حفاظت از کلیمیان ایرانی مقیم بالکان و فرانسه ویشی

وزارت امور خارجه ایران و حفاظت از کلیمیان ایرانی مقیم بالکان و فرانسه ویشی در خلال جنگ جهانی دوم (۲۵- ۱۳۲۰)

رضا آذری شهرضایی

پژوهشگر تاریخ معاصر ایران

چکیده

بی تردید در تاریخ وزارت امورخارجه ایران رویدادهای متعددی را می توان مشاهده کرد که مجالی برای پرداختن آن تاکنون رخ نداده است . نجات اتباع ایرانی به ویژه کلیمیان از خطرات جنگ و نازیسم یکی از ماموریت های وزارت خارجه ایران در آن برهه زمانی است. در سال های اخیر روایت های ناقص و یک سویه ی درباره نجات کلیمیان ایرانی در اروپا ارائه شد به گونه ای که نجات کلیمیان ایران را ناشی از اقدامات یک فرد دانسته آن هم تنها در حوزه جغرافیایی فرانسه . این مقاله با رجوع به اسناد تلاش کرد روایت دیگری ارائه دهد زیرا نجات اتباع ایرانی به ویژه کلیمیان تنها مختص فرانسه نبود بلکه در بالکان هم اتباع ایران با خطر نازیسم مواجه بودند و دیگر آنکه وزارت امورخارجه از این خطرات آگاه و با تلاش های دیپلمات های خود در اروپا سعی در دور نمودن خطرات جنگ و نازیسم از کلیمیان ایران بنماید.

کلید واژه ها: کلیمیان ایرانی ؛ بالکان ؛ فرانسه ؛ وزارت امور خارجه؛نازیسم ؛ جنگ جهانی دوم

جنگ جهانی دوم رویدادی اسف بار بودکه پیامدهای دردناکی داشت. ایرانیان هم ناخواسته سهمی عظیم از این پیامدهای مصیبت‌آور را متقبل شدند. اشغال ایران توسط متفقین برای یاری رساندن به روسیه شوروی و تحمیل خسارات مادی و معنوی به ایرانیان، رویداد تجزیه ایران توسط اتحاد شوروی از جمله پیامدهای ناخوشایند جنگ برای ایران بود. در این میان حوادث دردناک دیگری هم بودند که در سطوحی پایین‌تر برای شهروندان عادی ایران رخ داد و تاکنون مجالی برای بررسی آنان فراهم نشده و ذیل حوادث بزرگ‌تر گم و ناپدید شد. اقلیتی از کلیمیان ایرانی در بالکان و فرانسه زندگی می کردند و دارای کسب و کار بودند که اگر نمایندگی‌های وزارت امور خارجه در اروپا به خصوص سفارت ایران در سوئیس، هشیاری و پیگیری لازم را به عمل نمی‌آوردند صدها نفر از آنان در اروپا و در اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها از بین می‌رفتند. تقلیل و معرفی این اقدام انسانی سازمانی و گروهی- که البته با همکاری وزارت امور خارجه سوئد به عنوان حافظ منافع کشورمان در بالکان و وزارت امور خارجه سوئیس در فرانسه و یونان و آلمان صورت می‌گرفت- به اقدام شخصی یک فرد، شاید به لحاظ تاریخی چندان منصفانه و مطابق واقع نباشد. در سال‌های اخیر در سایت‌های مختلف تقدیر از یک دیپلمات ایرانی به نام عبدالحسین سرداری به عنوان ناجی یهودیان ایرانی در فرانسه طرح شد.

بی بی سی از او به نام شیندلر ایرانی یاد کرد. و سایت روز آنلاین به انتشار کتابی تحت عنوان «در سایه ی شیر» نوشته فریبرز مختاری پرداخته و از عبدالحسین سرداری به عنوان «ناجی یهودیان ایرانی از دست هیتلر» یاد کرد .

نگارنده تلاش دارد با رجوع به اسناد وزارت امور خارجه در آن دوران روایتی دیگر از آنچه درباره کلیمیان ایران رخ داد ، بیان نماید .

بعد از اشغال ایران در سوم شهریور ۱۳۲۰ تغییراتی در روابط ایران با دول محور رخ داد. سفارت سوئد در ایران حافظ منافع دول آلمان، مجارستان، رومانی و بلغارستان شد. همچنین دولت سوئد حافظ منافع ایران در بالکان گردید و سوئیس هم حافظ منافع ایران در فرانسه ویشی، یونان و آلمان. بنابراین حفظ اتباع ایرانی در بالکان و فرانسه از طریق سفارت سوئد در بالکان و در فرانسه ی ویشی ، توسط سفارت سوئیس انجام می‌شد. بعد از اشغال ایران توسط متفقین اتباع کلیمی ایران در بالکان و فرانسه مورد اذیت و آزار و جان و مال آنان در معرض خطر قرار گرفت. اتباع ایرانی نیازمند اقدامات عاجل وزارت امور خارجه ایران برای حفظ آنان بودند.

در رومانی

سفارت سوئد حافظ منافع اتباع ایرانی به ویژه کلیمیان ایرانی بود و وزارت امور خارجه ایران مکاتبات مستمری در خصوص آگاهی از وضعیت آنان به انجام رساند . سفارت سوئد در ۲۴ اسفند ۱۳۲۰/ ۱۵ مارس ۱۹۴۲ به وزارت امور خارجه ایران اطلاع داد که هیأت دولت رومانی قانونی را تصویب کرده که اموال غیرمنقول یهودی‌ها را مصادره نماید و کلیه یهودی‌ها باید اموال غیرمنقول خود را اعلام کنند. این قانون شامل یهودیان خارجی هم شده مخصوصاً کلیمیان ایرانی، بنابراین مأمور سفارت سوئد به وزارت امور خارجه رومانی مراجعه و در خصوص کلیمیان ایرانی به مذاکره می‌پردازد. وزارت امور خارجه رومانی به مأمور سفارت سوئد اعلام می‌کند که ممکن است دول دیگر معامله ی متقابله نمایند به احتمال قوی در خصوص یهودیان خارجی معافیت صورت می گیرد. بنابراین وزارت خارجه رومانی به سفارت سوئد اطمینان می‌دهد و می خواهد که کلیمیان ایرانی و هلندی که سوئد حافظ منافع آنان است منتظر تصمیمات جدید باقی بمانند تا دستورات جدید صادر شود. مأمور سفارت سوئد برای جلوگیری از خسارات احتمالی تدابیری اندیشده و سؤال می‌کند که آیا بین دولت رومانی و دولت ایران پیمان و قراردادی هست که به موجب آن اموال اتباع طرفین متعاهدین، متقابلاً تضمین شود و رعایت اصل معامله ی متقابله وجود دارد ؟ این دیپلمات سوئدی نگرانی خود را این گونه بیان می‌کند: «ایران با رومانی بعضی از پیمان‌های بازرگانی و اقامت را تکمیل ننموده بنابراین به یهودی‌های ایرانی در آنجا اجازه داده نمی‌شود از مقررات مخصوص در باب معافیت از قانون ضبط اموال غیرمنقول استفاده کنند. تنها اقدامی که برای این جانب میسر گردید این بود که تا زمانی که وزارت خارجه رومانی بازرسی‌های لازم را در مورد اتباع ایران تمام نکرده و البته این مدت هم طولانی نخواهد بود، اقدام در ضبط اموال غیرمنقول اتباع یهودی ایران ، متوقف بشود».
محمدعلی همایون جاه معاون وزارت امور خارجه خطاب به سفارتخانه‌های ایران در برن و آنکارا مشکلات یهودیان ایرانی را در رومانی برشمارده و پیش بینی‌های لازم برای رفع مشکلات یهودیان ایرانی را این گونه بیان می‌کند: «تصور می‌رود این مشکلات در نتیجه نداشتن روابط و عدم وجود قرارداد کنسولی باشد، چون بنا بر اصل مسلم حقوقی اگر دولتی بر اثر حق حاکمیتی که دارد خود را محق در ضبط قسمتی از اموال اتباع کلیمی خود بداند نمی‌تواند به ملاحظات نژادی یا مذهبی اتباع کلیمی دول دیگر را که برای امور تجارتی و یا کارهای دیگر در آن کشور اقامت دارند شامل نماید». او بعد از نقد اقدام دولت رومانی، به این دو سفارت مأموریت می‌دهد که «به وسایل ممکنه بازجویی نمایید که در این مورد نسبت به اتباع دول بی‌طرف خصوصاً مصر که وضعیت خاصی را دارد چه رفتار می‌شود و از نتیجه ی تحقیقات وزارت امور خارجه را آگاه سازید».
وزارت امور خارجه از مشاور حقوقی وزارتخانه در این خصوص استعلام می‌کند آقای قاسم زاده مشاور حقوقی وزارت خارجه بعد از بررسی خود اظهار داشت: «حق حاکمیت دول نسبت به اتباع خارجه مطلق نبوده بلکه محدود به حدی است که اصول و قواعد بین‌المللی مقرر می‌دارد. با توجه به اصول نامبرده هر دولتی مجاز و مختار است اتباع بیگانه مقیم قلمرو خود را از حق تملک اموال غیرمنقول محروم نموده، آنها را وادار به فروش اراضی مزروعی و مستغلات خود بنماید، ولی هیچ دولتی حق ندارد که املاک اتباع بیگانه را ضبط نماید و به طریق اولی هیچ دولتی محق نیست به ملاحظات نژادی و مذهبی، املاک پاره از اتباع خارجه را ضبط کند»؛ اما آقای قاسم زاده به لحاظ حقوقی معتقد است که «دولت رومانی می‌تواند به منظور رومانی ژاسیون یعنی استخلاص زندگانی اقتصادی و مالی رومانی از نفوذ یهودی‌ها، اتباع کلیمی دول خارجه را وادار به فروش املاک خود بنماید، ولی به هیچ عنوان مجاز نیست مجانا و بدون پرداخت قیمت عادله املاک آنها را ضبط کند. اصل مندرجه فوق یک قاعدده مطلق بوده و انعقاد قرارداد اقامت یا بازرگانی دیگری و یا بالاخره وجود یا عدم وجود شرط دولت کامله الوداد نمی‌تواند اثری در حل و قطع این موضوع داشته باشد».
بهادری از اداره سوم سیاسی وزارت امور خارجه طی تلگرامی از سفارت ایران در استکهلم می‌خواهد موارد حقوقی ذکر شده را برای وزارت امور خارجه سوئد بیان و خواهان رفع مزاحمت از اتباع کلیمی ایرانی توسط دولت رومانی شود. در پاسخ، آقای انصاری از سفارت ایران در استکهلم به وزارت امور خارجه ایران طی تلگرامی متذکر می‌شود: «به قرار اطلاع حاصل از وزارت خارجه سوئد قوانین رومانی راه حل را در موضوع املاک یهودی‌های اتباع ایران مسدود ننموده، امیدواری دارد موضوع به خوبی حل شود». سفارت ایران در برن طی نامه‌ای در ۴ خرداد ۱۳۲۲/ ۲۶ می‌به سفارت سوئد در برن از قوانین ضد یهودی دولت رومانی ابراز نگرانی کرده و از دولت سوئد می‌خواهد که یهودیان ایرانی را در قبال این قوانین حفاظت نماید و سفارت ایران در برن را در این خصوص مطلع نمایند. همچنین دکتر قدیمی نوایی طی نامه‌ای از سفارت مصر در برن می‌پرسد که اتباع یهودی مصری، همانند اتباع یهودی ایرانی، دچار قوانین ضد یهودی دولت رومانی شدند و دولت مصر در قبال این قوانین ضد یهودی دولت رومانی چه تدابیری را اتخاذ کرد. سفارت مصر در برن، در پاسخ به سفارت ایران در برن، سفارت سوئیس را حافظ منافع مصر در بخارست می‌داند و متذکر می‌شود این سفارتخانه اقداماتی در جهت وارد کردن مصر به لیست بند ۲ تصویب نامه ی دولت رومانی افزوده که باعث گردید که اتباع یهودی مصر اموال‌شان مصادر نگردد. سفارت مصر نوید می‌دهد جزئیات این اقدامات را بعداً به اطلاع سفارت ایران در برن خواهد داد.
دکتر قدیمی نوایی بعد از رایزنی‌های خود با وزارت خارجه سوئد و سوئیس به اطلاع وزارت خارجه ایران می‌رسانند که با اقدامات سفارت سوئد در رومانی در خصوص یهودیان ایرانی، وضع آنان «فعلاً تا اندازه‌ای بهتر [شده] ، چنانکه از امتیازاتی که در این مقررات پیش‌بینی شده است برخوردار می‌شوند و همواره سفارت سوئد در رومانی هم سعی دارد که در دنباله اقدامات خود بلکه بتواند امتیازات بسیط‌تری برای آنها قائل شود».
سفارت سوئد در رومانی تا زمانی که به اندازه کافی گذرنامه ایرانی در اختیار داشت به هر کسی که ادعای تابعیت ایرانی نمود، برای حفاظت از آنان گذرنامه ایرانی در اختیارشان گذاشت و حتی زمانی که گذرنامه ایرانی به اتمام رسید ،گذرنامه سوئدی حافظ منافع برای کلیمیان ایرانی صادر می‌کرد. به گزارش عباس فروهر وزیر مختار ایران در بلگراد، سفارت سوئد در رومانی برای رفع مزاحمت آلمان‌ها خیلی سهل و آسان به هر کسی که ادعای تابعیت ایرانی داشت پاسپورت می‌داد. در دی ماه ۱۳۲۵ مأموریت سفارت سوئد در رومانی برای حفاظت از اتباع ایرانی پایان می‌یابد و عباس فروهر وزیر مختار ایران در بلگراد برای بررسی اوضاع اتباع ایرانی به بخارست می‌رود و در خصوص اقدامات سفارت سوئد در رومانی می‌نویسید: «در بوکارست تمام اتباع خودمان را پذیرفتم، دریافتم که تماماً از مسلمان و ارمنی و یهودی فوق‌العاده از زحمات سفارت سوئد راضی بودند، حتی موقعی که آلمان‌ها و اولیاء آلمانی مآب رومانی سرکار بودند و زجر و زحمت فوق‌العاده به یهودی‌ها وارد آورده بودند و بیشتر آنها را کشته و دارایی آنها را ضبط و از منازل‌شان بیرون کرده بودند، در چنین مواقعی سفارت سوئد به اندازه‌ای زحمت کشیده و اقدامات نزد آلمان‌ها کرده که به ایرانی‌ها حتی یهودی‌های ایرانی کوچک‌ترین اذیت و آزاری وارد نیامد». فروهر بعد از توضیحات در باره اقدامات بی نظیر و تحسین برانگیز سفارت سوئد نام یک دیپلمات سوئد را برده و ذکر می‌کند: «بیشتر این زحمات در نگاهداری جان و مال ایرانی‌ها را آقای Knut Anyou که مخصوصاً از سوئد برای رسیدگی به امور سفارت ایران و حفظ منافع ایرانی‌ها به سمت رئیس بخش B فرستاده شده بود کشیده است و ایرانی‌ها به قدری از ایشان امتنان کردند و یهودی‌ها مشارالیه را به اندازه‌ای پرستش نمودند که بنده وظیفه خود دانستم مشارالیه را به وزارت امور خارجه شاهنشاهی معرفی کنم تا برای قدردانی چندین ساله از ایشان یک قطعه نشان همایون از درجه سوم به او اعطاء فرمایند». فروهر متذکر می‌شود که: «اعطاء این نشان نه فقط برای قدردانی از زحمات ایشان خواهد بود بلکه شعف زیاد و خوش وقتی کامل برای کولونی ایرانی در رومانی خواهد آورد و آگاه خواهند شد که دولت به این نحو از کسی که برای آنها زحمت زیاد کشیده و جان و مال آنها را در مواقع خطرناک و بسیار مشکلی حفظ کرده قدردانی کرده است».
در بلغارستان
وزارت امور خارجه سوئد به عنوان حافظ منافع ایران در بلغارستان طی یادداشتی به تاریخ پنجشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۲۲/ ۱۰ ژوئن ۱۹۴۳ به نمایندگی ایران در استکهلم اطلاع می‌دهد که دولت بلغارستان قوانینی تصویب کرده که به موجب آن کلیه ی یهودی‌های ساکن صوفیه باید این شهر را ترک و به شهرهای مختلف که مأمورین دولتی معین کرده‌اند بروند و به خانواده‌های یهودی اخطار شده که ظرف سه روز صوفیه را ترک کنند، در غیر این صورت به اجبار با ترن به لهستان تبعید خواهند شد.
به نظر سفارت سوئد در بلغارستان چون در شهرهای مختلف بلغارستان هیچ گونه تدابیری برای اسکان این جمعیت صورت نگرفته ظن قوی است که در نظر دارند یهودیان را بعد از جمع آوری و توقیف در میدان‌های اصلی شهر، به لهستان تبعید کنند نه به شهرهای بلغارستان. بدین جهت سفارت سوئد بلافاصله با مسئولین وزارت خارجه بلغارستان مذاکره کرده و خواستار عدم تبعید یهودیان ایرانی می‌شود و چون مقامات وزارت خارجه بلغارستان نتوانستند قول مساعدی در این باره بدهند، سفارت سوئد «مستقیماً با کمیساریای مخصوص امور مربوط به یهودی‌ها وارد مذاکره و اقدام شده و تقاضا نموده است از مزاحمت اتباع یهودی ایران موقتاً خودداری شود. کمیساریای نامبرده فقط وعده کرده است که برای تسهیل امکان بازرسی احوال یهودی‌های ایرانی آنها را در یک محل در شهرستان‌های بلغارستان سکونت و تمرکز دهند و این موضوع را کمیساریای امور یهودی‌ها به طور اطمینان بخشی به سفارت سوئد وعده داده است که یهودی‌های ایرانی در جایی که در شهرستان‌ها برای آنها در نظر گرفته شده جمعاً و با هم اسکان یابند تا سفارت سوئد بتواند به وضعیت آنها رسیدگی و از حال آنها باخبر باشد». انصاری نماینده وزارت امور خارجه ایران در سوئد به وزارت خارجه اطلاع می‌دهد که یهودیان ایرانی خارج از بلغارستان تبعید نشدند و اقدام سفارت سوئد موفقیت آمیز بود.
به رغم تدابیر لازم، ظاهراً تعدادی از خانواده‌های یهودی ایرانی به روسیه تبعید شدند، بلافاصله سفارت سوئد در بلغارستان آگاه شده کلنل Brunson وابسته نظامی سفارت برای سرکشی و آگاهی از وضعیت آنان اعزام می‌شود؛ کلنل Brunson در گزارشی می‌نویسد: از من خواسته شده که برای بازدید از یهودیان ایرانی و بررسی اوضاع آنان به روسیه بروم . در ۲۷ ماه جون [۱۹۴۳] با دو نفر از افراد پلیس روسیه به دیدار آنان رفت. پلیس مساعدت و اطلاعات لازم را داشته و وی با تمام یهودیان ایرانی ملاقات کرده و از نزدیک از مشکلات آگاه شده جمعا ۱۳ نفر و دارای لباس و تغذیه خوب بودند، آنان به همراه یهودیان بلغار به روسیه تبعید شده بودند. خواسته ی آنان این بود گذرنامه ایرانی‌شان تمدید شده و راهی برای بازگشت‌شان به ایران فراهم شود. زندگی در بلغارستان برایشان از آن پس دیگر مقدور نبود، زیرا دولت بلغارستان با زور یهودیان ایرانی را وادار کرده اموال خود را بفروشند و بلغارستان را ترک کنند و آنان دیگر امکاناتی برای احیاء زندگی و تامین معاش خود نداشتند.
وزارت خارجه سوئد بعد از ارسال گزارش وابسته نظامی خود، متذکر می‌شود وضعیت یهودیان ایرانی مناسب است ولی چون امکان تأمین مایحتاج خود را در بلغارستان ندارند، لازم است وزارت امور خارجه ایران راهی برای بازگشت آنان فراهم آورد. به نظر آنان ترکیه به سختی ویزا صادر می‌کند ولی رفتن به استانبول یکی از راه‌ها، می‌تواند باشد.
انصاری مسئول نمایندگی وزارت خارجه ایران در استکهلم به وزارت خارجه تلگراف کرده و می‌پرسد: «اموال یهودی‌های ایرانی تبعید شده از صوفیه اخیراً حراج شده است، دولت سوئد از طرف دولت شاهنشاهی اعتراض کند یا نه؟ محمدعلی همایون جاه معاون وزارت امور خارجه در پاسخ تلگراف می‌نویسد: «چون رفتار دولت بلغار نسبت به یهودیان اتباع ایران و اموال آنها به ملاحظه نژادی برخلاف اصول حقوقی بین‌المللی که مورد قبول و رعایت کلیه دول و ایران است، می‌باشد؛ بنابراین لازم است دولت سوئد از طرف دولت شاهنشاهی اعتراض نماید».
سفارت ایران در استکهلم طی نامه‌ای به وزارت خارجه سوئد اعلام می‌کند در خصوص فروش اجباری اموال و اخراج یهودیان ایرانی از صوفیه، وزارت امور خارجه سوئد رسماً اعتراض وزارت خارجه ایران را به دولت بلغارستان ابلاغ کرده و در مورد اجحاف ظالمانه ی آن دولت نسبت به ایرانیان یهودی که مغایر با حقوق بین‌الملل بوده ابراز ناخرسندی کرد.
در مورد بازگشت یهودیان ایرانی از بلغارستان؛ دولت ایران اقداماتی نموده و وزارت کشور ایران به تاریخ ۳/۹/۱۳۲۲ به وزارت امور خارجه ایران اعلام می‌کند که «عبور از خاک ترکیه خالی از اشکال نیست و به علاوه مقامات رسمی بلغارستان نیز از دادن روادید به کشورهایی که جزو [دول] محور نیستند امتناع دارند و همچنین به علل دیگر، به نظر وزارت کشور بهتر است به تقاضاکنندگان اعلام شود که فعلاً در محل سکونت خود بمانند تا اینکه وسایل مسافرت فراهم شود». سفارت سوئد در صوفیه تا اواسط سال ۱۳۲۶ همچنان به خدمات‌رسانی به ایرانیان در صوفیه پرداخته و بعد از این تاریخ سفارت ایران در بلگراد کار خدمات‌رسانی را برای ایرانیان در صوفیه به عهده می‌گیرد.
در یونان
تعداد قلیلی یهودی ایرانی در آتن زندگی می‌کردند که سفارت سوئیس در آتن به عنوان حافظ منافع ایران مسئول حفاظت از آنان گردید. وزارت خارجه سوئیس در گزارشی به تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۲۲/ ۹ آوریل ۱۹۴۳ می‌نویسد: «اشغالگران آلمانی در یونان اقدام به جمع آوری یهودیان نموده ظاهراً با قطار اجباراً به لهستان منتقل خواهند شد. نمایندگی سوئیس در یونان در ۲۹ اسفند ۱۳۲۱/ ۲۰ مارس ۱۹۴۳ رسماً به دفتر سفیر آلمان نامه نوشته که تعداد قلیلی یهودی ایرانی در آتن سکونت دارند که مورد حمایت سفارت سوئیس هستند و خواستار شدند که آنان را به سمت لهستان اعزام نکنند، مسئولین آلمانی جواب دادند که هنوز دستورالعملی برای این امر نیامده است. مسئولین وزارت خارجه سوئیس خواستار مستثنی کردن یهودی‌های ایران و فراهم آوری شرایط مطلوب برای آنان گردیدند. سفارت ایران در برن در گزارشی به وزارت خارجه در این باره می‌نویسد: مقامات آلمانی چند نفر از یهودی‌های ایرانی در یونان را به آلمان تبعید کردند، تلاش‌های وزیر مختار سوئیس برای مستثنی کردن آنان به نتیجه نمی‌رسد. مقامات آلمانی به سفارت سوئیس پاسخ دادند که تبعید یهودیان ایرانی نه به سبب یهودی بودن آنها است بلکه به این سبب است که آنان اتباع کشوری هستند که با آلمان قطع رابطه کرده و اعلان جنگ دادند. سفارت ایران متذکر می‌شود مقامات آلمانی تغییر لحن دادند و این اولین بار هست که نسبت به اتباع ایرانی این چنین برخورد می‌کنند. تغییراتی در داخل آلمان رخ داده و یک جلاد معروف به وزارت داخله منصوب شده و بیم آن می‌رود که آن ملایمتی که سابقاً نسبت به اتباع دولت ایران روا داشتند تغییر کرده و ایرانیان ، با مشکلات عدیده مواجه شوند.
در فرانسه
سوئیس حافظ منافع ایران در فرانسه، جهت حفظ یهودیان ایرانی از گزند حوادث، تدابیر و تلاش‌های وافری انجام داد. دکتر قدیمی نوایی وزیر مختار ایران در برن به وزارت خارجه ی ایران اعلام کرد وزارت خارجه سوئیس گزارش کرده قوانین ضد یهودی و اجحافات علیه یهودیان در ویشی رو به ازدیاد است. در خصوص قوانین ضد یهودی می‌نویسد: «از تاریخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۲ [جمعه ۲۰ آذر ۱۳۲۱] عموم یهودی‌های اتباع بیگانه مکلفند که برگه ‌های شناسنامه و خوارباری خود را نزد [مقامات] محلی ارائه داده که کلمه یهود در روی آنها قید گردد. وزارت خارجه سوئیس می‌نگارد که چون معلوم نیست تا چه اندازه این مقررات شامل حال یهودی‌های اتباع ایران مقیم فرانسه می‌شود سفارت آنها [منظور سوئیس است] در ویشی از وزارت خارجه فرانسه در این زمینه توضیحات خواسته و مشغول اقدام است بلکه بتواند آنها را از این مقررات معاف دارد و عملاً زیر سرپرستی خود قرار دهد. برآیند به هر جا منتهی شد، بعداً به عرض خواهد رسانید». دکتر قدیمی نوایی در نامه‌ای دیگر به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۲۱/ ۱۹ فوریه ۱۹۴۳ به وزارت خارجه سوئیس در مورد ویژگی‌های یهودیان ایرانی می‌نگارد: ایرانیان یهودی که در ایران به دنیا آمده و اجداد آنان ایرانی است و در ایران به نام کلیمی نام برده می‌شوند و به فارسی صحبت می‌کنند و ابداً زبان عبری و یدیش نمی‌دانند و کاملاً جزو جامعه ایرانی هستند به لحاظ جسمانی همانند دیگر ایرانیان هستند و خیلی وطن پرست هستند و همه آنان که در فرانسه اقامت دارند، خواهان بازگشت به ایران هستند اما دولت ویشی با خروج آنان مخالفت می‌کنند.
آقای سرداری در تکمیل مطالب دکتر قدیمی نوایی به وزارت خارجه سوئیس می‌نویسد: یهودی‌های ایرانی مهاجر نیستند بلکه قسمتی از جامعه ایرانی هستند که کاملاً آداب و سنن ایرانیان را رعایت کرده در عین حال اصول دین حضرت موسی را رعایت می‌کنند. به همین دلیل در ایران به “موسایی” یا “جهود” نامیده می‌شوند. آنان هیچ گاه مهاجرت نکردند و با نژاد سامی هیچ اختلاطی ندارند. یهودیان ایرانی به همراه دیگر برادران ایرانی مسلمان خود در حدود سی سال پیش به قصد تجارت در اروپا سکنی گزیدند و همواره ارتباط خود را با اقوام خود در ایران و زادگاه خود قطع ننموده‌اند.
آنان هم در ابتدای جنگ همانند دیگران ایرانیان حفظ بی طرفی جنگ کردند، متأسفانه دولت ویشی اجازه بازگشت به هیچ ایرانی را نمی‌دهد. سرداری در ادامه، باز بر روی ایرانی بودن آنان تأکید کرده و خواستار آن شد: تا زمانی که نمی‌توانند فرانسه را ترک کنند و از قوانین جاری تبعیت می‌کنند با توجه به حضور اجباری، شرایط برای آنان سخت‌تر نشود و همچنین فرمانداری پاریس کلمه «یهودی» را از روی اوراق آنها پاک کند.
وزارت خارجه سوئیس در گزارشی به سفارت ایران در سوئیس به تاریخ ۱۱ فروردین ۱۳۲۲/ اول آوریل ۱۹۴۳ اعلام می‌کند که قانونی در سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۲۰/ ۲۲ ژوئیه ۱۹۴۱ تصویب شد که تمامی مؤسسات یهودی بدون استثناء باید آریایی لیزه شوند. اموال یهودی‌های خارجی باید همچون یهودی‌های فرانسوی فروخته می‌شود. دکتر قدیمی نوایی، وزارت خارجه ایران را از این بابت مطلع نمود. قاسم زاده مشاور حقوقی در نامه‌ای به وزارت خارجه به تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۲۲ این اقدامات دولت ویشی را بررسی کرده و می‌نویسد: «موضوع کار اجباری یهودی‌های اتباع ایران مقیم فرانسه باید از دو جهت مورد بررسی واقع گردد یکی از لحاظ قراردادهای منعقده بین دولتین ایران و فرانسه و دیگری از حیث اصول و مقررات بین‌المللی». به لحاظ تعهدات مندرج در قراردادهای دو جانبه ایران و فرانسه، قاسم زاده معتقد است: «به موجب ماده دوم قرارداد موقت منعقده بین دولتین ایران و فرانسه به تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۰۷/ ۱۱ مه ۱۹۲۸ اتباع هر یک از دولت‌های متعاهد در خاک متعاهد دیگر از کار اجباری و قروض اجباری و مالیات‌های استثنایی معافند. این قرارداد برای مدت یک سال یعنی تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۸/ ۱۰ مه ۱۹۲۹ منعقد گردیده و از آن تاریخ به بعد مواد یکم و دوم آن چندین بار، شش ماه به شش ماه تجدید شده بود، ولی اکنون به واسطه عدم تجدید بعدی، اجرای این تعهد بلااثر شده و دولت ایران نمی‌تواند به استناد قرارداد نامبرده از دولت ویشی تقاضا کند که یهودی‌های اتباع ایران را از کار اجباری معاف نماید». بنابراین چون قراردادهای دو جانبه تمدید نشده بود راهی دیگر پیگیری شد و آن هم از طریق استناد به اصول و قواعد بین‌المللی. به نظر قاسم زاده «دولت متوقف فیها [دولت ویشی] می‌تواند اتباع بیگانه را وادار به کارهای اجباری بنماید مشروط بر اینکه پیمان‌های منعقده فیمابین آنها را از این کارها معاف نکرده باشند. در صورت نبودن پیمان، کارهای اجباری متعهد به اتباع دولت‌های بیگانه تابع همان شرایط و مقرراتی است که نسبت به اتباع داخله معمول و مرعی می‌باشد، به عبارت دیگر در باره اتباع بیگانه کار اجباری را فقط در صورتی می‌توان معمول داشت که دولت متوقف فیها آن را نسبت به اتباع خود مجرا داشته باشد، به علاوه دولت متوقف فیها مکلف است کار اجباری را بدون تبعیض نسبت به اتباع تمام دول بیگانه (در صورت نبودن قرارداد) معمول و مجرا دارد». قاسم زاده شرایط را در دولت ویشی متفاوت می‌داند و می‌نویسد: «به طوری که از پرونده امر استنباط می‌شود، در فرانسه کار اجباری شامل اتباع داخله [فرانسه ویشی] نیست و از طرفی هم دولت فرانسه فقط قسمتی از اتباع بیگانه را به ملاحظات نژادی (که تشخیص و تمیز آن خارج از موقعیت یک دولت بیگانه می‌باشد) مشمول کار اجباری دانسته و سایر بیگانگان را از کار نامبرده معاف داشته است؛ از این رو دولت ایران محق است این عمل دولت فرانسه را مخالف اصول بین‌المللی دانسته و از دولت مشارالیها [فرانسه ویشی] معافیت یهودی‌های اتباع ایران را درخواست نماید». محمدعلی همایون جاه، معاون وزارت امور خارجه، طی دستورالعملی به سفارت ایران در سوئیس به تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۲۲/ ۱۰ جون ۱۹۴۳ بررسی‌های حقوقی آقای قاسم زاده را برای سفارت تشریح کرده و با توجه به این ادله‌ی حقوقی سفارتخانه را مکلف می‌کند که: «به وزارت خارجه سوئیس خاطر نشان نمائید که سفارت خودشان در ویشی را به نکات مزبور متوجه و دستور مکفی برای اقدام در معاف داشتن یهودی‌های اتباع ایران صادر نمایند». در این اثناء در تاریخ ۹ تیر ۱۳۲۲/ ۳۰ جون ۱۹۴۴ وزارت خارجه سوئیس به سفارت ایران در برن اطلاع می‌دهد که دولت سوئیس از طریق نمایندگی خود در برلین مطلع شده که چهار کلیمی ایرانی در بازداشتگاه درانسی (Drincy) محبوس هستند. سفارت ایران در سوئیس در گزارشی به وزارت امور خارجه ایران می‌نویسد: دولت ویشی بنا به درخواست مقامات آلمانی در ویشی ۲۱ و ۲۲ ژانویه ۱۹۴۴ جمعه ۳۰ دی و شنبه اول بهمن ۱۳۲۲ کلیه یهودیان خارجی مقیم فرانسه را بدون استثناء بازداشت و به اردوی کار درانسی (Drincy) اعزام و منازل آنها را مهر و موم کردند، اما نمایندگی سوئیس بعد از ملاقات با مقامات آلمانی اطمینان حاصل کردند که کسانی دارای اوراق و مدارک صحیح و درست باشند، به اردوی سنت دنیس St. Denis و کومپین Compiegne و ویتتل Vittel هدایت خواهند شد. با این همه سفارت ایران در برن پی گیر اتباع یهودی خود بوده می‌نویسد: «در دنباله اقدامات پیشین خود توسط وزارت امور خارجه سوئیس اقدامات خود را پی و تأکید لازم نموده تا بلکه یهودی‌های اتباع ایران را از این مقررات مستثنی و آنها را آزادی بخشند. البته برآیند اقدامات به هر جا منتهی شد به عرض وزارت امور خارجه خواهد رساند». بدین طریق سفارت ایران در برن از طریق حافظ منافع ایران در فرانسه یعنی دولت سوئیس اوضاع یهودیان ایرانی را رصد و پیگیری می‌نمود.
نتیجه
با رجوع به اسناد در دسترس وزارت امور خارجه ایران، می‌توان پی برد که حفظ و مراقبت از اتباع یهودی ایرانی از وظایف سفارتخانه ی ایران در سوئیس در برن بوده و این وظایف توسط افراد مختلف صورت گرفته و وزارت امور خارجه ایران با ارسال دستورالعمل‌هایی، سفارتخانه ی ایران در سوئیس را هدایت و راهبری می‌نمود. بنابراین حفاظت از اتباع ایرانی به ویژه کلیمیان، کاری جمعی و مسئولیت جمعی بوده و نمی‌توانست ابتکار شخصی و اقدام شخصی باشد.

منابع
۱.سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
۲. مرکز اسناد وزارت امور خارجه ایران
۳. سایت بی بی سی
۴. سایت روز آنلاین

منبع: فصلنامه تاریخ روابط خارجی، مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه. سال ۱۹. شماره ۷۳. زمستان ۱۳۹۶