از هنگامی که نخستین بار تز دولت رانتیر در نوشتارهای اقتصاددانان ایرانی طرح شد حدود چهار دهه می‌گذرد؛ اما پروپاگاندای سیاسی برمبنای این تز چند سالی است که آغاز شده است.[۱] در این پروپاگاندا، استقلال دولت از جامعه، عدم تکوین جامعه‌ی مدنی و سلطه‌ی مناسبات غیردموکراتیک در عرصه‌ی سیاسی، ناشی از استقلال اقتصادی دولت از حیات اقتصادی کنشگران و فعالان اقتصادی جامعه و تحت اختیار داشتن منابع ثروتیِ مستقل
از زندگی جاری اقتصادیِ جامعه است. وجود چنین منبعی، در مورد ایرانْ نفت، دولت را از پاسخ‌گویی به جامعه بی‌نیاز می‌سازد، چرا که حیات اقتصادیِ دولتْ برخاسته از ثروتی است که در اختیار دارد. از این رو، برون‌رفت از دور باطل مالکیت دولتی ـ استبداد به‌سادگی با واگذاری و انتقال مالکیت از بخش دولتی امکان‌پذیر است؛ یا پیش‌شرط دموکراتیک‌سازی حیات سیاسی، خصوصی‌سازی فضای اقتصادی است. اگر ثروتِ حاصل از منابع زیرزمینی نفت از دولت گرفته شد، آن‌گاه استقلال دولت از جامعه نیز رخت برمی‌بندد. چنین دولتی ناگزیر است پاسخ‌گوی جامعه باشد و دولتِ پاسخ‌گو نیز دولتی است که به مناسبات دموکراتیک تن می‌دهد.
نوشته‌های مرتبط
وقتی این مقدماتْ پذیرفته شد، آن‌گاه مجموعه‌ای از توصیه‌های سیاستیِ مبتنی بر آن را نیز باید پذیرفت چرا که پی‌آمدِ ناگزیرش هستند. دولتْ باید کوچک‌تر شود؛ راه‌حلْ خصوصی‌سازی است. حوزه‌ی عمل دولت باید محدودتر شود؛ راه‌حلْ آزادسازی و حذف موانع قانونی است. اختیار منابع عظیم ثروت نفت باید از دولت گرفته شود؛ راه‌حلْ گسترش خصوصی‌سازی به صنعت نفت و واگذاری منابع حاصل از نفت به بخش خصوصی یا توزیع آن در میان مردم است.
رواج این تز در سپهر عمومی، نیازمند فعالیتی گسترده در عرصه‌ی رسانه‌ای و علاوه بر آن در پروپاگاندای سیاسی، ازجمله در تبلیغات انتخاباتی، بوده است. کسانی که این دیدگاه را در جامعه پراکنده و ترویج کرده‌اند اساساً اقتصاددانان و روشنفکران نولیبرال‌اند. در این مقاله‌ی کوتاه، دیدگاه‌های نولیبرالیِ طرفداران متأخر نظریه‌ی «دولت رانتیر» را به‌اختصار بررسی و تلاش می‌کنیم ساده‌سازی‌های این نوع تبیین در اقتصاد سیاسی ایران و ریشه‌ها و پی‌آمدهای آن را نشان دهیم.
در کلامی به‌ظاهر موجز، می‌خوانیم که در کشورهای نفتی «تاسیسات نفتی جانشین تاسیسات آبیاری شده و حکومت مستبده شرقی ادامه‌ی خود را نه در آب بل که در عامل نفت یافته است».[۲] این عبارت به خودی خود سرشار از ساده‌انگاری و مجموعه‌ای از گزاره‌های پیشینیِ اثبات‌ناشده است که نه تاریخ، نه اقتصاد و نه واقعیت‌های جاری جامعه‌ی ما، هیچ‌یک به‌دقت آن‌ها را تایید نمی‌کند. وقتی می‌گوییم تاسیسات نفتی جانشین تاسیسات آبیاری شده است، یعنی به صراحت به استبدادِ به اصطلاح «هیدرولیک» در تاریخ ایران معتقد می‌شویم؟ (آیا تاریخ ایران را، با همه‌ی تنوع و رنگارنگی از ایران باستان تا مثلاً حدود صد سال پیش که نفت در مسجدسلیمان کشف شد، می‌توان به استبدادِ هیدرولیک تحویل داد؟ گیریم به فرض محال چنین باشد، تاسیسات نفتی از چه زمانی جایگزین تاسیسات آبیاری شده است؟ از هنگام قرارداد دارسی؟ از هنگام قرارداد ۱۹۳۳؟ در مقطع کوتاه ملی‌شدن صنعت نفت در دوران مستعجل نهضت ملی که تحت تحریم نفتی بودیم؟ بعد از قرارداد کنسرسیوم در سال ۱۳۳۲؟ یا نه، از رونق نفتی دهه‌ی ۱۳۵۰؟ از کِی شاهد استبداد نفتی بودیم؟ قاعدتاً معتقدان به این دیدگاه پاسخ می‌دهند از حدود دهه‌ی ۱۳۴۰ به بعد که حجم درآمدهای نفتی افزایش یافت و سهم آن در بودجه‌ی دولت و تولید ناخالص داخلی بیشتر شد. پس، از آغاز تحولات اجتماعی ایران در مسیر تجدد، طی نزدیک به یک قرن قبل از آن، استبداد سیاسی در ایران بر کدام مبنای اقتصادی استوار بود؟ گمان نمی‌کنم کسی ادعا کند سلاطین قاجار مستبدانِ هیدرولیک بودند. پس در این دوره، که رانت نفتی در اختیار نبود، دولتِ به‌اصطلاح یکه‌تاز چه‌گونه تامین مالی شد؟ نیروهای استعماری در شکل‌گیری دولت‌های استبدادی طی این دوره چه نقشی داشتند؟ مگر نه این است که «عقب‌ماندگی ما به خود ما برمی‌گردد» و تقصیر را نباید به گردن استعمار گذاشت؟ نفتْ که همواره نقش کنونی را در اقتصاد ایران نداشت. در آن دوره، هزینه‌های دولت استبدادی، و از آن جمله هزینه‌ی قهر و سرکوبِ تجدد‌خواهی، از چه منبعی تامین می‌شد؟ آیا رانتْ به عنوان یک درآمد بادآورده ضرورتاً ملازم فقدان مناسبات استبدادی در عرصه‌ی سیاست است؟ پس، تکلیف سیستم سیاسی بزرگ‌ترین دولت رانتیر امروز جهان، یعنی ایالات متحده امریکا، که مهم‌ترین منبع رانت اقتصادی (یعنی انتشار دلار) را در اختیار دارد چیست؟
این سلسله سؤالات را می‌توان همچنان ادامه داد. ولی غرضْ از طرح این چند سؤال نشان دادن این است که چه قدر ساده‌سازی در این‌گونه تحویل‌های ایدئولوژیک در تبلیغاتِ سیاسی برخاسته از تز دولت رانتیر وجود دارد.
اما همین سادهسازیها و تحویل‌گرایی‌های ایدئولوژیک باید مستند به تاریخ باشد. اگر تاریخ در تایید تزهای ما نیست، جامعه‌مان را به تخت پروکرست باورهای ایدئولوژیک‌مان می‌بندیم، آن‌گاه تاریخ را از نو می‌نویسیم.
کلاه کلمنتیس نولیبرال‌ها
پراگ، در فوریه ۱۹۴۸، شاهد لحظه‌ای غریب در تاریخ بود. رهبر حزب کمونیست در میان جمعی از یارانش، از فرازِ مهتابیِ قصری در پراگ، برای صدها هزار نفر سخن می‌گفت. یکی از یارانش، کلمنتیس بود. کلمنتیس وقتی چرخش دانه‌های برف را در هوای سرد آن روز دید، کلاه خز از سر برداشت و بر سر رهبر حزب گذاشت. کلمنتیس چند سال بعد به اتهام خیانت به دار آویخته شد. تصویرش از آن صحنه‌ی تاریخی حذف شد، بی‌درنگ هر نشانه‌ای از او را از تاریخ محو کردند. اما تصویر رهبر حزب کمونیست که کلاه کلمنتیس را بر سر داشت باقی ماند. کلاه کلمنتیس، از حافظه‌ی جمعی هیچ‌گاه محو نمی‌شود.[۳]
روایت‌های تاریخی نولیبرال‌ها نیز تاریخ را از نو بازمی‌سازد، «»خواندن» و «نوشتن» تاریخ هر دو، به رغم ظاهر ساده‌ی هریک، پدیده‌هایی پیچیده‌اند و با بافت و ساخت قدرت زمان پیوندی تنگاتنگ دارند»[۴] اما کلاه‌های کلمنتیس در هرگوشه‌ی تصاویر تاریخی که ترسیم کرده‌اند، پلشتیِ این روح قدرتِ زمان و مکان را آشکار می‌کند. بازخوانی نولیبرال‌ها از تاریخ معاصر، روایتی نو از تاریخ و تاریخ‌نویسی است. این روایتْ به‌راحتی می‌تواند در تاریکخانه‌ی ایدئولوژی، جامه‌ی تاریخ بپوشد. روایتی که می‌کوشد خاطره‌ی جمعی را مقهورِ اقتدار خود سازد.
طی یک دهه‌ی گذشته، دست‌کم شاهد نگارش تاریخی نو از مشروطه به این سو هستیم. تاریخی که در ساده‌ترین روایت ممکن، بی هیچ پیچیدگی، در آن دو گروه در برابر هم صف‌آرایی کرده‌اند. فرشته‌خویانی که خواستار کارآفرینی و مدرنیته و دموکراسی در ایران بودند و ابلیسانی که با درخواست‌های عدالت‌جویانه، ملی‌گرایانه یا ضداستعماری، مانعِ توسعه‌ی اقتصادی و به سبب آن دموکراسی سیاسی در ایران شدند.
در این روایت، به‌سادگیْ واقعیت تاریخی در برابر روایتِ ایدئولوژیک رنگ می‌بازد. اما برای حذفِ واقعیت تاریخی باید حافظه‌زدایی کرد، باید تاریخ را از نو نوشت. در این روایتِ بازسازی‌شده، نه‌تنها تاریخ یک قرن گذشته که حتی زندگی اکنونِ ما، به‌مثابه واقعیت تاریخی، تحریف می‌شود. عباس میلانی در مورد کودتای ۲۸ مرداد بر این گمان است که «این که کسی بیاید و قضیه را تاریخی کند، هنوز صورت نگرفته است».[۵] چرا که به گمانش برخی معتقدند در ۲۸ مرداد «قیام ملی» رخ داد و برخی دیگر نیز معتقدند اینْ «کودتا» بود. می‌توان این ادعای شگفت‌انگیز را به پنج سده استعمار و مبارزات عدالت‌جویانه و ضداستعماری گسترش داد، گمان نمی‌کنم هواخواهان پینوشه بر این گمان باشند که یازدهم سپتامبر ۱۹۷۳، کودتایی علیه دولت قانونی سالوادور آلنده صورت پذیرفت؛ هرچند طراحان کودتا با گذر دهه‌ها خود به آن اذعان کنند. چنین است سلسله‌ی کودتاهایی که در سرتاسر دهه‌ی ۱۹۵۰ به بعد با سرنگون کردن غیرقانونی دولت‌های قانونی سرنوشت بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه را رقم زد. باید تاریخ استعمار و مبارزات دموکراتیک و عدالت‌جویانه‌ی ملت‌ها را از نو نوشت؛ باید این‌ها را «تاریخی کرد».
اما، «تاریخی‌کردن» واقعیت‌های رخ داده یعنی «حافظه‌زدایی تاریخی» از مردم. برای حافظه‌زدایی نیازمند تصویری نو، اما وارونه، از مناسبات اجتماعی و سیاسی ایران معاصر هستیم. چراکه رواج توصیه‌های سیاستیِ برخاسته از تزِ دولت رانتیر در سپهر عمومی نیازمند بازنگری در تاریخ است، و اینْ خود مستلزم حافظه‌زدایی از اجتماع است.
یکی از مهم‌ترین اقدام‌ها برای حافظه‌زدایی تاریخی، نشانه‌گرفتن مهم‌ترین اتفاقی است که در ذهنیت سه نسل اخیر روشنفکران ایران به عنوان یکی از عوامل اصلی پانگرفتن مناسبات دموکراتیک در جامعه‌ی ایرانی سنگینی می‌کند: کودتای ۲۸ مرداد. کودتای ۲۸ مرداد یک واقعیت تاریخی مشخص است با مستندات تاریخی انکارناپذیر که از حافظه‌ی جمعی ایرانیان زدودنی نیست. اما ادعاشده «این که کسی بیاید و قضیه را تاریخی کند، هنوز صورت نگرفته است».[۶] آیا «تاریخی‌کردن» قضایا، یعنی همان کاری که در معمای هویدا شده است،[۷] یعنی تحویلِ تاریخ به ملودرامی در ستایشِ سجایای حاکمانی فرهیخته که البته گاه اشتباه کردند و محکومانی که با رادیکالیسمْ موجی از خشونت آفریدند و حاصلْ چرخه‌ی باطلی از خشونت اجتماعی بود که این همه مانع تکوین دموکراسی شد.
موسی غنی‌نژاد، روشنفکر نولیبرال، در جایی دیگری بی‌مهابا می‌گوید: «من مصدق را نقطه‌عطفی در چند مورد مشخص می‌دانم و بنابراین برای او جایگاه ویژه‌ای قائل هستم. پوپولیسم مصدقی نقطه عطف قانون‌شکنی و پشت کردن به نهادهای دموکراسی بود. جریان سیاسی پشتیبان وی را مشوق چماق‌کشی‌ها و بی‌اخلاقی‌های سیاسی می‌دانم و از همه مهم‌تر، مصدق را آغازگر اصلی دولتی کردن نفت در ایران می‌شناسم»[۸]
فقط به این نکته توجه کنید: مصدق، نقطه‌عطف قانون‌شکنی در تاریخ معاصر ایران است. تاریخی که در یک قرن گذشته شاهد امتیازهای استعماری بود که شاهان قاجار اعطا کردند، تاریخی که در آن قرارداد دارسی بسته شد. تاریخی که در زمان محمدعلی شاه نخستین مجلس قانون‌گذار را به توپ بستند. تاریخی که شاهد بودیم براساس قرارداد ۱۹۱۹ ایران رسماً مستعمره‌ی بریتانیا شد، رضاشاه استبداد مطلقه‌ی خود را حاکم کرد، کودتای غیرقانونی (حتی به اذعان وزارت خارجه‌ی امریکا) دولت قانونی مصدق را برکنار کرد، تاریخی که لحظه‌لحظه‌ی آن تقلب است و خون و دروغ. آری، در این تاریخ مصدق می‌شود نقطه‌عطف قانون‌شکنی؛ چون به درخواست نمایندگان مجلس و از طریق همه‌پرسی (یعنی با سازوکاری دموکراتیک) مجلس را منحل کرد، یا زیربار فرمان ملوکانه نرفت.
چنین است که در ادعانامه‌ی نویسنده‌ای دیگر علیه جنبش ملی ایران و در ستایش سیاستمداری دغلکار، می‌خوانیم: «سی تیر، جز شکستی شوم یا فرصتی از دست‌رفته چیز دیگری بیش نبود.» [۹]
در این «نو‌تاریخی‌گری»، تاریخْ روایتی است وارونه. روایتی شکل‌گرفته در تاریکخانه‌ی نولیبرالیسم؛ و تاریخ‌نگاران وظیفه دارند زخم‌های فردی و جمعیِ خاطره‌هایِ التیام‌نایافته‌مان را را نادیده انگارند. چراکه تاریخْ دستمایه‌ای است برای طرح یک ادعای سیاسی. برای این کار باید تاریخ را از نو به تصویر کشید؛ اما در این تصویر همیشه کلاه کلمنتیس در جایی خود را نشان می‌دهد. چرا که «گذشته‌ای هست که هیچ‌گاه نمی‌گذرد».[۱۰]
اقتصاد، زیربنا می‌شود
روشنفکر نولیبرال نوعی پیوند علت‌ومعلولی میان دولت رانتیر نقتی و مناسبات سیاسی غیردموکراتیک برقرار می‌کند. اما این پیوند مبتنی بر انواع سادهسازیها و تحویل‌گرایی‌هایی نظری است. مهم‌ترین ساده‌سازیْ تقلیل دموکراسی به پدیده‌ای صرفاً ناشی از حضور فعال بخش خصوصی در عرصه‌ی اقتصادی است؛ اما این ساده‌سازی نیز همچون روایت تاریخی نولیبرال‌ها، تحویل‌گرایی محض است. دموکراسیْ به اقتصاد خصوصی تحویل می‌شود. ایران دچار استبداد بود چون شیوه‌ی تولید آسیایی بر آن چیره بود و از استبداد رها نشد چون دولت رانتیر نفتی جایگزین دولت مستبد آسیایی شد. اینْ روایتی ایدئولوژیک است. تغییرات سیاسی ـ اقتصادی ایران تابعی بوده از عوامل بسیار همچون ویژگی‌های طبقات اجتماعی و گروه‌های ذی‌نفوذ اجتماعی، ساختار بازار و سرمایه‌های تجاری ایرانی، تشکیلات مذهبی، استعمار و سپس جایگاه و نقش ویژه‌ی ایران در سیستم جهانی (خواه در دوران جنگ سرد و خواه در دوران پساکمونیسم)، نقش رهبران تاریخی در بزنگاه‌های مهم تاریخی، شدت و عمق جنبش‌های اجتماعی، شاخص‌های توسعه‌ی انسانی،…
مناسبات دموکراتیک در جهان از خلال روندهای پیچیده و متنوع مبارزات اجتماعی پدید آمده است. درآمدهای نفتی به مثابه منبعی برای تامین مالی ابزار سرکوب و قهر قطعاً مانعی برای دموکراسی است. این درآمدها هزینه‌های سرکوب را تامین مالی می‌کند و این هزینه‌ها را برای دستگاه قهر قابل تحمل می‌سازد.
اما این تنها یک طرف معادله است. همین درآمد نفتی، به عنوان عاملی شتاب‌بخش به رشد شهرنشینی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و توسعه‌ی طبقه‌ی متوسط، گسترش آموزش و بهداشت در میان بخش وسیع‌تری از جمعیت، ارتقای استانداردهای آموزشی و گسترش آموزش عالی،… شتاب‌دهنده به روندهای دموکراتیک‌سازی ساختارهای سیاسی است.
برمبنای کدام فرضیه‌ی اثبات‌شده‌ی تاریخی، گسترش دموکراسی صرفاً تابعی از میزان حضور بخش خصوصی در عرصه‌ی اقتصاد بوده است؟ آیا اگر نفتْ ملی یا دولتی نمی‌شد، سطح آموزش و بهداشت و توسعه‌ی آموزش عالی و رشد شهرنشینی و گسترش طبقه‌ی متوسط،… یعنی برخی از مهم‌ترین عواملی که رقم‌زننده‌ی شکل‌گیری دموکراسی در یک کشور هستند، بازهم در سطح کنونی بود. اگر به غلط فرض کنیم که در اقتصاد ایرانْ یگانه بازیگر اقتصادی دولت است و بازهم به غلط فرض کنیم که این تنها بودجه‌ی دولت است که سرنوشت اقتصادی ما را رقم زده است، این بودجه هزاران قلم دارد و در آن میان تامین مالی دستگاه قهر بخش مهمی است که در لابلای اعداد و ارقام بودجه‌های جاری و عمرانی آشکار و نهان است. اما تکلیف بخش‌های دیگر چیست؟
دستورکار سیاسی چیست؟
پروپاگاندای طرفداران متأخر دولت رانتیر در مورد نقش درآمدهای نفتی در ممانعت از تکوین دموکراسی این است که صرفاً یا عمدتاً، قهرِ نیروگرفته از قدرت مالیِ دولت نفتیْ مانع تکوین دموکراسی است. حاصلِ این پروپاگاندا یک دستورکار سیاسی است: اگر عمده‌ترین یا شاید تنها مانع دموکراسیْ دولت بزرگ است؛ پس برای دست‌یابی به دموکراسی باید به کوچک‌سازی دولت مبادرت کرد و مهم‌ترین اقدام هم خصوصی‌سازی صنعت نفت است. اما این دستورکار سیاسی توصیه‌ای کارشناسی در چارچوب اجماع واشنگتنی است؛ توصیه‌ای سیاسی در خدمت منافع گروه‌های مشخص.
بی‌گمان، می‌توان پرسید که طرحی با این پایه‌های سست نظری، چرا این‌گونه در سپهر عمومی هوادار پیدا می‌کند. قطعاً یک دلیلْ بحران فکری روشنفکران ایرانی در سه دهه‌ی گذشته است که متاثر از شکست کمونیسم و مقهورِ آموزه‌هایی همچون «پایان تاریخ» یا دیدگاه‌های پسامدرنیستی در نفی فراروایت‌ها، از شوخی روزگار، در برابر فراروایتی که مستند به تاریخی وارونه است سرِ تسلیم فرود آورده‌اند. در هر حال، استمرار قدرت آمره، سرکوب مقاومت و گستره‌ی بیشتر بخشیدن به دامنه و عمق قدرت، نیازمند نظریه‌پردازی‌هایی مدعی اقتدار علمی نیز هست و واخوردگان عرصه‌ی سیاست و اندیشه مکملِ نظریه‌پردازان مدعی اقتدار علمی‌اند. چنین است که این نظریه‌پردازانْ امروز در نقش روشنفکرِ هم‌پیمانِ قدرت، درگیر بازی سیاست‌اند. نظریه‌پردازان متأخر دولت رانتیر، این‌بار در نقش روشنفکران حرفه‌ای، در مفهومی که ادوارد سعید صورت‌بندی کرد،[۱۱] یا روشنفکران کمپرادور، چنان‌که دباشی می‌گوید،[۱۲] روشنفکرانی ارگانیک در خدمت راست‌گراترین، محافظه‌کارترین و دست بر قضا پوپولیست‌ترین سیاست‌مدارانی شده‌اند که دنیای امروز ما از آن آسیب می‌بیند. آنان در تلاشی پیگیر ایدئولوژی نولیبرالی را در پهنه‌ی کشور ما ترویج می‌کنند و به‌سادگی قادرند برای خوش‌آمد صاحبان قدرت تقلیل‌گرایانه‌ترین و عوامانه‌ترین ایده‌ها را گسترش داده، و جامعه‌ی مقهور را پذیرای بی‌چون‌وچرای آموزه‌های ایدئولوژی شکست‌خورده‌ی جهانی‌سازی و نولیبرالیسم سازد.
جامعه‌ی توده‌وار و مورد تبعیض و خوگرفته به توزیع درآمدهای نفتی نیز زمینه‌ی اجتماعی مهیایی برای پذیرش ایده‌هایی از این دست، به خصوص در هنگامی است که رنگ و لعابی پوپولیستی در قالب توزیع «سهام شرکت نفت» و یا انتقال مستقیم درآمدهای نفتی به مردم، را دارد. هرچند مدافعان این قبیل طرح‌ها خود می‌دانند که عناوینی از این دست نام رمز واگذاری ثروت‌های نفتی به بخش خصوصی و شرکت‌های فراملیتی است. چرا که چنین طرح‌هایی، به لحاظ سازمانی ـ مدیریتی، قابل دوام نیست و عملاً یا باید مدیریتش دولتی باشد (که در چنین صورتی مشکلات ناشی از به‌اصطلاح دولت رانتیر نفتی بار دیگر بروز می‌یابد) و یا آن که به‌تدریج سهام قابلیت واگذاری بیابد و شاهد شکل‌گیری سهام‌دارانی عمده باشیم که مدیریت صنعت نفت را در اختیار گیرند و تنها در چنین حالتی است که اسطوره‌ی دولت نفتی به تاریخ می‌پیوندد.
بگذریم از این که طرفداران ایده‌ی دولت رانتیر و دستورکار سیاسی این ایده، نگاهی درآمدی به نفت دارند؛ آن را ثروتی ملی و بین‌نسلی نمی‌دانند. نگاهی که در مغایرت آشکار با آموزه‌های اقتصاد توسعه و اقتصاد منابع طبیعی قرار می‌گیرد. چرا که نفتْ ثروتی تجدیدناپذیر است و نمی‌توان با طمع‌ورزی نسل کنونی ثروت نسل‌های آتی را از آن دریغ نکرد.
مهمْ آن است که به جای حمله به مالکیت دولتی بر نفت باید ببینیم که چرا در بیشتر «دولت‌های نفتی» شاهد کسب‌وکارهای خانوادگی و قدرقدرتی دولت‌ها هستیم. به عبارت دیگر باید نهادهای دموکراتیک، شفاف و پاسخ‌گو را توسعه دهیم، جامعه‌ی مدنی را تحکیم بخشیم، جامعه‌ای مبتنی بر برخورد یکسان با شهروندان داشته باشیم،… در چنین شرایطی کوچک کردن دولتْ فساد را از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل می‌کند که دفع فاسد به افسد است. اما دموکراتیک‌سازی فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، هر قدر محدود، در هر حال روزنه‌هایی برای مقابله با فساد می‌گشاید.
البته باید اذعان کرد که مفاهیمی مانند دولت نفتی، اقتصاد نفتی، فرهنگ نفتی، خود گوشه‌ای از واقعیت جاری جامعه‌ی ما را در بردارد. اما دستورکار سیاسی برای مقابله با آن شناخت درست محل منازعه است. اینْ منازعه‌ای در میدان سیاست است، منازعه بر سر حقوق دموکراتیک شهروندان، نه پیکار برای واگذاری مالکیت ثروتی فرانسلی.
پی‌نویس‌ها
[۱] برخی مدافعان تز دولت رانتیر، دیدگاه تحلیلی خود در مورد مناسبات اقتصادی ایران را براساس نظریه‌ی شیوه‌ی تولید آسیایی مارکس شکل بخشیده‌اند. جالب این جاست که حتی چهار دهه پیش از این، وقتی نقد دکتر محمدعلی خنجی بر تاریخ ماد دیاکونف منتشر شد، و بعد از آن وقتی نظریه‌ی استبداد ایرانی کم‌وبیش بر همین مبنا طرح شد، گویی الزامی سیاسی در مخالفت با دیدگاه مارکسیسم ارتدوکسِ احزاب برادر همواره بر تحلیل علمی سایه افکنده بود. می‌توان مدعی شد که نقد درخشان و به یادماندنی خنجی بر تاریخ ماد بی‌ارتباط با تعهد سیاسی وی در مخالفت با جریان چپ ارتدکس و تقویت «نیروی سوم» نبود و ایضاً می‌توان پنداشت که بحث‌های بعدی در مورد استبداد ایرانی با گرایش‌های سیاسی پیشینی نویسنده بی‌ارتباط نبوده است. نوعی تشابه غریب تاریخی میان این دیدگاه‌ها و فراز و فرود نظریه‌ی شیوه‌ی تولید آسیایی در جریانِ چپ جهانی مشاهده می‌کنیم. در دوران استالین، نظریه‌ی شیوه‌ی تولید آسیایی، به نحو غریبی از درسنامه‌های ماتریالیسم تاریخی حذف و در دوران استالین‌زدایی بار دیگر این نظریه مطرح شد. گذشت زمان بیش‌تری لازم بود تا پیش‌داوری‌های سیاسی ـ ایدئولوژیک در تحقیقات تاریخی رنگ بازد. (ن.ک. استفن پ. دون (۱۳۷۶) سقوط و ظهور شیوه‌ی تولید آسیایی، ترجمه‌ی عباس مخبر، تهران، نشر مرکز.) با این حال، گفتنی است بحث مقاله‌ی حاضر، ناظر بر مجموعه مباحثی است که در سال‌های اخیر روشنفکران نولیبرال در دفاع از نظریه‌ی دولت رانتیر عنوان کرده‌اند.
[۲] هوشنگ ماهرویان (۱۳۸۱)، تبارشناسی استبداد ایرانی ما، نشر بازتاب نگار (ص.۶۱)
[۳] میلان کوندرا (۱۳۷۳)، کلاه کلمنتیس، ترجمه احمد میرعلایی، نشر باغنو
[۴] عباس میلانی (۱۳۷۹)، معمای هویدا، تهران، نشر اختران، ص. ۱۰
[۵] روزگار سپری‌شده روشنفکران چپ، گفت‌وگو با عباس میلانی، روزنامه هم‌میهن، شماره ۱۶ (نهم خردادماه ۱۳۸۶)
[۶] ماخذ قبلی
[۷] ن.ک. به ماخذ پی‌نویس ۴
[۸] گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد، ماهنامه مهرنامه، شماره ویژه نوروز ۱۳۹۰، پرونده نفت
[۹] حمید شوکت (۱۳۸۵)، در تیررس حادثه: زندگی سیاسی قوام‌السلطنه، (تهران، نشر اختران) ص.۳۱۷
[۱۰] ن.ک. پل ریکور، تاریخ، خاطره، فراموشی، فصلنامه فرهنگی و اجتماعی گفتگو (شماره ۸، تابستان ۷۴)
[۱۱] ادوارد سعید (۱۳۷۷)، نقش روشنفکر، ترجمه حمید عضدانلو، انتشارات آموزش.
[۱۲] Hamid Dabashi, Native informers and the making of the American empire, Al Ahram Weekly, No. 797, (1 – ۷ June 2006)
(مقاله مشترک سایت نقد اقتصاد سیاسی و صفحه اقتصاد سیاسی انسان شناسی و فرهنگ)
ورود به سایت نقد سیاسی
http://pecritique.com/
