چکیده:: امنیت اجتماعی در سطح جوامع ناشی از استمرار وجود ارزش های فرهنگی چون( فرایند اجتماعی شدن، نظم، وفاق و همکاری اجتماعی و….) به حفظ حریم اجتماعی، رفع خطرات،استفاده بهینه از فرصت ها و ارتقاء سطح زندگی اجتماعی می پردازد. امنیت اجتماعی را نوعی توانمندی جامعه برای مراقبت از و ویژگی های بنیادی گروه های اجتماعی و قومی، در برابر تغییرات و تهدیدهای عینی جامعه یا همان تقویت هویت های اجتماعی و قومی باید دانست. از نظر ماهوی امنیت به معنای رهایی از خطر، تهدید،آسیب، اضطراب،هراس، نگرانی یا وجود آرامش، اطمینان،آسایش، اعتماد، تامین، ضامن است. امنیت در سطوح (منفعل- فعال- فرافعال) به حفظ تداوم هویت اجتماعی و فرهنگی می پردازد. امنیت اجتماعی به عنوان پدیده ای در مسیر تحولات اجتماعی برسر راه توسعه یعنی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مورد توجه مردم و گروه های اجتماعی قرار می گیرد. اهتمام به مسئله امنیت اجتماعی در جامعه ناشی از افزایش سرمایه اجتماعی خواهد بود.در سطح جامعه هر چه شرایط محیطی و میزان تراکم و چگالی تعاملات اجتماعی موجود در محیط های اجتماعی با لاتر رود، در نتیجه انسجام، اعتماد و تعامل اجتماعی بیشتر خواهد شد. امنیت اجتماعی در سطح خانواده به معنای رفع تهدیدهای اجتماعی و بهره مندی از فرصت های اجتماعی خانواده تعریف می گردد. امنیت اجتماعی با گسترش شهرنشینی و بروز آسیب های اجتماعی در سطح محلات از جمله مباحثی است که مدیریت شهری می تواند، در جهت تقویت سرمایه های اجتماعی شهروندان گام هایی مؤثری بردارد. امنیت اجتماعی پاسداری از هویت های اجتماعی است؛ بر این اساس جامعه از طریق گسترش فضای اجتماعی و از بین رفتن موانع و محدودیت های اجتماعی برای گروه های قومی و اجتماعی به دنبال حفظ الگوهای هویتی خواهد بود. مهمترین خصوصیات امنیت اجتماعی شامل (جامع بودن، تجزیه ناپذیری، ذاتی، تمرکز بر عدالت و….) می باشد. رویکرد سلبی با توجه به برقراری نظم امنیت اجتماعی را تعریف می کند و وجه ایجابی با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های جامعه امنیت اجتماعی را مورد مطالعه قرار می دهد. نگرش جامعه شناسی خرد به این پدیده ترکیبی از عینیت و ذهنیت و مناسبات و تعاملات غیر رسمی است. نگرش کلان به امنیت اجتماعی در بستر جمع و هنجارهای رسمی حاصل می گردد. در مباحث نظری و روش شناسی دیدگاه های علوم انسانی با توجه به خصوصیات ذاتی دیدگاهیشان به تشریح امنیت اجتماعی پرداخته اند. در بین مکاتب جامعه شناسی کارکردگرایی نظم ساختاری در جامعه را برابر با امنیت و ابعاد آن دانسته، مکتب کنش متقابل امنیت را حاصل کنش متقابل اعضای جامعه دانسته، و مکتب روش مردم امنیت را در بین زندگی و نظم روزمره مردم ریشه یابی می نماید. گیدنز دو وجه عینی و ذهنی را برای بررسی امنیت وجودی بیان می کند. مولار با تأکید بر گفتمان سلبی، امنیت اجتماعی را ناشی از رفع تهدید هویت اجتماعی دانسته، باری بوزان بیشتر با تکیه بر دولت محوری این پدیده را مورد ارزیابی قرار داده است؛ ویور ارتباط متقابل هویت- جامعه و امنیت در اندیشه های خود می پردازد؛ میتار هم با تکیه بر مدل آنارشیستی به فرمول بندی هویت به عنوان بنیادی ترین هسته امنیت اجتماعی اشاره می کند. با توجه به یکسری از خصوصیات درونی در سطح جامعه ایران می توان اشاره به تفاوت های بسترسازی امنیت اجتماعی با جامعه غربی کرد، که در مقاله به آن اشاره گردیده است.
کلید واژه: امنیت اجتماعی، گفتمان سلبی/ وجهی- جامعه شناسی کلان/خرد، نظم اجتماعی،هویت
نوشته‌های مرتبط
مقدمه
امنیت اجتماعی همواره به عنوان یکی از نیازهای اساسی هر جامعه انسانی مطرح بوده است، زیرا وجود این پدیده در سطح جوامع نظم و بقاء را به عنوان مهمترین کارکرد اساسی خود بوجود می آورد. در واقع این پدیده از اصلی ترین و اساسی ترین کار ویژه های نهاد اجتماعی حکومت یا همان دولت می باشد؛ که مردم حق خود را در مورد دفاع از حریم عمومی و خصوصی، حفظ جامعه به نهاد اجتماعی حکومت تفویض می کنند، که این مسئله بر اساس دیدگاه نخبه گرایی بیانگر نقش بارز نهاد اجتماعی حاکمیت در تأمین امنیت در سطح جامعه بر عهده حکومت می باشد. در مقابل این ایده، باید اشاره به این کرد که آنچه منشاء این فرایند است باید در فرایندهای بنیادی تر مورد بحث قرار گیرد؛ که این فرایند( امنیت اجتماعی) در بطن جامعه جای دارد؛بنابراین استمرار وجود ارزش های فرهنگی، فرایند اجتماعی شدن، وفاق و همکاری اجتماعی و…. در بین شهروندان می تواند از مهمترین عوامل ارتقاء و تقویت امنیت اجتماعی به صورت واقعی باشد؛ در حالی که نظام های دولتی و حکومتی با توسل به قدرت نظامی شان و اقدامات و خط مشی های قهرآمیز و اجباری امنیت از جمله امنیت اجتماعی را می خواهند بسترسازی نمایند.
امنیت اجتماعی (جامعه ای)[۱] حلقه واسط بین امنیت فردی و امنیت ملی است، که در تلاش است با یک نگاه کلان و جامع، یکپارچگی و انسجام لازم را میان امنیت، شهروندان و حاکمیت بسترسازی کند. در واقع هدف آن است که امنیت را به مثابه فرایند اجتماعی مطرح سازد که بدون آن اساساً زندگی بی معنا و پر خطر می باشد. صرفاً در هنگام جنگ و هرج و مرج بحث امنیت و ایمنی بودن جامعه نباید محور امور قرار گیرد، بلکه در وضعیت اجماع عام و کلی و انسجام تام اجتماعی در سطح جامعه امنیت از بعد اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد.
در مطالعات جامعه شناختی باید عنوان کرد که از دو بُعد می توان از این نوع امنیت بهره برد. اول اینکه این نوع امنیت در سطح جامعه از حیث ضرورت حیات اجتماعی برای بقای هر جامعه ای لازم می باشد؛ دوم اینکه از حیث تأثیر گذاری در کم و کیف امور اجتماعی،سیاسی، دولتی و حکومتی که جامعه با بحران ها و مسائلی روبرو است، این پدیده در سطح جامعه لازم است. بنابراین طرح و تدوین چارچوب جامعه شناختی برای این پدیده در حال حاضر برای هر اجتماعی از جمله جامعه خودمان لازم به نظر می رسد.
دانش جامعه شناسی، امنیت را در بستر روابط و مناسبات سیاسی، اجتماعی در سطح جامعه و در میان شهروندان مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. همچنین سه رکن اساسی این حوزه را باید امنیت اجتماعی- سرمایه اجتماعی و جنبش های اجتماعی دانست،که ترسیم جامعه شناسی امنیت بدون این سه مؤلفه میسر نیست. زیرا با ترسیم این سه شاخص می توان به مکانیسم ایجاد و گسترش امنیت در زمینه اجتماعی متمرکز شد. بنابراین در جامعه شناسی امنیت متغیرهایی مانند « وفاق اجتماعی،همکاری گروهی،احساس تعلق خاطر به ارزش های اجتماعی،سرمایه و ظرفیت اجتماعی، گروه اندیشی، اعتماد اجتماعی،تشکل ها و جنبش های اجتماعی و به طور کل مرجعیت گروه به مثابه شکل دهنده امنیت و احساس ایمنی مورد بحث قرار می گیرد. بر اساس مطالعه چنین شاخص هایی است که شکنندگی یا استحکام اجتماعی واحدهای سیاسی مشخص می شود.» ( نصری،۱۳۸۱: ۱۱۴-۱۱۳) با توجه به این مؤلفه ها و متغیرها می توان نتیجه گرفت که جامعه از آسیب پذیری داخلی اندک و در نتیجه امنیت ملی پایدار و مناسب بر خوردار است.
در مجموع امنیت اجتماعی و جامعه شناسی امنیت، حفظ حریم اجتماعی ( عمومی،خصوصی و خانوادگی) رفع خطرات و استفاده بهینه از فرصت ها را شامل شده، همچنین در سایه این پایداری می توان ارتقاء سطح زندگی اجتماعی را به همراه اتخاذ تدابیری در جهت کسب فرصت های زندگی شهروندان ایجاد نمود، و به همراه آن ارزش های اجتماعی، احساس ما بودن، و توانمندی های اجتماعی شهروندان و…. را در جهت توسعه پایدار و پیشرفت همه جانبه بسترسازی کرد.
بیان مسئله
نقش امنیت در هر سطحی و با هرگونه بُعدی در بسترسازی توسعه جوامع انسانی،فراهم آوردن فضای فکری، مدیریت زندگی اجتماعی، مشارکت در روابط اجتماعی و بالاخره زمینه سازی برای سعادت دنیوی و اخروی بشر را برای شهروندان هر جامعه ای فراهم می کند. از این رو امنیت در طول تاریخ رشد و تعالی جوامع انسانی را رقم زده است، و بر همین مبنا حوزه های مطالعات امنیتی سطوح و ابعاد متعددی را پوشش می دهد.
با توجه به چنین اهتمامی امنیت اجتماعی به عنوان یکی از شاخص ها عمده پدیده امنیت جزء نیازهای اساسی انسان و فصل مشترک همه مشکلات انسان از بیماری روانی گرفته تا خودکشی، اعتیاد و بزهکاری است. بحث امنیت اجتماعی به خصوص در تأمین بهداشت اجتماعی و روانی و در کاهش آسیب های اجتماعی و روانی، همچنین در گسترش سلامت اجتماعی و روانی اهمیت بسیاری دارد. بنابراین آرامش، رفاه، رشد، شکوفایی انسان، بروز استعدادها و خلاقیت ها و نیل به تمام کمالات انسان در سایه امنیت از جمله امنیت اجتماعی حاصل خواهد شد.
بر این اساس نظام اجتماعی در هر جامعه ای برای اعمال کارکردهایش نیازمند امنیت اجتماعی است، زیرا شرایط جدید جوامع ناشی از رشد شهرنشینی، و گزلشافتی شدن روابط اجتماعی موجب این شده که همبستگی های اجتماعی، مشارکت های مدنی، سرمایه های اجتماعی روابط جمعی و….کاهش یابد و حیات جمعی به سمت فردی شدن و تضعیف کارکردهای نهادهای اجتماعی سوق یابد، و این مسائل باعث رشد آسیب های اجتماعی و بروز جرائم و انحرافات اجتماعی در حد وسیع و گسترده می گردد؛ از سوی دیگر کارویژه های نهادهای درون نظام اجتماعی در حال کمرنگ شدن و کاهش بوده است، به گونه ای که ابعاد مختلف امنیت با افزایش جرائم در وضعیت بحرانی شدید قرار گرفته است و فرصت ها و خلاقیت های شهروندان در حال امحاء بوده و این مسائل باعث شده که نگرانی های بسیاری در زمینه حیات جمعی جامعه افزایش یابد.
بر این اساس چنانچه ملاحظه می گردد استمرار وجوه امنیت اجتماعی می تواند امنیت جامعه و نهادهای اجتماعی را تضمین و تامین نماید. بسترهای امنیت بخشی و امنیت زدایی در تعاملات اجتماعی چگونه باید ساخته شود؟
همچنین امنیت از بُعد مطالعات جامعه شناختی باید مورد اهتمام قرار گیرد. در جامعه ای که موضوعاتی چون “فاصله طبقاتی،فقر،فحشاء، اعتیاد، تعارضات بینشی و ایدئولوژیکی، بهداشت، روابط شی انگارانه رابطه های انسانی، تضادها، سوئ تفاهمات، سوء تعبیرها، از خود بیگانگی ها، گم گشتگی، و…..” به عنوان برخی از انحرافات و آسیب های اجتماعی مطرح است، مهمترین کارکردها و اهداف اساسی این پدیده اجتماعی در سطح جامعه چه می باشد؟
امنیت و مسئله اجتماعی
امنیت اجتماعی به عنوان پدیده ای اجتماعی که دریک جامعه از شرایط ساختاری و الگوهای کنشی برخوردار است، به عنوان پدیده ای در مسیر تحولات اجتماعی برسرراه توسعه یعنی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مورد توجه مردم و گروه های اجتماعی قرار می گیرد، و در صورت عدم تحقق آن مانع تحقق اهداف و تهدیدکننده ارزش ها و کمال مطلوب نظم اجتماعی و توسعه جامعه خواهد شد.
با توجه به اینکه توسعه و بهبود حیات اجتماعی انسان دارای دو بُعد ارزش- هنجاری و اثباتی – واقعی است، امنیت به عنوان یک پدیده اجتماعی از بُعد ارزشی و هنجاری برای رسیدن به اهداف و کمال مطلوب جامعه و همچنین از بُعد اثباتی و واقعی در راستای مقدورات و محدودیت های موجود بر راه رسیدن به توسعه پایدار باید مورد مطالعه قرار گیرد.
با توجه به این مسئله و در راستای توسعه پایدار جامعه می توان اهداف توسعه را همگام با امنیت به دو دسته خاص و عام تقسیم نمود. « اهداف خاص مرتبط با ارزش های خاص هستند که بر حسب هریک از واحدهای اجتماعی نظیر گروه، قشر، طبقه،قوم، شهر، روستا، نظام اجتماعی و جامعه تغییر می یابند. ولی اهداف عام منبعث از ارزش های عام و فراگیر چون دانایی و خردگرایی، صداقت، و راستگویی، آزادگی و مردم سالاری، عدالت و مساوات طلبی، بهره برداری بهینه از منابع در جهت پاسخگویی به نیازهای مردم و رشد و شکوفایی استعدادهای آنان و نظایر آن هستند که در بین همه واحدهای اجتماعی کمابیش مشترک اند و شاخص های عام توسعه را تشکیل می دهند.» (عبداللهی،۱۳۸۷: ۱۱)
رویکردی در بحث مسئله اجتماعی مطرح است که مسئله اجتماعی را حاصل تشخیص نخبگان می داند. «بر این اساس، این نخبگان( سیاسی- اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی) هستند که با توجه به معیارهای ذهنی خود، وضعیت موجود در یک جامعه را در ارتباط با موضوعی خاص می توانند مسئله تلقی کنند یا نکنند. در این صورت پذیرش این رویکرد، وظیفه جامعه شناسان در ارتباط با مسئله اجتماعی، بدون توجه به زمینه اجتماعی و نحوه عموم از آن، برنامه ریزی در جهت حل آن است. بدیهی است چون اعضاء جامعه حاملین مادی مسئله اجتماعی در ارتباط با آنچه مسئله تلقی شده است توجیه نیستند و آن را مسئله تلقی نمی کنند، انتظارا همراهی آن ها با اقدامات معطوف به حل مسئله نیز محقق نمی شود. در این رویکرد به مسئله اجتماعی، همچنین حداقل به طور ذهنی می توان وضعیتی را متصور شد که در آن جامعه موضوعی را به عنوان یک مسئله اجتماعی تلقی می کند در حالیکه نخبگان چنین برداشتی ندارند و یا بالعکس آنچه نزد نخبگان مسئله تلقی می شود، نزد اعظاء جامعه یک مسئله درک نمی شود.» (افشارکهن،۱۳۸۲: ۶) باتوجه به این رویکردپدیده امنیت و بالاخص امنیت اجتماعی، در راستای وفاق و همبستگی اجتماعی در جامعه و ارتقاء سرمایه های اجتماعی و افزایش مشارکت اجتماعی گروه ها و هویت های مختلف جامعه در راستای استمرار نظم اجتماعی و توسعه پایدار جامعه بسیار اهمیت دارد، و به عنوان نوعی مسئله اجتماعی با توجه به معیارهای ذهنی نخبگان ( سیاسی- اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی) وضعیتی متصور می شود که باید درجامعه و حیات اجتماعی بهبود یابد.
با توجه به اینکه مسائل اجتماعی دارای ویژگی هایی است که بسیارهم عدیده اند، می توان اهم آن ها را عبارتند از:
الف: اجتماعی بودن و عمومی بودن: با توجه به این ویژگی امنیت و ابعاد آن محصول حیات اجتماعی هستند و در قالب واحدهای اجتماعی مشخص چون شهر- روستا- گروه های اجتماعی- طبقات اجتماعی و…. قابل درک می باشند. بنابراین وجود امنیت اجتماعی به عنوان پدیده ای عمومی در هر جامعه ای با کم و کیف متفاوت وجود دارد. با توجه به این ویژگی امنیت اجتماعی را می توان دارای خصایصی همچون( جمعی و غیر فردی بودن، دارای سیر تاریخی، واقعی بودن و دارای ابعاد کیفی و ربط ارزشی بودن آن با مسائل اجتماعی، متغیر و نسبی، قانونمند بودن، متنوع و متکثر، بین رشته ای، قابل اصلاح و بازبینی، و….) دانست.
ب: شرایط و لوازمات تشخیص: با توجه به این بحث، مطالعات امنیتی و شاخه های آن در جامعه برای تحقق داشتن در یک جامعه دارای مجموعه شرایط و استلزمات خاصی است.
برخوردار بودن از یک واحد تحلیل: وجود یک واحد اجتماعی مشخص که اعضای آن دارای اهداف مشترکی باشند. براین اساس امنیت اجتماعی با توجه به اینکه واحد تحلیل آن گروه های اجتماعی و قومیتی در سطح جامعه می باشد، به عنوان یک پدیده اجتماعی، جمعی، انضمامی و مقید به شرایط خاص یک واحد اجتماعی در سطح بومی، ملی و بین المللی حائز اهمیت است. در قالب این واحد تحلیل می توان شرایط بسط و موانع عدم تحقق این مسئله اجتماعی را در سطح جامعه با توجه به شرایط زمانی و مکانی مورد انتقاد و بحث قرار داد.
برخوردار بودن از اصحاب تخصص و بینش ها و روش های دانشی. طرح صحیحی مسئله اجتماعی امنیت و ابعاد آن امری تخصصی است، لذا باید اصحاب تخصص آن را انجام دهند. زیرا در صورتی که عامه مردم به طور صحیحی درک ناتوانی در تشخیص و شناخت وضعیت موجود دارند، همچنین مردم وضعیت روشن آینده و عدم ارزیابی دقیق مقدرات و محدودیت های گذار از وضعیت را برای رسیدن به حد مطلوب ندارند، به همین دلیل قادر به حل مسئله نیستند؛ بنابراین همان طور که دارندورف بیان می کند وجود اصحاب تخصص و بینش ها و روش های خاص از جمله جامعه شناسی در ارزیابی و به حد مطلوب رساندن امنیت اجتماعی لازم می باشد. شارون هم براین باور است که « جامعه شناسی هموراه محققان و اندیشمندانی را به خود جلب کرده است که آرزوی فهم علل و عوامل تیره بختی و برقراری عدالت اجتماعی در جهان را در سر پرورانده اند.» (شارون،۱۳۷۹: ۲۱۹) با توجه به این بحث امنیت اجتماعی نوعی نرم افزار تلقی می گردد که باید فکری، فرهنگی، اجتماعی و ساختاری با آن روبرو شد. بررسی این نوع مسئله از اصلی ترین شاخص های توسعه و پیامدهای توسعه یافتگی محسوب خواهد شد، که عمدتاً در حوزه علوم اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد.
برقرای تعامل صحیحی و مناسب بین محققان و اعضای واحد اجتماعی. همانطور که بیان شد مسائل اجتماعی از جمله امنیت و ابعاد آن پدیده ای هستند که در مسیر تحولات اجتماعی بر سر راه توسعه پایدار قرار دارند، یعنی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مورد اکثریت مردم و گروه های اجتماعی قرار می گیرند، بنابراین شناخت این مسئله بستگی به شناخت علمی اهداف و کمال مطلوب های جامعه و مقدورات و محدودیت های موجود برسر راه تحقق آن ها دارند. این امر ازطریق برقراری تعامل مستمر و پیوند متقابل محققان و واحدهای تحلیل بوجود می آید.
ج فضای فکری و اجتماعی لازم برای طرح مسائل اجتماعی. محققان اجتماعی برای طرح صحیح مسائل اجتماعی نیازمند حوزه ای مستقل از قدرت ها و عوامل رسمی و غیررسمی هستند که بتوانند ضمن پرهیز از وابستگی های سیاسی، قومی، و ایدئولوژیک، با تنظیم تعاملات مستمر و مناسب با مردم و مسئولان و با رعایت اخلاق حرفه ای و استفاده از بینش ها و روش ها ی جامع و تلفیقی،آزادانه، خردمندانه و به دور از هرنوع سلطه پیرامون مسئله اجتماعی جامعه به گفتگو و تبادل اندیشه بپردازند. امنیت و ابعاد آن با توجه به این ویژگی نتوانسته دارای چنین ویژگی در سطح جامعه ایران باشد.
معمولاً در طرح مسائل اجتماعی و ارتباط آن با امنیت اجتماعی اهداف عمده ای دنبال می شود که به شرح ذیل می باشد.
الف: تیپولوژی و توصیف مسائل اجتماعی: در این هدف معیارهای متفاوتی اعم از ( مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی و مسائل زیست محیطی تقسیم می گردد. با توجه به این نوع تقسیم بندی بحث امنیت و بالاخص امنیت اجتماعی که در راستای الگوهای نیل به اهداف، تعهد جمعی و هویت اجتماعی بوجود می آید، همچنین گام موثری در حوزه اعتماد جمعی عام در جامعه یک مسئله اجتماعی است.
ب: طبقه بندی بر اساس عام و خاص بودن از لحاظ محدودیت و گستردگی موضوع و واحد تحلیل: در این بخش با توجه به طبقه بندی بر حسب موضوع امنیت و شاخه های آن در سطح جامعه و حتی جهانی مسئله عام تلقی شده، دارای ابعاد کثیری است و خصلتی بین رشته ای دارد، و استمرار آن برای تمام گروه های اجتماعی لازم به نظر می رسد.
پ: طبقه بندی بر اساس حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری: امنیت اجتماعی و مطالعات امنیتی در هر بُعدی و سطحی با توجه به این نوع طبقه بندی معمولاً با مسائل فکری،فرهنگی ،اجتماعی، سیاسی و حاکمیتی ربط دارند، در واقع در سطح سخت افزاری استفاده از زور و قدرت در جهت تثبیت نظم اجتماعی لازم به نظر می رسد،که بیشتر معطوف به امنیت عمومی، انتظامی و بین المللی و ملی می گردد. در سطح نرم افزاری امنیت اجتماعی در راستای وفاق و وحدت جمعی و استمرار توسعه پایدار گروه های اجتماعی در جامعه باید مورد اهتمام قرار گیرد.
ت: طبقه بندی براساس ارتباط آن با نظام ارزشی و کمال مطلوب: امنیت یکی از نیازهای اولیه هر جامعه بشری است، در واقع اهمیت و اهتمام این مسئله اجتماعی مستقیماً با نظام ارزشی و کمال مطلوب مردم جامعه و حتی جامعه جهانی پیوند مستقیم خورده است، فقدان این مسئله در سطح محلی، ملی،منطقه ای و جهانی باعث تهدید ارزش های ذاتی چون معرفت، تعهد و فضیلت انسانی خواهد شد.
ث: تحلیل ریشه یابی مسائل اجتماعی: در این سطح باید با توجه به دیدگاه های جامعه شناسی قلمرو امنیت اجتماعی را در سطح خرد و کلان مورد تحلیل قرار داد، در واقع با توجه به این اهداف می توان امنیت اجتماعی را به صورت واقعیت گرا و ساخت گرا به مسائل اجتماعی مورد اهتمام قرار داد، حتی از طریق روش های علت کاوانه به تحلیل عوامل اجتماعی عینی و ساختاری مسائل اجتماعی در سطح کلان توجه دارند، در حالی که محققان دارای دیدگاه های خردنگر، فردگرا و نمادگرا بیشتر به مبانی ذهنی و الگوهای کنشی امنیت اجتماعی توجه می کنند و این پدیده را در ارتباط با ویژگی های فردی و ذهنی افراد در سطح خرد مورد اهتمام قرار می گیرد.
ج: ارائه راه حل های مناسب برای اصلاح و پیشگری مسائل اجتماعی: در واقع هراندازه نتایج بدست آمده از اعتبار علمی و ارزش علمی بیشتری برخوردار باشند.بر اساس آن ها می توان راه حل های مناسب تری ارائه کرد. با توجه به این مسئله باید در این راستا محققان اشاره به راه حل های چندگانه ای بنمایند. ۱- جامعیت راه حل ها، که توجه به ریشه های عینی و ذهنی و کثیر الابعاد بودن مسئله امنیت.۲- اعتبار علمی. راه حل ها باید براساس یافته های علمی معتبر تنظیم شود، دارا پشتوانه و توجیه نظری در زمینه مطالعاتی امنیتی باشد.۳- ارزش علمی. راه حل ها باید در قالب تبدیل به سیاست ها، راهبردها، و راهکارهای عملی و اجرایی لازم برای اصلاح، رفع موانع و پیشگیری از ناامنی و توسعه پایدار امنیت اجتماعی باشد.
با توجه به این اهداف و ارتباطی که بین امنیت اجتماعی و مسائل اجتماعی می توان در نظر داشت، باید بیان کرد که ضرورت و اهمیت طرح مساله اجتماعی امنیت در سطح جامعه ایران از اواخر دهه ۷۰ به این سمت گسترش بیشتری یافته است. بنابراین مهمترین مواردی که ضرورت و اهتمام طرح مساله اجتماعی امنیت را در جامعه از این دهه به بعد بارز تر کرده است از چند جهت قابل توجه است.
الف: پاسخ به پرسش های علمی مطروحه در زمینه امنیت اجتماعی و ایجاد وفاق فکری بین محققان و متخصصان مربوطه درباره امنیت جامعه که به نوبه خود بستر و محمل مناسبی برای تقویت و تعالی تعاملات و همکاری های علمی بین اصحاب اندیشه در حوزه های علوم انسانی بوجود می آورد.
ب: پاسخ به نیازهای اجتماعی و تولید یافته های علمی لازم برای بخش های قانون گذاری، سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرایی کشور و پیوند بین نظر و عمل ایجاد تعامل صحیح و مناسب بین بخش های مکمل جامعه.
پ: تعامل اندیشمندان اجتماعی با مردم و مسئولان نهادهای رسمی و غیررسمی می تواند زمینه را برای وفاق فکری میان نخبگان و نخبگان و مردم بر سر مسائل اساسی و ایجاد هماهنگی و هم سویی بین ان ها در جهت اصلاح، امنیت اجتماعی را فراهم سازد.
ت: با توجه به اینکه امروز توسعه و اصلاح و بهبود حیات اجتماعی در همه جوامع مورد توجه و پذیرش قرار گرفته است، لذا هرگونه تلاش در جهت اصلاح، رفع و پیشگیری مسائل اجتماعی به معنای تلاش در جهت رفع موانع توسعه است؛بنابراین موفقیت در امر بسترسازی امنیت اجتماعی معرف موفقیت در امر توسعه و بهبود حیات اجتماعی جامعه است.
ضرورت موضوع
در هر جامعه ای برخورداری از امنیت در هر سطحی به صورت پایدار و همه جانبه از اهداف اساسی هر نظام اجتماعی است. بنابراین جامعه تا حدزیادی از بنیان های خود تأثیر می پذیرد. مؤلفه های اجتماعی از یکسو روابط اجتماعی و کارکردهای جمعی را رقم می زنند، و از جهت دیگر با توجه به جایگاه دولت یا حکومت در هر نظام اجتماعی این نهاد اجتماعی می تواند نظام اجتماعی را در رسیدن به اهداف و عملی ساختن برنامه ها در هر بُعدی کمک نماید؛ بر این اساس می توان گفت که امنیت اجتماعی از مهمترین مؤلفه های اساسی و پایدار امنیت در هر جامعه ای است که هر چه میزان این مؤلفه در بین سایر عوامل پایدار امنیت قوی تر و بیشتر باشد، امنیت ملی پایدارتر، کم هزینه تر و شکوفاتر خواهد بود. بنابراین نقش کار ویژه های امنیت اجتماعی در سطح هر جامعه ای به طور اجماع بر این مباحث متمرکز است که، این پدیده در سطح نظام اجتماعی باعث شده که انسان ها کنار هم جمع شوند، و از نیروهای جمعی هم بهره مند گردند؛ و در مسئولیت های اجتماعی مشارکت داشته باشند، تا آسوده تر و راحت تر زندگی نمایند. جامعه ای که می خواهد از توسعه و پیشرفت لازم و از ظرفیت های و فرصت های لازم اجتماعی و فرهنگی بهره ببرد، همواره نیازمند به این است که در هر بُعدی از امنیت بالاخص امنیت اجتماعی بهره مند گردد.
جامعه شناسی امنیت یا امنیت اجتماعی در جامعه ایران در دهه های اخیر یکی از موضوعات مهمی است که مورد توجه حاکمیت و دستگاه های انتظامی و قضایی قرار گرفته است. در واقع این بُعد از امنیت در هر جامعه ای در استمرار ارزش های محوری و حیاتی نظام فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه نقش بارزی دارد، تداوم این موضوع در ساختار هر جامعه ای از جمله جامعه ایران در جهت تکوین هویت اجتماعی ،ایجاد انسجام جمعی و حفظ همبستگی بین شهروندان باعث می شود که انحرافات و تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی در سطح داخلی که موجب برهم زدن نظم و سامان اجتماعی می شود کاهش یابد.
امنیت اجتماعی دارای ابعاد سیاسی و حکومتی بوده و به شدت آمیخته با مقوله قدرت است و در مطالعات و بررسی های راهبردی در ذیل امنیت پایدار مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. امنیت اجتماعی را از حیث شمولیت و فراگیری می توان جزء امنیت عمومی نیز تلقی نمود، که حوزه های امنیت فردی، امنیت جمعی و گروهی را می تواند تحت پوشش قرار دهد. ویور[۲]« امنیت اجتماعی را توانمندی جامعه برای مراقبت از خصوصیات و ویژگی های بنیادی خود، در شرایط تغییر و تهدیدهای عینی و احتمالی تعریف کرده و بر ارتباط نزدیک میان هویت جامعه و امنیت تأکید داشته و خاطر نشان می کند که جامعه، امنیت هویتی اش را طلب می کند. » ( نویدنیا،۱۳۸۲: ۱۶)
از سوی دیگر باری بوزان[۳] در زمینه ضرورت امنیت اجتماعی در سطح جامعه بیان می کند که این پدیده را باید مجموعه ای از ویژگی هایی دانست که بر مبنای آن، افراد خودشان را عضوی از یک گروه خاص اجتماعی تلقی می نمایند و به بیان دیگر ضرورت این پدیده اجتماعی در این است که این پدیده معطوف به بخشی از جنبه های زندگی شخصی است که هویت های گروهی را تنظیم می نماید. بر اساس چنین ضرورتی« باری بوزان معنای ارگانیکی امنیت اجتماعی را به عنوان هویت در جامعه مورد اهتمام قرار داده و امنیت اجتماعی را مترادف با امنیت هویتی تلقی می نماید. وی میان جامعه و اجتماع تفاوت قائل است و معتقد است که جامعه برای بیان گسترده تر و مبهم تر جمعیت دولت به کار برده می شود که پایه سرزمینی و شهروندان رسمی استوار است؛ در حالی که اجتماع به گروهی که هویت، خودپنداری اجتماع ها و افرادی که خودشان را به عنوان اعضای اجتماع قلمداد می کنند، می داند؛حال آنکه به نظر وی، اجتماع شامل گروهایی است که دارای هویت یکسان هستند. » (ترابی و همکار،۱۳۸۳: ۴۱-۴۰)
یکی از موارد اهتمام به پدیده امنیت اجتماعی در سطح جامعه ارتباط تنگاتنگ این مسئله با نهاد اجتماعی خانواده است.بنابراین امنیت اجتماعی به معنای رفع تهدیدهای اجتماعی و بهره مندی از فرصت های اجتماعی. با توجه به این دو عنصر اساسی که ذات و ماهیت امنیت اجتماعی را در هر جامعه ای به طور نسبی شکل می دهد. براین منوال در وجهی تحقق امنیت اجتماعی در خانواده در گرو کاهش یا فقدان نبود امنیت شکل می گیرد؛ و یا در وجه دیگر کسب فرصت ها و تضمین منافع و ارزش ها باعث ضرورت مطالعه تعامل متقابل امنیت اجتماعی با نهاد خانواده در هر جامعه ای خواهد شد. بر این اساس « امنیت اجتماعی خانواده عبارت است ازحفظ حریم زندگی خانوادگی از خطرات و تهدیدات،همچنین ارتقاءسطح زندگی خانوادگی با اتخاذ تدابیری جهت کسب فرصت های زندگی. در اینجا خطرات و تهدیدات به کلیه مخاطراتی اطلاق می شود که در روابط گرم، و عاطفی، صمیمی و محبت آمیز خانواده اختلال ایجاد نماید و احساس نزدیکی و همدلی میان آنان را از بین ببرد.در واقع،حراست و نگهداری از احساس مایی خانواده ریشه در حفظ روابط گرم، عاطفی و صمیمانه میان افراد دارد. حال برای حفظ این روابط چهره به چهره و محبت آمیز و پابرجا ماندن احساس مایی لازم است خانواده به پشتوانه عینی و واقعی برای دفع خطرات و کسب فرصت ها مجهز شود.»(چلبی،۱۳۸۶: ۷۵) نهاد اجتماعی خانواده برای اعمال کارکردهایش نیازمند امنیت اجتماعی است.چرا که جامعه جدید شهرنشینی گسترده و گزلشافتی شدن حیات اجتماعی، موجب بروز کاستی در خانواده را فراهم می کند؛ و خانواده در معرض تهدیدها، خطرات و ضررهای متعددی از جمله فقدان امنیت اجتماعی و عاطفی قرار گرفته است. همچنین جامعه جدید شهری، تراکم و افزایش جمعیت در آن،همراه با تحرک بی سابقهجغرافیایی، موجبات تنهائی، غربت انسان ها را درون توده های انبوه فراهم آورده است.و اعضای خانواده دچار کمبود سرمایه عاطفی در حوزه ارتباطات شده اند، به طوری که آسیب ها،آفت ها، و بحران امنیت عاطفی و اجتماعی خانواده را به خطر انداخته است؛ از بعد دیگر عدم تناسب های شغلی، نه تنها امکان بازیابی شغلی را کاهش داده است، بلکه خطر امحاء فرصت های موجود را نیز فراهم آورده است. و خانواده با دغدغه و تشویق شغلی افراد خویش دست به گریبان است. در ثانی شهرنشینی خطرات جانی بسیاری رقم زده است. انواع بیماری ها، انواع تصادفات و صور گوناگون تجاوز به جان افراد موجبات بروز نگرانی های بسیار در حیات را فراهم ساخته است. در حوزه اخلاق نیز چنین است. جامعه در حال گذار با مدرنیته رسانه ای و ناقص دچار عوارض شی سروری ، لذت گرایی و اشکال گوناگون آنومی در حوزه ارزش ها ست. بنابراین ، خانواده در ابعاد امنیت جان، مال، شغل، امنیت اجتماعی، عاطفی و اخلاقی،آسیب پذیر گشته است.
امنیت اجتماعی یکی از معرف های اساسی امنیت همه جانبه هر نظام اجتماعی می باشد که با توسعه پایدار آن در سطح جامعه استقلال و ثبات نظم اجتماعی جامعه تقویت می گردد. در واقع مصادیق بارز امنیت اجتماعی چون حفظ و احترام به اعتقادات شهروندان، انسجام اجتماعی، نظم جمعی در جامعه، تامین آسایش و رفاه اجتماعی، اعمال سیاست های اجتماعی و فرهنگی کارآمد، ایجاد زمینه های لازم برای برخوردار بودن از احساس امنیت و آرامش اجتماعی و روانی در بین شهروندان، دستیابی به سطح مطلوب استانداردهای زندگی، بسترسازی مشارکت پایدار و آگاهانه شهروندان در تصمیم گیری های نظام اجتماعی، تحکیم مبانی انسجام فرهنگی و همبستگی اجتماعی، استمرار شاخص های سرمایه اجتماعی و….. می تواند رابطه بین توسعه پایدار و امنیت اجتماعی را در هرجامعه ای به صورت یک واقعیت اجتماعی مورد ارزیابی قرار دهد. در مقابل توسعه نیافتگی و فقدان توسعه اجتماعی زمینه ساز تهدیدات امنیتی است، و هر نظام اجتماعی که بخواهد هر گونه تهدیدی را از بین ببرد باید فرصت های برابر را برای شهروندان در جامعه ایجاد کند تا با جلب رضایت آن ها مانع از بروز نابسامانی های اجتماعی شده و امنیت اجتماعی را تضمین نماید. بنابراین« امنیت و یکی از مصادیق آن امنیت اجتماعی شرط لازم و اساسی توسعه پایدار و همه جانبه هر نظام اجتماعی محسوب می شود.امروزه اقتدار ملی و منافع امنیت اجتماعی با قدرت و رویکرد سلبی از سوی دولت تأمین و تضمین نمی شود، بلکه این منافع جنبه نرم افزاری به خود گرفته است، و با بسترسازی رویکرد ایجابی در جامعه از طریق مشارکت معنادار مردم و گسترش نهادهای دموکراتیک بوده و نهایتاً وامدار توسعه اجتماعی و اقتصادی خواهد بود.» (احمدی،۱۳۸۷: ۲۰) با توجه به آنچه که بیان شد، گسترش راهکارهای مشارکت پایدار شهروندان در عرصه های مختلف، توسعه نهادهای غیر دولتی(NGO)، احترام به حقوق همه جانبه و پایدار اقلیت ها و اقوام، تلاش در جهت رفع نابرابری های اجتماعی و بی عدالتی، پرورش استعدادها و شکوفایی خلاقیت ها و….. از مصادیق بارز تعامل پایدار توسعه و امنیت اجتماعی می باشد.
از بُعد دیگر اهتمام به مسئله امنیت اجتماعی در جامعه ناشی از افزایش سرمایه اجتماعی از مباحثی است که در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. افزایش میزان سرمایه اجتماعی به خصوص در شکل بین گروهی آن در جامعه به همراه آثار مثبت افزایش کیفیت زندگی، توسعه اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی، نظام کارآمد، کنترل اجتماعی غیر رسمی، رعایت هنجارها و ارزش ها، استحکام خانواده، نظم اجتماعی پویا، حمایت از بده و بستان های جمعی بالاخص ارتقاء سطوح و عملکرد مختلف امنیت اجتماعی را برای شهروندان در جامعه به همراه خواهد دارد. با توجه به اینکه رشد شهرنشینی در جامعه ایران در حال افزایش است، بایدبوسیله شبکه های ناخودآگاه اجتماعی و استانداراهای موجودی که میان شهروندان وجود دارد، امنیت اجتماعی را ارتقاء داد، وجود این شبکه ها و استانداردهای موجود در بین شهروندان از طریق تقویت شاخص های سرمایه اجتماعی شکل می گیرد. در واقع هرچه سرمایه اجتماعی در محلات شهری افزایش یابد، در نتیجه بیگانگی کمتر می شود، و عدم وجود نظارت و در دسترس بودن راه های فرار کاهش یافته در نتیجه امنیت اجتماعی تقویت می گردد. بنابراین در سطح شهرها هر چه شرایط محیطی و میزان تراکم و چگالی تعاملات اجتماعی موجود در محیط اجتماعی محلات به سطوح بالاتر سوق داد، در نتیجه انسجام، اعتماد و تعامل اجتماعی بیشتر خواهد شد، در نتیجه توانمندی بالاتری برای مواجهه با جرم، بی نظمی و تحقق امنیت اجتماعی بیشتر خواهد شد. بر این اساس با چرخش گفتمانی امنیت اجتماعی دولت محور به گفتمان امنیت اجتماعی جامعه محور، که کانون و مرکز قدرت را در خود جامعه بسترسازی کرده سازه سرمایه اجتماعی در ارتباط با امنیت اجتماعی نقش بارزی پیدا کرده است؛« زیرا سرمایه اجتماعی از جمله نظریات جامعه محوری است که با تأکید بر روابط اجتماعی، ظرفیت تبیین و فهم امنیت اجتماعی شده را داراست؛ زیرا لازمه رسیدن به توسعه، امنیت و سلامت اجتماعی، توجه به ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی است که در کنترل آسیب ها، جرایم و انحرافات اجتماعی و به طور کلی بحران های اجتماعی، نقش به سزایی ایفاء می کند.» (جعفری،۱۳۸۶: ۱۲) با توجه به این مباحث سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی، به عنوان دوسازه تحلیلی که در بحث های علمی و نظری صاحب نظران اجتماعی مطرح هستند، برخوردار از اشتراکات و افتراق ها هستند که آن ها را می توان به این صورت بیان کرد.« ۱- مفهوم سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی به دلیل ماهیت و برخوردار بودن از سطوح و لایه های مختلف و نیز وجود انتزاعی آن ها از حیث روش شناختی، نوعی سازه تلقی می شوند. هر چند که پژوهشگران تلاش خود را به بیان ابعاد عینی(انضمامی) این دوسازه، در کنار ابعاد ذهنی (انتزاعی)آن، مصروف نموده اند، به گونه ای که شاهد بیان ابعاد متنوع نظری و تجربی این دو سازه، به رغم وجود اختلاف و نظرهای مختلفف هستیم.۲- سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی به عنوان کالای عمومی شناخته شده اند که در یک جامعه متوازن و پایدار، عموم جامعه از وجود آنان استفاده می کنند.۳- سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی به سختی و با تلاش آشکار و پنهان آحاد افراد، سازمان ها و نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی حاصل و محقق می شوند. سرمایه اجتماعی محصول همکاری و تعامل متقابل و همه جانبه جامعه و دولت است. لیکن فرسایش و نابودی ان هاف به آسانی و با خطای استراتژیک بخش معینی از جامعه، صورت می گیرد.۴- فقدان اجتماع و اتفاق نظر در مورد بیان نظری ( مفهومی) امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی و به تبع آن، نبود تعریف و سنجه های عملی(تجربی) معین در مورد آن ها.۵- هر دو مفهوم( سازه) از صورت مثبت و ایجابی برخوردار هستند، و دلالت بر نوعی دارندگی و داشت دارند. در مواردی، برای بیان فضای مفهومی و تجربی آن ها، از نگاه سلبی و سنجه های منفی که دلالت بر فقدان ان ها دارند، استفاده می شود. آن چنانکه به نظر فوکویاما می توان از شاخص هایی چون میزان جرم و جنایت، فروپاشی خانواده، مصرف مواد مخدر، خودکشی و فرار از پرداخت مالیات، برای سنجش فقدان سرمایه اجتماعی، استفاده کرد و در نگاه سلبی به امنیت اجتماعی،آن را برابر با نبود تهدید و فقدان هراس تعریف می کنند.۶- هردو سازه مقوی مشروعیت اجتماعی و سیاسی و نیز تسهیل کننده نظم اجتماعی پویا و توسعه پایدار هستند.۷- سرمایه اجتماعی، در قیاس با امنیت اجتماعی، بیشتر نقش تبیین کنندگی دارد و امنیت اجتماعی، نقش تبیین شونده را دارد. به عبارت دیگر سازه سرمایه اجتماعی، به عنوان سازه ای مستقل عمل می کند که مولد سازه های دیگری چون نظم؛ پویا و امنیت اجتماعی است و سازه امنیت اجتماعی، بیشتر به عنوان معلول و محصول دیگر سازه ها، معرفی شده است.۸- سرمایه اجتماعی تبیین کننده امنیت اجتماعی است، هرچند که این، به معنی وجود رابطه یک طرفه تام نیست، ولی حداقل در مقام تحلیل، همواره این امنیت اجتماعی است که بر مبنای میزان و اشکال مختلف سرمایه اجتماعی، مورد تحلیل و تبیین قرار می گیرد.۹- به رغم تأکید و قوتی که گفتمان امنیت جامعه محور در دوره جدید پیدا کرده است، با وجود این، دولت در کنار دیگر عوامل سهم و نقش مهمی در تولید امنیت اجتماعی دارد. در حالی که دولت در تولید سرمایه اجتماعی در قیاس با دیگر عوامل، سهم کمتری دارد.» ( غفاری،۱۳۹۰: ۱۹۳-۱۹۲)
امنیت اجتماعی با گسترش شهرنشینی و بروز آسیب های اجتماعی در سطح محلات از اهمیت بسیاری برخوردار است. به همین دلیل، اهتمام به این پدیده با نگرش محله ای از مباحثی است که مدیریت شهری هر جامعه ای با هماهنگی دستگاه های انتظامی و قضایی می تواند، در جهت تقویت سرمایه های اجتماعی شهروندان گام هایی موثری را بردارند. در واقع اهتمام به امنیت شهری در راستای کاهش آسیب های اجتماعی و تقلیل جرائم، و کنترل رفتارهای نابهنجار برخی از شهروندان و محلات جرم خیز و ایمنی سازی محیط ها و محلات شهری برای زندگی سالم از مهمترین اقداماتی است که دستگاه های انتظامی و قضایی با مدیریت شهری می تواند در جهت ارتقاء اعتماد اجتماعی و افزایش سرمایه های جمعی شهروندان نسبت به خدمات مدیریت شهری و انتظامی بسترسازی کند. بنابراین به کارگیری راهبرد محله های شهری با ابعاد انسانی در جهت برنامه ریزی روابط سالم انسانی از طریق ایجاد تشکل های محله ای همراه با نهادها و موسسات فرهنگی اجتماعی می تواند همبستگی های درون محله ای را تقویت کند؛ و راه حلی را برای بی قوارگی شهرها که دارای فضای باز هستند در جهت کاهش آسیب ها و جرائم ارائه دهد. بنابراین امنیت اجتماعی در سطح محیط های باز شهری و محلات به اینگونه است که « برای درک میزان برخورداری از واحد اجتماعی از امنیت محله ای باید به نوعی روابط واقعی و تعلقات مشترک اعضاء بر اساس روابطی که بین آن ها برقرار است، توجه داشت. باید در مرحله نخست به روابط نخستین و روابط ثانوی شهروندان بر اساس دیدگاه تونیس( گزلشافتی و گمینشافتی) متمرکز بود. امنیت زمانی در محلات گسترش می یابد که صمیمیت، خودمانی بودن، همدردی، هم اشتراکی،همزبانی، هویت محله ای و… به طور طبیعی بسترسازی گردیده باشد، از سوی دیگر رشد یکسری از سازمان های محله ای در قالب انجمن ها و تشکل های محله ای چون شورایاری های محله ای، شرکت های تعاونی محله ای در قالب روابط ثانوی به همراه مدیریت مشترک همیاری و همکاری در حال اشاعه باشد. در واقع ترویج این دوگونه روابط در سطح محلات شهری باعث شده که سرمایه های جمعی و اعتماد اجتماعی بین همسایگی گسترش یابد، و این ارتقاء و تقویت رفتارهای جمعی منجربه این شده که محلات از امنیت اجتماعی مناسبی جهت کاهش آسیب های اجتماعی برخوردار باشد.» ( توسلی،۱۳۸۶: ۳۵-۳۴) بنابراین ارتقاء این نوع روابط نخستین و ثانویه در سطح محلات باعث شده که محلات را به مثابه سرمایه اجتماعی در نظر گرفت که تاثیر بر امنیت اجتماعی از نوع محله ای خواهد گذاشت، همچنین باعث می شود که شهروندان به نوعی پلیس جامعه محور تبدیل شوند که خود به نظارت و کنترل رفتارهای اجتماعی پرداخته و این باعث ارتقاء نظم اجتماعی و تقویت انسجام اجتماعی و همبستگی های فرهنگی( رعایت ارزش ها و هنجارها) منجربه شده است.
امروزه بر اساس ساحت پرطمطراق ارزش های مادی و فرهنگ مدرنیته جامعه با بحران هایی بسیار از جمله بحران هویت روبرو است، زیرا امروزه پست مدرنیسم ها توصیفات کلان جامعه مدرن را به نقد از جمله داشتن الگوی سبک زندگی یکسان، داشتن شغلی متعارف، تحصیلات پذیرفته شده، تفریحات و غیره در یکنواختی و تکرار اعتبار خود را از دست داده است؛ و باعث شده که اختلافات ، تفاوت ها و ناهمگونی ها بیشتر مورد توجه باشد. بوزان و ویور با آگاهی از چنین شرایطی، ضرورت پردازش جنبه ای از امنیت را مورد توجه قرار داده اند، و به طرح امنیت اجتماعی مبادرت نموده اند. آنان موضع امنیت اجتماعی را هویت و پاسداری از هویت را هدف امنیت اجتماعی دانسته اند.بر این اساس امنیت اجتماعی در صدد تامین امنیت برای گروه های مختلفی است که به هویت های گوناگون در جامعه منتسب هستند. بنابراین « امنیت اجتماعی باعث گسترش فضای اجتماعی می شود، چرا که با از بین رفتن موانعی که در خصوص پیامدهای امنیت بخشی دولت مطرح است، فضای جدیدی به روی اجتماعات گشوده شده و زمینه های جدیدی برای فعالیت های گروه های اجتماعی مهیا می گردد. هویت های مختلف به رسیمت شناخته می گردد. حق حیات ، ارتقاء و بهینه سازی شرایط آنان روا می گردد. از این رو، بستر تفاوت ها و تمایزات رشد نموده دغدغه مجازات به دلیل ناهمگونی، پایان می پذیرد و فضای اجتماعی برای ایفای نقش هویت های گوناگون باز می شود.» (نویدنیا،۱۳۸۵: ۶۰)
در ارتباط با مفهوم پویا و سازنده ضرورت امنیت اجتماعی در فرایند توسعه و سازوکارهای شتاب دهنده آن در سطح نظام های ملی و بین المللی پدیده ارتباطات به همراه مؤلفه رسانه های جمعی و افکار عمومی به عنوان یکی از عناصر مجرایی شکل دهنده در امنیت اجتماعی جوامع نقش بارزی دارند. توسعه ارتباطات و اطلاعات افزون بر تسهیلات متنوع، باعث محدودیت ها و مشکلاتی برای دولت ها و حکومت ها از جمله در بُعد امنیت اجتماعی شده است. امروزه حضور خواسته یا ناخواسته وسایل ارتباطات جمعی و بزرگراه های اطلاعاتی در تمام زمینه های عمومی و خصوصی باعث شده که این وسایل بر اساس تنوع و قدرتی که دارند بر امنیت جامعه از جمله امنیت اجتماعی اثر گذارد. در واقع تصویب قوانین حریم خصوصی و جرایم اینترنتی، ایجاد پلیس فناوری اطلاعات (فتا) و…. از نمونه های بارز اهتمام به پیوند رسانه های جمعی با مسئله امنیت اجتماعی و ملی می باشد. با توجه به این موارد « رسانه ها می توانند به راحتی امنیت ذهنی و روانی شهروندان را نشانه روند و با تلقین احساس ناامنی، خاطره هایی را آشفته کنند و بالاخره با تغییر بینش ها و جابه جا کردن ارزش ها، زیرساخت های فرهنگی جوامع را لرزان و سپس متلاشی سازند. این اهداف با شیوه های گوناگون،غیر مستقیم و تاثیرگذاری مانند تبلیغات بازرگانی دنبال می شوند. رسانه ها نه تنها می توانند حریم شخصی را افراد را نادیده گرفته و زندگی خصوصی یا حتی اجتماعی و سیاسی آنان را دچار مخاطره کنند، بلکه قادرند دولت ها را نیز با چالش های جدی مواجه سازند. رسانه ها ، به خصوص با پیدایش و گسترش ماهواره ها و اینترنت، در عمل، مرزهای جغرافیای را از بین برده و با پخش فرامرزی اصل حاکمیت دولت ها را نادیده گرفته اند. این گونه است که مواجه کردن نظام های سیاسی با بحران مشروعیت و مقبولیت در افکار عمومی، زیر سوال بردن کارآمدی، بی اعتمادی ساختن مردم نسبت به مسئولان و رسانه های خودی را و اختلال در نظام ارتباطی دولت- ملت از شیوه های رایج و جدید براندازی شناخته می شود.بنابراین رسانه ها در گونه های مختلف امنیت از جمله امنیت اجتماعی تاثیر گذارند.» (مهرعلی،۱۳۸۵: ۵۰-۴۹) با توجه به این مباحث در کنار پیامدهای منفی وسایل ارتباط جمعی بر امنیت پایدار، اثرات مثبت این وسایل در زمینه خنثی نمودن جهات منفی امنیت چون مقابله با بحران افزایی رسانه های بیگانه، افزایش سوادرسانه ای شهروندان در مورد مباحث امنیت اجتماعی، تقویت همبستگی های قومی، تشویق شهروندان به مشارکت پایدار در زمینه مسائل امنیتی، ارائه الگوهای فرهنگی و اجتماعی در جهت تحکیم انسجام ملی و…. می توان در ارتباط با پدیده امنیت اجتماعی بر شمرد.
معنای امنیت اجتماعی
امنیت در لغت به معنی نداشتن دلهره و دغدغه می باشد. از نظر ماهوی امنیت به معنای رهایی از خطر، تهدید،آسیب، اضطراب،هراس، نگرانی یا وجود آرامش، اطمینان،آسایش، اعتماد، تامین، ضامن است.« بر اساس نظام امنیت بنیادین[۴] شخص وجود خود را در ارتباط با دنیای متشکل از آدم ها و اشیاء تجربه می کند، دنیایی که از طریق اعتماد بنیادین، شناسایی شده و سازمان یافته است. نظام امنیت بنیادین، منشاء احساس امنیت وجودی است. و از نظر هستی شناختی، ایمن بودن یعنی در اختیار داشتن پاسخ هایی در سطح ناخودآگاه و خودآگاهی عملی برای بعضی پرسش های وجودی بنیادین که همه آدمیان در طول عمر خود به نحوی مطرح کرده اند.»(گیدنز،۱۳۸۷: ۷۲) امنیت هستی شناختی، دلالت بر نوعی احساس تداوم پایداری در فرد دارد که مستلزم وجود اطمینان به استمرار و دوام محیط اجتماعی و هویت شخصی است که این امر، پیوند وسیعی با میزانی از اطمینان، اعتماد اجتماعی و امنیت اجتماعی دارد.« البته پیوند و ارتباط بین امنیت هستی شناختی و اعتماد اجتماعی، یک پیوند دوسویه و متعامل است. به گونه ای که هرچه افراد، از امنیت هستی شناختی بیشتر برخوردار باشند، نسبت به محیط و دیگران اعتماد بیشتری خواهند داشت و با کاهش امنیت هستی شناختی افراد، اعتماد متقابل اجتماعی آن ها نیز کاهش پیدا می کند.»( غفاری،۱۳۹۰: ۱۰۶)
امنیت هستی شناختی اعتماد اجتماعی
امنیت در سه سطح متفاوت از نظر کیفی در هر جامعه ای قابل بررسی است.در سطح منفعل امنیت زمانی تأمین می شود که آسیب و ناامنی در جامعه ایجاد شده و نظام اجتماعی و سیاسی به صورت منفعلانه[۵] در جهت رفع و مقابله با آن از سوی دستگاه های ذیربط دست به اقداماتی می زنند. مانند کشف جرائم و مجازات مجرمین از سوی دستگاه های انتظامی و قضایی و اطلاعاتی که موظفند این ناامنی ها را کنترل نمایند و به تأمین امنیت شهروندان بپردازند. در سطح دوم امنیت به صورت پیشگیری تأمین خواهد شد،یعنی قبل از بروز ناامنی، نظام اجتماعی و سیاسی به صورت فعال[۶] وارد عمل شده و مانع ایجاد بروز مؤلفه های ناامنی در جامعه می شود. به عنوان مثال پیشگیری از وقوع جرم و اعمال مکانیزم های بازدارنده انحرافات و جرائم نمونه هایی از این صورت فعال امنیت می باشد.در سطح سوم امنیت در جامعه وجود دارد و به صورت فرافعال[۷] امنیت تأمین خواهد شد.در این سطح امنیت از رویکرد سلبی خارج شده و یک رویکرد ایجابی تولید می شود. در این رویکرد مؤلفه های کیفیت زندگی مورد توجه قرار می گیرد، بنابراین برای تولید این نوع رویکرد امنیتی بیشتر نیاز به تلاش فکری، علمی و پژوهشی است، به طور یکه در این رویکرد باید شاخص ها و مؤلفه های امنیت را شناسایی یا طراحی کنیم که نشانگر وضعیت جدید و مطلوب می باشد. بنابراین« در سطوح اول و دوم، مسئولیت و نقش اصلی برعهده دستگاه های انتظامی و قضایی است، لیکن درسطح سوم نقش اصلی را دستگاه های سیاست گذاری، برنامه ریزی و تصمیم گیری در بخش های مختلف اقتصادی،فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایفاء می نمایند. در صورتی که رویکرد کلی، تولید امنیت نباشد، ممکن است، سیاست ها، برنامه ها و تصمیم های کلان دستگاه های حاکمیت خود مولد ناامنی باشد. بنابراین رویکرد تولید امنیت، نه تنها کیفیت زندگی اجتماعی را ارتقاء می دهد، بلکه از تولید ناامنی هم جلوگیری می نماید. ضمن آنکه بسیار کم هزینه تر از رویکرد مقابله با تهدید و ناامنی است.» (سویینی،۱۳۹۰: ۳)
امنیت اجتماعی (جامعه ای) معطوف به حفظ تداوم هویت اجتماعی و فرهنگی جامعه، در شرایط متغیر و متحول اجتماعی است. بیش از هر چیز نیازمند وجود روابط گرم و کارا در بین اعضای جامعه است که تحمل و مدارای اجتماعی، انسجام و وفاق اجتماعی و در نهایت، نظم اجتماعی پویا را ممکن می سازد. « امنیت اجتماعی مبنای قضاوت در مورد میزان وجود امنیت، به مفهوم کلی، در جامعه بوده و توانایی دولت ها با آن سنجیده می شود. به اعتباری، امنیت اجتماعی را می توان در طبقه بندی و سلسله مراتب امنیت، در طبقات پایین قرار داد. امنیت اجتماعی زیربنای امنیت ملی محسوب می شود، به گونه ای که ابتدایی ترین وظایف دولت ها، برقراری امنیت اجتماعی است.» (ربیعی،۱۳۸۴: ۱۵۰) در نتیجه امنیت اجتماعی به معنای « برقراری و حفظ شرایطی است که در آن نیل به اهداف دو مطلوب های اجتماعی ، بدون هر نوع تهدید و هراس باشد. دو جزء مهم امنیت،رهایی از خوف و ترس است، نکته ای که در آیه ۴ سوره قریش[۸] بر آن تکیه شده است.» (امیری،۱۳۸۷: ۸۰) بنابراین امنیت اجتماعی محصول تعامل ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سرانجام طبیعی طرح خواهد شد. امنیت اجتماعی مفهومی است که قلمرو تعریف آن با مفاهیمی همچون نظم اجتماعی و تعادل اجتماعی آن چنان درهم آمیخته که بعضی معتقدند که امنیت اجتماعی، همان نظم یا همبستگی اجتماعی است.
امنیت فردی از دو بستر درونی و بیرونی سرچشمه می گیرد،« بستر درونی امنیت معطوف به به ایمان خداوند و آگاهی از خویشتن است که ان را تحت عنوان امنیت هستی شناختی نیز یاد شده است و بستر بیرونی، معطوف به جهان خارج و فضای اجتماعی و به تعبیری فرهنگ است که با تمرکز بر مجموعه هنجارها و قوانین و درجه تعهد جمعی و فردی به اجرای آن ها و نیز توان و امکانات سازمان های رسمی و غیر رسمی متولی امنیت فراهم می شود، تا جامعه قادر به نیل به اهداف و کمال مطلوب های اصلی خویش شود که در معنای عام خود، از آن تحت عنوان امنیت عمومی یاد می شود. فردی شدن،آکنده از بیم است. با زوال شمار زیادی از تعیین های سنتی که توسط سن و جنسیت و طبقه اجتماعی، پی ریزی شده بود، تعداد زیادی از بیم های جدید از جمله بیکاری، یا کم اشتغالی، ناپایداری زناشویی و فروپاشی خانواده توأم با سطوح بالایی از اضطراب و ناامنی ایجاد شده است.» (لاتپن،۱۳۸۶: ۳۰۴) بر این اساس در نگاه گیدنز بیم ها توسط انسان و جامعه تولید می شوند، زیرا جامعه به طور فزاینده مشغول و نگران آینده و نیز امنیت است همان جامعه ای است که مفهوم بیم را تولید می کند.
مفهوم ساختاری امنیت اجتماعی
در واقع در این بحث ابتدا باید اشاره ای به وضعیت جامعه نمائیم، سپس به مقایسه امنیت اجتماعی با سایر مفاهیم امنیت بپردازیم. جامعه از نگاه هابرماس به دو دنیای عقلانی و زیست جهان تقسیم می گردد، که با توجه به منطق حاکم بر هریک از این گونه های جامعه نه بایکدیگر متعرض هستند نه متباین. بر این اساس« امنیت اجتماعی متعلق به جهان زیست است نه جهان عقلانیت. به همین دلیل،فهم پرخاشگری های فردی که به قومیتش اهانت شده با منطق عقلی مشکل و شاید هم غیر ممکن باشد. جهان زیست تابع تعاملات و مناسبات افراد است، که طبعاً در هر شرایطی متفاوت بوده و نمی توان تعریف واحدی برای آن تجویز نمود.چنانکه پرخاشگری متعرضانه، در شرایط دیگر، با گفتگو حل و فصل می شود. در تعاملات انسانی پیام ها مبادله می شود و افراد بر اساس آن ها حدو حدود معیارها، و مرز خود را بایکدیگر مشخص می کنند. نحوه انتقال پیام ها و شرایط ارسال و دریافت مبادلات، نحوه رفتار افراد را نسبت به یکدیگر تعیین می کند و وضعیت آنان را مشخص می نماید.تعاملات در بستر ویژگی های طرفین پیام، جاری می شود و حد و معیار افراد را باز می تاباند احساس مایی یا تعلق خاطر در فضای مناسبات انسانی شکل می گیرد. و افراد با پیام های همدلانه و گفتگوهای مشترک،احساس یگانگی را به هم منتقل می کنند. با مناسبات و روابط این چنینی در بستر احساس، عواطف،همدلی،احساس تعلق و وابستگی میان افراد و خمیرمایه هویت شکل می گیرد. افراد آشنا و بیگانه بر اساس وجود یا عدم تعلقات مشترک تفکیک نموده و با پیوند با آشنایان و دوری از بیگانگان هویت خویش را سامان می بخشند. بنابراین موضوع امنیت اجتماعی با این تفسیر عبارت از توانایی حفظ هویت های اجتماعی. » (روی،۱۳۸۲: ۳۴) حال به دلیل آنکه هویت واحدها در گرو تعلقات و پیوندهای مشترک ساری و جاری می باشد، تعریف دقیق تر از امنیت اجتماعی چنین خواهد بود که توانایی پاسداری از تعلقات و پیوندهای مشترک میان اعضای واحدهای اجتماعی. به هر ترتیب انسان امروزی در بستر عقلانیت، حسابگری، وفایده نگری پرورش یافته و قطعاً رجعت او به تعلقات زیستی اش، نمی تواند خالی از چنین چشم اندازهایی باشد. بنابراین گرچه امنیت اجتماعی متعلق به زیست جهان است و در فضای تعاملات تعیین و تکلیف می شود، ولی در عین حال صبغه عقلانی یافته و با خطرات نرم افزاری آن توسط ابزارهای سخت افزاری مقابله می شود. بخش دیگر این مفهوم اشاره به مقایسه بین مباحث و موضوعات امنیت اجتماعی با سایر مفاهیم امنیت خواهد کرد.
امنیت فردی و امنیت اجتماعی
امنیت فردی در جامعه هنگامی تامین می شود که اولاً حقوق پایه ای و حیاتی فرد به رسمیت شناخته شود؛ و مبنای این رسمیت منشور ملی و قانون اساسی است. ثانیاً دفاع از این حقوق قانونی به صورت مصرح، نهادینه شده و ساختاری مورد پذیرش قرار گیرد. و تحت الشعاع علایق و سلایق شخصی، حزبی و فکری قرار نگیرد. ثالثاً نهادها و نیروهای حراست کننده از حقوق اساسی افراد باید پاسخگو باشند؛ یعنی برای مدت معلوم و فقط برای مقطع زمانی مشخصی، نمایندگی مردم را داشته باشند و برای اعمال و تصمیمات خود پاسخگو باشند. رابعاً تدارک حقوق فردی نباید صرفاً حالت درمانی و پسینی داشته باشد بلکه نهادهای مسول باید منابع تدارکاتی و اقدامات پیشگیرانه را در اولویت قرار دهند و به برخورد انفعالی با ناامنی های فردی اکتفاء نکنند.
نکته قابل بحث در امنیت فردی« حفظ معیشت، حیات و حرمت آدمی در مقام انسان است نه در مقام عضو یک حزب یا دارنده فلان مشخصه ویژه دینی، قومی، نژادی و سیاسی و غیره. همه ابنای بشر- فارغ از هرگونه تعلق و تنوع- موضوع امنیت فردی هستند. از این رو در مفهوم امنیت فردی، مرجعیت امنیت، فرد انسانی است که در حیات خود از یکسو در معرض انواع تهدیدات و خشونت های فردی، گروهی و سازمانی و دولتی قرار دارد، و از سوی دیگر واجد استعدادهایی است که در صورت تمهیدات نهادی و قانونی می تواند آن ها را عینیت بخشیده، منشاء آثار خیر واقع گردد.» ( نصری،۱۳۹۰: ۶۸)
امنیت فردی به معنایی گفته می شود، که به ربط وثیقی با امنیت اجتماعی(جامعه ای) می پردازد؛ چرا که این افراد هستندکه اعضاء و اجزای گروه های جامعه را تشکیل می دهند. گروه اجتماعی در عین اینکه شخصیت و دیدگاهی را به اعضای خود ارزانی می دارد، از دیدگاه و شخصیت اعضای خود نیز متأثر می شود. با این وصف، افراد قصد دارند بخشی از نیازهای مادی و فرامادی خود را از طریق گروه اجتماعی- که از موضوعات اساسی امنیت اجتماعی است تأمین نمایند بنابراین فرد انسانی، هم در آنجا که موضوع مخاطرات عمدی و قهری است و هم در آنجا که عضو یک گروه می شود، در شمول مبحث امنیت اجتماعی( جامعه ای) قرار می گیرد.
امنیت عمومی و امنیت اجتماعی
گاه امنیت عمومی به دلیل اینکه مرجع آن با امنیت اجتماعی یکی است، این دو مفهوم یکی تلقی شده است. حتی تهدیدات و آسیب هایی که این دوگونه امنیت را مورد خطر قرار می دهد با توجه به این همپوشانی یکی تلقی شده است. اما باید اشاره به این نمائیم که « وقتی سخن از امنیت اجتماعی به میان می آید. بربسترهای اجتماعی امنیت تأکید می گردد،نباید آن را با امنیت عمومی یکسان دانست. زیرا امنیت عمومی در پی حفظ و حراست شهروندان از گزندآسیب ها و تعارضات است. این گونه شهروندان را به طور منفرد در قالب شهر روستا،از آسیب ها و خطرات عینی و فیزیکی مانند خطرات جانی، مالی و غیره در امان داشته و با متخلفان و مجرمین اینگونه آسیب ها مقابله می نمایند در مقابل امنیت اجتماعی تمرکز بر روی گروه ها و واحدهای اجتماعی کرده که دارای هویت اجتماعی هستند. و بیشتر اشاره به برخی از جنبه های تعامل گروه های اجتماعی از جمله اعتماد،صداقت وفاداری و… می نماید. و در مقابل آسیب رساندن به این دسته از تعاملات با مجرمین برخورد خواهد کرد. در جدول ذیل به برخی از این تفاوت ها اشاره ای مختصر می نمائیم.
امنیت عمومی | امنیت اجتماعی |
۱- متوجه زمینه ها و بسترهای داخل کشور برای تامین امنیت زایی یا امنیت زدایی است. ۲- به آسیب های اجتماعی بالاخص جرایم نظر دارد. ۳-تابع ارزش های حاکمیت است که توسط دولت تثبیت می گردد. ۴- بر امکانات و تجهیزات دولتی متکی است. ۵- به حفظ افراد کشور یا حفظ کالبد داخلی مجموعه نظر دارد. ۶- واحد تحلیل آن شهروند یعنی فرد می باشد.بنابراین از سطح تحلیل خرد و برخی مواقع از سطح تحلیل برد میانه بهره می گیرد. | ۱-متوجه کلیت گروه ها و واحدهای اجتماعی است. که هویت اجتماعی خاصی را برای اعضای خویش رقم می زنند. چون زنان مسلمانان، کردها و غیره. ۲- به جنبه هایی از تعامل اجتماعی معطوف است که به تعلقات و وابستگی ها دامن می زند. مانند اعتماد، صداقت و وفاداری. ۳- بر کثرت گرایی تکیه زده و به نسبیت ارزش ها وفادار است، درحالی که ارزش گروه را اولویت می بخشد. ۴- بر توانمندی ها و نقاط قوت گروه تکیه می کند. ۵- به حفظ پیوندها و تعلقات یا احساس مایی یا حفظ محتوای مجموعه نظر دارد. ۶- واحد تحلیل آن گروه است. پس دارای سطح تحلیل میانه و در برخی مواقع سطح کلان است. |
(اقتباس از نویدنیا،۱۳۸۵: ۶۴)
چنانکه در جدول آمده امنیت اجتماعی به پیوندها و تعلقات مشترک میان اعضای گروه ها و اجتماعات نظر دارد و به حفظ تعلقات و پیوندهایی که شیرازه مجموعه را تشکیل می دهد، معطوف است. از این رو مجموعه ها و گروه ها به دلیل آنکه افراد را به یکدیگر پیوند می دهند، تعلقات مشترکی را دامن می زنند. و گونه ای از هویت جمعی هستند، مستوجب حفاظت و برخورداری از امنیت می گردد. امنیت اجتماعی به عوامل پیوند میان اعضای گروه ها توجه داشته و محافظت و پاسداری از آن ها چون عامل قومی،جنسی،ملی،اعتقادی، شغلی و هنری وظیفه خود می داند.» (نویدنیا،۱۳۸۲: ۶۷) امنیت عمومی با توجه به آنچه که در جدول مقایسه مورد ارزیابی قرار می گیرد، درگیر ارزش های دولتی است که همچون حاکمیت و دولت برخی از قومیت ها را ارجح تر از دیگر قومیت ها، مذاهب،کیش ها، نژادها گرایشات سیاسی دانسته، براین اساس این گونه امنیت مشروط می باشد. در مقابل امنیت اجتماعی با نادیده گرفتن ارزش های حکومتی یا دولتی،در پی تامین امنیت برای تمام گروه های انسانی است. بالطبع برقراری چنین امنیتی از حوزه دولتمردان خارج است و در اراده و توانمندی خود گروه های اجتماعی تحقق می یابد.
امنیت ملی و امنیت اجتماعی
نیروهای اجتماعی در نظام های سیاسی گوناگون رفتارهای مختلفی را از خود نشان می دهند. این تفاوت به علل مختلفی از جمله فرهنگ، سازمان یافتگی احزاب، شیوه های اعمال قدرت سیاسی، ماهیت نیروها و گروه های اجتماعی و سیاسی،توزیع قدرت و منابع آن، با توجه به هم این موارد امروزه ما در سطح جوامع با جریانات همگونی در قالب جنگ های قومی، شهری، بنیادگرایی دینی، وحق طلبی زنان روبرو هستیم، که ضرورت بازنگری به هویت و تحکیم پایه های آن را گوش زد می کند، از سوی دیگر مدت های طولانی است که افراد، گروه ها، سازمان ها، در لوای نظام های سیاسی سامان یافته و حیات و ممات آنان ، با ملزومات و اقتضائات دولت های ملی گره خورده است. امنیت ملی به منظور حفظ تمامیت جامعه نقش بسزایی دارد. این گونه امنیت دارای دو بعد متفاوت اما در عین حال مرتبط باهم دارد. « الف)بعد داخلی یا درون گرا که ناظر بر ایجاد نظم و آرامش و ایمن داخلی، تامین منافع عمومی و به خصوص توانایی دولت یا حکومت در جهت برآوردن توقعات روزافزون جامعه، و بالاخره توسعه مترقیانه فرهنگ و تمدن مورد بحث است. ب) بعد خارجی یا برونداد، که ناظر به نحوه تعیین جایگاه یک کشور در صحنه بین المللی است.» (قاسمی،۱۳۸۴: ۳۱) در این راستا آنچه که اهمیت دارد مجموعه توانمندی ها و ظرفیت های یک کشور اعم سیاسی، یا نظامی، و اقتصادی در حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، استقلال سیاسی، اعمال صحیح حاکمیت بر منافع طبیعی، حفظ محیط زیست در مقابل تهدیدات خارجی است..« امروزه مفهوم امنیت ملی برای بسیاری از کشورها حاکی از نیاز به حفظ استقلال و تمامیت ارضی، حفظ شیوه زندگی ملی، و جلوگیری از مداخله بیگانه در امور داخلی کشور از طریق توان نظامی است.» (عسگری ،۱۳۸۲: ۳۹۲) چنانچه در جدول ذیل ملاحظه خواهید نمود مرز تحلیلی و نظری مفهوم امنیت اجتماعی کاملاً از حوزه امنیت ملی جدا ست. امنیت ملی در پی حفظ شهروندان در سایه دولت مشروع از خطرات و تجاوزات کشور های خارجی است. امنیت ملی از جان و مال شهروندان را از آسیب مهاجمان بیگانه حفظ می نماید. بنابراین بر تسهیلات نظامی و نیروهای مسلح تکیه دارد و نظامی گری را در اولویت قرار می دهد. در این گونه از امنیت وجه سلبی امنیت مورد توجه است. وزور و قدرت ارکان اصلی آن را تشکیل می دهد. در مقابل امنیت اجتماعی بر وجه ایجابی بیشتر تمرکز دارد، چرا که پذیرش و آمیزش هویت های اجتماعی مختلف مورد نظر است. قبوا تنوع و تکثر هویت ها باعث شده تا امنیت اجتماعی سازوکار تربیتی،آموزشی، اطلاع رسانی، بیش از ابزارهای زور و قدرت نیاز داشته باشد.
امنیت ملی | امنیت اجتماعی |
۱- متوجه عملکرد و رفتار کشورهای خارجی در تامین امنیت یا امنیت زدایی است. ۲-به خطرات، توطئه ها و تجاوزات کشورهای بیگانه توجه دارد. ۳-ایدئولوژی دولتی را در شناسایی دوست و دشمن ملاک قرار می دهد. ۴- بر امکانات و تجهیزات نظامی و قهرآمیز متکی است. ۵-به حفظ سرزمین و تعلقات کشوری به هر قیمت نظر دارد. چنانچه آمادگی انهدام کامل دشمن را دارد. ۶-واحد تحلیل آن دولت است. | ۱ متوجه عملکرد و رفتار اعضای گروه در تامین امنیت یا امنیت زدایی است. ۲- به موانع کمبودها و ضعف هایی که تعلقات و پیوندها را کم رنگ نموده و باعث از بین رفتن احساس مایی می گردد، توجه دارند مانند بی توجهی به در برپایی مراسم و آئین ها ۳- ارزش های گروه ملاک تفکیک آشنا از غریبه است. ۴- بر امکانات و تجهیزات آموزشی و تربیتی متکی است. ۵- احساس مایی گروه در کنار حفظ احساس مایی گروه های دیگر مورد نظر است. ۶- واحد تحلیل گروه است از جمله خانواده، اما در برخی از مواقع دولت در این وادی به عنوان گروه اجتماعی مورد تحلیل قرار می گیرد. |
(اقتباس از نویدنیا،۱۳۸۵: ۶۷)
امنیت انسانی و امنیت اجتماعی
از دیگر مفاهیم متشابه و متداخل با مفهوم امنیت جامعه ای یا اجتماعی، مفهوم امنیت انسانی[۹] است. در واقع در بحث امنیت انسانی باید اشاره به مخاطرات عینی چون کشتارهای عمومی از طریق بمباران (هسته ای، شیمیایی و میکروبی) و نگرانی های ذهنی متعددی (مانند نگرانی از آینده و احساس هراس و وحشت از خطر تروریسم) کرد که حیات انسان ها را تحت الشعاع قرار داده است. در واقع در طرح توسعه امنیت انسانی باید محافظت از هسته حیاتی[۱۰] همه افراد در مقابل تهدیدات شایع است به گونه ای که با شکوفایی و کمال بلند مدت آدمی سازگار داشته باشد. مورد توجه قرار گیرد. با توجه به آنچه که بیان شد در امنیت انسانی« اولاً تمهیدات پیشگیرانه و نیز اقدامات جبرانی مدنظر است، با این هدف که حیات آدمی در مقابل خطرات غیر مترقبه ( مانند سیل، قحطی، طوفان و زلزله) و نیز در برابر اقدامات عمدی( مانند سیاستگذاری های بهداشتی، اقتصادی، زیست محیطی و….) محفوظ بماند. محور امنیت انسانی، نوع انسان است نه محیط. راه حل های مورد نیاز برای تدبیر مخاطرات هم بر دو دسته اند: بخشی از آن ها حالت مقطعی دارند و بعضی دیگر بلند مدت و یزر ساختی می باشند؛ ثانیاً امنیت انسانی صرفاً معطوف به لایه های ابتدایی و فیزیکی حیات آدمی نیست بلکه معطوف به هسته مرکزی و کانون زندگی بشری است. براین اساس هم نیازهای مادی مانند تامین مسکن، بهداشت، و تغذیه مد نظر می باشند و هم امور والاتری مانند حفظ حرمت، استقلال، علو طبع، حق تعیین سرنوشت و مشارکت در زندگی اجتماعی. در پرتو این وجه از تعریف، تامین امنیت، اقدامی رهایی بخش است. یعنی، افراد انسانی در پرتو امنیت انسانی، ضمن اینکه از خطر مرگ نجات می یابند، به صورتی مدنی و انسانی و توام با احترام و آزادی ادامه حیات می دهند؛ ثالثاً در تعریف امنیت انسانی، بر تدارک امنیت برای همه افراد انسانی تأکید شده است. بر این اساس تعلقات دینی، قومی، جنسیتی، نژادی، و یا تفاوت های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و جغرافیایی در سیاستگذاری ها دخیل نیستند. بدیهی است تمرکز بر امنیت و بالندگی نوع بشر، کاملاً متفاوت از تعریف سنتی امنیت است که به حیات، رشد و پایه های امنیت ملی- دولت را تشکیل می دهند. از این رو حراست انسان ها در برابر بیماری ها(مانند ایدز) جنایات سازمان یافته( مانند قاچاق و قتل های زنجیره ای)، تحقیر (مانند توهین به ارزش های افراد و گروه ها در رسانه ها و محافل عمومی- رسمی)، خشونت های فیزیکی (مانند تجاوز به عنف) و مواردی از این دست می تواند پایه های قوام دولت را استوار نماید……. بر این اساس، امنیت انسانی به تهدیدات شایع و مهمی نظر دارد که: اولاً بخش زیادی از انسان ها زا شامل می شود؛ ثانیاً زندگی آن ها را تاحد عمیقی زیر طوفان و سیل و ادواری( مانند قحطی) رخ می نماید. اشکال بروز این قبیل تهدیدات نیز بر آب شرب بعضی مناطق یا سیاستگذاری های صنعتی منتهی به تخریب محیط زیست که به صورت غیر مستقیم ولی موثر حیات و کیفیت زندگی انسان ها را در معرض مخاطره قرار می دهند.» ( کلمنتس،۱۳۸۴: ۸۱۸) در واقع مرجع امنیت انسانی و امنیت جامعه ای(اجتماعی) افراد و گروه های اجتماعی هستند. با این وجود اشتراکات، تفاوت آن دو مفهوم در این است که اولاً در مفهوم امنیت انسانی بر مرجعیت فرد تأکید می شود و عنصر اساسی مورد نظر در این مفهوم، فرد است نه گروه و حتی جامعه. از این رو جواب این دو مفهوم در مقابل سوال “بنیادی امنیت برای چه کسی؟” متفاوت است. در امنیت انسانی امنیت فرد اهمیت و موضوعیت دارد اما در امنیت جامعه ای در کنار سطح فردی امنیت به سطح گروهی آن توجه ویژه ای می شود و مرجع امنیت نه فقط فرد تنها، بلکه فرد در قالب گروه است. ثانیاً در پی تفاوت مرجع امنیت، دو مفهوم مذکور به سوال کلیدی دیگر، یعنی” امنیت با کدام ابزار”؟ پاسخ های متفاوتی می دهند. تقریباً تمام ابزارهای مقابله با تهدیدات معطوف به امنیت انسانی، دولتی و در اختیار دولت می باشند؛ در حالی که بخش مهمی از ابزارهای توسعه امنیت جامعه ای در اختیار جامعه است تا دولت. به عبارت دیگر، دولت و نهادهای رسمی در طرح و تدارک امنیت انسانی سهم بیشتری دارند تا در طرح و تدارک امنیت جامعه ای. در کنار این دو تفاوت، وجوه اشتراک دو مفهوم امنیت انسانی و امنیت جامعه ای قابل توجه است:«اولاً در امنیت انسانی و هم امنیت اجتماعی( جامعه ای)، فرد یا مجموعه ای از افراد در معرض مخاطره و تهدیداتی می باشند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم حیات، رفاه و اطمینان خاطر خود را از دست می دهند. ثانیاً در هر دو نوع امنیت، می توان ردپای دولت را مشاهده کرد بسیاری از تهدیدات معطوف به افرادی جامعه به قدری شدید و فوری هستند که ناگزیر باید از امکانات دولتی کمک گرفت ضمن اینکه دولت ها معمولاً از تجربه و اوازم مناسبی برای بسیج منابع برخوردارند. دولت به عنوان یگانه مرجع اعمال زور و واضع و شارح قانون از امکانات و اهلیت بیشتری برای تدارک امنیت انسانی و جامعه ای برخوردار است، هر چند در بعضی مواقع سیاست های دولتی بروز ناامنی اجتماعی- انسانی هم منتهی می شود. سومین وجه مشترک امنیت انسانی و جامعه ای این است که هر دو از پایه های امنیت ملی باشند.» ( نصری،۱۳۹۰: ۶۳)
ویژگی های امنیت اجتماعی
۱-جامع بودن: جامع بودن در حوزه امنیت اجتماعی و به طور کلی در بحث امنیت با شمولیت ارتباط پیدا می کند، یعنی هر حوزه ای را که به اداره امور جامعه مرتبط می کند می توان برای بسط امنیت اجتماعی ضروری دانست. علت این جامع بودن و شمولیت هم بر این اساس است که فرد یا جامعه از تهدید و خطر مصون باشد. و ناامنی نیز حالتی است تهدیدآمیز که در معرض خطر بودن را القاء می نماید؛ و خطر یا همان عاملی که وجودش سلب کنند امنیت اجتماعی است، در برگیرنده عوال یا وضعیتی است که مخل بر وجود و کمالات آن باشد، البته عوامل متعددی چون زمان، ایدئولوژی اوضاع و احوال داخلی جامعه، دیدگاه رهبران در میزان امنیت اجتماعی و نحوه و آسیب یا حفظ این نوع امنیت در جامعه.
۲-تجزبه ناپذیری: فقدان امنیت اجتماعی یا هر نوع امنیتی در سطح داخلی و بین المللی باعث می شود که به کل امنیت صدمه وارد گردد.در ارتباط با این مسئله مفاهیم خودی- دیگری مهمترین پایه در بار معنایی امنیت اجتماعی و هر نوع امنیتی می باشد. در سطح کلان خودی کسی است که به اهداف ثابت امنیت اجتماعی شامل انسجام اجتماعی، وحدت ملی، تامین اجتماعی، رفاه و آسایش، حیثیت داخلی، حفظ و افزایش مشارکت مدنی، استقلال و خودکفایی معتقد است. و دیگری هم اشاره به راهبردهای امنیت داخلی می کند که می تواند اثر گذار باشد.
۳-ذاتی بودن: هم به معنای عدم نیاز به علت و هم به معنای ضروری و نیاز غیرقابل رفع و ویژگی ناگزیر و غیرقابل گریز می باشد، لذا امنیت اجتماعی یعنی مصونیت و نیاز به مصونیت، علم مصونیت و مدافع آن می باشد.
۴-متمرکز بودن بر عدالت: این مسئله مقدم بر همه امر در جامعه اسلامی می باشد. این ویژگی در نظام اسلامی شامل تمام احکام الهی، رعایت حق و قسط و مسئولیت متقابل حاکم و ملت و انصاف و شفقت بر خلق و مانند این ها می باشد. که باعث می شود امنیت اجتماعی با عدالت رابطه داشته باشد.
۵- ضریب هبستگی امنیت با سایر شئون حیات اجتماعی انسان : در واقع برخوردار بودن از امنیت در هر سطح و مفهومی به این معناست که این پدیده برای جامعه بسیار ارزشمند است و از منزلت والایی نسبت به سایر پدیده ها اجتماعی برخوردار است. به عبارت دیگر نسبت امنیت و امنیت اجتماعی به سایر امور جامعه مانند نسبت روح به کالبد است. با توجه به این امر امروزه در هر جامعه ای امنیت اجتماعی یا امنیت در هر بعدی می تواند با سایر امور همچون اقتصاد، سلامت، سیاست، دین،فرهنگ و…. رابطه داشته باشد. در واقع هر چه ضریب ابعاد حیات اجتماعی جامعه بالاتر باشد، در واقع امنیت هم بیشتر ارتقاء می یابد.
گفتمان های امنیت اجتماعی
با توجه به اینکه لغت امنیت به معنای رهایی از خطر، تهدید،آسیب از بعد اجتماعی همراه بوده و همچنین از وجه اجتماعی این مفهوم در لغت نوعی آرامش، اطمینان، آسایش، اعتماد، تضمین و تامین را هم به دنبال دارد در حوزه رویکردی به مطالعات امنیتی بین حوزه جامعه شناسی و مطالعات امنیتی تفاوت وجود دارد. از بعد مطالعات جامعه شناختی دو نوع رویکرد یا گفتمان در مورد امنیت اجتماعی وجود دارد. که به شرح زیر می باشد.
گفتمان سلبی[۱۱]
در این رویکرد یا گفتمان فقدان امنیت و یا نبود امنیت اجتماعی در جامعه باعث شده که پدیده ای به نام تهدید بوجود آید؛ «راهبرد اصلی در این رویکرد امنیتی، تقویت توان نظامی برای مقابله و سرکوب دشمنان است از این دیدگاه جنگ ادامه سیاست البته با ابزار و وسایلی دیگر به شمار می رود و به زمامداران توصیه می شود برای افزایش ضریب امنیتی قلمروشان، در تجهیز و تقویت ساز و برگ و توان جنگی شان کوشا باشند. در این دیدگاه، امنیت در نبود تهدید نظامی معنا می شود و بنابراین سیاست امنیتی متوجه دستیابی به حداکثر توان نظامی برای تفوق بر دشمنان داخلی و خارجی کسب امنیت است…. این موج به اقتضای ماهیتش طیف متنوعی از صاحب نظران را در بر می گیرد که شاخص ها اصلی آن ها رویگردانی از محوریت عامل نظامی در تعریف و تحدید امنیت است. بر این اساس می توان این نوع امنیت را در جدول ذیل خلاصه کرد.
امنیت | وجوه امنیت | نگرش | ابزار |
نبود تهدید | نظامی، اقتصادی | عینی و بیرونی | قدرت و زور |
با توجه به آنچه که گذشت، وجه سلبی امنیت و سازوکارهای آن در جدول فوق آمده است. چنانکه ملاحظه می شود، خلاصی در مقابل وجوه گوناگونی از خطرات تلقی شده است؛ به عبارت دیگر بر وجه رهایی از خطر و تهدید به عنوان حوزه معنای امنیت تأکید شده است. پس امنیت را می توان توانمندی ایجاد شرایط عاری از خطر و مشکلات تعریف کرد. این تعریف از امنیت مبتنی بر نگرش عینی و واقع بینانه از خطرات فیزیکی و مادی خارجی است، یعنی خطرات شامل موضوعات ملموس و مشخصی چون جنگ، خشونت،آشوب و غیره هستند.» ( نویدنیا،۱۳۸۸: ۲۷-۲۶) با توجه به آنچه که بیان کرده ایم، این رویکرد بر فقدان تهدید، دلالت نظر دارد، به این معنا که گفتمان سلبی به مفهوم نبودن خطر ، تهدید و برخورداری نسبی از آرامش و اطمینان خاطر معطوف شده است. بوزان هدف از این رویکرد را استقرار و نظم و بر قراری ثبات دانسته است. در این رویکرد امنیت اجتماعی عبارت است از« ظرفیتی که تهدید از یک بازیگر بیرونی، نسبت به منافع حیاتی و همه بازیگر اصلی وجود نداشته باشد؛ بنابراین، تهدیدات در رویکرد سلبی دارای ویژگی های می باشند:۱- مقولاتی هستند که از ناحیه فضایی بیرون تولید می شوند.۲- دارای ماهیت سخت افزاری هستند.۳- از نظر چهره و گونه قابل تهدید نیستند و متناسب با شرایط و امکانات تحول می یابند.۴- در وضعیت تراکمی قرار دارند؛ یعنی چهره های جدید چهره های قدیم را از بین نمی برد.» ( بوزان،۱۳۷۸: ۵۸)
گفتمان ایجابی[۱۲]
در این رویکرد امنیت به نبود تهدید تعریف نمی شود، بلکه با وجود تهدید در سطح جامعه، وجود شرایط مطلوب برای تحقق اهداف و درخواست های اجتماعی مد نظر قرار می گیرد. در این گفتمان امنیت به نوعی ماهیتی تاسیسی دارد،که در جامعه باید توسط خود شهروندان ان جامعه ایجاد گردد. در یک نگاه کلی این رویکرد بر این مبناست که جامعه به مرحله قابل قبولی از آگاهی و تحصیل و دانش رسیده است،که برای پاسداری از منافعش بتواند خود از آن حراست و نگهداری کند. در این گفتمان « امنیت، توانایی و شرایط عینی را شامل می شود که در آن بستر می توان به منافع همگانی دست یافت. گفتنی است که مطابق این تفسیر، مفهوم امنیت نسبت به منافع عمومی نیز از اولویت برخوردار است، چرا که تحقق یا عدم تحقق منافع جمعی در گرو بود یا نبود امنیت است. بر این اساس جامعه ای که در عین درگیر نبودن با تهدید خارجی یا داخلی، توان لازم را برای دستیابی به منافع جمعی اش نداشته باشد، امنیت ندارد و ناامن گفته می شود. گفتمان ایجابی را باید گفتمانی تازه در حوزه مطالعات امنیتی به شمار آورد که بیش از دو دهه از عمر آن نمی گذرد.» ( نویدنیا، ۱۳۸۸: ۲۷) بر این اساس می توان این نوع امنیت را در جدول ذیل خلاصه کرد.
امنیت | وجوه امنیت | نگرش | ابزار |
کسب فرصت | اجتماعی- فرهنگی | ذهنی و درونی | اطلاعات و بینش |
با توجه به آنچه که از گفتمان ایجاب در سطور بالا ذکر کرده ایم، وجه غالب این گفتمان معطوف به خطر نیست.به این معنا که این رویکرد بر ابعاد آرامش، اطمینان،آسایش به عنوان حوزه معنایی از امنیت تکیه کرده است. بنابراین امنیت را می توان ظرفیت بهره مندی از فرصت ها و تضمین منافع و ارزش ها دانست.در واقع این تعریف بر نگرش ذهنی و تفسیر گرایانه از خطرات غیرمادی مبتنی است.در واقع خطراتی چون اجبار و تحمیل، تبعیض و هر ان چیزی می شود که مانع ترقی و پیشرفت باشد، و به تحقق آرامش و اطمینان لطمه وارد می کند. باعث از بین رفتن این گفتمان از امنیت خواهد شد.
با توجه به این نوع گفتمان های غالب در بحث امنیت، باید به این مبحث اشاره کنیم که امنیت اجتماعی در بستر جامعه نیازمند توانایی های نرم افزاری است، که بتوان با این توانمندی های نرم افزاری توان مقابله با انواع خطرات را داشت؛ در واقع در جامعه مدرن، هرچه استفاده از ابزارهای معرفتی و اطلاعاتی از سوی نهادهای آموزشی و ارتباطات جمعی در اختیار شهروندان قرار گیرد و همچنین سازوکارهای درونی کردن و جامعه پذیری به عنوان مکانیسم های اصلی تحقق امنیت اجتماعی در بعد ایجابی بیشتر در جامعه ارتقاء داده شود، امنیت اجتماعی بیشتر بسترسازی خواهد. شد. با توجه به این گفتمان ها در پایان به مقایسه بحث امنیت و امنیت اجتماعی بر اساس این دو نوع رویکرد پرداخته ایم که طی جدولی در سطور ذیل این موارد مقایسه ای را ذکر نموده ایم.
نوع گفتمان مولفه | گفتمان سلبی ( منفی) | گفتمان ایجابی( مثبت) |
امنیت | فقدان تهدید و خطر | کسب فرصت و منافع |
وجه امنیت | اولیت با نظامی گری نسبت به سایر ابعاد | اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و….. |
نگرش | عینی- بیرونی | ذهنی- درونی |
ابزار | قدرت و زور | اطلاعات و بینش |
هدف | بقاء و ادامه حیات | تکامل و توسعه |
نوع امنیت | سخت افزاری | نرم افزاری |
با توجه به آنچه در جدول ملاحظه می گردد. تحقق امنیت اجتماعی ضامن توجه به هر دو گفتمان امنیتی است و تأکید بر یک گفتمان و غفلت از دیگر گفتمان موجب تزلزل در پایداری و قوام امنیت اجتماعی می شود. استمرار امنیت اجتماعی در بستری پایدار و مداوم، نیاز به این دارد که توجه همه جانبه ای به خطرات زندگی داشت که با جمع زدن گفتمان های امنیت تاحدودی این امر میسر خواهد شد.
سطوح جامعه شناسی و امنیت اجتماعی
با توجه به آنچه که در سطور قبل در مورد گفتمان های غالب امنیت صحبت کرده این و با توجه به ضرورتی که امنیت اجتماعی در سطح جامعه در راستای حفض گروه های اجتماعی و هویت های قومی در جهت دستیابی به انسجام اجتماعی و همبستگی ملی دارد، در این بخش به صورت مختصر اشاره ای به سطوح جامعه شناسی و ارتبط آن با امنیت اجتماعی در جامعه خواهیم کرد.
سطح جامعه شناسی خرد
در واقع با توجه به اصول موضوعه جامعه شناسی خرد به مفهوم امنیت اجتماعی می پردازیم. در این سطح از نظریات جامعه شناسی محور امور را پدیده ای به نام خود تشکیل می دهد، رفتارها به دو دسته منطقی و غیر منطقی تقسیم می گردد. ارزش ها و هنجارها الگو های عام رفتاری است. تعهدات و مسئولیت ها تازمانی که در تضاد با منافع و آمال فردی نباشد، پابرجا خواهد بود و افراد به منزله هسته یا اتم هایی در نظر گرفته می شود که هریک به حسب ترکیبات مختلف از ویژگی های منحصر به فرد و خاص برخوردارند. با عنایت به این اصول نظری می توان گفت که امنیت اجتماعی در سطح خرد به پدیده خود مربوط است و یکسری از مقتضیات وجودی خود برنامه امنیت اجتماعی را تشکیل می دهند. امنیت اجتماعی در این سطح به دنبال بیان ابراز وجود و تداوم خود می باشد. در واقع افکار و اعمال فردی ملزومات چنین امنیتی را تشکیل می دهند، و قلمروی معرفتی و عملکردی آن را تعیین می کنند، بنابراین امنیت اجتماعی با تبلور خود در این سطح به خود معنا می گیرد.
در این سطح وجوه و ابعاد امنیت اجتماعی به گستردگی معنای خود مرتبط است، در واقع هرچه خود کوچکتر و محدود تر باشد، به همان نسبت امنیت و امنیت اجتماعی ساده تر و بالعکس به نسبت هرچه ابعاد خود و پیچیدگی آن وسعت بیشتری گیرد، بر امنیت افزوده خواهد شد، و دامنه گسترده ای را با خود به همراه دارد. براین اساس امنیت در هر معنایی در غالب وجه تامین حیات فیزیکی فرد تعریف می گردد.
سطح امنیت اجتماعی مورد بررسی در این دسته از رویکردهای جامعه شناسی بر اساس مقتضیات خود شکل گرفته، و با توجه به تقسیم بندی نیازهای انسانی به دو بخش اولیه و ثانویه امنیت را به دو سطح اولیه و ثانویه تقسیم می گردد.« امنیت اولیه که ضامن تحقق نیازهای اولیه خود است و امنیت ثانویه که ضامن برآورده شدن نیازهای دومین خود است. امنیت اولیه میان تمامی افراد بشری مشترک است، اما امنیت ثانویه از فردی به فرد دیگر تفاوت می یابد، گرچه برای آن نیز می توان دسته هایی را مشخص کرد. بالطبع ابراز خود، بیشتر در گرو امنیت ثانویه معنا می گیرد تا امنیت اولیه، گرچه امنیت اولیه ضامن بقا و ادامه حیات است، بدون امنیت ثانویه فردگرایی و تفاوت ماهوی میان خودها از بین می رود و قرار گرفتن افراد در هم شکلی و همگونی، موجب از بین رفتن آسودگی خیال ان ها خواهد شد، چون موجودیت خود بر اساس تمایز و تفاوت تعیین می شود. به همین ترتیب، دو نوع نامنی اولیه و ثانویه مطرح خواهد بود. ناامنی اولیه که به تخریب و عدم تامین نیازهای اولیه منجربه می شود، ناامنی ثانویه که از تحقق حوائج خود ممانعت می کند.» ( نویدنیا،۱۳۸۸: ۴۷)
با توجه به سطوح امنیت در این دسته از نظریات جامعه شناسی ابعاد مختلف این پدیده در زندگی روزمره و روزانه افراد قابل مشاهده می باشد. در این سطح امنیت شامل هم آسیب ها و تهدیدات و هم شامل آرزوها و خواسته ها خواهد شد. در واقع با تحقق امنیت از سوی محیط اجتماعی برای فرد، وی نگران امنیت خود نخواهد بود، اما هنگامی که محیط اجتماعی نتواند محافظت و مراقبت فرد را تامین کند فرد با ناامنی و تهدید در زندگی روزمره خود وربرو می گردد. با توجه به این مسائل مهمترین پیامدهای این سطح از امنیت آرامش، آسودگی و خاطر جمعی خواهد بود. و کارکرد این نوع امنیت مصونیت، تأمین و تضمین خود یا تضمین رفتارهای معناداری است که در لوای نمادها جهت تامین خود صورت می پذیرد. به عبارت دیگر امنیت فرایند نمادینی برای بیان خویش می باشد.
نگرش در این سطح به امنیت اجتماعی علاوه بر عینی /ذهنی بودن، نوعی پاسخگویی به نیازها و تضمین خود، و یا ترکیبی از عینیت و ذهنیت است. بنابراین در جامعه انسانی نمی توان وجوه عینیت و ذهنیت را از هم متمایز کرد، بلکه با آمیختگی مناسب عینی بودن و ذهنی بودن می توان آرامش و آسودگی را فراهم کرد. در واقع مکانیسم ها و ابزارهای عمده این سطح از امنیت مناسبات و تعاملات غیر رسمی است، براساس روابط چهره به چهره، صمیمیت، و خودمانی بودن افراد می توان به این سطح از امنیت دست یافت، در واقع بهره مندی از مکانیسم های نظارت اجتماعی غیررسمی به این سطح از امنیت کمک بسیاری می نماید. از بعد دیگر در کنار وجود هنجارهای رسمی در سطح جامعه برای تولید امنیت، در این سطح از امنیت تولید هنجارهای غیررسمی در خانواده، گروه های همسالان، دوستان و همکاران با تأکید بر ارتباطات غیر رسمی و در راستای تحقق خود در مسیر امور روزمره به صورت عقلانی و حسابگرانه این نوع مکانیسم ها تحقق می یابد. با توجه به آنچه که بیان شد در جدول ذیل به طور خلاصه این سطح از امنیت را بیان کرده ایم.
مرجع امنیت | کارکرد امنیت | وجوه امنیت | سطوح امنیت | نگرش | ابزار | پیامد |
خود | تضمین فرد | ابعاد خود | نیازهای اولیه و ثانویه | عینی- ذهنی | تعاملات غیررسمی | آسودگی و آرامش |
با توجه به آنچه که در سطور قبل بیان کردیم امنیت اجتماعی در هر سطحی در این حوزه از قلمرو جامعه شناسی به میزان خود منصه ظهور پیدا می کند. و هنگامی که مکانیسم ها یا ابزارهای خود تحقق در سطح زندگی روزمره تحقق نیابد،ناامنی و تهدیدات گسترش می یابد. باطلبع هر چه ابراز و بیان خود بیشتر شود، ایمنی بیشتری حاصل خواهد شد. در واقع خود برای کسب آسودگی و آرامش نیازمند تامین نیازهای اولیه و ثانویه خواهد بود، و چون سهم نیازهای ثانویه در گستردگی و انتشار خود بیشتر نقش دارد، در واقع تعاملات اجتماعی و ارتباطات غیر رسمی از طریق خانواده، دوستان، همراهان و همکاران بیشترین سهم را در ایفای این خود خواهند داشت. همچنین وجوه عینی و ذهنی خود در قالب این تعاملات غیررسمی با تلفیق مناسب و مطلوب نگرش های عینی گرا و ذهنی گرا همراه خواهد بود.
سطح جامعه شناسی کلان
در این قلمرو مهمترین اصول نظری که در سطح جامعه شناسی باید مورد توجه قرار داد این است که مطالعه هر پدیده ای در این سطح مرتبط با جوامع، نهادها، ساختارها و سازمان های یک نظام اجتماعی خواهد بود، و هر پدیده ای در واقع به عنوان یک واقعیت اجتماعی کلان در سطح جواع از یک سیر تاریخی و تکاملی برخودار بوده، اهداف اساسی که برای هر واقعیت اجتماعی در سطح جامعه برای مطالعه پدیده اجتماعی قرار گرفته است در راستای ارزش های اجتماعی، ضمانت های اجرایی و درونی کردن هنجارها و ارزش ها به همراه نظارت های اجتماعی رسمی شکل خواهد گرفت. در این سطح از قلمرو جامعه شناختی الزامات ساختاری باعث شده که افراد از محدودیت های الزامی برخوردار باشند و روابط افراد بر اساس آنچه که قوانین و ضوابط ساختار در سطح نظام اجتماعی تعیین کرده، شکل خواهد گرفت. در واقع افراد به عنوان عناصری از نظام اجتماعی می باشند که در جهت کارآمدی و کارآرایی ساختارهای جامعه باید بایکدیگر رابطه متقابل داشته باشند. همچنین بافت ساختاری نظام اجتماعی در جهت پیشبرد اهداف خویش از سرمایه های طبیعی،فنی، انسانی استفاده خواهد کرد.
در این قلمرو از جامعه شناسی نمی توان همانند سطح خرد مرجع امنیت اجتماعی را فرد دانست، بلکه ما با چندین مرجع امنیت در این سطح روبرو هستیم. جوامع، نهادها، سازمان ها، ساخت ها، گروه های بزرگ و…. می توانند همگی به نوعی مرجع امنیت باشند. در واقع همان طور که مرجع امنیت در سطح خرد فرد( خود) بوده در این سطح مرجع امنیت جمع می باشد، که در سطح جامعه با تنوعی از جمع ها روبرو هستیم.
در واقع وجوه امنیت در این سطح بر این امر استوار است که ممکن است یک جامعه دغدغه مرزهای خود را داشته باشد، ولی یک شهر هم هرچند که دغدغه مرزی ندارد اما نگران رعایت نظم و انتظام مقرارت شهری است، بنابراین امنیت شهر انتظامی و انظباطی است. با توجه به جمع که معنایی خاصی بر اساس زمان و مکان داشته باشد امنیت معنا می یابد. بنابراین وجوه امنیت جمع بر اساس وجوه خاص جمع تعیین شده نه وجوه عام آن.
سطح امنیت اجتماعی در این قلمرو بر اساس کارکردهایی که جمع می تواند داشته باشد مشخص می گردد. « اگر جمع قادر باشد کارکردهای خویش را ایفاء کند آسودگی جریان می یابد و اگر اختلال در روند کارکردها ایجاد شود،آرامش و آسایش مختل می شود و ایمنی جمع فراهم می شود. به عبارت دیگر، از آنجا که جریان یافتن کارکردها به روابط فیمابین سرمایه های طبیعی فنی، مالی، انسانی، اطلاعاتی، موقعیتی و غیره وابسته است، هرچه نحوه تعاملات میان این سرمایه ها از استحکام بالاتری برخوردار باشد، احتمال اجرای کارکردها بیشتر است و بالعکس هر چه شیوه ارتباطات مبهم و نامشخص باشد، اجرای کارکردها نامحتمل خواهد بود. بنابراین، امنیت جمع ها در سایه استحکام بخشی به روابط بین سرمایه ها یا همان جریان یافتن کارکردها فراهم می شود. لذا به تعدد کارکردها می توان از سطوح امنیت یاد کرد. جمعی دارای کارکرد تربیتی، جمعی، مذهبی و الی اخر. سطوح امنیت نیزبا توجه به نوع کارکردها تفاوت یافته و از تنوع برخوردار شده است.» ( نوید نیا،۱۳۸۵: ۶۵)
در واقع در سطح جامعه شناسی کلان امنیت اجتماعی اهتمام دادن به جمع در راستای ماهیت وجودی خویش باشد. به عبارت دیگر امنیت نوعی فرایندی است که آرامش جمع را تضمین می نماید. جمع نیز همچنین شامل هر واقعیت اجتماعی از جمله امنیت شده که در گردونه سیر خویش به مراقبت، نگهداری، حمایت و پشتیبانی احتیاج دارد تا سرمایه لازم را برای زدودن دغدغه ها و نگرانی ها داشته باشد. « با این تعریف، امنیت به فراخور جمع معنا می یابد. یعنی امنیت اجتماعی فرایندی است که طیفی از بی نهایت مثبت تا بی نهایت منفی را در خود جای داده است و آرامش آن ها را در سایه تضمین کارکردهایشان فراهم می کند. در این گستردگی، می توان از نیاز به امنیت گروه های نابهنجار، واگرا، نازسازگار تا گروه های بهنجار، همگرا و سازگار نام برد. تشخیص صواب و ناصواب بودن امنیت برای چنین جمع هایی مورد بحث ما نیست و فقط بر گستردگی اشکالی جمعی امنیت تاکید می کنیم. به این ترتیب، امنیت اجتماعی در جامعه شناسی کلان، ضامن آسایش جمع است و ناامنی به مسائلی اطلاق می شود که مانع کارکرد جمع خواهد بود و مخل ادامه حیات و تامین آسودگی هستند. به عبارت دیگر، جمع ها با جریان داشتن کارکردهایشان، تضمین می شوند و با اختلال در کارکردها دچار نگرانی و دغدغه خواهند بود، بنابراین، طیف امنیت و ناامنی به وسعت کارکردها تعیین می شود؛ یعنی به میزانی که وظایف قابلیت اجرایی پیدا می کنند، امنیت محقق می شود و به میزانی که کارکردها ممکن نمی شود، ناامنی چهره می گشاید.» ( نویدنیا،۱۳۸۸: ۵۴)
با توجه به اینکه امنیت اجتماعی در بستر جمع حاصل شده،بنابراین توجه به فرامین قانونی را این نوع امنیت می طلبد، البته این نگرش به این معنا نیست که هنجارهای غیر رسمی اهمیت ندارند. بلکه واقعیت آن است که در سطح کلان، هنجارهای رسمی تعیین کنندگی بالاتر و بیشتری را در وضع امنیت دارند. بنابراین نگرش به امنیت هم دارای وجه عینی و هم بعد ذهنی خواهد بود، به این معنا که قوانین ابتدا براساس چشم انداز نظری و گفتمان های فکری تعیین می شوند و ابعاد آن تنظیم و تدوین می گردد و سپس مرحله تصویب و اجرا ایجاد می گردد. براین اساس امنیت ابتدا به صورت قانون در بستر تفکرات و تعاملات فکری قالب بندی شده سپس در مرحله اجرا ضمانت پیدا خواهد نمود.
مکانیسم و ابزار اساسی این نوع سطح از امنیت بر اساس جمع بر پایه قوانین و مقرارت است. در واقع تمام رده های سازمانی سبک های مدیریتی و شیوه راه اندازی امور، نحوه استفاده از وسایل و تکنیک ها، روندهای تعاملی، حدود وظایف، افزایش یا تقلیل محدودیت ساختاری، همه وتابع قوانین و مقرارتند. بر این اساس هر چه قوانین بهتر و با تدبیر صحیحی تدوین و تنظیم شوند، کارکرد جمع را تضمین می کنندو در سایه آن امنیت محقق خواهد شد. جمع با تکیه بر قوانین و مقرارت روند کاری، اهداف، سطح کارآیی، نحوه همکاری با سایر جمع ها، تعاملات درون گروهی و… موجب تداوم و بقای امنیت خواهد شد. بنابراین هرچه تدوین و قوانین منطبق با شرایط و واقعیت های جمع و برای چشم انداز های آینده تدابیر و تمهیدات لازم در قوانین در نظر گرفته شده باشد، جمع در شرایط متقن قرار می گیرد و گام های محکمتری به سوی آینده بر می دارد، بدون آنکه دچار رخدادهای غیر مترقبه شود. به این ترتیب امنیت در جمع در مفهوم مصونیت و تضمین ماندگاری و استواری آنها، در قالب قوانین شکل می گیرد. از اینرو، هنجارهای رسمی که بخش عمده و بنیادی آن را قوانین مدون جامعه تشکیل می دهند، عامل بنیادی در تضمین شرایط آن هاست. البته نحوه بکارگیری قوانین، سبک های مدیریتی، منابع و سرمایه های جمعی، متخصصان و از این قبیل در امنیت آنها سهم دارند. با توجه به آنچه که در سطور قبل اشاره کرده این به صورت جدول خلاصه وار بیان کرده ایم.
مرجع امنیت | کارکرد امنیت | وجوه امنیت | سطوح امنیت | نگرش | ابزار | پیامد |
جمع | آسودگی جمع | ابعادجمع | نظم اجتماعی | عینی- ذهنی | تعاملات رسمی | رفع تهدیدات و خطرات |
امنیت اجتماعی در جامعه شناسی کلان به ایمن بودن جمع بستگی دارد. و از آنجا که این جمع در نظام اجتماعی از تنوعات مختلف برخوردار است، و بر حسب مقولات گوناگون به شیوه های مختلفی قابل تقسیم است. باید بیان کنیم که برنامه اصلی هر جمع را خصوصیات خاص و منحصر به فرد آن تشکیل می دهد، به این ترتیب، وجوه امنیت به تناسب وجوه جمع ها تعیین می شود. همچنین سطوح امنیت بر کارکرد جمع استوار است.
مؤخره
با عنایت به اینکه در خصوص امنیت اجتماعی در سطح خرد و کلان جامعه شناسی بیان شد، می توان ادعا کرد که امنیت در سطح خرد و کلان دارای اهداف امنیتی متفاوت نیستند و همچنین ماهیت و نوع امنیت تفاوتی ندارد، تفاوت تنها در داشتن مرجع امنیتی است، که این مرجع متفاوت، ملزومات خاص خویش را رقم زده است. تلخیص مضمون و نکات محوری امنیت در دو سطح جامعه شناسی در قالب جدول زیر آمده است:
سطوح جامعه شناسی قلمرو امنیت | جامعه شناسی خرد | جامعه شناسی کلان |
مرجع امنیت | خود (فرد) | جمع |
وجوه امنیت | ابعاد گسترده خود | ابعاد و یژگی های جمع |
سطح امنیت | نیازهای اولیه و ثانویه فردی | نیازهای کارکردی |
کارکرد امنیت | تضمین فرد( خود) | تامین و تضمین آسودگی جمع |
نوع امنیت | سخت افزاری- نرم افزاری | عینی- ذهنی |
پیامد امنیت | آسودگی و آرامش | رفع تهدیدات و خطرات |
ابزار امنیت | اولویت بر تعاملات غیر رسمی | اولویت بر تعاملات رسمی |
رویکردها ی امنیت اجتماعی
در این مبحث اشاره به مهمترین رهیافت های نظری می گردد که مرتبط با مسئله امنیت و ابعاد آن می باشد، که یک سیر تحولی و تکاملی را در قرن ۲۰ این پدیده اجتماعی در سطح نظری با خود به همراه داشته است.
ایده آل گرایی و امنیت اجتماعی
در این رویکرد عاملیت انسانی و نقشی که کنشگران اجتماعی در تولید و نقش آفرینی تحقق پدیده های اجتماعی از جمله امنیت و ابعاد مختلف آن دارند،همواره حائز اهمیت است. این ایده در بین فیلسوفان ایده آلیسم که متمرکز بر صلاحیت انسان بوده، و جهت بهره مندی از یک زندگی عادلانه و امن دیدگاه خود را معطوف کرده اند در تلاش اند که عاملیت بودن انسان را در تولید امنیت اجتماعی تقویت نموده و محکوم بودن تقدیری انسان را در ساخت امنیت و معماری آن رد می کنند. « حامیان این اندیشه برای عقل و خرد آدمیان ارزش بسیار بالایی را لحاظ کرده و آن را سازوکار اصلی برقراری صلح و امنیت می دانند به عقیده ایده آلیست ها مانند کانت؛ صلح پایدار هنگامی برقرار می شود که به نقش خود در بنیاد عقل، در تنظیم جامعه به سامان و مترقی اعتماد کنیم. از نگاه کانت، انسان به واسطه برخورداری از عقل، موجودی سازنده و عضو جامعه است و نمی تواند صرفاً تابع و یا جزئی از جامعه باشد. این دیدگاه در شکل جدید، خود را بیشتر در قالب نظریه تفسیری و نظریه انتخاب منطقی کنش، نشان داده است. » ( افتخاری و همکار،۱۳۸۵: ۱۷۱) در نظریه تفسیری پنداشت از امنیت اجتماعی، از جانب کنشگران و نیز زمینه مندی آن، موضوعی کلیدی است.«طرفداران نظریه تفسیری، امنیت اجتماعی را به متغیری ساده و وابسته فرو نمی کاهند، بلکه آن را متغیری مستقل و پویا در نظر گرفته که در بستر فرایندهای اجتماعی متنوع و محتلف، معنا و مفهوم پیدا می کند. نظریه انتخاب منطقی کنش، برخردمندی و محاسبه گری کنشگران اجتماعی در صحن جامعه، تاکید دارد و از منظر امنیت اجتماعی در این چارچوب کم و کیف فرصت های در اختیار و به تبع آن ها سود و زیان حاصل شده از امنیت برای کنشگران اجتماعی، نقش حیاتی پیدا می کند.» ( غفاری،۱۳۹۰: ۱۱۴)
اثبات گرایی و امنیت اجتماعی
دیدگاه اثبات گرایان جریان مسلط در مطالعات مربوط به مباحث امنیت و ابعاد ان محسوب می شوند. آن ها در این زمینه چهار فرض اساسی در نظریات خود برای امنیت اجتماعی بیان کرده اند. « نخست؛ حقیقتی عینی وجود دارد که می توان آن را کشف کرد. دوم؛ تنها ابزار کشف حقیقت، خرد است و تنها یک شکل خردورزی و استدلال وجود دارد. سوم؛ ابراز خردورزی، تجربه گرایی است که تحلیل گر امکان می دهد قضایا را آزمون کند و سرانجام، بین مشاهده گر و امر مورد مشاهده می توان تمیز گذاشت» (کرافت و همکار،۱۳۸۱: ۳۶۰)
در واقع اثبات گرایان دولت را مهمترین مرجع امنیت شناخته اند و برخی از این رویکرد در کنار دولت مراجع دیگری را هم برای امنیت نیز معرفی می نمایند.هرچند که در این رویکرد امنیت مردم را مسئله ای غایی دانسته، نه امنیت دولت را، اما بازهم دولت را تنها مرجعی برای مواجهه با هرج و مرج در هر سطحی از حاکمیت دانسته اند. در واقع دولت در این دیدگاه با برخوردار بودن از معنای وبری آن نهادی است که حق منحصر به فردی در استفاده از زور را دارختیار دارد. در این رویکرد نظریه واقع گرایان و نئو واقع گرایان از جمله مهمترین مکاتب این رهیافت می باشند. « واقع گرایی را می توان پایه گذار روش اثبات گرایی در حوزه مطالعات امنیت دانست. از نظر واقع گرایان نهاد دولت محصول نیاز به بشر به زندگی جمعی، با هدف افزایش امنیت است. آن ها دولت را مرجع امنیت می دانند و امنیت را واقعیتی عینی تلقی می کنند که باید در پی ایجاد آن بود و بر اساس کمیت و کیفیت تجهیزات نظامی، سنجیده می شود (عسگری،۱۳۸۲: ۳۸۹) نظریه پردازان این رهیافت از منظر قدرت به امنیت می نگرند و امنیت اجتماعی را از مشتقات قدرت تلقی می کنند. براین اساس ماهیت نظام بین المللی هرج و مرج است، بنابراین دولت در صدد است که به دنبال کسب قدرت باشد. متفکران نئو واقع گرایان همچنان به دولت به عنوان مرجع نیز توجه دارند. در این رهیافت در نظام بین المللی وجود نوعی نظام هرج و مرج را باید مورد مطالعه قرار داد. با توجه به اینکه این دو رهیافت هرچند که دولت را مرجع اساسی امنیت و ابعاد آن دانسته اند، اما رهیافت واقع گرایی تنها تمرکز بر دولت به عنوان تنها مرجع امنیت کرده و دارای دیدگاه دولت محور مضیق است و دیدگاه نئو واقع گرایی دولت را به عنوان مرجع می پذیرد اما به طور نسبی برای سایر مراجع هم اهمیت قائل است که در این دیدگاه دولت محوری موسع مطرح است.« این دو دیدگاه، نگاه یکسانی درباره قدرت ندارند. از منظر واقع گرایان دولت ها در پی حداکثر قدرت هستند، در حالی که در نظر نئو واقع گرایان، دولت ها تنها به حفظ جایگاه نسبی قدرت هستند، نکته دیگر، تفاوت این دو دیدگاه در مورد منشاء قدرت طلبی دولت هاست. دیدگاه واقع گرایی، تمایل به کسب قدرت را نهفته در ذات بشر می داند، حال آنکه نو واقع گرایانی مانند والتز، آن را ناشی از ساختار سیستم بین المللی می دانند. هرج و مرج حاکم بر نظام بین المللی، دولت ها را وا می دارد که در پی قدرت هرچه بیشتر باشند. از جمله وجوه تمایز دیگر این دو دیدگاه، نگاه هریک از آن ها به مقوله امنیت است. واقع گرایان امنیت را مفهومی دست دوم و در سایه قدرت یا منافع تلقی می کنند، اما نو واقع گرایان امنیت دارای آن ظرفیتی می دانند که می توان آن را به صورت مستقل، مطالعه کرد. اختلاف واقع گرایان و نوواقع گرایان در تاکیدشان بر بعد نظامی در دستیابی به امنیت است. نو واقع گرایان بر خلاف واقع گرایان که تنها بر بعد نظامی تاکید دارند، بر سایر ابعاد امنیت مانند، امنیت اقتصادی، امنیت زیست محیطی و امنیت اجتماعی نیز توجه می کنند.» (غفاری،۱۳۹۰: ۱۱۶-۱۱۵)
فرا اثبات گرایی و امنیت اجتماعی
در این رهیافت بر این عقیده اصرار می شود که واقعیت ها ساخته و پرداخته جامعه است. از این رو مطالعه امنیتی بر فرایندهایی که از طریق آن؛ افراد، اجتماعات و تهدیدات به مثابه واقعیت های اجتماعی ساخته شده اند و تاثیر این ساختارها بر نگرانی های امنیتی نظر دارند. بنابراین از منظر آن ها امنیت اجتماعی تنها یک تعریف و قرائت خاص نداشته و چارچوب مشخصی که تعیین کننده رابطه ذهن انسان با آن باشد، وجود ندارد. نکته دیگری که در نظرات آن ها درباره امنیت اهمیت دارد، دیدگاه آن ها درباره دولت است. « از نظر فرا اثبات گرایان، دولت ساخته و پرداخته اجتماع است. لازم نبود که انسان از لحاظ سیاسی حتماً این گونه سازمان یابد و نباید همواره همین سازمان سیاسی را حفظ کند به این ترتیب فرا اثبات گرایان نه تنها در قبول دولت به عنوان مرجع امنیت تردید می کنند، بلکه به عنوان یک ساخت اجتماعی دولت را یک معضل می دانند. به نظر می رسدکه با رد دولت به عنوان تنها مرجع امنیت؛ یا مهمترین آن لازم، است تا جایگزینی برای آن معرفی شود. اما فرا اثبات گرایان علاقه ای به این کار ندارند. آن ها، برتری دادن به یک یا چندمرجع امنیت را عاملی برای نادیده گرفتن ستیر سطوح امنیت و سایر مرجع امنیت، می دانند.» (کرافت و همکار،۱۳۸۱: ۳۶۲)
فمینیسم فرا اثبات گرا و امنیت اجتماعی
گرچه میان نظریه های فمینیستی تفاوت وجود دارد، اما همه آن ها بر این نکته تاکید دارند که ادبیات امنیت، از منظر مردانگی نوشته شده است. در حالی که زنان قربانی اصلی خشونت و نا امنی اجتماعی هستند و به ندرت جایگاه و موقعیتی در مطالعات امنیتی دارند. با توجه به مباحث جنسیتی می توان درک جدیدی از مباحث امنیت اجتماعی داشت. «به نظر فمینیست ها ساختار جنسیتی ایجاد شده توسط جامعه ساختارهای قدرت و سلطه است، از یک طرف ابزار توجیه خشونت علیه زنان و از طرفی دیگر موجب ناامنی آن هاست. فمینیست های فرا اثبات گرا معتقدند که مردسالاری، نه تنها به سرکوب زنان منتهی می گردد، بلکه ارزش ها و رفتارهایی را در مردان القاء می کند که خود، الگویی برای دیگر اشکال سرکوب هستند. همچنین،آن ها مفهوم جنسیت را مورد انتقاد قرار می دهند. از نظر ان ها، تجربه جنسیتی هر فرد بسته به عواملی چون؛ سن، نزاد، طبقه و تمایلات جنسی، متفاوت است. بنابراین، فمینیست های فرا اثبات گرا، دیدگاه سایر فمینیست هایی را که نوعی مفهوم فمینیستی از امنیت می سازند که قابلیت کاربست عمومی دارد را مردود می دانند. آن ها معتقد هستند که تجربه مشترک سرکوب وجود ندارد و تنها می توان از تجربه های سرکوب سخن گفت.» (عسگری،۱۳۸۲: ۳۶۹) به این ترتیب هر مفهوم امنیتی فمینیستی، تنها می تواند مناسب حال گروهی از زنان در دوره ای خاص باشد.
نظریه سیستمی و امنیت اجتماعی
سیستم های اجتماعی به عنوان پیچیده ترین نوع سیستم ها، دارای ویژگی هایی است که در هر یک از این عناصر سیستمی، میزان و نحوه تعامل عناصر مختلف سیستم و درجه نظام یافتگی ذاتی سیستم قابل شناسایی می باشد. در این سیستم ها، ساختار و فرایندهای ارتباطی، بستری را فراهم می کند که مهمترین ویژگی آن پیش بینی پذیری، قاعده مندی و نظم پذیری اجزاءآن می باشد. در تفکر سیستمی، نظم، پیامد یکسری اقدامات و ترتیبات خاص درون سیستمی نظیر سلسله مراتب، تقسیم کار یا تفکیک اجتماعی و نظام تعاملی بوده و به عنوان پدیده ای برآمد از ساختار و کارکردهای ویژه مطرح می گردد. در رویکرد سیستمی جدایی بین نظم و خرده سیستم ها پذیرفته نیست و نظم در یک تعبیر کلی و فراگیر مقوله ای است که سیستم ساخته است.« براساس این رویکرد، نظم و امنیت، تولیدی سیستماتیک است که از درون لایه های مختلف سیستم به شکلی درون زاد و در نتیجه مناسبات عناصر درون سیستمی مختلف سیاسی اجتماعی معنا و مفهوم عینی و ذهنی پیدا می کند. در این رویکرد رابطه نظم و سیستم اجتماعی از نوع انفصالی نیست و خط فاصل مشخصی بین این دو قابل تصور نمی باشد. در رویکرد سیستمی، جامعه در معنای فراگیرش مرجع امنیت است و به عنوان یک هویت جامع، نظم و امنیت در درون آن معنی شده و بدین ترتیب نظم و امنیت عمومی یک تولید اجتماعی محسوب می گردد. با این اوصاف، در تحلیل سیستمی از نظم و امنیت، توجه به بافت و کارکردهای گوناگون اجزاء مختلف سیستم اجتماعی متمرکز گردیده و نظم و امنیت را حاصل کارکرد ساختار عظیم اجتماعی می دانند که در جریان تقسیم کار اجتماعی- و به خصوص تقسیم کار اداری- هر بخش از آن به دستگاه مشخصی واگذار گردیده است.» (مجردی،۱۳۹۱: ۴۰) با توجه به این رویکرد نظری، امنیت اجتماعی حاصل ایفای نقش ها و وظایف هریک از عناصر سیستم اجتماعی است که در قالب یکپارچگی اجتماعی و انسجام به صورت یکی از مهمترین کارکردهای سیستم اجتماعی در سطح جامعه تولید می شود.
رهیافت های مدرن امنیت اجتماعی
در زمان معاصر که توأم با مجموعه تحولات اجتماعی در عرصه های مختلف حیات اجتماعی همراه است، شاهد تحول در گفتمان مربوط به امنیت اجتماعی هستیم که این تحول را می توان در طرح دو گفتمان دولت محور و جامعه محور یافت. « این دو گفتمان، در درجه نخست، خود را برمبنای این ایده که کانون و سرچشمه قدرت در کجا قرار دارد بازشناسی می کنند. گفتمان دولت محور، کانون قدرت را در نهاد حکومت و به صورت مشخص، سازمان دولت می بیند و گفتمان جامعه محور، کانون و مرکز خود را جامعه می داند. در چارچوب این دو گفتمان، امنیت اجتماعی نیز صورت و محتوایی متفاوتی پیدا می کند. در قالب گفتمان دولت محور، فرض بر این است که صرفاً با اتکاء به قدرت دولت، می توان امنیت اجتماعی را محقق ساخت و انتظار می رود که تنها کارگزار و متولی امنیت اجتماعی باشد که خود، گفتمانی به نسبت قدیمی تر در قیاس با گفتمان جامعه محور است. در گفتمان جامعه محور، دولت یکی از متولیان و کارگزاران امنیت اجتماعی است و فرض بر این است که درجه نخست، امنیت زمینه در جامعه دارد و بر این مناسبت که از امنیت جامعه یا امنیت اجتماعی شده بحث می شود.» ( غفاری،۱۳۹۰: ۱۱۸)
پست مدرنیسم و امنیت اجتماعی
متفکران این دیدگاه مفاهیمی مانند امنیت را نارسا دانسته اند. از نظر آن ها، امنیت مفهومی نسبی و سیال دارد و در هر جامعه و زمانی، معنای خاص به خود می گیرد. در واقع براساس بره ای و متناسب با فضای تحولات اجتماعی،فلسفه وجودی دولت ها امنیت آفرینی تعبیر می شود، امروزه پست مدرن ها، دولت ها را به دلایلی هم چون امنیتی کردن خود به تهدید و مشکلی امنیتی تبدیل کرده اند.« دیوید کمپل، پا را فراتر گذاشته و ایجاد حفظ هویت دولت ها را تنها درگرو دست و پا کردن تهدید در آن سوی مرزها می داند. به عبارت دیگر، از نظر او ستیز و خطر جنگ از عناصر ذاتی تکوین خود دولت هاست. از آنجا که پست مدرن ها منابع تهدید را متنوع می دانند، دستیابی به امنیت را نیز راه های گوناگونی ممکن می دانند. بنابراین انباشت سخت افزارها را به معنای تنها راه برقراری امنیت تلقی نمی کنند. این نظر، آن ها با دیدگاه های واقع گرایی متفاوتند.» (روی،۱۳۸۲: ۶۹۲)
دیدگاه انتقادی و امنیت اجتماعی
این مکتب بر فعالیت های انسانی و نیز شیوه های تاثیر گذاری این فعالیت ها بر ساختارهای اجتماعی گسترده تر تاکید دارد. نظریه انتقادی در بحث امنیت اجتماعی به دنبال این است تا آنچه به عنوان عقل سلیم پذیرفته می شود را به چالش بکشاند. این نظریه فرض طبیعی بودن دولت به عنوان مرجع امنیت و عینی بودن تهدیدهای امنیتی را رد می کند. همچنین این نظریه به سایر نظریه ها دیگر امنیت این انتقاد را وارد می کند که علیرغم ادعاهایشان در انتخاب مرجع امنیت بی طرف سیاسی را رعایت نمی کنند. « بوت را می توان پایه گذار مطالعات انتقادی امنیت دانست. وی معتقد است که به لحاظ نظری، امنیت یعنی رهایی بخشی و دولت، مرجع اصلی امنیت نیست و لی او جایگزینی برای دولت پیشنهاد نمی کند. هرچند که افراد می توانند جایگزین دولت شوند اما افراد معمولاً در قالب گروه ها شکل می گیرد و نه به تنهایی، بنابراین امنیت آن ها به صورت گروهی تامین می گردد سوای افراد، اشکال دیگری از گروه های اجتماعی مانند، کل بشریت، ملت ها، جوامع و جنسیت هم می توانند مرجع امنیت باشند. به گونه ای که امنیت، خصلت زمینه مندی دارد که در متن جامعه وجود دارد. در دیدگاه انتقادی از امنیت، دولت تنها مرجع امنیت نیستند؛ بلکه می توانند به تهدیدی برای امنیت نیز بدل شوند. به طور مثال، وقتی دولت ها برای تامین امنیت خود، به سرکوب نیروهای مخالف خود می پردازند. البته بوزان این فرض را که دلت به شکل یک واحد مشابه در همه جا به صورت یکسان تهدیدی برای شهروندان است را رد می کند. براساس استدلال وی، دولت ها در گروه هستند،آن هایی که ظرفیت پاسخگویی بالایی را در برابر تهدیدات دارند و آن هایی که ظرفیت چندانی در پاسخگویی به تهدیدات ندارند. در دولت های ضعیف، نهادها و همبستگی سیاسی ضعیف است، در مقابل، دولت های قوی و همبستگی استوار هستند. برای دولت های ضعیف، مساله اصلی امنیتی، تهدیدات داخلی است.» (موتیمر،۲۰۰۹: ۱۲۹ به نقل از غفاری،۱۳۹۰: ۱۲۰-۱۱۹) دیدگاه انتقادی برای برنامه امنیت سازی چهار اصل را بر می شمارد.« نخست؛ اصل آگاهی بخشی است که در قالب نقد وضع موجود، تبیین وضع مطلوب و ارائه راهکارها برای خروج از وضعیت نا مطلوب و نیل به شرایط مطلوب خود را نشان می دهد. دوم؛ اصل ابزار انگاری ، به این معنی که تنها بر فهم بازیگر متکی نیست . افزون بر آن،قایل به وجود ابزارهای شبه علی که ایشان را در امنیت سازی یاری می نماید، نیز هست. سوم؛ اصل مردم سالاری که بنابراین مردم تنها موضوع امنیت نیستند و افزون بر آن، نقش تاثیر گذاری در تعریف قوانین شبه علی برای نقد وضعیت موجود و شکل گیری وضعیت مطلوب دارند.» (افتخاری،۱۳۸۱: ۳۴۲) به طور کلی نظریه پردازان انتقادی مباحثی را که سایر رهیافت ها درباره امنیت مطرح می کنند، از نظر سیاسی بی طرفانه نیست همچنین نظریه های امنیت اجتماعی بیشتر رویکرد محافظه کارانه دارد و در پی نظم موجود، می باشد؛ زیرا در تلاش برای حفاظت مرجع امنیت در برابر تغییرات است. از منظر این مکتب امنیت اجتماعی از طریق رهایی بخشی انسان ها به بهترین وجه تامین می شود. رهایی بخشی، رهایی افراد و گروه ها از موانع اجتماعی، فیزیکی، اقتصادی،سیاسی و سایر موانع است که آن ها را از انجام آنچه به صورت طبیعی انجام می دهند، باز می دارد. در واقع در رویکرد انتقادی، فهم و تبیین امنیت اجتماعی، مستلزم فهم جامعه و کنشگران آن است. زیرا امنیت زمینه و مایه در متن جامعه وجود دارد.
رهیافت امنیت اجتماعی شده ( جامعه ای)
در مطالعات امنیتی، امنیت اجتماعی شده با توجه به زمینه ها و بسترهای اجتماعی و فرهنگی مورد مطالعه قرار می گیرد. در این نوع مطالعه حفظ شرایط مساعد برای نگهداشت هویت اجتماعی و سرمایه اجتماعی جامعه بسیار تاکید می شود. در این رویکرد با توجه به تغییر جهت گیری امنیت از تمرکز صرف بر دولت به عموم مردم و بهره مندی از توانمندی ها و ظرفیت های شهروندان در جامعه در تولید، حفظ و بازتولید امنیت، شرایطی را فراهم می سازد که در راهبردهای امنیتی زمینه و بستر اجتماعی به عنوان پشتوانه امنیت ملی و پایدار نیز قلمداد می گردد. در این گفتمان ما با تعابیری چون امنیت اجتماعی شده، امنیت جامعه ای یا امنیت جامعه محور در ادبیات مطالعات امنیتی روبرو خواهیم شد، که در نتیجه مباحث جدیدی در مورد مطالعات امنیتی بوجود می آید.
امنیت اجتماعی خصلتی ترکیبی دارد، یعنی با بهره مندی از دو بعد کمی و کیفی، امنیت اجتماعی فراهم می شود. در واقع، بعد کمی به جسم واحد اجتماعی و بعد کیفی به روح واحد اجتماعی، توجه دارد. حال چون واحد اجتماعی برای زنده ماندن هم به جسم و هم به روح احتیاج دارد،باید در هر واحد اجتماعی، هر دو بعد تامین شود.« به طور مثال، در خانواده نمی توان تنها به بعد کمی توجه نمود و با حفظ جان و مال خانواده، امنیت اجتماعی آنان کافی شمرد، بلکه خانواده به لطف و محبت، اعتماد و صداقت و غیره که بعد کیفی امنیت اجتماعی متولی ان است نیز احتیاج دارد.» ( ساروخانی و همکار،۱۳۸۵: ۱۰۵-۱۰۴) با توجه به این مسئله قرار دادن جامعه به عنوان مرجع امنیت، چندان هم آسان نیست، زیرا لازم است تفاوت آن با دولت و هم چنین، سایر اشکال گروه های جمعی مشخص گردد.بر این اساس گیدنز جامعه را نظام ساخت یافته روابط اجتماعی می داند که مردم را بر اساس یک فرهنگ مشترک به هم پیوند می دهد.« گیدنز،۱۳۸۶: ۱۰۱۷)
در مطالعات امنیت اجتماعی شده یا همان امنیت جامعه محور که تاکید بر عرصه روابط متقابل میان افراد و حوزه حقوق شهروندی می کند، نوعی نگرش مدرن فضایی را می توان در این نوع گفتمان فراهم ساخت که در ان بحث امنیت اجتماعی می تواند در جامعه از ویژگی های بارزی برخوردار باشد.« ۱- امنیت نسبی و پویا است.۲- امنیت تولید نظام اجتماعی جامعه است.۳- امنیت بر مصونیت متکی است نه بر ممنوعیت صرف.۴- شاخص سنجش امنیت، ظرفیت های تحمل اجتماعی است.۵- امنیت به عنوان اساسی ترین حق شهروندان معامله ناپذیر و غیرمبادله ای است.۶- امنیت پایدار و مستمر برای شهروندان از طریق شهروندان قابل انجام است.۷- امنیت بزرگترین وظیفه نهاد اجتماعی حاکمیت و مهمترین حق شهروندان است.۸- امنیت به میزان بلوغ فرهنگی و انسجام اجتماعی و اراده ملی قابل حصول است.۹- امنیت از زیرساخت ها و خرده نظام های جامعه و نهادهای بنیادین آغاز می شود.۱۰- بار مسئولیت تولید و حفظ امنیت را هیچ حاکمیتی بدون نقش جامعه نمی تواند تحمل کند.۱۱-امنیت به صورت یک کلیت بهم پیوسته و در تعامل با سایرخرده نظام های جامعه می باشد. و از قوانین و قواعد نظام های اجتماعی باز تبعیت می کند.۱۲- امنیت رابطظ مستقیم با اقتدار و سازوکارهای نرم افزاری دارد، صرفاَ قدرت و سازوکاری سخت افزاری نیست.» (بیات،۱۳۸۸: ۷۷)
با توجه به این ویژگی ها در رویکرد مدرن به مطالعات امنیت اجتماعی شده تفکیکی بین جامعه و دولت نه تنها پذیرفتنی نیست، بلکه خود می تواند عامای برای ایجاد ناامنی هم باشد، از این منظر امنیت از درون جامعه جوشیده خواهد شد و لذا نه تنها امنیت داخلی بلکه امنیت خارجی هم با توجه به تعاملات داخلی ( بین عناصر مختلف جامعه و حکومت) فهم و درک خواهد شد. بر این اساس امنیت داخلی وضعیتی است که در ان اولاً هویت اجتماعی از ناحیه آسیب های اجتماعی مصون باشد؛ ثانیاً بنیاد روابط سیاسی- اجتماعی بر مقوله رضایت و نه قدرت استوار باشد. عمده ترین ارکان این نوع رویکرد را به شرح ذیل می باشد.
۱. امنیت تولیدی اجتماعی است: دیدگاه رایجی مطرح است که امنیت ساختنی است، در این دیدگاه بر ماهیت و هویت امنیت که مکانیکی است، تمرکز خواهد شد. در حالی که هنگامی از تولید سخن به میان می آید، روابط اجتماعی موضوعیت دارد، که جایگزین مکانیزم در پروژه ساختن می شود از این منظر تولید نوعی پروسه ارزیابی است، که دارای سه رکن می باشد. اول) در تولید زمینه اجتماعی نقش تعیینی دارد. دوم) روابط اجتماعی در تولید نقش تنظیمی خواهد داشت. سوم) قدرت اجتماعی در این نوع تولید نقش توزیعی دارد.
بر اساس این سه رکن در بحث مطالعات امنیتی باید بیان کرد که امنیت زمینه اجتماعی دارد، به این معنا که مشخص می شود که چه چیزی از امنیت در بستر جامعه بر اساس روابط اجتماعی باید تولید شود، و چگونه باید این تولید صورت گیرد. از سوی دیگر امنیت بر اساس روابط اجتماعی تنظیم می گردد، که در این رکن امنیت به عنوان یک عامل وحدت بخش و منسجم بین مولفه های تاثیر گذار در تولید امنیت جامعه ای توسط نقش هایی که روابط اجتماعی تعریف کننده آن ها هستند، بایکدیگر ارتباط یافته و در پروسه تولید امنیت قرار می گیرند. از وجه دیگر مطابق رکن سوم تولید امنیت جامعه ای ناشی از توزیع مازاد حاصل یافته توسط ساختار قدرت اجتماعی شکل گرفته و بدین وسیله معیارها با آنچه در پروژه ساختن مطرح است متفاوت خواهد بود. بنابراین امنیت در جامعه به عنوان یک تولید اجتماعی است که کالای عمومی است دارای نتایج و کاربردهای ویژه ای است که می توان از آن به اجتماعی کردن یا جامعه پذیری پدیده ها یاد کرد. بر این اساس، امنیت اجتماعی یا جامعه ای محصول فرایند تولیدی خواهد بود که ریشه در روابط اجتماعی افراد جامعه دارد و نقش اصلی در این فرایند با جامعه خواهد بود نه دولت.
۲. رضایتمندی مولد امنیت است: با توجه به اینکه امنیت اجتماعی یا جامعه ای برخوردار از رویکرد ایجابی است، و می توان این نوع از امنیت را در حوزه امنیت پژوهی به شمار آورد. به طور طبیعی بر مفهوم رضایت باید تکیه کرد تا مفاهیم قدرت که سخت افزاری است و مربوط به گفتمان سلبی است. از این منظر ، امنیت اجتماعی به عنوان امنیت داخلی تمرکز بر خواسته ها شهروندی و کارآمدی دستگاه های انتظامی و قضایی و سیاسی خواهد کرد تا بتواند جهات مدیریت خواسته ها و نیازهای شهروندی را با هدف تولید رضایتمندی منطبق نماید.
۳. امنیت فرایند درون زاست: در این بحث امنیت اجتماعی مترادف با نظم اجتماعی است، و به نوعی معطوف به نظم اجتماعی درون جامعه ای اشاره می کند که باید شهروندان در راستای رعایت ارزش ها و هنجارهای حاکم بر جامعه حرکت کنند، در غیر این صورت بی نظمی اجتماعی بوجود آمده که منجربه بروز انحرافات و آسیب های اجتماعی شده در نتیجه امنیت درونی جامعه مورد تهدید قرار گرفته است. « بر مبنای الگوی رادنتزکی می توان به تلقی تازه ای از امنیت داخلی دست یافت که در آن ، اولاً تهدیدات خارجی موضوعیت مستقل ندارند، ثانیاً نوع مناسبات بین عناصر سیاسی- اجتماعی تهدید بودن یا فرصت بودن مقولات را مشخص می سازند. به عبارت دیگر میزان توانمندی داخلی است که مشخص می سازد تهدیدات کدامند. برای مثال یک شایعه برای جامعه ای که از روابط اجتماعی ضعیفی بین ساخت رسمی قدرت و پیکره جامعه برخوردار است، می تواند به مثابه بحرانی جدی مطرح شود، حال آنکه در جامعه ای دیگر ممکن است از توان گسترش خود نیز برخوردار نباشد. از این رو برخی نظریه پردازان امنیت را اساساً فرایندی درون زاد معرفی می نمایند که در نتیجه نوع مناسبات عناصر سیاسی- اجتماعی معنا و مفهوم عینی و ذهنی می یابد.» ( افتخاری،۱۳۸۴: ۹۷)
۴. امنیت ماهیتی تطبیقی تا انطباقی دارد: در واقع در این رویکرد چون جوشش اصلی از درون جامعه برای برخوردار بودن از امنیت اجتماعی حرکت کرده، جنبه آمریت دولت و یا ریشه سلبی امنیت کمرنگ تر شده، بنابراین امنیت اجتماعی ماهیت تطبیقی دارد، در حالی که قدرت دولت برای اعمال امنیت در سطح جامعه همراه با ماهیت انطباقی است.
۵. امنیت دارای ساخت دولتی است: در این رویکرد بر این مسئله تمرکز شده که ساختارها و زمینه های اجتماعی، به مثابه ای ساختی همچون دولت برای امنیت محسوب شده، زیرا دولت هم درون این ساختارها اجتماعی قابل ملاحظه است. با توجه به این رویکرد دولت به عنوان کارگزار امنیتی محسوب شده و اولویت امنیت جامعه است تا امنیت دولت. بنابراین در این جا جامعه دارای هویتی سازمان یافته شده، که دولت به عنوان کارگزار در ذیل هویت جامعه معنا پیدا می کند. بنابراین صیانت از جامعه نخستین اصلی است که باید بدان توجه شود و تنها از این طریق است که دولت می تواند از تعرض تهدیدهای بیرونی ایمن بماند.
بعد امنیت اجتماعی شده در کتاب ویور و همکارانش همچنان بخشی از دولت نگاشته می شود، اما مستقلاً جایگاه جدیدی به عنوان موضوع امنیت پیدا می کند. اینک نوعی دوگانگی بین امنیت دولت و امنیت اجتماعی شده وجود دارد به نحوی که اولی حاکمیت را ملاک غایی خود می شناسد و دومی دلمشغول دغدغه های مربوط به هویت است. این ارتقاء جامعه به مرتبه موضوع مستقل امنیت تغییری اساسی در تفکر امنیتی است و گوهر استدلال را تشکیل می دهد. اینک جامعه متمایز از امنیت دولت است و در تعامل با آن است که نگاه ها را به خود جلب می کند. منظور از جامعه و امنیت اجتماعی شده چیست؟ روشن است که اصطلاح جامعه اشاره به جریان مذاکره تایید و بازتولید ندارد و حتی مطابق تعریف سنتی تر رایج در جامعه شناسی نظامی از روابط متقابل که افراد با فرهنگ مشترک را به یکدیگر مرتبط می کند، را هم شامل نمی شود. چنین تعریفی مسئله میزان واقعی اشتراک فرهنگی افراد را بی پاسخ می گذارد. ویور و همکارانش واقعیتی را ترجیح می دهند که کمتر سیال باشد: جامعه مجموعه ای از نهادهای همراه با نوعی احساس هویت مشترک است. همان طور که آنان خود اذعان می کنند این تعریف برداشتی عینیت گرایانه و دورکیمی است.
در پرتو شرایط جدید جهانی بسیاری از نظریه پردازان به این نتیجه رسیدند که تصور سنتی از امنیت به هیچ وجه قادر به پاسخگویی به اوضاع متحول کنونی نیست. لذا شاهد نوعی اجماع در خصوص بازنگری در مفهوم امنیت هستیم. در مفهوم سنتی و سخت افزاری امنیت بر قراری ثبات و جلوگیری از تنش های اجتماعی از طریق تقویت هر چه بیشتر بنیه نظامی و سازوکارهای بیرونی، در دستور کار قرار می گیرد.« در این مورد، سعی دولت به عنوان متولی رسمی امنیت جامعه بر آن است که باجذب سرمایه های داخلی و جلب همکاری طبقات و اقشار خاص، از طریق بالابردن سطح آموزش ها و ارتقاء کیفیت ابزارهای نظامی، نیروهای ویژه تامین کننده امنیت در برابر توئطه های احتمالی و عوامل بر هم زننده ثبات و آرامش عمومی، مجهز و آماده مقابله نمایند. شاید بتوان گفت؛ عنصر ایدئولوریکی ذهنی بودن و نسبی بودن امنیت، از مهمترین نارسایی های موجود در تعریف امنیت اجتماعی است ولی آنچه مسلم است، واژه امنیت می تواند در دو بعد ذهنی و عینی قابل اندازه گیری باشد. در مفهوم عینی اندازه گیری فقدان تهدید علیه ارزش ها ست و در مفهوم ذهنی، فقدان احساس ترس از این که چنین ارزش هایی مورد حمله قرار خواهد گرفت. اصولاً امنیت بیش از آنکه جنبه عینی و مادی داشته باشد، یک پدیده ادراکی و احساسی یعنی برای تحقق آن باید اطمینان در ذهن توده مردم، دولت مردان و زمامداران به وجود آید که امکان لازم برای ادامه زندگی، بدون دغدغه وجود دارد. برقراری نظم و امنیت در گرو ساختاری است که برخوردار از عدالت اجتماعی، تامین و رفاه اجتماعی، اشتغال،آزادی و مشارکت واقعی مردم باشد.» ( غفاری،۱۳۹۰: ۱۲۱)
به طور کلی، همه کسانی که امنیت اجتماعی را در این نظریه های مورد توجه قرار می دهند، در کنار دولت یا به جای دولت، مرجع امنیت دیگری به نام جامعه یا اجتماع را نیز درنظر دارند. جوامع می توانند با ملت ها یکی باشند، اما الزاماً چنین نیستند. دیگر اینکه، تهدیدات امنیتی در حوزه امنیت اجتماعی،آن چیزهایی است که هویت آن جامعه را با خطر مواجه می سازد. این تهدیدات می توانند نظامی باشند یا تهدیدات غیر نظامی، بنابراین تامین امنیت اجتماعی، تنها در گرو تقویت قدرت سخت افزاری نیست. امنیت اجتماعی محصول سینرژی فرد، جامعه و دولت است.
رهیافت اجتماع گرایی[۱۳]
این رویکرد در اواخر دهه قرن بیستم مطرح شد، که در مواجه با رویکرد لیبرالیستی به عنوان رویکرد غالب شناخته می شد. ادعای تازه ای در خصوص مفاهیم کلیدی علوم اجتماعی چون، جامعه، هویت، سنت،فردیت، خود، شهروندی، امنیت، توسعه و نظم مطرح می کند. « اندیشمندانی چون السدیر مک اینتایر[۱۴]، مایکل ولرز[۱۵]، چارلز تیلور[۱۶]، مایکل سندل[۱۷] از شارحان اصلی این رویکرد هستند که به صورت اساسی تر، منصفانه تر و غیر سیاسی تر، به انتقاد موازین لیبرالیستی پرداخته و بخشی از بحران معنای موجود در جوامع سرمایه داری و چندپاره را، به برداشت غلط لیبرالیست ها نسبت می دهند. اجتماع گراین با پذیرش اصل تعدد و تکثر و دیگری، با هر نوع سنت ستیزی در معنای شبیه سازی و یکسان سازی مخالفت نموده؛ به نظر آن ها نقش تعدد نه به عنوان معضل، بلکه به عنوان یک ارزش قابل احترام، مورد توجه بوده و بخشی از هویت فرد را تشکیل می دهد. از این منظر یکسان سازی سنت ها، فرهنگ ها، و تفاوت ها، نوعی تحمیل اکنون و آینده و گذشته است، آن هم گذشته ای که دلیلی بر فروتر بودن ان نسبت به اکنون نمی توان اقامه کرد. البته این به معنای محبوس شدن در گذشته غیر واقعی نسبت به کانون اصلی بحث مختار بودن خود در پذیرفتن تعدد ها بدون حذف دیگری است.» ( افتخاری و همکار،۱۳۸۵: ۱۹۹) اجتماع گرایان نسبت به انسان گرایی لیبرالیست ها انتقاد نموده اند، چرا که در عمل به نام انسان گرایی، به دفاع از کرامت شهری و مشارکت همگانی، شاهد نابرابری و تسلط عده معینی که چندان با معیارهای اخلاقی سرسازگاری ندارد، هستیم. از نظر اجتماع گرایان،ان چنان که از نام آن ها نیز بر می آید،فهم و هویت فرد در ساحت اجتماع شکل می گیرد. افراد در پرتو زندگی در جامعه است که استعداد شیوه زندگی و هویت خود را پیدا می کنند. از این منظر اجتماع گرایان با کارگزاری و عاملیت انسانی مبتنی بر عقل سلیم و فرد گرایی مورد نظر لیبرال ها مخالفت می کنند. هرچند که رویکردهای هر کدام، متمرکز بر یکی از ابعاد شده اند.« از نگاه اجتماع گرایان، شیوه ناامنی اجتماعی و افزایش خشونت، جنایت و طلاق، در برخی جوامع، نتیجه این باور است که عقل انسانی به تنهایی و منفصل از سنت و اجتماع، قادر است ضمن محاسبه منافع و مضار هر عمل، بهترین را گزینش کند. به عقیدن مک اینتایر، دولت نمی تواند جامعه را به حال خود رها کند تا مردم به تنهایی، خودمختاری شان را متحقق ساخته و حقوق خود را بدست اورند، چنین وضعیتی پیش از هر چیزی، نوعی گسیختگی اجتماعی و فاجعه اخلاقی در پی می آورد و بنیان های داخلی امنیت را متزلزل می سازد.» ( نصری،۱۳۸۱: ۱۲۱) رویکرد اجتماع گرایی به نوعی معنا، مرجع و سازوکارهای تحقق امنیت پایدار ملی را تغییر داده است. به گونه ای که در تعبیر جدید از امنیت، علاوه بر نقش دولت، بر نقش جامعه تاکید می شود. امنیت فقط دفع یا فقدان تهدید نیست،بلکه تعقیب مداوم و مرتب ایمنی، از طریق اقدام مثبت و پیشگیرانه است که امنیت را در پی می آورد. « در چهره جدید امنیت، جامعه به عنوان مرجع مستقل و دولت به عنوان متغیر وابسته امنیت، فرض می شود و آسیب پذیری یا انسجام داخلی، بیش از تهدید خارجی مطمح نظر است و در نهایت، متغیرهایی چون تساهل نسبت به شهروندان، شناسایی حقوق طبیعی بشر و سرمایه اجتماعی بیش از کنترل شهروندان انکار حقوق بشر و اعمال ترس و خشونت، منجربه امنیت پایدار ملی می شود. این نوع انگاره با اندیشه رئالیست ها که امنیت را به فقدان تهدید، تقلیل می دهند و به جای توانمندسازی کنشگران اجتماعی بر دفاع و صیانت از آن ها تاکید می کنند، تفاوت ماهوی دارد. اجتماعی گرایان بر حفظ و توجه به سنت ها و اخلاق و این که هر سنت بر مبنای زمینه و بافت مربط به آن باید مورد توجه قرار گیرد، تاکید دارند. با توجه به این سازوکارها جدول زیر به مقایسه نگاه اجتماع گرایان و لیبرالیست ها در مورد امنیت می پردازد.» ( غفاری،۱۳۹۰: ۱۲۶)
مورد | اجتماع گرایان | لیبرال ها |
مرجع امنیت | جامعه | فرد |
ماهیت امنیت | مستمر در روابط ( سرشتی) | قرار دادها( وضعی) |
ابزار امنیت ساز | محاسبات عقلانی | اخلاق و فضیلت |
چالش امنیتی | بحران هویت و معنا | نادیده گرفتن و نقض قرار دادها |
اقتباس از غفاری،۱۳۹۰: ۱۲۵
روش شناسی رویکردهای امنیت اجتماعی
سازه امنیت و اشکال متنوع ان چون امنیت اجتماعی، امنیت جامعه ای، امنیت محلی و ملی از منظر رویکردهای مختلف معرفتی و روش شناختی در سطور قبل مورد بررسی قرار گرفته است. هریک از این رویکردها درک متفاوتی از تهدیدها، ناامنی ها، مرجع امنیت دارند، بر این اساس به طور مختصر روش مطالعه امنیت را در هریک از رویکردها در سطور ذیل اشاره می کنیم.
رویکرد اثباتگرایی برای مفاهیم و سازه های اجتماعی امنیت بیشتر وجوه عینی را مورد ارزیابی قرار می دهد، زیرا رویکرد مورد نظر، مبتنی بر نگاه تجربی است.اثباتگرایان تمایل دارند که مسائل را با روش های علمی که در سایر علوم طبیعی معمول است، مطالعه نمایند. هدف اصلی این است که همچنان وضع مفروضات آزمون پذیر، جهت ارائه نظریه های تعمیم پذیر از طریق تجربه قابل آزمون باشد. رویکرد اثباتی بر چهار فرض بنیادی استوار است.« نخست اینکه همواره یک حقیقت عینی وجود دارد که می توان آن را کشف نمود. دوم، تنها یک شکل خردورزی و استدلال برای شناخت این حقیقت وجود دارد. سوم، تجربه گرایی، تنها روش صحیح برای شناخت حقیقت مذکور است و بالاخره؛ بین مشاهده گر و مشاهده شونده تمایز وجود دارد از منظر اثبات گرایان، معنای امنیت در نبود تهدید است. اثبات گرایان سنتی، تهدیدها و ناامنی را موضوعاتی عینی به شمار می آورند، واقع گرایان که بنیان گذاران روش اثبات گرایی در مطالعه امنیت شناخته می شوند.، این صاحب نظران، در پی حفظ وضع موجود باشند و همگی دولت را مهمترین مرجع امنیت بدانند. این انتقاد همیشه به آن ها وارد است که دولت ساخته اجتماع است و لزومی ندارد که انسان از نظر سیاسی این گونه سازمان بیابد.تا جایی که دولت می تواند در مواردی، امنیت شهروندانش را تهدید نماید. اثبات گرایان امنیت را وابسته به مفهوم قدرت می دانند» (تریف،۱۹۹۹ به نقل ازعسگری،۱۳۸۲: ۳۸۷) به نظر اثبات گرایان وظیفه دولت مردان، ایجاد شرایطی است که این تمایل را محدود سازد. بنابراین آن ها در نظام بین المللی د وداخلی بر توازن قدرت به عنوان مهمترین سازوکارهای برقراری امنیت تاکید می کنند. اما در عرصه داخلی،دولت مرجع فائقه مرکزی است و قدرت را در اختیار دارد تا شهروندانش را از تهدیدهای داخلی و خارجی حفظ نماید. به تعبیر ماکس وبر، دولت حق انحصاری استفاده اززور را در اختیار دارد. « برداشت عقلانی واقع گرایان از امنیت، بر دو فرض استوار است.نخست؛ تحلیل گران و دولتمردان می توانند به واقعیت ها مستقل موجود دسترسی یابند؛ بنابراین، توزیع قدرت به صورت واقعی یا عینی، قابل محاسبه است و در نتیجه تهدیدهایی که امنیت دولت را با خطر مواجه می سازند، دقیقاً قابل شناسایی هستند. دوم برقراری امنیت در گرو امنیت بخشی دولت ها در برابر تهدیدات عینی و خارجی است.» ( شفرد و ویلدز،۲۰۰۸: ۵۳۰ به نقل از غفاری،۱۳۹۰: ۱۲۸-۱۲۷)
رویکرد فرا اثباتی، مایه اندیشه نئو واقع گرایان بوده، به تهدیدها و ناامنی از منظر دیگری می نگرند. برای مثال « بوزان و همکارانش در توضیح امنیتی سازی تاکید می کنند که بجز در مواردی که تهدید، آشکار و فوری باشد هیچ سنجه عینی وجود ندارد که روشن نماید، آیا یک موضوع، تهدید امنیتی است یا نه. هم چنین ملت های متفاوت برای تعریف تهدید،آستانه های متفاوتی دارند. آن ها در عوض، این پدیده را بین ذهنی می دانند، بین ذهنی بودن امنیت، به این معنی است که در ارتباط بازیگر امنیتی سازی و مخاطب او ساخته می شود. بنابراین چنانچه بازیگر امنیتی ساز پدیده را امنیتی نماید و مخاطب او نیز آن را بپذیرد، آن پدیده امنیتی شده است.» ( بوزان،۱۳۸۶: ۵۹) پذیرش نظریه امنیتی سازی، به توسعه برنامه های امنیتی می انجامد. « بر اساس این نظریه، تهدیدات احتمالی، بازیگران و موضوعات مورد تهدید، گسترش می یابد. چه تهدید، موضوعی عینی باشد و چه به صورت بین ذهنی تعریف شود، اثبات گرایان برداشتی سلبی از مقوله امنیت دارند. یعنی آن را وضعیتی می دانند که تهدید برای بقاء وجود نداشته باشد. تاکید بر تهدید برای بقاء اهمیت دارد. زیرا از این منظر ان دسته از خطراتی که بقای آن، چیزی که مرجع امنیت را تهدید نمی کند و تنها به بی ثباتی آن می انجامد، تهدید امنیتی نیستند..» ( ماندال،۱۳۸۷: ۴۳) نئو واقع گرایان، امنیت و ناامنی را ناشی از ساختارهای نظام می دانند. از این رو قدرت دولت و توانایی آن برای تعیین نتایج، ممکن است از توانایی واقعی دولت یادشده، فراتر یا فروتر باشد. همچنان، در نگاه نئو واقع گرایان نیز دولت هم مهمترین مرجع امنیت هستند.
رویکرد انتقادی با نقد رویکرد اثباتی و وضعیت محافظه کار آن، بر عنصر تغییر و رهایی تاکید می نهد.« این رویکرد، موضعی رهایی بخش در پیش می گیرد و گزینه ای هنجاری به سود یک نظم اجتماعی متفاوت، عرضه می دارد. در حوزه امنیت به دو دسته نظریه انتقادی اشاره می کند، نخست،آن دسته از محققینی که خود را نظریه پرداز انتقادی می دانند. این دسته بیشتر به موضع برساخت تهدید، مرجع های امنیت و تغییر محیط امنیت، اختصاص می یابند. ویژگی اصلی آن ها، توجه شان به ساخت اجتماعی امنیت است و گفتمان های تهدید را بررسی و نقد می کنند. دسته دوم، گروه هایی هستند که الزاماً خود را در قلمرو نظریه انتقادی قرار نمی دهند، اما به موضوعاتی مانند برساخت امنیت و امنیت سازی می پردازند.» ( تریف و همکاران،۱۳۸۳: ۲۱۵) با این وجود عنوان می گردد که رهیافت انتقادی، به رغم روشنگری ها و نوآوری هایی که در حوزه مختلف علوم اجتماعی داشته است، اما با این انتقاد مواجه هستند که تحلیل گران شان بیش از آنکه در پی تشریح، معرفی و تبیین موضع خود باشند، علاقمند به لفظ جدلی هستند و در ارائه راهکارهای عملی، برای برقراری نظم بیرونی و تنظیم مناسبات اجتماعی، عاجزند.
رویکرد برساخت گرایی، مفروضات اثبات گرایی مردود هستند، ان ها به جای آنکه بر خرد تاکید کنند، بر ساخت و پرداخت آگاهی و شناخت توجه می کنند. « آن ها استدلال می کنند که چون موضوعات مطالعه افراد استو مانند اشیاء نیستند، بلکه جهان را می فهمند و برای اعمالشان معنی دارند، از این رو، نمی توان با آن ها به صورت اشیاء رفتار کرد. واقعیت از نظر این رویکرد، شناخت و آگاهی ساخته و پرداخته شده در اجتماع است.بنابراین هیچ واقعیت عینی وجود ندارد، بلکه تنها حقیقت هایی داریم که اجتماع آن ها را تعریف کرده است. در نتیجه برای تجربه گرایی نقشی باقی نمی ماند. زیرا مشاهده گر و امر مورد مشاهده، نمی توان هیچ تفکیک و تمایزی گذاشت. در جهانی که ساخته و پرداخته اجتماع است. روش ها نیز بافت مند و تابع مقتضیات هستند و بنابراین، فرهنگ و ارزش های خاص،ان ها را شکل می دهد.» (عبداله خانی،۱۳۸۵: ۴۹۴) امنیت در این رویکرد، نیز چون هر برساخته دیگری، دارای یک تعریف و قرائت خاص نیست. امنیت به مثابه گفتمانی است که در آن، وضعیت ناامنی ساخته و پرداخته است نه این که واقعیتی طبیعی باشد. « یعنی، برای مطالعه امنیت، باید فرآیندهای شناخت را که از طریق آن ها افراد مجموعه ها و تهدیدها به عنوان واقعیت های اجتماعی ساخته می شوند و اثر چنین بر ساخت هایی را بر دغدغه امنیتی، دنبال کرد. برساخت گرایان مرجع واحدی را برای امنیت مشخص نمی کنند. در نتیجه دولت را الزاماً مرجع امنیت، تلقی نمی کنند. در واقع این استدلال پردازان تاکید می کنند که بر اساس این رویکرد، اگر واقعیت های اجتماعی که واقعیت های وابسته به امنیت هستند، ساخته می شوند، پس می توانند دباره نیز ساخته شوند. به عبارت دیگر اگر امروز امنیت به صورتی خاص ساخته و فهم می شود، به معنی آن نیست که همواره چنین بوده است یا خواهد بود. بنابراین، تاریخ، آنچنان که واقع گرایان مدعی هستند نمی تواند به عنوان آزمایشگاهی برای مطالعات امنیتی به حساب آید.» ( موتیمر،۲۰۰۹: ۱۴۳به نقل از غفاری،۱۳۹۰: ۱۲۹)
رویکرد پست مدرن از دیدگاه هستی شناسی بر تفاوت ها تاکید دارد. از نظر پست مدرن ها، جهان به صورت های متفاوت تجربه می شود و تجربه هرکس از جهان، متفاوت با دیگری است؛ این تجربیات یگانه و منحصر به فرد، به لحاظ فرهنگی و تاریخی متفاوت و مستقل از فرایندهای کلی هستند.« از منظر معرفت شناسی، تاکید ان ها بر شک گرایی معرفت شناختی، است. وضعیت ها و موضوعات مختلف، منجربه شناخت و ادعاهای متفاوتی می شوند. دیگر اینکه، معرفت از دیدگاه نشات می گیرد و دیدگاه های مختلف غیر قابل مقایسه اند. هم چنین، مدعیات مربوط به حقیقت، نوعی جمود و خودکامگی بالقوه است. از منظر روش شناسی، در پاسخ به این پرسش که چگونه می توان چنین شناختی نائل آمد. پست مدرن ها در پی روش شناسی شالوده شکنانه هستند. یعنی اول شک گرایی معرفت شناختی، مدعیات معرفت برتر را لغو و بیهوده می داند. دوم دیدگاه مدرنیستی که مدعی دسترسی به حقیقت است، غیرقابل دفاع و متضمن استبداد است. سوم،می توان با نگرش شالوده شکنانه، خشونت های ناشی از فراروایت ها را از میان برد و نگاه ها را متوجه دگرهایی کرد که به حاشیه افکنده شده اند.» ( کولین،۲۰۰۲ به نقل از نصری،۱۳۸۵: ۲۳) با توجه به این امر رویکرد پست مدرن در مطالعات امنیت اجتماعی تاتیر گذار بوده است. از نظر پست مدرن ها، امنیت مفهومی نسبی و سیال است و در هر جامعه و عصری، معنای خاصی می یابد. در این نگاه، امنیت گروه ها و افراد اهمیت دارد که هویت و موجودی اشان از سوی دولت و یا دشمنانش در معرض نابودی است.
مکاتب جامعه شناسی و امنیت اجتماعی
مکتب کارکردگرایی اشاره به نوعی ثبات یا تعادل می کند، و از دگرگونی اجتماعی که موجب مخرب کردن نظم اجتماعی جامعه بوده پرهیز کرده و به طور نسبتاً آرام از یک دگرگونی در بین اجزاء سیستم جهت تعادل و توازن نظم اجتماعی جامعه مورد بهره برداری قرار می دهد. بر این اساس در این مکتب امنیت اجتماعی در هر سطحی وحتی احساس امنیت هم در جهت انسجام این پدیده با دیگر اجزای نظام اجتماعی در راستای تولید نظم اجتماعی و کلی جامعه حفظ و بازتولید می شود، از این رو در این دیدگاه فرض براین است که جامعه به واسطه هماهنگی عناصر و اجزایش ارزش های مشترک تولید کرده و از طریق جامعه پذیری آن ها امنیت لازم را کسب کرده.
مکتب کنش متقابل نمادین با تاسی از اندیشه مید که فرد را در عرصه روابط اجتماعی با دیگران قرار می دهد و به درونی سازی جامعه می پردازد. در اندیشه مرکزی این مکتب تعیین وضعیت و سیوه های رسیدن به آن تاکید فراوانی شده است. به طور کلی امنیت اجتماعی از نظر نظریه پردازان کنش متقابل نمادی حاصل فرایند مستمر کنش متقابل بین اعضای جامعه بدست می آید، منظور از این کنش متقابل در این نظریه برای کسانی شکل می گیرد که در وضعیت امنیت اجتماعی قرار دارند و دیگران به آن ها عکس العمل نشان می دهد. بنابراین این دیدگاه با توجه به اینکه جامعه را سازمانی سیال و در حال تغییر و تحول داسته، به واسطه گفتگوی مستمر بین اعضایش به صورت دائم به وسیله نمادهای معناداری امنیت اجتماعی را تولید می کند. « در این مکتب مردم به بحث امنیت اجتماعی در جامعه یا همان دنیای اجتماعی معنا می دهند، و نسبت به آن معنی واکنش نشان می دهند. در واقع هسته اساسی این مکتب بحث خود می باشد که اکثر نظریه پردازان ان را به دو بخش ( فاعلی و مفعولی) تقسیم کرده اند. با توجه به اینکه بحث امنیت اجتماعی با مفهوم هویت پیوند خورده است که در سطور قبل به این مسئله اشاره ای مختصر کرده ایم. هویت می تواند به عنوان من فاعلی یا جنبه فردی هر شخص باشد که این مفهوم برای امنیت اجتماعی بسیار باهمیت است.بخشی از مباحث امنیت اجتماعی که مرتبط با هویت فردی است در جریان اجتماعی شدن الگوهای رفتاری از راه تقلید انتقال و اشاعه می یابد. و افراد به این شکل به هویت خود عمل می کنند. در مقابل هم من مفعولی که بیانگر تاثیر نیروهای خارجی بر شخص است. فرد در تعامل اجتماعی می آموزد که در موقعیت های خاص چون بحث امنیت اجتماعی تحت تاثیر همان ارزش ها و هنجارهای شکل گرفته در مورد هویتش رفتار متناسب را در خصوص تولید امنیت اجتماعی انجام دهد.» (غفاری،۱۳۹۰: ۱۱۹) بنابراین امنیت اجتماعی افراد در جامعه از یکسو متاثر از فرایند شکل گیری خود و هویت افراد و از سوی دیگر متاثر از تفسیر و ضعیت جامعه و جهان زیست اجتماعی با بهره گیری از نمادها در کنش متقابل افراد حاصل می گردد.
مکتب روش شناسی مردمی این نظریه جامعه شناختی با توجه به اینکه اهمیت مقرارت در جامعه و تاکید بر رفتار روزمره بر اساس مقرارت سامان می یابد را تکذیب نکرده، در واقع روش شناسی مردمی بیشتر متضمن فهم رفتاری است که به پیروی از مقرارت انجام می شود تا درک مقرارتی که مورد تبعیت قرار می گیرند. بر اساس این مکتب باید امنیت اجتماعی را ریشه یابی کرد و علل آن را نه در قوانین و نظام های کلی حاکم بر جامعه بلکه در کنش های عادی و روزمره مردم و در تصوری که از ان دارند، باید جستجو کرد. چه مردم در وابط خود از شیوه های قابل فهم استفاده کرده و توانایی کنش متقابل را بدست آورده و به کار می برند و هیچ نظم واقعی را که از پیش تعیین شده باشند در نظر نمی گیرند. هدف این مکتب ارائه تحلیلی از شیوه هایی است که بر اساس آن، تجربه جهان به عنوان مکانی مبتنی بر نظم و قابل فهم و جهانی که در آن امور به شیوه های مورد انتظار و واضح اتفاق می افتد، تولید می شود. از نظر پیروان این مکتب امنیت به وسیله افراد شرکت کننده به وضعیت ها ارائه می شود و پدیده ای عینی و خارجی نیست، به نظر آنان امنیت اجتماعی در شیوه ای که کنش ها توسط افراد توصیف می شوند نهفته است، براین اساس مردم احساس می کنند در زندگی اجتماعی خود امنیت دارند، زیرا شیوه های توصیفی که از کنش ها دارند آن ها را واداشته که کنش را به صورت نظم یافته تصور کنند.
به نظر روش شناسی مردمی فراهم آمدن امنیت اجتماعی همان انتساب مفاهیم به وقایع است و ما از طریق رویه ها و روش هایی که افراد یک جامعه به کار می برند تا بتوانند بفهمند آنچه که اتفاق می افتد یا آنچه را او دارد به ما می گوید می فهیم که در آن جامعه چگون امنیت اجتماعی بر قرار می شود. یعنی سوال درباره چگونگی استقرار امنیت اجتماعی بر می گردد به اینکه چطور مردم کار ساده تشخیص پزشکان در راهروی بیمارستان را انجام می دهند، یا انچه را که مشاور روان درمان از آن ها انجام ان را می خواهند می فهمند، یا در مقام عضو هیت منصفه می فهمند که چطور درباره گناهکار بودن یا بی گناه بودن فردی را صادر کنند. روش شناسی مردمی که به شکل گیری فضای امنیت اجتماعی و احساس امنیت توجه می کند. به روش هایی معطوف است.« ۱. مطالعه روش هایی که مردم در جامعه برای فهم آنچه انجام می دهند.۲. اگر چه در جامعه مقرارت و هنجارها بر رفتار افراد اشرافیت دارند، ولی این مطلق و اجباری نیست.۳. افراد براساس فهم خود و تفسیر خود رفتار می کنند نه اجبار.۴. فهم در حوزه قواعد مشترک صورت می گیرد.۵. جهان مکانی است که افراد در ان به شیوه های مورد انتظار دیگران عمل می نمایند.۶. نظم اجتماعی در واقع فهمیدن متقابل و عمل در حوزظ انتظارات متقابل ایجاد می شود.۷. زبان قدرت فهم متقابل و درک متقابل را به انسان می دهد و برای نظم اهمیت بنیادی دارد. بر اساس اصول و مفروضات فوق امنیت اجتماعی و احساس امنیت در واقع ناشی از فرایند و جریان فهم تفسیر مشترک افراد در حوزه قواعد مشترک ایجاد می شود و بر این اساس غلبه بر احساس نامنی که در رابطه متقابل میان افراد جامعه پیش می آید با بهره گیری از تاکتیک اصول غیر امکان پذیر است.» ( بیات،۱۳۸۸: ۹۷)
نظریه پردازان امنیت اجتماعی
سیر مباحث پیرامون امنیت اجتماعی در جامعه شناسی از قدمت بسیار بالایی برخوردار نیست، و تا زمان حاضر مورد توجه جامعه شناسان نبوده است. در واقع مباحث جامعه شناسی امنیت هنوز در مراحل ابتدایی است هر چند که این خط سیر در نظر دارد روابط متقابل بین امنیت و ابعاد ان و جامعه را بررسی کند، به دلیلی فقدان الگوهای نظری مستقل، نتوانسته اعلام استقلال خویش را به اثبات برساند. بنابراین همان طور که در مباحث قبلی بدان اشاره کردیم دیدگاه سخت افزاری به دنبال این بوده که جنبه های سخت افزاری، نامحسوس، درونی و معنوی افراد را تحت حاکمیت دولت ها در تدوین راهبردهای امنیت اجتماعی مورد توجه قرار دهد، در واقع این نیت و تامین این ابعاد تحت عنوان هویت بیان شده است.
نظریه پردازان امنیت اجتماعی چون گیدنز،بوزان،مولار و ویور هویت را به مثابه روح جامعه قلمداد کرده اند که در تبیین امنیت و امنیت اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد. زیرا با توجه به تغییرات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فناوری که به سرعت در حال رخ دادن در سطح جهان می باشد؛ عطف توجه به بسترها و زمینه های اجتماعی امنیت امری ضروری و انکار ناپذیر است. بنابراین امنیت اجتماعی از این دیدگاه نوعی فرایند تولید و حفظ تعلقات و پیوندهای متقابل درون هریک از واحدهای اجتماعی و میان واحدهای اجتماعی است که می تواند در یک نظام اجتماعی به منظور پاسداری و حراست از حیات واحدها ، گروه های اجتماعی یک جامعه و تضمین بهره گیری آنان از منافع و ارزش ها یا همان فرصت ها استفاده کند. بنابراین فضای فکری نظریه پردازان امنیت اجتماعی بر مبنای زایش دولت های ملی و طرح منسجم ملی گرایی در عرصه روابط سیاسی است، بنابراین محور اصلی امنیت اجتماعی در حوزه یک دولت ملی امکان تحقق پیدا می کند. با توجه به اهمیت چنین موضوعی مهمترین نظریه پردازان امنیت و امنیت اجتماعی را به صورت موجزه مورد در سطور ذیل تشریح و تبیین می کنیم.
گیدنز[۱۸] و امنیت
آنتونی گیدنز جامعه شناس معاصر، در مورد امنیت به اختصار اشاره به مبحث امنیت می کند و تمرکز بر امنیت وجودی می کند. گیدنز در کتب تجدد و تشخص به تحلیل مفهوم خود و ساختارهای نوین هویت شخصی در ارتباط با هویت در جامعه مدرن می پردازد؛ همچنین در کتاب پیامدهای مدرنیت با تحلیل ابعاد نهادی مدرنیت و وابستگی سرمایه داری، صنعت، قدرت نظامی و کنترل اجتماعی پرداخته است. وی در تعریف امنیت بیان می کند که« اعتماد و امنیت، خطر کردن و در معرض خطر قرار گرفتن چیزهایی هستند که به مناسبت های تاریخی مختلف در جامعه متجدد وجود داشته است و دارد. اعتماد و مخاطره امنیت و خطر، این ویژگی های دو قطبی و تعارض آمیز مدرنیت در همه جنبه های زندگی روزانه تاثیر می گذارد و بار دیگر در هم تندیگی خارق العاده موقعیت محلیو جهانی را نشان می دهد.» (نویدنیا،۱۳۸۸: ۳۳) به نظر وی امنیت و اعتماد زمانی ضرورت پیدا می کند که ناشی از فاصله گیری روزافزون زمانی و فضایی، در جامعه مدرن باشیم و دیگر اطلاع کاملی از پدیده های اجتماعی نداشته باشیم. بنابراین اعتماد عبارت است از « اطمینان قابل اعتماد بودن یک شخص یا یک نظام با توجه به مجموعه معینی از برون داده ها یا رویدادها؛ یعنی ایمان به صداقت یا عشق دیگری و یا درستس اصول انتزاعی ( دانش فنی) اعتماد نه تنها در جامعه مدرن به معنای عام ان، بلکه در مورد ژتون های نمادین و نظام های تخصصی که در جهت برکندن زندگی در جهان مدرن عمل می کنند، نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. برای مثال اقتصاد پولی و نظام حقوقی در شرایطی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند که افراد جامعه به ان ها اعتماد داشته باشند.» (گیدنز،۱۹۹۰: ۳۴ به نقل از ریتزر و همکار،۱۳۹۰: ۶۳۱)
گیدنز تأکید بر این می کند که برای درک ضرورت توجه به امنیت باید به سیمای مخاطره آمیز بودن جامعه مدرنیته به دقت توجه کرد، وی این سیما را جهانی شدن مخاطرات نامیده است. این خطرات در سرتاسر جهان افراد را تحت تاثیر خود قرار داده است. مانند تقسیم کار جهانی این خطرات بر سرنوشت تمام افراد جهان اثر گذار است. با توجه به این مسئله « امنیت را می توان موقعیتی خواند که در آن با یک رشته خطرهای خاص مقابله یا به حداقل رسانده باشد. تجربه امنیت به تعادل اعتماد و مخاطره بستگی دارد. امنیت معنای بالفعل و چه به معنای تجربی آن، ممکن است به مجموعه هایی از آدم ها، تا به مرز امنیت جهانی یا به افراد ارتبط داشته باشد. به این ترتیب گیدنز مصونیت در برابر خطرها را امنیت تعریف کرده است. در نظر گیدنز خطر و امنیت دو روی سکه را تشکیل می دهند به گونه ای که وقتی روی امنیت در دست است خطر رخت بر بسته است و بالعکس زمانی که با خطر دست و پنجه نرم می کنیم، امنیت مخشوش و پنهان است.» ( غفاری،۱۳۹۰: ۱۲۰)
گیدنز در بحث امنیت اشاره به مفهوم امنیت وجودی می کند، ضرورت این مفهوم برای مقاومت در مقابل هجوم گسترده و بی سابقه مخاطرات نهادهای مدرنیته است، بنابراین امنیت وجودی عبارت از « ایمن بودن یعنی در اختیار داشتن پاسخ هایی در سطح ناخودآگاه و خودآگاهی عملی برای بعضی پرسش های وجودی بنیادین که همه آدمیان طی عمر خود به نحوی مطرح کرده اند. به عبارت دیگر این اصطلاح به اطمینانی بر می گردد که بیشتر آدم ها به تداوم تشخیص هویت خود و دوام محیط های اجتماعی و مادی کنش در اطراف خود دارند. وی بیان می کند که ما برای زیستن و گذارندن عمر خود معمولاً مسائل و موضوعاتی را مسلم قطعی می پنداریم که بر اساس قرن ها جستجو و تعمق متفکران و فیلسوفان در برابر نگاه های شکاکانه تاب نخواهد آورد و طراوت و اصالت خود را از دست خواهد داد. این گونه موضوع ها در برگیرنده پرسش هایی هم خواهد بود که ان ها را به طور اخص مسائل وجودی می نامد. این ها به طور معمول پرسش هایی هستند درباره زمان، فضا، پیوستگی و هویت. در حالت عادی، افراد پارامترهای وجودی فعالیت خود را مسلم و تضمین شده می انگارند، فعالیتی که بوسیله قراردادهای اجتماعی معینی که پذیرفته اند و رعایت می کنند مورد تایید و تقویت قرار می گیرد، ولی به هیچ وجه پابرجا و قطعی تلقی نمی شود. اندیشه امنیت وجودی از نزدیک به این خصیصه ضمن خودآگاهی عملی، به سرپوش گذاری های متصور از عملیات جاری زندگی روزمره به حساب آید، هرج و مرج در کمین نشسته است و این هرج و مرج به معنای از هم پاشیدگی و بی نظمی بلکه به معنای از دست رفتن مفهوم واقعیت اصیل اشیا ءو دیگر اشخاص است. » (گیدنز،۱۳۷۸: ۶۲-۶۱)
با توجه به این امر امنیت وجودی که حاصل اعتماد به تعاریفی از زندگی است که هویت و هستی انسان بر مبنای آن سامان می گیرد، امنیتی درونی و روانی است.به اعتقاد گیدنز، امنیت وجودی در خانواده پایه ریزی شده است و بر پایه اعتماد بنیادی که منشاء آن لطف و محبت بی دریغ والدین بویژه مادر است، استحکام می یابد. او به رغم آنکه وجود خانواده را برای سامان بخشی به امنیت وجودی کودک لازم می داند آن را شرط کافی نمی داند چنانکه ارتباط ناب به منظور برخورداری از روابط گرم و عاطفی در سایر مراحل زندگی انسان یاد می کند،آن را شرط کافی برای امنیت وجودی می داند. بنابراین انسان در تمام مراحل زندگی در پی تکوین امنیت وجودی خویش است و این امر از بدو تولد از طریق خانواده و سپس دوستان ادامه می یابد. به این ترتیب، بر اساس نظریات گیدنز می توان به نکاتی پیرامون امنیت دست یافت« اول آنکه امنیت به خودی خود قابل تعریف نیست و بر مبنای بود و نبود خطر قابل تعریف می شود، دوم انکه امنیت یک فرایند زمانی است که طی زمان شکل می گیرد و در هر لحظه بر اساس براورد خطر تغییر می کند. سوم انکه وجه ذهنی و فکری امنیت در جهان مدرنیته بسیار مهمتر از وجه عینی امنیت است. چراکه بسیاری از خطرات به یمن تکنولوژی به کنترل درآمده اند و بسیاری خطرات جدید نیز مانند مخاطرات زیست محیطی یا جنگ هسته ای قابل پیش بینی و کنترل نیستند. بنابراین آنچه در این گردونه مدرنیته، از دست انسان بر می آید تضمین سلامت امنیت روحی و روانی اش است که با تشکیل هویت مطلوب در سایه امنیت وجودی میسر است. چهارم آنکه، در جهان مدرن که بسیاری از وجوه زندگی انسان از تعلیق محیط و محله آزاد است باز نیاز انسان به خانواده همچنان باقی است و خانواده هنوز به عنوان بنیادی ترین نهاد در جامعه به نقش آفرینی می پردازد. پنجم آنکه گیدنز امنیت وجودی را به عنوان بعد اساسی امنیت در نظر می گیرد. امنیت وجودی که ضمن اطمینان به شناخت ها، هستی شناسی فرد را سامان می بخشد، پایه و بنیان وجود آدمی را در می نوردد و به اعتقاد گیدنز برخورداری از چنین امنیتی، تکیه گاه و بنیان سایر وجوه امنیت را تشکیل خواهد داد. داشتن شخصیت و هویتی استوار و بدون تزلزل شرط اول برای مقابله با سایر خطرات خواهد بود و بالعکس شخصیتی مضطرب و مشوش با وجود شرایط متقن و مطمئن از آرامش و اعتماد بی بهره است. ششم آنکه گرچه گیدنز سعی کرده است به اعتماد و امنیت وجوه عینی ببخشد. ولی در نهایت بر اهمیت بعد ذهنی تاکید فراوان می کند. به طوری که او سیاست زندگی را نیز در همین جهت دانسته است. گیدنز از شیوه زندگی و سیاست زندگی به عنوان دو وجه متفاوت حیات انسان نام می برد. شیوه زندگی همان الگوی مصرفی است که جامعه مدرن پیش روی انسان نهاده است و با مصرف هرچه بیشتر کالاها و دریافت خدمات به منزلت اجتماعی بالاتری نایل می شود. اما سیاست زندگی از داستان تحقق انسان حکایت می کند. یعنی انسان در چه راه و به چه شیوه ای خود را تعریف و تحقق می بخشد. سیاست زندگی که بر زندگی به شیوه دلخواه تاکید می کند، باعث رضایت می شود و خشنودی انسان به همراه می آورد.» ( نویدنیا،۱۳۸۸: ۴۳-۴۱)
بنابراین گیدنز برای جوامع مختلف که از سطوح مختلف مدرنیته بهره مند هستند دو وجه زندگی را در ادامه دو وجه از امنیت طرح می نماید: در وجه عینی شیوه زندگی، امکان زندگی برای تمام افراد به گونه ای فراهم است که جامعه مدرن تعریف می شود. در این جامعه افرد از سطح قابل قبولی برای گذارن زندگی و انتخاب شیوه زندگی بهره مند هستند. اما در بحث امنیت ذهنی که معطوف به خشنودی و رضایت فرد از خویش می باشد، فرد با نحوه انتخاب راه و روش زندگی خود این وجه محقق خواهد شد. یعنی به گونه ای که فرد زندگی می کند که دوست دارد. در این دوجه ارتباط ناب در راستای استمرار امنیت وجودی، منبع انرژی برای پیشبرد اهداف سیاست زندگی در نظر گرفته می شود. وی معتقد است که وجود احساسات گرم، عطفی و صمیمی به مانند محافظی در اطراف انسان عمل می کنند و او را از بسیاری تشویش ها و اضطرابات رهایی بخشیده که همان احساس ناامنی است.
مولار[۱۹] و امنیت اجتماعی
همانطور که اشاره شد بخشی از گفتمان حاکم بر امنیت اجتماعی وجه سلبی آن می باشد، که ناشی از این مسئله است که شرایط فارغ بودن از ترس، خطر،زیان و صدمه را برای گروه های اجتماعی یا کلیه شهروندان یک نظام اجتماعی جهت برخوردار بودن از شرایط اطمینان خاطر و آرامش از سوی دولت یا حاکمیت با توسل به زور و قدرت فراهم کرد. چنانکه مولار خاطر نشان می کند، امنیت اجتماعی زمانی حاصل می شود که جامعه تهدیدی در باب مولفه های هویتی خود احساس کند.« به نظر مولار امنیت اجتماعی مقوله ای است که افراد و دولت به همراه یکدیگر در تأمین آن سهیم و شریک هستند و از این رو، بتدریج و همگام باغیر قابل تفکیک شدن دولت و جامعه از یکدیگر،همین حالت در خصوص ناامنی آن دو مصداق پیدا می کند. در حال حاضر با توجه به کاهش کنترل حکومت ها بر جوامع خود، ظهور جنبش های جدایی طلب،فراملی، افزایش روزافزون مهاجرت و جریان حرکت پناهندگان و چهارچوب های در حال تحول داخلی و خارجی بررسی روابط دولت و مردم امری اجتناب ناپذیر است. و تعریف گفتمان جدید امنیتی برای تنظیم روابط میان مردم و دولت ها در قالب گروه های اجتماعی ضروری می باشد. وی در همین راستا مفهوم امنیت اجتماعی را بیان می کند. مولار تاکید دراد که امنیت اجتماعی را به عنوان یک مفهوم فرضی برای هر جمع انسانی به کاربرد. و آن را عبارت می داند از قابلیت حفظ شرایط قابل پذیرش داخلی برای تکامل الگوهی سنتی زبان، فرهنگ، انجمن ها، مذهب، هویت ملی و رسوم. بدین ترتیب امنیت جوامع آشکارا با امنیت سیاسی پیوند دارد، اما مجزا از آن است. امنیت سیاسی به ثبات سازمانی کشورها، نظام های دولت و ایدئولوژی های که به دولت ها و حکومت ها مشروعیت می بخشد، مربوط می شود اما امنیت اجتماعی به بقای گروه هایی توجه دارد که به جهت اشتراک اعضای آن در اندیشه، احساس و اعمال، کلیت یکپارچه ای را تشکیل می دهند که از آن به عنوان هویت یاد می شود.» ( بیات،۱۳۸۸: ۸۴-۸۳) در جهان امروز، مرزهای دولت و جامعه به ندرت قرینه و منطبق بر هم هستند. بنابراین، کلید تقرب به جامعه ایده ها و کردارهایی است که افراد را به عنوان اعضای یک گروه اجتماعی معرفی می کند. جامعه شامل هویت و ذهنیت فردی اجتماعات و ان افرادی است که خود را به عنوان اعضای یک اجتماع یا جامعه خاص می شناسد. این امر باعث می شود که امنیت اجتماعی به عنوان امنیت جامعه یا گروه ها و جمع های شکل دهنده جامعه درک و فهم شود. مولار در پاسخ به اینکه امنیت برای چه کسی و در برابر چه چیزی؟ امنیت را به سه شکل امنیت ملی، امنیت انسانی، و امنیت اجتماعی تقسیم می کند. « از نظر او در امنیت ملی، مرجع امنیت دولت است و تهدیداتی که حاکمیت و قلمرو سرزمینی آن را با خطر مواجهه می سازد، تهدید امنیتی است. ئر امنیت انسانی، مرجع امنیت، فرد است و هر چیزی را نیز آن شکل از امنیت می داند که مرجع آن گروه های اجتماعی است.» ( غفاری،۱۳۹۰: ۱۲۱)
بوزان و امنیت اجتماعی
وی امنیت اجتماعی را با توانمندی ها و ظرفیت های یک جامعه در جهت حراست و حفظ الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، مذهب، هویت و عرف ملی شاخص سازی کرده است. و از این نگاه حراست از عناصر اصلی انسجام اجتماعی جامعه را شرط محقق امنیت برای بقاء و استمرار جامعه دانسته است.بوزان بحث خود را در باب امنیت اجتماعی با بیان معنای ارگانیسمی نهفته در این نظریه آغاز می نماید و بر این عقیده است که زمانی امنیت اجتماعی مطرح است که نیروهای بالقوه یا بالفعل به عنوان تهدیدی برای هویت افراد جامعه وجود داشته باشد.
امنیت اجتماعی از نظر بوزان به حفظ مجموع ویژگی هایی ارجاع دارد که بر مبنای آن افراد خودشان را به عنوان عضو یک گروه اجتماعی قلمداد می کنند یا به بیان دیگر معطوف به جنبه هایی از زندگی فرد می گردد که هویت گروهی را سامان می بخشد.« بوزان بحث خود را با بیان ارگانیکی نهفته در این تئوری آغاز می کند و معتقد است امنیت اجتماعی به مقابله با خطراتی می پردازد که به صورت نیروهای بالقوه یا بالفعل هویت افراد جامعه را تهدید می کنند. امنیت اجتماعی از نظر بوزان به حفظ مجموعه ویژگی هایی ارجاع دارد که بر مبنای ان خودشان را به عنوان عضو یک گروه اجتماعی قلمداد می کنند یا به بیان دیگر، مربوط به جنبه هایی از زندگی فرد می شود که هویت اجتماعی او را سامان می بخشند. یعنی حوزه ای از حیات اجتماعی که فرد خود را ضمیر ما متعلق و منتسب می داند و در برابر آن احساس تعهد و تکلیف می کند، مثل ما ایرانیان، ما زنان، ما مسلمانان، ما اعراب، و غیره. حال هر عامل و پدیدهای که باعث اختلال در احساس تعلق و پیوستگی اعضای گروه گردد در واقع هویت گروه را به مخاطره انداخته و تهدیدی برای امنیت اجتماع محسوب می شود. بدین جهت است که بوزان مفهوم ارگانیکی امنیت اجتماعی را هویت دانسته و امنیت اجتماعی را مترادف امنیت هویتی تلقی کرده است.»( نویدنیا،۱۳۸۲: ۶۵)
بوزان ممنوعیت به کارگیری زبان، نام ها و لباس ها از طریق بستن مکان های آموزشی و دینی یا تبعید و کشتار اعضای یک اجتماع را، از جمله عواملی می داند که امنیت اجتماعی را تهدید می نماید. در واقع آنچه که باعث می گردد که گروه اجتماعی سامان گیرد احساس وابستگی بالاست که میان اعضای گروه وجود دارد و به آن ها کلیت یکپارچه ای را می بخشد، که مبنای تعریف اعضاء از هستی خویش خواهد بود و شناسایی دیگران به عنوان بیگانه و خارجی. « پس گروه اجتماعی آن کلیت خاصی است که به دلیل اشتراک اعضای گروه در اندیشه و باورها، احساسات و عواطف، کردار و اعمال به وجود آمده است و از آن به عنوان ما یاد می کنند، به طور مثال ما مسلمان ها، ما زنان و… حال هر عامل و پدیده ای که باعث اختلال در احساس تعلق و پیوستگی اعضای گروه گردد در واقع هویت گروه را به مخاطره انداخته و تهدیدی برای امنیت اجتماعی قلمداد می گردد. بوزان عنصر بنیادی امنیت اجتماعی را هویت دانسته و امنیت اجتماعی را مترادف امنیت هویت تلقی می نماید. بوزان درک مفهوم امنیت اجتماعی به عنوان امنیت هویت تأکید و یک اشتباه مفهومی درباب کلمه Societalرا یادآور شده است. به نظر وی امنیت اجتماعی نبایستی با تأمین اجتماعی در نظر گرفته شود چرا که تأمین اجتماعی درباره افراد و به طور گسترده در اقتصاد مطرح است و لی امنیت اجتماعی درباره جمع های بشری و هویت شان می باشد و به سطح افراد و به طور اخص به پدیده های اقتصادی قابل تقلیل نیست، بلکه به سطح هویت های جمعی و کنش هایی که به منظور دفاع از هویت ها، تحت عنوان ما صورت می گیرد، نظر دارد.» ( بیات،۱۳۸۸: ۸۷-۸۶)
امنیت مورد نظر بوزان، بیشتر دولت محور است و کمتر به ابعاد و تحولات فرهنگی و اجتماعی جدیدی توجه دارد که از این حیث، مورد نقد قرار گرفته است. « به نظر ویور که از پایه گذاران مکتب کپنهاک است، رهیافت بوزان با تحویل معنای امنیت اجتماعی و ادغام ان با امنیت ملی، مفهوم هویت را نا دیده می گیرد. او پیشنهاد می کند که امنیت اجتماعی هم تراز با امنیت زیست محیطی، امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی نیست، بلکه این مفهوم هم سنگ امنیت ملی است.» (ربیعی،۱۳۸۴: ۱۴۹)
ویور و امنیت اجتماعی
ویور، رویکرد پنج بعدی بوزان به امنیت را رد می کند و به جای آن، تنها دو صورت امنیت، یعنی امنیت دولت و امنیت اجتماعی را مطرح می سازد. از نظر وی« امنیت اجتماعی را توانایی جامعه برای حفظ ویژگی های اساسی اش تحت شرایط تغییر و تهدیدات واقعی و محتمل تعریف می کند.» (غفاری،۱۳۹۰: ۱۲۲) وی بر ارتباط نزدیک میان هویت، جامعه و امنیت تاکید دارد و خاطر نشان می کند که جامعه امنیت هویتش را جستجو می کند. به طوری که باید قادر به حل اختلالات هویتی باشد و اعضای ان نمی توانند نسبت به چیزهایی که هویت شان را تهدید می کند احساس مسئولیت نداشته و آن ها را تنها به دولت واگذار نمایند. جامعه در این تعریف بیشتر شامل مجموعه ای از افرادی می شود که در یک سرزمین تحت حاکمیت یک دولت- ملت زندگی می کنند.
ویور در تحلیل های امنیتی جامعه را اساساً به معنی ملت یا اجتماعات قومی که براساس ایده ملت فرمول بندی شده اند، تعریف می کند؛ از این رو حفظ شرایط داخلی برای تکامل هویت را بنیاد اساسی امنیت اجتماعی دانسته است. « با در نظر داشتن این ویژگی، ویور گروه های ملی قومی و مذهبی را تنها مخاطبان امنیت اجتماعی می داند، چرا که آنان گروه های بزرگی هستند که بخشی از قلمرو و سرزمین متعلق به یک دولت- ملت را اشغال کرده اند. مانند کشور ایران که کردها در کردستان و ترک ها در آذربایجان مستقر هستند. ویور چنین ادامه می دهد که اگر به قلمرو جغرافیایی این گروه ها حمله شود یا به جمعیت آنان صدمه زده شود و خطری آنان را تهدید کند، مقابله با این نوع خطرات در لوای امنیت ملی سامان می پذیرد و امنیت ملی را تهدید می کند. مقابله با این نوع خطرات در لوای امنیت ملی نظم خواهد داشت و امنیت ملی موظف است برای حفظ قلمرو خویش از سرزمین چنین گروه هایی محافظت نموده و آن ها را از تهدیدات مصون بدارد. بنابراین امنیت اجتماعی چه خواهد شد؟ و چه بارمعنایی را حمل خواهد کرد که به عنوان موضوعی مستقل در امنیت ملی مطرح می شود؟ ویور در پاسخ به سوالات خویش توضیح می دهد که این گروه های بزرگ دارای هویت هستند، یعنی اعضای گروه براساس تعلقاتی ( دین، قومی یا ملی) به یکدیگر پیوند خورده اند و به جهت همین اشتراکات میان خود احساس پیوستگی می نمایند. » (نویدنیا،۱۳۸۲: ۶۲)
به نظر ویور در حالی که امنیت ملی تهدیداتی را مورد توجه قرار می دهد که اقتدار دولت را تهدید می کند، امنیت اجتماعی، نگران تهدیداتی است که هویت جامعه را مورد تعرض قرار می دهد. «بنابراین، این تنها دولت نیست که مرجع امنیت است، بلکه جامعه نیز بخشی از مرجع امنیت محسوب می شود. برخی جوامع از نظر جغرافیایی، سیاسی و یا هر دو با دولت خود سازگاری ندارند. امنیت این اجتماعات، موضوع امنیت اجتماعی است. یعنی اینکه این جوامع چگونه هویت خود را حفظ کنند.» (روی،۱۳۸۲: ۶۹۸) در نتیجه استقرار نظم و امنیت، عامل تداوم ساختار اجتماعی است، « نظمی که حداقل از چهار ویژگی فراگیر، همدلانه، عادلانه، و پویا برخوردار باشد. هرگونه اختلال در نظم اجتماعی باعث تضعیف احترام متقابل و هویت اجتماعی می گردد.» (چلبی،۱۳۸۶: ۷۶) حال زمانی که هویت چنین گروه هایی تهدید می شود امنیت اجتماعی مطرح خواهد شد. به بیان دیگر، زمانی که حیات جامعه در بخش سخت افزاری امنیت دچار خطر شود بر عهده امنیت ملی است که با ان مقابله نماید. اما زمانی که امنیت جامعه در بخش نرم افزاری در معرض چالش قرار می گیرد امنیت اجتماعی با ایجاد حریم برای جامعه از هویت آن دفاع می نماید.
با توجه به این ویور در کتاب امنیت اجتماعی ( مطالعه موردی کردها و فلسطینی ها) چهارنوع تهدید برای امنیت اجتماعی این قومیت ها و هویت ها بیان می کند که شامل ( رقابت افقی، رقابت عمومی، مهاجرت و کاهش جمعیت) می باشد، و تهدید رقابت افقی را ناشی از نفوذ فرهنگی تشریح می نماید. « بنابراین امنیت اجتماعی یک موضوع هویتی و نوعی تئوری مطرح در روابط بین الملل است که در جستجوی جنبه های اجتماعی تاثیر گذار در ارتباطات بین الملل می باشد. این تئوری بیانگر اهمیت و برجستگی فزاینده امنیت یا ناامنی اجتماعی یعنی موقعیت هایی که در آن گروه های مهمی در یک جامعه احساس می کنند هویت آن ها به وسیله مهاجرت واگرایی یا امپریالیزم فرهنگی در خطر است و تلاش می کنند تا از خود دفاع کنند. در گذشته هرگاه ملتی بدین شیوه ها احساس تهدید می کرد می توانست از دولتش بخواهد تا به طور مقتضی بدان پاسخ دهد. باکدر شدن مرزها به نظر می رسد که این امر دیگر امکان پذیر نیست اما می توان تهدیدات هویتی را با تقویت هویت و فرهنگ پاسخ دهد.» ( مک کین و همکار،۱۳۸۰: ۲۷) از نظر ویور مهمترین واحد تحلیل در مطالعات امنیت اجتماعی را هویت های قومی و مذهبی می داند. او هویت را به عنوان مفهوم صریح امنیت اجتماعی قلمداد نموده و معتقد است تا زمانی امنیت اجتماعی مطرح می شود که جامعه تهدیداتی نسبت به هویتش احساس کند.
میتار[۲۰] و امنیت اجتماعی
میران میتار برای ارزیابی امنیت اجتماعی از مدل سیستمایک استفاده می کند، در این مدل تکیه بر نظریه آنارشیسمی کرده است. وی در این مدل مسائل جامعه را بر اساس سطوح متفاوت ( فرد، گروه، سازمان، اجتماع، جامعه سیستم و فراملی تحلیل کند و از آنارشی ( هرج و مرج) به جای تعادل به عنوان وسیله ای برای اندازه گیری حالات نظام استفاده می کند. « در تئوری آنارشی اجتماعی از شش متغیر کلان اجتماعی نام می برند که عبارتند از جمعیت، اطلاعات، فضاء، تکنولوژی سازمان، سطح کیفی زندگی. بنابراین می توان این چنین نتیجه گیری کرد که هرگروه اجتماعی اگر از میزان جمعیت، اطلاعات،فضاء یا سرزمین، تکنولوژی و سازماندهی بیشتر برخوردار باشد از امنیت اجتماعی بیشتری نسبت به سایر گروه ها که بهره کمتری از متغیرهای فوق دارند، برخوردار است. میتار با توجه به پایبندی اش به تئوری آنارشی اجتماعی بیلی و همچنین در راستای تکمیل آن متغیری را وارد معادله امنیت اجتماعی می کند که از آن به عنوان متغیر انحراف نام می برد. متغییر انحراف شامل همه پدیده های اجتماعی و فردی ناخواسته و مضر است ( مانند اشکال متنوع جرم،اسیب های اجتماعی، جنگ های داخلی و بین المللی و حوادث طبیعی و فنی متنوع)، بنابراین معادله جدید امنیت اجتماعی که توسط میتار ساخته می شود, عبارت خواهد بود: (P,I,S,T,O)F =(همه پدیده های ناخواسته)D+( کیفیت زندگی)L» (مک سویینی،۱۳۹۰: ۷۲) موضوع مهم در تئوری میتار ان است که نظام اجتماعی به جای آنکه با معیار تعدل و نظم قابل تحلیل باشد از طریق آنتروپی تحلیل می شود، به گونه ای که با به حداقل رساندن آنتروپی می توان بر سطح امنیت اجتماعی تأثیر گذاشت، از جمله نمونه هایی که توسط این معادله قابل نتیجه گیری است که کاهش آنتروپی داخلی از خلال کاهش جرایم است. در نتیجه امنیت اجتماعی ( با فرض ثابت بودن آنتروپی خارجی) افزایش می یابد.
مقایسه معنای امنیت اجتماعی در غرب و ایران
پس از مرور و تبیین مفهوم و نظریه های امنیت اجتماعی، این پرسش قابل طرح است که آیا مضمون امنیت اجتماعی و اشکال دیگر آن از جمله امنیت جامعه ای و…. از نظر ساماندهی در همه جوامع یکسان است. با توجه به این مباحث فرض اساسی این است که ریشه های بروز و شیوه های مدیریت امنیت اجتماعی در جوامع گوناگون متفاوت است. این فرض را نظریه پردازان اولیه امنیت اجتماعی نیز می پذیرند. « باری بوزان به عنوان یکی از اولین واضعان مفهوم امنیت اجتماعی معتقد است که مفاهیمی مانند امنیت ملی و امنیت اجتماعی خاستگاه غربی دارند و بسیاری از کشورهای جهان سوم فاقد موازین لازم برای طرح و توضیح امنیت ملی هستند. از دید وی ملت به مفهوم واقعی آن مقوله غربی است و استفاده بی حدو حصر کشورهای جهان سوم از این مفهوم غربی، لزوماً به درک و تمهید امنیت پایدار منتهی نخواهد شد.» (بوزان،۱۳۸۳: ۵۱) مباحث حاضر با توجه به تنوع معنا، مؤلفه های مفهومی و مصادیق امنیت اجتماعی در کشورهای گوناگون در پی تشریح معنا، مؤلفه های نظری و مصادیق عینی در جامعه ایرانی است. قبل وارشدن به این مبحث باید دلایلی که معنای امنیت اجتماعی در جامعه غربی دارد به اختصار اشاره کنیم. در واقع با استناد به روش شناسی باید بیان کنیم که هر مفهومی برخاسته از از محیط ویژه خود و در واقع فرزند زمانه و زمینه خویشتن است؛در واقع بعد از کشتار قومی در یوگسلاوی و ارتکاب خشونت های مبتنی بر هویت، امنیتی شدن اجتماع برای جامعه اروپایی اهمیت بسیاری یافت « و از این به بعد موضوع امنیت اجتماعی که به نگهبانی از هویت برمی گردد مورد توجه جامعه غربی قرار گرفته است. باری بوزان و ویور امنیت اجتماعی را یک معما می نامند و معتقدند که پیگیری سیاست هویت و برجسته کردن هویت مناسبات عمومی، احتمالاً به ضد خود تبدیل می شود و باعث نحیف شدن هویت در اثر جنگ های هویتی می گردد.» (روی،۱۳۸۲: ۶۸۸) در واقع در غرب هویت در مرکز امنیت اجتماعی قرار دارد. رشد برخی از جمعیت های و احساس طرد و حذف قومی را ریشه ناامنی اجتماعی و طرح بحث در امنیت اجتماعی باید دانست.
توجه به این معنا و تامل از مؤلفه امنیت اجتماعی باید در ایران به این اشاره کرد که هویت خواهی که از اولین مباحث امنیت اجتماعی در غرب است، در ایران وجود ندارد. حتی در بین مسائل اجتماعی و تحقیقاتی که در جامعه ایران انجام شده است، عمده ترین مسائل ریشه در مباحث اقتصادی چون فقر و اشتغال دارد و کمتر مسئله هویت خواهی و مباحث روانی به عنوان مهمترین مسئله اجتماعی ایرانیان مطرح شده است. « در یک مجموعه پژوهشی، مسائل اجتماعی ایران به شش دسته جمعیتی، اقتصادی، روستایی- شهری، اجتماعی،فرهنگی و سیاسی تقسیم شده است. این مجمعه که به همت انجمن جامعه شناسی ایران تهیه و منتشرگردیده و مسائل مختلفی مانند افزایش و جابه جایی جمعیت و مهاجرت، اشتغال، ناقص و غیرمولد، نابسامانی های ناشی از مهاجرت در شهرها، افول سرمایه اجتماعی، فرار مغزها، بحران محیط زیست، بیکار، تحصیلکرده ها و زنان، تنش قومی، گسست نسلی و قانون گریزی را در شمار مسائل اجتماعی ایران ذکر نموده است» (عبداللهی و دیگران،۱۳۸۳) برای درک این نکته که چه مسائلی را می توان در شمار مقوله امنیت اجتماعی ایران گنجاند، لازم است که به تعریف بومی امنیت اجتماعی اشاره کنیم که « امنیت اجتماعی یا جامعه ای عبارت است از : اطمینان خاطر افراد جامعه و نیز گروه های اجتماعی نسبت به موجودیت و انسجام خود در قبال تحرکات عمدی و تحولات عادی» ( نصری،۱۳۹۰: ۱۹۰) با توجه به این تعریف موضوعات امنیت اجتماعی در ایران تنها گروه نیست، بلکه فرد نیز به عنوان عضو گروه و مؤلفه سازنده جامعه در شمار امنیت اجتماعی قرار می گیرد. همچنین افراد و گروه ها هم دغدغه خود را دارند و هم نگران هویت و انسجام جمعی خود می باشند. بر این اساس و با توجه به تعریفی که ارائه شد مؤلفه های امنیت اجتماعی در ایران به قرار زیر دارای چنین کارکردهایی است.
الف) عمومی بودن: امنیت اجتماعی در نگاه اولیه محصول حیات اجتماعی است و به عنوان یک مسئله اجتماعی در واحدهای اجتماعی مشخصی مانند گروه، قشر، طبقه، ایل، روستا، شهر ، جامعه و نظایر آن رخ می نماید.
ب) ساختار مادی و غیرمادی: فقدان امنیت در جامعه تنها بعد مادی را شامل نمی گردد. بلکه وجوه فرامادی نظیر موقعیت، شخصیت،شأن و منزلت، هویت و علایق فردی و گروهی را نیز دربر می گیرد، در واقع امنیت اجتماعی در ایران به عکس العمل افراد و گروه ها نسبت به مسائل هویتی، حیثیتی که در برخی موارد جنبه مادی را هم در بر می گیرد، اشاره می گردد.
پ) تاریخی بودن: در واقع امنیت اجتماعی و حتی فقدان ناامنی در جامعه به هرحال در فضاء، زمان و مکان و در بستر محیط اجتماعی شکل می گیرد و در هر دوره ای متمایز و متنوع است. در واقع با توجه به ریشه های تاریخی نابسامانی اجتماعی در ایران باید محققان و سیاست گذاران توجه کنند و راهبردها و راهکارهای متناسبی را برای بسترسازی امنیت اجتماعی و پیشگیری ناامنی جامعه ای در قالب دوره های کوتاه، میان و بلند مدت ارائه دهند.
ت) ادراکی بودن: یکی از مهمترین مؤلفه های امنیت اجتماعی اداراکی بودن این مسئله است، هرچند که در سطح جامعه آسیب های اجتماعی عینی و واقعی قابل مشاهده هستند، ناامنی های اجتماعی بخشی از آن قابل ادراک می باشد، براین اساس امنیت اجتماعی بیش از آنکه واقعیت داشته باشد، احساسی و ساختنی است، براین اساس احساس امنیت اجتماعی در ایران از اهمیت بسیاری در تحقیقات جامعه شناختی برخوردار است. در واقع تعریف ذهنی و انتزاعی از امنیت اجتماعی نقش مهی در شکل بخشیدن رفتار و عکس العمل های امنیت اجتماعی دارد.
ث) متغیر و نسبی بودن: نوع، شدت، مدت، پراکندگی و وجوه امنیت اجتماعی در اعصار و مکان های مختلف متفاوت است.
ج) تنوع و تکثر: دغدغه های اجتماعی و فردی جوامع مشخص و معدود نیستند؛ و معمولاً مجموعه ای از فقدان ها و کاستی های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، زیست محیطی و نظامی حیات اجتماعات و افراد را در بر می گیرد. هر کدام از این عوامل به موارد جزئی تر هم قابل تجزیه می باشد.
چ)بین رشته ای بودن: مؤلفه های شکل گیری امنیت اجتماعی را نمی توان صرفاً در ذیل یک رشته خاص مانند جامعه شناسی، روانشناسی، مطالعات راهبردی و مدیریت بررسی کرد. درواقع مجموعه ای از رشته های علوم انسانی، طبیعی و حتی فنی در شکل گیری مدیریت اجتماعیامنیت جامعه مشارکت دارند.
ح)حیاتی بودن: برخی ارزش های مورد احترام و متداول در جوامع حیاتی اند؛ یعنی نقش تعیین کننده ای در استمرار زندگی افراد و جامعه یا همان نظام اجتماعی دارند. امنیت اجتماعی و مؤلفه های آن مانند: انسجام گروهی، نظم عمومی، سلامت و مهارت افراد، امید به زندگی، تداوم هویت، ارتقاء سرمایه های اجتماعی، مشارکت پایدار، وفاق و وحدت جمعی، و…. در بقاء و بالندگی های ملت ها نقش بارزی دارد.
خ) سامان پذیری: معضلات و مشکلات اجتماعی به رغم گستردگی و عمق آن ها در جامعه جبران پذیر نیست؛ و می توان با مجموعه ای از برنامه های پیشگیرانه و جبران سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های مستمر به مهار آن ها پرداخت؛ همچنین ایجاد نهادهای نوین، طرح گفتمان های مناسب و تدارک قوانین و آئین نامه های مناسب می توانند واحدهای عمل کننده را در شناخت و سامان عوارض و ناامنی های جامعه یاری کنند. بنابراین راه حل های نظم پذیری و ساماندهی معمولاً ابعاد سخت و نرم افزاری دارند و مدیران امر مجموعه ای از عوامل عینی و ذهنی در نظر بگیرند.
در واقع عوامل شکل دهنده امنیت اجتماعی در ایران با توجه به این کارکردها دارای مختصاتی است که با الگوی امنیت اجتماعی جامعه غربی یا اروپایی متمایز است. درک این پرسش مستلزم تشریح مؤلفه های کلیدی شکل دهنده امنیت اجتماعی در ایران کنونی خواهد بود. در واقع ساختار نهادی و بافت اجتماعی، امنیت کشور را به عوامل گوناگونی می توان دسته بندی کرد، این دسته بندی صرفاً متمرکز بر مولفه های کلیدی- حیاتی می باشد.
۱- موقعیت ژئوپلیتیکی: ایران در طی اعصار متفاوت و متمادی، همواره محل تنش و تحول ابداعات و اختراعات بوده است، به نظر می رسد که بر سرچهارراه این کشور قرار گرفته است. بنابراین نقش بسیاری حوادث در تاریخ ایران بیش از دیگر وقایع اهمیت دارد. از اینرو تاریخ سیصدساله اخیر جامعه ایران به رغم موقعیت ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومی همواره مقهور حوادث ناخواسته بوده است و این امر در اعتماد به نفس و جهت گیری ایرانیان تاثیر گذار می باشد. حادثه خیز بودن ایران در کنار عوامل دیگر محیطی چون خشکسالی، فقدان باران منظم و….( برخلاف موقعیت جغرافیایی اروپا) از دیرباز اعتماد به نفس و امنیت روانی و اجتماعی مردم را تحت تاثیر قرار می دهد.
۲- تنوع منابع هویتی و ترکیب قومی- مذهبی: با توجه به تمدن چند هزار ساله ایران، که خود یکی از مؤلفه های قدرت بخشی این سرزمین را به همراه دارد، بیانگر این است که هویت به عنوان یکی از مؤلفه های دیرپا، فی نفسه مهم در قدرت راهبردی این سرزمین داشته است. همچنین این مؤلفه در کنار انسجام اجتماعی در شکل گیری تعارض و یا ترجیح یکی بر دیگری باعث شده که انسجام اجتماعی را مخدوش سازد. بنابراین مدیریت تنوع در عین وحدت یا کثرت در عین وحدت، اراده و مهارت ویژهای می طلبد و به نظر می رسد که تعمیم برداشت غربی از امنیت اجتماعی می تواند این وضع حساس و مهیا را تحریک کند.
۳- تجربه شخصی و برداشت نخبگان سیاسی: در واقع بخش اعظم و اساسی سیاست ها تابع برداشت نخبگان و تصمیم گیران است. نخبگان سیاسی حاکم بر ایران سال های مدیدی مشتاق و هواخواه استقلال بوده اند، به همین خاطر حاضر به تمکین یافته ها و خواسته های غرب نیستند و عده ای مروج فرهنگ غربی را خائن و مزدور و بیگانه می خوانند.
۴-دعوی الهام بخشی: در واقع کلیدی ترین مولفه امنیت اجتماعی حال حاضر ایران را باید اسلام فقاهتی دانست که به عنوان یک شریعت و رهیافت فقهی به عنوان روشی روشن برای پیاده ساختن احکام شریعت، مقام ممتازی در تعیین جهت و رویکردهای حاکمیت ایران دارد. حاکمیت فعلی با توجه به سال ها مبارزه اکنون که قدرت را در دست دارد، به دنبال طرح نظریه های فراملی چون نظریه ام القری، ایران قدرت اول خاورمیانه، گقتگوی تمدن ها و… می باشد، مطابق سند چشم انداز بیست ساله ایران در جهان اسلام کانونی الهام بخش و در خاورمیانه قدرت اول منطقه است. بیانگر این است که حاکمیت به راحتی به یافته های غیربومی تن در نمی دهد و مشتاق است تا برای مسائل و عوارض خود راه حل بومی و ابداعی ارائه نماید و کارکرد الهام بخشی خود از جمله در امنیت اجتماعی را محقق سازد.
با توجه به این مؤلفه ها باید در پایان اشاره به این کنیم که امنیت اجتماعی جامعه ایران با جامعه غربی متفاوت است، و بر اساس نظریه پردازان غربی و تحقیقات انجام یافته در زمینه امنیت اجتماعی در ایران می توان اشاره کرد که
« اولاً: در کشوری مانند ایران مرزهای امنیت اجتماعی از سایر مفاهیم مشابه همانند امنیت ملی و امنیت فردی قابل تمیز نیست و همپوشانی و سیعی بین امنیت و ناامنی اجتماعی و مفاهیم مشابه قابل مشاهده است.
ثانیاً گروه های اجتماعی به مثابه موضوع اولیه و اصلی امنیت اجتماعی، برخلاف کشورهای اسکاندیناوی فقط در گروه هویت طلب ( بویژه نوع قومی آن) خلاصه نمی شود و گروه های دیگری هم هستند که نسبت به هستی و بالندگی و ابراز کامل و کم هزینه خود، اطمینان خاطر ندارند و گمان می رود با رشد فن آوری ها و پیچیدگی اجتماعی، احساس امنیتی گروهی بیشتر مخدوش می شود.
ثالثاً مؤلفه های امنیت اجتماعی ( مانند بقای عینی حیات گروهی، امکان خودازاری گروهی و رهایی بخشی) دارای مختصاتی هستند که آن ها را می توان در عمومی بودن، ساخت مادی و فرامادی تاریخی بودن، ادراکی بودن، متغیر و نسبی بودن، تنوع بین رشته ای بودن، حیاتی بودن و نظم پذیری صورت بندی نمود.» ( همان: ۱۹۷)
بنابراین با اتکاء به تعریف امنیت اجتماعی، و نیز با استناد به روش پژوهش این مجموعه ( محوریت باورها، برداشت ها و ساختار بین الاذهانی امنیت) و نیز مبانی نظری پیش گرفته ( سطح بندی معنا و مؤلفه های امنیت) می توانیم مصادیق امنیت اجتماعی و یا ناامنی جامعه ای را در قالب سه سطح تفکیک بندی نمائیم. که این سه سطح شامل (۱- تحولات و تحرکات معطوف به موجودیت هویت گروهی.۲- تحولات و تحرکات معطوف به سبک زندگی گروه.۳- تحولات و تحرکات معطوف به سیاست زندگی گروه ها) می باشد.
نتیجه گیری
امنیت اجتماعی در سطح جوامع نظم و بقاء را به عنوان مهمترین کارکرد اساسی خود بوجود می آورد. استمرار وجود ارزش های فرهنگی، فرایند اجتماعی شدن، وفاق و همکاری اجتماعی و…. در بین شهروندان ایجاد می کند. از بُعد جامعه شناختی اول اینکه این نوع امنیت در سطح جامعه ضرورت حیات اجتماعی را فراهم می کند؛ دوم اینکه از حیث تأثیرگذاری در کم و کیف امور اجتماعی،سیاسی، دولتی و حکومتی که جامعه با بحران ها و مسائلی روبرو است؛ بر این اساس جامعه شناسی امنیت، به حفظ حریم اجتماعی، رفع خطرات،استفاده بهینه از فرصت ها و ارتقاء سطح زندگی اجتماعی می پردازد. نقش کار ویژه های امنیت اجتماعی در هر جامعه ای بر این مباحث متمرکز است که، این پدیده در سطح نظام اجتماعی باعث شده که از نیروهای اجتماعی و گروه های قومی بهره مند گردد؛ همچنین امنیت اجتماعی را نوعی توانمندی جامعه برای مراقبت از و ویژگی های بنیادی گروه های اجتماعی و قومی، در برابر تغییرات و تهدیدهای عینی جامعه یا همان تقویت هویت های اجتماعی و قومی باید دانست. حال به دلیل آنکه هویت واحدها در گرو تعلقات و پیوندهای مشترک ساری و جاری می باشد، و انسان امروزی در بستر عقلانیت، حسابگری، وفایده نگری پرورش یافته و قطعاً رجعت او به تعلقات زیستی اش، نمی تواند خالی از چنین چشم اندازهایی باشد. بنابراین گرچه امنیت اجتماعی متعلق به زیست جهان است و در فضای تعاملات تعیین و تکلیف می شود، ولی در عین حال صبغه عقلانی یافته و با خطرات نرم افزاری آن توسط ابزارهای سخت افزاری مقابله می کند.
از نظر ماهوی امنیت به معنای رهایی از خطر، تهدید،آسیب، اضطراب،هراس، نگرانی یا وجود آرامش، اطمینان،آسایش، اعتماد، تامین، ضامن است. بر اساس نظام بنیادین منشاء احساس امنیت وجودی است. و امنیت هستی شناختی، دلالت بر نوعی احساس تداوم پایداری در فرد دارد که مستلزم وجود اطمینان به استمرار و دوام محیط اجتماعی و هویت شخصی است که این امر، پیوند وسیعی با میزانی از اطمینان، اعتماد اجتماعی دارد. امنیت در سطح منفعل زمانی است که آسیب و ناامنی در جامعه ایجاد شده در سطح فعال امنیت به صورت پیشگیری تأمین خواهد شد، در سطح فرافعال امنیت در جامعه وجود دارد. با توجه به این معنا امنیت اجتماعی (جامعه ای) معطوف به حفظ تداوم هویت اجتماعی و فرهنگی جامعه، در شرایط متغیر و متحول اجتماعی است.
امنیت فردی با امنیت اجتماعی(جامعه ای) رابطه دارد؛ چرا که این افراد هستندکه اعضاء و اجزای گروه های جامعه را تشکیل می دهند. با این وصف، افراد قصد دارند بخشی از نیازهای مادی و فرامادی خود را از طریق گروه اجتماعی تأمین نمایند. امنیت انسانی باید اشاره به مخاطرات عینی و نگرانی های ذهنی کرد که حیات انسان ها را تحت الشعاع قرار داده است. امنیت عمومی درگیر ارزش های دولتی است که همچون حاکمیت و دولت برخی از قومیت ها را ارجح تر از دیگر قومیت ها، مذاهب،کیش ها، نژادها گرایشات سیاسی دانسته. امنیت ملی با تکیه بر وجه سلبی در پی حفظ جان و مال شهروندان از آسیب مهاجمان بیگانه می باشد؛بنابراین بر تسهیلات نظامی و نیروهای مسلح تکیه دارد و نظامی گری را در اولویت قرار می دهد.
امنیت اجتماعی به عنوان پدیده ای در مسیر تحولات اجتماعی برسرراه توسعه یعنی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مورد توجه مردم و گروه های اجتماعی قرار می گیرد، و در صورت عدم تحقق آن جامعه به سمت عدم توسعه نیافتگی سوق می یابد، بر این اساس این پدیده از بُعد ارزشی و هنجاری برای رسیدن به اهداف و کمال مطلوب جامعه و در راستای مقدورات و محدودیت های موجود بر راه رسیدن به توسعه ضروری به نظر می رسد. با توجه به این ضرورت امنیت و ابعاد آن محصول حیات اجتماعی هستند و به عنوان پدیده ای عمومی در هر جامعه ای با کم و کیف متفاوت وجود دارد. امنیت اجتماعی با توجه به واحد تحلیل (گروه های اجتماعی) به عنوان یک پدیده جمعی، انضمامی و خاص یک واحد اجتماعی در سطح بومی، ملی و بین المللی می باشد. امنیت اجتماعی نوعی نرم افزار( فکری، فرهنگی، اجتماعی و ساختاری) در حوزه شاخص های توسعه و پیامدهای توسعه یافتگی است؛ همچنین امنیت و ابعاد آن پدیده ای هستند که در مسیر تحولات اجتماعی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مورد اکثریت مردم و گروه های اجتماعی قرار دارد، بنابراین شناخت این مسئله بستگی به شناخت علمی اهداف و کمال مطلوب های جامعه و مقدورات و محدودیت های موجود برسر راه تحقق آن ها دارند. براین اساس این پدیده به دسته بندی های اجتماعی مختلفی در جامعه شناسی و مسائل اجتماعی طبقه بندی می گردد.
اهتمام به مسئله امنیت اجتماعی در جامعه ناشی از افزایش سرمایه اجتماعی خواهد بود. در سطح جامعه هر چه شرایط محیطی و میزان تراکم و چگالی تعاملات اجتماعی موجود در محیط های اجتماعی با لاتر رود، در نتیجه انسجام، اعتماد و تعامل اجتماعی بیشتر خواهد شد، در نتیجه توانمندی بالاتری برای مواجهه با جرم، بی نظمی و تحقق امنیت اجتماعی بیشتر خواهد شد. امنیت اجتماعی در سطح جامعه با نهاد اجتماعی خانواده ارتباط دارد.بنابراین امنیت اجتماعی به معنای رفع تهدیدهای اجتماعی و بهره مندی از فرصت های اجتماعی خانواده تعریف می گردد. نهاد اجتماعی خانواده برای اعمال کارکردهایش نیازمند امنیت اجتماعی است.تا بتواند با مسائل آسیب شناختی( روانی- عاطفی و اجتماعی) و تقویت هنجارها و ارزش های خانوادگی دست و پنجه نرم کند. امنیت اجتماعی با گسترش شهرنشینی و بروز آسیب های اجتماعی در سطح محلات از جمله مباحثی است که مدیریت شهری می تواند، در جهت تقویت سرمایه های اجتماعی شهروندان، امنیت شهری ، تقلیل جرائم، کنترل رفتارهای نابهنجار ، ایمنی سازی محیط ها و محلات شهری در جهت ارتقاء اعتماد اجتماعی گام هایی مؤثری بردارد.همانطور که بیان شدکارکرد امنیت اجتماعی پاسداری از هویت های اجتماعی است. بر این اساس جامعه از طریق گسترش فضای اجتماعی و از بین رفتن موانع و محدودیت های اجتماعی برای گروه های قومی و اجتماعی به دنبال حفظ الگوهای هویتی خواهد بود که منجربه بسترسازی امنیت اجتماعی خواهد شد. امروزه رسانه های جمعی و افکار عمومی به عنوان یکی از عناصر مجرایی شکل دهنده در امنیت اجتماعی جوامع نقش بارزی در توسعه ارتباطات و اطلاعات، تصویب قوانین حریم خصوصی و جرایم اینترنتی، سواد رسانه ای، همبستگی های قومی، مشارکت پایدار، انسجام ملی و…. خواهد داشت.
مهمترین ویژگی های امنیت اجتماعی شامل : ۱-جامع بودن است، یعنی در هر حوزه ای از اداره امور جامعه می توان به بسط امنیت اجتماعی توجه کرد.۲-تجزبه ناپذیری: فقدان امنیت اجتماعی یا هر نوع امنیتی در سطح داخلی و بین المللی باعث می شود که مسئله امنیت در جامعه صدمه ببیند. ۳-ذاتی بودن: در این ویژگی امنیت اجتماعی یعنی مصونیت و نیاز به مصونیت، علم مصونیت و مدافع آن می باشد. ۴-تمرکز بر عدالت: این مسئله مقدم بر همه امورر در جامعه است هنگامیکه عدالت بین شهروندان و حاکمیت پایدار باشد، باعث می شود امنیت اجتماعی با عدالت رابطه داشته باشد. ۵- ضریب هبستگی امنیت با سایر شئون حیات اجتماعی انسان : امروزه در هر جامعه ای امنیت اجتماعی یا امنیت در هر بعدی می تواند با سایر امور همچون اقتصاد، سلامت، سیاست، دین،فرهنگ و…. رابطه داشته باشد. در واقع هر چه ضریب ابعاد حیات اجتماعی جامعه بالاتر باشد، در واقع امنیت هم بیشتر ارتقاء می یابد.
رویکرد سلبی به مفهوم نبودن خطر ، تهدید و برخورداری نسبی از آرامش و اطمینان خاطر معطوف شده است. هدف از این وجه استقرار و نظم و بر قراری ثبات است. رویکرد ایجابی معطوف به ابعاد آرامش، اطمینان،آسایش به عنوان حوزه معنایی از امنیت تکیه کرده است؛ و می توان آن را ظرفیت بهره مندی از فرصت ها و تضمین منافع و ارزش ها دانست. نگرش جامعه شناسی خرد به امنیت اجتماعی علاوه بر عینی /ذهنی بودن، نوعی پاسخگویی به نیازها و تضمین خود، و یا ترکیبی از عینیت و ذهنیت و مناسبات و تعاملات غیر رسمی است. نگرش جامعه شناسی کلان به این پدیده در بستر جمع حاصل شده،در این سطح واقعیت آن است که هنجارهای رسمی تعیین کنندگی بالاتر و بیشتری را در وضع امنیت اجتماعی دارند.
در مباحث نظری ایده آل گرایی عاملیت انسانی در تولید و نقش آفرینی امنیت و ابعاد مختلف آن حائز اهمیت هستند. پیروان این اندیشه برای عقل و خرد آدمیان ارزش بسیار قائل اند و آن را سازوکار اصلی برقراری صلح و امنیت می دانند. اثبات گرایان دولت را مهمترین مرجع امنیت می دانند؛.هرچند که در این رویکرد امنیت مردم را مسئله ای غایی دانسته، نه امنیت دولت را، اما بازهم دولت را تنها مرجعی برای مواجهه با هرج و مرج در هر سطحی از حاکمیت دانسته اند. فرا اثباتگرایان بر این عقیده اصرار دارند که واقعیت ها از جمله مسئله امنیت ساخته و پرداخته جامعه است؛ بنابراین از منظر آن ها امنیت اجتماعی تنها یک تعریف و قرائت خاص نداشته و چارچوب مشخصی که تعیین کننده رابطه ذهن انسان با آن باشد، وجود ندارد. رویکرد سیستماتیک، امنیت اجتماعی حاصل ایفای نقش ها و وظایف هریک از عناصر سیستم اجتماعی دانسته،که در قالب یکپارچگی اجتماعی و انسجام به صورت یکی از مهمترین کارکردهای سیستم اجتماعی در سطح جامعه تولید می شود. رهیافت امنیت جامعه محور، امنیت را تولید اجتماعی دانسته، که ناشی از رضایتمندی شهروندان جامعه باید دانست، این پدیده درون زا و نهادینه باید گردد، همچنین ماهیت تطبیقی در سطح جامعه خواهد داشت و دارای ساختار دولتی و حاکمیتی خواهد داشت. از نظر رهیافت اجتماع گرایان،فهم و هویت فرد در ساحت اجتماع از جمله امنیت اجتماعی شکل می گیرد. افراد در پرتو زندگی در جامعه است که استعداد شیوه زندگی و هویت خود را پیدا می کنند. نظریه انتقادی در بحث امنیت اجتماعی فرض طبیعی بودن دولت به عنوان مرجع امنیت و عینی بودن تهدیدهای امنیتی را رد می کند. از منظر این مکتب امنیت اجتماعی از طریق رهایی بخشی انسان ها به بهترین وجه تامین می شود. در واقع در رویکرد انتقادی، فهم و تبیین امنیت اجتماعی، مستلزم فهم جامعه و کنشگران آن است.فمنیست ها معتقدند که ادبیات امنیت، از منظر مردانگی نوشته شده است؛ به این ترتیب هر مفهوم امنیتی فمینیستی، تنها می تواند مناسب حال گروهی از زنان در دوره ای خاص باشد. رهیافت مدرن امنیت اجتماعی را در قالب دو گفتمان دولت محور و جامعه محور دانسته. گفتمان دولت محور، کانون امنیت اجتماعی را در نهاد حکومت و دولت می بیند و گفتمان جامعه محور، کانون و مرکز خود را جامعه دانسته است. رویکرد پست مدرن امنیت را نارسا دانسته اند. از نظر آن ها، امنیت مفهومی نسبی و سیال است و در هر جامعه و زمانی، معنای خاص به خود می گیرد. این مکتب بر فعالیت های انسانی و نیز شیوه های تاثیر گذاری این فعالیت ها بر ساختارهای اجتماعی گسترده تر تاکید دارد.
از نظر روش شناسی رویکرد اثبات گرایی تأکید بر مفاهیم و سازه های اجتماعی امنیت به صورت عینی، تجربی و آزمایش و مقایسه می کند، رویکرد فرا اثباتی، با تأکید بر اندیشه نئو واقع گرایان امنیت و ناامنی را ناشی از ساختارهای نظام می دانند. رویکرد انتقادی بیش از آنکه در پی تشریح، معرفی و تبیین موضع خود باشند، علاقمند به لفظ جدلی هستند و در ارائه راهکارهای عملی، برای برقراری نظم بیرونی و تنظیم مناسبات اجتماعی، عاجزند. رویکرد برساخت گرایی،. امنیت به مثابه گفتمانی است که در آن، وضعیت ناامنی ساخته و پرداخته است نه این که واقعیتی طبیعی باشد. از نظر پست مدرن ها، جهان به صورت های متفاوت تجربه می شود و تجربه هرکس از جهان، متفاوت با دیگری است؛ این تجربیات یگانه و منحصر به فرد، به لحاظ فرهنگی و تاریخی متفاوت و مستقل از فرایندهای کلی هستند.
در بین مکاتب جامعه شناسی مکتب کارکردگرایی در هر سطحی وحتی احساس امنیت هم در جهت انسجام این پدیده با دیگر اجزای نظام اجتماعی در راستای تولید نظم اجتماعی و کلی جامعه حفظ و بازتولید می شود، مکتب کنش متقابل نمادین امنیت اجتماعی حاصل فرایند مستمر کنش متقابل بین اعضای جامعه بدست می آید. مکتب روش شناسی مردمی امنیت اجتماعی را ریشه یابی کرد و علل آن را نه در قوانین و نظام های کلی حاکم بر جامعه بلکه در کنش های عادی و روزمره مردم باید جستجو کرد.
در بین نظریه پردازان جامعه شناس آنتونی گیدنز دو وجه از امنیت را مطرح می نماید: در وجه عینی شیوه زندگی، امکان زندگی برای تمام افراد به گونه ای فراهم است که جامعه مدرن تعریف می شود. در بعد ذهنی امنیت معطوف به خشنودی و رضایت فرد از خویش می باشد. مولار تاکید بر وجه سلبی امنیت اجتماعی می کند، امنیت اجتماعی زمانی حاصل می شود که جامعه تهدیدی در باب مولفه های هویتی خود احساس کند.باری بوزان امنیت اجتماعی را به حفظ مجموع ویژگی هایی ارجاع دارد که بر مبنای آن افراد خودشان را به عنوان عضو یک گروه اجتماعی قلمداد می کند؛ امنیت مورد نظر بوزان، بیشتر دولت محور است و کمتر به ابعاد و تحولات فرهنگی و اجتماعی جدیدی توجه دارد که از این حیث، مورد نقد قرار گرفته است. ویور، وی بر ارتباط نزدیک میان هویت، جامعه و امنیت تاکید دارد و خاطر نشان می کند که جامعه امنیت هویتش را جستجو می کند. ویور در تحلیل های امنیتی جامعه را اساساً به معنی ملت یا اجتماعات قومی که براساس ایده ملت فرمول بندی شده اند، تعریف می کند؛ از این رو حفظ شرایط داخلی برای تکامل هویت را بنیاد اساسی امنیت اجتماعی دانسته است. میتار برای ارزیابی امنیت اجتماعی از مدل سیستمایک استفاده می کند، در این مدل تکیه بر نظریه آنارشیسمی کرده و مسائل جامعه را بر اساس سطوح متفاوت ( فرد، گروه، سازمان، اجتماع، جامعه سیستم و فراملی تحلیل کند و از آنارشی ( هرج و مرج) به جای تعادل به عنوان وسیله ای برای اندازه گیری حالات نظام استفاده می کند. مبحث امنیت اجتماعی در ایران با غرب متفاوت است که بر اساس یکسری از مؤلفه های درونی می توان این بحث را مورد ارزیابی و گسترش قرار داد.
منابع
احمدی، سید محمد(۱۳۷۸) توسعه اجتماعی و امنیت ملی، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک،صص. ۹۰-۷۰. قابل دسترس درwww.noormages.com
افتخاری، اصغر،(۱۳۸۱) مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیتی، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ـــــــ، ـــــ،(۱۳۸۴) ساختار اجتماعی امنیت، مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، معاونت اجتماعی ناجا.
ــــــ، ـــــ، نصری، قدیر (۱۳۸۵) روش و نظریه پردازی در امنیت پژوهی، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
افشار کهن، جواد،(۱۳۸۲) درامدی بر جامعه شناسی مسائل اجتماعی.چاپ اول،تهران: نشر سلمان- سایه هور.
بوزان،باری،(۱۳۷۸) مردم، دولت ها و هراس، چاپ اول، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی،چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ــــــ، ـــــ، و دیگران،(۱۳۸۶) چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت، ترجمه علیرضا طیب، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ــــــ، ـــــ، (۱۳۸۷) مشکل امنیت ملی در جهان سوم، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی،چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی. قابل دسترس در www.sid.ir..
بیات، بهرام،(۱۳۸۸). جامعه شناسی احساس امنیت. چاپ اول، تهران: انتشارات امیرکبیر.
ترابی، یوسف،گودرزی،ایت،(۱۳۸۳) ارزش ها و امنیت اجتماعی، فصلنامه دانش انتظامی، سال ششم، شماره دوم، تهران، دانشگاه علوم انتظامی، قابل دسترس در www.noormages.com
تریف،تری و دیگران،(۱۳۸۳). مطالعات امنیتی نوین، ترجمه علرضا طیب و وحید بزرگی، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
توسلی، غلامعباس،(۱۳۸۶)، امنیت اجتماعی با نگرش محله ای، نامه پژوهش فرهنگی، سال هشتم، شماره نهم، صص ۴۰-۲۳ قابل دسترس درwww.noormages.com
جعفری، روح الله،(۱۳۸۶) سرمایه اجتماعی رهیافتی بی بدیل برای تبیین امنیت اجتماعی، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال سوم، شماره دهم، تهران، معاونت اجتماعی ناجا.
چلبی، مسعود، (۱۳۸۶). جامعه شناسی نظم، چاپ چهارم، تهران: نشر نی.
ربیعی، علی،(۱۳۸۴) مطالعات امنیت ملی، مقدمه ای بر نظریه های ملی در جهان سوم. چاپ اول، تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
روی، پل،(۱۳۸۲). معمای امنیت اجتماعی. ترجمه منیژه نویدنیا، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال ششم، شماره سوم. صص ۷۰۸-۶۰۵. قابل دسترس در www.sid.ir..
ریتزر، جرج، گودمن، جی داگلاس(۱۳۹۰) جامعه شناسی مدرن. ترجمه خلیل میرزایی و عباس لطفی زاده، چاپ اول، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
ساروخانی، باقر، نویدنیا، منیژه،(۱۳۸۵) امنیت اجتماعی خانواده و محل سکونت در تهران. فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره ۲۲، تهران، دانشکده علوم بهزیستی و توان بخشی، قابل دسترس در www.sid.ir..
شارون، جوئل(۱۳۷۹) ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی. ترجمه منوچهر صبوری، چاپ اول، تهران: نشر نی.
عبدالله خانی، علی،(۱۳۸۵).بررسی و نقد نظریه امنیتی ساختن. فصلنامه مطالعات راهبردی،سال نهم، شماره سوم، صص.۵۱۱-۴۹۱. قابل دسترس درwww.sid.ir..
عبداللهی، محمد (۱۳۸۷)، طرح مسائل اجتماعی در ایران: اهداف و ضرورت ها. در مجموعه مقالات مسایل اجتماعی ایران چاپ دوم، تهران: انتشارات آگه و انجمن جامعه شناسی ایران. صص۳۴-۹.
عسگری، محمود،(۱۳۸۲). رهیافت های شناخت شناسی امنیت، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال ششم، شماره دوم، صص. ۴۰۳-۳۸۳. قابل دسترس درwww.sid.ir..
غفاری،غلامرضا،(۱۳۹۰). سرمایه اجتماعی و امنیت انتظامی. چاپ اول، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
قاسمی، محمد علی،(۱۳۸۴) اعتماد و نظم اجتماعی. فصلنامه مطالعات راهبردی، صص ۳۱-۳۰.
کرافت، استوارت ، تری، کریفت،(۱۳۸۱). چرخش بسوی پست پوزیتویسم، ترجمه علیرضا طیب، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال پنجم، شماره دوم، صص.۳۸۲-۳۵۹. قابل دسترس درwww.sid.ir..
کوین، کلمنتس،(۱۳۸۴)، به سوی جامعه شناسی امنیت، ترجمه محمد علی قاسمی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هشتم، شماره دوم،صص۳۱۰-۲۸۱. قابل دسترس درwww.sid.ir..
گیدنز،آنتونی،(۱۳۷۸) تجد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه ناصر موفقیان، چاپ اول، تهران: نشر نی.
ـــــ، ـــــ، بردسال،کارن(۱۳۸۶) جامعه شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، ویراست چهارم، تهران: نشر نی.
لاتپن، دبوار،(۱۳۸۶) بیم و مدرنیزاسیون تاملی، ترجمه مریم رفعت جاه، فصلنامه ارغنون، شماره ۱۸، ترهان، وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ماندال، رابرت،(۱۳۸۷). چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی،چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
مجردی، سعید(۱۳۹۱). اینترنت و امنیت اجتماعی. چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
مک سویینی، بیل(۱۳۹۰). مقدمه ای بر جامعه شناسی امنیت. ترجمه محمد علی قاسمی و محمد رضا آهنی، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
مک کین، لای، آر، لیتل، (۱۳۸۰) فرهنگ امنیت جهانی، ترجمه اصغر افتخاری، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
مهر علی، حمید رضا(۱۳۸۵) توسعه ارتباطات جمعی و امنیت ملی. فصلنامه دانش انتظامی، سال هفتم، شماره اول، صص۷۲-۳۶. قابل دسترس درwww.noormages.com
نصری، قدیر،(۱۳۸۱) معنا و ارکان جامعه شناسی امنیت، فصلنامه راهبرد، شماره ۲۶، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک قابل دسترس در www.noormages.com
ــــــ،ــــــ،(۱۳۸۵) فهم فمینیستی امنیت ملی، الزامات روش شناختی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال نهم،شماره سوم، صص. ۵۴۱-۵۱۳. قابل دسترس در www.sid.ir..
ــــــ،ــــــ،(۱۳۹۰). درآمدی نظری بر امنیت جامعه ای ( مفاهیم،مؤلفه ها و نظریه ها). چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
نویدنیا، منیژه،(۱۳۸۲). درآمدی بر امنیت اجتماعی. فصلنامه مطالعات راهبردی، سال ششم، شماره اول. صص ۷۶-۵۵. قابل دسترس در www.sid.ir..
ـــــــ، ــــــ، (۱۳۸۵). تاملی نظری در امنیت اجتماعی: با تأکید بر گونه های امنیت، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال نهم. شماره اول،صص.۷۲-۵۳. قابل دسترس درwww.sid.ir..
ــــــ، ــــــ، (۱۳۸۸) امنیت اجتماعی، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
محمد حسن شربتیان
عضو هیت علمی دانشگاه.
Email: sharbatiyan@pnu.ac.ir
[۱] Societal Security
[۲] wever
[۳] Buzan
[۴] Basic Security System
[۵] Passive
[۶] Active
[۷] Proactive
[۸] . همان کسی آنان را در سرزمینی که آسباب معیشت فراهم نبود، از گرسنگی رهایی بخشید و طعامشان داد و انان را از ترس و دلهره ایمن ساخت
[۹] Human Security
[۱۰] Vital Core
[۱۱] Negative Discourse
۸ positive Discourse
[۱۳] Communi tarianism
[۱۴] AlasdairMac Intyre
[۱۵] Micheal Walzer
[۱۶] Charles Taylor
[۱۷] Micheel Sandel
[۱۸] Giddens
[۱۹] Moller
[۲۰] Mitar
