سانسور در موسیقی ،که در ایران با عنوان ممیزی موسیقی از آن یاد می شود، مفهومی عام دارد .به طور کلی هنگامی که دولت یا هر سیستم نظارتی برای محدود کردن هر یک از ابعاد موسیقی تلاش می کند؛مصادیق سانسور موسیقی بروز خواهد کرد.این مصادیق حوزه وسیعی از تولید،اجرا،توزیع و دسترسی عمومی را در بر می گیرد.هر یک از این مصادیق نیز،به شاخه های کوچک تری تقسیم می شوند.
در مجموع،قوانینی که مسیر خلق و عرضه اثر هنری را خارج از اراده مولف تعیین می کند،در رسته قوانین سانسور هنری و در اینجا سانسور موسیقی طبقه بندی می شود.در کشورهایی که ظاهرا آزادی اجتماعی و عرصه نامحدود تولید موسیقی وجود دارد نیز،اشکال دموکراتیک سانسور موسیقی شکل گرفته است.برچسب ها و عناوینی که تولید کنندگان موسیقی را موظف به تعیین ژانر و تبعیت از حوزه حساسیت های عمومی می کند نیز در در تعریف مصادیق ممیزی موسیقی قرار می گیرد.
نوشتههای مرتبط
این نحوه نظارت و ممیزی، بخصوص در انواع موسیقی های عامه پسند با حساسیت بیشری دنبال می شود. موسیقی عامه پسند یکی از معدود راهها برای بیان و به اشتراک گذاشتن ایده های عمومی در موسیقی است.تا زمانی که آن ایده توسط سیستم های نظارتی بی ضرر تشخیص داده شود، منعی برای گسترش آن وجد ندارد، اما به محض احساس خطر یا ایجاد حساسیت،آن موسیقی کد گذاری می شود.
در دهه نود اعضای کنگره امریکا برای دستیابی به راهکاری که بتوان برصنعت موسیقی نظارت داشت و محتوای آثار را به گونه ای سانسور کرد، تشکیل جلسه داد وعملا از اواخر دهه نود، به موجب قوانین مرتبط ارتباطات ، برچسب زدن بر روی آثاری که در متن اشعار آنها به نوعی موارد جنسی و خشونت آمیز ترویج داده شده ، الزامی شد.در مسیر این قانون گذاری،همچنین بر جلوگیری از فروش موسیقی حاوی این اشعار به افراد زیر سن قانونی تاکید شده است. موسیقی هایی که محتوایی در تایید یا شرح و توضیح تجاوز به عنف، خودکشی، ، فحشا، قتل، اعمال غیرقانونی، تحقیر نژاد، جنس، رنگ ،توهین به مذهب و یا باورهای ملی دارند،از جمله موسیقی های مضری تشخیص داده شدند که هرچند مانعی برای تولید و فروش آن وجود ندارد، اما تولید کننده ملزم به الصاق برچب شناسایی محتوای اثر است.
در کنار این نوع سانسور که تایید بر حقوق اکثریت و نظم اجتماعی و اخلاقی جامعه دارد،، سانسور سیاسی موسیقی نیز از گذشته های بسیار دور به صورت رسمی و غیر رسمی وجود داشته و به حذف فیزیکی موسیقی دانان نیز منجر شده است. دولت های اقتدارگرا موسیقی هایی که از آن تلقی انتقاد به دولت و یا اشخاص مرتبط با آن شده است را به شدیدترین نوع ممکن سرکوب و سانسور کرده اند.در جنبش آپارتاید نژادپرستان جمهوری آفریقای جنوبی ،دستور اعدام انقلابی چند ترانه سرا و نوازنده ای که علیه تبعیض آپارتاید آثاری خوانده بودند را صادر کرد ،تا آنجا که محل دفن جنازه برخی از آنان نیز تا چند دهه، نامعلوم بود.
در جنگ دوم ،ترانه لیلی مارلن که توسط خوانندگان آلمانی از جملهZARAH LEANDER خوانده شده بود، به دلیل آنچه برانگیختن احساسات میهن پرستانه آلمانی قلمداد شد، سالها پس از جنگ ممنوع بود، هرچند در میان مخاطبان انگلیسی و امریکایی نیز طرافداران بی شماری یافت!.
پس به طور کلی سانسور در موسیقی عمل محدود کردن دسترسی آزاد به آثار موسیقی است. این سانسور ممکن است طیف گسترده ای از انگیزه ها از جمله دلایل اخلاقی، سیاسی، نظامی و یا مذهبی داشته باشد.سانسور می تواند توسط دولت و با تکیه بر قوانین موجود اعمال شود و یا با حذف داوطلبانه محتوا توسط صاحب اثر صورت پذیرد.
موسیقی در ذات خود بیانی آزاد از ایده ها دارد و در عین حال بازتاب سنت ها ، احساسات افراد و گروهه ای اجتماعی و مردم است. ممکن است این مجموعه وسیع از ایده و سنت و احساسات،به هر شکلی در تضاد با قدرت قرار بگیرد.قدرت در نظام های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به اشکال مختلف بروز می کند و طبیعی است که در برابر شکل متضاد خود واکنش نشان دهد.واکنش قدرت به هر ایده مخالف در موسیقی، با سانسور بروز می کند. سانسور موسیقی سرکوب بیان یا حذف امکان ارتباط ایده موسیقی با مخاطب است و در جوامع مختلف با شیوه های متفاوتی اعمال می شود.
قدرت ذاتی موسیقی برای جوامع محافظه کار تولید ترس و واهمه می کند. پتانسیل قدرتمند موسیقی برای شکل دادن به نگرش ها و باورها، اسباب سانسور و ممیزی آن را در طول تاریخ فراهم کرده است.ارزشهای اخلاقی جامعه نیز در برابر قدرت تغییر موسیقی مقاومت نشان می دهند. زمانی که ارزش های سنتی و محافظه کار جامعه در برابر قدرت تکثیر ایده های تغییر توسط موسیقی قرار می گیرند؛ چاره ای جز خشونت و سانسور نمی یابند.در پنجاه سال گذشته مصادیق سانسور موسیقی توسط سیستم های نظارتی، در اکثر جوامع روی داده است.به طور مثال در امریکا موسیقی r&b ،راک اندرول و بسیاری از انواع موسیقی مشمول قوانین سانسور شده اند و در سالهای اخیر بخصوص موسیقی رپ در معرض مقاومت جوامع محافظه کار و سانسور سیستم های قانون گذاری قرار داشته است. در رسانه های عمومی به همان میزان که موسیقی جنبه کاربردی دارد، با سانسور و ممیزی هم روبرو است. قوانین رادیو که از سال ۱۹۲۷ در کنگره آمریکا تصویب شد، عملا راهی را برای کنترل محتوا توسط دولت فراهم کرد که شامل موسیقی نیز می شد. این قوانین درباره تلوزیون نیز صدق می کند.به دلیل وجود این مقررات،عملا خشونت نمادین در سانسور رسانه ای موسیقی، انکار ناپذیر شده است؛ هرچند ممکن است در جوامع دموکراتیک کمتر امکان بروز و نمود بیرونی داشته باشد.
اما آیا موسیقی همچنان که خود در معرض سانسور قرار دارد؛ می تواند به ابزاری برای سانسور بدل شود؟
حتما نمونه های بسیاری از چنینی صحنه هایی را به خاطر دارید: موسیقی در صحنه ای از یک فیلم تا جایی زیاد می شود که صدای آدم ها قابل فهم و شناسایی نباشد. در صحنه ای دیگر فردی برای جلوگیری از شنود مکالماتش، صدای موسیقی را بلند می کند.این تصاویر اشکالی از سانسور توسط موسیقی را به نمایش می گذارد.به این ترتیب موسیقی همزمان که در فرایند تولید،اجرا،توزیع و دسترسی عمومی امکان سانسور شدن دارد؛ خود به عنوان ابزار سانسور نیز به کار آمده و نمونه های بیرحمانه ای از سانسور توسط موسیقی در تاریخ ثبت شده است. در دوران جدید، سیستم های پخش صوتی این امکان را فراهم کرد تا نظام مراقبت و تنبیه ؛از موسیقی به عنوان ابزار شکنجه زندانی استفاده کند.در اردوگاهها نازی، پخش برنامه های موسیقی رادیو با صدایی بلند و مداوم،علاوه بر کارکرد ابزاری برای شکنجه، نقش سانسور صداهایی که نباید شنیده شود را ایفا می کرده است. بلندگوها کنسرت های شبانه رادیو آلمان را برای محروم کردن زندانیان از خواب به صدای بلند پخش می کردند و درعین حال عاملی برای سانسور صدای شکنجه و ناله های زندانیان بودند.
اما سانسور موسیقی اشکال نمادین نیز دارد؛ هدفن هایی که برای شنیدن موسیقی به کار می روند، در حقیقت صدا و موسیقی محیط را با اراده شخص و به نفع موسیقی ای که از بلندگوهای هدفن پخش می شود ، سانسور می کند. همچنین هدفن هایی بدون کارایی پخش صوتی و صرفا برای ایزوله کردن شنوایی فرد طراحی و ساخته شده اند.این تجهیزات هر چند بسیار کاربردی هستند و بخصوص برای شاغلین صنایع پرسر و صدا و کارگران صنعتی حیاتی محسوب می شوند، در عین حال نوعی ابزار نمادین سانسور صدا و موسیقی هستند.ابزارهای نمادینی که برخی کارتونیست ها برای نمایش سانسور از آن بهره برده اند!
میل به کنترل محیط پیرامون در انسان، شرایط طبیعی محیط را همواره دگرگون کرده است. موسیقی خود مولود این مکانیزم کنترلی است ؛اصوات طبیعی با دخالت انسان به نظم در می آیند و در منطق معینی قرار می گیرند تا به تولید و خلق موسیقی منجر شود.موسیقی خلق شده پس از تولید بار دیگر در چرخه کنترل قرار می گیردو سانسور موسیقی در نتیجه این چرخه به وجود می آید. صدا و موسیقی در چنین شرایطی همواره با تغییر و به تبع آن سانسورهای نمادین و غیر نمادین مواجه هستند. اگر دو نوع سانسور نمادین و غیر نمادین موسیقی را به عنوان صورت های سانسور موسیقی بپذیریم، به اشکال نمادین آن پیش از این اشاره کرده ایم. به طور کلی مجموعه سیستم های ایزولاسیون صدا و موسیقی؛ اعم از عایق های صوتی ، هدفون ها، درهای ضد صدا، سیستم های آکوستیک محیط،و حتی تکنولوژی های ضبط، تدوین و ویرایش صدا از جمله نمودهای سانسور نمادین موسیقی هستند. در برابر این صورت ها ، نحوه بروز سانسور غیرنمادین موسیقی از طریق فرایندهای نظارتی صورت می گیرد و ابعاد سیاسی، اجتماعی، عرفی و فرهنگی دارد. این نوع سانسور عموماً کلام و متن خوانده شده در موسیقی را هدف قرار می دهد و به این ترتیب کلام در موسیقی مورد جرح و تعدیل قرار میگیرد. با این حال سانسورهای ایدئولوژیک موسیقی در قرن بیستم مشخصا فرم و محتوای غیرکلامی موسیقی را هم سانسور کرده اند. حزب ناسیونال سوسیالیسم آلمان با موضع گیری جدی نسبت به هنر مدرن و اعلام مصادیق هنر نو به عنوان هنر منحط، هرگونه موسیقی که با محتوای ایدئولوژی حزبی سازگاری نداشت و یا با آرمان های ناسیونال سوسیالیسم آلمانی منطبق نبود را سانسور می کرد. در حکومت کمونیستی و در شوروی سابق، تاکید بر «رئالیسم اجتماعی» در هنر موجب سانسور بسیاری از آثار ارزشمند موسیقی کلاسیک شد. همچنین موسیقی دانان بزرگی که در نظام ممیزی حزبی، موسیقی آنان غیرمنطبق با اهداف کمونیست تشخیص داده شد،تحت تعقیب قرار گرفتند و یا ناچار به ترک سرزمین مادری شدند.همجنین فرم های معینی در موسیقی مانند اپرا نشانه هایی از فرهنگ اشرافی و موکد نظام طبقاتی تشخیص داده شد و درنتیجه مورد سانسور قرار گرفت .در اروپای شرقی سازهای موسیقی مردمی به عنوان الگوهای هنر خلقی، با حمایت مستقیم حکومت های مرکزی به سازبندی ارکسترهای کلاسیک راه یافت و در حقیقت نوعی سانسور غیر مستقیم موسیقی کلاسیک به وقوع پیوست.
جنبش های اجتماعی و انقلاب ها نیز با موضوع سانسور موسیقی پیوند می خورند. جنبش های اجتماعی همزمان که سرکوب می شوند با سانسور موسیقی انقلابی خود مواجه اند.
در جریان های منجر به انقلاب ها نیز همزمان که موسیقی هایی با محتوای انقلابی تولید می شود ،سانسور آثار نیز رواج می یابد و هر نوع موسیقی که منتقد یاضد جنبش و انقلاب باشد ،در معرض تیغ سانسور است.در قرن بیستم نمونه های بسیاری از آثار موسیقی وجود دارند که در خلال انقلابها به وجود آمدند و پس از روی کار آمدن جریان فاتح ،یا به نفع آنان مصادره شدند و یا در معرض حذف و سانسور قرار گرفتند. بارز ترین نوع سانسور انقلابی در جنبش هایی که به سرنگونی حکومت ها منجر شده، حذف و سانسور سرود ملی بوده است. سرود ملی که آشنا ترین اثر موسیقی نزد هر ملت است،با سرنگونی حکومت، ناگهان از صحنه اجتماعی محو می شود و پخش و بازشنوی آن از مصادیق جرم سیاسی به حساب می آید. سرود ملی آلمان پس از شکست این کشور در جنگ دوم ممنوع شد و پخش و بازشنوی آن تنبیه و زندان در پی داشت. اما شکل دیگری از سانسور حکومتی موسیقی، بی آنکه به طور مستقیم اقدام به سانسور آثار کند، با حمایت و در اختیار قرار دادن تمامی تریبون های رسانه ای به نفع یک نوع تفکر موسیقی، دست به سانسور غیرمستقیم و در حقیقت نوعی خشونت نمادین می زند.در کشورهایی که رسانه های جمعی در اختیار یک حزب سیاسی معین است، جامعه مدام در معرض و آماج موسیقی های گزینشی، حاوی پیامهای معین و با محتوایی از پیش شده است . به این ترتیب عملا سایر انواع موسیقی باحذف اجتماعی مواجه هستندو به طور غیر مستقیم ممیزی می شوند.مصادیق این نوع سانسور که با خشونت نهفته در «صنعت فرهنگ» همسویی دارد؛ در طول قرن بیستم و در کشورهایی که بخصوص با گرایش های کمونیستی اداره شده اند، قابل مشاهده است. تریبون های موسیقی همواره در اختیار مضامین مورد تائید حزب حاکم قرار داشته اند. به این ترتیب ذائقه شنوایی جوامع بسیاری در قرن گذشته؛ تحت تاثیر موسیقی های مورد تائید حکومت های توتالیتر بوده است.