دولت چین چگونه توانست از جهانی شدن بهره برگیرد؟
فیلیپ س. گالب برگردان منوچهر مرزبانیان
نوشته‌های مرتبط
”شی جین پینگ“، رئیسِ جمهوری خلق چین، در مجمع جهانی ”داووس“ در ماه ژانویه، و هنگام دیدارش با آقای ”دونالد ترامپ“ در ماه نوامبر، وقتی چنین می‌نمود که همتای آمریکائیش به دفاع از نظریه «آمریکا پیش از همه» و بیان اراده خویش در حمایت از صنایع داخلی برخیزد، در متن سخنرانی خود دست می‌برد تا محسنات داد و ستد آزاد را یادآور شود. پکن برای بازیابی جایگاه خویش، از پویه جهانی شدن بهره بر می‌گیرد، بی آنکه به لطف دولتی پیرو مشی هدایت توسعه، در آن تحلیل رود.
چین پس از دوران دراز در سایه زیستن، به اجبار فشارهای دوگانه استعمار خارجی (اروپایی و سپس ژاپنی) و از هم پاشیدگی‌های داخلی (قحطی‌ها، سوانح طبیعی، شورش‌ها)، و سپس برهه ای کمابیش خود کفا در روزگار رهبری ”مائو تسه تونگ“ در سال‌های ۱۹۷۶ـ ۱۹۴۹، بار دیگر جایگاهی برحسته در کانون اقتصاد جهانی پیدا کرده است. در واقع، اگر از منظر دور نمای تاریخ بنگریم، این کشور اینک وضعیتی متناسب با همان وزنه جمعیتی را بازیافته که در قرن هجدهم، پیش از پیدایش شکاف «شرق ـ غرب» و «شمال ـ جنوب» از آن برخوردار بود. ظهور دوباره این کشور در جمع بزرگان، آثار و تبعات سیاسی و استراتژیک ژرفی در پی داشته، چنانکه ادعای حاکمیت بر دریای جنوبی چین، توانایی‌های فزاینده نطامی، تأسیس یک شاهراه دریایی و تدارک گذرگاه های زمینی جهانی [جاده ابریشم]، و یا اهمیت نقش وی در ایجاد مؤسسات جدید توسعه و نهادهای مدیریت اقتصادی مستقل مانند ”بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا“ یا ”بانک توسعه جدید“ (۱)، گواه آن است. فشرده اینکه، چین در قلب پدیده تعادل یابی مجددی که در کار تغییر نظم جهانی است قرار گرفته.
این تحول مسئله استقلال نسبی دولت در چهارچوب جهانی شدن را مطر ح می‌کند. جهانی شدن به سبب وسعت دامن‌گستر آن و تأثیرات عمیقی که برجای نهاده، یکی از اصول مسلم دهه های اخیر را از میدان به در کرده است. به موجب این اصل، فراملیتی شدن جریانات اقتصادی، توأم با فشردگی زمان و مکان، دست‌آورد انقلاب ارتباطاتی، گویا دولت را از حاکمیت مؤثر بی بهره ساخته و توانایی دخالت در امور را از آن گرفته باشد. این نظریه تعابیر و برداشت‌های چندی را هم به دنبال آورده. روایت لیبرال آن بر این باور است که مفهوم ”دولت ـ ملت“ مدرن و نظام بین الدولی که عهدنامه های ”وستفالی“ در سال ۱۶۴۸، بنیاد نهاده بودند، اینک پشت سر ماست و جای آنرا وضعیت پسا بین الملل یا پسامدرنی گرفته که ویژگی آن جابجایی قدرت به قلمرو فعالان خصوصی و نهادهای «حاکمیتی جهان گستر» (۲) است. در روایت‌های نئو مارکسیستی این نظریه، تشکیل مجدد فضای انباشت سرمایه در نظام کاپیتالیستی که پس از سال ۱۹۹۱ بر سرتاسر کره خاک گسترش یافته، گویا بخشی یا تمامی دولت را، بسته به خوانش‌ها، فرمانبر و زیر دست منطق‌سرمایه خودمختاری کرده که در کهکشانی از فعالان خصوصی فراملیتی متجلی گردیده است. به زعم برخی از مؤلفان، این فعالان گویا اینک طبقه رهبران فرا مرزی را تشکیل داده باشند که فراسوی تعلقات فرهنگی یا هویت ملی در بینش‌های همگرایی از جهان و منافعی مشترک سهیم اند (۳). نتایج ناگزیر آن یا صورتبندی دولتی خواهد بود که به مأمور ساده پویه بین المللی کردن سرمایه تغییر شکل می‌دهد، یا پیدایش ساختارهای تازه ای از وابستگی در دورن دولت که مخل و مانع خودمختاری آن است.
گذار از تمامت خواهی به اقتدارگرایی عقلانی
اما چین، در تجربه ای دیگرگونه، جهت مخالفی را در پیش گرفت. جهانی شدن در پایان قرن بیستم بی تردید فشارهای درون سیستمی را برانگیخت که بر همه بنگاه‌ها و تمام دولت‌ها تأثیراتی برجای نهاد. برخی از آنها به غرقاب فرو افتادند و دریافتند که این بازار جهانی که منطق گسترش کاپیتالیستی پیکر بندی کرده مسیر توسعه آنها را مشروط ساخته است. بسیاری از کشورهای «جنوب در دسته بندی جهانی» تقسیم کار جدید بین المللی از موقعیت زیر دست خود بیرون نیامدند. منابع جهانی مواد اولیه (به ویژه آفریقای جنوب صحرا) یا عرضه کنندگان نیروی کار (فیلیپین، مکزیک، بنگلادش …) در فعالیت‌ها و رشته های تولیدی محصور ماندند، که ارزش افزوده ناچیزی به بار می آورد، مانند صنایع نساجی (کامبوج، بنگلادش، هند …) یا کارخانه های سوار کردن قطعات کالاهای الکتریک یا الکترونیک که اجزاء دیگر آنها با ارزش افزوده فزون‌تری درحلقه های دیگر زنجیره تولید فراملیتی ساخته می‌شد.
با اینهمه، آثار پیوستن به اقتصاد سرمایه داری به تازگی جهانی شده، برای همه یکسان و یکنواخت نبود: گذر تولیدات و جریانات اقتصادی از مرزهای ملی، جغرافیای توسعه متمایزی را در پی آورد که در آن پاره ای از کشورها به منافع مطلق و نسبی مهمی دست یافتند، حال آنکه دیگران همچنان در وضعیت رو به توسعه گی یا توسعه نایافتگی مطلق باقی ماندند. این تفاوت و تمایز سخت مرهون آن بود که سرمایه در فضای جهانی، به میانجی گروه های سیاسی و سیستم‌های نهادین مشخصی به کار افتاد که در طول تاریخ به وجود آمده بودند. از اینرو بین‌المللی شدن اقتصاد، وابستگی و آسیب پذیری کشورهایی را تشدید کرد که ٖ دولتی ضعیف داشتند. اما در عین حال سهمی در خودمحتاری بین المللی نسبی و افزایش قدرت چند دولت ادا کرد که هادی توسعه بودند و یارای آنرا داشتند که از بازار جهانی بهره گیرند و جریانات فراملی اقتصاد را به سوی توسعه ای درون انگیخته سوق دهند (ژاپن، کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و به مقیاسی کمتر اما با موفقیت، مالزی).
(زیرنویس ها در فایل ضمیمه موجود است)
ادامه مطلب در:
