تقریباً نزدیک به دو دهه از ظهور یک ویروس از خانواده کرونا موسوم به سارس (SARS-CoV) در چین می‌گذرد که صدها نفر را کشت و وحشتی برانگیخت که لرزه بر اقتصاد جهان انداخت. ویروس کرونا که هم اکنون در سراسر چین و سایر کشورها در حال گسترش است با اینکه نسبت به سایر اعضاء خانواده خود (کروناویریده‌ها) که تا کنون شناخته شده‌اند همچون “سارس” و “مرس” ضعیف‌تر است ولی از نظر اقتصادی می‌تواند آثار بسیار مخرب‌تری نسبت به “سارس” بر تجارت جهانی داشته باشد.
از زمان وقوع سارس در سال ۲۰۰۳، تا کنون چین به بخشی بزرگ و ضروری از تجارت جهانی بدل شده است. به گزارش صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی چین (GDP) در سال ۲۰۰۳ تقریبا ۴٪ از اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده است ولی اکنون در حدود ۱۶٪ از تولید جهانی را تشکیل می‌دهد و بعد از ایالات متحده آمریکا در رتبه دوم قراردارد که این خود نشان از رشد سریع اقتصادی چین در سال‌های اخیر است.
نوشته‌های مرتبط
جهانی‌سازی، شرکت‌ها را به ساختن زنجیره‌های تأمین که مرزهای ملی را در بر می‌گیرد، ترغیب کرده و باعث می‌شود که اقتصادها بسیار به هم وابسته و پیوسته باشند. از این رو بسیاری از شرکت‌ها در سراسر جهان بخشی از قطعات و مواد اولیه محصولات خود را از چین تأمین می‌کنند که خاموشی کارخانه‌های چینی تحت تأثیر ویروس کرونا روند تولید محصولات شرکت‌های وابسته را کند می‌کند و تولیدات آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در سال ۲۰۰۳، ویروس سارس تعداد ۸۰۹۸ نفر را بیمار کرد و جان ۷۷۴ نفر را در ۱۷ کشور گرفت. ویروس کرونای جدید که به کرونا ویروس ووهان شهرت دارد با نام رسمی کووید-۱۹ (COVID-19) نخستین بار در شهر مرکزی ووهان چین گزارش شد و تاکنون در کشور چین با جمعیتی با حدود یک و نیم میلیارد نفر نزدیک به ۲۵۰۰ نفر بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست داده‌اند و طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی چند ده هزار نفر در چندین کشور به این ویروس آلوده شده‌اند. با اینکه مقامات چینی در شهر ووهان و چندین شهر دیگر مقررات منع عبور و مرور اعلام و افراد مبتلا را در مراکز درمانی قرنطینه کرده‌اند، با این حال و با تدابیر بهداشتی شدید نیز ویروس کرونا همچنان در حال گسترش است.
شیوع این بیماری می‌تواند باعث جابجایی بزرگ اقتصادی و چرخش بازار شود و جایگاه کنونی اقتصاد چین را مخاطره‌آمیز کند اما میزان تأثیر آن در نهایت با نحوه شیوع و تکامل ویروس در آینده مشخص خواهد شد. واقعیت این است که علاوه بر چین دنیای خارج از چین نیز از سال ۲۰۰۳ تا کنون تغییر کرده و چین، هم به عنوان تأمین کننده و هم به عنوان مصرف کننده نقش بسزایی در آن دارد.
می‌توان خوشبین بود که اگر روند گسترش و ابتلا به ویروس کرونا در چین و سایر کشورها کند شود و کارخانه‌های چینی به زودی و مجدداً فعالیت خود را از سر بگیرند، سطح فعلی اختلالات، قابل کنترل و جبران باشد و نتیجه آن یک ضربه زودگذر به اقتصاد چین و رشد اقتصادی جهانی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ خواهد بود. اما اگر ویروس همچنان در حال گسترش باشد، خسارت اقتصادی به سرعت افزایش می‌یابد که اثرات احتمالی این رویداد به لحاظ انسانی فاجعه‌بار و به لحاظ اقتصادی ویران‌کننده است.
در صورت عدم مهار روند گسترش ویروس کرونا در چین و متعاقب آن در جهان، علاوه بر آسیب جانی ناشی از شیوع بیماری حاصل از آن، آسیب اقتصادی حاصل از آن نیز جان افراد جهان را تهدید می‌کند. همانطور که ویروس کرونا افراد با بنیه بدنی ضعیف را از پای در می‌آورد، آثار اقتصادی ناشی از آن نیز می‌تواند اقتصادهای ضعیف و وابسته را به ورطه نابودی بکشاند. با ضعیف شدن اقتصاد چین رقابت بر سر جایگاه اقتصادی آن در جهان و زنجیره تأمین کالا از یک سوی و از سوی دیگر مسئله ناسیونالیسم ممکن است لزوم همکاری دولت‌ها برای یک واکنش جهانی و هماهنگ را دشوارتر کند.
در پی سقوط اقتصاد چین خطر تک قطبی شدن به لحاظ اقتصادی جهان را تهدید می‌کند و این موضوع به مثابه منوپل شدن کالا و سایر اقلام تجاری و ابستگی شرق به غرب است.
در حالی که چین با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کند، آسیب‌های اقتصادی ناشی از آن در سراسر جهان رو به افزایش است، این ویروس مشکوک که باعث ایجاد اختلال در زنجیره‌های عرضه در اکثر شرکت‌های چند ملیتی شده، سبب شد که مدیران ارشد شرکت‌های خودروسازی معروف مانند فولکس واگن، تویوتا، دایملر، جنرال موتورز، رنو، هوندا به کارخانه‌های اتومبیل‌سازی خود در سراسر چین ابلاغ کنند که پس از تعطیلات سال جدید تعطیل باقی بمانند تا از فعالیت آنها جلوگیری شود. شیوع این بیماری باعث شد خودروسازان مطرح جهان در چین در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ حدود ۱۵٪ تولیدات خود را کاهش دهند.
سازندگان کالاهای لوکس که متکی به مصرف کنندگان چینی هستند نیز از این قاعده مستثنی نبودند. برند بریتانیایی بربری (Burberry) که یک شرکت تولید کننده کالای لوکس و خانه مد بریتانیایی است چند فروشگاه از مجموعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای خود را در کشور چین تعطیل کرده است، مدیر اجرایی آن علت این اقدام را این گونه اعلام کرد که این ویروس “اثر منفی بر تقاضای لوکس” دارد. همچنین ده‌ها شرکت هواپیمایی بین‌المللی نیز پروازها را به مقصد چین و از مبدأ چین محدود کرده‌اند که باعث تعطیلی صنعت گردشگری می‌شود.
با منطق داد و ستدی تجارت واضح است که با تعطیلی کارخانه‌های چینی و همچنین شرکت‌های چندملیتی موجود در کشور چین حجم مواد اولیه درخواستی آنها از قبیل نفت، مس و … نیز کاهش یافته و صادرات به این کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
با توضیحات فوق و با یک حساب سر انگشتی کاملاً قابل درک است که بیماری‌ها می‌توانند به مراتب بیشتر از بلایای طبیعی مانند طوفان‌ها، زلزله‌ها، سونامی یا سایر رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی که با عنوان “قوه قهریه” شناخته می‌شوند، آسیب‌رسان باشند. طبق مطالعه بانک جهانی، یک بیماری همه‌گیر شدید می‌تواند خسارات اقتصادی برابر با تقریبا ۵٪ تولید ناخالص داخلی جهانی یا بیش از ۳ تریلیون دلار ایجاد کند. ضررهای ناشی از بیماری آنفولانزاهای ضعیف‌تر نسبت به کرونا، مانند ویروس H1N1 در سال ۲۰۰۹، هنوز هم می‌توانند ۰.۵٪ از تولید ناخالص داخلی جهانی را از بین ببرند. آثار یک بیماری همه‌گیر شدید با تأثیر ناگهانی، عمیق و گسترده آن شبیه به یک جنگ جهانی خواهد بود.
دولت چین برای مقابله با عواقب اقتصادی حاصل از گسترش ویروس کرونا و در جهت مهار آن اقداماتی اتخاذ کرده که به سرعت در حال انجام است. اگر تا قبل از آنکه تعطیلی کارخانه‌ها منجر به ضرر شغلی‌شان نشود بتواند آن را مهار کند احتمال آنکه بتواند سطح تولید ناخالص داخلی را با توجه به آنچه که تاکنون بدون ویروس بوده ، حفظ کند بسیار دور از ذهن و بسیار سخت است.
مقامات چینی در این راستا و در جهت کمک به بانک‌ها و وام‌گیرندگان نرخ بهره اصلی را کاهش داده و مبلغ زیادی پول نقد را به بازار تزریق کرده‌اند، همچنین معافیت‌های مالیاتی و یارانه جدیدی را برای کمک به مصرف‌کنندگان اعلام کرده‌اند. با وجود همه اقدامات مالی و تدابیری که دولت چین برای مقابله با آثار اقتصادی ویروس کرونا انجام داده ولی می‌توان گفت که چین به دلیل افزایش تعهدات اقتصادی شرکای تجاری و سطح بدهی، نسبت به ۱۷ سال پیش هنگام وقوع سارس در برابر بحران‌ها آسیب‌پذیرتر شده است.
قدرت‌های مالی بزرگ دنیا نیز وضعیت مناسب‌تری ندارند، آنها با یک دهه مبارزه با رشد کم اقتصادی از بحران مالی جهانی خسته شده‌اند و راه برون‌رفتی از آن جز کاهش نرخ بهره نیافتند، بانک مرکزی اروپا در سال ۲۰۱۴ برای برون‌رفت از بحران، نرخ بهره منفی را معرفی کرد و از آن زمان تا کنون قادر به افزایش آن نبوده است و اکنون بانک ژاپن در موقعیت مشابه آن قرار دارد. فدرال رزرو ایالات متحده در سال گذشته سه برابر نرخ بهره را کاهش داده است. در همین حال، سطح بدهی در ایالات متحده، ژاپن و سایر کشورهای مهم اروپایی از جمله ایتالیا افزایش یافته است و در صورت تحقق نظام اقتصاد جهانی، دامنه فعالیت مالی محدود می‌شود.
در آخر مسئله مهم این است که آیا دولت‌ها می‌توانند با کمک مؤسسات چند ملیتی برای جلوگیری از شیوع بیماری و عدم گسترش ویروس کرونا تصمیم بگیرند و در این راستا اقداماتی هماهنگ با هم انجام دهند؟
در جهانی که به طور فزاینده‌ای دچار شکستگی و انحطاط می‌شود، در جایی که ناسیونالیسم غالباً با همکاری، بیگانه است این امر بعید است. به نقل از بانک جهانی آمادگی برای همکاری بالقوه نیز کم است.
از طرفی واضح است که نهادهای چند ملیتی نسبت به ۱۰ سال قبل تحت فشار بیشتری قرار دارند و نیز طی این سال‌ها روز به روز بازوهایی اجرائی‌شان را از دست داده‌اند و امیدی به آنها نیست، اما بااین حال چاره‌ای جز خوشبینی نیست.