یانیس واروفاکیس برگردان باقر جهانبانی
گزارش وزیر سابق دارائی یونان(از حزب سیریزا) از مذاکرا ت با ترویکا
نوشته‌های مرتبط
به مدت شش ماه وزیر دارائی یونان توسط همکارانش در جلساتی بی شمار و بی پایان در پیش همگان بی رحمانه مورد مواخذه قرار گرفت. اتحادیه اروپا این چنین، چهره کینه جو وغیر قابل انعطاف از خویش را بروز داد که گاهی اوقات شگفت انگیز بود. وزیر دارائی یونان آقای یانیس وارو فاکیس به آنچه بر او در طول این جنگ فرسایشی گذشته است می پردازد.
در سال ۲۰۱۰ یونان ظر فیت بازپرداخت بدهی هایش را از دست داد. به زبان دیگر ورشکسته شد ودیگر دسترسی به بازار سرمایه را نداشت.
برای جلو گیری ازفروپاشی بانکهای فرانسه وآلمان که غیر مسئولانه، میلیاردها به دولتهای قبلی یونان وام داده بودند، اروپا تصمیم گرفت مهم ترین طرح کمک به آتن را بپذیرد. به یک شرط: که این کشور دست به تثبیت مالی به مقیاسی غیر قابل تصوربزند( پدیده ای که به نام ریاضت اقتصادی معروف است). جای تعجب نیست که این عملیات به کاهش بی سابقه درآمد ملی از زمان رکود بزرگ بیانجامد. بدین سان دور باطل تورم منفی (۱) که نتیجه مستقیم اقتصاد ریاضتی بود، و بدنبال آن افزایش بدهی ها که باز پرداخت آنرا غیر ممکن می نمود، راه را برای بحرانی انسانی باز کرد.
۵ سال است که طلبکاران(ترویکا: صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا که کشورهای عضو وام دهنده به آتن را نمایندگی می کنند) خیره سرانه از خروج بن بست جلو گیری می کنند، متخصصین این راهبرد را «Extend and pretend» یا « وانمود کردن» می نامند: جریان از این قرار است که به بدهکار ور شکسته بطور فزاینده وام بدهید و وانمود کنید که او ورشکسته نیست، به این خاطر که ارزش اوراق قرضه او سقوط نکند وشما متضرر نشوید. اصرار طلبکاران در بکارگیری این روند یونان را بیش از پیش در بحران اقتصادی و اجتماعی فرو برده واصلاح نا پذیر کرده است. در طول این مدت بدهی ها بیشتر وبیشترافزایش می یافت.
به همین دلیل حزب ما سیریزا در انتخابات پارلمانی ژانویه گذشته پیروز شد. اگر مردم یونان مطمئن بودند که اوضاع بهتر خواهد شد به ما رای نمی دادند. ماموریتی که به ما داده شد ساده بود: پایان بخشیدن به روند« وانمود کردن» و پیامد آن، ریاضت اقتصادی، معجونی که بخش خصوصی اقتصاد در یونان را زمین گیر گرده بود. می بایست نشان دهیم که می توان اصلاحات عمیق مورد نیاز کشور را با رضایت مردم به ثمر رساند.
یازدهم فوریه، پیام من در اولین جلسه شرکتم در گروه یورو(۲) ساده بود: « دولت ما شریک قابل اعتمادی خواهد بود. ما برای پیدا کردن زمینه های مشترک بر پایه یک راهبرد( استراتژی) که هدفش پاسخ گوئی به مشکلات اقتصادی یونان باشد، هر چه که لازم باشد را انجام خواهیم داد:
۱) یک سری اصلاحات عمیق به منظور بهبود بهره وری نهادهای دولتی، مبارزه با فساد، فرار مالیاتی، و مبارزه با الیگارشی رانت خواران.
۲) بهبود امور مالی دولت از طریق مازاد اولیه یعنی مازاد در آمد کشور قبل از پرداخت بدهی(۳).
۳) باز نگری عقلانی پرداخت بدهی ها بطوری که مازاد درآمد قبل از پرداخت بدهی ها نرخ رشد مناسبی برای باز پرداخت بدهی طلبکاران را امکان پذیر نماید.»
چند روز قبل از آن، در تاریخ ۵ فوریه، اولین ملاقاتم با آقای ولفگانگ شوبل وزیر امور مالی آلمان بود. من سعی کردم به او اطمینان بدهم: که او می تواند روی پیشنهادهای ما که نه تنها در مسیر منافع مردم یونان بلکه به نفع همه مردم اروپا – آلمانی ها، فرانسوی ها، اسلواکیائی ها ، فنلاندی ها ، اسپانیائی ها ، ایتالیائی ها و غیره می باشد حساب کند.
افسوس، دست اندر کاران اتحادیه اروپا به هیچ یک از پیشنهادهای اصیل ما کوچکترین توجهی نکردند. این وضعیت سخت را در طول ۵ ماه مذاکرات تجربه کردیم…
چند روز پس از انتصاب من به پست وزارت دارائی، در ۳۰ ژانویه، رئیس گروه یوروآقای جرون دیجسل بلوم به دیدار من آمد. چند دقیقه ای بیش نگذشته بود که از من سوال کرد که در مورد تفاهم نامه چه خواهم کرد، تفاهم نامه ای که بین دولت قبل و«ترویکا »امضا شده بود. به او پاسخ دادم که دولت ما برای مذاکرده مجدد این تفاهم نامه انتخاب شده ، خلاصه اینکه ما به دنبال تجدید نظر در طرح سیاستهای مالی و اقداماتی هستیم که موجب زیان وآسیب های فراوانی در این ۵ سال شده است: کاهش یک سوم درامد ملی که بسیج مردمی علیه این اقدامات را بدنبال داشت.
جواب آقای دیجسل بلوم نیز سریع وقاطعانه بود:« این شدنی نیست. فقط دو راه وجود دارد یا اجرای تفاهم نامه و یا شکست آن». به بیان دیگر : یا ما سیاستهای اعمال شده به دولت قبلی را قبول می کنیم، یعنی سیاستی که به شکلی اسفبار شکست خورده وما برای به چالش کشیدنش انتخاب شده ایم، یا بانکهای ما بسته خواهد شد. در عمل« شکست برنامه» در مورد یک کشور عضو اتحادیه به مفهوم عدم دسترسی به بازار مالی است: بانک مرکزی اروپا از پرداخت به بانکهای یونان خود داری می کند و بانکها بجز بستن در های بانک و بستن ماشین های توزیع اسکناس انتخاب دیگری ندارند.
این تلاش آشکار در تهدید کردن دولتی که تازه بشکل دمکراتیک سر کار آمده ادامه می یابد. یازده روز بعد در جلسه گروه یورو، آقای دیجسل بلوم بار دیگر به تحقیر ساده ترین مبانی دمکراتیک تاکید ورزید. وآقای شوبل از او نیز پیشی گرفت. میشل سپن وزیر دارائی فرانسه تازه سخنانش را آغاز کرده بود تا همه را دعوت به پیدا کردن راهی برای آشتی بین معاهده از یک سو و حق مردم یونان برای مذاکره مجدد از سوی دیگر بنماید. سخنران بعدی آقای شوبل بدون تامل میشل سپن را بر سر جایش نشاند، جائی که مناسب او می دانست و قاطعانه گفت: « ما نمی توانیم اجازه دهیم که یک انتخابات کوچکترین چیزی را تغییر دهد». با این حال اکثریت وسیعی از وزرای خارجه حاضر، با شوبل موافقت کردند.
با شنیدن « دیکر فرانسه مثل سابق نیست» اشک در چشمانم حلقه زد
در پایان همین جلسه و زمانی که داشتیم متن بیانیه مشترک را تهیه می کردیم، من خواستم که در مورد تفاهم نامه(مموراندم)«اصلاحی» انجام گیرد. منظور جمله ای بود که دولت ما قول آنرا داده بود. آقای شو بل پیشنهاد مرا وتو کرد با این استدلال که هیچ گونه تجدید مذاکره به بهانه انتخاب دولت تازه امکان پذیر نیست. پس از چند ساعت که برای گذار از این بن بست صرف شد، آقای دیجسل بلوم به من در خصوص« غرق شدن قریب الوقوع برنامه» هشدار داد، که به معنی بسته شدن بانکها در ۲۸ فوریه خواهد بود در صورتیکه من در مورد «اصلاح» مموراندم اصرار نمایم. نخست وزیر الکسی سیپراس مرادعوت به خروج از جلسه بدون موافقت با بیانیه مشترک نمود وترجیح داد تهدید آقای دیجسل بلوم که بلافاصله به اجرا گذاشته نشد را نادیده بگیرد. اما این دیر یا زود عملی میشد.
نمی دانم چند بار این شبح بسته شدن بانکها را به رخ ما کشیدند، هنگامی که ما حاضر نشدیم برنامه ای که نا کار آمدی آن به اثبات رسیده را قبول نمائیم. طلبکاران و گروه یورو حاضر به شنیدن استدلالهای اقتصادی ما نبودند. آنها خواهان آن بودند که ما تسلیم شویم. آنها حتی به من اعتراض کردند که چرا جرات کرده ام که به آنها «درس بدهم».
در اصل این فضائی بود که در آن مذاکرات جریان داشت: فضای تهدید. و ما بسرعت متوجه شدیم که این فقط در حرف نیست. اما مایل به تسلیم و دست کشیدن از آرزوی تغییر نگرش اروپا نبودیم.
یک ماه قبل از انتخابات ، دولت قبلی با همدستی رئیس بانک مرکزی یونان که وزیر دارائی سابق همان دولت نیز بود، به عنوان هشدار یک بحران کوچک بانکی را بوجود آوردند.
چند هفته پس از پیروزی ما در انتخابات، بانک مرکزی اروپا مکرر علائمی بروز می داد که حاکی از بستن مجاری ورود یورو به بانکهای یونان بود. ودر لحظات مناسب برای گروه یورو آنها را تشدید می کرد که موجب فرار سرمایه از بانکها شد، پدیده ای که میرفت بستن گیشه بانکها را « توجیه» نماید، همانطوری که آقای دیجسل بلوم به ما هشدار داده بود.
ورود تکنو کرات ها در دور مذاکرات هراس ما از اوضاع را تاکید می کرد. طلبکاران در ظاهر وانمود می کردند که هدفشان باز پس گرفتن وام و کمک به اصلاحات در یونان است. ولی در واقع فقط یک هدف را دنبال می کردند وآن تحقیر دولت ما و وادار کردن ما به تسلیم بود، حتی اگر این روش منجر به عدم دستیابی به وامها یشان گردد ویا به شکست برنامه اصلاحات بیانجامد، اصلاحاتی که تنها ما می توانستیم مردم را به قبول آن قانع کنیم.
در موارد متعدد ما پیشنهاد کردیم که تلاشمان درسه چهار حوزه قانونی متمرکز کنیم : اقدامات لازم در جهت کاهش فرار مالیاتی، حفاظت از مالیاتها در برابر فشارهای سیاسی واقتصادی، مبارزه با فساد در مورد قراردادهای دولتی، اصلاح قوه قضائیه وغیره. هر بار پاسخ یکی بود:« نه مخالفیم!» هیچ قانونی نباید قبل از پایان بررسی کامل و ضعیت از مجلس بگذرد.
برای مثال، طی مذاکرات گروه بروکسل(۴) از ما خواسته شد تا برنامه مان را در اصلاح مالیات بر ارزش اضافی ارائه دهیم. قبل از اینکه به توافقی در این مورد برسیم نمایندگان «ترویکا» تصمیم به پرداختن به مسئله بازنشستگی گرفتند. به محض رسیدن پیشنهادات ما به گوششان آنرا بدور می انداختند و برای مثال به قانون کار می پرداختند. بمحض آنکه پیشنهاد ما دراین مورد نیز به سطل کاغذ های باطله انداخته می شد می بایست سراغ خصوصی سازی برویم، و همینطور ادامه می یافت. به طوری که بحث ها از یک موضوع به موضوع دیگری می پرید بدون آنکه هیچ مسئله ای حل شده باشد. گربه ای که بنبال دم خود می دوید بیش از ما موفقیت داشت.
در طول این مدت، بدون ارائه کوچکترین پیشنهاد، و تهدید ما به قطع مذاکره در صورتیکه ما جرات به انتشار اسناد خود نمائیم، اسنادی که به ادعای آنها « ضعیف»، « بد طراحی شده»، « نا معتبر» بود، آنها بصورتی سازمان یافته رازهای خویش را در در رسانه ها منتشر می کردند. به امید آن که روزی مذاکره با هدف همگرائی آغاز شود، ما قبول کردیم که در این فریبکاری وخیمه شب بازی شرکت کنیم.
برای اینکه مذاکرات در شرایط خوبی برگزار شود می بایست که شرکای ما تا این اندازه مغایر هم نباشند. موضع صندوق بین المللی پول در مورد تجدید ساختاری بدهی ها با ما یکی بود، ولی اصرار داشت که ما هر آنچه از قانون کار باقی مانده است را از بین ببریم ولی در عین حال از فعالیتهای لیبرالی محافظت کنیم. کمیسیون اروپا در مورد مسائل اجتماعی نرم تر برخورد می کرد ولی حاضر به شنیدن مطلبی در مورد تجدید ساختاری بدهی ها نبود. بانک مرکزی اروپا نیز نظرات خودش را داشت. بطور خلاصه هر بنیادی خطوط قرمز خود را ارائه می داد وما در آن چون تار عنکبوت گرفتار شده بودیم.
علاوه بر اینها ما می بایست اختلافات درونی هر یک ار مخاطبانمان را نیز تحمل کنیم: همانطور که رهبران صندوق بین المللی پول و کمیسیون اروپا اولویت های مختلف خودشان را داشتند، وزرای دارایی آلمان و اتریش نیز در تضاد با روسای مربوطه خود بودند.
بدون تردید از همه ناگوار ترزمانی بود که شاهد تحقیر شدن کمیسیون و وزرای دارائی نادری شدیم که خیر خواه ما بودند. وقتی شنیدم که مقامات ارشد کمیسیون ونیز دولت فرانسه اعلام کردند که« کمیسیون با ید مطیع رئیس گروه یورو باشد» یا « فرانسه دیگر مثل سابق نیست» اشک در چشمانم حلقه زد. البته باید به اینهمه نا امید ی عمیقم را اضافه کنم زمانیکه وزیر دارائی المان در ۸ ژوئن در دفترش به من توضیح می داد که هیچ راهی برای جلوگیری از حادثه( خروج از حوزه یورو) نمی شناسد. حادثه ای که بسیار برای اروپا هزینه خواهد داشت.
در پایان ماه ژوئن ما بسیاری از خواسته های «ترویکا» را پذیرفتیم. با یک استثنا: ما اصرار به باز سازی حتی جزئی بدهی ها داشتیم، بدون تخفیف و بواسطه تبادل اوراق بورسی. ۲۵ ژوئن من در جلسه ماقبل آخر گروه یورو شرکت کردم. آخرین پیشنهاد «ترویکا» را به من ارائه کردند که باید« یا قبول شود ویا رد». ما ۹۰ درصد الزامات شرکایمان را پذیرفته بودیم و انتظار داشتیم که آنها تلاش کنند که به یک توافق محترمانه دست یابیم. آنها بر عکس تصمیم گرفتند که لحن شدید تری بکار گیرند، برای مثال در مورد مالیات بر ارزش اضافی. دیگر تردید جایز نبود. اگر قبول می کردیم آنرا امضا کنیم، این متن بقایای دولت رفاه یونان را نابود می کرد. آنها می خواستند آنگونه تسلیم شویم که به دنیا نشان دهند چگونه ما را به زانو درآورده اند.
گروه یورو، ساختاری که «وجود قانونی ندارد» اما دارای قدرتی بی پایان است.
روز بعد آقای سیپراس نخست وزیراعلام کرد که این اتمام حجت «ترویکا» را به رفراندم می گذارد. ۲۴ ساعت بعد، جمعه۲۷ ژوئن در آخرین جلسه گروه اروپا شرکت کردم، جلسه ای که باعث بسته شدن بانکهای یونان شد، یک نوع مجازات به خاطر اینکه جسارت کردیم با مردم کشورمان مشورت کنیم.
در این جلسه آقای دیجسل بلوم رئیس جلسه اعلام کرد که همان شب بدون حضور من قرار جلسه دیگری می گذارد، بدون نماینده ای از یونان. من اعتراض کردم که آنها چنین حقی را ندارند که وزیر دارائی یک کشور عضو حوزه یورو را کنار بگذارند و خواستم این مسئله را از لحاظ قانونی روشن کنند.
پس از یک وقفه کوتاه، دبیرخانه در پاسخ به ما گفت: «گروه یورو وجود قانونی ندارد. این یک گروه غیر رسمی است و درنتیجه هیچ قانونی رفتار رئیس آنرا محدود نمی کند». این کلمات در گوش من طنین ناقوس مرگ اروپا ئی بود که کنراد آدناور، شارل دوگل، ویلی برانت، والری ژیسکار دستن، هلموت اشمیت، هلموت کهل، فرانسوا میتران و بسیاری دیگر بدنبال ایجاد آن بودند، اروپائی که برای من همیشه از دوران جوانی هدف وقطب نما بود
چند روز بعد با وجود بسته بودن بانکها و سیاست ایجاد وحشت هماهنگ در رسانه های فاسد، مردم یونان با صدای بلند«نه» گفتند. سپس در نشست سران حوزه یورو توافقی به آقای سیپراس نخست وزیر تحمیل شد که نام دیگری جز تسلیم نمی توان بر آن گذاشت. اسلحه ای که دراین باج خواهی بکار گرفته شد: چشم انداز خروج غیر قانونی از حوزه یورو بود.
هر عقیده ای که در مورد دولت ما داشته باشیم، این دوره در تاریخ به عنوان لحظه ای که مقامات رسمی اروپا با استفاده از نهادها( گروه یورو، اجلاس سران دولتهای حوزه یورو) وروشهائی که هیچ معاهده ای به آنها مشروعیت نمی دهد، برای شکستن یک اتحاد واقعا دمکراتیک در کشور ما اقدام کردند. یونان تسلیم شد ولی این پروژه اروپا ست که شکست خورده است.
هیچ ملتی در منطقه نباید در فضای ترس و وحشت پای میز مذاکره بنشیند.
(۱) – یادداشت سردبیر: کاهش عمومی را در کسب و کار: کاهش قیمتها، دستمزدها
وسرمایه گذاری ها.
(۲) – یادداشت سردبیر: نشست وزرای امور مالی ۱۹ کشور منطقه یورو
(۳) – یادداشت سردبیر: توازن مثبت بودجه دولت، قبل از پرداخت بدهی
(۴) – یادداشت سردبیر: پنج نهاد متشکل از دولت یونان، کمیسیون اروپا،
وبانک مرکزی (ESM) مکانیسم ثبات اروپا (IMF). صندوق بین المللی پول
(ECB)
