pp. 1–۲۵.

(۴)

[ . . . ] See Eric Helleiner, ‘From Bretton Woods to Global Finance: AWorld Turned Upside Down’, in Richard Stubbs and Geoffrey R.D. Underhill (eds), Political Economy and the Changing Global Order (Toronto: McClelland and Stewart, 1994), pp. 163–۷۵.

بخشهای اول و دوم این مطلب به آدرسهای ذیل در سایت موجود میباشد