شکست مفتضحانه سیاست پذیرش پناهندگان
وقتی که استرالیا پناهندگان‌اش را صادر می‌کند
نوشته‌های مرتبط
از فرستاده ویژه ما لنا بژورستروم*
*روزنامه‌نگار
ترجمه عبدالوهاب فخریاسری
از سال ٢٠١٢، استرالیا بخشی از ساماندهی پناهجویان‌اش را حواله به کشورهای ثالث می‌دهد.
این سیاست، به همان اندازه که مدافعین حقوق بشر را به خاطر پایین آوردن قدر و ارزش پناهندگان تا حد یک ارز مبادله‌ای پیش پا افتاده خشمگین کرده، برای دولت‌های اروپایی الهام‌بخش بوده است.
رستوران کوچکی در کوچه‌ای در جنوب پنوم‌پن، پیشخوان، چند صندلی و بوی فلافل. رستوان Mideast Feast به ویژه پذیرای سوری‌ها و لبنانی‌ها است. چیزی که به ندرت در پایتختی، البته با ملیت‌های گوناگون ولی جایی که به هر حال ملیت‌های ساکن خاورمیانه در آن جا چندان زیاد نیستند، می‌بینیم. آقای عبدالله ذلقانه، صاحب رستوران، چیزی از کامبوج نشنیده بود، تا آن که گذارش به آن جا افتاد. داستانش قصه تبعیدی است که، به لطف سیاست پناهنده‌پذیری استرالیا، سرگردان از کشوری به کشور دیگر می‌رفت.
آقای ذلقانه سوری است. هشت سال پیش هنوز در درعا، که با زن و چهار فرزندان ساکن بود، نانوایی و رستوران‌داری می‌کرد. سپس، جنگ، بمباران و نزاع در خیابان‌ها پیش آمد. و او هم مانند بسیاری از میدان جنگ شهرش فرار کرد و به لبنان رفت. خانواده‌اش را در لبنان گذاشت و به جستجوی کشوری رفت که بتواند در آن جا در آرامش زندگی کند. می‌گوید، «من، بخاطر حضور شبه‌نظامیان بشار الاسد که پناهندگان را تحت تعقیب قرار می‌دادند، و موقعیت اقتصادی و پیامدهای جنگ، آینده‌ای برای بچه‌هایم در لبنان نمی‌دیدم.» در سال ٢٠١٢، سفری طولانی به آن سوی جهان، به امید رسیدن به استرالیا، کشوری «صلح‌جو» که می‌گفتند «شش ماهه می‌توان در آن جا زندگی را از نو ساخت»، آغاز کرد. آن زمان، او در مصر بود و مدتی هم بود در آن جا کار می‌کرد.
می‌گوید، «سوری‌ها استرالیا را گزینه بهتری از اروپا می‌دانستند. به علاوه، من برادری هم در آن جا داشتم که پیش از جنگ رفته بود». قاچاق‌چی‌ها او را با کشتی به اندونزی بردند و از آن جا نیز مجبور شد به همراه ٧١ نفر دیگر سوار قایق شود. قایق موتوری ساده‌ای برای طی مسافت بیش از ۴٠٠ کیلومتر تا جزیره دورافتاده کریسمس متعلق به استرالیا در میانه اقیانوس هند. «سفر وحشتناکی بود. بعد از یک روز، یکی از دو موتورش از کار ایستاد. چندین بار فکر کردم کارم تمام است. پس از چهار روز و یک شب پر از وحشت، قاچاق‌چیان اندونزیایی ما را ترک کردند و بعد گاردهای استرالیایی ما را گرفتند و به بازداشتگاه بردند.» در تابستان سال ٢٠١٣، بیشتر از ٢٠٠٠ نفر را در آن جا روی هم ریختند: پناهجویانی که خواسته بودند به صورت غیرقانونی به سواحل استرالیا برسند و در انتظار انتقال به یکی از اردوگاه‌های بازداشتیان در جزیره-دولت نائورو یا در پاپوا گینه نو بودند. هیچ کدام‌شان هیچگاه نتوانستند به استرالیا برسند. چند ماه پیش از آن، کانبرا سیاست تندروانه بیرون راندن قایق‌ها از قلمرو خود -به اصطلاح «راه حل اقیانوس آرامی»- خود را مجددا شروع و سخت‌تر کرده بود.
این سیاست، که در اوایل سده بیست و یکم آغاز شد، مبتنی بود بر موافقت‌نامه‌هایی با همسایگان تهیدست که موافقت کرده بودند پناهجویان غیرقانونی را در ازای مبلغی بابت جبران مالی بپذیرند. قرار بود، پس از آن که زمان رسیدگی به وضعیت آنها فرارسید، به اردگاه‌های سرزمینی (offshore)، که شرکت‌های خصوصی آنها را با پول و قراردادهای دولتی ساخته بودند، انتقال یابند. هدف، رسما، مبارزه با شبکه‌های قاچاق و منصرف ساختن هر تلاشی برای رسیدن با قایق به سواحل استرالیا، اعلام شده است.
بنا به گفته سازمان‌های دفاع از حقوق بشر، استرالیا اصولا باید مطابق قوانین بین‌المللی، از جمله اصل بازنگرداندن پناهجویان به کشورهای مبدا مصرح در کنوانسیون پناهندگان ژنو که خود نیز از امضا کنندگان آن است(١)، عمل می‌کند. تنها کاری که می‌کند حواله دادن انجام وظیفه پذیرش و محافظت از پناهجویان به کشورهای دیگراست و این شیوه را نیز از مدرسه اتحادیه اروپا آموخته که سیاست‌هایی برای «حواله دادن به آن سوی مرزها»، مثلا به ترکیه، در پیش گرفته است.
در استرالیا، محافظه‌کارانی که این راهبرد حواله‌دهی را طراحی کردند، به این نکته توجه می‌دهند که با این سیاست از شمار ورودهای غیرقانونی به وضوح کاسته شده است: کمتر از ١۵٠ مورد بین سال‌های ٢٠٠٢ و ٢٠٠٨، در مقایسه با دوهزار تا ۵۵٠٠ بین سال‌های ١٩٩٩ و ٢٠٠١. و این، به گفته آنها، ثمربخش بودن سیاست بازدارندگی‌شان را ثابت می‌کند که، البته، چندان هم کم هزینه نبوده است(٢). طبق برآورد اکسفام در سال ٢٠٠٧، مجموع هزینه آن -از رهگیری قایق‌ها گرفته تا هزینه‌های نگهداری اردوگاه- بالغ بر یک میلیارد دلار (حدود ۶٣٢ میلیون یورو) ظرف شش سال برای کمتر از ١٧٠٠ نفر بود(٣). در سال ٢٠٠٨، دولت کارگری، که تازه به قدرت رسیده بود، زیر فشار انتقادها، «راه‌حل اقیانوس آرامی» را به حال تعلیق درآورد. اردوگاه‌های نائورو و مانوس (پاپوا گینه نو) تخلیه شدند.. اما فقط برای آن که چهار سال بعد دوباره باز شوند.
در پاسخ به موج تازه‌ای از ورودهای پنهانی و حوادث مرگبار برای قایق‌ها (بین ۵٠٠٠ و ۶٠٠٠ طی یک سال بین ٢٠١٠ و ٢٠١٢)(۴)، دولت کارگری بار دیگر موافقت‌نامه‌های همکاری با دولت‌ها را فعال و سیاست پذیرش‌اش را سخت‌تر کرد. در حالی که استرالیا همچنان پذیرای چندین هزار پناهجویی است که همه ساله به صورت قانونی وارد خاک آن می‌شود(۵)، ولی در برابر مهاجرین غیرقانونی کمترین مدارا را نشان می‌دهد. همچنان که نخست‌وزیر، کوین رود، به تاکید گفت، «به هیچ پناهجویی که با قایق وارد خاک استرالیا شده، هیچگاه اجازه داده نخواهد شد به عنوان پناهجو در این کشور زندگی کند» (بی‌بی‌سی، ٩ ژوئیه سال ٢٠١٣). صرفنظر از قانونی یا غیرقانونی بودن درخواست محافظت و مشکلاتی که ارائه آن دارد، درخواست پناهندگی هر پناهجوی سوری از یک کشور همسایه مانند ترکیه یا لبنان، که توانسته به آن جا بگریزد، برای اروپا یا استرالیا، ممکن است به بهانه درخواست پناهندگی از یک کشور «امن» رد شود. دریافت ویزای موقت هم کمتر از این دشوار نیست. اما تکلیف مسافرین قاچاق در این سیاست، انتخاب بین پرواز به کشور خود یا کشور مبدا و انتقال به اردوگاه‌های سرزمینی برای مدتی نامعلوم خواهد بود.
توافقی نامحتمل با کامبوج
بنابر یک گزارش سرزنش‌آمیز عفو بین‌الملل، هرچند توافق با پاپوا گینه نو، لااقل در حرف، امکان اسکان دائمی پناهجویان در سرزمینی را فراهم می‌آورد، اما عملا «وضعیت آنها را قانونی نمی‌کند»(۶). نوآرو هم که رسما هرگونه اسکان دائمی را رد می‌کند. در بهترین حالت، پناهجویان می‌توانند ویزای پنج ساله و سپس ده ساله به هزینه مقامات استرالیا دریافت کنند. به گفته یان رنتول، سخنگوی ائتلاف اقدام پناهندگان، سازمانی غیر دولتی در استرالیا، «بدین ترتیب،در اردوگاه‌های خارج سرزمین استرالیا، که زمانی محل انتقال موقت به شمار می‌رفتند، هم اکنون بدل به بازداشتگاه‌های دائمی شده‌اند که تنها را خروج از آنها بازگشت به کشور مبدا است».
در آوریل سال ٢٠١۴، زمانی که آقای ذلقانه به نائورو منتقل شد، حدود ١٢٠٠ نفر در آن جا زندگی می‌کردند. «چهل نفری در چادرهای بزرگ و کثیف می‌خوابیدیم و هیچ صمیمیتی با یکدیگر نداشتیم. تنها ده توالت و ده دوش بدون در داشتیم. ما که جرمی نکرده بودیم، ولی اردوگاه مثل زندان بود.» صرفنظر از شرایط تحمل‌ناپذیر، وضعیت مبهم و بن‌بستی که در آن گیر کرده بود، از پا درش می‌آورد. «همه داروهای ضد افسردگی و خواب‌آور می‌خوردیم که بتوانیم بخوابیم. وضعیت روز به روز بدتر می‌شد، مرتب دعوا و نزاع و بیشتر خودکشی داشتیم. یادم می‌آید یکی یک جعبه قرص را یک جا بلعید و یکی دیگر خودش را آتش زد…» حساب قربانی ها از دست آقای ذلقانه خارج شده، ولی جاهای خالی آنها را در حافظه‌اش کابوس‌ها پر می‌کنند. با وجود محدودیت‌های که مقامات تحمیل کرده بودند، باز هم در چندین مورد تحقیق پیاپی انجام گرفت که در آنها شرایط بد زندگی بازداشتیان تقبیح شده بود. کمیساریاری عالی پناهندگان سازمان ملل (HCR)، که هیئت نمایندگی‌اش در اواخر سال ٢٠١٣ به نائورو سر زد، صحبت از «بازداشت سیستماتیک و عامدانه» برخلاف قوانین بین‌المللی کرد و نبود راه حل دراز مدت، برای مشکل کسانی که در بلاتکلیفی به سر می‌بردند، را مورد انتقاد قرار داد(٧).
از تابستان سال ٢٠١۴، عملیات موسوم به «مرزهای حاکمیت»، که عملیاتی نظامی برای عقب راندن قایق‌های غیرقانونی به نقطه شروع بود، ورودهای تازه را محدود ساخت. اما یافتن راه حلی برای قریب ٣٠٠٠ پناهجویی که در مانوس و نائورو روی هم انباشته شده بودند، کاملا مبرم می‌نمود. نیوزیلند پیشنهاد میزبانی سالانه ١۵٠ پناهنده را داد، ولی استرالیا این پیشنهاد را نپذیرفت، به این بهانه که چنین چشم‌انداز جذابی تنها به رونق بازار قاچاق‌چیان کمک خواهد کرد. کانبرا تنها به راه نجات قطعی، آن هم با انداختن بار خود به دوش دیگران، می‌اندیشید.
در ٢۶ سپتامبر سال ٢٠١۴، آقای اسکات موریسون، وزیر وقت مهاجرت، صحبت از امضای موافقت‌نامه جدیدی با کامبوج کرد. این موافقت‌نامه، که مذاکراتش از سوی مقامات دو کشوربه طور پنهانی صورت گرفته بود، مکانی را در بخشی از محلی که پناهجویان در نائورو اسکان داده شده بودند و جزء قلمرو کامبوج به حساب می‌آمد، برای اسکان جدید پناهجویان در نظر می‌گرفت در عوض، پنوم پن ۴٠ میلیون دلار استرالیا (٢۵ میلیون یورو) به شکل کمک به توسعه دریافت می‌کرد. جا به جایی، پذیرش و اسکان پناهندگان نیز در مسئولیت استرالیا بود و در مجموع بودجه‌ای معادل ١۵ میلیون دلار (۴/٩ میلیون یورو) برای آن پیش‌بینی شده بود. جزئیات دیگری از این توافق‌نامه منتشر نشد.
مجله سیاست خارجی نوشت، «یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان، به یکی از فقیرترین کشورهای جهان قبولانده پناهجویانی را، که خود نمی‌خواهد، بپذیرد(٨)». این، در حالی بود، که آقای آنتونیو گوترش، دبیرکل امروز ملل متحد و کمیسر عالی وقت پناهندگان، از «دور شدن نگران‌کننده از معیارهای بین‌المللی(٩)» انتقاد کرد. این موافقت‌نامه، البته، در نوع خود بی‌نظیر بود و، در ظاهر، قوانین بین‌المللی را نقض نمی‌کرد، ولی به گفته مادلین گلیسن، وکیل و پژوهشگر دانشگاه نیو ساوث ویلز، «سابقه خطرناکی از خود به جا می‌گذارد، که خدشه‌ناپذیری نظام مسئولیت مشترک در قبال پناهجویان را نقض می‌کند». اما، از نظر کانبرا، بیش از هر چیز، راه در رو برای سیاستی بود که دیگر قابل ادامه دادن نبود(١٠).
به گفته این پژوهشگر ، «با این موافقت‌نامه، استرالیا امیدوار است که سرانجام تکه گمشده سیاست دور کردن پناهجویان از سواحل خود را پیدا کرده باشد: راه حلی دراز مدت». اما، با وجود آن که موافقت‌نامه شرایط زندگی آتی پناهجویان جا به جا شده را مبهم می‌گذاشت، لااقل صراحت داشت که این کار باید داوطلبانه صورت گیرد. زندانیان نائورو، اما، ذوق و شوقی برای این خبرها نشان ندادند. در حالی که وزرای کشور استرالیا و کامبوج داشتند شامپاین‌های سلامتی را در پنوم پن بالا می‌بردند، موج جدیدی از اعتراضات، از اواخر سپتامبر تا اوایل اکتبر، اردوگاه‌ها را درنوردید و وقتی که، در اوایل سال ٢٠١۵، نخستین هیئت‌های نمایندگان کامبوج پا به آنجا گذاشتند، کسی داوطلب نشد. به گفته آقای رنتول، «در ماه‌های پس از آن، اخباری از فشار بر پناهجویان، حق‌السکوت و قول و قرار‌های دروغین به گوش ما می‌رسید». حاصل کار نشان داد که تلاشی عبث بود: تنها سه تن از پناهجویان موافقت کردند که به کامبوج فرستاده شوند.
آقای ذلقانه یکی از آنها بود. در سال ٢٠١۶، او با جا به جایی‌اش به پنوم پن موافقت کرد، به شرط آن که استرالیا نیز با آمدن خانواده‌اش، که در لبنان باقی مانده بودند، موافقت کند. می‌گوید، «اول گفتند این کار شدنی نیست. اما، بعد از یک سال، بالاخره قبول کردند که خانواده‌ام بعد از سه یا چهار ماه بتواند به من ملحق شود». پس از ورود به پایتخت کامبوج، در نوامبر سال ٢٠١۶، تحت حمایت نمایندگی محلی سازمان بین‌المللی مهاجرت قرار گرفت. سازمان طی سه ماه به وی کمک کرد و مکانی را برای اسکان او فراهم نمود. سپس پروژه رستوران را با پول استرالیا آغاز کرد. اما بیش از یک سال پس از ورودش به پنوم پن، هنوز سرانجام گردآمدن خانواده معلوم نیست. آقای ذلقانه بیم از آن دارد که فراموش شده و درخواست‌اش همراه با کاغذهای موافقت‌نامه شکست خورده به سطل زباله ریخته شده باشد، چرا که توافق بین کامبوج و استرالیا، رسما در پاییز سال ٢٠١٨ پایان یافت و شکست آن نیز چنان تلخ بود که تصور نمی‌شود هیچگاه تمدید شود. از هفت پناهجویی که با این جا به جایی موافقت کردند، تا کنون چهار نفرشان کشور را ترک کرده‌اند.
به گفته رنتول، «این موافقت‌نامه، از همان ابتدا، تنها یک شوخی تلخ بود. دولت از یافتن راهی برای خروج از بن‌بست سیاست دور کردن پناهجویان از سواحل استرالیا عاجز ماند. دست آخر هم بیشتر از ۴٠ میلیون دلار برای جا به جایی تنها هفت نفر هزینه کرد. این جاست که به اوج پوچی و مسخرگی می‌رسیم.» تلاش‌ها برای مذاکرات مشابه با کشورهای دیگر، از جمله قرقیزستان، هم هیچگاه به نتیجه نرسید.
یک نتیجه احتمالی، موافقتی است که در چند ماه آخر دوره ریاست جمهوری باراک اوباما با ایالات متحده به نتیجه رسید و واشنگتن تعهد کرد تا ١٢٠٠ تن از پناهجویان در اردوگاه‌های سرزمینی را خواهد پذیرفت(١١). مهلت موافقت‌نامه، که در سپتامبر ٢٠١۶ به پایان می‌رسید، علنی نشد. اما، در همان ماه، کانبرا اعلام کرد که قصد تحویل شمار نامشخصی از پناهجویانی، که هم اکنون در اردوگاه‌هایی تحت مسئولیت ایالات متحده در آمریکای جنوبی زندگی می‌کنند، به این کشور را دارد. موضوعی که شایعات «تبادل پناهجویان» را، علیرغم انکارهای دولت استرالیا، تقویت کرد.
انتخاب دونالد ترامپ نیز، علیرغم تمام حدس و گمان‌ها، به این ترتیبات پایان نداد و هر چند آن را معامله‌ای «احمقانه» می‌دانست، ولی قول داد به آن پای‌بند باقی بماند، گرچه نتوانست به اعداد و ارقام پیش‌بینی شده دست یابد. از پاییز سال ٢٠١۶، ۴۴۵ پناهجو، که به نائورو و مانوس انتقال داده شده بودند، موفق به دریافت پناهندگی از ایالات متحده شدند. گزارش شده که واشنگتن از پذیرفتن تقریبا ٢٠٠ نفر دیگر، از جمله بسیاری از ایرانیان، سرباز زده و هیچ انتقال تازه‌ای به ایالات متحده صورت نگرفته است.
مردمی ورای ناامیدی
مطابق گزارش پارلمان استرالیا، بین سال‌های ٢٠١٢ و ٢٠١٧، سیاست بازداشت پناهجویان در خارج از قلمرو، بدون محاسبه بودجه «کمک به توسعه» و موافقت‌نامه‌های محلی، حدود ۵ میلیارد دلار (بیش از ٣ میلیارد یورو) خرج روی دست دولت گذاشت. مبلغی ناچیز برای در بازداشت نگاه داشتن در مجموع ٣١٢٧ پناهنده و پناهجو، از سال ٢٠١٢، که هزار و چهارصد نفرشان هنوز در مانوس و نائورو به حال خود رها شده‌اند. اگر اردوگاه‌ها هنوز به راه باشند، این دو جزیره هنوز زندان مردان، زنان و کودکانی هستند که عملا اندکی از آزادی این سو و آن سو رفتن برخوردارند. سازمان غیر دولتی پزشکان بدون مرز، که پس از ١١ ماه همراهی با پناهجویان سرانجام توسط مقامات نائورو از جزیره اخراج شدند، وضعیت این مردم را «ورای نومیدی» توصیف می‌کنند و درباره «شمار نگران کننده تلاش برای خودکشی و موارد خودزنی» هشدار می‌دهند(١٢). در دسامبر سال ٢٠١٨، ١٢٠٠ پناهنده و پناهجو، با حمایت پروژه عدالت ملی، دعاوی قانونی علیه دولت استرالیا در دادگاه عالی مطرح و آن را به زندانی کردن‌های خودسرانه، اذیت و آزار، شکنجه و جنایت علیه بشریت متهم کردند.
آقای ذلقانه خود را نجات یافته می‌داند. در ژانویه، پس از دو سال انتظار، شهادت‌نامه‌ها در مطبوعات استرالیا و چندین مورد تهدید به اعتصاب غذا، بالاخره خانواده‌اش وارد کامبوج شدند. برای نخستین بار طی نزدیک به هفت سال، کودکان‌اش را در آغوش گرفت و، هر چند خاطره سال‌های در به دری و زندان هنوز آزارش می‌دهد، ولی زندگی تازه‌ای را آغاز کرده است.
آوریل۲۰۱۹
این نوشته در چارچوب همکاری مشترک میان انسان شناسی و فرهنگ و لوموند دیپلمانیک منتشر می شود.
١-
La convention de Genève de 1951 sur les réfugiés oblige les États à examiner la demande de protection de toute personne qui se trouve sur leur territoire ou se présente à leurs frontières. Le principe de non-refoulement interdit d’expulser ou de refouler un réfugié ou un demandeur d’asile sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée (article 33).
٢-
« Boats arrivals in Australia since 1976 », Parlement d’Australie, Canberra, 23 juillet 2013.
٣-
Kazimierz Bem, Nina Field, Nic Maclellan, Sarah Meyer et Tony Morris, « A price too high : the cost of Australia’s approach to asylum seekers » (PDF), A Just Australia – Oxfam Australia, août 2007.
۴-
« Boats arrivals in Australia since 1976 », op. cit.
۵-
En 2012-2013, 19 998 réfugiés et bénéficiaires de visas humanitaires ; 13 759 l’année suivante (source : « Australia’s humanitarian program : a quick guide to the statistics since 1947 », Parlement d’Australie, 17 janvier 2017).
۶-
« Punishment not protection : Australia’s treatment of refugees and asylum seekers in Papua New Guinea » (PDF), Amnesty International, Londres, février 2018.
٧-
« UNHCR monitoring visit to the Republic of Nauru », bureau régional du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, Canberra, 26 novembre 2013.
٨-
Justine Drennan, « …And stay out ! Australia signs a deal to unload refugees onto Cambodia », Foreign Policy, Washington, DC, 26 septembre 2014.
٩-
« UNHCR statement on Australia-Cambodia agreement on refugee relocation », Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, Genève, 26 septembre 2014.
١٠-
Madeline Gleeson, « The Australia-Cambodia refugee relocation agreement is unique, but does little to improve protection », Migration Policy Institute, Washington, DC, 21 septembre 2016.
١١-
« Australia – United States resettlement arrangement », Andrew and Renata Kaldor Centre for International Refugee Law, université de Nouvelle-Galles du Sud (UNSW), Sydney, 28 janvier 2018.
١٢-
« “Ce n’est pas MSF qui doit quitter Nauru, ce sont les réfugiés” », Médecins sans frontières, Paris, 11 octobre 2018.
