اجباری بودن واکسن زدن، بحثی غصب شده
نوشته: لیلا شهشهانی*
نوشته‌های مرتبط
*روزنامه‌نگار
ترجمه: عبدالوهاب فخریاسری
تمام کودکانی که از اول ژانویه سال ٢٠١٨ در فرانسه متولد می شوند، طبق قانون تا دو سالگی شان باید یازده بار در مورد بیماری های گوناگون واکسینه شوند. پیش از این، تنها سه واکسن اجباری بود. این اقدام از بالا، اما، ضمانتی برای کارآمدی برنامه‌های دولت در بهداشت عمومی نیست. برعکس، میل به خاتمه دادن به بحث‌های علمی و سیاسی، به بدبینی‌ها دامن زده و به سردرگمی عمومی بیانجامد.
از اول ژوئن سال ٢٠١٨، کودکانی که واکسن دریافت نکرده‌اند، دیگر جایی در مدارس و مهد کودک های دولتی نخواهند داشت. سر و کار والدینی که مقاومت کنند دیگر تنها با قوانین بهداشت عمومی مرتبط با واکسیناسیون نخواهد بود، بلکه این بار قوانین جزایی مربوط به سلامت کودکان اعمال خواهند شد که مجازات‌های به مراتب سنگین‌تری (دو سال زندان و ٣٠ هزاریورو جریمه) را پیش‌بینی کرده است. آگنس بوزین، وزیر همبستگی و سلامت، معنای این چرخش مقامات را با جمله پرمعنای «منظور از اجبار، ایجاد اعتماد است» بیان می‌کند.
به گفته پروفسور بنوا واله، رئیس مدیریت عمومی سلامت، یازده سویه ای که هم اکنون اجباری‌اند(٢) مربوط می‌شوند به «واکسن‌هایی که تا پیش از این توصیه به دریافت آن‌ها در تقویم واکسیناسیون (…) آمده و مفید بودن‌شان مورد تایید شورای‌عالی بهداشت عمومی بود» و اضافه می‌کند، پس از آن که به پوشش مطلوب (لااقل ٩۵% جمعیت) دست یافتیم، خواهیم توانست این اجبار را کنار بگذاریم. از سال ٢٠٠٧، واکسن ب‌ث‌ژ علیه سل دیگر اجباری نیست و آخرین سال اجبار به واکسیناسیون بر ضد پولیومیلیت بازمی‌گردد به سال ١٩۶۴.
در این برنامه، با همکاری تامین اجتماعی (۶۵%) و بیمه تکمیلی (٣۵%)، یازده واکسن تحت پوشش و خدمات آن در مراکز واکسیناسیون یا بهداشت مادر و کودک رایگان خواهد بود. به گفته بنوا واله، هزینه مازاد آن برای صندوق بیمه‌ها، بنا بر برآورد مقامات، ١٢ میلیون یوروست «که در مقایسه با ٢٧٠ میلیون تعهد ما به واکسیناسیون اندک است.»
دوش آب سرد
این سیاست تازه دولت، پاسخی است به فرمان شورای وزیران که، در ٨ فوریه ٢٠١٧، خواستار اقدام وزیر برای عرضه DTP (دیفتری، کزاز، پولیو) به تنهایی در بازار «ظرف شش ماه» شده بود(٣). این سه واکسن‌را، از زمان تعلیق موقت از سوی آژانس ملی سلامت داروها در سال ٢٠٠٨ به دلیل افزایش عوارض ناخواسته، شرکت‌های دارویی تنها با ترکیبی از رده‌های دیگر تولید می‌کنند. مادران و پدرانی که خواستار واکسینه کردن کودکان‌شان برضد دیفتری، کزاز و پولیومیلیت هستند، برای آن که از قانون تخطی نکرده باشند، چاره‌ای جز آن ندارند که سویه های غیراجباری (سیاه سرفه، هپاتیت ب، هموفیلوس آنفلوآنزه B) را نیز با آن همراه کنند. اما، وزیر جدید، به جای وادار کردن شرکت‌ها به تولید هر یک از این واکسن‌ها به تنهایی، تصمیم گرفت سایر واکسن‌ها را اجباری کند …
این آب سردی بود بر شکایت شهروندان از شورای وزیران در سال ٢٠١۵. بیش از یک میلیون نفر خواستار بازگشت به واکسن‌ها دیفتری، کزاز و پولیو به صورت جدا از یک دیگر و بدون یاری گرهای مبتنی بر آلومینیوم یا خود آلومینیوم شدند: در سال ٢٠١۴، انجمن E٣M (که برای واکسن‌های بدون آلومینیوم مبارزه می‌کند) شکایتی از X * به خاطر «فریبکاری، جعل و کلاهبرداری» تسلیم و به بهانه شرکت Sanofi (افزایش تظاهرات آلرژیک) برای جمع‌آوری واکسن ها اعتراض کرد. در آن زمان، واکسن DTP تنها هفت یورو، به جای ٣٩ یورو که بهای واکسن شش‌گانه فعلی است، قیمت داشت. بدین ترتیب، به بحث عمومی بزرگ که ماریسول تورن، وزیر پیشین بهداشت، قول‌اش را داده بود، خاتمه داده شد. این همان مقامی است که در ٢٩ مه ٢٠١۵ اعلام کرد: «واکسیناسیون … جای بحث هم ندارد».
اگنس بوزین، در توجیه‌‌این تصمیم، از نقطه نظرات کمیته راهبری مشاوره شهروندان درباره ایمن‌سازی سخن می‌گوید، کمیته‌ای که توماس دیتریش، دبیرکل پیشین کنفرانس ملی سلامت، اقدامات‌اش را چیزی جز «تبلیغات هدایت شده برای تشویق مردم فرانسه به واکسیناسیون» نمی‌داند.وی، هنگام برکناری پر سر و صدایش در ١٩ فوریه ٢٠١۶، پیامدهای نبود دموکراسی در مباحث بهداشتی را گوشزد کرده بود. به پیش‌بینی او، «شمار بیشتر و بیشتری از پدر و مادرها، به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعاتی که به دور آلودگی ناشی از سودجوئی و منافع شرکت‌های دارویی، به کودکان‌شان واکسن نخواهند زد».
در واقع، چند ماه بعد بنا بر اخبار پزشکی خبرگزاری APMNews، در دسامبر ٢٠١۶، سه تن از پزشکان کمیته راهبری پیوند منافع با شرکت‌ها فعال در بازاریابی و تولید واکسن‌ها داشتند و این که یکی از آن‌ها «صحبتی از ده‌ها قرارداد با MSD، هشت قرارداد با Sanofi و منافع مشترکش با این دو شرکت و Pfizer نکرده بود(۵)». از سوی دیگر، آلن فیشر، رئیس کمیته، در اظهارنامه عمومی در مورد ارتباطات اش اشاره‌ای به دریافت جایزه‌ای به مبلغ یکصدهزار یورو از Sanofi Pasteur نکرده بود. آنچه این کمیته در بیانیه رسمی اش اعلام کرده بود بازتاب بحث‌و گفتگوها در مباحث اصلی نبود. از جمله، «اصل ایمن‌سازی اجباری موجب اعتمادسازی نمی‌شود»، حتی «مسئله‌ساز» است. هیئت داوران از میان شهروندان، پیشنهاد بررسی مسیرهای تولید واکسن‌فاقد آلومینوم را داده و این موضوع را «کانون اختلاف نظرها» دانست. کمیته به این نتیجه رسید که «هدف از پژوهش‌های جاری جایگزین ساختن املاح آلومینیوم نیست که کارآمدی و ایمنی استفاده از آن‌ها در واکسن‌های موجود به خوبی نشان داده شده است». انجمن اطلاعات مستقل پزشکی، Formindep، این بحث‌ها را نشانه «شکست کامل» و «نمادی هشدار دهنده » در مورد « دموکراسی سلامتی ما » می‌داند.
چندین بار هم وزیر بهداشت، برای توجیه این اقدام، صحبت از «پوشش واکسیناسیونی که همواره رو به کاهش است» کرده … اما داده‌های رسمی سلامتی عمومی در فرانسه خلاف آن را نشان می‌دهد: در سال ٢٠١۵، پوشش کودکان دو ساله از نظر دیفتری، کزار، پولیومیلیت، سیاه‌سرفه و هموفیلوس آنفلوآنزه ب از ٩۵% گذشت (حال آن که در سال‌های ٢٠٠٠ تا ٢٠١٣، بین ٨٧ و ٩١% در نوسان بود). پوشش‌های واکسن‌های دیگر نیز، هر چندتر کمتر، ولی همچنان در حال افزایش بودند(۶). به علاوه، به تایید همین انجمن، واکسیناسیون اولیه نوزادان (٩٨% یا بیشتر) «بسیار افزایش یافته و در هماهنگی با اهداف بهداشت عمومی است». بنا بر آن چه که از سلامت‌سنج سال ٢٠١۶ -پیش از اجباری شدن- برمی‌آید، تنها ٢% فرانسوی‌ها با هر گونه واکسن و ۴١% با برخی از آن‌ها (در راس آن‌ها، سرماخوردگی و هپاتیت ب) مخالف‌اند. این رقم، در سال ٢٠١٠، ۵٣% بود…
برای مطالعه ادامه مطلب و زیر نویس ها فایل ذیل را مطالعه فرمایید:
Vaccins_Shahshahani-farsi-edited