مانیفستی برای عدالت اجتماعی در قرن شهری‌شدن
لورنا زاراته برگردان آذر جوادزاده
“حق به شهر،حق تغییر خودمان است توسط ِ تغییر شهر” دیوید هاروی ۲۰۰۸
نوشته‌های مرتبط
شهر های کنونی
شهرهای امروزی که ما در آن زندگی می کنیم – چه در جنوب،شمال،شرق یا غرب دنیا – از عدالت اجتماعی بسیار فاصله دارند و به وضوح از افزایش نابرابری و خشونت رنج می برندکه این امر نتیجه ی مستقیم قدرت و انباشت سرمایه و طمع ورزی و در عین حال حاصل بی توجهی به منزلت، نیازها، حقوق، بهگشت زندگی مردم و نیز توازن زیست محیطی‌ست.
ابعاد فضایی تمرکز اقتصادی و سیاسی قدرت سرمایه داری، از جمله محرومیت و تبعیض به وضوح قابل مشاهده است. شهرهای ناهمگون کنونی، دو‌گانه‌ی لاکچری– فقیرانه ای هستندکه با راندن فقرا به حاشیه، محله های فقیرنشین به محله های اعیان نشین تبدیل می شوند. ملیون ها ساختمان خالی از سکنه در برابر ملیون ها مردمی‌که بدون سرپناه زندگی می کنند.کشاورزان بی زمین در برابر زمین های رهاشده بدون کشاورز؛ زمینه برای سوء استفاده ی تاجران کشاورزی،معدن، فعالیت های صنعتی و پروژه های مقیاس بزرگ را فراهم می کند.
به عبارت دیگر، بی عدالتی از محو تجهیزات، خدمات عمومی وکامیونیتی ها، ضعف قوانین، نبود سیاست های بازتوزیع و رفاه در سکونتگاه ها پدیدار می شودکه جایگزین تسهیل برای منافع مشترک مردم و منابع و ثروت ایجادشده ی جمعی است.
روندها وگرایش ها به گونه ای است که در جوامع کنونی، نیمی از جمعیت جهانی به ناگزیر در فقر زندگی می کنند. نابرابری، هم در کشورهای توسعه یافته و هم درکشورهای درحال توسعه در حال افزایش است. سوال این است که اگر بنا بر آمار سازمان ملل ۸۵٪ از شغل های جدید در بخش غیر رسمی اقتصاد به وجود آمده اند، چه فرصت های واقعی به جوانان داده ایم؟
تبعیض فضایی گروه های اجتماعی شهری،کمبود دسترسی به مسکن مناسب و سرویس های زیرساختی شهری، سیاست های مسکن رایج در کشورهای مختلف، شرایط را برای بازتولید حاشیه نشینی ایجاد کرده اند. امروزه حداقل یک سوم جمعیت کشورهای جنوب در محله های فقیر نشین (حاشیه نشینی شهری) مسکن گزیده اند.در اکثریت قاره ی افریقا و کشورهای امریکای لاتین و جنوب اسیا، به علاوه ی جمهوری افریقای مرکزی،چاد، نیجر، موزامبیک،اتیوپی، سومالی، بنین، مالی، هاییتی و بنگلادش؛ حاشیه نشینی شهری به ۶۰٪ و بیشتر رسیده است. نه سرپناهی برای زندگی و نه راه حل شناخته شده ای که نتیجه ی نادیده گرفتن دیگر جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق شهروندی( اموزش، سلامت ،کار، حق رای و مشارکت)است. چه نوع از حقوق شهروندی و دموکراسی در این شهرهای تقسیم شده(دوگانه ی ناهمگون) تولید می کنیم؟
هیچ نشانه ای از تغییر بخصوص در طول ۲۵ سال گذشته بوجود نیامده است، چندان که بسیاری از دولت ها مسئولیت هایشان را برای برنامه ریزی قلمروی شهری رها کرده اند و بازار، اقدام آزادانه ی تخصیص فضاهای شهری بدون محدودیت روی زمین خواری و ایجاد درامد را بدست گرفته است. بدون نیاز به کار کارشناسی کاملا روشن است که در این سال ها، قیمت زمین صدها برابر رشد کرد در حالی که حقوق های دریافتی در حداقل باقی ماند و کفاف ساخت مسکن برای جمعیت گسترده ی اکثریت را نمی دهد.
شهرهایی که می خواهیم: حق به شهر و عدالت اجتماعی برای همه
در روز جهانی اسکان بشر( اکتبر۲۰۰۰)، بیش از ۳۵۰ نهاد منتخب از جنبش های اجتماعی شهری،کامیونیتی های زنان و مردم بومی، فدراسیون های تعاونی مسکن، و فعالان حقوق بشر از ۳۵ کشور دنیا در شهر مکزیکو گرد هم آمدند و به مدت یک هفته به تبادل تجربیات و طرح های فراگیر برای ایجاد شهرهای دمکراتیک، پایدار، تولید کننده، اموزش دهنده، ایمن، سالم، و تنوع فرهنگی شهری پرداختند.
با شعار شهر رویایی ما، اولین گردهمایی جهانی اسکان بشر طی یک فرایند توسعه یافته به ما می گوید که یکی از راه حل های فوری برای رسیدن به حق به شهر، چه خواهد بود. تمامی مستندات الهام بخش دهه ی گذشته به ویژه بیانیه مکزیکوسیتی در مورد حق به شهر (۲۰۱۰)، نه همچون یک فهرست تخیلی ساده بلکه به عنوان یک نقشه راه روشن برای چگونه بدست اوردن حق به شهر، پیش روی ما قرار گرفته است. بسیاری از مستندات هم اکنون به الزامات سیاسی و قانونی تبدیل شده و توسط شماری از دولت های ملی و محلی و نیز سازمان های بین المللی تاکید و اجرا شده است.
بر این اساس، شهر عدالت محور برای قرن شهری شدن می بایستی بر اساس شش اصل راهبردی حق به شهر پایه ریزی شود:
۱. احقاق ِ حق ورزی در شهر
یک شهر عدالت محور شهری است که تمامی افراد (فارغ از جنس، سن، موقعیت اقتصادی و حقوقی، تعلق قومی، مذهبی یا گرایشات سیاسی و جنسیتی، و یا از هر قشری از گروه های شهری و هر عامل دیگر) از زندگی لذت ببرند و همه ی جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوق سیاسی و مدنی و آزادی های اساسی، با بهگشت شرایط فردی و جمعی به همراه منزلت،انصاف و عدالت اجتماعی را شامل شوند.
هرچند این اصل جهانشمول است، اما بایستی بین افراد وکامیونیتی هایی که در محرومیت و یا با شرایط خاص زندگی می کنند، یا بین بی خانمان ها،و یا مردم ناتوان از نظر فیزیکی یا ذهنی، والدین تنها، پناهجوها ،مهاجران ، و مردمی که در نواحی آسیب پذیر از نظر سوانح طبیعی زندگی می کنند ؛ اولویت بندی شود.
بر اساس وظایف تسهیلگران در سطح ملی، استانی و محلی، بایستی چارچوب های قانونی ،سیاست های عمومی و ارزیابی ها برای حفاظت و ضمانت احقاق حق به شهر ؛تحت اصول بیشترین منابع قابل دسترس و بی برگشت و بنا بر الزامات بین المللی قانونی کمیته ی حقوق بشر؛ تعیین شود.
شهرهای سراسر دنیا، همچون روساریو در آرژانتین،گراز در اتریش، ادمونتون در کانادا،ناگپور در هند، تی یز در سنگال و وانگژو در کره جنوبی و چند شهر دیگر اعلام کرده اند که به سوی ایجاد یک چارچوب حقوق بشری در زندگی روزمره شهری و نیز نهادهای مردمی می روند. البته آن ها با تضادها و چالش ها مواجه خواهند شد، اما در نهایت یک رهنمود استوار و محکم برای دیگر شهرها بنا می کنند.
۲. کارکردهای اجتماعی شهر، زمین و مالکیت
یک شهر عدالت محور شهری است که طبق توزیع قلمرویی و قوانین حکمروایی، استفاده ی برابر از کالاها، خدمات و فرصت های ارائه شده در شهر را ضمانت کند. به عبارت دیگر یک شهرکه منافع عمومی جمعی را در اولویت دارد، یک جامعه عدالت محور تلقی شده و استفاده ی متوازن اکولوژیکی قلمرو شهری را نیز تضمین می کند.
برنامه ریزی، قوانین و بودجه بندی به منظور امتناع از جابجایی طبقه ی فرادست (به جای طبقه فرودست)، هم در نواحی مرکزی و هم نواحی حاشیه ای با ملاحظات دقیق نیازهای اجتماعی بایستی مطمح نظر قرار بگیرد. این برنامه افزایش مالیات بر مالکیت را برای واحد های غیرقابل استفاده و یا فضاهای خالی اضافه می کند، نیز دستور اجباری برای ساخت وساز می دهد، اولویت بندی استفاده از زمین، گرفتن اموال شخصی برای استفاده ی جامعه و مراکز فرهنگی، همچنین برای حمایت از کم درامدها و خانواده های اسیب پذیر و کامیونیتی ها، مجوز مسکن اجتماعی، و ترتیب دادن محله های خودساخته (بر حسب مالکیت زمین و سرویس های زیرساخت شهری)، و سایر ملزومات قابل دسترس در شهر های مختلف را شامل می شود. شهرهای واقع در کشورهای برزیل، کلمبیا، فرانسه و امریکا مثال خوبی در این مورد هستند.
۳. مدیریت دمکراتیک شهر
شهر عدالت محور شهری است که ساکنان آن در همه ی فضاهای تصمیم گیری در سطح بالای سیاستگذاری های عمومی و اقدامات اجرایی مشارکت می کنند.در مواردی همچون: برنامه ریزی، بودجه ریزی عمومی،کنترل فرایندهای شهری، قدرتمند کردن فضاهای تصمیم سازی نهادینه شده، نه تنها مشاوره ی شهروندی بلکه ممکن است سوگیری سیاستگذاری های عمومی را بازنگری یا ارزیابی کنند.
این موضوع شامل تجربه های بودجه ریزی مشارکتی خواهد بود(که در بیش از ۳۰۰۰ شهر در دنیا انجام شده،بهترین مثال ها شامل جمهوری دومنیکن،پرو،و لهستان)، که مشتمل بر ارزیابی اثرات محله ای (به ویژه اثار اجتماعی، اقتصادی پروژه های عمومی و خصوصی و ابرپروژه ها، بعلاوه مشارکت کامیونیتی های در هر مرحله از فرایند) و برنامه ریزی مشارکتی( شامل برنامه های اصلی، برنامه های توسعه شهری و قلمرویی، برنامه های جنبش شهری و غیره) است.
چند ابزار محکم در بسیاری از شهرها استفاده می شوند، از انتخابات دموکراتیک و آزاد، تبیین وظایف شهروندی،برنامه ریزی اجتماعی – مدنی و ابتکارات قانون گذاری( شامل قوانین درباره ی کمک هزینه، اصلاح و پیرایش،تعلیق و توقف، و لغو جواز های شهری) تا فراخوان انتخابات ها و رفراندوم ها و همچنین برای کمیسیون های محله ای و کامیونیتی –محور، و نیز میزگردها و شوراهای تصمیم سازی مشارکتی.
با این وجود چند کشور بخصوص در خاور میانه و جنوب اسیا هنوز دارای حکومت های مقتدر متمرکز غیر دموکراتیک هستند؛مقتدران محلی و ارتجاعی که بر مسند قدرت نشسته و مانع از اتفاق فرایند تصمیم سازی مشارکتی می شوند.
۴. تولید دموکراتیک از شهر و در شهر
یک شهر عدالت محور شهری است که ظرفیت تولید ساکنانش، بخصوص بخش های کم درامد و حاشیه ای شده را پوشش می دهد و تقویت می کند؛ تولید اجتماعی و توسعه همبستگی اجتماعی در فعالیت های اقتصادی را برمی انگیزد و حمایت می کند (حق تولید در شهر). همچنین حق مسکن که برای همه تولید شود، و نیز حس درامد زا بودن خانواده ها و کامیونیتی ها اقتصاد عمومی را قدرتمند کرده و محدود به افزایش سود فردی برای چند نفر نمی شود.
مشخص است که در جنوب جهانی، بین نیمی تا دوسوم فضاهای قابل زندگی در نتیجه ی ابتکارات خود مردم و تلاش هایی بوده است که هراز گاهی از طرف دولت ها و دیگر دست اندرکاران حمایت شده است. در بسیاری موارد همین ابتکارات بر ضد حصارهای رسمی عمل می کند. بجای فرایند حمایت عمومی،بسیاری از قوانین جاری، تلاش های جمعی و فردی مردم را برای بدست اوردن یک سرپناه ابرومند نادیده می گیرد و یا به عنوان جرم شناسایی می کند.
در حال حاضر، چند کشور مثل اروگوئه، برزیل و مکزیک یک سیستم قانونی مکانیزم مالی و اداری به منظور حمایت کامل برای “تولید اجتماعی مسکن” برقرار کرده اند (شامل دسترسی به زمین های شهری، اعتبارات و جزییات، و موارد تکنیکی)؛ اما همچنان درصد بودجه برای بخش خصوصی تا ۹۰٪ است که برای ساختن “مسکن اجتماعی” برای بیش از نیمی از جمعیت غیر قابل پرداخت است.
۵. مدیریت پایدار و پاسخگوی منافع عمومی(منابع طبیعی و انرژی،میراث فرهنگی و تاریخی)شهر
یک شهر عدالت محور شهری است که مردم و دولت یک ارتباط مسئولانه با طبیعت را ضمانت کنند، که یک زندگی سالم را برای همه ی افراد، خانواده ها و کامیونیتی ها،در هماهنگی با طبیعت و نگه داری بوم شناسانه، حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی شهرها برای نسل های اینده ممکن می سازد.
زندگی بشری و زندگی در شهر تنها راه ممکن نگه داری از همه ی فرم های زندگی را،هرکجا تنظیم می کند. زندگی شهری یک رشته ی اصلی گسترده منابع لازم را از بیرون محدوده رسمی اداری شهرها در اختیار می گیرد. نواحی مادرشهر، شهرهای کوچک واقع در حومه ،نواحی کشاورزی و روستایی و جنگل، همه از رفتارهای شهری ما تاثیر می پذیرند.
نیاز فوری برای برقراری قوانین سخت زیست محیطی، برای تشویق استفاده از تکنولوژی با هزینه ی قابل پرداخت ؛ برای پیشبرد حفاظت از سفره ابخیز و جمع اوری ابهای سطحی، برای اولویت بندی سیستم های حمل و نقل انبوه و عمومی چندگانه؛ برای ضمانت تولید غذای بومی و مصرف مسئولانه،نه تنها شامل دوباره استفاده کردن، بازیافت و دراختیار گذاشتن نهایی؛ وجود دارد.
۶. لذت برابر و دمکراتیک از شهر
یک شهر عدالت محور شهری است که همزیستی اجتماعی را تعمیم دهد، گسترش و قدرتمندی فضاهای عمومی را تقویت کند، و به تبع موجب گردهم اوردن کامیونیتی و مجال خلاقیت و نقد موقعیت ها و ایده های سیاسی و اجتماعی شود. در سال های اخیر به عنوان یک دستاورد محلی و فضایی سیاست های نئو لیبرالی، بخش بزرگی از ان فضاهای پایه ای که در زندگی شهری و کامیونیتی به خوبی مراقبت نشده اند، متروک مانده یا استفاده نشده اند یا به شکل وخیم تر خصوصی سازی شده اند، مانند: خیابان ها، میدان ها، نمایشگاه ها، سالن های چند منظوره فرهنگی و………
زیرساخت و برنامه ها بایستی ابتکارات خلاقانه و فرهنگی را حمایت کنند، بخصوص ان ها که مستقل هستند و خود مدیریت با مشارکت قوی جوانان، بخش های کم درامد و جمعیت حداقل مورد نیاز. بطور خلاصه سیاست های عمومی شهر را به عنوان یک فضای باز و تنوع بیان باید تضمین کند.
در قرن شهری شدن ، لازم است معنای عدالت شامل همه ی ابعاد زندگی اجتماعی شده و جنبه های: سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، فضایی(قلمرویی) و زیست محیطی را فرا بگیرد. شهر عدالت محور قرن جدید، شهری خواهد بود که فرایند تصمیم سازی تک نفره نبوده و بوسیله ی چند “نماینده” و احزاب سیاسی اداره نمی شود، بلکه در دستان کامیونیتی ها و شهروندان است؛ زمین، زیرساخت، تسهیلات و منابع عمومی و خصوصی برای استفاده ی جامعه و لذت بردن از ان توزیع می شوند؛ شهر به عنوان نتیجه ی تولید جمعی دست اندر کاران فعالان مختلف شناخته می شود؛ و هدف از فعالیت های اقتصادی خوشبختی جمعی است؛ احقاق حقوق بشری مورد احترام است، و برای هر کس حفاظت و تضمین می شود، و خود ما به عنوان بخشی از طبیعت تکوین می یابیم، و طبیعت همچون موهبتی همگانی است که ما بایستی از ان مراقبت کنیم.
در قرن شهری شدن، شهر عدالت محور می باید نتیجه و در عین حال خاستگاه عدالت اجتماعی روی سیاره ی سالم باشد.
LORENA ZARAT : Right to the City for All : A Manifesto for Social Justice in an Urban Century
