سرمایه اجتماعی، توسعه، دولت و رفاه

حمید رزاقی

شمسی رفیقی نمین

مقدمه: سرمایه اجتماعی به مثابه ذخیره‏ای ارزشمند در تعاملات اجتماعی محسوب می‏شود. سجایایی مانند صداقت، حسن تفاهم، سلامتی نفس، همدردی، دوستی، دلسوزی، اعتماد، همبستگی، فداکاری و غیره از مصادیق سرمایه اجتماعی هستند. در این مقاله ابتدا مفهوم سرمایه اجتماعی در سطوح خرد، میانی و کلان از منظر صاحبنظران حوزه علوم اجتماعی تشریح شده و اهمیت و ضرورت وجود آن در گستره جامعه روشن گردیده است. در بخش بعدی تفاوت‏های سرمایه اجتماعی با سایر انواع سرمایه مشخص می‏شود. در بخش اصلی مقاله ضمن طرح دیدگاه‏های «روابط سرمایه اجتماعی، توسعه و رفاه اجتماعی»، هریک مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. این دیدگاه‏ها شامل دیدگاه اجتماع‏گرا، شبکه‏ای، نهادی و همیاری است. در پایان مدل‏ها یا فرضیه‏هایی که سازوکارهای سرمایه اجتماعی را با حکومت گردانی ثمربخش و مثبت پیوند می‏دهد، ارایه شده است. این مدل‏ها شامل «رأی دهنده‏گان عقلانی و نخبگان رقابت جو»، «قانون‏پذیری»، «فضیلت مدنی» و «کارایی بوروکراتیک» است.
مفهوم سرمایه اجتماعی اولین بار در سال ۱۹۲۰ به وسیله «هانی فن» که در آموزش و پرورش ایالت ویرجینیای امریکا کار می‏کرد به کار گرفته شد. اما به کارگیری وسیع و گسترده آن در ادبیات علوم اجتماعی از دهه ۱۹۷۰ باب شد. از میان اندیشمندانی که این مفهوم را غنی و پر بار نموده و درباره آن نظریه‏پردازی کرده‏اند می‏توان «رابرت پونتام»، «جیمز کلمن»، فرانسیس فوکویاما» و «پیر بوردیو» را نام برد (تشکر و معینی ۱۳۸۱: ۳۳ـ۳۱). براساس دیدگاه‏های موجود سرمایه اجتماعی را می‏توان در سه سطح تعریف کرد (بهزاد ۱۳۸۱: ۴۴).

الف) سطح خرد (روابط بین فردی): در این سطح سرمایه اجتماعی بر روابط فردی و شبکه‏های ارتباطی بین افراد و هنجارها و ارزش‏های غیررسمی حاکم بر آنها تأکید دارد. بر این اساس سرمایه اجتماعی موضوعاتی اعم از شدت و کیفیت روابط بین افراد و گروه‏ها، احساس تعهد و اعتماد دو جانبه به هنجارها و ارزش‏های مشترک را شامل می‏شود و به عنوان حس تعلق و همبستگی، پایه به هم پیوستگی اجتماعی است. «پونتام» سرمایه اجتماعی را مجموعه ارتباطات افقی بین افراد و شبکه‏های اشتغالات مدنی می‏داند که واسط بین هنجارها و اجرای قوانین جامعه می‏باشد. بنا به این تعریف سرمایه اجتماعی نوعی سازمان اجتماعی است که شامل شبکه‏ها، هنجارها و اعتماد می‏باشد که همکاری و هماهنگی دو جانبه را برای تأمین منافع دو طرفه تسهیل می‏کند. خانواده، دوستان و همسایگان رکن اساسی سرمایه اجتماعی در این تعریف به شمار می‏رود (بهزاد ۱۳۸۱: ۴۴). به نظر فوکویاما سرمایه اجتماعی مجموعه‏ای معین از هنجارها و ارزش‏های غیررسمی است که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میان‏شان مجاز است، در آن سهیم هستند. این هنجارها هنگامی تولید سرمایه اجتماعی می‏کند که شامل سجایای مثبت از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دو جانبه باشد. به نظر او سرمایه اجتماعی می‏تواند مثبت و منفی باشد. به عنوان مثال گروه‏های مافیایی که در تضاد با منافع جامعه و ارزش‏های اکثر جامعه هستند، از سرمایه منفی برخوردارند (فوکویاما ۱۳۸۲).

ب) سطح میانی (انجمن‏ها و سازمان‏های رسمی و غیررسمی): در این سطح نظریه‏پردازانی هم چون جیمز کلمن قرار دارند، کلمن سرمایه اجتماعی را نوعی موجودیت اجتماعی با دو عنصر در نظر می‏گیرد. عنصر اول ساخت اجتماعی و عنصر دوم کنش‏های حقیقی یا حقوقی کنشگران اجتماعی. این کنش‏ها در درون ساخت اجتماعی صورت می‏گیرد. این مفهوم ارتباطات افقی و عمودی را شامل می‏شود و سازمان‏ها و روابط بینابینی (باشگاه‏ها، انجمن‏ها، شرکت‏ها و احزاب سیاسی) را در برمی‏گیرد. جیمز کلمن اعتماد ، اختیار و تعهد را لازمه سرمایه اجتماعی یک گروه و بین گروه‏ها در نظر می‏گیرد (کلمن ۱۳۸۱: ۴۶۷ـ۴۶۶).
ج) سطح کلان (نهادهای اجتماعی):در این سطح روابط قراردادی و روابط ساختاری نهادهای کلان اجتماعی (دولت، حکومت سیاسی و نظام‏های حقوقی و قضایی) ،موضوع سرمایه اجتماعی است. روابط و ساختارهای رسمی مانند قوانین و مقررات و چارچوب‏های حقوقی و حکومت سیاسی، سطح مشارکت، سطح تمرکز و فرآیند شکل‏گیری سیاسی، سطح کلان سرمایه اجتماعی را شامل می‏شود. از این منظر سرمایه اجتماعی، مجموع نهادهایی که جامعه را پی‏بندی می‏کنند، نیست؛ بلکه عامل نگهداشتن آنها در کنار هم است. «نورث» از جمله اندیشمندان سطح کلان درباره سرمایه اجتماعی است (بهزاد ۱۳۸۱: ۴۵).
تعاریف سرمایه اجتماعی : سرمایه اجتماعی به وسیله صاحبنظران به صورت‏های متفاوتی تعریف شده که نقیض یکدیگر نیستند بلکه مکمل و متمم یکدیگر به حساب می‏آیند در ذیل تعاریف مشخصی از سرمایه اجتماعی آورده می‏شود: ۱- سرمایه اجتماعی، موضوعاتی اعم از شدت و کیفیت روابط و تعاملات بین افراد و گروه‏ها، احساس تعهد و اعتماد دو جانبه نسبت به هنجارها و ارزش‏های مشترک را شامل می‏گردد و به عنوان یک حس تعلق و همبستگی، پایه مهم پیوستگی اجتماعی در نظر گرفته می‏شود.۲- سرمایه اجتماعی، مجموعه معینی از هنجارها و ارزش‏های غیررسمی است که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میان‏شان مجاز است، در آن سهیم هستنند.۳- سرمایه اجتماعی وجوه گوناگون سازمان‏های اجتماعی نظیر اعتماد، هنجار و شبکه‏ها است که می‏توانند با ایجاد و تسهیل امکانات هماهنگ، کارایی جامعه را بهتر کنند.۴- سرمایه اجتماعی منبعی اجتماعی ـ ساختاری است که دارایی و سرمایه افراد و گروه‏ها محسوب می‏شود. این دارایی شیء واحدی نیست بلکه ویژگی‏هایی است که در ساختار اجتماعی وجود دارد و باعث می‏شود افراد و گروه‏ها با سهولت بیشتری وارد کنش اجتماعی شوند (بهزاد ۱۳۸۱: ۴۴). ۵ – سرمایه اجتماعی شامل روابط قراردادی و ساختاری نهادهای کلان اعم از دولت، رژیم‏های سیاسی و نظام‏های حقوقی و قضایی می‏شود (مدنی ۱۳۸۳: ۱۱). با در نظر گرفتن تعاریف فوق عناصر سرمایه اجتماعی عبارتند از (رنانی ۱۳۸۲: ۳): اول شبکه مشارکت مدنی و همکاری شهروندان در جهت منافع متقابل و مشارکت در اجتماع محلی شهروندی. دوم کنش‏گرانی در یک موقعیت اجتماعی. سوم تعاملات بین افراد، گروه‏ها و اجتماعات و نهادها. چهارم هنجارهای اجتماعی و ارزش‏های مشترک و هنجارهای متقابل. پنجم احساس اعتماد، امنیت و تعهد متقابل.و ششم به هم پیوستگی و هویت گروهی، اجتماعی (پیوندهای کاری، سازمانی، دولتی، خانوادگی و همسایگی).
با توجه به عناصر سرمایه اجتماعی می‏توان این سرمایه را بسان نوعی روغن اجتماعی دانست که در مناسبات بین افراد، گروه‏ها و نهادهای اجتماعی نقش ایفا می‏کند که در عین تسهیل‏کنندگی مناسبات، چسبندگی اجتماعی نیز ایجاد می‏کند. به عبارتی سرمایه اجتماعی هم چسب اجتماعی است و هم روغن اجتماعی. از یک سو اصطکاک بین افراد و واحدهایی را که در اصطکاک یکدیگر قرار می‏گیرند را کاهش می‏دهد. و برخوردها و مناسبات افراد و گروه‏های اجتماعی را تسهیل می‏کند و از سوی دیگر به مانند یک چسب اجتماعی افراد و گروه‏های اجتماعی را در کنار هم و در یک محیط تعامل اجتماعی نگه می‏دارد. می‏توان سرمایه اجتماعی را محیطی دانست یا مجموعه شرایط قواعد اخلاقی ـ اجتماعی و رفتاری در نظر گرفت که به طور ضمنی رفتار افراد را شکل می‏دهد و کمک می‏کند تا سرمایه انسانی و سرمایه مادی و اقتصادی و فیزیکی بتوانند در تعامل با هم به رشد پویا برسند. بنابراین سرمایه اجتماعی بستر و فضایی است که تعامل نیروهای انسانی و استفاده این نیروی انسانی از سرمایه مادی و فیزیکی را تسهیل و کم هزینه می‏کند (رنانی ۱۳۸۲: ۳).

صاحب نظرانی جامعه را مانند یک میدان بازی در نظر می گیرند که بازیگران آن افراد و واحدهای اقتصادی ـ اجتماعی هستند، این‏ها در رقابت با هم به دنبال حداکثر کردن منافع‏شان هستند. حداکثر کردن منافع به معنی گل زدن بیشتر در بازی است. اما این بازی حداکثرسازی منفعت و استفاده از سرمایه‏های مادی را قواعد و رویه‏هایی که همان «سرمایه اجتماعی» است امکان‏پذیر و تسهیل می‏نماید. در غیر این صورت بازی یا متوقف می‏شود یا بسیار خشن و پر هزینه ادامه پیدا می‏کند. در مثال بازی فوتبال مسائلی همانند وجود قواعد بازی و رعایت آنها، داوری بی‏طرفانه و تمکین بازیکنان به نظرات داور، احترام متقابل بازیکنان، عدم پرخاشگری، تعهد و پایبندی به اخلاق بازی جزء سرمایه اجتماعی بازی هستند که بازی را روان مطمئن و کم هزینه می‏کند و رفتارها را پیش‏بینی‏پذیر می‏سازد. در چنین بستری از سرمایه اجتماعی است که بازیگران شروع به بازی می‏کنند. در واقع توانایی تکنیکی بازیگران (مهارت بازی) سرمایه انسانی بازی است و محیط و تجهیزات ورزشگاه و زمین بازی نیز سرمایه مادی آن محسوب می‏شود. بنابراین می توان گفت سرمایه اجتماعی مجموعه‏ای از هنجارها، ارزش‏های غیررسمی، قواعد عرفی و تعهدات اخلاقی است که رفتارهای متقابل افراد در چارچوب آنها شکل می‏گیرد و موجب تسهیل روابط اجتماعی شده و معمولاً به افزایش همکاری و مشارکت اجتماعی افراد می‏انجامد.
صاحب نظران دیگری هستند که جامعه را بسان یک میدان ازلی رقابت و حداکثر سازی منافع فردی و گروهی به حساب نمی آورند. بلکه رقابت و حداکثر سازی سود فردی و گروهی در اجتماعات و جوامع انسانی را مشخصه خاصی از یک دوره معین تاریخی درنظر می گیرند که با استقرار شیوه و یا شیوهای تولید و زندگی معینی، رقابت را در تاریخ بشری جایگزین همکاری و تعاون و نوع دوستی و دیگر دوستی کرده اند. از این منظر سرمایه اجتماعی در فراخنای های دورتر تاریخ بشر همواره برقرار بوده و زندگی فردی و جمعی آدمیان همواره از آن سیراب می شده است. اما در شیوه های تولید متاخر به ویژه درشیوه تولید سرمایه داری و کالایی است که زندگی سرشار انسانی و اخلاقی میان آدمیان رو به افول گذاشته است و سرمایه اجتماعی از قلب مناسبات اجتماعی رخت بربسته است. و اقتصاد یا از جامعه فک شده است و یا دچار حک شدگی ضعیف جامعه گردیده است و در نتیجه سرمایه اجتماعی به معنای بار انسانی آن دچار مخاطره جدی شده است. به باور این صاحبنظران برای بازگشت به سرمایه اجتماعی اصیل و انسان گرایانه، تعاون و همیاری نوینی میان ابنا بشر ضروری است که قدرت اجتماعی همگانی را بر اشکال بیگانگی چیره کند و به جای زندگی آکنده از تحریف و نیرنگ مبتنی بر سرمایه و سود، زندگی سرشار از صداقت، درست کاری، تعهد وهمدلی آفریده شود.
بنابر این سرمایه اجتماعی مجموعه‏ای از منابع و ذخایر ارزشمندی است که به صورت ذاتی و نهفته در روابط اجتماعی گروه‏های نخستین، ثانوی و نهادهای رسمی و غیررسمی وجود دارد. برخی از این ذخایر ارزشمند که گاه از آن به عنوان ارزش‏های اجتماعی یاد می‏شود، عبارتند از صداقت، حسن تفاهم، سلامتی نفس، همدردی، دوستی، دلسوزی، اعتماد، همبستگی، فداکاری و … . سرمایه اجتماعی از طریق این منابع کنش‏های کنشگران را در سطوح خرد، میانی و کلان جامعه، آسان، کم هزینه و مطمئن می‏سازد و بدین وسیله آنان را در رسیدن به اهداف مشترک اجتماعی کمک می‏نماید(فاتحی ۱۳۸۳).
تفاوت سرمایه اجتماعی با سایر انواع سرمایه: در استفاده از مفهوم سرمایه اجتماعی می‏بایست وجوه تمایز و تفاوت آن را از دیگر انواع سرمایه روشن ساخت. سرمایه مادی را می‏توان در زمین، ساختمان و کلیه ابزار و وسایل تولید دید. سرمایه مالی، دارایی‏هایی است که افراد یا واحدهای حقوقی به صورت پول، سهام و از این قبیل در بانک یا به صورت اوراق بهادار و سهام در اختیار دارند. سرمایه انسانی دارایی‏هایی است که انسان‏ها به صورت دانش، مهارت یا تخصص در اختیار دارند. اما سرمایه اجتماعی سرمایه‏ای است که به مثابه ذخایر یا منابعی برای اقدام جمعی در شبکه روابط اجتماعی غنی و مؤثر میان افراد و گروه‏های اقتصادی و اجتماعی عمل می‏کند (مدنی ۱۳۸۳: ۴۸).سرمایه آن گونه که در اقتصاد و حقوق از آن تعریف می‏شود از چهار ویژگی عمده برخوردار است (همان : ۴۹ـ ۴۸): الف) واحدهای سرمایه، مالک شخصی دارند و حقوق مالکیت آنان توسط قانون به رسمیت شناخته شده است. ب) سرمایه زمانی به منزله سرمایه فعال می‏شود که امیدی برای بازگشت آن وجود داشته باشد. ج) به تملک در آوردن سرمایه با چشم داشت به یک چنین بازگشتی است. د) به جریان افتادن سرمایه عموماً با کاهش یا تضعیف کارکرد آن می‏انجامد و توانایی بازگشت بالقوه آن به این نیاز دارد که بخشی از بازگشت سرمایه برای بازسازی یا نوسازی ذخیره سرمایه مورد استفاده قرار گیرد.در مقابل سرمایه اجتماعی هیچ کدام از چهار ویژگی فوق را ندارد در واقع (مدنی ۱۳۸۳: ۴۹): اول سرمایه اجتماعی موضوع مالکیت فردی نبوده و حتی شکل جمعی آن نیز از پشتوانه حقوقی برخوردار نیست. دوم سرمایه اجتماعی هرچند بازگشت دارد، اما این بازگشت به منزله تولیدی ثانوی یا ضمنی آن است و معمولاً بازگشت هدف اصلی تشکیل سرمایه اجتماعی نیست. سوم سرمایه اجتماعی برخلاف سرمایه‏های فیزیکی بر اثر مصرف نقصان نیافته چه بسا که افزایش نیز بیابد مانند اعتماد متقابل. چهارم سرمایه اجتماعی غیرملموس بوده و به صورت مستقیم قابل اندازه‏گیری نیست مانند تعهد و صداقت. پنجم این که سرمایه اجتماعی در چارچوب شهروندی دموکراتیک معنی پیدا می‏کند. در واقع انجمن‏های مدنی که آزادانه از طرف اعضاء انتخاب شده باشند، جزء سرمایه اجتماعی محسوب می‏شوند. بنابراین هر نوع مشارکتی در هر نوع انجمنی یا جمعیتی مولد سرمایه اجتماعی نیست. انجمن‏هایی را مدنی می‏دانیم که در آن‏ها عضویت به نسبت آزاد است (یعنی تعلق به یک قوم مشخص یا باور دینی‏ای مشخص یا معیار جنسیت مانعی برای عضویت به شمار نمی‏آیند) و افزون بر آن دارای اهداف به نسبت باز و انعطاف‏پذیر هستند که با مشارکت آزاد و دمکراتیک همه اعضا تعیین می‏شود. فقط این انجمن‏ها مولد مشخصه‏های سرمایه اجتماعی هستند و بر آن تأثیر می‏گذارند. به این معنا خانواده یا انجمن‏های غیرمدنی (قومیت، زبان، محل تولد، دین مشخص و یا جنسیت مشخص) که حول معیارهای پدر سالارانه و تبعیض‏آمیز هستند مولد سرمایه اجتماعی نیستند. انجمن‏های مدنی نوع مشخصی از اعتماد یعنی اعتماد هرچه عام‏تر را به وجود می‏آورد و از معیارهای خاص‏گرا که تخریب‏گراست گریزان است. انجمن‏های مدنی اعتمادی میان غریبه‏ها و اعتمادی که شعاعی فراتر از محدوده واحدهای خانواده و خویشان و هم مسلکان به وجود می‏آورد به طوری که این انجمن‏ها (مدنی) فرقه‏گرا نیستند. لذا این اعتماد در چارچوب شهروندی دمکراتیک می‏گنجد و با اعتماد و عمل متقابلی که در درون خانواده یا قبیله وجود دارد تفاوت اساسی دارد. و دست آخر این که فرد مالک سرمایه اجتماعی نیست، نه فرد و نه جامعه حق قانونی اجرای حق مالکیت را در سرمایه اجتماعی ندارد. به علاوه انگیزه اصلی از سرمایه اجتماعی، بازدهی و سود نیست.. افراد با یکدیگر جمع می‏شوند تا کاری را صورت دهند و رفته رفته اعتماد، همکاری و همبستگی بین آنها بالا می‏رود ،اما هیچ جمعی به قصد بالا بردن اعتماد تشکیل نمی‏شود. به همین دلیل اعتماد و همکاری محصول مستقیم تشکیل یک جمع نیست. از این‏رو استفاده از سرمایه اجتماعی غیرعمدی است در حالی که استفاده از سرمایه در مفهوم اقتصادی آن عمدی است.
سنجش سرمایه اجتماعی: به نظر فرانسیس فوکویاما یکی از راه‏های اندازه‏گیری سرمایه اجتماعی استفاده از آمارهای انحرافات اجتماعی از قبیل آمار جرایم، طلاق، مصرف مواد مخدر، آمار طرح دعاوی در محاکم، خودکشی، قتل و جنایت و یا جرایم اقتصادی میزان فرار از پرداخت مالیات، عدم انجام تعهدات اقتصادی، چک‏های برگشتی، نقض قراردادهای فی مابین مردم و سایر مشکلات اجتماعی است. بر این اساس افزایش و کثرت مسائل و مشکلات اجتماعی نشانه‏ای از کاهش شاخص‏های سرمایه اجتماعی مانند اعتماد، تعهد، عهد و همبستگی اجتماعی است. به بیان دیگر افزایش انحرافات، جرایم و مشکلات اجتماعی، کم شدن ذخیره و سرمایه اجتماعی محسوب می‏شود. هرچه سرمایه اجتماعی افزایش یابد و یا به حد مطلوبی در سطح جامعه برسد قادر است کنش‏ها را در زندگی اجتماعی سالم‏تر، بارورتر، مستعدتر و تواناتر سازد (تشکر و معینی ۱۳۸۱: ۳۹).
سرمایه اجتماعی، توسعه و رفاه: چهار نظریه شامل دیدگاه اجتماع‏گرا، دیدگاه شبکه‏ای، دیدگاه نهادی و دیدگاه همیاری درباره سرمایه اجتماعی، توسعه اقتصادی و رفاه، در حوزه علوم اجتماعی از هم متمایزاند.
الف) دیدگاه اجتماع‏گرا: در این دیدگاه سرمایه اجتماعی همان سازمان‏های محلی مانند باشگاه‏ها، انجمن‏ها و گروه‏های مدنی است. به طوری که تعدد و فشردگی و پیوند هریک از این گروه‏ها در یک جامعه نشان دهنده سرمایه اجتماعی است. هرچه تعداد این گروه‏ها در یک جامعه بیشتر باشد و هم چنین پیوند و همبستگی هرکدام از این گروه‏ها در آن جامعه بیشتر باشد، سرمایه اجتماعی تقویت می‏شود. به نظر اجتماع گرایان، سرمایه اجتماعی ذاتاً خیر و مثبت است و هرچه سرمایه اجتماعی افزایش یابد بر رفاه اجتماع اثر مثبت خواهد داشت. در این دیدگاه پیوندهای فقرا در قالب انجمن‏‏ها و گروه‏های مدنی به ایشان (فقرا) کمک خواهد کرد که در دفع مخاطرات و آسیب‏پذیری گروه‏های فقیر همت گمارده و به کاهش فقر در میان آنان منجر خواهد شد. در این دیدگاه تنها چیزی که برای فقرا باقی مانده، پیوندهای اجتماعی با یکدیگر است (ولکاک و نارایان ۱۳۸۴: ۵۳۵). این دیدگاه سرمایه اجتماعی را به عنوان متغیر مستقل و پیامدهای مثبت آن مانند رفاه اقتصادی ـ اجتماعی به عنوان متغیر وابسته می‏نگرد. در نقد این دیدگاه باید گفت که اجتماع‏گرایان یکسره به جنبه‏های مثبت سرمایه اجتماعی می‏نگرد و جنبه‏های منفی آن را نادیده می‏گیرند. چرا که اولاً آن جا که این گروه‏های فقیر در یک اجتماع مجزا از هم هستند، برخلاف منافع یکدیگر کار می‏کنند. ثانیاً آن جا که این گروه‏های مجزا از هم برخلاف منافع جامعه (کلیت جامعه) کار می‏کنند مانند دسته‏های اوباش، سارقان و فروشندگان مواد مخدر کلیت جامعه را به خطر می‏اندازند. این جا دیگر سرمایه اجتماعی، مولد نیست، بلکه سرمایه اجتماعی فاسدی است که توسعه را بسیار به تعویق می‏اندازد و فرآیندهای رفاهی را مختل می‏کند (ولکاک و نارایان ۱۳۸۴: ۵۳۶). برخلاف نظریه اجتماع‏گرا باید دانست که گروه‏های اجتماعی در یک جامعه هویتی همگن ندارند و اهداف متفاوتی را جست و جو می‏کنند به علاوه در بسیاری موارد حتی در یک گروه اجتماعی که همبستگی و پیوند بالایی دارند به اعضاء منفعت یکسان نمی‏رسانند. تبعیض جنسیتی و محرومیت‏های اقتصادی و اجتماعی که در این گروه‏ها یافت می‏شود، پیامدهای منفی و غم‏انگیزی را به بار آورده است. شواهدی از جهان در حال توسعه در دست هست که نشان می‏دهد؛ چرا صرف دارا بودن سطوح بالای همبستگی اجتماعی لزوماً به رفاه اقتصادی منجر نشده است. در کنیا بیش از ۰۰۰/۲۰۰ گروه اجتماعی فعال در نواحی روستایی وجود دارد که کم و بیش در فقر بالایی به سر می‏برند، ولی اکثر این گروه‏ها ارتباطی با منابع خارج از جامعه ندارند و نمی‏توانند سرنوشت تهی‏دستان را بهبود بخشند. در گزارشی دیگر درباره رواندا بیش از ۳۰۰۰ تعاونی گروه کشاورزی و حدود ۳۰۰۰ گروه غیررسمی ثبت شده است، ولی این همه گروه نتوانستند جلوی شعله‏ور شدن یکی از هولناک‏ترین جنگ‏های داخلی را که منجر به کشته شدن دو میلیون انسان گردید، بگیرند. در بسیاری از ممالک امریکای لاتین، گروه‏های بومی اغلب از سطوح بالای همبستگی برخوردارند، ولی این مردم بومی از نظر اقتصادی جزء بی‏بهره‏گان‏اند؛ چون منابع قدرت و امکان دست‏یابی به آن را که شرط لازم عوض شدن بازی به سود محرومان است، در دست ندارند و هم چنان در بی‏رفاهی اقتصادی و اجتماعی و تهی‏دستی به سر می‏برند (ولکاک و نارایان ۱۳۸۴: ۵۳۷). از سوی دیگر در امریکای لاتین سندیکاهای تبهکاری مانند گروه‏های وحشت، جنایت و مواد مخدر جامعه را در قتل، احساس عدم امنیت و اضطراب فراگیر فرو برده است چه برسد به توسعه رفاه مردمان این سرزمین‏ها. مثال بارز این وضعیت در کلمبیا به چشم می‏خورد. روسیه نیز امروز از وجود گروه‏های مافیایی و تبهکار که همبستگی بالایی دارند در رنج است به طوری که حتی زندگی عادی و پر از محرومیت روستائیان و حتی شهرنشینان را با تباهی، رنج و فساد روبرو کرده است. در خاورمیانه نیز وضعیت بر همین منوال است گروه‏های مافیایی چه در قدرت و چه خارج از قدرت منشاء صادرات دختران، زنان و اطفال به منظور بهره‏کشی جنسی، جسمی و کاری هستند و بر محرومیت و بی‏چیزی این اقشار اجتماعی تهیدست می‏افزایند (نارایان و ولکاک ۱۳۸۴: ۵۳۷).
ب) دیدگاه شبکه‏ای: از منظر شبکه ای سرمایه اجتماعی هم چنان به مثابه متغیری مستقل نگریسته می‏شود اما پیامدهای آن (متغیر وابسته) به صورت مثبت و منفی لحاظ می‏گردد. پیوندهای قوی و نیرومند «درون اجتماعی» یا «درون گروهی» به گروه حس هویت مشترک می‏دهد که همان پیوندهای قوی افقی درون گروهی است که از آن به عنوان «سرمایه اجتماعی درون گروهی» یاد می‏شود. اما سرمایه اجتماعی «درون گروهی» در یک جامعه کافی نیست و لازم است «سرمایه اجتماعی بین گروهی» در جامعه (بین گروه‏های اجتماعی) شکل بگیرد و تقویت شود، به طوری که پیوندها و همبستگی قوی و متنوع بین گروه‏های اجتماعی برقرار شود تا از پیامدهای منفی پیوند درون گروهی که ممکن است به فرقه‏گرایی و منافع فرقه‏ای منجر شود، جلوگیری به عمل آید. فرقه‏گرایی که نشان از تضعیف شبکه‏های پیوندهای اجتماعی بین گروهی (بین گروه‏ها) دارد، در جامعه انواع شکاف‏های گوناگون اجتماعی مبتنی بر دین، نژاد، قومیت، جنسیت، طبقه و موقعیت‏های نابرابر اقتصادی و اجتماعی را تقویت خواهد کرد. بنابراین در نظریه شبکه‏ای هم به سرمایه اجتماعی درون گروهی و مهم‏تر از آن به سرمایه اجتماعی بین گروه‏ها (پیوند شبکه‏ای) در یک جامعه تأکید می‏شود (پیوند درون گروهی همگام با پیوند بین گروه‏های اجتماعی). نظر گاه «شبکه‏ای سرمایه اجتماعی» به سیاست گزاران و دولت‏ها این پیام و رهنمود را می‏دهد که به سرمایه اجتماعی از ابعاد گوناگون بنگرند و دچار سرگردانی در برنامه‏ریزی اقتصادی و اجتماعی و ضد و نقیض‏گویی نشوند (ولکاک و نارایان ۱۳۸۴: ۵۳۸).
سرمایه اجتماعی یک شمشیر دو دم است. از یک سو می‏تواند طیفی از خدمات برای اعضاء گروه تأمین کند. مانند نگهداری اطفال شیرخوار، مواظبت از خانه و خانه‏داری، تأمین مالی، کار پیدا کردن برای اعضای گروه و … . اما هزینه‏هایی نیز در پی دارد که به صورت دعاوی غیر اقتصادی و پیامدهای اقتصادی منفی خود را نشان می‏دهد. وفاداری‏های گروهی ممکن است چنان نیرومند باشند که اعضای گروه را از اطلاعات مربوط به فرصت‏های شغلی بی‏خبر نماید و یا دارایی‏هایی که اعضای گروه با تلاش به دست آورده‏اند از دست شان خارج شود. مثالی که پورنس و سنس برنر (۱۹۹۳) در این خصوص می‏زنند جالب است: مهاجران آسیایی که مدت‏هاست به انگلیس رفته‏اند و در آن جا با کار و تلاش، امکاناتی را به دست آورده‏اند و در قالب گروه‏هایی جمع شده‏اند؛ اما مهاجران جدیدی که از هموطنان شان هستند، از آن ها توقع دارند که به آن ها به لحاظ مالی و پولی کمک کنند. این مهاجران قدیم، برای این که از شر تکالیف اجتماعی نسبت به هم‏وطنان جدید بی‏پول خلاص شوند، اسامی انگلیسی بر خود نهاده‏اند تا آنها را پیدا نکنند. بنابراین در دیدگاه شبکه‏ای به دو بعد سرمایه اجتماعی یعنی هم بر بعد «سرمایه اجتماعی درون اجتماعی» (پیوند درون گروهی) و هم به «سرمایه اجتماعی بین گروهی» (پیوند بین گروه‏های اجتماعی) تأکید می‏شود. مثال ذیل اهمیت این دو بعد سرمایه اجتماعی و ارتباط آن با فقرزدایی و رفاه نشان می‏دهد (ولکاک و نارایان ۱۳۸۴: ۵۴۳ـ۵۴۱).
در بنگلادش گروهی از زنان فقیر روستایی هم سن و سال که به شهر نزدیک آمده بودند توانستند از بانک «گرامین» وام بدون وثیقه مالی بگیرند. این وام در ابتدا به آنها کمک کرد کسب و کارهای کوچکی راه انداخته و آن را گسترش دهند و از این راه رفاه خانواده‏هایشان را بهبود بخشند در نتیجه بالا بودن خصلت «پیوند دهندگی سرمایه اجتماعی درون گروهی» به مرور بازدهی اقتصادی و رفاه در میان اعضاء افزایش یافت، تا این که به اوج رسید. اما به مرور مهاجرین جدیدی از اقوام و خویشان این زنان به شهر آمده و چون گروه به این مهاجرین جدید احساس تعهد می‏کردند، ایشان را به عضویت گروه زنان در آورده و در نتیجه گروه زنان به گسترش و پیوند درون گروهی خود در شهر ادامه داد. تعهد و احساس تکلیف اعضای قدیمی به اعضای جدید باعث شد که گروه کم‏کم دچار مضیقه شده و لذا بازده اقتصادی و رفاه اعضای قدیمی کاهش یافت . در نتیجه با این که پیوند درون گروهی زنان افزایش یافت، اما رفاه اقتصادی ـ اجتماعی آنان در نتیجه ورود مهاجرین افت پیدا کرد. به مرور زمان اعضای قدیمی گروه زنان به این نتیجه رسیدند که تکالیف و تعهدات آنان در قبال مهاجران و اعضای جدید مانعی بر سر راه پیشرفت و رفاه اقتصادی آنها است. در این شرایط بسیاری از اعضای قدیم تصمیم می‏گیرند خود را کم‏کم از وبال پیوندها و تعهدات درون گروهی خلاص کنند و در نتیجه اندکی به رفاه اقتصادی خود می‏افزایند و در نهایت به دنبال شبکه‏ها و پیوندهای متنوع بین گروهی (بین گروه‏ها) می‏گردند که در آن سرمایه اجتماعی بین گروهی (بین گروه‏ها) فراوان‏تر شده و فرصت اقتصادی نویدبخش‏تر می‏شود. در نتیجه همراه با افزایش سرمایه اجتماعی و پیوند بین گروهی (بین گروه‏ها)، رفاه آنان نیز افزایش می‏یابد.
انتقادهایی بر دیدگاه شبکه ای وارد است.این دیدگاه منافع ریشه‏دار قدرتمندان، حاکمان محلی، حکومت‏گران یک جامعه، «محیط سیاسی، قانونی و نهادی»، کیفیت ارگان‏های رسمی را نادیده می‏گیرد. به طوری که باید اذعان کرد نهادهای قدرتمند محلی و دولتی هستند که به اجتماعات محلی سمت و سو و شکل می‏دهند؛ می‏تواند آنها را تقویت کنند یا تضعیف نمایند و یا با منافع قدرت سازگار نمایند. قوانین تبعیض‏آمیز و سیاست‏های نهادهای قدرت می‏توانند فعالیت فقرا را در شبکه‏های اجتماعی به مخاطره افکنده و حتی تلاش فقرا در جهت تقویت پیوندها و شبکه‏های اجتماعی ( به منظور بهبود وضعیت‏شان) را از کار بیاندازند. مالکیت، دارایی، امکانات و سرمایه‏های گروه‏های اجتماعی که در یک شبکه تعامل و داد و ستد دارند، نابرابر توزیع شده به طوری که حتی این پیوندها می‏توانند نابرابری‏ها را در تولید، توزیع، مصرف نعمات جامعه در بین گروه‏های اجتماعی تشدید کند.
ج)دیدگاه نهادی: نگرش نهادی به سرمایه اجتماعی (شبکه‏ها و پیوندهای اجتماعی) به مثابه متغیری وابسته می‏نگرد. بدین معنی که تقویت (سرزندگی) شبکه‏های اجتماعی یا تضعیف (پژمردگی) شبکه‏ها اجتماعی را محصول محیط سیاسی، قانونی و نهادی تلقی می‏کند به طوری که ظرفیت و توان گروه‏های اجتماعی برای عمل کردن به منظور نفع جمعی، به کیفیت نهادهای رسمی و دولتی و حکمرانی وابسته است. در این دیدگاه نوع عملکرد و نگاه دولت به جامعه بر کم و کیف سرمایه اجتماعی به مثابه شبکه‏های اجتماعی اثر گذاشته و این به نوبه خود بر توسعه اقتصادی و در نهایت رفاه اقتصادی اجتماعی تأثیر می‏گذارد.
د)دیدگاه همیاری: در این دیدگاه نقاط قوت دیدگاه شبکه‏ای و دیدگاه نهادی در یکدیگر ادغام می‏شود به طوری که هم بر تعامل و همیاری شبکه‏های اجتماعی بین گروهی (گروه‏های اجتماعی) تأکید می‏شود و هم بر همیاری و تعامل بین دولت (دیوان سالاری دولتی) با جامعه مدنی انگشت می‏گذارد. وجود چنین مناسبات دو طرفه‏ای به توسعه و رفاه جامعه کمک می‏کند. از منظر دیدگاه همیاری دولت و جوامع هیچ‏کدام به طور ذاتی خوب یا بد نیستند. تأثیری که نوع دولت‏ها، نوع شرکت‏ها و نوع گروه‏های مدنی بر تحقق اهداف جمعی می‏گذارند متغیر و متفاوت است.دولت‏ها، بنگاه‏ها و اجتماعات هریک به تنهایی فاقد منابع لازم برای توسعه و پیشرفت پایدار هستند و هریک بخشی از منابع را در اختیار دارند و ضروری است از یک سو هم در درون دولت، هم در درون بنگاه‏ها و هم در درون اجتماعات و شبکه‏ها عوامل مکمل و موجد مشارکت شکل گرفته و تقویت شوند و از سوی دیگر لازم است بین دولت، بنگاه‏ها و اجتماعات و شبکه‏ها، همیاری و تعامل به صورت تکمیلی تقویت شود. به منظور امر توسعه پایدار همیاری و تعامل افقی و عمودی در درون و برون دولت‏ها، بنگاه‏ها و اجتماعات و شبکه‏های مدنی و تقویت متقابل و تکمیلی یکدیگر مدنظر قرار گیرد. به بیان دیگر «همیاری افقی و عمودی عناصر و کارگزاران دولتی»، «همیاری افقی و عمودی عناصر و کنشگران بنگاه‏های اقتصادی»، «همیاری افقی و عمودی کنشگران شبکه‏های مدنی» به علاوه همیاری و همکاری دولت، بنگاه‏ها و شبکه‏های مدنی به صورت تکمیلی و مکمل در امر توسعه پایدار و فقرزدایی تعیین‏کننده هستند. در این میان نقش دولت در امر تسهیل (نتایج مثبت توسعه‏ای) یا مانع امر توسعه (نتایج منفی توسعه‏ای) از نقش بنگاه‏ها و شبکه‏های اجتماعی مهم‏تر و مسئله‏دارتر است. چرا که دولت نه تنها تأمین‏کننده نهایی کالاهای عمومی (پول رایج با ثبات، بهداشت عمومی و آموزش همگانی) است و هم چنین داور و تضمین‏کننده حاکمیت قانون (حق مالکیت، دادرسی، آزادی بیان و ایجاد تشکل ها) است؛ بلکه عاملی تعیین‏کننده در تشکیل اتحادهای پایدار در قالب دولت ـ ملت است به طوری که می‏تواند طبقات، قومیت‏ها، نژادها و ادیان مختلف را در یکدیگر در قالب دولت ملی ادغام نماید.
«نارایان» کم و کیف سرمایه اجتماعی بین گروهی (میزان پیوند و همیاری بین گروه‏های اجتماعی) را در جامعه با روابط «دولت ـ جامعه» در قالب میزان کارآمدی و ناکارآمدی دولت در هم می‏آمیزد و حالت‏های چهارگانه ای را نشان می‏دهد. منظور از سرمایه اجتماعی بین گروهی، تعامل، پیوند و همیاری هرچه بیشتر شبکه اجتماعی بین گروه‏ها در یک جامعه است ومنظور از دولت کارآمد، دولتی است که هم در درون خود انسجام، تعامل، پیوند و دیوان‏سالاری سیال داشته و هم با گروه‏های اجتماعی جامعه در ارتباط و همیاری باشد.
در حالت اول در جامعه سطح سرمایه اجتماعی بین گروهی بالاست و دولت نیز کارآمد است. دولت و جامعه مکمل یکدیگرند یعنی تعامل بهینه و قوی بین دولت و جامعه مدنی (سرمایه اجتماعی) برقرار است که این در نهایت موجبات توفیق اقتصادی شده و رفاه اقتصادی و اجتماعی را در پی دارد. مثال ایالت‏های شمالی و پر رونق امریکا.
در حالت دوم در جامعه با این که دولت کارآمد است اما سطح سرمایه اجتماعی پایین است. در این صورت پیوند گروه‏های اجتماعی کم بوده و آن گروه‏هایی که در جامعه قدرتمندتر هستند؛ ضمن به حاشیه راندن گروه‏های دیگر بر دولت نیز چیرگی می‏یابند تا مطابق اهداف آنها عمل کند. مثال آن اغلب کشورهای امریکای لاتین است که خصلت بارز آنها طرد و به حاشیه راندن جمعیت عظیمی از مردم، قدرتمند بودن گروه‏هایی از جامعه که بر دولت نیز تسلط دارند که در این حالت در جامعه نزاع و کشمکش نهفته قابل شناسایی است.
در حالت سوم هم سرمایه اجتماعی پایین است، هم دولت ناکارآمد است که این هر دو روابط دولت ـ جامعه را رو به انحطاط برده که به صورت اغتشاش، خشونت، جنگ و هرج و مرج خود را نشان می‏دهد. به بیان دیگر فروپاشی و گسستی در جامعه روی می‏دهد که جنگ سالاران، گروه‏های مافیایی، جنبش‏های فرقه‏ای (قومی، مذهبی، نژادی، ایدئولوژیک) فرصت قبضه کردن قدرت دولتی و تصرف قدرت سیاسی را به دست می‏آورند. این وضعیت در رواندا و افغانستان دوره طالبان مشهود است.
در حالت چهارم در جامعه با این که سرمایه اجتماعی بین گروهی از درجات بالایی برخوردار است اما دولت ناکارآمد بوده و شکست خورده است و در عین حال چیزی به نام روابط مثبت بین دولت ـ جامعه برقرار نیست. در این حالت شبکه‏های اجتماعی غیررسمی جای دولت شکست خورده را می‏گیرند و جایگزین آن می شوند، تا به اوضاع به هم ریخته را کمی سر و سامان دهند تا وضع از آنچه هست بدتر نشود که به آن مدارا با وضع موجود گویند. مثال آن در برخی از مناطق روستایی تانزانیا است این روستائیان از عدم برخورداری از حمایت پلیس در رنج و محنت و بی‏امنیتی به سر می‏بردند تا این که خود با تقویت شبکه همیاری بین خودشان یک نظام امنیتی برای حفظ خود برقرار کردند.
نتیجه این که وجود درجه بالایی از سرمایه اجتماعی بین گروهی با این که شرط لازم برای توسعه اقتصادی و رفاه اقتصادی و اجتماعی است اما کافی نیست و علاوه بر این وجود درجه بالایی از کارآمدی دولت و تعامل آن با شبکه‏های جامعه مدنی ضروری است. به طوری که اگر از یک سو دولت ناکارآمد باشد؛ وجود درجه بالایی از سرمایه اجتماعی (شبکه‏های پیوند گروه‏ها در جامعه) نمی‏تواند موجبات توسعه اقتصادی و رفاه اقتصادی اجتماعی را فراهم آورد، بلکه حتی تبعات منفی در جامعه ایجاد می‏کند. از سوی دیگر اگر دولت کارآمد باشد اما سرمایه اجتماعی در حد پایینی باشد، باز هم توسعه اقتصادی و رفاه اقتصادی و اجتماعی با مانع برخورد کرده و تبعات منفی دیگری در بستر جامعه ایجاد می کند. بنابراین به منظور توسعه اقتصادی و رفاه اقتصادی اجتماعی، هم درجه بالایی از سرمایه اجتماعی بین گروهی (شبکه‏های قوی پیوند اجتماعی گروه‏ها) ضروری است و هم وجود دولت کارآمد که با جامعه مدنی (شبکه گروه‏های اجتماعی) در تعامل مثبت باشد ضروری خواهد بود. در دیدگاه همیاری سرمایه اجتماعی به مثابه متغیری حد واسط و ترکیبی مدنظر است.
سرمایه اجتماعی و حکومت گردانی: در تبیین سازوکارهایی که سرمایه اجتماعی را با عملکرد خوب حکومت مرتبط می‏سازند مدل هایی ارایه شده است (ایمانی جاجرمی: ۱۳۸۳).
الف) مدل رأی دهنده‏گان عقلانی و نخبگان رقابت‏جو: در این مدل دمکراسی، شهروندی و رأی دهنده‏گان آگاه از پیش شرط‏های اساسی محسوب می‏شود. شهروندان با مشارکت فعال در انجمن‏ها می‏توانند درباره امور مدنی وارد شده و بحث کرده، آگاهی خود را در موضوعات سیاسی افزایش دهند و در مورد تلاش حکومت برای بهبود وضع و رفاه همگانی پرسش ‏نمایند. نخبگان سیاسی منتخب نیز که از نظارت موکلان بر اعمال خود اطلاع دارند برای حکومت کارآمد تلاش می‏کنند، زیرا می‏دانند که در زمان انتخابات ممکن است به سبب سوء عملکرد از مقام خود خلع شوند. سرمایه اجتماعی ضمن مطلع ساختن بهتر شهروندان و بهبود کیفیت داوری آنها در ایجاد حکمرانی اثربخش تقاضاهای شهروندان را منتقل و تسهیل می‏کند. سرمایه اجتماعی موجب می‏شود تا شهروندان برای اعلام خواسته‏های خود به حکومت سازمان‏دهی داشته باشند.
ب) مدل قانون‏پذیری: حکومت‏ها برای تضمین اطاعت از مقررات توسط شهروندان باید ساز و کارهای اجرایی پر هزینه و پیچیده را ایجاد کنند. سرمایه اجتماعی با شکل‏دهی به انتظاراتی که شهروندان در مورد رفتار دیگران دارند، نیاز به چنین ساز و کارهای پر هزینه‏ای را کاهش می‏دهد. به طور مثال اگر عموم مردم انتظار داشته باشند که می‏بایست مالیات پرداخت و به قانون عمل کرد آن گاه هزینه‏های حکومت کردن در خصوص اجرای این قوانین توسط دولت کاهش خواهد یافت. سرمایه اجتماعی در شهروندان انتظارات خوش‏بینانه‏ای در مورد رفتار دیگران به وجود می آورد و در نتیجه حکومت دیگر نیاز ندارد اطاعت اجباری ایجاد کند در نتیجه حکومت می‏تواند بر کارایی خود افزوده و خدمات به شهروندان را توسعه دهد.
ج) مدل فضیلت مدنی: سرمایه اجتماعی می‏تواند فضیلت مدنی را در شهروندان پرورش دهد. توکویل در تحلیل دمکراسی در امریکا به این نکته توجه کرده است. سرمایه اجتماعی حکمرانی خوب را با تغییر تمایلات جامعه از علائق خاص‏گرایانه (چگونه می‏توانم ثروتمند شوم؟) به علائق جامعه محور و عام‏گرایانه (چگونه می‏توان امور محله‏مان را بهبود بخشید) موجب می‏شود. با افزایش اولویت‏های شهروندی به سوی منافع جمعی سرمایه اجتماعی مشوق تقاضاهایی به حکومت است که به منافع همگانی به جای کمک به برخی اعضا به هزینه دیگران، سوق داده شود.
د) مدل کارایی بوروکراتیک: سرمایه اجتماعی کارایی نهادی را از طریق تأثیر بر رفتار سیاست گذاران و نخبگان بوروکراتیک، افزایش می‏دهد. این اقدام به دو طریق صورت می‏پذیرد. اول پرورش توانایی بوروکرات‏های حکومتی برای همکاری با یکدیگر در جریان انجام وظایف. و دوم افزایش ظرفیت کارکنان حکومتی برای مدیریت سازمان‏های عمومی.در جوامع و سازمان‏های عمومی که سرمایه اجتماعی غنی دارند رؤسا و مرئوسین کار و تلاش خود را افزایش می‏دهند و بدین ترتیب هزینه‏های نظارت بر عملکرد کارکنان کاهش یافته و در نتیجه منابع مالی به صورت مولدتری به کار می‏افتند.
اگر در تعریف توسعه اجتماعی ، آن را به مثابه مجموعه شرایط و کیفیت‏هایی که نیازهای فردی (جسمانی‏ و معنایی ) و اجتماعی آحاد جامعه را تأمین کرده و رو به سوی مناسبات انسانی داردکه در آن همه مردم از زندگی در آن شرایط احساس امنیت زیستی ، اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی داشته باشند، در نظر بگیریم ،آن گاه سرمایه اجتماعی همان ”مجموعه شرایط و کیفیت‏هایی“ است که روابط متقابل خرد و کلان کنش گران اجتماعی و دولت‏ها را سازمان داده و شیرازه جامعه را ساخته و پیکره اش را مفصل بندی می کند که از یک سو در خدمت توسعه اجتماعی و رفاه انسانی است و از سوی دیگر به مثابه شاخص اساسی توسعه در مفهوم وسیع اش محسوب می شود.
مآخذ
• ایمانی جاجرمی، حسین (۱۳۸۴) ”بررسی جامعه‏شناختی عوامل مؤثر بر کارآئی شوراهای شهر“ تز دکترا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
• بهزاد، داود (۱۳۸۱) «سرمایه اجتماعی بستری برای ارتقای سلامت»، در فصلنامه رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال دوم، شماره ۶.
• تشکر، زهرا و معینی، محمدرضا (۱۳۸۱) «نگاهی به سرمایه اجتماعی و توسعه»، فصلنامه رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال اول، شماره ۴.
• رنانی، محسن (۱۳۸۲) «سرمایه اجتماعی و توسعه»، گفت و گو با امیرحسین تحقیقی، نشریه مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق، شماره ۱۲ـ۱۱.
• فوکویاما، فرانسیس (۱۳۸۲) «سرمایه اجتماعی و تحول تکنولوژیک در عصر اطلاعات»، ترجمه علی بختیاری، نشریه مرکز تحقیقات امام صادق، شماره ۱۲ـ۱۱.
• فاتحی دهاقانی، ابوالقاسم (۱۳۸۳) ”تأثیر سرمایه اجتماعی بر هویت اجتماعی دانشجویان در شهر تهران“، چکیده پایان‏نامه تحصیلات تکمیلی، مرکز محاسبات و فن‏آوری اطلاعات دانشگاه اصفهان.
• کلمن، جیمز (۱۳۸۱) بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
• مدنی، سعید (۱۳۸۳) «درباره لایحه برنامه چهارم توسعه نقد و بررسی برخی مواد بخش اجتماعی»، مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی.
• ولکاک، مایکل و نارایان، دیپا (۱۳۸۴) «سرمایه اجتماعی و تبعات آن برای نظریه توسعه، پژوهش و سیاست»، در سرمایه اجتماعی، ترجمه افشین خاکباز و حسین پویان، به کوشش کیان تاج‏بخش، تهران: شیرازه.