خانم تسای اینگ ون، عضو حزب ترقی خواه تایوان، با پیروزی مقتدرانه ای که در انتخابات اخیر به دست آورد، به زودی دوره‌ی ریاست جمهوری خود را آغاز خواهد کرد. چینی ها رسیدن او به قدرت را با دیده‌ی بدبینی نگاه می کنند. رئیس جمهوری جدید تایوان قول داده قدم های جدیدی برای تحقق خواسته های اجتماعی مردم بردارد.
پیروزی چشمگیر تسای اینگ ون در انتخابات اخیر ریاست جمهوری تایوان در ژانویه‌ی سال ۲۰۱۶ تحول عظیمی در تاریخ سیاسی تایوان محسوب می شود. حزب ترقی خواهان با وجود شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۸، توانسته بود اکثریت کرسی های مجلس کشور را حفظ کند؛ بنابراین پیروزی خانم اینگ ون در انتخابات ریاست جمهوری باعث می شود تا برای اولین پس از پایان حکومت نظامی و آعاز دمکراتیزاسیون در کشور در سال ۱۹۸۷ ، تغییری اساسی در وضعیت ایجاد شود.
نوشته‌های مرتبط
خانم اینگ ون با ۵۶٫۱ درصد آرا انتخاب شد؛ بنابراین نه تنها از حمایتی مردمی برخوردار است، بلکه اکثریت مجلس را هم در دست دارد. (۶۸ کرسی از مجموع ۱۱۳ کرسی) بنابراین وی آزادی عمل را دارد که با خیالی راحت به رفع نگرانی مردمی بپردازد که از سیاست های دولت قبلی نگران بودند. دولتی که ثبات جزیره را به خطر انداخته بود. البته دشمنی چین با او، ممکن است شرایط را برایش پیچیده کند.
عوامل بسیاری دست به دست هم دادند تا خانم اینگ ون و حزبش در انتخابات برنده شوند که نارضایتی اجتماعی و امید به تحول را می توان اصلی‌ترین آن ها دانست. حزب رقیب، در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ با ترساندن مردم از انزوای اقتصادی و همچنین وعده‌ی پیامدهای مثبت رابطه با چین، توانسته بود در انتخابات پیروز شود.
ما یینگ-ژئو، رئیس جمهور سابق، در طول دو دوره فعالیت خود، حدود بیست قرارداد با چین امضا کرد. قرادادهایی که سبب گشایش رابطه‌ی هوایی و دریایی بین دو کشور و همچنین هجوم گردشگران چینی به تایوان شد. از طرفی پیمان تجارت اقتصادی آزاد در ابعاد گسترده نیز بین دو کشور امضا شد، امری که سبب افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری‌های تایوان در چین شد. در فاصله‌ی سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۵، میزان این سرمایه گذاری ها به ۱۵۴٫۹ میلیارد دلار رسید که بیش از ۹۰ میلیارد دلار آن مربوط می شد به پنج سال گذشته. (۱) در سال ۲۰۰۹ تایوان اجازه‌ی سرمایه گذاری را در بعضی از بخش ها به چینی ها داد. میزان سرمایه‌گذاری چین در این کشور تا آخر ژانویه‌ی سال ۲۰۱۶ به ۱٫۴۵ میلیارد دلار رسیده است.(۲)
جنبش گل آفتابگردان
با وجود تمامی اقدامات صورت گرفته، رشد اقتصادی تایوان کاهش چشمگیری را به خود دیده است. میزان رشد تولید ناخالص داخلی این کشور بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ معادل ۳٫۳ درصد بود در حالی که این عدد در فاصله‌ی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ به ۶٫۷ درصد می‌رسیده است. این عدد در سال ۲۰۱۵ به مرز ۰٫۷۵ درصد رسید و کار تا جایی پیش رفت که اقتصاد تایوان در طول سه ماهه‌ی آخر امسال وارد مرحله‌ی رکود شد. با وجود آنکه آمار بیکاری از ۴ درصد تجاوز نکرده است، ولی منتقدان از سخت شدن شرایط کار و زندگی انتقاد می‌کنند.
رشد اقتصادی کشور بیش از هرچیز به نفع ثروتمندان تمام می‌شود در حالی که میزان درامد متوسط مردم تغییری نکرده است. مطابق آماری که دولت ارائه داده، درآمد متوسط مردم در سال ۲۰۱۳ معادل درآمد متوسط ایشان در سال ۱۹۹۸ بوده است.
با این وجود تایوان از جمله کشورهاییست که بیشترین ساعت کار را دارد. برای مثال یک کارمند در سال ۲۰۱۳ به طور متوسط ۲۱۲۴ ساعت کار کرده است در حالی که این عدد برای یک کارمند فرانسوی معادل ۱۴۷۴ ساعت است. در ضمن این عدد شامل ساعت های کاری بدون حقوق نمی شود. مطابق نظرسنجی ای که سال ۲۰۱۱ صورت گرفت، بیش از ۸۵٫۳ درصد کارمندان تایوانی، به طور متوسط ۱۰ ساعت در روز کار می کردند و بیش از ۷۰ درصد ایشان هم برای اضافه کاری های خود پولی دریافت نکرده اند.(۳)
در همین زمان، قیمت مسکن رشدی بی اندازه داشته است. مردم تایپه به نسبتی در درآمدی که دارند، در بین کشورهای دنیا، بیشترین بخش از درآمد خود را صرف مسکن می‌کنند. (۴)
نباید به نزدیک شدن به چین تنها به چشم شوکی اقتصادی نگاه کرد چرا که خطرهای جدیدی را برای توسعه‌ی مردم سالاری در تایوان به وجود آورده است. مطبوعات این کشور فشاری سه گانه را از سمت چین متحمل می‌شوند: شرکت های تایوانی گروه های فشار مثل چاینا تایمز را خریداری می‌کنند تا مطبوعات تایوان را به انتشار سرمقاله هایی به نفع چین سوق دهند. بسیاری از این روزنامه ها برای آنکه بتوانند به فروش در خاک چین امیدوار باشند، باید دست به خودسانسوری بزنند و در نهایت برای دور زدن محرومیت ها، مجبور به استفاده از اسامی جعلی هستند.(۵)
فشاری که مطبوعات تایوان متحمل شده اند تاثیر به سزایی در رای مردم بازی کرد و در این میان باید به نهضت های دانش آموزی نیز اشاره کرد که نقشی قابل توجه ایفا کرده اند. از طرفی، عدم شفافیت در مذاکرات پکن-تایوان و دور زده شدن مجلس، موجبات بدبینی هرچه بیشتر مردم را فراهم آورد.
بسیاری از مردم معتقدند دولت قبلی برای پیوست دادن کشور به چین، بسیاری از وعده های خود را زیر پا گذاشته بود.
همه‌ی این مسائل دست به دست هم داد تا رفته رفته نارضایتی مردم از مجلس افزایش پیدا کند. برای مثل در ماه مارس و آوریل سال ۲۰۱۴، دانش آموزان سه هفته مجلس را به اشغال خود دراوردند. ایشان به تلاش مجلس برای تصویب قانون آزاد سازی خدمات به صورتی خودکامه اعتراض داشتند.(۶) حرف آن ها این بود که تایوان نه بخشی از چین که کشوری مستقل است.
نهضت های جوانان که یکی پس از دیگری به دنبال جریان های مردم سالارانه شکل گرفت را می توان یکی از علت های اصلی از پای درامدن دولت قبلی دانست. دو نظر سنجی اخیر نشان داده اند که جوانان ۲۰ تا ۲۹ سال که ۱۷ درصد رای دهندگان را تشکیل می دهد، شرکتی پرتعداد در انتخابات داشته اند: ۷۴٫۵ درصد ایشان در انتخابات شرکت کرده اند در برابر ۶۶٫۲ درصد کل واجدین شرایط. همچنین ۷۱ درصد رای اولی ها (۲۰-۲۳ ساله) و ۸۰ درصد ۲۴ تا ۲۹ ساله ها، به خانم اینگ ون رای داده اند. (۷)
در کل با وجود آنکه نمی توان نقش محوری چین را نادیده گرفت، ولی دیگر نمی توان روی آن به سان راه حلی معجزه آسا برای حل مشکلات تایوان حساب کرد. خانم اینگ‌ون در کمپین انتخاباتی خود اشاره کرده بود که تایوان استقلال خود در مسیر اقتصادی-سیاسی اش را از دست داده است.
بنابراین یکی از برنامه های اصلی او کاهش وابستگی کشورش به چین است. سه کار مهم از وی و دولتش انتظار می رود. در وهله‌ی اول احیای اقتصاد کشور که از مشکلات پایه ای عدیده ای رنج می برد. از حدود بیست سال پیش، بخش اصلی رشد اقتصادی تایوان به واسطه‌ی صادرات کالا صورت می گیرد که ۴۰ درصد میزان آن را صادرات به چین تشکیل می دهد. شرکت های تایوانی محصولات خود را در چین تولید کرده و آن را به سایر نقاط دنیا صادر می کنند. چالش اساسی اما این است که شرکت های بسیار کمی توانسته اند محصولاتی تولید کنند که به شناخت جهانی برسد. بسیاری از شرکت های تایوان همچنان وابسته‌ی شرکت های جهانی دیگر هستند و این مساله آن ها را برابر نوسانات بازار آسیب پذیر می کند. تا امروز، انتقال کارخانه های تولیدی تایوان به چین، سبب مازاد تجارت اقتصادی این کشور با چین می شود، رقمی که در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۴۱٫۷ میلیارد یورو رسیده بود. ولی شرایط کم کم تغییر کرده و اقتصاد دو کشور به رقابت با یکدیگر پرداخته اند.
شرکت های تایوانی به تدریج از خط تولید بدلیل حضور همکاری شرکت های بزرگ بین المللی و همچنین شرکت های کوچک و متوسط تولید کننده در چین، کنار زده شده اند. این مساله به خوبی کاهش میزان صادرات تایوان و به دنبال آن افزایش واردات از چین را توضیح می دهد. از طرفی مازاد تجارت تایوان و چین در سال ۲۰۱۵ به ۲۸٫۱ درصد کاهش یافته است.
برای آنکه دولت جدید بتواند جان تازه ای به اقتصاد کشور بدهد، باید با کشورهای دیگری در منطقه مناسبات تجاری برقرار کند، به خصوص با ژاپن و ایالات متحده. (۸) هدف دولت جدید نه محدود کردن تجارت آزاد که محدود کردن وابستگی به چین است. تایوان در نظر دارد به قرارداد تجارت آزاد که ایالات متحده پیشنهادش را داده است بپیوندد. در عین حال دولت جدید این کشور قصد دارد تا سیاست جدیدی را در مواجهه با کشورهای جنوب در پیش بگیرد. این ابتکار برای اولین بار در دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی مطرح شده بود و هدف از آن تشویق شرکت ها به سرمایه گذاری و مبادله با کشورهای جنوب شرقی آسیا بود. در نهایت قرار است سقف مبادلات تجاری با هند نیز افزایشی قابل توجه داشته باشد.(۹)
دولت جدید قصد دارد تا صنعت کشور را بیش از پیش به سمت فناوری های نسل جدید و نیز ارزش افزوده‌ی بالا سوق دهد. پنج حوزه برای نیل به این منظور مد نظر قرار گرفته است: انرژی های سبز، بیوتکنولوژی، اینترنت اشیا ، ماشین های هوشمند و در نهایت حوزه‌ی دفاع. برخی از متخصصان معتقدند که دولت باید برای کنترل منابع در دسترس وارد عمل شده و شرایط را برای اجرای برنامه های تحقیقی و توسعه و همچنین سرمایه گذاری در این حوزه، فراهم آورد.
می توان از بودجه‌ی کشور برای سرمایه‌گذاری در بخش تحقیقات بهره برد. درست مثل اتفاقی که برای موسسه‌ی تحقیقات و فناری و همچنین شرکت میکروشینسو در دهه‌ی ۱۹۷۰-۸۰ میلادی رخ داد، یعنی زمانی که پایه‌ی حرکت صنعت تایوان به سمت بهره وری از فناوری های جدید نهاده شد. (۱۰)
رئیس جمهوری جدید تایوان در وعده های انتخاباتی خود مدعی شده بود که تا سال ۲۰۲۵ میلادی، استفاده‌ی این کشور از فناوری هسته ای را قطع خواهد کرد. این مساله در حالی است که در شرایط کنونی بیش از بیست درصد برق این کشور با بهره وری از فناوری هسته ای تامین می شود. برای تحقق این وعده‌ی انتخاباتی تایوان باید به سمت بهره وری از انرژی های طبیعی حرکت کند.
خانم تسای در طول کمپین انتخاباتی خود وعده‌ی تقسیم عادلانه‌ی ثروت و بهبودی شرایط مردم را داده بود. وی مدعی شده بود این کار را به واسطه‌ی اجرای مجموعه از تدابیر اجتماعی انجام خواهد داد. این کار عمدتا می‌تواند به وسیله‌ی افزایش پایه حقوق ها و نیز کاهش سقف ساعت های کاری صورت گیرد. برای مثال در حال حاضر هر کارمند تایوانی به طور متوسط هشتاد و چهار ساعت در هر دو هفته کار می کند. قرار است این میزان به چهل ساعت در هفته برسد. همچنین قرار است تا دویست هزار خانه‌ی جدید با قیمت مناسب ساخته شده و در کل قیمت مسکن کاهش یابد. در نهایت، خانم اینگ ون متعهد شده تا با همکاری حوزه های اداری محلی، نظام تامین اجتماعی کشور را –به خصوص برای سالمندان- بهبود بخشد.
تقویت سیستم دفاعی کشور
خانم تسایی در نظر دارد صنعت دفاعی کشورش را بهبود بخشیده و امکانات بیشتری را برای آن فراهم کند. به گفته‌ی دست اندرکاران دولت جدید، این کار می تواند سبب بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز بشود چرا که از یک سو بیش از هشت هزار فرصت جدید شغلی ایجاد می کند و از سوی دیگر موجبات وابستگی کمتر به ایالات متحده برای تامین سلاح را فراهم می آورد. (۱۱)
خانم تسایی در طی دیدار خود از واشنگتن در ماه ژوئن سال ۲۰۱۵، گفت در نظر دارد توان دفاعی کشورش را افزایش دهد. در این صورت چین هم در حمله به این جزیره با تردید بیشتری عمل خواهد کرد. گفته می شود یکی از پایه های اصلی استراتژی جدید را تقویت سیستم دفاع موشکی کشور تشکیل می دهد. در نهایت نیز قرار است تا سیستم دفاع سایبری تقویت شود تا توان تایوان در دفاع در برابر حمله های سایبری افزایش یابد. سومین مساله ای که مطرح می شود، حفظ رابطه با کشورهای همسایه است.
این پرونده، با توجه به نگاه خصمانه ای که چین به دولت جدید تایوان دارد، برای دولت جدید بسیار دردسر‌آفرین خواهد بود. علت اصلی این دید بد، تمایل اعضای حزب خانم تسایی به استقلال است، استقلالی که البته بعید می رسد به زودی به دست آید. دولت او در عین حال که می خواهد گامی محکم در جهت استقلال بردارد، عنوان کرده که تمایل به برقراری روابط دوستانه، پایدار و مستحکم با کشورهای منطقه دارد. همچنین قرار نیست قراردادهایی که توسط دولت قبلی امضا شده، لغو شود. (۱۲)
بنابراین، دولت جدید این کشور نیازی ندارد تا به طور کامل از چین اعلام استقلال کند، چرا که به موجب معاهده ای که قبلا امضا شده، تایوان دولتی مستقل دارد؛ بنابراین، خانم تسای می خواهد تا وضعیت کشور را در آرامش نگه دارد و نشان دهد کشورش آماده‌ی مذاکرات بیشتر با دولت چین است. به این ترتیب در حال حاضر توپ در زمین چینی هاست.
۱-« Cross-strait economic statistics monthly », no 275, Mainland Affairs Council, Taipei, février 2016.
۲-Ce chiffre inclut les projets annoncés mais non encore réalisés. « Cross-strait economic statistics monthly », op. cit.
۳-« Office workers’ lives “deprived” », Taipei Times, 2 mai 2011.
۴-«Taiwan’s economy amid political transition », US-China Economic and Security Review Commission, Washington, DC, 6 janvier 2016.
۵-Hsu Chien-Jung, « China’s influence on Taiwan’s media », Asian Survey, vol. 54, no 3, Berkeley, maijuin 2014.
۶-Jérôme Lanche, «A Taïwan, les étudiants en lutte pour la démocratie », Lettres de…, 28 mars 2014, http://blog.mondediplo.net
۷-Taiwan Thinktank, 17 et 18 janvier 2016, et TVBS Poll Center, 18 et 19 janvier 2016.
۸- آمار ارائه شده توسط وزارت امور خارجه در سال ۲۰۱۵
۹-« Tsai debuts plan to bolster India, Asean relations », Taipei Times, 23 septembre 2015.
۱۰-« New industries call for new methodologies »,Taipei Times, 4 avril 2016.
۱۱-« Tsai unveils ambitious national defense policy », Taipei Times, 30 octobre 2015.
۱۲- قراردادی که ماه ژوئن سال ۲۰۱۳ توسط تایوان و چین امضا شده است.
یادداشت نوشته تانگی لوپسات است
