نویسنده: فرشید فرزین، صفی ناز جدلی (۱)
مترجم: سعیده مختارزاده
نوشته‌های مرتبط
اگرچه اصلاحات صورت گرفته اخیر از نظر حقوقی توجیه پذیر است، اما افزایش محدودیت‌ها در خصوص رفت و آمد و کار برای پناهندگان در ایران، اثرات سوئی بر زندگی پناهندگان گذاشته است.
در پی تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ ، مقامات حکومت جدید از همان ابتدا «سیاست آغوش باز» را درباره پناهندگان افغانستانی اتخاذ کردند. سیاستی که ریشه در ارزش های دینی و اصول اسلامی داشت. در نتیجه، میلیون‌ها پناهجوی افغانستانی از مرزهای ایران عبور کردند و بدون هیچ محدودیتی در نقاط مختلف کشور اسکان یافتند. پناهندگان افغانستانی به دلیل اشتراکات زبانی و فرهنگی از همان ابتدا و به سرعت در جوامع محل اسکان خود ادغام شدند. اگرچه آن‌ها موفق به ورود به بازار کار محلی شدند؛ اما به دلیل ذات مشاغلی که یافتند، تعداد قابل توجهی از این پناهندگان در مناطق دوردست به کار مشغول بودند در حالیکه خانواده‌های آنان در مناطق شهری سکونت داشتند. پس به ناچار این پناهندگان مرتباً در حال سفر از محل کار به محل زندگی خانواده خود بودند.
افغانستانی‌های ساکن در ایران تا سال ۱۳۸۰ بدون سختی و آزادانه به نقاط مختلف رفت و آمد می‌کردند. در این سال دولت ایران تصمیم به سامان بخشیدن به وضعیت افغانستانی‌ها تحت یک برنامه جامع با همکاری کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و ثبت نام آن‌ها گرفت. این برنامه مقدماتی، با اقدامات تکمیلی دیگری از جمله صدور کارت‌های اقامت موقت برای این پناهندگان ادامه یافت. اگرچه کارت‌های اقامت صادره توسط دولت ایران به اکثریت افغانستانی‌های ساکن در ایران وضعیت حقوقی بخشید، اما منجر به ایجاد محدودیت‌های شدید رفت و آمد برای آنان شد.
ایران به کنوانسیون ۱۹۵۱ درباره وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ الحاقی آن، با اعمال حق شرط‌هایی نسبت به چهار ماده کنوانسیون اعم از ماده ۲۶ در خصوص حق آزادی رفت و آمد پناهندگان، پیوسته است. بنابراین دولت ایران خود را متعهد به مفاد این ماده نمی‌داند. قسمت آخر ماده ۲۶ از دولت‌های متعاهد کنوانسیون می‌خواهد تا آزادی رفت و آمد پناهندگان را مشروط‌به‌رعایت‌مقرراتی‌که‌عموماًدراینگونه‌موارددرباره‌خارجیان‌اجرامی‌شود، فراهم کنند.از زمان صدور اولین سری کارت‌های اقامت در سال ۱۳۸۲ ، افغانستانی‌ها و دیگر پناهندگان اجازه داشتند آزادانه در داخل استانی که در آن اقامت داشتند، رفت و آمد کنند. اگرچه، برای سفر به سایر استان‌ها، پناهندگان ملزم به اطلاع به مقامات مربوطه و اخذ برگ تردد (اجازه تردد) (۲) قبل از سفر بودند. بدون این اجازه تردد، آن‌ها مجاز به خروج از استان مشخص شده محل اقامت خود نخواهند بود. نقض این مقرره می‌تواند منجر به دستگیری، بازداشت و حتی اخراج پناهنده بنا به صلاحدید مقامات شود. اگرچه، لزوم درخواست برگ تردد به تنهایی مشکل بزرگی برای پناهندگان نیست، اما ممکن است برای اخذ این اجازه نامه به دلایلی اعم از بروکراسی اداری و هزینه صدور برگ تردد، متحمل دشواری‌هایی شوند.
مسئله دیگر اینست که پناهندگان افغانستانی تنها اجازه کار در استان محل زندگی خود دارند. آن‌ها بدون اخذ برگ تردد امکان خروج از استان مشخص شده را برای کار ندارند. گاهاً ممکن است مناطق مشخص شده برای اسکان افغانستانی‌ها بسیار محدود باشد که امکان یافتن شغل داخل این مناطق را دشوار می‌کند. علاوه بر این، پناهندگان افغانستانی تنها مجاز به اشتغال در شغل‌های مشخصی هستند که این امر مشخصاً گزینه‌های آن‌ها را برای یافتن شغل محدود می‌کند.
مناطق ممنوعه
در سال ۱۳۸۶ شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد که استان‌هایی یا شهرهای مشخصی در برخی استان‌ها، برای اتباع بیگانه از جمله پناهندگان مناطق ممنوعه (۳) محسوب می‌شود. مبنای حقوقی این اعلامیه ماده ۱۳ قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه در ایران بود که بیان می‌دارد: «دولت می‌تواند به جهت «امنیت ملی» و «منافع عمومی» و «سلامتی» مناطقی را تحت عنوان مناطق ممنوعه اعلام نماید. زمانیکه سیاست جدید بکار گرفته شد، اکثر این مناطق ممنوعه در مناطق مرزی بودند؛ اما به تدریج این مناطق گسترده‌تر شدند و اکنون شامل شهر‌ها و استان‌های داخل ایران نیز هستند.
تحت سیاست مناطق ممنوعه، پناهندگان افغانستانی مجاز به اقامت در داخل این مناطق یا سفر به این مناطق نیستند. پس از اعلام و انتشار فهرست این مناطق، به پناهندگان مهلت مشخصی داده شد تا تصمیم به جا‌به جایی به یکی از مناطق مجاز مشخص شده یا بازگشت به افغانستان بگیرند. در صورت انتخاب اسکان در منطقه دیگری آن‌ها می‌توانستند کماکان از برخی حقوق اولیه مانند تحصیل، اشتغال، مراقبت‌های بهداشتی و اسکان در یک محیط امن بهره‌مند شوند. با این وجود، جا‌به جایی برای پناهندگان افغانستانی با مشکلاتی همراه بود، چراکه اغلب آن‌ها پس از زندگی به مدت طولانی در یک منطقه دارای علقه‌های اجتماعی و احساسی و همچنین شبکه اقتصادی در آن‌جا بودند.
پناهندگانی که خود را با الزامات سیاست مناطق ممنوعه تطبیق ندادند، اجازه اخذ کارت اقامت موقت نداشتند و در نتیجه به عنوان اتباع خارجی غیرمتعارف (۴) در کشور شناخته شده و در صورتیکه این وضعیت را داشته باشند، نیروهای پلیس مجاز به دستگیری و اخراج آن‌ها به افغانستان هستند.
ملاحظات حقوق بشردوستانه
اگرچه تدوین و اتخاذ سیاست مناطق ممنوعه بر پایه‌های قانونی و حقوقی بنا شده است، اما نگرانی‌هایی را از منظر بشردوستانه ایجاد می‌کند. نکته حائز اهمیت آن است که چنین جا به جایی ای برای افغانستانی‌هایی که از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر در جامعه ایران هستند، بسیار هزینه بر است و یافتن شغلی در محیط زندگی جدید یکی دیگر از دشواری‌هایی است که با آن روبرو می‌شوند.
در راستای کاهش اثرات اقتصادی- اجتماعی جا به جایی پناهندگان، می‌بایست اقدامات زیر در سه مرحله قبل، حین و بعد از جا به جایی در نظر گرفته شود:
· تعیین مناطقی برای جا به جایی که از نظر مسافت، ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و محیطی به محل زندگی قبلی پناهندگان نزدیکتر باشد. هرچه فاصله این مناطق نزدیکتر باشند، هزینه‌های نقل مکان و دیگر هزینه‌های مرتبط با جا‌به‌جایی کاهش خواهد یافت. شباهت‌های فرهنگی – اجتماعی و محیطی می‌تواند ادغام پناهندگان در محل جدید زندگی را تسهیل کند که به نفع هر دو گروه جامعه میزبان و پناهندگان خواهد بود.
· با توجه به هزینه‌های نقل مکان برای پناهندگان، دولت ایران با همکاری سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند در اقدامی مشترک به پناهندگان در این خصوص کمک کنند. این کمک‌ها می‌تواند در قالب کمک‌های نقدی یا فراهم آوردن امکانات حمل و نقل صورت گیرد.
· اهمیت ادغام مجدد در مناطق جدید اقامت نباید دست کم گرفته شود. سازمان‌های غیردولتی محلی می‌توانند پناهندگان را در زمینه استقرار، اشتغال و مدرسه رفتن کودکان حمایت کنند.
[۱] این مقاله در سال ۱۳۹۲ در مجله Forced Migration، شماره ۴۴ منتشر شده است که در لینک زیر قابل دسترسی است:
http://www.fmreview.org/detention/farzin-jadali%20.html
[۲]Travel permit
[۳]No- Go Areas (NGAs)
[۴] Irregular بسیاری نویسندگان عبارت فوق را غیرقانونی ترجمه نموده‌اند، حال آنکه یک انسان غیرقانونی وجود ندارد، بلکه انسان‌ها به دلیل عدم رعایت قوانین و هنجارهای اجتماعی الزام‌آور غیرمتعارف تلقی می‌شوند که در حقیقت اشاره به عملکرد آن‌ها دارد.
