سیاست های زبان شناختی اروپا (۲)

مدیریت گوناگونیِ زبانی در فرانسه

ژان- کلود بئاکو، کنزا شرکاوی مِسن برگردان سعیده بوغیری

۴. تاثیر سیاست های اروپایی در فرانسه

بدون اینکه بخواهیم به برقراری روابط ساده علت و معلولی بسنده کنیم، می توان حدس زد سیاست های اروپایی فوق اساسا در زمینه سروسامانی دادن نسبی به زبان های محلی و تا جایی که به آموزش زبان به طور کلی مربوط می شد، در فرانسه پژواک هایی پیدا کرد.

۴.۱. چارت اروپایی زبان های محلی یا اقلیتی در فرانسه

موقعیت زبان های محلی در فرانسه به طور تاریخی نسبت به زبان فرانسه، در جایگاه ثانوی قرار داشته است. در فرایند تاریخی طولانی ایجاد ملت فرانسه، شکل گیری دولت مرکزی با اقدام به همشکل سازی (سیاسی و اداری) همراه بوده که زبان فرانسه یکی از ابزارهای آن بوده است. از این دیدگاه، انقلاب فرانسه با به کارانداختن مرکزیت گرایی انقلابی، وارث رژیم سابق است از آن رو که “در پاسخ به نگرانی عمومی، تکثر اداری را از بین برد {…}” (برودل، ۱۱۲- ۱۱۱: ۱۹۸۶). با این کار، “نواحی، شهرستان ها، نهادها، فرهنگ ها، زبان های ولایتی، اصالت های گوناگون و بسیار قدیمی” (همان)، که تهدیدگر به شمار می رفتند، به عمد از میان رفتند و در پیوست قرار گرفتند یا سرکوب شدند.

تنها در سال ۱۹۵۱ بود که برخی زبان های نواحی، با تصویب قانون ۴۶- ۵۱ مورخ ۱۱ ژانویه ۱۹۵۱ مربوط به “آموزش زبان ها و لهجه های محلی” موسوم به قانون دِکسون، در سیاست زبانیِ فرانسه، حقِ شهر خود را بازیافتند. این قانون بر پایه ای اختیاری مجوز آموزش بعضی از زبان های نواحی را فراهم آورد. البته این پیشرفت آزرمگین که موقعیتی برای زبان های نواحی تعریف نمی کند- همان طور که تردید واژه شناختی میان زبان ها و لهجه های محلی نیز بر آن گواه است- تا مدت ها تنها قانونگذاری درباره آموزش زبان های نواحی در فرانسه باقی ماند. سال های دهه ۱۹۷۰، به خصوص با قانون اَبی {Haby} شماره ۶۲۰-۷۵ مورخ ۱۱ ژوییه ۱۹۷۵ مربوط به آموزش، شاهد تحمیل ماندگار عبارت “زبان ها و فرهنگ های نواحی” بود که سیاستمداران فرانسوی به گستردگی فراوان از آن استفاده می کردند .
سیاست های اروپایی در این زمان تا سال ۱۹۹۲، تاثیر اندکی بر سیاست زبانی فرانسه داشت: به سود تغییر قانون اساسی و با هدف سازگارکردن آن با الزامات امضای پیمان نامۀ موسوم به “ماستریخت”، زبان به موضوع نخستین بند ماده ۲ قانون اساسی تبدیل شد که بر اساس آن، “زبان جمهوری فرانسه، زبان فرانسوی است”، البته بی آنکه این ماده با امضای پیمان نامه اروپایی فوق، جنبه الزام آور پیدا کند.
بااینهمه، ماده فوق که گمان نمی رفت به نوعی ابزار سرکوب زبان های نواحی تبدیل شود، حکم استدلالی برای مخالفان طرح اعطای موقعیتی رسمی به زبان های نواحی را پیدا کرد.
با این حال، پاسخ های متفاوتی که برای آن مهیا شد، تا زمان بحث بر سر فرصت تصویب چارت اروپایی زبان های نواحی یا اقلیتی، تنها بر وضعیت فرانسه متمرکز بود، البته بدون اینکه آن را در دل سیاست اروپایی گسترده تری جای دهد.
۴.۱.۱. بحث
چارت فوق که در سال ۱۹۹۲ توسط شورای اروپا برای تصویب به دولت های عضو آن پیشنهاد شد، تنها از سال ۱۹۹۸ حکم یک عنصر بحث برانگیز عمومی را در فرانسه پیدا کرد.
نخستین ردپاهای سرمنشا این بحث پیرامون تصویب چارت، به سال ۱۹۹۴برمی گردد، زمانی که در صحنه عمومی به دنبال اصلاحات موسوم به “قانون توبون” زمزمه هایی وجود داشت. یادداشت های دبیر کل دولت از سال ۱۹۹۴ نشان می دهد چارچوب تحلیل پرسش و پاسخ های مربوط به جایگاهی که باید به زبان های نواحی داده شود، از این پس همین چارت خواهد بود. در حالی که موضوع پیش از هر چیز، هشت زبان قلمروبندی شده در کلانشهر پایتخت، زبان ناحیه کُرس، و زبان های فرانسوی آمیخته به زبان های مستعمرات {کرئول} در آنتیل یا رئونیون است، این چارچوب، مستتر به نظر می رسد. در آن زمان بحث فوق، نزاعی میان دو دسته به راه انداخت: برخی “اصولگرایان” جمهوری خواه که در امتداد مسیر مستقیم اجداد انقلابی خود، مدافع استفاده تنها از زبان فرانسوی بودند؛ و کسانی که موافق نوعی بهبود زبان گفتار در نواحی مختلف بودند (بی آنکه براستی مشخص باشد پای کدام زبان ها در میان است). پس از آن، در سال ۱۹۹۶، بعد از اینکه ژاک شیراک موافقت خود را با حمایت روشن تر از زبان های نواحی اعلام کرد، هیات دولت در اظهارنظری ضدونقیض نظر نامساعد خود را در مورد پذیرش چارت بیان کرد.
فرصت امضای این چارت از خلال بحث عمومی پس از دستیابی لیونل ژوسپن به اکثریت عددی آرا در سال ۱۹۹۷ دوباره به تدریج پیدا شد: در آن زمان، امضای او در تقویم دولت فرانسه ثبت شد و او فرمان تهیه چندین گزارش را صادر کرد که شرایطی را برای این بحث عمومی معین می کرد: گزارش نیکول پِری/ برنار پوانیان که فرصت به رسمیت شناسی زبان های نواحی به خصوص از طریق سیاست های آموزشی را آشکار می کرد؛ گزارش گی کارکاسون مشروطه گرا برای حصول اطمینان از اینکه چارت فوق با قانون اساسی سازگاری دارد و سرانجام، گزارش برنار سِرکیگ لینی که مسئول ترسیم یک جدول زبان شناسی اجتماعی در مورد فرانسه بود و دست آخر، به این نتیجه رسید که ۷۵ زبان وابسته به فرانسه وجود دارد که به نام چارت می توانند از موقعیت جدیدی بهره مند شوند. سرکیگ لینی که خود زبان شناس است، در زمان تحریر گزارش، در راس هیات عمومی زبان فرانسه و زبان های وابسته به فرانسه قرار داشت. به این دلیل، گزینه هایی که او آنها را به کار انداخت، لزوما نتایجی سیاسی دربر داشت.
این گزارش از دید تعریف زبان های نواحی یا اقلیتی، خصوصیتی دارد: چارت، به نحوی روشن، زبان های جماعات مهاجر را از حوزه کاربری خود طرد می کند . به عکس، سرکیگ لینی بر این گمان بود که به نام اصول جمهوری خواهی بهتر است برخی از این زبان ها را در آن گنجاند. این گسست چشمگیری بود. در حالیکه همواره لااقل از یک دوجین زبان، سخن به میان بود ، ۷۵ (یا بر اساس برخی نسخه ها ۷۶) زبان شناسایی شد . معیارهای گوناگونی برای در نظر گرفتن این زبان ها وجود داشت: اینکه جزو زبان های قلمروبندی شده باشند، از لحاظ تاریخی جاافتاده باشند و از دیدگاه زبان شناختی نیز به رسمیت شناخته شده باشند (برای نمونه زبان اکسیتان یا ناحیه باسک)؛ اینکه جزو زبان هایی باشند که در قلمرو فرانسه صحبت می شوند اما در قلمرو مبدا خود، زبان رسمی نیستند، بلکه در اصل، جزو زبان های مهاجر (بربر، عربی مغربی) هستند؛ اینکه جزو زبان های اقلیتیِ قلمروبندی نشده باشند (رومانیایی، ییدیش). جای دارد به همه این زبان ها، زبان هایی را افزود که در بخش ها و قلمروهای آنسوی آبهای فرانسه به آنها صحبت می شود: به جز زبان های کرئول با پایه واژگان فرانسه- ۴ گونه آنها ثبت شد- باید ۲۸ زبان ملانِزیَن کالدونی جدید، جزایر لوایوته (۴ زبان)، گویان (۶ زبان سرخپوستی، ۴ زبان کرئول بر پایه لغوی انگلیسی- پرتغالی، موسوم به کرئول باشینِنگه به اضافه همونگ، که میراث دوران مهاجرت انسانی این جماعت آسیایی است)، پلی نزی فرانسه (۹ زبان) و مایوت (۲ زبان) را در شمار آورد. همچنین به یک پدیده غریب زبان شناختی نیز می رسیم، ارمنی غربی که اگرچه از زبان ارمنی ای که در ارمنستان صحبت می شود، آنقدرها دور نیست، اما جای دارد حضور دیرپای گویشوران آن را در قلمرو فرانسه به رسمیت شناخت. این فهرست، واقعیتی را برملا کرد که تا آن زمان با تمام شکوه خود درک نشده بود.
۴.۱.۲. استدلالات
این بحث به خصوص به این دلیل جنبه رسانه ای پیدا کرد که کمی پس از امضای چارت از سوی دولت (۷ می ۱۹۹۹)، شورای قانون اساسی از سوی رئیس جمهور (۲۰ می ۱۹۹۹) به تاریخ ۱۵ ژوئن ۱۹۹۹ تصمیم شماره ۴۱۲- ۹۹ خود را گرفت مبنی براینکه بی هیچ گونه تردیدی، ” چارت اروپایی زبان های نواحی یا اقلیتی دربردارنده بندهایی مغایر قانون اساسی” و به خصوص ماده ۲ آن است. بندهایی که در اینجا مطرح است، بندهایی نیست که فرانسه پذیرش آنها را به دولت خود پیشنهاد داد (“هیچ یک از تعهدات عینی پذیرفته شده توسط فرانسه به نام بند سوم چارت {…} ناقض این هنجارهای قانون اساسی نبود”)، بلکه بیشتر سخن از بندهایی در میان است که بازتاب دهنده “روح چارت” هستند: در واقع، تصمیم شورا به مقدمه چارت متوسل می شود که حق فسخ ناپذیر هر انسان مبنی بر “به کارگیری زبانی ناحیه ای یا اقلیتی در زندگی خصوصی و عمومی” را به رسمیت می شناسد، همین طور ماده ۷ که تصریح می کند موافقت با چارت، دربردارنده این است که چارت باید در مورد تمام زبان های قلمرو فرانسه که در تعاریف موجود در ماده ۱ آمده اند، پاسخگو باشد. از سوی دیگر، تصمیم فوق بیانگر آنست که تعهدات پذیرفته شده از سوی فرانسه “به رسمیت شناسیِ عملکردهایی که پیش از این {…} به سود زبان های نواحی آغاز شده اند، را نیز در برمی گیرد.”
این تصمیم از طریق ابلاغیه مطبوعاتی به شرح ذیل به اطلاع عموم رسید:
این بندها در واقع مغایر اصول تقسیم ناپذیری جمهوری فرانسه، برابری در مقابل قانون و یکپارچگی ملت فرانسه است، زیرا به اعطای حقوقی خاص به برخی “گروه ها” گرایش دارد.
این منش تناقض وار که شامل همزیست سازی دو عامل در یک نظر است- مغایرت چارت با قانون اساسی و نیز این واقعیت که چارت، پیش تر به کارگرفته شده- سرشتی بسیار نمادین دارد: یکی دیگر از راه های حفظ حاکمیت فرانسه، فاصله ای است که نهادهای آن از سیاست های برآمده از اروپا می گیرند.

مقاله کامل (به همراه پاورقی) را در فایل پیوست ملاحظه کنید.Language-policies-in-France